كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 15

تحميل الصوت

تحميل Word

015

وصل بنا الكلام إلى مسألة 914. ولا بأس أن نعود إلى مسألة مطلب سابق؛ لعله صار فيه إشكال في المثال ولم يتضح المطلب بصورة جيدة، فنعيد بسرعة. قوله في مسألة 906: وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له. نعم.

المثال الذي ذكرته هو صحيح في نفسه، لكن لا ينطبق على عبارة الكتاب. فالآن المطلب الذي أذكره الآن نسخ نسخ للمطلب السابق؛ المطلب السابق في نفسه صحيح، لكن لا ينطبق على عبارة الكتاب. فالذي أذكره الآن هو الصحيح، فالذي ذكرته في السابق اشتباه مني، خطأ مني.

مسألة 906 يقول: وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له. وكذا يعني ماذا المفروض؟ أفاد انتقالهما إلى المتصالح. قلنا: المتصالح يعني الموجب. كيف نمثل المثال؟ هكذا: المتصالح يقول للطرف الآخر: أعطني الدين الذي تملكه على فلان، وأنا أعطيك هذه العين العين المتنازع فيها.

إذاً، المتصالح يقول للمصالح له: التفت، أعطني الدين الذي تملكه على ذمة فلان، وأنا أعطيك العين في بركة هذا الصلح. الدين ينتقل إلى من؟ الدين الذي هو لذاك الشخص، الدين للطرف الآخر ينتقل، ينتقل للمتصالح. واضح؟ للمتصالح. إحنا نبي نفرض، لازم نمثل مثالاً أن الدين يصير للمتصالح؛ لأنه (وكذا) يفيد إذا تعلق بدين على غير المصالح له، فينتقل إلى المتصالح.

طيب، عندنا صورة ثانية، هذه معناها العبارة. عندنا صورة أخرى لا، المتصالح يقول للطرف الآخر: أنا أعطيك هذه العين بإزاء ماذا؟ بإزاء أنك تعطيني الدين الذي لك الذي علي. واضح؟ الذي لك علي. واضح؟ هذا دين يملكه المصالح له على المتصالح، فأقول: أعطني التفت، أعطيك هذه العين وأنت أعطني الدين الذي لك علي.

هذا لنفس المصالح، تارةً أقول له: أعطني الدين الذي لك على فلان، مو علي، مو لك لك علي، لك على فلان، في بركة هذه الصورة ينتقل المال الذي يملكه هذا على الشخص الآخر للمتصالح. وتارةً لا، إحنا نوقع الصلح على نفس الدين الذي للمصالح، فأقول: صالحتك على أن أعطيك هذه العين وأعطني الدين الذي لك علي، وفي هذه الحالة ماذا يحصل؟ إذا انتقد الدين الذي لك علي، سقط، سقط ما علي، واضح؟ أنت كان أنا انتقدت 100 دينار، أنت نقدت 100 دينار، كأنه سقط، صار إبراء، إبراء للذمة. الصورة الأولى كان الدين لغير المصالح له، أنا المصالح له. في الحالة الثانية الدين للمصالح له، واضح؟

وصل بنا الكلام إلى 914، يقول المصنف -نقرا العبارة-: لو تصالح شخص مع الراعي، التصالح ليس فرع التنازع، التصالح أمر تسالم بين طرفين، ولا يشترط في التسالم بين الطرفين التنازع، تسالم بين اثنين، ولهذا المصنف قال: الصلح للتراضي والتنازع تسالم بين الشخصين يتسالم اثنان فيما بينهما.

يقول: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه. أقول: أعطني نعاجك أيها الراعي، فأنا أقول له: أعطني النعاج، ماذا تسوي في النعاج؟ تأكلها؟ يقول له: لكي يرعاها لمدة سنة ويتصرف في لبنها، يستفيد منه من لبنها. فيأخذ منفعة النعاج. بل يملك المنفعة.

لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة، من الذي يرعاها؟ أنا أرعاها، أنا قلت للراعي: أعطني نعاج، أنا أرعاها لمدة سنة سوف أتتصرَّف في لبنها، بعوض الصلح، بعوض أعطيك مقدار معيناً من الأموال، من الدهن مثلاً. يصح أو لا يصح الصلح؟ يفيد فائدة الإجارة، أو يفيد فائدة الإجارة بل أو بيع بل بذات إجارة؛ لأن هذا مو بيع، البيع هو انتقال نفس العين، أما بيع المنفعة قلنا: لا يصح أن تباع المنفعة، أن تكون المنفعة مثمناً، وإن صح أن تكون ثمناً.

ويتصرف في لبنها ويعطي، أنا سوف أعطيك مقداراً معيناً من الدهن مثلاً، صحة المصالحه، لو كانت إجارة، كيف تأجرها؟ أنا الآن ما يصير عقد صلح، أنا سأعطيك النعاج وأؤجرك النعاج بحيث تستفيد من منفعتها وتعطيني عوضاً بإزاء هذا العوض، ما هو العوض؟ الدهن. كان صلح، صار الآن على صورة إيجارة، هل يصح أو لا يصح؟ يكون المصنف يصح أيضاً ذلك، حتى لو كان على نحو الإجارة.

