كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 13

تحميل الصوت

تحميل Word

013

أحكام خيار الفسخ في الحوالة

الحوالة من العقود اللازمة، فليس للمحيل والمحال فسخها. ولو كان المحال عليه معسراً حين عقد الحوالة وكان المحال جاهلا به، جاز للمحال الفسخ، وذلك بعد علمه بحاله، وإن صار المحال عليه غنياً بعد ذلك. وأما إذا كان حين الحوالة موسراً أو كان المحال عالماً بإعساره، فليس للمحال حينئذ إلا اللزوم. ويجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه، متى كان في فرض الاختيار مع فرض أنه يقبل ويشترط اختياره، لا فيما إذا كان مجبراً.

أداء المحيل للدين وتبرع الأجنبي

لو أدى المحيل نفسه الدين، فإن كان بطلب من المحال عليه وكان المحال عليه مديناً للمحيل، فللمحيل أن يطالب المحال عليه بما أداه. أما إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مديناً له، فليس له ذلك. وإذا تبرع أجنبي عن المحال عليه، برئت ذمة المحال عليه، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.

وإذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل أن له عليه مالاً، وأنكره المحال عليه، فالقول قول المحال عليه مع عدم بينة المحيل؛ إذ الأصل عدم الدين، فيحلف المحال عليه على براءة ذمته.

حوالة مال الكتابة والدين على أجنبي

تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه، وسواء كانت قبل حلول النجم أو بعده، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، ولا يتوقف تحرر المكاتب على قبول الحوالة؛ لكونه غير بريء. وإذا كان للمكاتب دين على أجنبي، فأحال المكاتب سيده على الأجنبي بمال الكتابة وقبلها المولى، صحت الحوالة وانعتق المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، سواء أدى المحال عليه الأجنبي المال للسيد أم لا.

اختلاف الدائن والمدين في الحوالة والوكالة وتعدد الجنس

إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة، سواء كان الدائن أم المدين.

وإذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو درهم، فأحال عمراً على زيد بالدنانير، فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو ثم إحالته على زيد، فلا إشكال. وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب عمرو الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل ما في الذمة أولاً، لم يجب على زيد قبول الحوالة لاختلاف الجنس. كما أنه لو أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمة زيد عليه بالدنانير، لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة على البريء.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق