كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 18

تحميل الصوت

تحميل Word

018

في صدد ما يشترط في المقر به، يشترط في المقر به أن يكون على فرض ثبوت الإقرار يمكن ثبوت هذا الشيء للمقر له. فمثلاً، لو أقر شخص على نفسه بأن عليه ديناً من ثمن خنزير لمسلم، فنقول: على فرض أننا قبلنا قول المقر، قد يكون هذا الثمن ثمن خنزير، والمقر به له -أي ثمن الخنزير- لا يملكه المسلم، فلا يكون هناك فائدة من قبول الإقرار. فحينئذ، لكي نقول الإقرار صحيح وله ثمرة ويستجاب، فإنه على فرض أننا قبلنا كلام المقر، هذا المقر به يكون له صلاحية أن يمتلك للمقر له.

إذن، يعتبر في المقر به -يعني الشيء الذي تعلق به الإقرار- أن يكون مما لو كان المقر صادقاً في إخباره، كان للمقر له إلزامه ومطالبته به. وذلك بأن يكون المقر به -يعني الشيء الذي وقع عليه الإقرار، مثلاً: مالاً في ذمة المقر- أقر على نفسي أنه عليه خمسين ديناراً في ذمته، أو تارة أقر على عين أن هذه العين ملك لفلان -وهذه عين خارجية- أو على منفعة (منفعة الدار ليست لي، إنما أنا ساكن في بيت، أقول: منفعة الدار لمدة سنة لمن؟ منفعة السكنى لفلان، فأنا أقررت على أن منفعة الدار الآن لا أملكها، إنما هي ملك لفلان)، أو أقر على عمل، كأن يكون عليه حق الخياطة لفلان، أو حق أقررت أنه لفلان حق الخيار، حق الشفعة (شريكي له حق الشفعة)، أو حق استطراق في ملكي (أقر أن فلان له حق أن يستطرق في ملكي، أن يجعل في ملكي طريقاً يمر به، يجلس فيه، أو إجراء الماء في نهره، فرضنا أنه نهر لشخص يملك النهر، فقال: أنا أجريت ماءً أو وضعت ماءً في هذا النهر، جيد، فانا أقول: بلي هذا له أهلية التصرف في نهري، أنا أقررت بأنه له حق أن يجري ماءه في هذا النهر)، وهكذا، أو نصب ميزاب على سطح داره (كيف؟ أنا أقر بأن جاري له حق أن يضع ميزاباً على سطح داري)، وما شاكل ذلك.

وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به -يعني لو فرضنا أننا قبلنا كلام المقر، والمقر لا يصح له أن يلزمه- فلا تكون هناك ثمرة للإقرار، فلا أثر له، كما إذا أقر بأن لزيد شيئاً من ثمن الخمر أو القمار ونحو ذلك، لا ينفذ إقراره وليس له ثمرة.

تناقض الإقرار والاستثناء

في هذه المسألة، يقول المصنف: لو أن الشخص أقر بشيء، ثم بعد ذلك أتى بكلام يضاد الكلام الأول، فماذا نعمل؟ أقر بشيء ثم أتى بكلام آخر بعده يضاد الكلام الأول، فهل يؤخذ بالكلام الأول أو بالكلام الثاني، أو لا يؤخذ بالكلام، أو يؤخذ بكل كلامه مثلاً؟ يقول السيد الخوئي في هذه الحالة: لا إشكال ولا شبهة في أنه يؤخذ بالإقرار الأول، والإقرار الثاني عندما يرجع يقول مثلاً يضرب عن الكلام الأول لا يقبل رجوعه؛ لأن الإقرار لا يقبل الفسخ.

تارة يكون أن يأتي بكلام بعده، لكن هذا الكلام ليس متصلاً بالكلام الأول -يعني لا ينعقد ظهور في الكلام الأول إلا بالكلام الثاني، كلاهما عرفاً يقال كلام واحد- وذلك في موارد الاستثناء.

فلو قال: أقر بأن علي عشرين ديناراً إلا خمسة دنانير، فنقول: هذا عرفاً كلام واحد ولا مو كلام واحد؟ عرفاً كلام واحد، فيلزم بالحاصل النهائي، كم الحاصل النهائي؟ خمسة عشر (عشرون إلا خمسة خمسة عشر). فهنا لا نقول إن الكلام الثاني لا نقبله؛ لأن الكلام الثاني مما هو متصل بالكلام الأول. يقول: إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده وينافيه، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره، ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه، فلو قال: لزيد علي عشرين ديناراً ثم قال: لا بل عشرة دنانير، أُلزِم بالعشرين، ولا يقبل الكلام الثاني.

وأما إذا لم يكن رجوعاً بل كان قريناً على بيان مراده عرفاً، لا يقال إن الكلام الثاني يضاد وينافي الكلام الأول، بل يقال عرفاً إنه كله كلام واحد، فلو قال: لزيد علي عشرين ديناراً إلا خمسة دنانير، كان هذا إقرالاً على خمسة عشر ديناراً فقط، ولا ينفذ إقراره إلا بهذا المقدار. أما استثناء متصل -يعني استثناء في نفس الحوار، واحدة عرفاً يقال كلام واحد يظهر منه معنى واحد- أما لو انعقد الظهور في كلام، فقال: علي عشرون، ثم بعد ساعة قال: إلا خمسة، نقول: هذا كلام منفصل، تحقق الظهور في المعنى الأول.

شروط المقر: التكليف والحرية

يشترط في المقر -الشخص الذي يقبل إقراره في المقر- التكليف (ويعني التكليف: البالغ العاقل، وهي عبارة إذا رأيتها عند الفقهاء "التكليف" يشترط التكليف يعني البلوغ والعقل)، ويشترط أيضاً الحرية، أن يكون المقر حراً.

قال: إن شرط الحرية ليس على إطلاقه كما سياتي بعض العبارات، هناك إشكال على العبارة، والحرية بالجملة. فلا ينفذ إقرار الصبي؛ لأنه ليس بالغا، فلا ينفذ إقرار الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز مطلقاً؛ لأن شرط البلوغ. ولا ينفذ إقرار المجنون؛ لأن المجنون غير مكلف. ولا إقرار العبد، متى؟ شوف، بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى، شوف هذا الدليل على أن شرطية الحرية بالجملة لا بالاطلاق، فلو قلنا إنه مطلقاً المفروض مطلقاً لا يقبل كلام العبد، لا، العبد إذا أقر في حق مولاه... خوف، واضح حسب القاعدة: "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز" لا "إقرار العقلاء على غيرهم"، هو نافذ.

كيف؟ يقول: بين ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقاً، فلو صدقه فحينئذ يقبل إقرار العبد على مولاه، فيكون كأن المولى أقر على نفسه، هو وش القصد مطلقاً؟ يعني مطلقاً سواء كان في مال أو في جناية أو في نفس. كيف مثلاً؟

تارة العبد يقول: أنا علي مئة دينار لذاك الشخص، من يطالب المفروض؟ يطالب عادة المولى، مولاه صدق، قال: بلي كلامه صحيح، فحينئذ ينفذ كلام العبد في حق مولاه هذه في مسألة مالية.

تاتي، يقول: لا، تكون في مسألة جناية (جناية نفس قتل، أو جناية يوجب قطع عضو)، قال العبد: أنا سرقت مال فلان، فلو قبلنا قوله مطلقاً، أقر على نفسه، واليد ملك لمن؟ اليد ملك للمولى، فلو قبلنا إقرار العبد فإنه كان إقراراً في حق الغير. ونعم لو المولى صدقه في الجناية فإنه يقبل كلامه. ولو كان -شوف هي مطلقاً- ولو كان مما يوجب الإقرار الجناية على العبد نفسه (نفسه يعني هذه الجناية توجب قتل النفس)، واضح أنه في سياتيكم في بحث العتق أمر على أنه لو جنا العبد على غيره، تارة يلزم من هذه الجناية أنه لاحق، يعني ذاك الشخص يأخذ العبد (مو يقتل العبد، لا، العبد يؤخذ العبد إلى الجاني، في بعض الموارد سياتيكم أن الجاني أو المجني عليه مخير، المجني عليه مخير إما أن يطالب بالدية مبلغ أو أنه يأخذ العبد له)، فيقول: أنا أسترق العبد لي، فهنا لو قبلنا كلامه في الجناية في النفس، سوف يكون المجني عليه سوف يأخذ العبد، سياخذ العبد (العبد ملك الآخرين)، فيشترط تصديق المولى.

وكذلك على الطرف، وش يعني الطرف؟ أنه سيلزم منه مثلاً قطع عضو، قطع مثلاً لو اعترف بالسرقة سوف يلزم قطع العضو، فيشترط تصديق المولى.

يقول: هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى. زين، لو المولى لم يصدقه، خلاص انتفى الإقرار، بطل الإقرار مطلقاً أو لا؟ يقول: لا، يقول: لو أقر العبد على نفسه، نقول هنا مانع في المقام، وهو أنه سيكون إقراراً في حق الغير، فلا يقبل كلامه ما دام عبداً. لكن لو فرضنا أنه صار حراً بعد ذلك، فإنه يلزم بما أقر به بعد حريته؛ لأن هناك مانع، المانع هو العبودية، ارتفع المانع، يكون الإقرار نافذاً.

شوف، الإقرار مقتضٍ، هذا الإقرار المقتضي موجود، مانع في المقام وهو العبودية، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي ولا يوجد مانع، فتصير العلة في قبوله تامة، إذن قبول كلام العبد أمره للإقرار الذي هو المقتضي، زين، عدم المانع الذي هو عدم العبودية، هنا موجودة، ما هو العبودية؟ إذا ارتفعت، يقبل كلام المقر، فحينئذ يلزم العبد الذي أقر على نفسه بجناية أو بمال الآخر، فيلزم به بعد لو عتق بعد ذلك، نقول: أنت أقررت على نفسك فيلزم، إذن تعرف أن شرط الحرية يكون الإقرار معلقاً على الحرية، بل إنه إذا صار حراً فنقره، إذن شرط الحرية ليس على إطلاقه، وحسب العبارة الصناعية المتأملة؛ لأنه لو كان شرطاً مثل التكليف، لا يقبل كلامه مطلقاً، خلاص صدق المولى ما صدق المولى لا ينفذ كلامه حتى بعد حريته، بخلاف التكليف، شوف التكليف لو الصبي أقر على نفسه، لم نقل إنه بعد بلوغه أُلزِم؛ لأن أصل الإقرار باطل، ما له معنى، لا، غلط، هنا العبد لو أقر على نفسه نقول: قبول، يعني لا نقول إنه باطل رأساً، نقول لا، هناك مانع في المقام إذا ارتفع يقبل كلامك، فمعلق على الحرية.

وأما بالنسبة إلى ما يتعلق بنفسه -يعني نفس العبد- مالاً كان أو جناية، فيتبع به، يطالب به بعد عتقه.

إقرار المريض في مرض موته

وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر. مر علينا مسألة بأنه لو أقر في مرض الموت، يعني يتوقع من مرضه الموت، أقر أن داري لجاري، فقد يقال إن إقرار غير لازم؛ لأنه قد يكون إقراراً في حق الورثة؛ لأنه إذا مات سوف ينتقل الدار إلى الجار أو الآن هو للجار لا ينتقل للورثة، فكأنك أيها المصاب بمرض الموت تريد أن تأخذ ثأرك من الورثة، فتقر لكي تمنع الورثة من المال.

نقول: لا، يقول السيد الخوئي على أي حال، ليست هناك دلالة مطلقة على أن المريض بمرض الموت لا يقبل إقراره، فلو قال: الدار ليست داري، نقول: أنت بعد تطلع من الدار؛ لأن الدار ليست دارك؛ لأنك أقررت على نفسك بأنك جالس في أرض غيرك، فيجعلك أنك أنت تخرج، أنت تبي توقع الورثة في المشكلة، أنت أوقعت نفسك في المشكلة.

يقول: وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر. ليش على الأظهر؟ قال: احتمال التهمة، أن في احتمال التهمة، فبعضهم قال: إنما يجري إقراره في مقدار الثلث، بعضهم قال: إنه ينفذ إقرار بمقدار الثلث؛ لأنه كأنه يموت له حق أنه يوصي، فليس في الثلث، فهي يقر في الثلث، أما الزائد عن الثلث ما له حق أن يقول زائد عن الثلث.

شروط المقر له وأحكام الإقرار المبهم

يشترط في المقر له أهلية التملك -يعني أن يكون هذا الشخص، شوف، هناك يشترط في المقر به، هنا لا، أنا أقررت لشخص، هذا الشخص الذي أقررت له فنظرنا إلى المقر له، لا إلى المقر مو المال، لا، أقررت لشخص- لابد أن يكون هذا الشخص له أهلية التملك.

فمثلاً، لو قلنا، لو بنينا على أن العبد لا يملك، قلنا العبد لا يملك، فأقريت على نفسي بأنه هذا المال مال العبد، هل ينفذ الإقرار؟ نقول: لا؛ لأن المقر له ليست له أهلية التملك على القول بأنه العبد لا يملك.

يقول: لكنه الأظهر بأن العبد يملك، خصوصاً مع إذن مولاه، كما أخذناها، مثل وش عجل المسألة؟ يذكرون هكذا: لو شخص أقر على أنه هذا العلف علف للدابة، خذ، هل ينفذ الإقرار؟ فالدابة، هل الدابة لها أهلية التملك أو ليست لها أهلية التملك؟ الدابة ليست لها أهلية التملك، فقال: العلف الذي عندي هو أصلاً ملكاً -ما قال صاحب الدابة، قال: ملكاً للدابة- فحينئذ الدابة ليست لها أهلية التملك فلا معنى لهذا الإقرار إلا في فرضين ذكرهما... الشيخ محمد أمير زين الدين في "كلمة التقوى" ذكر في في موردين أنه قد تملك إذا كان جايب مسألة وقف ومسألة كذا، فجايب تخريجين يقول: لكن هي نادرين يعني.

إذن، يشترط في المقر له أهلية التملك، فلا يصح أن يقر إلى الكلب أو إلى البعير وما شاكل ذلك، ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر، الظاهر بأن العبد يملك على الخلاف هناك، السيد الخوئي لا أذكر أنه ما اشترط هذا الشرط، لا، موجود، ما اشترط؟ قال مع إذن الوالي، بلي هذه يمكن في خلاف، لعله في عبد قن عبد مكاتب عبد مشروط يملك.

أحكام الإقرار المبهم والمتعدد

مسألة: لو قال: له علي مال، (فلان له علي مال)، أنت الآن أبهمت، ما هو الشيء المقر به؟ مبهم، المقر به وهو المال مبهم، يلزم المقر، نقول: فسّر المال، ماذا تقصد بالمال الذي أقررت به على نفسك؟ وهنا لا يقال بأنه لا يقبل إقراره لأن المقر به مبهم، فحينئذ لا يصح الإقرار، نقول: لا، الإقرار صحيح ويلزم بالتفسير، بل إن بعض الفقهاء قال: لو فسّر وقال بأمور بسيطة لا يقبل كلامه، لو قال مثلاً فلسين أو مئة فلس أو كذا مبالغ نادرة، فحينئذ نقول: لا، هي فيه التهمة، فلا بد أن تقوم بشيء عقلائي.

يقول: المهم ما بين التفاصيل، لو قال: له علي مال، أُلزم به، فإن فسّر بما لا يملك لم يقبل، وما هو المال؟ تقول: خمر، تقول: أقول ثمن خمراً، هذا الأمر لا يملك، فلا يقبل بالتفسير، نقول: لا بد أن تفسره بتفسير ظاهره الصحة، فلا قال له: علي خمر، له علي مال والمال هو الخمر، نقول له: فسّر تفسير آخر، هذا تفسيرك أنت مو صحيح، تفسيرك واضح لا يقبل تفسيره، ما يسقط، لابد أن يفسر بشيء يقبل هو، أو أوقع نفسه في مشكلة بالتفسير، أُلزم بالإقرار، فإن فسّر الإقرار بما لا يملك كالخمر لم يقبل التفسير -يعني لم يقبل التفسير، يعني خلاف الظاهر-.

مسألة: لو قال الشخص: الدار لزيد، بل لعمر. حينئذ يقبل القول الأول، يقبل القول الثاني، يقبل كلا القولين؟

هنا كان أقر على نفسه بشيئين، أقر بأن الدار لزيد، وأقر بأن نفس الدار هذه لعمرو. يقول المصنف: في هذه الحالة، كانت الدار للإقرار الأول، فحينئذ تعطى الدار لزيد، وعمرو يقول: لا، عمرو ما يسقط، يطالب بقيمة الدار، كأنك أنت الآن أقررت بأن الدار إلى لزيد إلى لعامر، لكنك أتلفتها أنت، أعطيتها عامر أعطيتها زيد بمثابة الإتلاف، كأنه فتطالب بالقيمة؛ لأنك ما نقدر نطالب بالعين؛ لأن العين صارت لمن؟ لزيد، فحينئذ نطالب بالأقل، كأنك أنت أتلفت الدار التي كان لعامر، فتطالب بالقيمة.

وما الفرق بين المسألة وتلك؟ تلك لا، ذاك المقر المال المقر هنا، هناك المال المقر به أدل، هنا لا، نفس أقر الاثنين، هناك لا، علي لشخص واحد مئة، لا بل عشرين لشخص واحد. هنا لا، شخصين أقر على اثنين، هناك تعدد في المقر له، هناك تعدد في المقر به، فرق، هناك ينتفي الأول، خلاص يثبت الثاني، هناك ينتفي الثاني ويثبت الأول، هناك لأنه كلام، هناك في في المال المقر به والمقر له واحد، هنا لا، تعدد في المقر له، كلاهما يثبت له، واحد يثبت له الدار، واحد يثبت له الدار.

يقول: لو قال: هذا لفلان، بل لفلان، كان للأول، للشخص الأول كان للأول -يعني كان الشيء هذا- يعني هذا كان للأول، للعين للأول الذي أقر بها، وغرم القيمة للثاني.

وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل، قال مثلاً هكذا: علي مئة دينار، ومئة دينار نقد، مئة دينار عراقي (قال مئة دينار، هو وقع في البحرين، يقول: نقصد مئة دينار عراقي)، نقول: لا، مئة دينار أطلقتها بـمئة دينار، تنصرف إلى دينار البلد، فتطالب بمئة دينار بحريني، مئة دينار بحريني. يقول: حي مثل النقد أو الوزن، أقول: خمسة أرطال (سياتيكم إن شاء الله الأمر عليكم، مفروض أن الرطل العراقي، رطل المدني، رطل كذا)، فيحمل على الرطل الموجود المتعارف في ذيك المنطقة، أو كيل وما شاكل ذلك، فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد، مو إلى هو، لا يرجع إلى هو تفسيراً، فيقول لك: ما هو تقصد بالدينار؟ لا، نرجع إلى عادة البلد. ومع التعدد البلد أصلاً يتداولون الدنانير العراقية والدنانير البحرينية مثلاً، كلا النقدين، خوف، ماذا نقول؟ حينئذ مع التعدد نرجع إلى تفسير الشخص نفسه.

مسألة: لو شخص أقر، قال: العسل الموجود في الصندوق هو لفلان، فأقر بالمظروف مو بالظرف. العسل -شوف العسل- العسل موجود في صندوق، والصندوق تحته، فعندك ظرف، ما هو الظرف؟ صندوق، ما هو المظروف؟ العسل، فأقر بالمظروف فقال: العسل لفلان، فهل الإقرار بالمظروف إقرار بالظرف أيضاً؟ فيلزم أن يعطى العسل مع ظرفه؟

يقول: لا، واضح، الإقرار بالمظروف ليس إقراراً بالظرف كما هو واضح. يقول: لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف. ولو أقر بالدين المؤجل، ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبه به قبل الأجل، واضحة العبارة -يعني أقررت بأن علي مئة دينار بعد شهر لفلان، مئة دينار بعد شهر لفلان- فأقر على نفسه في الأجل، فيلزم بالأجل. ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر، قال: أنا علي خمسين ديناراً بحرينية أو سبعين ديناراً بحرينية، هي الإقرار فيقدر المتيقن أنه أقر بالأقل، أما القدر الآخر الذي هو عشرون ديناراً الفرق لم يحصل إقرار عليها. ولو أقر بالمردد، واضح؟ علي عشرين أو سبعين، فيلزم بالأقل، ثبت الأقل.

مسألة: لو أَبهم المقر له، هناك أبهمنا ويش؟ المقر به، هنا لا، لو أَبهم المقر له، قال: لفلان مئة دينار، فلان، من هو؟ فلان؟ هو قال: فإن عيّن، قال: فلان أقصد أنا ها، أقصد الشيخ مهدي (الشيخ مهدي مو موجود اليوم)، الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى. فإن عين، قُبل قوله.

عندما عين، يقول: لا، جاء واحد ادعى، يقول: لا، المطلب، قلت: فلان له هذا الجهاز، سألتني: من هو فلان؟ أقول: الشيخ مصطفى. بعدين جاء الشيخ حسن، قال: لا، هذا الجهاز جهازي، هذا الجهاز جهازي، نقول: مولانا العزيز، أنا أقررت بأن هذا الجهاز للشيخ مهدي، ثبت أنه له، أنت الآن تدعي، تدعي أنت مدعي، تدعي بأن هذا الجهاز الذي هو الآن ثبت في ملك الشيخ مهدي لك، فعليك البينة.

الشيخ حسن وليش فقط وفقط منكر؟ عليه اليمين، أنت نعم لك حق شاهد، مقر، شاهد أنا مقر، هذا مقر له، شاهد أنا، إذا أقررت انتقل، ببركة الإقرار انتقل هذا الجهاز له ببركة الإقرار فصار ملكه، أنا مو شاهد، أنا مقر، ليس بشاهد.

حينئذ الشيخ حسن له حق شيء واحد، أنت تقول لي: يا جعفر، أنت تعلم بأن هذا الجهاز مو للشيخ مهدي، هذا الجهاز جهازي، أنت تعلم، فادعى المدعي علم المقر، فلك حق أن تحلفني بأني أنا ما أعلم بأن هذا الجهاز جهازك، واضح؟

يعني شو العبارة؟ يقول: لو أَبهم المقر المقر له، المقام له، فإن عين، قبل المقر له، قبل كلامه، ولو ادعاه الآخر (الشيخ حسن ادعاه)، كانا خصمين، لكن من المنكر؟ الشيخ مهدي هو المنكر، الشيخ حسن هو المدعي، وللآخر -الذي ادعاه الشيخ حسن على المقر- أنا علي اليمين على عدم العلم، أن إن ادعى عليه العلم، إن ادعى من ادعى الآخر على المقر العلم.

خوب، ليش هذه المسألة المقرر صح؟ ليش ما لاحق الشيخ حسن أنه شوف، الشيخ حسن له حق أنه يحلفني على عدم العلم، لماذا ليس له حق أن يحلفني على أن هذا الجهاز لفلان؟ على ماذا تحلفني أنت؟ أني أنا لا أعلم بأنه على عدم العلم، أنا لا أعلم بأن الجهاز لك. طب لماذا لا الشيخ حسن ما له حق يقول لك: احلف بأنه تعلم بأن الجهاز ليس لك، ليس لي، أحلاف على العلم ولا عدم العلم.

احنا هنا، احنا نحلفه على عدم، أنا لا أعلم بأن الجهاز هو جهاز الشيخ حسن، فأنا أقر أقر بأن الجهاز للشيخ مهدي، هو لحق الشيخ حسن يتدخل، يقول: أنت إذا أقررت أن هذا الجهاز هو للشيخ مهدي، يعني كأنك أنت تعلم بأن الجهاز ليس لي، أحلف على العلم بأن الجهاز ليس لك، لماذا تقولون بأنه يحلف على عدم العلم؟ واضح إشكال؟ لو أعيد أعيد أعيد.

التفت، أنا الآن أقررت بأن هذا الجهاز جهاز للشيخ مهدي، نعم، الشيخ حسن له حق يتدخل الآن، تقول: أنت تقر بأن الجهاز للشيخ مهدي، إقرارك بالجهاز أنه للشيخ مهدي فرع علمك بأن الجهاز للشيخ مهدي -يعني أنك تعلم بأن الجهاز للشيخ مهدي- فأنت الشيخ حسن ايش تسوي؟ احلف بأنك أنت تعلم بأن الجهاز للشيخ مهدي.

هنا المصنف يقول: لا، غاية ما له حق الشيخ حسن أني أنا لا أعلم بأن الجهاز هو لك، عدل؟ يحلف على عدم العلم بأن الجهاز للمدعي. فلماذا الشيخ حسن ما لاحق أنه يحلفني على العلم؟ نقول: سياتينا، سياتيكم في باب القضاء هذه المسائل، أنا عندما أقررت على الشيخ حسن، غاية ما أقول: أنا أعلم في زمان ما أن هذا الجهاز للشيخ حسن، الشيخ مهدي قد الشيخ مهدي نقله بعد ذلك للشيخ حسن فباعه، فغاية ما أعلمه، غاية ما أعرفه، أنا لا أعلم بأن الجهاز لك، أما أنا أعلم بأن الجهاز ليس لك، لا، يمكن الشيخ مهدي باعه عليك، واضح؟ فأنا أقر، أنا أحلف، تحلفوني على أن لا أعلم، أما أعلم بالعدم لا، ما أدري، يمكن الشيخ مهدي باع عليك وأنا ما أدري، وأنا ما أعلم.

التفتوا للمطلب، يقول: وللآخر -شوف خلينا نقرأ العبارة مرة- ولو ادعاه الآخر، من هو الآخر؟ الشيخ حسن، كان الشيخ حسن والشيخ مهدي المقر له والمدعي خصمين، لكن خصمين من هو ما بين المصنف؟ الشيخ مهدي مو منكر وأنت مدعي، من ممكن مدعي؟ أنت المدعي والشيخ مهدي المقر له منكر. وللآخر -من الآخر؟ الذي ادعاه، اللي هو الشيخ المدعي، اللي هو الشيخ حسن- على المقر -على، مو على المقر له، عليك أنت، على المقر- اليمين على عدم العلم أنك أنت لا تعلم بأنه هو هو ملكي.

خوب، إن ادعى عليه، أن ادعى من؟ إن ادعى المدعي على المقر العلم، أنك تعلم بأن هذا الشيء ملكي. هل هو على قول يحلفني أني بلحظة أني أنا لا أعلم بأن هذا الشيء ملكه؟ أنا الذي أعلم أن هذا الذي أعلم أن هذا الجهاز للشيخ مهدي. الشيخ حسن يقول: لا، أنت تعلم بأن الجهاز ملكي، أنت تعلم، فأقول: فأقول أنا لا أعلم، فيقول: احلف أنك ما تعلم، فيحلفه على علمين، على علمين، خصوصاً هو المدعي والمقر والمقر والمقر ومقر له المقر له المقر له نعم.

لو أبهم المقر به ثم عينه، خوب الآن المسألة سهلة، أنا الآن أبهمت أبهمت من؟ المقر به، أقول مو المقر له، المقر به، يعني أقول أن هذه أن هناك مال للشيخ جعفر، ما هو المال؟ أقول: مئة دينار في ذمتي له، فبينت المقر المقر به.

الشيخ جعفر بعدين قال: الشيخ جعفر له المقر له أنكر، قال: أنت أنت لست لك، أنت أنت أنا أنا ليس لي مئة دينار في ذمتك، فأنكر المقر المقر له أنكر، نقول: ماذا نفعل في الحالة؟ أنا أقريت وهو أنكر، يقول: هناك تعارض ويش؟ تعارض إقرارين، إذا فسرناها فيتساقطون كأن ما ثبت شيء على الآخر. كيف؟ لأن إذا أنا أقررت على نفسي بأن علي مئة للشيخ جعفر، ثبت في ذمتي المئة، الشيخ جعفر أقر على نفسه أنه ليس له مئة عدد، فتساقطون ما علي شيء في بيت. واضح؟

نعم؟ المئة الآن سياتي بعض بعض الخلاف، بعض الفقهاء سيشير، بعض الفقهاء قالوا بأنه خلاص ثبت أن الإقرار ما يقبل الإقرار؛ لأنه معارض بإقرار آخر، فتبقى المسألة على حالها فيكون المال مالي، بعضهم يقول: لا، يجب على يجوز للحاكم الشرعي أن ينتزع مئة دينار من من؟... اسمع، نعم، المدلول الالتزامي، خوب هذه نقاشات احنا ما ندخل فيها، بعض العلماء قال إنه الحاكم الشرعي في هذه الحالة له حق أن يطالب، إنه أقر على نفسه أن مئة دينار ليست له، فيطالبه بمقدار مئة مئة دينار، تكون في يد الحاكم الشرعي يوصلها إلى مستحق أو يتصدق بها عن المالك الواقعي.

السيد الخوئي يقول: لا، الإقرارين متعارضين، مستقر التعارض يتساقطون، ما ندخل في التفاصيل ولا كيف بيان في تعارض مستقر، تعارض غير مستقر وما ادري مشاكل ذاك نطول.

يقول: لو أبهم المقر به ثم عين، أو عينه من الأول، ما أبهمه من أول، قال: أنا عليه مئة دينار للشيخ جعفر، وانكره المقر له، فإن كان المقر به ديناً على ذمة المقر، فلا أثر للإقرار حينئذ، إذا كان دين في تفصيل بعد، إذا كان دين مثل مثالي لا أثر للإقرار؛ لأن هذا يقول: أنا ليس أنا يمكن مشتبه عندما قرات، الشيخ جعفر يقول: أنا ما عندي، أنا ما ما أطالبك بشيء. يقول: ولا يطالب المقر بشيء.

وإن كان عيناً -هني النزاع- وإن كان عيناً خارجية، يعني أنا أقررت بأن هذا الجهاز هو للشيخ جعفر، زين؟ الشيخ جعفر يقول: هذا هو ليس لي.

بعض العلماء قالوا حينئذ، قالوا: ما في تعارض مستقر، أنت تقول بأنه خب للشيخ جعفر، يعني في إقرارين كأنه ليس لك وللشيخ جعفر، الشيخ جعفر يقول: هذا هذا ليس لي، فيتعارض فيتعارض كلام الشيخ جعفر مع العبارة الثانية من كلامي، أما أنه ليس لي ما في تعارض، أعيد المطلب، ركز، ركز، ركز، أنا أقررت بأنه هذا الجهاز للشيخ جعفر، هذا ينحل إلى إقرارين: أن الإقرار ليس لي، الإقرار أنه للشيخ جعفر، إقرارين، واضح؟ ليس لي، للشيخ جعفر، الشيخ جعفر يقول بأنه هذه العين الجهاز ليس لي، كلام الشيخ جعفر يتعارض مع مع الكلام الأول أنه له، هذا يقول: ليس لي، هذا يقول: له، يتعارضون، أما أن الإقرار أنه ليس لي ما يعارض كلام آخر، فيقبل أنه ليس لي، فيلزم بالإقرار الأول أنه لا يعارضه بشيء.

يقول: قيل إن للحاكم انتزاعه من انتزاع العين من يده، ولكن الأظهر عدم، هذا التحليل والتفصيصات غير عرفية دقيقة لا يقبل بها الانتزاع -يعني خلينا نقول نعم نعم، عدم عدم انتزاع العين، فانه تكون العين لمن ملكاً لمن؟ ملكاً للمقرر، قلنا بذلك، إقرار التعيين ما يقول ما اسمع، ليس على نفس، لو قلنا بهالكلام يلزمنا إشكالات كثيرة، إقرار التعيين ما يقول الذي على نفسه إنه ليس الأطفال، إقرار التعيين صحيح-.

مسألة: لو ادعى البائع المواطأة على الإشهاد وأنه لم يقبض الثمن، كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباضه. فهمتوها؟ واضح، واضح، تفضلوا بين لنا الوضوح. لا، لا، يعني يعني بين باع ومشتري ببيع وشراء، وش يعني المواطأة على الإشهاد؟ يعني اتفاق، اتفاق بين شو البائع يقول إن البائع إن المشتري اتفق مع الشغل أنهم يدعون عليه، انك تباع ببيع وشراء. يقول البائع إن المشتري اتفق مع الشغل أنهم يشهدون بزي.

زين، الكلام يقبل كلام من؟ يقبل كلام المفروض، لا تحل بدون ما تطلع العبارة على حسب تفسير العبارة، تفهمك للمطلب. الكلام يقبل في الحالة، يقبل كلام البائع ولا المشتري؟ المشتري. هو ليش يدعون؟ شوف، يقبل كلام المشتري، شوف مو مسألة، التفت المسألة يعني مو مو ما توضح من المطلب، يعني يحتاج إلى بيان.

البائع والمشتري راحوا عند مثلاً المحكمة، راحوا المحكمة، جيد؟ وأجروا عملية بيع وشراء تحت من؟ خب، لا، ما أجروا، أو البائع أقر على نفسه، البائع قال للمشتري، البائع قال للقاضي راحوا يطلعون يخرجون مثلاً ورقة بأن البيع وأبيع ورقة هذه المعامل البيع والشراء حاصل.

خوب، ولكن عندما ذهبوا إلى المحكمة مثلاً لكي يأخذون الورقة، البائع ماذا قال؟ قال: أنا قبضت الثمن من المشتري، قبضت الثمن من المشتري لكي المحكمة تعطيهم وش؟ ورقة وثيقة بأنه حصل بيع، المحكمة تقول: ما نعطيكم احنا ورقة زين إلا إذا حصل إقباض للثمن. واضح؟ خوب راحوا البائع والمشتري، عندما ذهبوا إلى المحكمة البائع أقر على نفسه بأن المشتري قد أقبضه الثمن، فأعطي الورقة.

عندما أعطي الورقة، قال البائع: لم يعطيني الثمن، إنما أنا قلت أن البائع المشتري لم يعطيني الثمن، إنما قلت زين المشتري أعطاني الثمن اتفاقاً معه لكي تتم العملية، اتفاقاً معه على للاشهاد عند المحكمة لكي نعطي الوثيقة. واضح؟ المشتري يقول: لا، أنا أعطيتك الثمن.

فادعى البائع بأنه عندما أقر، ركز في المطلب، البائع ادعى، صار النزاع الآن، البائع قال: لا، أنا عندما أقررت على نفسي بأن المشتري قد أقبضني الثمن، أنا متواطٍ معه للإشهاد زين في المحكمة لكي نعطى مثلاً وايش؟ لكي نعطى وثيقة. المشتري يقول: لا، يقول: ما في مواطأة أصلاً بيني وبينك، أنا أقبضتك الثمن واقعاً.

فبيقبل قول من هو الآن؟ ظاهر الحال بأنه، ظاهر الحال بأنه بعد البيع فيعطي أن المشتري أقبض الثمن للبائع؛ لأن الوثيقة مثلاً الإشهاد الوثيقة وظاهر حال أنه أقر على نفسه أنه أقبض الثمن، ظاهر الإقرار الظهور، ظاهر حال قال بأنه صار إقباض الثمن، أنت أقررت على نفسك بأنك أقبضت الثمن، فادعاء المواطأة خلاف الظاهر، فتحتاج إلى بينة، نعم لك حق واحد، خوب من المدعي؟ من المنكر؟ المشتري، المشتري، لك حق أن تحلف المشتري على أنه قد أقبضني الثمن، واضح المسألة؟

لك حق أيها البائع أن تحلف المشتري أنه أقبضك الثمن، واضح؟ إذا البائع يقول: إنما أنا أقررت اتفاقاً ومواطاة من؟ مع المشتري كي تتم العملية، لكي نشهد، لكي يتحقق الإشهاد زين في المحكمة مثلاً وفي المعاملة. يقول: لو ادعى البائع المواطأة على الإشهاد ليش؟ لكي تتم المعاملة مع أنه لم يحصل مثلاً قبض واقعاً، مثلاً خذي ادعاء، وهذه ادعى البائع أنه عندما أنا أقررت، عبارة مغلوق مغلوق مغلقة، البائع يقول: أنا إنما أقررت لكي تجري المعاملة صورتين، وإلا واقعاً لم يحصل إقباضاً للثمن، أنا كنت متفق مع البائع البائع المشتري، البائع يقول: المشتري قال لي: دعونا نذهب للمحكمة وأنت تقر على نفسك بأنه حصل إقباط لكي يعطونا ورقة.

خوف، حينئذ يقول يقول: ولو ادعى البائع المواطأة على الإشهاد أنه أشهد من باب من شرع الإقرار، هنا يقصد من شرع الإقرار، يقول: وأنه لم يقبض الثمن، من لم يقبض الثمن؟ البائع لم يقبض الثمن، كان عليه -على البائع- إقامة البينة عليها على المواطأة، لابد أن تأتي ببينة أن هذه. كيف يصب بينة؟ مثلاً عندما البائع، كيف يكون بينة هكذا بينة؟ عندما قبل ما يروحون يشهدوا، قبل ما يقر، كان هناك شهود، سمعوا الشهود بأن المشتري قال للبائع: أنت اشهد، أقر على نفسك لكي تضم المعاملة صوريتين، بعد ذلك أعطيك الثمن، فإذا كان هناك شهود، يقبل كلام الشهود، كان عليه إقامة البينة على المواطأة، أو إحلاف منو من اللي يحلف؟ البائع، المشتري على إقباض الثمن أنه قد أقبض الثمن.

الأول شجعها الذي بها من المحكمة فقط البائع، كلاهما ما في إشكال، كلاهما لكي يأخذون الوثيقة، لا محكمة لكي يأخذوا وثيقة في البيع، يعني هم يعني أقر على نفسي في المحكمة مثلاً لكي يأخذوا الوثيقة، راحوا المحكمة مثلاً هكذا يبون يبون يعطون وثيقة، يقول: أعطاك الثمن؟ يقول: أقر على نفسي بأنه أعطي أعطاني الثمن. ما يحق له ينكر؟ ما له حق ينكر المشتري. المشتري المشتري ما أقر على نفسه، البائع الذي أقر، المشتري، المعلم مسألة.

البائع يقول: بعد ما أعطاني ثمنه، خوب بلي أقر المشتري في الجلسة الأولى، لا، البائع هو الذي المشتري ما يتكلم المشتري ساكت، المحكمة سالت البائع: هل أقبضك المشتري الثمن؟ يقول: بلي المشتري قد أقبضني الثمن، فأعطوني الوثيقة بسرعة، حضور المشتري وحتى مع عدم حضوري، ما لي علاقة بحضوري أو عدم حضورك، ما يأثر حضوري على حضوري شيء، طيب لو وش الثمار؟ مسألة الإنكار أقصد، ما لي علاقة إقرار، ما في إنكار، لا تختلف بين الإقرار وبين الدعوة والإنكار والمدعي والمنكر، أقررت على نفسي بأن المشتري أقبض لي الثمن، بس هذه المسألة بسيطة.

المشتري المشتري أقبض لي الثمن، الباقي يقول: لا، إنما أنا هذا من باب الاتفاق، أنا اتفقت مع المشتري صورة أني أنا أقر على نفسي، بعد ذلك هو سيعطيني الثمن فقط. إذا أقر بولدين... هذا الإقرار بالنسب يسمى، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وأهبي ابن طالب، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق