كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 16

تحميل الصوت

تحميل Word

016

بطلان الوكالة وموجباته

جاء في الرواية عن أحد الرواة وهو نوف أحد الأصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «بت ليلة عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فكان يصلي الليل كله ما شاء الله، ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء -يعني هذه حالة أمير المؤمنين (عليه السلام)- ويتلو القرآن».

قال: «فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟». جيت أنت نايم لو قاعد تلاحظني؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين إن شاء الله تسر يوم القيامة بالنظر إلى وجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلأن الشيخ عباس القمي يقول إن الإنسان أول لحظة من لحظات خروج روحه إذا كان من أهل الله فإنه ينظر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وينظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل إنه حتى لو كان من غير أهل الله فينظر إلى هؤلاء أهم في حالة غضب على الميت أم في حالة رضا؟ فنسأل الله أن نكون في محل رضاهم، بل إنه جاء أيضاً في الروايات أن الإنسان قد يعاقب يوم القيامة فيحرم من النظر إلى وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمدة ألفي عام، هذا عذاب كبير لأهل الله وللناس.

على أي حال فليس عجباً أن يقوم نوف وينظر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الليل فإن النظر إليه عبادة. «خب يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطاً وترابها فراشاً، وماؤها طيباً، والقرآن دثاراً، والدعاء شعاراً، وقرّضوا من الدنيا تقريضاً على منهاج عيسى ابن مريم (عليه السلام)».

الله عز وجل أوحى إلى عيسى ابن مريم (عليه السلام): «قل للملأ من بني إسرائيل: لا تدخلوا بيوتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأكف نقية، وقل لهم: اعلموا أني غير مستجيب لأحد منكم دعوة، ولا لأحد من خلقي قبله مظلمة. يا نوف إياك أن تكون كذا وكذا» رواية طويلة، اللهم اجعلنا من العاملين إن شاء الله.

وصل بنا الكلام إلى مسألة 942، وكانت هناك مسألة متعلقة بالمطلب السابق في مسألة تنزيل الكمبيالات؛ راجعموها أو ما راجعموها؟ راجعموها أو لم تراجعوها؟ ما راجعموها. ما راجعتها شيخنا؟ خذ؛ إذا ما راجعموها إن شاء الله غداً نطرحها إذا راجعتموها، إذا ما راجعتموها ما نطرحها؛ لأنها بحث مفصل.

على أي حال، قال في مسألة 942: هذه المسألة من موارد كيف تبطل الوكالة؟ قلنا إن الوكالة عقد جائز واضح أنه يبطل عن طريق القدر المتيقن الانفساخ من أحد الطرفين. هل هناك موجبات أخرى للفسخ؟ يقول المصنف يذكر في هذه المسألة أمور توجب بطلان الوكالة، فقال:

أولاً: تبطل الوكالة بالموت إذا مات الوكيل أو الموكل زين فتبطل به الوكالة. الوكيل إذا مات أو الموكل، ليش؟ لأنه بمثابة كأنه انفساخ، بمثابة كأنه لو واحد مات كأنه فسخ، كأنه صار انفساخ للعقد قهراً، فتبطل الوكالة بالموت؛ موت الموكل أو الوكيل.

ثانياً: وتلف متعلقها، مثلاً أنا وكلت الشيخ جعفر بأنه يبيع الدار، متعلق الوكالة بيع الدار، طيب لو فرضنا أن الدار قد تلفت؛ احترقت، جاء زلزال هدم الدار، فحينئذ تبطل الوكالة؛ لأن الوكالة لا موضوع لها، والحكم فرع لموضوع، ما هو موضوع الوكالة؟ حكم ثبت على موضوع، ما هو موضوع الوكالة؟ منتفي، فليس هناك معنى، ليس لها متعلق الوكالة، فتبطل الوكالة.

ثالثاً: وفعل الموكل نفسه، لو فرضنا بأن الموكل الذي قد وكل الشيخ جعفر أن يبيع الدار، قام الموكل وباع الدار، خوف تنتفي الوكالة. كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه حال جنونه وإغمائه.

الموكل الآن لو أنا وكلت -عشان ما يضايقني أنا جنون صرت مشكلة- لو الموكل نفسه الآن أنا موكل وكلت الشيخ جعفر في بيع الدار، أنا رحت بعت الدار، أنا مالي بعت الدار، فاعلعت بيع الدار، فإذا بعت الدار تنتهي الوكالة، تبطل الوكالة بلي نعم.

مو لازم صاحب البيت وكيل، قد يكون المأذون في التصرف وكيل، قد يكون مالك، قد يكون غير مالك، خذ على أي حال.

كما أنها تبطل الوكالة بجنون الموكل وبإغمائه، واضح لو جن الموكل مو الوكيل، لو جن الموكل الذي وكل، لو أغمي عليه الموكل تبطل الوكالة، فلا إشكال في ذلك، لكن لو فرضنا أنه تبطل الآن، تبطل القدر المتيقن في البطلان هو البطلان في حال عدم العقل، في حال الجنون وفي حال الإغماء.

هل لو رجع العقل ترجع الوكالة برجوع العقل؟ نقول قد يقال ترجع؛ ليش؟ لأنها ذهبت بذهاب العقل فترجع برجوعه؛ لأن المانع ارتفع، المانع من صحة الوكالة هو ذهاب العقل، ارتفع المانع، رجع العقل فيأثر المقتضي مثلاً لزوال المانع أو لا؟

يقول سيدي هذا كلام لا يفيد في الفقه، هذا كلام فقط كلام صناعي فلسفي زين، أما في المسائل الفقهية لا يفيد. خذ، ما دام ثبت بأنه في حال في الأصول في الفقه غير نقول ما دام هو في حال إغماء بطلت الوكالة، بعد الرجوع نشوف نستصحبه؟ نستصحب عدم الرجوع، عدم نصحبه البطلان؛ لأن الموكل حال إغمائه بطلت الوكالة، رجع، ترجع الأصل عدم الرجوع واستصحاب عدم الرجوع.

وبالتالي يقول السيد الخوئي: ما هو النهائي؟ يقول احتياط وجوبي بأنه يعني في توقف مثلاً، احتياط توقف في المسألة احتياط وجوبي أنه لو رجع العقل نحتاط وجوباً. ما هو مقتضى الاحتياط الوجوبي؟ مقتضى الاحتياط الوجوبي هو قراءة الاحتياط، فلو تصرف الوكيل مثلاً فلابد أن نرى الاحتياط، كيف نرى الاحتياط؟ لابد أنه نمشي العقد مرة أخرى، لابد من إجازة وما شابه ذلك.

ولهذا هنا مسألة مهمة في الوكالات التي يعطيها المراجع إلى الموكلين إلى الناس العاديين، يعني أنا أعطى المراجع أعطى وكالات ما شاء الله حق يستلمون الخمس والزكاة، لو أغمي عليه، سوى لي عملية زين، سوى لي عملية مثلاً، ما رجع، سوى لي عملية بإغمائي بطلت جميع بطلت جميع الوكالات، فبعد ذلك لو رجع لو رجع الفقيه بعد حالة الإغماء عليكم الساعة والضبط، بعد حالة الإغماء هذه التصرفات ممكن على نحو الاحتياط الوجوبي غير صحيحة، لابد من إجازة جديدة، الموكل يجيز، لابد أن يعطي وكالات جديدة لمن؟ لوكلاء.