يقول: بل ترقي، كيف ترقي؟ توجد ترقي، هناك صلح والصلح خير، الصلح متصالح فيه، قد هناك بعض الأمور في الصلح قد تكون مغتفرة، أما في الإجارة قد تكون غير مغتفرة. يا اخي، مصرف حتى لو كان على هيئة الإجارة مغتفرة. كيف الإجارة يقول: بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة، زين، يعني استأجرت نعاجك لمدة سنة على أن أستفيد من لبنها وأعطيك عوضاً، بعوض مقدار معين. ليش كان مقدار معين؟ لأنه يشترط في الإجارة أن تكون معينة، لو كانت الأجرة غير معينة ما تصح الأجرة من لبنها بعوض مقدار معين من دهن أو غيره أو غير الدهن، صحة الإجارة. ليش صحت في شيء من شبهة صحة؟

بل هنا ليش ذكرها على نحو الإجارة؟ لأنه قد يتوهم أن هذه الإجارة تكون إجارة باطلة؛ ليش؟ لأنه في الإجارة لابد أن يكون كلا العوضين معلومين، هنا تشترط أن النعاج سوف يطلع لك لبن، مقدار المعوض غير معلوم. ثانياً، أنت سوف تأخذ عادة في الإجارة، تأخذ الدار تستفيد من السكن، تأخذ النعاج، تأخذ كأنها فيها شبهة تراعيها وتستفيد منها، فيها شبهات أن بعض الشروط الموجودة في الإجارة لا تنطبق عليه، خصوصاً بأن المعوض غير معلوم، أنه قد يكون قابلاً للزرع وقابلاً للنقصان، الأجرة مقدار معين، هذا معوض تستفيد من اللبن، قد ما يطلع لها لبن، قد ما يجيك جداً جداً قليل هذه السنة، قد تمرض، واضح؟ فهي دائماً فيها شبهة، مو في العوض، في المعوض المنفعة التي تحصلها.

أحكام الصلح في أموال الربا والدين والتزامات العقود

وصلنا مولانا العزيز مسألة 917. الآن في مسألة 917 و918 يشابهان مسألة البيوع. قلنا بأنه لا يصح للإنسان أن يبيع 100 كيلو من الحنطة بـ 200 كيلو من الحنطة في البيع، يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأنه ربا.

لو كان صلح: أصالحك على أن أعطيك 100 كيلو من الحنطة بإزاء أن يعطيني 200 كيلو، يقول: أيضاً لا يصح ربا؛ ليش؟ لأن معنى الربا ليس ربا في البيع فقط، مبادلة المالين نفس مبادلة المالين، سواء كان على صورة بيع أو على صورة صلح، هذا مصداق من مصادق الربا، وليس الربا مأخوذاً في حقيقته هو البيع، هو المبادلة، والمبادلة تحصل عن طريق الصلح وتحصل عن طريق البيع، وقوام الربا مبادلة المالين.

هنا إذا كان من مكيلا وموزوناً ومتحد في الجنس، أما إذا ما كان مكيلاً وموزوناً ما في أشكال، شروط الربا بعد. إذا كان مختلفاً في جنس، لا ليس هناك أشكال؛ 100 كيلو من الأرز بـ 200 كيلو من الحنطة يصح أو لا يصح؟ يصح. 100 كيلو من الأرز بـ 200 كيلو من الشعير.. قلنا ما في أشكال، مو هبة بيع نتيجة، لا هذه صورتها صورة بيع، ثمن ومثمن، كأنك أنت تبيع 100 كيلو حنطة بـ 200 كيلو من الحنطة، صورة البيع صورتها صورة بيع هذه عوض هناك.

إحنا سالنا سؤالاً فكروا: ما هو الفرق بين الهبة بعوض والبيع؟ أنا أقول هذه بيع مو هبة بعوض ليش؟ أنا سالت سؤالاً قبل بلا بحث: ما هو الفرق بين الهبة المعاوضة والبيع؟ سألته في أول بحث البيع، إذا عرفت الجواب عن السؤال خلاص اندفع الإشكال.

يقول: لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان مما يكال أو يوزن؛ ليش؟ لأنه ربا، والربا هو في حقيقة المبادلة حقيقة البيع. يقول مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط احتياط وجوبي. ولا باس بها مع احتمال الزيادة، ما ندري، سأبادلها المال الموجود في هذا الإناء بالمال الموجود في هذا الإناء؛ يعني عندك الآن كيسين من الحنطة والشعير، لا نعلم كم وزنه ونحتمل أنه كلاهما متساويان في الوزن، ونحتمل أنهما غير متساويين في الوزن، إن كان متساويين لا ربا، إن كان مختلفين هناك ربا.

فأقول: بادلتك بالكيس الذي لي بالكيس الذي لك مع أن كلاهما فيه حنطة، لا نعلم أنه فيه زيادة وفيه نقصان، هذا ما فيه ربا؛ لأن الربا يشترط فيه أن يكون هناك مبادلة مال بمال يعلم بالزيادة. مع الشك باب الصلح خير، باب الصلح واسع، لكن في البيع يصح البيع لا يصح، يشترط معلومية العوضين، أما الصلح بابه واسع، كل شيء يصح. هذا رد على من قال بعد أنه البيع نفس الصلح، هنا هذا المورد مع عدم العلم لا يصح البيع، يصح الصلح، فكيف تقولون بأن الصلح هو نفسه بيع، كم أيها العامة؟

مسألة 918 يقول: لا بأس بالمصالحة -شوف العبارة عبارة مضغوطه- على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين، إذا كان فيما إذا لم يكونا من المكيل كذا كذا. هذه العبارة أيضاً من عباراته المضغوطة في الرسالة، هي متعلقة بنسبة الدين بالدين، يشبه هذه المسالة. كيف؟

لو فرضنا بأنه اكتب هذا المثال عشان عمرو وزيد يطالبان خالد، لا؛ لأن الأسماء الشريفة لا تكون محلاً للأمثلة، هؤلاء أسماء غير شريفة تكون محلاً للأمثلة، أما الأسماء الشريفة ننزهها عن التنفيذ لعظمها. عمرو وزيد يطالبان خالد، يمارسون عمليات محرمة والمؤمنون لا يمارسون عمليات محرمة، صح التوجيه؟ جيد ومو جيد يا شيخ؟

عمرو وزيد مو في المثال يطالبان خالد، الأول من الأول؟ عامر يطالب يعني الأول الذي هو عامر يطالب خالد بـ 100 كيلو من الحنطة، والثاني من هو الثاني؟ زيد، زيد يطالب خالد بـ 200 كيلو من الحنطة، لا تكتب، بس أسألكم سؤالاً، هنا عمرو وزيد دائنان يطالبان شخصاً واحداً وهو خالد، فتصالح عمرو وزيد على أن يعطي عمرو زيد الدين الذي يملكه على خالد، وهو كم؟ يعطيه عمرو زيد بلي على خالد، يعطي عمرو زيد عمرو كم يملك؟ 100 وزيد يعطي عمرو الدين الذي يملكه على خالد، الدين الذي يعني العكس، نعم؟ يعطي عمرو زيد الدين الذي يملكه على خالد وهو 100 كيلو من الحنطة، وزيد والعكس، وزيد يعطي عمرو الذي هو 200 كيلو من الحنطة، هذا لا يصح.

ليش؟ هو عبارة عن دينين على شخص واحد. الحين أشرحها مرةً ثانيةً حتى تتضح: أنا والشيخ قاسم نطالب الشيخ مهدي، فاحنا دائنان نطالب شخصاً واحداً، أنا أطالب الشيخ مهدي بـ 100 كيلو من الحنطة، الشيخ قاسم يطالب الشيخ مهدي بـ 200 كيلو من الحنطة، فكلانا نطالب واحداً، فجيت أنا والشيخ أحمد أقول له: خلينا نسوي مصالحة وتساليم، ماذا تبي من صالح؟ أقول: أنت، أنا الدين الذي أملكه على الشيخ مهدي بعطيك إياه، وأنت أعطِ الدين الذي تملكه على الشيخ.. الشيخ من هو؟ الشيخ مهدي، فأنا أملك 100 وأنت أملك 200، أنا بعطيك كلمة أعطني الـ 200، فصارت كأنها مبادلة مالين بس عن طريق دين، مبادلة دينين. هو يصح أو لا يصح؟

لا يصح إذا كان من المكيل أو الموزون وفي زيادة، لكن لو كان أنا أملك 100 كيلو من الحنطة وهو 100 كيلو من الأرز، يصح أو ما يصح؟ يصح، شروط الربا بعد ما يحتاج كلمة نكررها. هذا ما مثالنا؟ اثنان يطالبان واحداً. ذاتاً لا، اثنان يطالبان اثنين، لا بشرحها بسرعة، ما يحتاج أكتبه. الشيخ قاسم يطالب الشيخ مهدي، وأنا أطالب الشيخ حسن، واضح؟ وأنا اثنان يطالبان اثنين، أنا أجي للشيخ حسن بـ 100 كيلو من الحنطة، الشيخ قاسم يطالب الشيخ مهدي بـ 100 كيلو من الحنطة، فأنأ آجي للشيخ -أنا اثنان نطالب اثنين- آجي أنا للشيخ قاسم أقول له: أنت تملك دين، عندك دين إلى من؟ عند الشيخ في رقبة الشيخ مهدي، وأنا عندي دين في رقبة الشيخ حسن، بادلني، أعطني الدين الذي تملكه على الشيخ مهدي، وأنا بعطيك الدين الذي يملكه على الشيخ حسن. وبدا كأنه بعد ما كيل الأمازون لا.

يصح كأنه بمثابة بيع الدين بالدين. وضح المطلب؟ طبيعي يصح أن الاثنين عندهم بغض النظر عن شخص واحد، حتى اثنين عندهم باطل؛ ليش؟ لأنه مكيل أو موزون، بشرط أن يكون مكيل أو موزون، هذه فرضنا مكيل وموزون، كلها شروط الربا ما يحتاج نكررها، مكيل أو موزون متساويان في الجنس، لكن لو كنت أنا 100 كيلو حنطة، وهذا 100 كيلو ولا أرز، ما في أشكال، يشترط الاتحاد في الجنس والزيادة، 100 كيلو حنطة 100 كيلو حنطة ما في أشكال، بس 100 كيلو حنطة بـ 150، 100 كيلو حنطة بـ 100 كيلو حنطة لكن جيدة ورديئة؟ حكومية أيضاً لا، لا يصح.

يقول: هي معنى العبارة: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين (يعني اثنين يملكون على شخص واحد دينين، أنا وشيخ مهدي.. الشيخ قاسم نملك على الشيخ مهدي دينين على شخصين واحد، أو على شخصين)، مضبوطة العبارة؟ أو على شخصين يعني أنا والشيخ مهدي دينين، لكن على شخصين مختلفين، الشيخ.. الشيخ قاسم على الشيخ مهدي وأنا على الشيخ حسن، هي على شخصين، لكن في الواقع دينين، واضح؟

يقول: ليش ما يصح؟ بلي لا بأس فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو كان من المكيل والموزون ولم يكونا من جنس واحد حسب صورة الربا، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. أما لو كان واضح.. ما هو شرط الربا؟ متحدان في الكيل والوزن من نفس الجنس، وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محله احتياط وجوبي، ليش؟ ليش احتياط وجوبي ما يكتب بالفتوى؟ لأنه القدر المتيقن من حرمة الربا هناك لعلهم في شروط في في مسألة مسألة البيع، أما في التعدية إلى مسألة إلى غير البيع احتياط وجوبي.

خب أنه لو كانت الزيادة احتمالية؟ لا، في أشكال، ما في أشكال، نفس هناك. المسألة التي بعدها: يصح الدين يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان العوض كذا كذا. ما معنى المسألة؟ أنا أطالب الشيخ مهدي بـ 100 دينار على أن يعطيني إياها بعد عشر.. بعد سنتين، عشر سنوات مشكلة، بعد سنتين، جيد؟ أطالب 100 دينار، أردت أن أسوي لهم صالحة، أنا محتاج الآن مبلغ، محتاج إلى أنا الدائن محتاج إلى المبلغ، فأتيت للمدين، أقول له: أنت الآن الحين مرت سنة مرت، المفروض أنت تدفع لي بعد سنة، باقي عليك سنة، فأنا قربت أقول لك: ها صار، وجدت صلح.

ما هو الصلح؟ ادفع لي نصف المبلغ الآن، ادفع لي نصف المبلغ الآن، نصف المبلغ بإيجاز وايش؟ بإيجاز أنه ما كان مؤجل، قربنا الأجل، فهل يصح أو لا يصح؟ يصح، يصح ما في أشكال؛ ليش؟ أنا هذا الدين لا يجر نفعاً على من؟ على المقرض، على الشخص، ما يجر، يكون إسقاط نصف المبلغ بإزاء الأجل. هي مسألة أيضاً في في الدين.

يقول: لا بأس بل يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل من يعني أنا أطالب بـ 100، بقول له 50 بإزاء ماذا؟ بإزاء تقريب الأجل. يقول: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل من فاصالحه بالاقل بل بالاقل من الدين إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون عن بعض الدين. أنا الآن أطالبك بـ 200، بدال ما أخليك عقب شهر تدفع لي 200، أنا الآن بسقط عنك 100، أبري ذمتك عن 100 بس قرب لي الأجل، ادفع لي المدة الآن. يقول بإزاء إبراء الذمة عن بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً الآن. يقول: هذا إذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيره من المكيل أو الموزون، يعني الذي فيه شروط الربا، هو المسألة فيها شبهة الربا كما الآن بينها.

يقول: وأما غير ذلك، في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. إحنا نتكلم عن بيع، خوك، هذه المسألة فيها شبهة الربا، أين شبهة الربا؟ الآن بين لك، لو فرضنا ليش قلنا بالأقل؟ ليش قلنا بالأقل ما يجوز بالمساوي؟ لأنه لو قلنا بس بزيادة حكمية. كيف نبين الآن مطلب؟ نفس المثال: أنا قلت للشيخ مهدي إنه المفروض الشيخ مهدي يدفع لي الدين بعد شهرين، بعد شهرين كم؟ بعد شهرين كم؟ يدفع 100 دينار، لو جئتُ عنه شهر، قلت له: أعطني 100 دينار، ما أسقط عنه شيء، يكون ذلك يصير زيادة حكمية للمقرض؛ ليه؟ كان مقرض للبائع، ليش زيادة حكمية؟ لأنه الحال أحسن، الحال أفضل، أفضل وضعاً، أفضل حالاً من المؤجل، ولهذا قلنا بأنه لا يصح البيع، مثلاً تبيع 100 كيلو من الحنطة بـ 100 كيلو من الحنطة على أن ينفع لك بعد مدة بعد سنة، إذا كان أحدهما حالاً أحدهما مؤجلاً تكون الزيادة زيادة حكمية. فلو كان بالمساوي، واحد مؤجل وواحد حال، يكون في شبهة في الربا؛ لأن الزيادة زيادة حكمية، هذه هي مسألة بيع، هذا يقول إشكال إذا كان في مسألة إيش؟ مكيل أو موزون، أو ما فيه شروط الربا، أما لو كان معدود، لو أنا الآن أقول لك هكذا: أنا أطالبك الآن الدين بـ 100.. 100.. 100 كيلو من الحنطة، أسأل الله 100 بيض، 100 جوزة، معدود، 100 من الجوز أو 100 من البيض، دَيَّنْتُهُ 100 بيضة، يصح أو ما يصح؟ يصح؛ لأنه من المعدود أو أوراق نقدية من المعدود على أن تدفع لي الدين بعد ويش؟ بعد.. بعد كم؟ بعد سنتين.

أنا جيت عقب سنة مرت وإيش سويت؟ قلت له: أعطني كم؟ 100 بيضة، نفس الشيء، لكن مو على صلاة وش أبيعك؟ فأقول له: أبيعك الدين الذي أملكه عليك بـ 100 بيضة. يصح أم ما يصح هذا البيع؟ يصح، بعتك الدين الذي أنا أملكه عليك بإزاء وش الثمن؟ 100 كيلو من الـ.. أسألف الله.. 100 بيضة. خذ هذا الـ 100 المثمن، والثمن كلاهما وش؟ من المعدود. فإن إذَنْ يجوز بيع المعدود بالمعدود وإن كانت هناك زيادة؛ لأنه هل في بيع ربوي؟ لا، يعني مناط البيع الربوي أن يكون من المكيل أو الموزون.

نعم، لو كانت 100 كيلو من الحنطة، وبعد سنة تجدها، بعد سنة أقول له هكذا: بعتك الـ 200 كيلو من الحنطة الذي أملكه عليك بإزاء 100 كيلو من الحنطة، ما يصح؛ لأن هذا مؤجل وهذا حال، أما إذا كان من المعدود أو غير المـ.. أو أو إذا كان من غير المكيل والموزون، لا إشكال في ذلك، كما تقدم في بحث الدين، هذه التطبيقات بحث الربا.

يقول: فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره. شنو وغيره؟ وش معنى وغيره؟ غير المديون! شوف العبارة يقول: وأما.. شوف، فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغير الأقل يعني بالأكثر بالمساوي، أما بالأقل يصح، مثل هناك غير الأقل أكثر أو غير مساوي. يقول: وعليه يجوز للدائن تنزيل الكمبيالات.

أنا بشرح هذه العبارة؛ لأنها متوقفة على بيان.. راجع المطلب في تنزيل الكمبيالات موجود في نصيس ثاني في المسائل المستحدثة، بحث يسمونه تنزيل الكمبيالات، تنزيل الوثيقة. راجعوا المطلب بكرة أنا أبينه. غيره يعني يجوز البيع والصرف بالأقل من المديون؟ أنت تبي تبيع المديون؟ لا، لا مو مو دائماً على الأقل؛ لأنه الآن في مثالنا أنه هناك بالأقل ما في خصوصية، الآن بحثنا كله أني أبيع الدين عليك، بحثنا كله بيع المديون، بيع نفس الدين، فالواضح بأنه غيره يعني غير الأقل، يعني بالمساوي أو الأكثر، هذه تنزيل الكمبيالات راجعوه في مسائل المستحدثة، راجعتوهم.. مراجعة تنزيل كبيرا.. ما راجعتوهم، راجعوهم هنا قبل ما نشرحها، خو عشان يصير المطلب أوضح، وإلا أنا شرحت لكم قد يكون في نوع من التشويش.

يقول 920 بينا: يقول عقد الصلح لازم في نفسه، حتى فيما إذا كان بلا عوض، وكانت فائدة.. اللي قلناها في مناقشة العامة في المسألة آخر المباحثة، قلنا أنه قد يفيد فائدة الهبة، لكن الفرق بين أنه الهبة غير لازمة، لكن إذا صار صلح يكون لازماً، هي بين المطلب. يقول: عقد الصلح لازم في نفسه، وإن أفاد فائدة غير اللازم، حتى وإن فائدة فائدة غير لازم، قد الصلح يفيد فائدة الهبة، والهبة غير لازمة، لكن الصلح لو صار بصيغة الصلح تكون لازمة.

يقول: حتى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة؛ لأنه لو كان فائدة الهبة بعوض، الهبة المعوضة تكون لازمة، التي صارت ثمرة أن تكون هبة غير معوضة، فلو كان على صورة الهبة غير معوضة غير لازمة، لكن لو كان على صورة الصلح الذي ليس فيه عوض يكون لازماً؛ لأنه صلح على كل حال.

ولا ينفسخ الصلح إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ، تراضي المتصالحين بالفسخ فينفسخ عقد الصلح، أو يفسخ من جُعِل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح. كيف؟ يقول: أنا أصالحك على هذه البصري.. بهذه الشريطة.. بشرط أن لي حق الفسخ. يصح أو لا يصح؟ يصح، شرط عقد، يصح أن يشترط الفسخ في عقد الصلح، فإن صح الشرط، فإذا أعمل الواحد حقه انفسخ عقد الصلح.

خيارات المعاملات وتلف المصالح به

مسألة 920 ما في مطالب جديدة: لا يجري خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح. هاي خيارات معناها تبينت بعد ما يحتاج كل مرة نمثل، زين؟ ما هو معنى خيار التأخير؟ لو أخر المشتري دفع الثمن لمدة ثلاثة أيام، يستطيع حينئذ البائع أن يتصرف في المبيع. خيار الحيوان، أنه المشتري له إذا اشترى حيواناً تأخر لمدة ثلاثة أيام.. لك صالحنا على الحيوان الذي انتقل له الحيوان يثبت له خيار الحيوان؟ لا ما يثبت له خيار الحيوان.

نعم، يقول: إذا ما ثبت له خيار ولا خيار التأخير، مشكلة لو إحنا صار صلح وذاك ما أعطاني.. صالحنا أني أنا أعطيه العافية أن يعطيني 100 دينار، هو ذاك الآن ما أعطاني 100 دينار، ماذا يصير؟ ما إذا أنتم ما ثبتوا خيار التأخير. يقول: ها، نعم لو تأخر إلى حد غير متعارف، زين؟ كلمة إلى حد غير متعارف، حينئذ تستطيع أن تفسخ عقد الصلح من باب الشرط الارتكازي، شرط ارتكازي، مو شرط التأخير، مو خيار التأخير.

نعم، لو أخر تسليم المصالح به، وش المصالح به؟ يعني العين التي وقعت عليها الصلح عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً أقول له: الآن تسلمني إياه حالا نقداً، خذ.. فلم يعمل بالشرط، فللآخر أن يفسخ المصالحة خيار تخلف الشرط، لكن الشرط شرط ارتكازي على حد متعارف، هذا شرط صريح، وإذا صرحنا وفرقنا بين الشرط الارتكازي والشرط الصريح، فلا نعيد.

وأما الخيارات الباقية مثل وش؟ الغرار، الغبن وما شاكل ذلك فهي تجري في عقد الصلح، مثلاً أنا الآن صالحتني.. أعطيني مثلاً دار، أعطاني دار مهدمة، فيها.. فيها.. أعطاني.. أعطاني إيش؟ أعطاني وش تلفزيون مثلاً أبيض وأسود، عيب هذا، عيب واضح؟ أنا الآن قال مصالحة، مصالحة بس مصالحة على عين، لا أنا أن يعطيني مثلاً ويش؟ يعطيني.. يعطيني ويش الفرس الذي عندي، فرس سريع كذا، فصالحته على الفرس، بعد ما خلصت، الفرس شفت واحد هزيل، فصار.. قبل ما غُبِن، فصار.. فرقنا هناك بين الغبن والعيب، فراجع.. كل الحين قلت راجع، ورقياً فرقنا بين الغبن والخلاص، المفروض أن هي ملكات الغبن والعيب.

خو 922: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، ليش؟ بخيار العيب. يقول: هناك في خيار العيب قلنا بأن الشخص في خيار العيب مخير بين أمرين: بين الرد إما يرد، أو يمسك ويأخذ التفاوت ويأخذ الأرش. هنا أيضاً ثبت له خيار للمصالح للمصالح أو المتصالح، ثبت خيار خيار إيش؟ خيار العيب. هل أيضاً هو مخير بين الرد والإمساك مع الأرش أو لا؟

يقول: لا، سيدي الخوئي يقول: يرد، يرد، أما يمسك مع أنه يأخذ مقدار التفاوت ما يصلح، يمسك مجاناً، ما يحقق.. ما يحقق التفاوت؛ ليش؟ هناك أسسنا قاعدة في بحث البيع أن أخذ الأرش خلاف الظاهر، محتاج إلى ويش؟ بس نحتاج إلى أدلة، خلاف خلاف القاعدة، ولهذا ثبوت الأرش في موارد قليلة، ولهذا مقتضى الخيار إما أنك تمسك مجاناً أو ترد، أما تمسك وتطالب الطرف الآخر بالأرش هذا خلاف القواعد، ثبتت في خمس موارد تقدمت في موارد ثبوت الأرش.

هنا، زين تقول هذه مو موارد؟ زين، هذه مو خلاف القدر المتيقن، أصلاً ثبت أنه في خيار العيب في أرش، نقول: ثبت إذا كان هناك بيعان، أما إذا كان هناك صلحان لم يثبت ذلك، فتعدية الأرش من البيع إلى الصلح خلاف الظاهر، نتمسك بالقدر المتيقن في ثبوت الأشياء الذي هو في البيع. يقول: وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب الذي كان ثابتاً في البيع، أما في الصلح ففيه إشكال، بين وجه الإشكال.

يقول: لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة، أقول هكذا: أنا أصالحك، ماذا بتعطيني مثلاً؟ مكيف، أقول: اجعل هذا.. هذا المكيف على جهة عامة في المسجد، وقف للمسجد، أوقف هذا المكيف للمسجد، يصح أو لا يصح؟ يصح. أقول لك: أوقف هذا المكيف للمسجد ما دمت حياً، فإذا مت يروح للورثة، يصح. أنا أقيد أنا أقيد شرط الوقف بالحياة، فأوقف هذا المسجد.. أوقف هذا المكيف ما دمت أنا حياً، إذا مت يرجع إلى الورثة أو لا، حياً أو ميتاً. هذا على جهة عامة، على جهة خاصة.

خوك، تعطيني أنت بستان، تصالحنا على بستان، أقول: أوقف البستان على علماء قبيلتي، هي على جهة خاصة ترجع إلى نفس الشخص، جهة خاصة ترجع إلى الشخص، علماء قبيلتي، علماء قريتي، يصح. أو تارةً على جهة خاصة، لكن ما ترجع إلى الشخص، ترجع إلى غير الشخص، على علماء قبيلة جاري، هي على وش؟ يكون على جهة خاصة يرجع فمنفعته على غير الشخص، كل ذلك ببركة الشروط، ما في أشكال.

يقول: لو اشترط في عقد الصلح وقف المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه. كيف جهة خاصة؟ زين، علماء أقربائي، علماء أولاد العلماء، عنده 12 ولد، 6 منهم فقال: على أولاد العلماء. نعم؟ مصالح مصالح ترجع إلى المصالح نفسه، المصالح الذي هي اصطلاحات المصالح نسبية، أنا الآن مثال يعني أنا الآن هذا بيعطيني بستان هو المصالح، بينتقل البستان لي، فاقل للمتصالح: البستان الذي تعطيني إياه للمصالح هو متصالح على المقابل أوقفه على علماء قبيلتي، أو العكس، ما في أشكال.

ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره يعني جهة خاصة إلى غيره، مثل إيش؟ علماء مثلاً من؟ إلى علماء قبيلة جاري، واضح؟ إلى مثلاً إلى علماء مثلاً مكة، هي جهة خاصة أو عامة؟ جهة خاصة، علماء مكة، لكي أشجع.. لكي أشجع أهل مكة على طلب العلم، زين، أو جهة عامة، الفقراء المساكين، في حياة المصالح ترجع للفقراء في حياتي، أما بعد ما تكون تروح للورثة، أو بعد وفاته أوقفوا الآن لي، بس إذا وفاتي أوقفوا، يصح أو ما يصح؟ كل ذلك يصح ولزم الوفاء بالشروط.

أحكام الصلح على الأشجار والثمار واختلاط الأموال

يقول: مسألة: في البيع بينا الأثمار والخضر والزرع وفرقنا هناك بين الثمر والخضر والزرع، فليست هذا عطف عطف تفسير، هناك فرق بين الثمار والخضر والزرع، جيد؟ فحينئذ هناك فرقنا، فراجع. نبي مثلاً لو في امتحان أعطيك الإبرة، أقول لك: ما معنى الثمر والخضر والزرع؟ لماذا لا يجوز البيع؟ لكن مثلاً البيع لا يجوز، وش معنى الضميمة؟ وش معنى كذا؟ كأنك تلخص مسألة واحدة، تلخص عشر مسائل.

يا قول: لو على كيفي أنا مثلاً أعطيك بس عبارات تشرحها، ما أخليك تحفظ، فهم، ما في حفظ، مثلاً هذه المسألة، أعطيك خيار التأخير، أقول لك: ما معنى خيار المجلس؟ وش خيار التأخير؟ ممثل لي بمثال، ما هو خيار التأخير، وأنه لو تأخر.. خوف أنت عاجز، تخافون.

يقول: الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد بدون ضميمة، أما البيع لا يجوز لك أن تبيع ثمرة بدون ضميمة، ثمرة عام واحد بدون ضميمة. بينا هذه المسيلة.. المسألة، فلا نعيد، فلا نعيد، وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر. تبون أعيد؟ أعيد، ترى تخافون تسوي إرهاب أو شيء. يعني هكذا، عشان قلنا هكذا يعني اعتبار ومشتري: إلى الآن النخلة ما قلعت الرطب التمر، أقول: أبيعك تمرةً لهذه السنة بدون ضميمة، لكن لو قلت: أبيعك تمرة هذه السنة والسنة قال: ما يصلح بدون ضميمة، لكن تمرة هذه السنة بدون ضميمة لا يصلح. لكن لو قلت: أبيعك الرطب الذي سيقلع هذه السنة وماذا؟ وشيء.. قلم.. كرسي.. طاولة.. يصلح، أما في الصلح يصرح.

يقول: مسألة نقراها نشرحها: إذا كان لأحد الشخصين -يعني واحد المفروض في يوصل لهالمستوى إنه ما يحتاج بعد كله أشرح وأطبق العبارة، إنه نشرح ونطبق، يعني المفروض صار مستوى إنه يستطيع إنه المفروض يترجم.. يترجم المعلومات استغلالاً لوقتكم وإيماناً باستيعابكم في المطلب، وإذا الشيء مو واضح قولوا لي- من باب.. من باب الهروب عن بيان مطلب فإنه لا يجوز؛ لأن أنا المفروض أمين.

يقول: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تساوي 20 درهماً مثلاً، وللآخر سلعة تساوي 30، الآن جهازين نفس هذا الشكل، واحد 20 وواحد 30 نفس الشكل اختلطوا، ما ميزنا، اختلطت مالي وماله، فلم استطع أن أتميز سلعتي مع سلعته، نفس الشكل، نفس كذا، الفرق أنه هناك شيء داخل إحنا ما نعرفه، إذا فتحناه بيخترق، فما صار تمييز. فهذه الجهاز 20 درهم 20 دينار، والجهاز الذي نفسه نفس الشكل 30 درهم، اختلطوا، واحد صناعة جابها صغار كورية ولا نعرف أي كورية مكتوب عليهم. قلنا: وش نسوي نحن؟ هل يصح أن أصالح أقول له: ها، أصالحك أن تاخذ أحادي الأولى، أنت أعطني الثانية، يصح أو ما هالشكل؟

يقول: إذا كان لأحد الشخصين سلعة تساوي 20 ديناراً درهماً والآخر سلعة تساوي 30، واشتبها ولم يتميز أحدهما خاصةً لا نفتح وراها ياباني كوري نعرف، خلاص صار تمييز، الآن المفروض أنه ما يتميز أحدهما عن الآخر، فإن تصالحا -شوف وش الصلح- على أن يختار أحدهما فلا إشكال. أقول: صالحتك مصالحة تسالم، أنت اختر أي واحدة منهم، أنا أختار أي واحدة منهم، الصلح خير، ولا يشترط في المتصالح أنه يعرف هذا المال لمن؟ المال لمن؟ كما تقدم علينا في باب في في هذا المطالب.

يقول: فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال، وإن تشاجرا ما يقدرون يتصالحون، وش نسوي في هذه الحالة؟ وحصلت اختلاط الأموال، ماذا نفعل؟ يقول المصنف: عندنا طريقة لطيفة ذكية، أنه نبيعهما كليهما، نبيعهم.. نبيعهم بكم؟ 30.. 20.. 30، 50.. 50.. 50 مثلاً، ونقوم نوزع بالنسبة، أنا أملك 20، أنت تملك 30، بعناهم بـ 50، أنا حصلت كم؟ 2 من 20 من 50، وأنت تملك 30 من 50، يعني أنا أملك 2 من 5، أنا 3 من 5، 2 من 5 دائماً نحسب المجموع ونقسم كل واحد كل حصة على المجموع.

نبيعان بإزاء.. التفت، خليكم اثنينهم، إحنا بعناهم بـ 100 دينار، طيب كيف نوزع 100 دينار؟ نقول: المجموع 100، لا، أنا أملك اثنين، أنت تملك ثلاثة، فأنا أملك.. أنا أملك 20 من الـ 100، أنت تملك 30 من الـ 100، وهكذا، يعني النسب واضحة.

يقول: وإذا تشاجرا بيعت السلعتان، وقسم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى لصاحب الـ 20 سهمان، وللآخر ثلاثة أسهم. خذ هذا فيما إذا كان.. خذ يقول هذا في يعني يجوز أن تبيعهما وكذا، هذا فيما إذا كان المقصود لكل من المالكين المالية الموجودة في الجهازين، أما لو كان لا، كل واحد يريد عين ماله. مثلاً الشيخ خليني يقول: ما بي أبيع أنا، مالي ما بي أبيعه، فأحدهما رفض، تقول: تشاجروا، يبيعون، أنا ما بي أبيع، من بعين مالي؟ من بمالية مالي؟ لو كنت بمالية مالي لكان بعناه، حصلت المالية اللي هو 20 أو 50 يمكن حصل أزيد، بعناه بأزيد. أنا بنفس المال، مالي عزيز، أعطني إياه والدي، وأنا ما أفرط فيما أعطاني والدي، يقول لا، أنا ما أفرط فيما أعطتني إياه زوجتي، واضح؟ خذ.

فحينئذ ماذا نفعل؟ يقول: القرعة لكل أمر مشكل، غاية القرعة أنه إذا كان هناك أمرين متشابهين واختلط، فالذي يميز المشتبه أعيان المشتبه تميز عن طريق إيش؟ القرعة. فنقرا بيننا بيننا.. قال: أنا ما أقبل بالقرعة، أنا بعين مالي، في علم الله، نقول له بعد هي مو شغلتك، الله يطلع بالقرعة، ما تقبل، غصباً عليك تقبل بالحاكم الشرعي.

يقول: وأما إذا كان مقصود كل منهما شخص المال، إذا كان شخص المال ما يقبلون البيع، أنا مقصود شخص المال، إذا قبلت شخص المال ما يقبل البيع، ما نبي نبيع؛ لأن إذا بعنا خلاص راح المال من دون نظر إلى قيمته وماليته، كان المرجع في التعيين هو القرعة، القرعة لكل أمر مشكل.

كتاب الوكالة درستوه الشيخ أحمد والشيخ قاسم بعد وياك.. أحد؟ الشيخ أحمد ما دام الشيخ أحمد درس كتاب الوكالة، وكان هذا كتاب مقرر في المدرسة، وكان هناك أستاذ للطلبة، فما يصح أني أنا أشرحه الآن، نؤخره.. يعني إلى فرصة أخرى. كتاب الوكالة، لا، وقته يروح، شرح.. غازي جابوا أستاذ.. جابوا أستاذ إلى الطلبة. خذ، حتى من كتابه، كتاب التحرير إذا واحد.. التحرير أولى وأولى بعد، إذا كان.. إذا كان في التحرير ما أدري خطأ من الطلبة ليش كانوا يحضروا طلبة، واحد ما أدري، المفروض كلكم حاضرين، يعني غريب أنا مستغرب، المفروض كلكم دارسين هذا الكتاب، ما أدري، غريب بس أنت كنت تحضر؟ يعني خلاص، يعني في كانوا أستاذ.

كتاب الوكالة ما حضرتوه هذا قطعا؛ لأنكم ما تدرون فمن سأدخل فيها إذا ما في؟ نقرا هذا أول عبارة، خلينا ناخذ أول هذه العبارة، خلينا ننقل كتاب الوكالة؛ لأنه تقدم كل هذا المطلب، العبارة دي واجهة تقدمت في أبحاث البيع.

أحكام الوكالة

يقول: لابد في كتاب الوكالة عقد، أنا أوكل الشيخ أحمد بأنه يشتري سلعة، يقول: لابد فيها من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، لا يشترط التلفظ، ولا يعتبر فيها اتصال القبول والإيجاب. كيف ما يعتبر؟ قلت لك الآن هنا أخذنا مسألة في بحث البيع، لعل لو قلت الآن: وكلتك على أن تبيع، وكلتك في شراء الدار، عقب دقيقتين قال: قبلت، يصح، لابد أن لا يكون هناك فترة كبيرة بحيث لا يكون ذلك القبول.. بحيث لا يكون ذلك القبول ليس لذلك الإيجاب كما تقدم في بحث البيع.

نعم؟ لا يعتبر جواب القبول بالمعنى العرفي، يعتبر بمعناه الآخر تقدم في بحث البيع، إذا كان فاصل كبير بحيث يكون القبول أجنبياً عن الإعلان، قلت له: وكلتك في شراء.. شراء الدار، بعد أسبوعين قال: قبلت، نقول: ما يصح هذا؛ ليش؟ لأنه صارني لعلي أنا أعرض عن الإيجاب، فلا يكون هو عن بليغ خير بيان فقط كما تقدم في بحث البيع.

إذا تضبط البيع جيداً، تضبط باب.. باب المعاملات بصورة جيدة؛ لأن أمهات مطالب تنقحت في بحث البيع. كما لا يشترط فيها التنجيز كما تقدم في البيع، يجوز أن نقول: لا يشترط فيها التنجيز. في البيع اشترط التنجيز، لو قلت هكذا: بعتك هذه السلعة إذا قدم الحاج، يقول لك: تعليق، يصح البيع أو ما يصح؟ لا يصح، بس لكن الوكالة تصح.

يقول: ولا يشترط فيها التنجيز، فلو علقها على شرط وغير حاصل حال العقد، قلنا هناك لو علق على شرط حاصل حال العقد صح البيع، هنا لا، أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة، خلاف ما تقدم في البيع؛ لأنه في البيع يشترط التنجيز وهنا لا يشترط التنجيز.

يقول: ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط. كيف؟ إذا كانت معلقة، الآن قلت: أنا أقول لك: وكَّلْتُ الشيخ أحمد بشرط إذا سقط المطر غداً، أنت إنما يصح لك أن تعمل الوكالة إذا تحقق المعلق عليه وهو سقوط المطر غداً، ولو ما سقطت ففسخ.. بطلت الوكالة.

الوكالة جائزة من الطرفين، يعني عقد.. عقد جائز لا عقد لازم، عقد جائز من الوكيل والموكل، يجوز لكل منهما أن يفسخ عقد.. أنا وكلت الشيخ أحمد، يقول لي عقب خمسة أيام: فسخت، أو أنا أقول له: فسخت، ما في أشكال. ولكن يعتبر في عزل الموكل له، من هو؟ أنا الشيخ أحمد، يجوز لك أنت أن تعزله، إنه لا يسلم.. لأن عقدان جائز، لابد أن تعلمه، لابد من إعلام الموكل له.

يقول: ولكن يشترط.. يعتبر في عزل الموكل له إعلامه، فلو تصرف الشيخ أحمد الذي هو وكيلي قبل علمه به.. قبل علمه ويش بالعزل؟ صح تصرفه، ليس.. صح تصرفه؛ لأنه ينعزل بالعلم، يشترط في انعزاله تحقق علمه، فمع عدم العلم لا يتحقق أصل العزل. تبطل الوكالة.. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظاهر آخر باب نأخذ الوكالة ونوقف؛ لأن الامتحانات كثيرة.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق