دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 17
017
يقول عباد الله: اعلموا أن يسير الرياء شرك، ويسير الرياء شرك، وإن إخلاص العمل اليقين، والهوى يقود إلى النار، ومجالسة أهل اللهو ينسي القرآن ويحضر الشيطان، والنسيء زيادة في الكفر، وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمن، وسخط الرحمن يدعو إلى النار، ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء، ويزيد -شوف هذا المقطع من الرواية، بغض النظر عن مسألة الحلية والحرمة، هناك آثار تكوينية، يقول: والرمق لهون، يعني لو تنظر للمرأة ترمق لها وتنظر لها يخطف نور أبصار القلوب- ولمح العيون ومصائل الشيطان ومجالسة السلطان يهيج النيران.
أحكام الوكالة
وصل بنا الكلام إلى مسألة 959. في هذه المسألة يقول المصنف: لو شخص وكل إثنين، فحينئذ هل يجوز لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الآخر؟ أو معنى توكيل شخصين أن كلاهما على نحو المجموع يكون وكيلاً؟
يقول المصنف: معنى توكيل الاثنين -أنا وكلت الشيخ جعفر والشيخ مهدي في أن يبيعا الدار- يعني أنا تعلق غرضي بأن كلاهما يجتمعان يتفقان في بيع الدار، هذان العاقلان الجباران يتفقان على أنهما يبيعان الدار، فحينئذ هناك مصلحة، مصلحة أكيدة، وإلا لو انفردا -عقل الشيخ مهدي بنفسه وعقل الشيخ جعفر بنفسه- وباعوا الدار، ما أحرز بأنهم يستطيعون أن يوصلون إلى الواقع، لكن لو ما جعلتهم كلاهما أحرز بأنهم تكون المعاملة معاملة مربحة صحيحة.
فحينئذ ظاهر توكيل إثنين في متعلق واحد لابد من اجتماعهما واتفاقهما على البيع إلا أن تكون هناك قرينة على الانفراد. قرينة على الانفراد نحتاج إلى قرينة خارجية، مثلاً قلت له: أنت وأنت وكل منكما هكذا، كل منكما رجل بنفسه هكذا؛ هذه ظاهر العبارات يكشف على أنه ايش؟ فالأصل أن نحمل على وش -كما بينا- العموم المجموعي لا العموم الاستغراقي كما تقدم في بعض المطالب هناك.
يقول: لو وكل اثنين ظاهره أن يكون على نحو المجموع، لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال. على النحو المجموعي هناك شرط، أعتقد في شرك لا ما كان، كان نحو مجموعي معناه أنه قلنا هناك إنه معنا على النحو المجموعي أنه لا يصح لكليهما أن... هناك مسألة أخرى بس لو شو اشتغل على النحو المجموعي أنه يتوزع عليهما الضمان بالنصف هناك غير. ليش ليس كل منهما ضامن مستقل؟ هنا ليس كل منهما وكيل مستقل، كان كلاهما مجموعة متمثلة في وكالة واحدة.
إثبات الوكالة
يقول: أما عند الاختلاف، شخص يقول: أنت وكيلي وكذا، كيف يثبت؟ فقط بشهادة عدلين، ليست بشهادة النساء؛ أربعة نساء مثلاً أو رجل وامرأتين، هي الهدف من المسألة. فقط وفقط تحصل بشهادة، صار نزاع، أقول لك، أقول لشيخ أنت وكيلي، شيخ جعفر يقول: أنا لست بوكيلك، فحصل نزاع في الوكالة: هل أنت وكيل أو لا؟ كيف أنا أثبت أنه وكيلي؟ محتاج إلى شاهدين عدلين بينة، ولا تقوم مثلاً شهادة شاهد عدل وامرأتين أو أربعة ليصدقك في موارد خاصة ليست منها هذه الموارد فنحتاج إلى بينة شاهدين عدلين. بل أنا الآن بثبت الوكالة، يقول مع عدم البينة واضح؟
لا، غير عامة، محتاج موارد خاصة، مو في كل الموارد، مو في كل الموارد، في موارد سيعتبرها القضاء في الموارد المالية، أكثر موارد مو مالية، ما يحتاج هي مسألة الدعاوي، اخذنا قاعدة أنه القول قول المنكر مع يمينه مع عدم وجود البينة للمدعي مع فرض وجود البينة للمدعي تقدم قول البينة، فإذا أراد أن يفتي مكانه يأتي لشاهدين، شاهدين فقط إلا بشاهدين عدلين.
ليش جاب المسألة بباب أنه يقول ما يحصل بأربعة شهود من النساء أو مثلاً سيأتي في بعض المواقف في بحث في بحث الشهادات يصح أن تكون شاهد واحد ويمين في بعض المواقف شاهد واحد ويمين بعضهم شاهد امرأتين وهكذا، هنا فقط شاهدين عدلين.
قال: لا تثبت الوكالة عند الاختلاف بين الطرفين إلا بشاهدين عدلين، يعني المدعي يحتاج إلى شاهدين عدلين.
تأخير الوكيل التسليم
لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة. الآن الوكيل مثلاً باع، باع الدار فحصل على الثمن، فالمفروض أن يدفع الثمن لمن؟ للموكل. لو أخر الدفع مع مطالبه الموكل به وتلف المال يضمن أو لا يضمن؟ يضمن؛ لأن هذا يعتبر، يعتبر ايش؟ يعتبر تعدي خلاف الإذن. يقول: لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمان.
العكس يصير أيضاً في مسألة الوكيل لست لمن وكل، لمن وكل في أنه يسلمهم له، موكل في هذا الشيء، فيما وكل له. سواء شوف هي قاعدة عامة، هي مثال، أنا وكلت واحد في شيء، سوى هذا الفعل، لابد أن هذا الفعل ينقله إلى من؟ إلى الموكل. إذا تأخر مع مطالبة الموكل وتلف يضمن.