ولهذا يقولون عن من؟ السيد السبزواري أو السيد السبزواري أنه أراد أن يسوي له عملية، فقال السيد السبزواري إن أراد أن يسوي لي عملية فقال: إن لازم العملية الآن نقع في مشكلة، وكلائي كلها تصرفاتهم تكون فيها إشكال؛ لانه يربط الآن يربط الآن لعله، فقال: يسوي لي عملية وأنا جالس، لا تضربوني مخدر، لهالدرجه كان على أي حال.

ببطلان بلي ومقتضاه مقتضى الاحتياط التوقف، يعني مقتضى الاحتياط أنه لو رجع للحق يعطي وكالات جديدة، خلافا للسيد السيستاني فليراجع، بل يعطي وكالة جديدة ولا تصرفاتهم ما تكون غير نافذة، مو يعلمهم أني أنا أرجع للحق يوكلهم مرة أخرى، أي توكيلات جديدة؛ لأن الوكالة أول باطلة فأحتاج إلى وكالة جديدة.

قال: كما أن هي الدليل اللي دل عليه أنه بل الموكل بل الموكل بلي، أما الوكيل ما دلت على أنه إذا جن الوكيل بطلت الوكالة.

يقول: كما أنها تبطل بجنون الموكل وبإغمائه متى؟ حال جنونه وإغمائه، ما قال مثلاً بسكره، واضح؟ مو مطلق الذهب الأحر، نعم؟ لا يعني متى تبطل؟ فضل البطلان، تبطل الوكالة في هالظرف نعم خمس ساعات جن الوكالة بمختار خمس ساعات باطله فلو ستتصرف تصرفات في خمس ساعات دي الوكالة تكون باطله في الخمس ساعات التي هو في حال الجنون في حال الإغماء خمس ساعات باطلة، فلو هو مثلاً مغمى عليه وتصرف مثلاً لو فرض أنه تصرف، نقول هي تصرفاتك باطلة في حال الإغماء وفي حال الجنون، لو رجع العقل الآن تبطل أيضاً بعد رجوع العقل أو لا؟

يقول مسألة أخرى، فالقدر المتيقن أنه في حال الجنون وفي حال إغماء الوكالة باطلة. شوفي قلت: وفي بطلانها مطلقاً (يعني حتى بعد رجوع العقل والإفاقة) ايش؟ قال: توقف في المسألة، مقتضية هي توقف، مو دائماً ما نبي نحلف في التفاصيل، مو دائماً معناتها إشكال يحتاج وجوبي، أو أنه يحتاج يرجع تفاقي آخر، ما معناتها مسألة صناعية هذه، هي معناتها توقف متوقف السيد الخوئي في المسألة مقتضى العمل بالاحتياط التفريع أنه لو رجع له العقل يعطي إجازات جديدة وكالات جديدة تصرفات أن تكون غير نافذة، يعني لازم نسوي حل يرجعون لفقيه آخر، ولا يشترط أن يكون الأخماس ترجع إلى نفس المجتمع تقلده خاصة على من يرى عدم وجوب إرجاعها إلى العلم مثلاً على من يقول هالقول، إن التصرف بس في حالة فتوى، أما في غير الأخماس احتياط وجوبي، لازم يجدد يجدد الوكالة نعم.

يقول مسألة 943: تصح الوكالة في ويش؟ فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة، مثلاً الآن الحج من مثلاً الصلوات، الصلوات مثلاً نعلم بأن الشارع تعلق الإنسان ياتي وهو بالصلاة فلا يصلح أن يوكل الشيخ حسن يصلي عني؛ لأننا نعلم بأن الشارع قد تعلق غرضه في الصلاة باتيان الصلاة بصورة مباشرة لا أن يوكل الغير، بخلاف بعض الأمور مثل ويش؟ مثل مثلاً الحج مثلاً الحج لغير المستطيع، خذ واضح في غير الأمور العبادية مثل في البيع، إنشاء البيع، في العقود، إنشاء البيع، إنشاء عقد الزواج، هذه الأمور الأمور المعاملاتية غير العبادية زين نعلم بأنه أنه هذه الأمور لم يتعلق غرض الشرع بأنه يريد للمكلف أن يوقعها أن يوقع البيع مباشرة بنفسه، أن يوقع عقد الزواج مباشرة، واضح؟

كيف نعرف؟ نحتاج إلى فقاهة على أي حال، يقول السيد الخوئي ترجع إلى سيرة المتشرعة، من يعرف سيرة المتشرعة وكذا هو الفقيه، ولا يضيق النزاع أنه هل الطلاق يصح في الوكالة أو لا؟ يقع مثلاً نزاع أنه هل التحجير يصح في الوكالة أو لا؟ يقع نزاع هل إنه مثلاً مسألة أو حق الأولوية أنا توكلت واحد أنه يروح المسجد فيكون حق الأولوية لي، هل تصح الوكالة في تعلق حق الأولوية؟ هي مسألة نحتاج إلى فقاهة، موضوعات فقهية، أما الأمور العادية في أمور واضحة مثل الصلاة، أمور واضحة، بعض الأمور فيها تشكيك، نحتاج إلى مواضيع مستنبطة من قبل الفقيه.

يقول الوكيل، يقول: تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع به قيام مباشرة، مثل واضح العقود؛ عقد البيع، عقد الزواج، عقد النكاح، عقد مثلاً عقد مثلاً عقد الإيجار، واضح أن الشارع ما ينبى نفس الشخص أنه يقوم يعني يحق أن يوكل شخص أن يؤجر الدار.

عقد الطلاق عشان شجع ما يصح، يصح؟ في وين؟ الطلاق واضح، لا الطلاق بيد من أخذ بالساق. اه، أي صحيح. هل يصح مثلاً أن الوكيل اوكي يعني بحث فقهي يعني خلافي، ما يصلح يشترط البلوغ، ولهذا أنه الولي لا يصلح له أن يطلق الـ... الصغير، أما أنه يصلح بخلافه لا بحث آخر، هنا قدر المتيقن في الطلاق راجع أن الولي لا يصلح له أن يطلق عن الولي، المولى عليه، الولي ما يصلح، الحالات الحالات اللي يكون مجنون وكذا، فسخ مو طلاق، فرق بين الفسخ والطلاق.

يقول: ويُعلم ذلك ببناء العرف، وكيف يعرف ذلك؟ أي وذلك كيف نعرفه؟ يوسف خوي لا يتعلق غرض الشرع به؟ يقول ببناء العرف المتشرعة، يحتاج إلى سيرة متشرعة، من ينقل سيرة متشرعة؟ يحتاج إلى فقيه مو إنسان عادي.

يقول: الوكيل المأذون، عندك وكيل تارة مأذون، تارة وكيل مطلق، الآن أنا وكلت الشيخ مهدي أن يبيع هذه السلعة في سوق في سوق المدينة، في سوق المنامة، في سوق خصص له السوق، فهذا وكيل مأذون في خصوص التصرفات معينة، لا يصح له أن يتعدى عن هذه التصرفات، ولو تعداه فهو ضامن للعين، فلو باع أنا أنا وكلته أن يبيع هذه السلعة في سوق المدينة، باعها في سوق مكة هو ضامن، أقول له: أطالبك بالعين، إن كانت موجودة رجعها، إذا ما موجودة الثمن المثلي أو القيمي.

يقول ليش؟ إنه يصير مفرط، متعدي متعدي يصير. يقول: الوكيل المأذون لا يجوز لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق، (يعني لو خصص له الموكل السوق ليس له أن يتعدى، ليش قال ما قال مفرط؟ قال تعدي. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي هو أنه تجاوز الحد في الإذن، التفريط هو أنه ماذا يفعل؟ إنه يفرط في السلعة، لا لا يكن أميناً عليها، يوضعها في مكان غير أمين، هنا يتجاوز الحد في الإذن، فسماه تعدي).

يقول: حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم، علم من؟ علم الوكيل أنه أن الموكل ذكره وذكر السوق مثلاً من باب حل الأفراد، قال لي بيع في سوق المنامة، أنا فهمت بقرائن أنه ما هي بخصوص سوق المنامة من باب المثال لسوق المنامة، وهذا كيف يحددها؟ قضية خارجية تتعلق بالوكيل والموكل. لو فرض أن أنا أعلم بأنه سوق المنامة أصلاً ما فيها ربح، أنا أعلم بأن الربح في سوق وين؟ سوق مثلاً سترة مثلاً جيد، فحينئذ هي من باب المثال وذكر أحد الأفراد.

خوف يقول لو عممت في مقابل الوكيل المأذون الوكيل المطلق، لو عمم الموكل الموكل عمم زين التصرف فحينئذ جاز للوكيل أو الموكل زين عشان ما يصير مشكلة لو الموكل زين أن يتصرف في يتصرف في في هذه، بس على حسب المصلحة.

تقول: تعال هو هو الموكل عمم، ليش الوكيل لابد أن يصرف على حسب المصلحة؟

هذا شرط ارتكازي ضمني لا يحتاج إلى أن أقول أن أقول لك أنا عممت لك حق أن تبيعها حتى بأقل من القيمة السوقية، يحتاج أقول لك بشرط أن لا تبيعها بأقل من القيمة؟ لا، هي أمور واضحة بديهية.

يقول: لو عمم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقاً. ليش قال مطلق مع المصلحة؟ ما تقول إن عمم، ليش تقول مع المصلحة؟

هذا قيد ارتكازي لبي لا يحتاج إلى إلى ذكر واضح، المصلحة يعني؟ لا. فانه يكون البلي لو عمم، أنت قلت عمم هل يجوز عمم الواحد يشتبه، هو عمم لي فأنا أتَصرف وأبيع بخلاف المصلحة لأنه عمم هل يصح؟ لا؛ لأن هاي المصلحة شرطاً ارتكازياً، منطقة السواء وسواء عممتنا نعيش معها مع المصلحة مطلقاً سواء كان في السوق الفلاني، مع عدم السوق الفلاني، كذا.

يقول: إلا في كل الأمور، بيع، شراء، بيع بالنسيئة، بيع بعدم النسيئة، مطلقاً مطلق التصرف.

يقول: إلا في الإقرار.

خوف، وش يعني في الإقرار؟ يعني أنت أعطاك وكالة مطلقة، فلك حق أن تشوف وكالة مطلقة في كل شيء تتصرف، في البيع، في الإجارة، في جميع أملاكك، أملاكك من أملاك الموكل، خذ هل يصح لك أن تقر عنه؟ أنت تقر عنه، تعلم بأن الموكل عليه عليه 100 دينار إلى فلان فتقول: أنا بحكم الوكالة عن الموكل أقررت على موكلي أن عليه 100 دينار إلى الشيخ مهدي، هل يصح؟

يقول: تعال أنت جاء الموكل للوكيل كيف تقر تقر علي أنا ووكيل الأصيل ووكيل الوكيل الوكيل كالاصيل، فأقرار الوكيل إقرار للاصيل، كيف تقول أنت عممت الوكالة هذه وكالة مطلقة؟

أقول واضح هي مسألة الإقرار خارجة ذهناً تخصصاً. يقول: إلا في الإقرار واضح؟ لا يصح بل يعني اشترط في الإقرار المباشرة لأن هذا تعريفنا لكيف؟ ما هي فلكية البحث؟ يعني ما هو السبب؟ لأن الإقرار علمنا بأن الإقرار تعلق غرض الشرع بالمباشرة فلا تصح الوكالة فخرجت تخصصاً.

يقول نعم، يقول: ها يقول عندنا مثال من باب الاستثناء المنقطع لا الاستثناء المتصل كما درستم في نعم. يقول: نعم إذا قال: أنت وكيلي في أن تقر علي، قال: أنت أنا كنت الشيخ جعفر، أنت وكيلي في أن تقر علي بأن علي 50 دينار، خذ تصح الوكالة في الإقرار ما تصح؟

يقول المصنف: هي الوكالة غلط، لكن هو أقر على نفسه الآن عندما قال: أن تقر أن علي 50 دينار، قلت: إن علي 50 دينار، فهذا ليس من باب صحة الوكالة في الإقرار هذا إقرار على نفسه، هذا استثناء منقطع لا متصل؛ لأنه مصداقاً أنه صحة، لا تقل هذا مورد صح في الوكالة في الإقرار، نقول: هذا إقرار على نفسه، ها؟ لا لا هذا إقرار كافي واحد غير بيت أقر على نفسه.

لا ما لنا علاقة الحين بغض النظر أقر ولا ما أقر، أما إثبات أنه أقر على نفسه كذا ما لنا علاقة، الحين لو أنا الآن أنت وياك فرق شيخ مهدي، أنا أنت قمت أنا أعطيتك وكالة عامة قلت: أقر على أقر على أن على جعفر 100 دينار للشيخ مهدي، هي تصح ولا ما يصح؟ إقرار باطل. إقرار باطل باطل.

لكن لو قلت لك أعطيتك أنا الآن جعلت لا التفت هاي المقر المقر له هني موجود، واضح واضح واضح موجود ثبوت الإقرار لي، بس لو كان المقر له موجود ثبتت تعلق حق في ذمته، أما إنه ثبت عند الحاكم الشرعي مسألة أخرى، بس ثبت لو ما ثبت وجب عليه وفاه لو ما وجب عليه وفاه؟ وجب عليه وفاه، أما إنه مثبوت عند الحاكم الشرعي محتاج إلى بيانه واضحة مسألة أخرى.

جي يقول: نعم إذا قال: أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا، قول أن علي كذا يعني أن تقر علي بكذا لزيد مثلاً، كان هذا إقراراً منه لزيد به، إقرار على نفسه، أقر على نفسه، مو مو مو تقول أن صحت الوكالة في الإقرار، إقرار لو وكالة في الإقرار هذا، إقرار على نفسه؛ لأنه وكالة في إقرار. الوكيل على نفسه.