المقصود التأخير على الطرف الآخر مو على الموكل. على المشتري؟ نعم على المشتري. على فيما وكل له، يعني إذا كان يماطل، على أنه خلاف التعدي، يعني المفروض يدفع المثل ما دفعها ما ينفع المكمل للمشتري اخذ اللي هو يضمن بس مو ناظر إلى المسألة دي.
نعم، يقول: لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمان، طبعا على المطالبة كيف الضمان؟ يقول الوكيل هي مسألة سهلة، يقول الوكيل الوكيل كالأصيل، فكل ما ثبت للأصيل ثبت للوكيل، بحث الوكالة ما في شيء، بحث الوكالة كلهم مبنيون على وظائف سابقة، ولهذا فقط كلنا نقول: الوكيل كالأصيل. ما هو عقل الأصيل؟ تقدم، ما يحتاج نشرح كل شي.
يقول الوكيل -شوف العبارة- المفوض إليه المعاملة، ليش الوصف من باب أنه ايش؟ لكي يخرج الذي فقط هو من باب إجراء العقد والآلة. زين، الوكيل الذي هو فقط من باب الآلة ليس كالأصيل. الوكيل المفوض إليه إجراء المعاملة، كأنك أنت الآن تجري المعاملة مو فقط تنشئ عقد المعاملة باللسان كما هو الوكالة الآلية؛ لا، أنا مو فقط أنشئ عقد، أقول لك أنت تتلفظ أنك أنت تقوم تباشر بعملية بعملية البيع والشراء، أنت وكيلي في مفوض في المعاملة لا فقط في إجراء العقد، وإلا لو كنت وكيل في إجراء العقد لا يفوت لك شيء أصلاً، ليست كالأصيل.
الوكيل كالأصيل ليست مطلقة، الوكيل في المفوض كالأصيل؟ لا، الوكيل المطلق حتى الوكيل الذي هو آلة فقط ينشئ فقط التلفظ يقول لأبوه، يقول لولده: أنت الآن أنشئ عقد البيع وانتهت كل القضية بس يسلم ويستلم، ما سوى ما باشر العملية، هذا ما يفيد.
يقول: الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك، وش يعني بحكم المالك؟ يرجع عليه البائع بالثمن، يعني يطالبه بالثمن في وقت المطالبة إذا فرضنا أنه في مطالبة، ويرجع إليه المشتري، يطالبه المشتري لو كان هو يعني وش؟ بايعاً بالمثمن، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض وما شابه ذلك. الوكيل كالأصيل، فكل ما ثبت للأصيل ثبت للوكيل.
التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه
مسألة 963. في هذه المسألة يقول المصنف بانه نحن قلنا بأن الشخص إنما يصلح له أن يوكل فيما فرض أنه له قدرة على التصرف، فلما كان هو قادراً على التصرف يستطيع أن ينقل هذه القدرة ويوكلها الطرف الآخر، فانا لما كنت قادراً على البيع أستطيع أن أنقل أقول: أنت وكيلي في البيع؛ أنا كنت قادراً على البيع.
هنا السيد الخوئي يقول: هل يصح للشخص أن يوكل في شيء لا يستطيع أن يقوم به أو لا؟ مثلاً أفرْضْ بأن هذا الكتاب ليس بكتابي، مو كتابي، فوكل الشيخ جعفر أنه ماذا؟ يبيع الكتاب. البيع فرع ملك، أنا لا أملك الكتاب، فهل يصح لي أن أوكل الشيخ جعفر أن يبيع الكتاب مع أن الكتاب ليس كتابي؟ أنا ما أستطيع أن أبيعه، كيف أنا أوكل الشيخ جعفر؟ فحسب القاعدة لا يصح.
يقول: يمكن أنه في بعض الموارد نصحح هذه العملية، أنه يوكل الشخص في شيء لا يستطيع أن يقوم به، متى؟ إذا أتبعه وسبقه بشيء يمكن أن يقوم به. التفت المطلب! إذا سبقه شيء يمكن هو أن يقوم به ثم يأتي ويتبعه بالشيء الذي لا يمكن أن يقوم به بحيث يكون الأول علّة للثاني.
الآن ببين لك المطلب. الحين هذا الكتاب أنا بوكل الشيخ جعفر في بيعه، أنا ما ممكن أن أبيع، لكن لو وكلته في الشراء ثم البيع يصح أو ما يصح؟ أقول له: أنا وكلتك في تشتري الكتاب ثم تبيعه وبيعه. لو قلت بيعاً مطلقاً لا يصح، لكن إن قلت الشراء، الشراء هو سوف يكون علّة بإمكان أن يكون يمكنه أن يبيع؛ لأن ببركة الشراء سوف يكون ملكي، فبعد أن يشتري سيكون ملكي فيصح أن يبيع، فتبعت ما لا يمكن التصرف والبيع، تبعته بشيء يمكن أن أتصرف فيه والأول علّة للثاني، في هذه الحالة يصح أن تقول هكذا: وكلتك في هكذا تصريح الآن، وكلتك في أن تشتري الدار تبيعه.
تقول: كيف تقول توكلني في البيع وللآن ما اشتريت؟
أقول: أنا أتبعت بما أنه يمكنني أن وايش؟ أفعله وببركة أنه سيحصل أولاً سوف يمكن الشراء، هذه الحالة... طريقة ثانية مثال آخر: وكلت الشيخ جعفر أن يطلق عني زوجتي، ونقول إن الطلاق يصح فيه الوكالة. التطليق الزواج أنا للحين ما تزوجت، التطليق فرع الزوجية فحسب القاعدة يصح وما يصح؟ ما يصح، ما يصح، لكن ها: وكلتك في أن تزوجني من تلك المرأة بامرأة ثم تطلقني منها. خذ أتبعت الطلاق، الطلاق الزواج والزوج هو السبب للطلاق، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، واضح هذه؟ يصح.
شوف العبارة -يعني ما يصح يا أخي لا ما يصح، لا ما يصح أقول لك أنا مو مالك، أقول لك لا مو مالك، الأمان الختام مو ملكي أوكل الشيخ جعفر في أنه هو يبيع الكتاب مو ملكي- يعني كلامه مو مالكين لا مو مالكين.
التفت! الكتاب ليس ملكي، أقول للشيخ جعفر: وكلتك في بيع الكتاب والكتاب مو ملكك، لكن لو قلت له: وكلتك في شراء الكتاب ثم بيعه؛ يا أخي يصح، مع أن البيع لكن أتبعت ببركة أني أتبعته لشيء يمكنني أن أفعله فيصح.
نعم نفس النتائج أهو ما علي من أن أن أزوج وأطلق شغلتين هي أصبح وكالة فضولية. وكالة فضولية، وكالة خلاف التوكيل.
ويجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه يعني من فعله شرعاً غريب. خلاف القاعدة، يقول كم العبارة؟ إذا كان ذاك الشيء الذي لا يتمكن منه تابعاً فهو يكون تابع الأول متبوع، فهذا متبوع وهذا تابع وهذا فرق بين التابع والمتبوع. فما يتمكن هو المتبوع هو الأساس، هذا تابع ينزل في الطرفين، الطرف الآخر.
يقول: تابعاً لما يتمكن منه، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها فأسْبَقته الشراء، فالشراء هو المتبوع والدار هو التابع والبيع هو التابع والبيع بنفسه لا يمكن أن لا أتمكن من فعله، لكن تبعته لشيء يمكنني أن أفعله والشراء يحقق الملكية، فأستطيع أن أبيع دار له.
نعم، إن وكله في شراء دار: اشتر دار لي -اشتر دار لي مو لصديقي، لي- وبيعها، أو لو كان أنه وكل في شراء دار ليس له، ما ينصح له أن يبيعه، أن يبيع يوكله في بيعها صحيح؟ ليش قال له؟ لأن إنما ينصح له أن يبيع إذا كانت الدار داره، وإلا لو وكلتك، وكلت الشيخ جعفر في شراء دار لصديقي ثم بيعها يصح؟ لا يصح؛ لأن البيع ما كان هو سبب الآن لملكيتي للدار.
واضح المقطع؟ يقول: أو وكله في شراء عبد وعتقه. قبل أنا ما عندي عبد، قلت للشيخ جعفر: وكلتك في عتق العبد. قلت له: أنت ما عندك عبد، عبدك يعتق؟ لا، هذا الشيء لا أمكن، لا يمكن أن، لا يمكنني أن أفعله، أتبعه بشيء يمكنه، أقول: اشتر العبد ثم أعتقه.
أو في تزويج امرأة وطلاقها. لو كنت أطلق الموازنة التزويج فقط، شوف دائماً الثاني فرع الأول، دائماً الثاني فرع الأول، تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك.
وأما التوكيل فيه استقر في وش فيه استقرار فيه؟ فيما لا يتمكن الموكل من فعله شرعاً. فيما لا يتمكن الموكل من فعله شرعاً. الموكل فيه فعله شرعاً. شرعاً.
وأما التوكيل فيه استقلالاً بأن... يعني ما يتبع بدون تبعية لشيء متبوع، ما في متبوع تابع، مو بس حتى يبيع الدار طلق مع أنه ما حصل زواج، يقول طلق امرأتي؛ أقول له: أقول له أعتق عبدي، أقول وكلتك في عتق عبدي، وكلتك في تطليق كذا.
يقول: وأما التوكيد فيه استقلالاً بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد، أقول: وكلت الشيخ جعفر في بيع دار التي سأملكها بعد أسبوع؛ الآن يصح أو ما يصح؟ سيأتي الآن، المصنف سوف يستقر الصحة بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك، أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها، أقول: وكلتك في تزويج هذه المرأة بعد انقضاء العدة؛ لأن في أثناء العدة ما يصح لها الزواج. أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين؛ الشيخ جعفر أنا بتزوج فلانة طلقها بعد سنتين، فوكلته في الطلاق عشان تظهر الثمرة. شيخ شيخ شيخ قاسم شيخ شيخ من هو؟ شيخ أنسى أسماء شيخ محمود ما يستشكل على أنه يقول لك فهي تزوج ويطلقها لا طلقها عقب عقب أسبوع عقب سنة.
نعم هي منو يزوج بنية الطلاق؟ التوكيل أن يطلق الزوجة أنا ما زوجت بنية الطلاق هناك غير بحث، راجع بحث الطلاق تقصدون مرفض آخر.
أو في طلاق امرأة، وكلته في طلاق... وكلت الشيخ في طلاق امرأة التي سأتزوجها بعد ذلك.
الآن ترى قدم الشراء وقال البيع في نفس المثال. الآن هناك واضح انتهينا منه. هناك الحالة الأولى أنه الذي لا يتمكن من فعله كان تابعاً لشيء يتمكن منه. هنا لا، لو مباشرة يصح أو ما يصح؟ هذا بحثنا الآن مباشرة. حالة ثانية، لا لا مو واضح في المثال الأول؟ واضح نعم أنه لا يملك الدار أو أن يكون. فقل له أنا واضح هنا صح ولا ما صح؟ ليش؟ لأنه ملك، ملك الدار.
لو كنت بحثنا الثاني: هل يصح لي أن أوكل الشيخ جعفر مباشرة في بيع الدار -أنا ما اشتريتها- بيع الدار التي سأملكها بعد حين، ما قلتها في الشراء والبيع، في البيع مباشرة؟ القاعدة الأولى لا يمكن، الآن القاعدة الأولى لا يمكن هنا سيصحح المطلب.
خذ، يقول: أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك، ففي صحته إشكال، وإشكال أوضح من أن يبين، والأقرب الصحة.
ليش صحيح؟ شوف فرق بين هناك وهنا، هناك دقق في المطلب، هناك الشخص الذي ليس له أهلية التصرف ما يصح له أن يوكل في ظرف التوكيل، ما داهية التصرف.
هنا التفت! وكلت الشيخ جعفر في بيع الدار التي سأملكها، هذا الظرف أنه أن يبيع الدار في الزمن الذي أملكه، لأهلي ولا أهلية؟ لأهلي ولا أهلية؟ لي أهلية، أني أن أن أنا سأبيع الدار بعد شرائي لها، في وقت ملكي لها. لي لي ليست هناك أهلية، وإن وإن كان الآن فعلاً وخارجاً لا توجد أهلية لي في التصرف، لكن أنا وكلته وجعلت التوكيل معلق على زمن لي أهلية في فعله، واضح؟
أتارة أقول له: بع الدار الآن؛ هذا واضح باطل، لأني الآن أنا فعلاً ليس لي أهلية التصرف، فظرف الوكالة ليس هناك فيه أهلية التصرف.
لا، وكلتك في بيع الدار التي سأملكها، متى متى وكلتك في بيع الدار؟ متى تفعل الوكالة؟ مو الآن، تفعل الوكالة في ظرف الملك، وأنا في ظرف الملك لي أهلية التصرف، فالمدار على أهلية التصرف في ظرف في ظرف الوكالة، فإذا وكلت الآن، نسألك الآن توكلت، هل الآن... أمتا الآن اللي هو في ظرف الوكالة الآن هل أنت لك الأهلية أو لا؟
فلو قلت للشيخ جعفر: وكلتك في بيع الدار الآن، خذ أنت الآن ما تملك الدار فيكون الوكالة مسلوبة أهلية التصرف، لكن تارة لا، أقول: وكلتك في بيع الدار مو التي سأملكها، فجعلت الوكالة في ظرف أهلية التصرف، مثل دقيق تارة أقول للشيخ جعفر: وكلتك في عتق العبد، هذا باطل، لكن وكلتك في عتق العبد الذي سأملكه، فتكون الوكالة في ظرف ما يكون لأهلية التصرف. خوب يقول، ما انتفع الموضوع الآن، سوف تكون الوكالة فعلية إذا حصل، إذا حصل ايش؟ الملك، الوكالة صحيحة، لو قلنا تنجيز الوكالة باطلة. خوب.
التوكيل في القبض والإقباض
ويجوز التوكيل في القبض والمسألة الأخرى الآن، ويجوز أن أوكل شخصاً في القبض والإقباض. وايش يعني القبض؟ ما هو الفرق بين القبض والإقباض؟ الإقباض هو أنه يعطي، القبض هو أنه يستلم. فيجوز لي أن أوكل الشيخ جعفر أنه إما أن يقبض الآخر أو يقبض، إما أن يقبض هو الآخر، أو أما أن يقبض -أسأل الله- أما أن يقوم بعملية الإقباض أو عملية القابض.
يقول: ويجوز التوكيل في القبض والإقباض. الإقباض يعني الأعطاء، القبض يعني الاستلام. في موارد اللزوم. وش موارد اللزوم؟ موارد اللزوم القبض والإقباض، وش موارد اللزوم يعني؟ يعني في الموارد التي يجب على الطرف الآخر أنه يعطي من أن أن يعطي أن يسلم أو يستلم، مثلاً ناخذ مثال، لو فرضنا أن البيع حال، البيع حالاً. في موارد البيع الحال، يكون القبض والإقباض لازم ولا مو لازم؟ لازم ولا مو لازم؟ لازم، فيستطيع أن أوكل الشيخ جعفر زين في أنه يأخذ الثمن؛ لأن الثمن الآن لازم أخذه، صار لازم. هاي في موارد اللزوم.
قد يكون في موارد غير اللزوم، أوكل الشيخ جعفر بأنه يستلم الثمن في موارد غير اللزوم، متى؟ متى يكون الثمن غير لازم؟ في بيعه؟ يعني الثمن المؤجل، في بيعة السلم في بيعة السلم. سلم يبيع سلم، خوف أنا الآن بسوي بيع سلم، أنا الآن سويت نفس الشيء؟ لا لا لا لا خوف أنا مثال الآن، مثلاً لو خليه السلف أسهل لكم، السلف وش معنى السلف؟ المثمن المثمن حاله والثمن؟ مؤجل، فانا الآن أريد أن أبيع بيعاً سلفياً سلفياً، خوف واضح؟ سلفياً فاجعل المثمن مؤجل والثمن مؤجل.
فالان هل الثمن لازم ولا مو لازم؟ الثمن ليس بلازم، عدد؟ القبض ليس بلازم، فاستطيع أن أوكل الشيخ جعفر في القبض الذي هو غير لازم، لكن إذا حل هو الذي يقبض، فيستطيع أن توكل في القبض والإقباض اللازمين أو غير أو غير اللازمين.
اللازمين يعني الحالين، غير اللازمين يعني الآن مو حالين. يقول: ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف، هذه مع فرض أنه الآن بيع الصرف لابد أن يشترط التسليم واضح، الرهن لابد أن يحصل التسليم في موارد القرض عادة القرض يكون تدفع القرض، فأنا وكلت الشيخ جعفر في أنه يقبض القرض أو يقبض القرض، ما في أشكال، أما أنك تقبض الآخر أو تقبض من الآخر.
وكذلك في موارد عدم اللزوم، عدم لزوم القبض أو الإقباض، كما في بيع النسيئة وبيع، بيع النسيئة وبيع السلام، في بيع النسيئة الثمن إقباضه غير لازم أو قبضه غير لازم وهناك في بيع السلف زين المثمن غير لازم.
يجوز التوكيل في الإقباض أو أنه قد يقال إنه ما فرضنا القبض والإقباض غير لازم كيف توكله؟ ليعيد التصرف زين، لكن جعلك الوكالة في ظرف، ظرف الحلول، ظرف الحلول. يقول: مثل لنا، يقول: كما إذا باع داره من زيد من زيد يعني باع داره لزيد، يعني دائماً من في حياته تكون لي، كما إذا باع داره لزيد يعني زيد هو المشتري، الشخص هو البائع، ووكل عمراً في قبض الثمن؛ يصح أو ما يصح؟ يصح في القبض، في تقبض الثمن سواء كان الثمن لازم حال أو الثمن غير لازم مؤجل، فإن قبض، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بلي يعني يصلح أن يكون مثالاً لللزوم ويصلح أن يكون مثالاً لغير اللزوم فجعله مبهم.
يعني في البيع متوقف على المقابل من العقد. لا، من البيع متوقف على العقد، هل العقد، العقد اشتراط الأجل ولا مو شرط الأجل؟ يعني حينبعت جاري.
معنى اللزوم، معنى اللزوم يعني يجب للطرف الآخر أن يسلم، يعني الحال، بيع الحال. وش معنى بيع الحال؟ بيع الحال يحتاج، يجب على كلا الطرفين يحصل التسليم. أخذنا قاعدة في البيع الحال أنه يشترط في الثمن أن يحصل التسليم، هي موارد اللزوم يسموها موارد اللزوم، يعني الثمن والثمن حالان مو متوقف على المطالبة، لو ما طردت يجب عليك أن تسلم. هناك ما أخذناه في بحث البيع روح راجع، ما اشترطنا المطالبة، ما اشترطنا في الضمان اشترط المطالبة مو في أصل التسليم، أنا يجب أن أسلّم، يجب على بعد انتهاء العقد أخذنا المسألة، يجب على كليهما أن يحصل التسليم والاستلام، يمكن المطالبة مع فرض الضمان. مسألة أخرى.
يقول: فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض من؟ وكيل. موكل. أحسنت. يعني جيب الكاف مكسورة بقوة الشيخ. يقول يقول: ولا يعتبر في صحة التوكيل، شوف أهم شيء في التوكيل أن تكون له أهلية التصرف في ظرف الوكالة، إذا لو كان في الخارج ما يستطيع أنه يقبض الثمن، كما لو كان مشلولاً وكانت المعاملة في أمريكا، ما يستطيع أنه يروح أمريكا، أو كانت المعاملة في الحرم وهو مشلول وما استطاع أن يقبض يقبض، فإذا فرضنا بأن الموكل له أهلية التصرف لكن خارجاً لا يمكن أن يقبض أو يقبض أما يحقق إقباض أو قبض هل يصح هل يكون قبض الوكيل؟ كان الموكل يقول: ما لنا علاقة بالفعل الخارجي، أهم شيء له الأهلية الصلاحية لا الفعلية الصلاح لا الفعلية.
يقول: ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ في هالموارد، في موارد التوكيل يعني قدرة الموكل على القبض زين خارجاً، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه، مثلاً أنا الآن ما استطيع أن أخذ المال من الظالم وهو غاصب، لكن وكلته وهو شخص قريب إلى الظالم أنه يأخذه من الظالم، أنا خارجاً ما استطيع أني أقبض الثمن أقبض العين العين التي أملكها، لكن باقي الشخص الذي وكلته يستطيع؛ يصح أو ما يصح؟ تصح، لكن لأن أنا لي الصلاحية، لي الأهلية في أنه أقبض الثمن على فرض يستطيع الموكل، على فرض أنه يستطيع الوكيل. الموكل لا، الموكل لا، ما يشت... أنه حتى لو ما يستطيع. لو استطاع الموكل صحته وكيفه، لا يشتك... لا يشتك باستطاعة الموكل، يكفي أن تكون له الصلاحية، الآن أنا الآن وكلت أحد الأشخاص أن يقبض المال من الغاصب، أنا ما ما أقدر أقبض المال من الغاصب، ما أستطيع خارجاً، لكن ليس صحيح هذه الصلاحية هي أنا أقبض لأنه مالي، فيكفي الصلاحية وإن لم يمكن الإخبار خارجاً، أوضح بعد يستطيع ما له علاقة أنه ياخذ كلامنا في الوكالة هل تصح الوكالة ولا تصح الوكالة؟ ما له نظر أني أنا يحق أن أخذ أو ما أخذ، لا، كلامنا أن الوكالة صحيحة أو الوكالة غير صحيحة، واضح؟
يقول: خارجاً يعني في الأمر لا لا القدرة الفعلية خارجية خارجية، يقول: فاح... يقول لي ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القضية خارجية فعلاً، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه من، فيكون أخذه أخذ أخذ من، اخذ الوكيل بمنزلة أخذ الموكل.
الحيازة وحق استيفاء الدين
المسألة التي بعدها واضحة: تصح الوكالة في حيازة المباحات، أخذناها في وين؟ في بحث المشترك لعله أنه لو وكل شخصاً شخصاً أنه يحيز، هذا الوكالة صحيحة أو مصححة؟ والذي يحيز يكون لمن؟ يكون للوكيل أو الموكل؟ نقول هو للموكل إذا كان الوكيل أخذه وكان قاصداً، يشترط أن يكون قاصداً أن يكون آخذاً عن عن الموكل. ليش ليش حطم مثلاً حطم، ما أسمع.
قبل ما نقول المباحات، قبل ما نقول المباحات نقدر نقول في غير المباحات في الأملاك المباحات الأصلية بلي في بحث في بحث في بحث في بحث البيع بينا الإباحات الأصلية هناك في بحث أرض الخراج وأقسام أرض الخراج هناك يقول: إذا وكل شخصاً لاستيفاء، تصح الوكالة في حيازة المباحات فإذا وكل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل -شوف لي موكلي يعني كان قاصداً أن يكون لموكلي- يشترط القصد كان المال المحوز ملكاً للموكل دون الوكيل.
أما لو كان قاصداً لنفسه فتكون هي لمن قصده لنفسه لا للـ للموكل، لو كان قاصداً لنفسه. ليش طرح المسألة؟ في خلاف؛ لأن بعضهم قال بأن الحيازة المشروط فيها المباشرة والوكاية المشروط فيها أن تكون الأمور غير المباشرة.
إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره؛ أنا قلت للشيخ جعفر: روح استوفي، طالب فلان بالدين الذي لي عليه، روح استوفي حقي من عنده، روح أنت قبضت، اقبض وإيش؟ اقبض الدين الذي عليه، اليوم حل وقت الأجل، روح أنت استوفي حقي، قل له: لقد حل وقت دينك وموكلي أمرني أن زين أن آخذ الدين الذي له عليك. الشيخ جعفر راح لداك أنكر، جحد، قال: من هو موكلك أصلاً؟ هذا ما عليه دين، ليس أنا لا لا أصلاً لا ليس لي في رقبتي دين ولا شيء. فجحد.
طيب، إذا جحدت، هل يستطيع الشيخ جعفر اللي هو وكيلي في أن يأخذ الدين أن يرفع يرفع دعوة عليه؟ يقول: أنا وكيلي قال أنا سوف في الحق فأنرفع دعوة عليك الآن.
يقول: لا، نقول التوكيل في استيفاء الحق ليس توكيلاً في رفع الخصومة إلا إذا وجدت وجدت قرينة في المقام. ديك لا، ديك الوكيل هناك الوكالة في الخصومة وكالة الخصومة بل ليست وكالة في القبض، وكذلك العكس الوكالة في القبض ليس وكالة في في الخصومة، بل إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمة في الخصومة والمرافعة معهم وإثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلاً في ذلك أيضاً.
واضحة المسائل إذا أنا مسألة واضحة. هذه المشكلة الغير واضحة كيف يعرف أنه هو أيضاً له صلاحية فرض الخصومات؟ كيف كيف يعرفها؟ يحتاج إلى قرينة، هي قضية خارجية تخضع إلى مسألة الاثنين، مثلاً أقول لك معروف أن هذا الشخص مثلاً مرة من المرات مثلاً وكله الذي يسافر الحق، رجع إليّ يقول: أنت وكلتني في استيفاء الحق، ما قلت لي فرض الخصومة، لا، ما هي مسألة واضحة، فمرة ثانية هي قرينة قران ما شاء الله.
الجعالة في الوكالة
يقول: يصح أن يجعل للوكيل جعل، أنشأن عقد جعالة وعقد وكالة، يصح أن تجعل للوكيل جعلاً، أنا الآن الشيخ جعفر جعلته وكيلي في أنه ماذا يفعل؟ وكيلي في بيع الدار، وقلت له: أنك إذا، جعلت لك جعلاً 100 دينار، متى يستحق الجوع؟ إذا أتم العمل العمل، فيطبق قانون الجعالة أنه إذا أتم العمل يستحق الجوع، فيصح أن تجتمع أن أجعل جعلاً للوكيل، يصح أن يجعل جعلاً للوكيل.
لابد يصير أحياناً يستحق أجرتين ترجع طار. خو بالوكالة ما اشترطنا فيها الأجرة. يقول: لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكنه إنما يستحق الجعل زين بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلاً لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام عمل. نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض، واضح خذ، إذا حصل بيع وشراء، حصل بيع بس ما صار قبض الثمن ولا إقباض للمثمن المدار على تحقق العمل، أنت قلت لي بعت، أنا حصل البيع، وليس قوام البيع أنه يتحقق الثمن والمثمن الإقباض بعد ذلك، فإذا بمجرد انتهاء البيع لي حق أن أطالبك بالجوع؛ لأن ما ماخوذ في حقيقة البيع حصول القبض والإقباض، إنما هما واجبان متفرعان على حصول البيع والشراء وقبض الباقي والوكيل، لكن لم لم لم يسلمه إلى الوالد.
لا لا شوف واضح العبارة، نعم له المطالبة به بالجوع قبل حصول القبض والإقباض في البيع والشراء. خذ. مسألة 967. خذ.
يقول: هي من وجبات بطلان، يعني مسألة الآن لو وكله في قبض -شوف العبارة ها مو مال المال يعني الذي له شابكين هي بعض المفروض يفصلوها- ما لو يعني الذي له خوف لو وكله في قبض الذي له على شخص، أنا الآن وكلت الشيخ جعفر أن يقبض المال الذي لي على ذمتي فلان فمات المدين، الوكيل الآن بيروح يطالب من؟ مدين، المدين مات، فهل الوكالة حينئذ تسري إلى الورثة أنه له حق الورثة؟
نقول: لا، الوكالة أنا وكلتك في أخذ من المدين ليس ولم أوكلك في الأخذ من ورثة المدين، فيقتصر على القدر المتيقن في في الوكالة.
يقول: لو وكله في قبض الذي له على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة وليس للوكيل مطالبة الورثة.
نعم، إذا كانت الوكالة عامة وشامله لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل وكالة؛ لأنه مفعولها جار إلى الآن، يعني وكلت الشيخ جعفر، وكلتك في أخذ الدين مطلقاً سواء كان من المدينة أو من ورثته، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك. مسألة تحويل الكمبيالة، رجعتموها؟ ها؟ كم شخص راجعها؟ راجعتوها ما راجعتوا أنتوا ها؟ السيستاني في المسألة السابقة خذ نشرحها بغض النظر عن العبارة نشرح المطلوب بسرعة.
بيع الكمبيالات
زين، مسألة الآن قلنا في المسألة السابقة بأنه يصح أن يكون البيع، أن الشخص لو كان له دين أن يبيع الدين إذا كان من الأمور المعدودة، وإن كان بالأقل أو بالأكثر بالأزيد، بخلاف بخلاف المكيل والموزون. يفرع على ذلك شيء يسمونه بيع الكمبيالات، هذا مطلب طويل أنا أشرح فقط كلش بسيط اللي يتعلق بإفادة الكتاب، شيء يسمونه بيع الكمبيالات، عندنا كمبيالة حقيقية، كمبيالة صورية، بيع الكمبيالة من البنك، بيع الكمبيالة للتجار، والسيد السيستاني تفصلها زين في بحث الخصم خصم الكمبيالات يسمونه خصم الكمبيالات.
الآن تفريعاً على ذلك لو لو الآن أنا بعت بضاعة على شخص، أعطاني شيك، الشيك ورقة نقدية؟ لا، لهذا السيد السيستاني يقول: ليس هناك عبرة بالشيك المالية الموجودة في الشيك، واضح؟ أما الشيك نفسه مو أوراق نقدية، إنما العبرة بالمالية الموجودة في الشيك يروح يصرفها، ولهذا هناك فرق بين أن لو الآن مثلاً باع ومشتري، ثالثاً البائع يسدد 100 دينار فنقول سدد ثمن، ثالثاً يعطيه شيك في 100 دينار، يوجد إعطاء الورقة الشيك هل سدد الثمن؟ يقول يقول: لا، لم يسدد الثمن، إذا راح البنك وأخذ النقد فاسلم الثمن.
على أي حال، زين الآن هذا الشخص الدائن له دين في رقبة من؟ في رقبة فلان وعنده شيك في 100 دينار موقع عليها ذاك الفلان، هل يصح للشخص يشخص الدائن أن يبيع هذه الكمبيالة الورقة الشيك على البنك مثلاً، ينزلها على البنك، وش ينزلها؟ أنه يبيعها على البنك، يحولها على البنك يبيعها بمقدار 500 دينار يبيع الشيك بمقدار أزيد يصح أو ما يصح؟
يقول: لما كانت هذه من الأمور المعدودة المالية من الأمور المعدودة يصح للدائن أن يبيع هذا الشيك والكمبيالة على من على البنك بأكثر أو أقل، إذا باعها أنا الآن بعتذر الكمبيالة على من على البنك عدل البنك ياخذون الثمن من وين؟ من حسابه صاحب الكمبيال من حسابه من الشخص، فال فكرة المسألة أن هذه الكمبيات الدائن له حق أن يبيع الدين بويش؟ لكن لابد أن يبيعه بثمن نقداً، يعني إذا راح إذا راح للبنك أنا قال: أنا دائن عندي تشيك، أبيعكم هذا التشيك، لكن لابد يبيع تشيك بـ 100 دينار حال؛ ليش؟ لأنه يسوي بيع الدين بدين. هناك تفصيلات أخرى في خصم الكمبيالات. تراجع كتاب الإقرار.
كتاب الإقرار
خو الإقرار هو أنه الإقرار من أخذ ها؟ الإقرار أول؛ لأنه لعله ما يصير وقت أن أخذ الهبة؛ لأن أخذت الهبة يمكن ما يصير وقت أخذ الإقرار، خلينا نأخذ إقرار أولى من الهبة، تريد الهبة على بعضكم. أنا حضرت الإقرار على أي حال، شوف ترتيب الكتب ما أدري خذ ما أدري خذ كتاب الإقرار.
الإقرار هو عبارة عن ويش؟ عن أن الشخص يخبر أن عليه حق لفلان، أول شيء أن يخبر أن عليه حق لفلان فيضرب نفسه. إقرار العقلاء على أنفسهم لازم جائز، فالإقرار على النفس على إضرار النفس يكون لازماً، فلو أنا أقررت أن علي 100 دينار للشيخ مهدي يكون إقرار خلاص، الشيخ مهدي لاحق أن يقول لي: خلاص الآن تدفع لي 100 دينار، أقول لك الآن في باب وش؟ في باب التمثيل الهزل، لكن هذا المراد الجدي سيأتينا أنه يفترض في الإقرار أن يكون مراداً جدياً.
فتارة أقر على وش على نفسي بأن علي أن علي مالاً إلى فلان. أو تريد أن أقول بأن ليس عليك مالاً لي. أقررت على نفسي أنه ليس لك مالاً علي، يقول: تفضل دين، أقول له: ما علي دين أنا، فأقرت على نفسي أنه ما علي دين، واضح؟ فإما أن أقول أن ليس لي شيئاً أو أقر أن علي شيئاً، إذا كان في كلاً حتى إضرار بالنفس فيكون هذا هذا هو الإقرار.
ويحصل الإقرار بكل لفظ يدل عليه، يحصل أيضاً بغير اللفظ بالكتابة، تكتب أنت تقر بالكتابة، أو بإشارات مفهمة، أقول: هذا مثلاً كذا لك يفهمون الإشارات، فقال: وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أخبر أن علي حق أقر على نفسي بأن علي 50 ديناراً، فأقر على نفسي إقرار على حق ثابت على المخبر. أو نفي حق له، ليس لي 50 ديناراً عليك، واضح؟ ليس لي ليس لي، نفيت الذي لي. بلي.
ولا يختص بلفظ بلي، يكفي بكل لفظ ولا يختص بلفظ، ما يحتاج يقول أقر، لا، لك علي، أنت تطالبني، أنا لا أطالبك، كل العبارات تستشير، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفاً، ولو لم يكن صريحاً، حتى اللفظ غير الصريح كما سيأتي، وكذا تكفي الإشارة المعلومة، مثلاً: بيعني الدار، بيعني الدار مو لفظ صريح، هي لازم كنايات كما سيأتي.
خو، يقول نقرا عبارة ونشرح: لا يش... لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية. وش معناها؟
تارة المقر ابتداءً يقول: أنا علي مبلغ من المبلغ، وابتداءً أقر، فكم يقر ابتداءً يصير نزاع بعد ذلك. يقر في أثناء الكلام يقر فيقول الإقرار الابتدائي أو الحدوثي بعد وقت كلاهما نافذان، فلا يشترط في الإقرار الابتداء.
كذلك أيضاً لا يشترط في الإقرار أن يكون إقراراً بالمدلول المطابقي، أقر أن أن مثلاً وايش؟ هكذا من المطابقي أن الدار ليست لي، بالمدلول المطابقي أن جميع الدار ليست لك، بالمدلول التضمن أن الجدران ليست لك الأرض ليست لك، واضح ما في الدار قد يكون ليس لك طيب، واضح أن المدلول المطابقي والمدلول التضمني المطابقي واضح الإقرار فيه صحيح، هل يشترط أن يكون المدلول تضمني أو مطابقي؟
يقول: لا، فيجوز أن يكون أيضاً التزامياً، فيصح الإقرار الالتزامي. إذاً بين شو ما كان التزامي؟ حمبيبين. يقول واستفادة، لا يعتبر كذا واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقة والتضمنية، يعني ما يشترط أن يكون مستفاد بالمدلول المطابقة أو التضمني، فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذاً أيضاً.
فإذا قال: الدار التي أُسكنها اشتريتها من زيد. قال: قاعد نسولف في بعض، يقول: الدار التي سكنتها اشتريتها من زيد، فثبت أنه الدار كانت لزيد، فيأتي زيد يقول: أنا ما بعتك إياها، أنا لم أبيعك إياها، فيصدق قوله: أنت أقررت على نفسك بأن في زمن ما الدار ليست هي دارك وتدعي بأنك اشتريتها الآن، وأنا أنكر اشتراكها، فالقول قول زيد مع يمينه. واضح؟
يقول: فإذا قال: الدار التي أُسكنها اشتريتها من زيد، كان ذلك إقرار منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً، وهو يدعي انتقالها من زيد إليه، فلو أنكر زيد فحينئذ يقدم قول من زيد مع يمينه، واضح؟
ومن هذا القبيل ما من وش من هذا القبيل من الإقرار الالتزامي، ما إذا قال أحد المتخاصمين في الآخر، كلانا متخاصمين في مال، جيد؟ قلت للشيخ جعفر: يا أخاصمه في الكتاب، بعني الكتاب. قل: بعني الكتاب فرع أنك أنت ويش؟ أنت لست مالكاً للكتاب، أنت المالك للكتاب. فقال: بعنيه. فإن ذلك يكون اعترافاً منه بمالكيته له، بمالكية الآخر له، مالكية المقر له للكتاب. بس المقرر يكون في هذا الملك. لا يعدونا الحق، لا يعدونا، يقولون الحق لا يعدونا فإذا نفينا هذا ثبت لذاك، إذا صنعت داعي أنه أنه على متخاصمين فرض متخاصمين تقول: بعني، لا يعدو الحق بيننا متخاصمين، عندنا قاعدة تقول في التخاصم في بحث القضاء: الحق لا يعدوهما عادة، فإذا نفاه الأول ثبت بالثاني، ثبت بالثاني، مثل القضايا المنفصلة.
مسألة 927، ناخذها خوف مستعجل مطابقيه بلي، الدار الدار هذا هكذا مثلاً الجهاز ليس ملكي، فالمدلول المطابق أن جميع الجهاز هذا الآن جميع الجهاز أنت أقررت على أنه ليس ليس ملكك جميع جميع الجهاز، المدلول التضامني أنت أقررت أنه أن هناك اللي داخل الكتاب ليس اللي داخل السقف اللي داخل الجهاز، الأجهزة الموجودة ليست هي ملكك. مثلاً أقول: الصندوق ليس ملكي بالمد المطابق أن جميع الصندوق ليس هو ملكه بالمد المطابق أن باب الصندوق وجدران الصندوق وما هو داخل الصندوق كله بالمد المطابق ليس ملكي، بالمدد التزام بالمدد التضامني أن النقود الموجودة داخل الصندوق ليس ملكي أن الباب الموجود في الصندوق ليس ملكي، واضح؟
أقول: بستان وليس ملكي، وش مدلول المطابقين؟ إن جميع البستان بأشجاره ونخيله وأرضه وساجه وجدرانه ليس، وش مدلول التضمني؟ خصوص الجدران، خصوص الشجرة، فلو قال: البستان ليس ملكي ثم قال: أنا ما قرأت على الشجرة، أنا كل الشجرة أقرأت على بالمدلول التضمني.
واضح؟ مسألة 927 يأتي عليها الكلام.
| عنوان | صوت |
|---|---|
| الملف 001 | ![]() |
| الملف 002 | ![]() |
| الملف 003 | ![]() |
| الملف 004 | ![]() |
| الملف 005 | ![]() |
| الملف 006 | ![]() |
| الملف 007 | ![]() |
| الملف 008 | ![]() |
| الملف 009 | ![]() |
| الملف 010 | ![]() |
| الملف 011 | ![]() |
| الملف 012 | ![]() |
| الملف 013 | ![]() |
| الملف 014 | ![]() |
| الملف 015 | ![]() |
| الملف 016 | ![]() |
| الملف 017 | ![]() |
| الملف 018 | ![]() |
| الملف 019 | ![]() |
| الملف 020 | ![]() |
| الملف 021 | ![]() |