لا، الموكل أقر على نفسه. شوف العبارة؟ نعم إذا قال الموكل للوكيل: أنت أيها الوكيل؟ إذا قال من؟ إذا قال من؟ منو قال؟ الموكل بل قال: أنت وكيلي في أن تقر علي. فمنو أقر على نفسه الآن؟ أن تقر علي بكذا لزيد. فالموكل لا الموكل بقوله. التفت المطلب. الموكل أنا أقول لك يا شيخ حسن: أنت الآن وكيلي، أيا وكيلي يا شيخ حسن؟ أقر علي بأن علي 50 دينار.

يقول سيدي الخوئي: نفس الآن تبقى قولك وكلتك في أن تقر علي، أقريت على نفسي نفسي، كيف معنى العبارة؟ يعني هذا هو نفس الإقرار، يقول: كان هذا بنفسه إقراراً منه من الموكل لزيد به بالمال مثلاً، ليست وكالة بالإقرار، ليست وكالة بالإقرار، لا الوكالة في الإقرار، أنا أقول لك اللي قبلها اللي قبلها غير، ما أقر على نفسه، أقول أنت وكيلي في أن تقر علي أقر علي فقط سكت، أو أنت وكيلاً مطلقاً، بس الإقرار يقع ولا ما يقع؟ ما يقع الإقرار.

هنا يقع، لو قلت هناك لو قلت: أنت وكيلي في الإقرار، أقرت على نفسي بشيء؟ ما قلت، لكن أنت وكيلي في أن تقر أن علي، شوف أنت قلت: أن علي، قلت: أن علي، هنا تقع، هناك لو أنت وكيلي في الإقرار أو أنت وكيلاً مطلقاً ما يقع شيء، ما أقرت على نفسي بشيء. في حال لم يصل، هذا ما في مباشرة إذا هو الوكيل. بلي بلي ما حاله لم يصل، نعم.

يقول: الإطلاق في الوكالة، وش الإطلاق في الوكالة؟ لو شخص أنا قلت للشيخ جعفر: أنت وكيلي مطلقاً، ما قلت له في ويش؟ معناه أن يشتري، أن يبيع السلعة، أنت وكيل مثلاً خلينا نحدد في بيع السلعة مثلاً أو في التصرف في السلعة، خذ ما قلت لي ثمن حال، ثمن مؤجل، نسيئة كذا، إلى ماذا ينصرف الإطلاق؟ هل الشيخ جعفر له حق أن يتصرف تصرفات مطلقة أو أن هناك أمور ينصرف إليها الإطلاق؟

يقول: الإطلاق في الوكالة ينصرف إلى بعض الأمور:

1. يقتضي البيع حالاً، إذا بتبيع يا شيخ جعفر أنت وكيلي تبيع حال مو مؤجل. كيف تبيع حال؟ كيف تبيع حال؟ تستلم، يعني إذا تبي تبيع السلعة تبيعها حال، تبي تاخذ الثمن حالاً.

2. بثمن المثل، هي قدر متيقن ثمن المثل، يعني ما يصلح أقل من ثمن المثل، مو تقول إن الوكالة مطلقات فليحق أن أنا أبيعك بقال ها ينصرف إليها الإطلاق.

3. بنقد البلد.

4. وابتياع الصحيح، يعني شراء الصحيح، ابتياع يعني شراء يعني شراء الصحيح، يعني لو وكلت للشيخ حسن إنه مثلاً أن تشتري لي كذا، تشتري لي شيء صحيح مو معيب، صحيح؟

5. وتسليم المبيع، وش تسليم المبيع؟ إنك أنت أن تبيع، أنا وكلتك الآن في البيع، لابد أن تسلم المبيع للطرف الآخر.

6. وتسليم الثمن أيضاً وتسليم الثمن بالشراء.

7. والرد بالعيب، وش يعني الرد بالعيب؟ شوف العيب نقول إنه إذا لو ثبت عيباً الوكيل كالاصيل، لكن لو كان أصيل الأصيل مخير بين شيئين؛ بين الرد وبين الإبقاء مع التفاوض في الأرش، لكن لو كان وكيل أيضاً كالاصيل يقول: لا، هذه الموارد ليس الوكيل كالاصيل، هي موارد افتراق الوكيل عن الأصيل، يقول: إذا كان وكيل لا، الوكيل إذا ثبت خيار العيب ليس له حق إلا الرد، ما له حق إنه يوقي وياخذ التفاوت؛ لأن ينصرف ينصرف بأنه أنا أعطيتك وكالة الشيخ جعفر، ما تاخذ لي شيء معيب وتعطيني الثمن، ترجع التفاوت، لا أم... يعني أريد أن تشتري شيئاً صحيحاً لا أن تشتري شيئاً معيباً وتعطيني التفاوت، واضح مطلع؟

إذاً إطلاق عقد الوكالة يقتضي أنه لو الشيخ جعفر له الوكيل ثبت له خيار العيب يرد بأن أنا أنبي في الوكالة شيء صحيح، ما أنبي شيء معيب مع التفاوت، واضح؟ لا أريد شيئاً معيباً وشوية في التلفزيون معيب مع قيمة التفاوت، أنبي شيء أوكلتك أن تشتري لي شيئاً صحيحاً.

يقول: وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض، وكذلك بالعكس.

إيش معنى العبارة؟ ما معنى وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي بالوكالة في القابض؟ كيف وايش يعني وكالة في الخصومة وكالة الخصومات؟

شوف الدعوة مو وكالة، الدعوة مو وكالة، إنشاء الدعوة وكالة، كيف تكون وكالة؟ وكيل في إنشاء الدعوة. أنا قلت للشيخ جعفر: اذهب للحاكم الشرعي واشتك يعني و و و و و و و و وقل الشكاية، ترى أنا أروح للحاكم واشتكي على فلان بأن عليه دين. فأنا مباشرة أرفع الخصومة للحاكم الشرعي، ترى لا، أنا موكل للشيخ جعفر أقول له: أنت وكيلي في رفع الخصومة التي بيني وبين الشيخ حسن، أنا أطالبه بـ 100 دينار. فأنت روح وكلتك في رفع الخصومة وقل: أنا وكيل عن الشيخ جعفر، أن أنا وكيل عن جعفر بأنه عليه خصومة لفلان، يطالب فلان بمبلغ من المال.

فلو أنا وكلتك الشيخ جعفر في أن يرفع الخصومة، واضحة المسألة؟ أن يرفع الخصومة ويقول: وكيلي يشتكي على الشيخ حسن بأن عليه 100 دينار. طب لو فرضنا أن بعد بعد ذلك الشيخ حسن أقر، هل أنتم توكلون في قبض المال أو لا؟ لا، أنتم توكلون في رفع الخصومة فقط في أنك ترفع الخصومة للحاكم، فلا يحق لك أيها الوكيل أن تقبض المال؛ لأن الوكالة في رفع الخصومة ليست وكالة في قبض الأموال، وكذلك العكس، لو أنا وكّلت الشيخ جعفر بأنه يقبض الأموال، لو فرضت أنه الخصومة ثبتت لي، لا يصلح له أن يروح يرافع الخصومة، فالوكالة في أحد الأمرين ليست وكالة في الأمر الآخر.

فقال: أوكالة الخصومة عند القاضي، (يعني أنا أوكل شخص ليرفع الخصومة إلى القاضي) لا تقتضي الوكالة في القبض، إذا كانت قبض أموال مثلاً أو دار وما شابه ذلك، وكذلك العكس، العكس أن وكالة القبض لا تقتضي وكالة خصومة.

مسألة سهلة: يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل، يعني لابد أن يكون الوكيل كلاهما له أهلية التصرف. أنا موكل أريد أن أوكل شخصاً، كيف يكون فاقد الشيء معطياً؟ فاقد الشيء لا يعطي، أنت توكله في البيع فعلاً أنك أنت تستطيع أن تبيع، وإلا إذا لا يمكنك البيع كيف تنقل إمكانية إنشاء البيع للطبيب؟ طرفين آخر، ففاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطياً.

طب أنا لو وكلت الشيخ جعفر، الشيخ جعفر ما له أهلية التصرف، مو فتصح الوكالة؟ الشارع رفع عنه التصرف كيف أنا بوكاله أنشأت أنشأت وضعت ما رفعه الشارع؟ ما يصح. واضح؟

يقول: يشترط أهلية التصرف في الوكالة، يعني لابد أن يكون التصرف له أهلية الوكيل أو والموكل، فيصح توكيل الصغير.

يعني له أحقية التصرف غير محكمه محجور عليه مثلاً شروط التصرف قابلية التصرف، قابلية التصرف، يعني مثلاً الصغير ليس له قدر يتصرف في البيع لأنه محجور عليه، فكيف توكل الصغير في البيع؟ دارك كيف الصغير يوكل الكبير في البيع؟ مع أن الصغير الموكل ليس له أهلية التصرف.

يقول فيصح تفريعا على ذلك فيصح توكيل الصغير، (يعني الصغير يكون موكلاً يوكل الكبير) الصغير يوكل الكبير، يوكل من؟ يوكل شخصاً أن يوصي عنه؛ لأنها ستاتينا في بحث الوصية تصح وصية الصغير إذا بلغ عشراً كما سياتي على أصح القولين، يوكل كبير بلي أو يوكل صغير نفسه؛ لأن الصغير له أهلية الوصية إذا بلغ عشراً كما سياتي على أصح القولين.

فيصح توكيل الصغير، الصغير يكون موكلاً، هو كيف يصح توكيل الصغير؟ لأن الصغير له أهلية التصرف في الوصية مثلاً. يقول فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشراً، لما كان الشرع جعل أهلية التصرف للصغير إذا بلغ عشراً في الوصية جاز له أن يوكل الغير، يوكل من؟ يوكل البالغ ويوكل من بلغ عشراً، لكن هل يكون هل يصح له أن يوكل من لم يبلغ عشراً؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح؛ لأن الوكيل الموكل له الأهلية، له العشر سنوات، لكن الوكيل ليس له الأهلية.

يقول: ويجوز أن يكون الصغير وكيلاً إذاً ولو بدون إذن الولي، يعني لا يشترط إذن الولي في الوكالة، ما دام الشارع جوز له التصرف، قال: أنت لك أهلية التصرف، فلا نحتاج إلى إذن الولي في الوكالة، مثل لو الآن نحتاج إلى إذن الولي في الوكالة عن لو واحد كبير وكل صغير في الوصية، هل يحتاج إلى أن يكون إذن الولي؟ لا، لو مثلاً واحد أخذ وكيل في البيع على نحو الآلية، أخذنا وكالة على نحو الآلية، هل يحتاج إلى إذن الولي؟ لا يحتاج إلى إذن الولي كما تقدم في بحث البيع أنه يصح أن توكل شخصاً صغيراً على نحو الآلية لا على نحو المباشرة في العقد، فلا يحتاج إلى إذن الولي.

لو وكل شخص العبد، مو لو وكل العبد، لو وكل شخص العبد بإذن مولاه صح، ليش؟ لماذا؟ لأن العبد هو وكيل أو مو وكيل أول شيء؟ وكيل، والعبد له أهلية التصرف مع إذن الولي، فيكون حينئذ مما له أهلية التصرف. واضح؟ لماذا ترى هذه المسألة؟ لأن العبد حسب الفرض وكيل وببركة إذن المولى يكون له أهلية التصرف.

ليس للوكيل أن يوكل نعم، لا يشترط أن تكون يؤذن له في الوكالة وإلا تكون الوكالة فضولية، فحينئذ بعد ذلك يحتاج إلى إجازة إجازة ما إجازة الآخر، بإذن مولاه صحيحة. بإذن مولاه. اه بإذن مولاه. لا لا لا أولاً يؤذن له، أنا الحين عابد لله سبحانه وتعالى مثلاً زين زين شخص عابد لشخص فقال ذاك الشخص: أتأذن لي أن أكون وكيلاً؟ فلا بد أن يحرز الإذن أولاً من مولاه ثم يصح أن يكون وكيلاً، واضح؟ أن يوكل؟ أن يوكل بإذني؟

هؤلاء إذا يوكل لازم يكون على فرض أنه يوكل في شيء يملكه، والمفروض إنه إيه على رأي المشهور بأنه لا يملك شيء، ولهذا خصص المسألة بأنه لو وكل العبد هو وكيل لا موكل، على أي حال ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل، فهمتوها؟

يعني لا يوجد ترامي في الوكالة، أنا وكلت الشيخ جعفر، فالشيخ جعفر وكيلي، هل يصلح للشيخ جعفر أن يوكل الشيخ مهدي مرةً ثانية أن يكون وكيلي؟ لا يصح، لا يصح، أي صح؟ لا يصح، لا لا لا أنا وكلت الشيخ جعفر أنه هو وكيلي، الشيخ جعفر له حق أن يوكل الشيخ بعد أن يكون وكيلي ينقل الوكالة، ما يصح هذا، لا قد قد يجوز ترامي في الضمان، ما يصح أنه يشترط المباشرة، ظاهر في المباشرة، ظاهر فين؟

لا لا لا أنا وكلت الشيخ جعفر في الشراء، كيف الشيخ جعفر يوكل شيخ من يشتري عني؟ أنا لاحظته، لا أنا لاحظت شيخ خصوصية مو آلة، يقول له: اشتري من وكيله، اشتريها من وكيله، ما يصير هذا هي خروج عن محل الفرض.

أنا قلت للشيخ جعفر: أعطيتك وكالة ولك حق أن توكل كل شخص، ما في إشكال هيصير ترامب في الوكالة صح مع أذنه، مع أذنه الوكيل الأول الموكل الأول استغفر الله يقول ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل، واضح، مع إذنه صلح بلي، واضح.

المسائل للحاكم التوكيل على السفهاء والبلهاء أو البول بول بول بله بله بله بله بول بول يعني وش يعني غير الرشيد، ناقص العقل، البلاء يعني هذا البلاء مصدر واحد، يوكل واحد عن سفيه، واضحة محتاج شرح.

الحاكم التوكيل؛ لأنه هو ولي، الحاكم هو ولي عنه فيستطيع أن يوكل أن يقول: هذا مثلاً سفيه، أنا أوكلك أن تبيع داره؛ لأنه سفيه، فالحاكم هو الذي يوكل. واضحة المسائل. ساعات المسائل واضحة تشرحها تتصعب تصير صعبة، كان عندنا استاذ يقول: إذا مسلسل يقول لي وش شو؟ اقول له وش؟ يقول لي: اشرح لك بيتعقد تراه خله على حاله واضح بديهي؛ لأن البديهي بشكل كثير سبب.

وكذلك العكس في وكالة الخصومة عند إلغاء الخصومة، كذلك العكس، أنه لو وكلت في القبض والوكالة في القبض لا تقتضي وكالة الخصومة، كما أن وكالة الخصومة لا تقتضي وكالة القبض، كذلك وكالة القبض لا تقتضي وكالة الخصومة، لو وكلت واحد منهم يقبض الأموال هل معنى ذلك أنه وكيل في الخصومة؟ يعني كلهم على حيله، كلهم على حيله مستقلة.

يستحب لذوي المروءة التوكيل في مهماتهم، واضحة. صاحب إذا شخص ذو مروءة، ذو شرف اجتماعي، كما لو كان وجيهاً في قومه، مرجعاً، حتى لو كان غني، لكن غني صالح مثلاً، له مروءة، هذا لا لا لا يعني لا ينبغي له أنه يمارس مثلاً عمليات، عنده قضايا في الشرطة، قضايا في المرور، قضايا في البيع والشراء، يسهل أن يوكل شخصاً أنه يقوم بهذه الأمور؛ لأنه لا يليق بني السحب، لا يليق بهذا صاحب اللمة هناك يقول: قد كثر من أهل العلم وأهل الفضل أن يوكلون شخصاً في أن يشتري عنهم؛ لأنهم يتصدون للشراء مباشرة، لا ينبغي له أن يدخل في الشراء والبيع، الوكالة في كل أمورهم، بيع، شراء، كذا، أنه يتصاد يجعلون شخص هو وكيلاً في التصرفات لكيلا، ذو المروءة يعني ذو المروءة مسألة عرفية، صاحب مروءة يعني صاحب شرف، صاحب مقام، وجاه اجتماعي يتفاوت، أنا ما ينطبق علي أنه من ذو المروءة مثلاً خو على أي حال.

توكل الذمي وضمان الوكيل

مسألة 953: يقول: لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور، ولكن الأظهر الجواز (هل يصح أن الذمي يكون وكيلاً للمسلم أو لا يصح؟). هنا خلاف بين الفقهاء، منشأ الخلاف بأن الوكالة نوع من السلطنة، الوكالة نوع من السلطنة، أنا عندما أوكل الشيخ جعفر أن يبيع الدار كان صارت له نوع من السلطنة على أملاكي، وهي المعروف والمحفوظ من الشارع أنه لا سلطنة للكافر على المسلم ﴿لَّن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾، فبالتالي الوكالة لما تقتضي لما كانت تقتضي السلطنة فحينئذ لا يصح للذمي أن يكون وكيلاً للمسلم، هي رأي بعض الفقهاء.

السيد الخوئي يستشكل على هذا الكلام. يقول: الذمي الذمي في النتيجة هنا الوكالة أنتم قلتم سلطنة، ليست هي سلطنة، يستطيع في أي لحظة أولاً أنه مطلق التصرف، أي لحظة أنه يفسخ، ثانياً أنه يتسلط على الأموال، ما سلط على بدني، واضح؟ وإن السلطنة نفي السلطنة الكافة على المسلم على بدنه على نفسه، أما على أمواله فبالعكس، كان مثل كان هذا الوكيل آلة في أن أجعله آلة لشّرائي، بالعكس أنا كان أنا السلطنة، أنا السلطان عليه، الوكيل كيف تقول إن الوكيل هو سلطان على الموكل؟ بالعكس الموكل هو السلطان على الوكيل، فصيلة اعطاء قيود واضح.

يقول: لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز.

لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط، واضح، نعم؛ لأن الوكيل أمين، لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، أو التفريط. لو قال: تعدي وتفريط يختلف المسألة ولا ما يختلف؟

لو قال يقال: إلا بتعد أو تفريط.

لو قال: بتعدي وتفريط لازم يكون اثنين هو تعدي وتفريط، لازم يكون اثنين هو تعدي وتفريط، هو تعد.

إذا قال: بتعدي وتفريط يختلفون خلاص، إذا قال: تعدي وتفريط لابد أن يكون هناك تعدي وتفريط لكي يضمن، فلو تعدى لم يفرط أو فرط لم يتعد لا يضمن، هناك تعدي أو تفريط.

ولا تبطل وكالته به (يعني الآن لو فرضنا بأن الوكيل تعدى أو أو فرط، هل هي من موجبات بطلان الوكالة؟ ليست من موجبات بطلان الوكالة)، إذا أخذنا في مسألة 942 موارد بطلان الوكالة ولم يمر علينا أنه في حال تعدي أو تفريط الوكيل تبطل الوكالة، قد تقدم في مسألة 942 فلا تراجع لوضوحها خوش.

يقول مسألة 955 هلا باب خلاص صارت سهلة خوش.

يقول: القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط (يعني الموكل قال للوكيل: أنت معدي أو مفرط، القول قول ما أنا ادعيت على الشيخ جعفر اللي هو وكيلي لأنه مفرط، القول قول الأمين الوكيل إلا أن أتي ببينة)، فمع عدم البينة القول قول الوكيل في عدم التفريط، واضحة المسألة؟ لو أعيد واضحة؟ موضحة؟

أنا الآن أنا أنا موكل للشيخ جعفر هو وكيلي، أنا قلت للشيخ جعفر اللي هو وكيلي: أنت تعديت، ما يقول: أنت مفرط يا إخوان ما تعديت ولا فرطت، القول قول الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل؛ لأنه أمين. أمين.

فائدة أمانية. لا، قولي هنا قولي قول الأمين. نعم. يا أخي هي مسألة بخاطر في الأرض.

يقول: القول قول الوكيل مع اليمين، قوله مع اليمين، وعدم البينة للموكل مثلاً، في عدم التعدي والتفريط.

يقول: وكذلك القول قول الوكيل في العزل.

كيف؟ الشيخ جعفر راح تصرف. هذا من بينة، أوكي ما عنده بينة. بينة أو لا، مع البينة تقدم البينة، مع عدم البينة. اي مع عدم البينة وإلا مع البينة يقدم قول قول المدعي والمفروض بأنه المدعي هنا الموكل هو المنكر هو الوكيل، الحلف اللي موجود، الحلف.

وكذلك وكذلك في العزل والعلم به. بالعزل. زين كيف؟ الشيخ جعفر راح اتصرف في العين في الدار فقلت له: أنا عزلت عزلتك وأعلمتك، تقول: أنت لم تعلمني بالعزل، واضح؟ لم تعلمني بالعزل، فيقدم قول من؟ أنا أقول لا أنا خابرتك واتصلت لك، تقول: لا أنا ما اتصلت لي، يقدم قول من؟ قول منكر، قول منكر منكر منكر؛ لأنه إنه إنسان معزول وقد علم بالعزل، الأصل عدم عدم العلم بالعزل، إلا فهذا منكر، أنت أنت يقول المنكر، يقول الشيخ جعفر: أنت تدعي علي بأني عالم بالعزل، أنا أنكر، فالقول قول قول وكيل يقول.

وكذلك في العزل والعلم به هي هي يعني مسألة واحدة يعني، والتصرف خو، وش في التصرف مثلاً التصرف أنا قلت للشيخ جعفر، أنا قلت للشيخ جعفر أنا مثلاً في أصل التصرف، أنا قلت لك أنه مثلاً أنت وكيلي على أن تتصرف بهذا المقدار مثلاً، الشيخ يقول له: أنت تصرفات مطلقة وهكذا، أما أصل التصرف أو حدود التصرف أو ما شابه ذلك دائماً القول قول المنكر، من هو المنكر في مقامنا؟ اللي هو الوكيل.

يقول: وفي قبوله، قبول من؟ وفي قبول قوله في الرد إشكالٌ والأظهر العدم. وش معنى العبارة؟ وفي قبول قبول من؟ قول الوكيل في الرد إشكالٌ والأظهر العدم.

كيف؟ اختلفت المطلب. أنا أعطيت الشيخ جعفر الذي هو وكيلي عين، ثبت له راح صرف العين باعة مثلاً، ثبت لكن العين التي باعه جاءت جاء مثمن معين، ثبت له خيار العيب، ثبت له خيار العيب، فقال واضح الآن صار نزاع، جيت للشيخ جعفر قلت له: أين الثمن؟ تقول: أنا ما بعته، أنا بعته لكن صار خيار العيب فرددت العين فاسترجعت العين الثمن الثمن.

فأنا أعطيك الثمن، يقول لا، أنت أخذت العين إليك، واضح؟ أنت لم ترد العين، فأنا الوكيل، أنا الموكل، ادعيت على الشيخ جعفر أنه صح ثبت خيار العين، الشيخ جعفر يقول يدعي أنه ثبت خيار العين، وأنه رد أنه باع صح، اعترف بالبيع، لكنه رد رد رد وايش رد المثمن؛ لأنه فيه عين، فاسترجع السلعة، فأنا طال أنا جيت له، التفت المطر، التفت المطر، الآن الشيخ جعفر مو ركز ركز ركز في المطلق، ركز في المطلق.

الشيخ جعفر وكلته في ويش؟ في بيع عين عين، راح باع العين، باع السلعة، باع المثمن، وش الثمن اللي حصّله؟ السيارة. شاف الشيخ جعفر شاف السيارة خراب، ثبت له خيار العين، ويش سوى في خيار العين؟ قام ورد السيارة واسترجع واسترجع العين المثمن اللي هو العين.

أنا لما جيت للشيخ جعفر قلت له: أين ثمن السلعة؟ تقول صح، يقول لي صح أنا بعت لكن رددت المثمن، رددت الثمن واسترجعت المثمن، يقول لا أنت أخذت المثمن إليك مثلاً ودعيتها دعوة أخرى، فحينئذ يقبل يصدق قول الشيخ جعفر في أنه أخذ ورد أو لا يقبل قوله؟

يقول: وفي قبول قوله إشكال والأظهر العدم. ليش أظهر العدم؟ لأنه يدعي أنه باع وحصل رد فهو يدعي الرد، يدعي الرد، يعني كان اعترف بأنه حصل بيع وثبت خيار العيب وحصل رد، أنت ادعيت على نفسك أنه بيع، بعت، فيجب عليك أن تدفع الثمن؛ لأنك أقررت على نفسك وتدعي الرد، أنت الآن تدعي الرد فلا يقبل، اطمئن بأنه ليش؟

أول شيء إشكالان، إشكالان أنه أقر بالبيع ويدعي بأنه الثمن الذي حصّله فيه عيب، فرجع الثمن واسترجعه مثمن، هذه دعوة محتاج إلى دليل. ثانياً: هذه الدعوة خلاف الظاهر، عادة ما يكون الثمن والمثمن سليمين، فأنت تدعي بأن المثمن الذي حصلت عليه هو وين؟ هو معي، فتدعي شيئاً خلاف الظاهر، هل تشتاق في قبول قوي الموكل؟ كلامك كلف الوكيل. من قبل ربط الناس تشتاق في قبول قوي الموكل.

وين الموكل؟ ما في وين الموكل أصلاً؟ في عبارة في الموكل شو تقول؟ جاء الضمير اشتاق فيه الموكل، وين الموكل؟ ما في موكل.

وفي قبول قول الوكيل في أنه رد إشكال والأظهر العدم، تأملوا وأظهر الوكيل الوكيل ما له علاقة بالوكيل، لو ادعى الوكيل لا يؤخذ بقول الرد فيجب عليه أن ايش يسوي؟ يعني كان البيع صح فأنا أطالبه بالثمن، عدم قبوله في الرد، قبول الوكيل في الرد فثبت أن البيع صحيح فأطالبه بالثمن، أقول أطالبه نوثاً استغفر الله بلي أطالب بالثمن، المثمن حصل بيع، المثمن انتقل، حصل بيع ما في رد، انتقل المثمن أطالبه بالثمن.

مسألة 956: لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله؛ ليش؟ لأنه يريد أمانياً، بلي، أنه يريد أمانياً دائماً يصدق قول الأمين، أدعي أنه أقول له: وين الثمن؟ يا أخوي أصلاً أين الثمن؟ وتبطل الوكالة، يقول له بعد شيء عشان خليه ينزعج وتبطل الوكالة بفوات متعلقها والمتعلق قد فات تلف، تبطل الوكالة، تبطل الوكالة وما عليك شيء بعد.

لو ادعى الوكيل التلف القول قوله إلا إذا كان متهماً فيطالب بالبينة؛ لأنه لا، إذا كان الشخص متهم، غير أمين، في علامات أن هذا متجر، أراد أن يأخذ السيارة وكذا، إذا كان متهم لا يصدق قول المتهم، يوجد روايات، متهم بأنه سارق، متهم بأنه أخذ هذه العين، أمارات كثيرة تقول بأنه ما في تلف، وش إلا تلف؟ المكان ما كان أمين وكذا.

يقول: القول قول منكر الوكالة.

كيف منكر الوكالة؟ أنا الآن قلت للشيخ جعفر: أنت وكيلي في فلان، أنت وكيلي في البيع، فالقول قول منكر الوكالة، الشيخ جعفر يقول: أنا مو وكيلك أصلاً، متى أنا متى حدثني وكالات؟ أنت أنا لست وكيل، فالقول قول منكر الوكالة، فالقول من هو منكر الوكالة؟ يعني يصير العكس بعد، تارة تارة أنا الشيخ جعفر يقول: أنا وكيلك في البيع، أقول: لا أنت مو وكيلي في البيع، أنا هذا عين عين أعطيتك إياها استعارة، فالقول قول منكر الوكالة الآن، منكر الوكالة تارة يكون الموكل، تارة يكون الوكيل، يقول القول قول المنكر الوكالة مطلقاً.

يقول: وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، كيف؟

الوكيل ادعى بأنك أنت أذنت لي أن أبيع هذه هذه الدار بـ 10 دينار أقل من أقل من المتر، أنت أذنت لي، يصدق قول من؟ يصدق قول الموكل والوكيل؟ الموكل الموكل.

والقول وقول الموكل هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر لأن الظاهر أنت تبيع بقيمة المتر، أنا أذنت لك أنت بقلم المثل، هذا هذا سفه مني لو قلت لو قبلنا قوله قوله، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، خوف إذا إذا بالتالي إذا كان قول الموكل حصل بيع المشكلة، فحينئذ يجب على من تثبت الدعوة في حق من؟ على من؟

البيع باطل يكون؛ ليش؟ لأن القول قول الموكل، وهذا باعها بالثمن المعين لو أقل من قول أقل من قيمة المثل، فيكون تصرفه تصرف فضولي، أنا ما البيع باطل، فأطالبه باسترجاع العين إن وجدت وإلا بالمثل إن كان مثلياً أو القيمة إن كان قيمي قيمياً.

لكن فصلت بالعبارة أن أن السهم كان أقل بالأقل ما في ما في هذه من باب المثال، من باب المثال هذا أوضح المصاريف، ما في إشكال بس ثمن معين؟ قول قول مطلقاً، بل أنا ما أذنت لك أن تبيعها بايعها بـ 100 دينار، قلت: أنا ما قلت لك بـ 100 دينار أنا باعها مثلاً بـ 150، حتى لو بأكثر من مصر، حتى لو بأكثر من مصر، ما قارنا باقل من قيمة مصر أو كذا، حتى لو بالأكثر، يعني هذا التصرف عليه، هذا من شؤوني، أنا أذنت لك ما أذنت لك من شؤوني، إذا كانت إذا كانت إذا كانت الوكالة مطلقة، هنا أنا الآن أنا أقول لك أنا أنا أذنت لك أنت قلت أنا قلت هكذا التفت للمطلب.

100 دينار يقول: أنت أذنت تبيع 100 دينار، صارت أذنت لك صريحة أو يقول: الوكالة المطلقة قلت لك: لا أنا أذنت لك أن تبيع 170 دينار مثلاً، حينئذ هذا الأمر أذنت وما أذنت شان من؟ شان الموكل، فلا ليس لك حق أن تقول: أنا أذنت لو ما أذنت، واضح؟ هذا شيء يرجع إلى الموكل.

يقول: وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، وبالتالي إذا كان قول الموكل يكون البيع باطلاً، فإن وجدت العين استعيدت استعيدت لبطلان البيع، وإن فقدت أو تعذرت كف فقرت خب تلفت خب فقرت بلان اتلفت تعذرت لا يمكن الوصول إلى هذا أخذها وسافر أمريكا ما يمكن الوصول تعذر الوصول إلى إلى العين، فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثلياً والقيمة إن لم يكن مثلياً، الساعة كم؟

مسألة سهلة: الشيخ جعفر راح زوجني وادعى بأني أنا وكلته في تزويجي، واضح؟ الشيخ جعفر ادعى بأني راح زوج امرأة قال: زوجت موكلي جعفر منك، قال: قبلته مثلاً أو بالعكس المفروض ما بيخلف طلاق، المهم المهم فمنو أنشأ صار زواج، فالشيخ جعفر هو زوجني.

يدع الوكالة أني أنا وكلته ثم بعد ذلك جاءت المرأة تقول: إنّي زوجتك؟ قلت: شو زوجتي؟ تقول: وكيلك زوجني منك، أي من هو وكيل؟ الشيخ جعفر، الشيخ جعفر فضولي ما ما وكلته، أنشأ عقد الزواج فضولياً، فأنكرت الوكالة، أنا لا أزوجك أنت عمرك 40، أنا عمري 20، كيف أزوجك؟ خوف مشكلة صارت.

يقول: خوف يصدق قول من؟ منكر الوكالة، لكن على الشيخ جعفر أن يدفع نصف المهر إلى إلى من؟ إلى الزوجة، يجب على الشيخ جعفر أن يدفع، روايات حكم تعبدي أن يدفع نصف المهر إلى الزوجة، كأنما كان متى ليش؟

سأعطيكم إن شاء الله في البحث في بعض الطلاقات أنه لو شخص تزوج زين، لو شخص تزوج ولم يدخل، قد يطالب في بعض الموارد بنصف المهر، المهم هي المسألة نفسها يطالب بنصف ما صار ما صار دخول، يطالب بنصف نصف المهر.

طيب أنا الآن وش حكم التكليف؟ يقول السيد الخوئي: أنت أنكرت الوكالة صح، لكن لو كان بينك وبين الله أن هذه زوجتك وأنت وكلت يجب عليك أن تطلقها، واضح؟ يجب عليك أن تطلقها إذا كنت كاذباً في دعواك أنك صدق في الوقت، أنت وكيل موكل وتكذب، وإن قلت: الشيخ جعفر ما وكلته وأنا وكلته، فحينئذ بينك وبين الله يجب عليك أن تطلق، وإلا ترجع للمرأة وايش؟ تغرب المرأة، تتزوج من شخص آخر، تقع المشاكل.

يقول: لو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ما حلف هذاك الضمير اللي ما جاء به المصنف، حلف ما الموكل الموكل.

وعلى الوكيل نصف المهر لها للزوجة، وعلى الموكل إن كان كاذباً، وايش يعني كاذباً؟ يعني كاذباً في إنكاره واللي هو واقعاً قد أذن، وإن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل، وقد علمت الزوجه بكذبه، الزوجة تعلم بأنه إنسان كاذب وأنه سمعت بإذنه قد أعطى الوكالة إلى الوكيل فحينئذ رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي.

وش يسوي الحاكم الشرعي؟ شوف الحاكم الشرعي وش يؤمر؟ التفت، ما يطلق مباشرة، يؤمر يؤمر هذا الزوج الذي قد بين قوسين أنه ادعي أنه زوج، عليه أن يؤمره ماذا يفعل؟ بأن ينفق على على زوجته ويؤمره بالنفقة زين؟ خوف وإذا امتنع عن النفقة الحاكم يطلقه، واضح؟

يقول: رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها متى عاد؟ بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه، يعني أول شيء الحاكم يقول يأمره بالإنفاق فإن أنفق عليها فبها ونعمت، وهذه صفة مبتلى كما في بعض الرواة مبتلى مسكينة خلاص ينفق عليها وهو أنكر أنه أنه أنه ليست بزوجته زين؟

فتكون هذه المرأة الأنجلة في هذه المرأة تكون امرأة معلقة مثل ثلاث، فقط يجب على هذا الشخص الذي أقر على نفسه بأنه ليس زوجته أن عليه فقط وفقط أنه ينفق، إذا امتنع عن الإنفاق طلقه الحاكم الشرعي؛ لأن الحاكم يطلقه مباشرة، الحاكم الشرعي شو العبارة؟

يقول: ورفعت أمرها إلى الحاكم ليطلقها إذا فهمت الزوج، شو أجى الحاكم من هو؟ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي واضح، بعد أمره الزوج (بعد أمره يعني الحاكم الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه).

مسألة التي مسألة 959 يأتي عليها الكلام من أبقاه الله أكثر صلى الله عليه وسلم.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق