كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 19

تحميل الصوت

تحميل Word

019

وصل بنا الكلام إلى مسألة 937، وهذه المسألة وما بعدها تتعلق بمسائل الإقرار بالنسب. في هذه المسألة الأولى يشير المصنف إلى أنه لو أقر شخص بنسب بأن قال: «إن فلان ولدي، أو والدي، أو أخي، أو فلان أختي» وما شاكل ذلك، فهل يقبل إقراره أو لا؟

نقول: الإقرار بالشيء تارة يكون فيه إضرار على النفس، وتارة يكون فيه مجلبة ومصلحة للنفس، فالإقرار الواحد، الشارع المقدس فكك في حجيته؛ فالإقرار له حيثيتان: حيثية للنفس، وحيثية على النفس، وهذا الشيء الواحد الشارع فكك في حجيته، فقال بأن لوازم الإقرار على النفس حجة، ولوازم الإقرار للنفس ليست بحجة. ويسمى ذلك -تأخذون في القواعد الفقهية إن شاء الله- التفكيك في اللوازم الشرعية.

يعني التفكيك في اللوازم الشرعية سياتيكم مسألة مهمة؛ مثلاً: لو شخص أقر على نفسه بالزنا، فنقول: أقر على نفسك بالزنا أنت تجلد، ولا يثبت على الشخص الآخر.. المهم، هذا ما يسمونه التفكيك في اللوازم الشرعية. فهذه من موارد النسب: التفكيك في اللوازم الشرعية.

فالقاعدة بأنه إذا كان إقراراً على النفس يقبل هذا الإقرار؛ فمثلاً الآن لو أقر شخص بأن فلان ولده، فعلى الأثر المترتب على النفس بأنه يجب الإنفاق عليه، فهذا أثر.

الأثر الثاني: بأنه لو قال فلان أختي مثلاً، لا يحرم عليه نكاحها، فهذا إضرار بالنفس أنه يحرم عليه نكاح الأخرى، فليس هو جل مصلحة، إنما هو إيش؟ إنما هو جل مفسدة له.

فكل اللوازم التي تكون على النفس تكون حجة لازمة، تكون لازمة على المقر. أما اللوازم الأخرى التي تكون زيناً له؛ مثلاً لو أقر بأنه فلان أختي، الذي هو له جواز النظر لها، صحيح؟ فحين نقول: لا، لا يجوز لك أن تتزوجها، لا يجوز لك أن تنظر لها، فنقول: يحرم الزواج منها لأنه عليك، ولكن لا يجوز لك أن تنظر إليها؛ لأنه لو جوزناه يكون هذا إقراراً للنفس، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا إقرار العقلاء لأنفسهم جائز. هذا المطلب الأول.

لو أقر على النفس، وأقر بولد. يعني الآن سؤال بعبارة أخرى، دائماً الإقرار إذا كان فيه مصلحة لا يقبل، أو لا، فيه تفصيل للسيد الخوئي (قده): تارة يكون الشخص يقر بالولد، وتارة يكون الإقرار على غير الولد.

فإن أقر بالولد فهنا تفصيل في الإقرار بالولد فيه كلام عند السيد الخوئي (قده)؛ فإذا أقر شخص بولد، إذا اجتمعت أربعة شروط ثبتت النسبة بينه وبين هذا الولد -حتى وإن لم يكن فيه مصلحة الولد، ذكراً كان أو أنثى- ثبتت النسبة أن هناك نسبة، يعني هذا ولده شرعاً، ثبتت النسبة الشرعية وإن كان فيه مصلحة له، لكن بشروط أربعة:

الشرط الأول: أن يكون الولد صغيراً، أن يكون المقر به صغيراً.

الشرط الثاني: أن يكون هناك احتمال لصدق الشخص؛ قد يدعي بأن فلان ولده مع أنه لو نظرنا إلى عامل السن بينهم بعيد جداً أن يكون هذا ولده، مثلاً واحد عمره 70 سنة قال هذا الابن عمره 5 سنوات ابني، قد يكون هذا بعيداً عادة وعرافاً، فلا بد أن يكون هناك احتمال، يكفي الاحتمال، يكفي احتمال الصدق، احتمال الصدق يعني الانطباق، احتمال أن هذا يكون ابنه.. يحتمل عقلاً أن يكون هذا ابنه، مثلاً لو أنا الآن أقول هذا ابني وهو أكبر مني، هل يحتمل صدقه؟ لا يحتمل صدقه؛ أنا هذا ابني وهو أنت.. يعني ابنك كيف يكون أكبر منك؟! أو هو مساوي معك في العمر، أو أقل منك بخمصة أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر.. حتى خمس سنوات ما يصير، المهم بلا. عارِف.. عارِف بلا بعد.

احتمال صدق، احتمال أن يكون مطابقاً للواقع، لا صح يعني مطابق للواقع، أن يكون هذا ولده واقعاً، يعني هكذا. إذاً هذا الشرط.

الشرط الآخر: عدم المنازع، أن لا يوجد منازع معه؛ هذا يقول ابنه، لا يوجد أحد يقول هذا ابني.

الشرط الرابع: أن يكون تحت يده؛ لأنه مثلاً موجود خارج يده في المستشفى، أو موجود مثلاً عند فلان، أو ما شابه ذلك.

إذاً هذه الشروط الأربعة إذا توفرت، فحينئذ يلحق هذا الولد بمن؟ بالمقر، وإن كانت هذه امرأة فيجوز النظر لها وما شاكل ذلك.

طيب، لو فرضنا أن الآن الصغير كذب، قال: «هذا ليس والدي»، فهل يقبل كلام الصغير؟ يقول: لا يقبل كلام الصغير. إذا توفرت الشروط الأربعة ينفذ كلام المقر وتثبت النسبة، حتى لو بلغ بعد ذلك وأقر قال: «إن هذا ليس بابني»، زين، نقول: لا اعتبار بكلامك، إن ثبتت النسبة وأنت صغير، الآن تقول هذا ليس بابنك لا يقبل، هذه دعوى تدعيها.. زين، هذه دعوى تحتاج إلى بينة.. فإذاً هذا الآن فلا يقبل كلامه.

الامر الثاني: إذا كان لم يقر بالولد، إذا كان الولد صغيراً. لو فرضنا بأن الولد الذي أقر به لم يكن صغيراً، كان بالغاً، هنا حالتان:

حالة بأن ذاك الشخص الذي هو غير صغير صدق المقر، قال: «بلى، هذا والدي»، فالمقر له أو المقر به صدق المقر، يعني الولد غير الصغير الذي هو البالغ، قد أقر بأن هذا المقر صحيح ابني، ولدي، أخوي.. كذا، حسب الإقرار، صدق فقال: «بلى، أصدق». نعم، إذا مع التصادق بينهما فيه تفصيل.

يقول السيد الخوئي: إن صدقه، زين، فيثبت النسب أيضاً، زين، يثبت النسب يعني حتى يثبت النسب ما في إشكال، يعني في الحال.. لا، ما في تفصيل، ما في فصل، مجرد أن يصدقه الآخر ليس هناك إشكال.. لا مسامحة، خلينا نصدق، إذا لم يصدق ما في نسب، خلاص واضح؟ إذا صدق في تفصيل.

إذا لم يصدق، أنا الآن أقريت بأن فلان الذي كان في الولد ها؟ أقريت بأن هذا ولدي، وكان بالغاً ولم يصدق، فحينئذ بطلت الدعوى، ولم يثبت شيء، ولا في تفصيل ولا شيء. لكن لو فرض أنه صدق الشخص البالغ، قال: «بلى، هذا والدي، قلت هذا ولدي، قال هذا بلى، هذا والدي»، كلامه صحيح، يقول هنا: هل تثبت النسبة أو ما تثبت النسبة؟ بل يثبت النسب، لكن الآثار المترتبة على النسب فيها تفصيل:

يثبت النسب بلا إشكال. الآثار المترتبة على النسب: التوارث. الحين الوالد إذا قال هذا ولدي وصدقه، تارة لا ووارث غيرهما بحيث إنه واحد مات، كلاهما هما اللذان يرثان، فلا.. فالتوارث واقع بينهما فقط، لا يوجد وارث غيرهما؛ فمعنى أب وابن، والجد فقال: «هذا ابني»، فيرث الوالد الولد، والولد في نفس الرتبة، زين، فحينئذ يثبت، فإذا لا يوجد وارث غيرهما لا إشكال في ثبوت التوارث بينهما.

لكن لو فرضنا أن هناك وارثاً ثالثاً، طبعاً أنا أقريت بأن هذا ولدي، جيد؟ يوجد طرف ثالث اللي هو ولد لم يقبل، جيد؟ أخوه، يعني أخو هذا الولد، قال: «هذا مو ابن لوالدي، والدي إنما أقر به لكي يقلل من الإرث مثلاً الذي سأحصُله»، مثلاً يقول: في هذه الحالة احنا قلنا أثبت النسب، هل أثبت التوارث؟ يقول: في إشكال؛ لأنه هذا إقرار الوالد سوف يحصل ضرر على من؟ على نصيب الطرف الثالث، فيكون إقراراً في حق الغير.

حينئذ مقتضى في هذه المسألة، مقتضى لابد أن يكون تصالح؛ لأن الوالد يقول: «ولدي»، والولد يقول: «هذا ليس ابناً لوالدي، هذا ليس اخي»، يقول: في هذه الحالة هناك إشكال؛ لأن يكون إقرار الوالد في حق ولده سوف يحقق الضرر عليه، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هناك تصالح، تصالح لابد أن يحصل، تصالح بينهما يكون برضى.. يعني يكون توزيع الإرث بالويش؟ بالتصالح بين بينهما، لابد أن يحصلوا رضا.

التصالح.. لا، ما يحصل بين الابن والأب فقط، لا، الابن والأب وأخ الابن، التصالح بين الثلاثة. لا، التصالح بين وين؟ أن هذا الابن يعطونه نصيب، لابد أن يرضى ذاك الابن، لابد أن يراضون ذاك الابن الذي ينكر، اللي هو الثالث، لابد أن الحصة التي سيعطونها من؟ سيعطونها نصيب الولد تكون برضى من؟ برضى الولد؛ لأنه كيف؟ افرض مثلاً مثال، مع عدم وجود الولد سوف يحصل 100 دينار، مع حصول الولد سيحصل 50 مثلاً دينار، ستعطى 50 دينار لمن؟ لهذا الشخص، لابد أن يكون إذا كان يؤثر في النصيب ذاك الطرف، لابد أنه يحصل رضاه، تصالح بين الطرفين.

انزين، خليني أكمل المسألة عشان ما تضيع، ما يبدا التسلسل. واضح الآن احنا كلامنا في التصديق. إذا قلنا.. إذا يوجد توارث، ووارث ثالث، لابد من الاحتياط في المسألة.

زين، الآن لو فرضنا أنه في هذه الحالة في.. إذا في حالة التصديق، إذا اجتمعت الشروط الأربعة، ثبتت النسبة التفت، بين الولد والوالد وبين سائر الطبقات؛ يعني هذا الولد يكون هذا والده، وتلك أمه، ولو الولد مثلاً هذا عنده أخ، هذه أخته، وهذه أخته، واضح؟ لا تثبت النسبة فقط وفقط بين الولد والوالد، لا، يثبت لك أن هذا ولده الشرعي، فتثبت نسب جميع الطبقات: هذه عمته، هذه أمه، هذه خالته، وما شاكل ذلك، فجميع النسب في الطبقات تثبت كأن هذا ولده متولد منه شرعاً، لا نقول فقط وفقط ثبت أن هذا ولد لهذا الأب، أما أنه ولد هذه أمه، أو أن هذه عمته، أو أن هذا.. لن تثبت، لا، ننزلهم منزلة أنه ابن شرعي فتثبت جميع الطبقات.

لكن في هذه الصورة الثانية هي في حالة أنه قلنا: إذا كان في الطبقة إذا كان اجتمعت الشروط الأربعة وكان صغيراً، لكن لو كان بالغاً، واضح؟ وصدق، قلنا: ثبت النسب بين الولد وبين الوالد، هل تثبت جميع الطبقات؟ افرض بأن ولد والِد، زين، هذا يا مات الوالد، قد يرث الولد، زين، افرض يثبت النسب بين الولد وبين العم، الخال، أخو الأب، أخت الأب، وما شابه ذلك، أو فقط وفقط يثبت النسب بين الولد والوالد؟ يقول السيد الخوئي (قده): ثبوت النسب في الصورة الثانية بين.. في سائر الطبقات أيضاً زين يثبت، لكن التوارث أيضاً احتياطي، التوارث أيضاً احتياطي؛ مثلاً لو مات العم، مو الأب، مات العم وهو يرث، لكن هذا ولد صار بالإقرار، يرث أو ما يرث؟ نفس الولد الشرعي محتاج إلى الاحتياط الوجوبي في التصالح أيضاً بين الأطراف.

يقول أيضاً في مسألة أخرى، بعدين آخر العبارة يقول: لو شخص اعتترف بولد ثم نفاه، قال: «هذا أقر أنه ابني»، ثم نَفَى قال: «هذا ليس بابني»، فهل النفي له أثر ولا ما له أثر؟ نقول: لو اعترف بأنه ولد كذا وما نفاه يثبت النسب، يثبت التوارث. لو نفى بعد ذلك، يقول أيضاً مقتضى الاحتياط الوجوبي هنا أيضاً لابد أن نراعي الاحتياط الوجوبي، دائماً الولد المقر به يراعون فيه الاحتياط.. احتياطات.

عادة نقرأ العبارة:

(إذا أقر بولد أو أخ أو اخت أو غير عم أم أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدق المقر) نفذ في وين؟ متعلق النفوذ: فيما عليه، لا فيما له من وجوب نفقة أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث (يشاركه في الإرث لأنه أقر على نفسه كان له موجود حصل أنت 100 دينار بس هذا وش حصل 50، أنت أقررت على نفسك كما سيأتي تفاصيل الأرث ونحو ذلك وأما بالنسبة إلى غير ما عليه.. إلى غير ما عليه من الأحكام، خب، ما عليه يثبت، زين، ما له يثبت أو ما يثبت؟ ما له، ما له، غير ما عليه وش غير ما عليه؟ ما له، ما له، يعني غير الضرر الذي غير الأحكام التي تكون له، يقول: ففيه تفصيل؛ فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع أربعة شروط: مع احتمال صدق المقر، احتمال صدق المقر، وعدم المنازع، وإذا كان ولد صغير، وإذا كان الولد صغيراً وكان تحت يد المقر، أربع شروط، إذا توفرت هذه الشروط الأربعة ثبت النسب. نعم.. وعدم المنازع.. إذا كان الولد صغير.. لا لا هذه تكملة بليغ يعني يعتبرون شرطين آخرين. ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، خلاص ثبتت النسبة. كان من الصغير نعم.. أنكر الصغير.. هو من نفس المقابل. لا الصغير شوف، ولا يشترط تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكار يعني إنكار الصغير بعد بلوغه، بعد بلوغ الصغير. لكن قبل البلوغ يعني نفس واضح بعد إذا قبل البلوغ أنكر يعني؟ لا لا في تصديق الصغير. ولا يشترط تصديق الصغير، بل يسألونه، أنت تصدق بأن هذا أبوك؟ يشترط التصديق، ما يشترط التصديق، صدقت ولا ما صدقت، ولا أنا العزيز؟ حتى لو ميز.. حتى لو ميز. الأدلة الشرعية دلت على هذا، كل الأدلة الشرعية يعني تعبديات، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات).

هي الحالة الأولى.

(يعني عمه يعني أخو الأب.. أخو الأب يصير عمه. لا يثبت الأحوال عليه؟ نعم. وهكذا يصير كأنه لا شرعي خلاص بلي كل شيء خلاص يجوز له أن ينظر لهذه المرأة التي أقر بها. يقول: وأما في غير الولد الصغير) -لو أنا أقر شخص بولد كبير، غير ولد صغير مقصود الأخ، لا كلامنا في الولد الكبير الآن- (وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، يعني البالغ البالغ، فلان لم يقل إلا مع تصديق الآخر).

كيف يعني؟ تفضلتم في الشرح بأن التصديق نفسه عن البالغ. نعم. وهناك كان من الأفضل أن يكون.. ما في غير الولد صدق.. لا تقر إلا مع تصديقه هو عن الولد البالغ، ما يقدر يقول تصديق من؟ ما يقدر، لا ما يقدر يقول تصديق.. لا، شوف لو قال تصديقه يعني؟ شوف نقطة صناعية، لو قال تصديقه يعني تصديق الولد غير فترة أنه هو ولد أو ولد، كلام من قال إنه هو ولد؟ لا، غير.. لا مقصود، نعم وأما في غير الولد.. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر إلا مع تصديقه، يقول له يعني تصديق الولد الكبير هذا أول كان يصير إشكال.. التصديق.. التصديق، تصديق الولد الكبير فرضت أنه ولد، أول الكلام من قال إنه ولد؟ من قال إنه ولد؟ يقول: «تصديق الآخر».. الحين ما ثبت ولد، إن صدق الآخر صار ولد، نقطة صناعية يعني إن قال مع تصديق الولد الكبير، أول الكلام من قال إن هذا ولد كبير، أنت فرضت ولد كبير؟ هم يذكرون الفقهاء: إلا مع تصديق الآخر. فإن لم يصدقه الآخر، شوف، لم يثبت النسب، لو قلت أنت يصدقه الولي الكبير، فيقول: «إن لم يصدقه الولي الكبير لم يثبت النسب»، كيف تفرط أن الولد الكبير يقول: «ما يثبت النسب»؟ سبب التهافت.

خب، واجد يأتي.. تأتي في التهافت، بل بس كل ما يمكن أن يخصص في أحد الإقرارات أصلاً في الدعاوى كثير المنكر عليه، أو يعبرون تعابيرات ما يثبتون القضية (فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه الآخر، صدق المقر المقر له، ولا وارث غيرهما توارثا).

واضح؟ أي موضوع؟

هي ولا وارث غيرهما توارثا.. بلي، الحين الآن الفارض أن الولد الكبير صدق، افرض بأنه من هو موجود الحين، ثبت بأنه والد وولد، افرض أنه الآن ما في إلا هذه الوارثين الميت الجد مات، فلا يوجد وارثين إلا هؤلاء، يتوارثون، ما يتوارثون، كلاهما يعتبرون وارثان، لا يوجد طرف ثالث، خير سلوك.

(ولا وارث غيرهما توارثا. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال).

كما بينا أنه لو فرضنا أنه يوجد ابن ثالث، ابن ثالث يقول: «هذا ليس اخي، هذا أبي»، هذا ابن ثالث، إذا تنازع ولا إذا أقر بعد؟ حتى في مطلق الإقرار. حتى لو أقر؟ حتى من منو أقر؟ الولد الثالث؟ الثالث، لا، إذا أقر خلاص أقر على نفسه ما في إشكال.. مع سكوته، مع انكاره.. انكاره مثلاً أو مع سكوته، أو مع سكوته بلي.

(وفي ثبوت.. تتبع التفاصيل في الإرث. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر بمجرد بمجرد الإقرار بغض النظر عن أنه إنكار أو عدم إنكار احتياط وجوبي، والاحتياط لا يترك) يعني لابد من المصالحة في هالموارد.

نعم، وكذا كما بين في التشريع احتياط وجوبي التصالح بين الطرفين توقف يعني يقول وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، طيب احنا قلنا الولد مثلاً يرث.. يعني الآن قلنا الولد قد الولد يرث أبي، الأب يرث الولد، لكن هل الولد مثلاً يرث أخو الأب.. العم مثلاً؟ واضح؟ الآن في ثبوت.. في تعدد توارث إلى غيرهما، كلاهما يرثان الآخر، صحيح؟ هذا الولد يرث الأب، والأب يرث الولد.

زين هذا الولد هل يرث العمه، العم، الأم، وما شاكل ذلك، غيرهما لو ماتت.. مثلاً لو مات.. مثلاً أخ.. الأخ من؟ أخ أب، له عمه موجود، له وارث، هل يرث أو ما يرث؟ أو فقط التوارث بينهما؟ يقول: أيضاً التعدي.. التوارث إلى غيرهما، بحيث نقول بأن هذا يرث من أخ المقر، أو عم المقر، أو أم المقر، أو بنت المقر، أو أخت المقر، نعديها، يقول: أيضاً مسألة احتياطية، مصالحة.. بل هي مسألة احتياطية مصالحة في موارد الأموال.

يعني ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غير ولد مثلاً ثم نفاه بعد ذلك (لو أن أقر شخص باخ أو أقر بولد مثلاً ثم نفاه يتوارثو أو ما يتوارثو) مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه نرتب آثار الأرث مع لابد من المصالحة بين الأطراف في مسائل الأرث، إذا قال لك احتياط يعني تصالح في الأموال بين الأطراف.

شيخنا، في أقوال ولا وارث غيرهما توارثا؟ نعم. يعني إذا كان أبوه ابن فقط ولا عندهم جهة فقط قال: في طرف ثالث.. لا وارث غيرهما، يعني الوارث هم فقط.. يعني وارث.. يعني الوارث هو الأب والولد الميت هو الجد، فالوارث لا يوجد غيرهما وارث.. يعني في رتبة أنه ميت حي، كلاهما حي وارثين.. الجد يورث، الجد مات، زين الأب اللي يدعى الولد يورث جده فقط، يحجب عن ابنه مثلاً في هذه المسألة.. في حجب، زين، أو كلاهما أو هما يتوارثوا مع بعض، صحيح؛ لأنه إذا مات.. إذا مات الجد زين مع وجود الأب يحجب الابن؛ لأن الطبقة الأولى تحجب الطبقة الثانية، فلا بد.. فلنفرض أن أحدهما ما مات في الثاني موجود يتوارث بعضهما البعض.. كلامي في الولد الحين، كلامي في الولد.

لا لا صدق المسألة بس التفصيل.. التفصيل في الولد.

لا لا لا، التفصيل في الولد، شوف في العبارة هذه شوفوا يقول: (فإن لم.. وأما في.. وأما في غير الولد الصغير) بلي غير الولد الصغير أعم الولد بلي غير الولد الصغير أعم من الولد الكبير مطلقا، سواء كان ولد كبيرا.. اشتبه غير الولد الصغير أعم من الولد الكبير أو أو إلى أخ أو إلى اخت أو إلى عمه أو إلى عم، مو فقط ولد كبير، بلي غير الولد الصغير مطلق غير الولد صغير يعني الأخ أو الاخت أو البنت أو ما شاكل ذلك فتصير المسألة واضحة الحين ولا وارثه غيرهما يعني شوف العبارة وأما في غير الولد الصغير يعني الولد الكبير الأخ أقر أنه هذه أخته، أخ أقر، عم أقر، عمه، فلا اثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر الطرف الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب وإن صدقه ولا.. شوف العبارة، ولا وارثه غيرهما توارثا يعني لابد أن نفرض أنهما هما وارثان، أنا الآن أقررت أن هذا اخي، إذا أنا مت هو وياك ابن الورث، إذا هما كانوا.. لا لا ما يقصد لا لا لا شوف العبارة وارثه غيرهما شوف جعلهم في رتبة أنهم وارث ولا وارثه توارثا يعني كلاهما يرثان وارث شوف ثبت أنهم وارث لا يقال وارث إلا أنه كلاهما حيين يعني لا يوجد وارث غيرهما فقط هما الوارثين هما أخين، أنا قلت أن هذا اخي مات الأب كلاهما يرثان، واضحه؛ لأنه جعلهم في رتبة الوارث.

إيش بالوارث؟ ولا وارث غيرهما. لا وارث.. ولا وارث، يعني لعلهم توارثان تفاعلا، يعني كلاهما يرثان الآخر، يعني وارث غيرهما يعني الأول يرثي الثاني والثاني يرثي الأول. يعني والدليل على.. والدليل على صحة كلامكم أنه يقولوا في تعدي بين التوارث إلى غيرهما، يعني في مثال أنا اللي جبته لأنه أخين زين وأب مثلاً ميت يتعدى التوارث إلى غيرهما، بلي، يعني الآن هو في بلي وفي ولا وارث غيرهما توارثا يعني نفترض بأنه كلا أحدهما يرث الثاني يعني مات الأخ يرث أخيه والأخ الثاني لا يوجد إلا أخ واحد فيرث، يعني إذا مات المقر يرث المقر المقر له، إذا مات المقر له يرث المقر، بلي صحيح فواضحه المسألة لو إيه.

الآن شوف بس في العبارة، الآن واضح إذا كان ولد، إذا في غير الولد الصغير سواء كان أخا أو ولدا كبيرا أو ما شاكل ذلك، في هذه الحالة في حالتين، أما الطرف الآخر يصدق أو لا يصدق، أن الطرف الآخر لم يصدق انتهت القضية، أن صدق يعني خلاص ما في ما في إرث ولا في نسب ولا ما شاكل ذلك، أنا قلت هذا اخي، يقول أنت مو اخي، فما صدق، فلا تثبت الأخوة بينهما مع فرض أنه لا، أنه صدقه، يقول ثبت النسب بينهما هل يرثا أو لا يرثا في مسألة الإرث؟

يقول تارة نفرض بأنه لا يوجد إلا كلاهما إذا مات يرث الآخر فهم يتوارثان، يعني الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، فحينئذ الإقرار لا يكون في حق الغير، إذا مات الأول يرث الثاني وإذا كان الثاني يرث الأول، لكن لو فرضنا أنه يوجد طرف ثالث في المسألة زين وهذا أقر بأن هذا اخي وفي طرف ثالث اللي هو أخ ثالث، بحيث أن لو هذا مات سوف يكون الإرث بين الأخ الثاني والأخ الثالث، سوف يكون إقرار الأول مضرا بس بالثالث، يقول في هذه الحالة هل يرث إلى إلى.. يعني الآن هل الطرف.. مع فرض أن ليس هناك طرف ثالث، هل الطرف الثالث.. هل المقر المقر له ينازع الطرف الثالث أو ما ينازع الطرف الثالث؟ يقول احتياط وجوبي لابد أن يكون هناك مصالحة بينهما. هذه المسألة.

شوف نخلع العبارة مرة ثانية:

(وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، وإن صدقه، ولا وارث غيرهما توارثا)، يعني أنا.. أنا قلت هذا اخي، ما عندنا أب، إذا مت النبي هو بيورثني، إذا ذاك مات هو يرثني، فلا.. فالحق لا يعدو.. لا يعدوهما، فكلاهما يتوارثان.

(وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال)، انزين، أنت الآن أقررت يا.. أنت الآن أخ.. الأخ الأول أقر للثاني، افرض أنه موجود ثالث، مات الأخ الأول، لو مو موجود هذا.. هذا الذي فقط مع فرض أن أثبتنا الإقرار سوف هذا ينازع هذا ويقلل من حصته، هل هذا يشارك الآخر أو ما يشارك الآخر؟ يقول احتياط وجوبي بوش؟ بأنه لابد من التصالح بين بينهما.. واضحة؟

سيأتي أنه كيف.. إذا أنا الآن أقررت بشخص وتوفى والدي ما يوجد إلا اثنين؟ بلي سياتي مسألة بلي أنه كلاهما يرثون توارثا.. يعني نفس.. لا، توارثا.. توارثا يعني لابد أن الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، لابد أن يفرض واحد ميت وواحد حي.

خب، الآن مسألة 938، خب، يقول له شخص عنده أب.. هو ابنه المفروض، عنده مثلاً أب وعنده أخ، مات الأب، من هو اللي.. إذا ما في الطبقة الأولى.. الطبقة الأولى، إذا ما في الطبقة الثانية.. والأخ من الطبقة الثانية، الأم.. الأجداد، الأم، الأجداد، الأجداد، والأجداد، والأحفاد، الطبقة الثانية الأخ.. الأجداد والأخ الطبقة الثانية، العم الطبقة الثالثة، خب.. كما سيأتي بعد في مسألة ثانية، بين.. خب، الآن لو فرضنا بأنه شخص أقر بشخص أولى منه في الأرث، فقال هذا.. فرضنا أخ، قال: «هذا ولد للميت»، فأقر بأن هذا ولد للميت، فحينئذ مع فرض وجود الولد الطبقة الأولى لا يتصل الأرث إلى الطبقة الثانية وهو الأخ، فحينئذ يجب على المقر أن يعطي جميع الأرث أو جميع ما حصته إلى من؟ إلى.. إلى المقر.. إلى المقر له، واضح؟ إلى المقر له.

فإذا.. إذا شخص أقر إلى شخص هو.. منه في الأرث طبقة اولى فحينئذ يجب عليه أن يعطي الحصة إلى من؟ إلى هذا.. إلى هذا الشخص.

خب، يقول: لو أقر الوارث بأولى منه، وبفرض أن الوارث الأخ أقر بأن هذا ولد للميت، فالولد أولى من الأخ، دفع ما في يده من.. دفع الوارث.. زين، اللي هو الأخ، ما في يده إليه.. إلى من.. إلى من هو أولى من؟

خب، لو فرضنا أن مساوي.. الآن مات ميت وعنده ولد فقال الشخص: «هذا اخي»، يعني هذا ولد للميت، والولد متساويين في الرتبة، أنا ولده وهذا ولده، فحينئذ لو كان فقط أنت موجود حصلت تمام الأرث مثلاً فحينئذ لابد أن تعطي نسبة.. نسبة هذا بالتساوي، فانت تأخذ النصف وياخذ النصف، نوزع توزيع جليل.. يعني نعامل أنه موجود كأنه ولدين.

(ولو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل)، كيف يعني بنسبة نصيبه من الأصل؟ الولد إذا مات.. إذا الأب إذا مات، إذا كان له ولدين كل واحد يحصل النصف، فلا بد أن يعطي نصف ما أخذ، أنا الآن قبل أن أعتبر بأن هذا هو اخي اللي هو ولد الميت، كنت آخذ تمام الأرث، فلا بد أن أعطي النصيب هذا، النصيب كم؟ من الأصل النصف، فلا بد أن أعطي نصف ما أخذته، نصف ما أخذته.. تطبيق المسألة سيأتي بعد التفاصيل، تطبيق في الأرث.

(ولو أقر باثنين) أنا أقررت.. زين، والد أقر بأن كلاهما ولد، هذا ولد وهذا ولد، جيد؟ خو.. فتناكرا، وشو يتناكرا؟ كل واحد يقول.. يقول: «أنت لست ولدا للميت»، وذاك يقول له: «أنت أصلا لست ولدا للميت»، كلاهما كذب، والمقر أقر على نفسه عليها لأن كلاهما هما ولدا.

خو، يقول: ولو أقر باثنين فتناكرا، أو شخص مثلاً.. أو عبارة أخرى: أخ، قال كلاهما اخي، اثنينهم اخواني الأول والثاني، واضح؟ خو، هذا أقر على نفسه الآن، خو، كان المفروض يحصل تمام الأرث من أبيه، الآن أقر إلى اثنين، فلا بد أن توزع الثلاثة بالتساوي، الثلث ثلث ثلث.

يقول: (ولو أقر باثنين كما لو أقر شخص إلى أن هذا كلاهما أخوان فتناكرا، لم يلتفت.. لم يلتفت إلى تناكرهما، فيعمل بالإقرار)، فالمفروض يعطى نسبة من الأرث، أنا أخذ.. المفروض تمام الأرث، أنا أقررت.. كأنك أقررت بأنك أنت تستحق تمام الأرث، هذا يستحق الثلث، وهذا يستحق الثلث؛ لأن كل الأرث واحد، فأنا ثلث وهذا ثلث، ثلاث أثلاث تصير.. تصير واحد، كأن عندنا ثلاثة إخوان يرثون.. ثلاثة.. كأن ثلاثة أولاد يرثون.. يرثون الأب في فرض التناكر مع عدم الإقرار؟ لا، أقررت، أنا أقررت أن هذا اخي وهذا اخي، جيد؟ قال كلاهما.. هذا قال: «أنت لست باخي»، هذا قال: «أنت لست باخي»، تناكرا، كل واحد انكر على الثاني: «أنت لست باخي»، واضح؟ لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوة قائمة بينهما.. هو شو يعمل بالإقرار؟ حسب الأرث ورثاه، بس أنه.. أنه الدعوة موجودة باقية، ما تنتفي الدعوة، احنا قلنا نعطيكم الأرث؛ لأن أنا أقررت من مالي فأعطيكم نسبة، أما أنت.. صح، هذا ولدك، أو أنت أخو لهذا، وهذا.. أنت أخو ليس بذلك، مسألة النسب محتاجة لإثباتها بشاهدين وما شاكل، خصوصاً مع التناكر؛ لأن كأن أي مسألة لو أقر شخص أن هذا اخي وكان مثلاً بالغا، فلا يلتفت إلى الدعوة، تنطبق عليه عناوين غير الصغير، تنطبق على غير الصغير.

ولو أقر بأولى.. ولو أقر بأولى منه في الميراث، ثم أقر بأولى من المقر له أولاً، كيف؟ الآن شخص مات ما يوجد إلا عم، عم في الطبقة الثالثة، إذا ما وجد له هو الذي يا ريث المفروض؟ لا، أقر قال بأن هذا أخ للميت، قال: أخ للميت، خب أخ الميت على الطبقة الثانية، يعني أقررت بأن جميع الأرث يكون لل.. للأخ. بعد شوي قال: «هذا ابن للميت»، فأقر باثنين، أقر أن هذا أخ الميت، بعد ذلك ثم بعد ذلك أقر بأن هذا ولد للميت، طيب أنت بإقرارك الثاني وايش سويت؟ هذا الأرث المفروض ما ينتقل للأخ، ينتقل إلى الطرف الـ.. طرف من؟ الطرف الـ.. الطرف الثالث اللي هو الولد، ماذا نفعل؟ يكون هذا الإقرار.. إقراري الأول يكون في حق نفسي، سويت.. الضرر صار كل الأرث لمن؟ للشيخ الشيخ محمود مثلاً.

خب، عندما أقول بأن الثاني.. الثالث هو.. ابن للميت، هذا إقرار في حق الشيخ محمود، فهل يقبل أم لا يقبل؟ كان الشيخ هذه من المصادق، مسألة بأنه شخص أقر بأن هذه العين هذا المال لشخصين، تتذكرون مسألة؟ لو أقر واحد بأن هذا شيء لشخصين، فإنه يعطى للثاني ويغرم القيمة للثالث، لكن هنا يقول في حل: تارة الشيخ محمود اللي هو الذي أقر.. قريت له بأنه صدق، قال: «بل.. بل هذا ولد للميت»، فحينئذ أقر على نفسه، فيصير الإرث كله لمن؟ للـ.. للولد، ثالثاً لا، الشيخ.. الشيخ محمود اللي هو الأخ يقول: «لا، مو ولد للميت»، أنت أقررت في حقه الآن فلم يقبل، فحينئذ كأنك أنت أقررت.. أقررت بأن هذا المال لاثنين، فحينئذ يعطى الإرث لمن؟ للأول، ويغرم القيمة للـ.. للثاني، نعم للولد، للثاني، للولد.. دائماً القيمة للثاني، يعطى الولد الأول.. يعطى.. يعطى الآن الإقرار الأول في حق النفس خلاص، يثبت أنه يصير الأرث للشيخ محمود، وبالإقرار الذي صار مرة ثانيه أن هذا ولده، الشيخ محمود ما وافق، فنعطي أيضاً قيمة.. قيمة الأرث، قيمة الأرث يعني القيمة المالية للأرث، قيمة؟ قيمة بلية، يغرم الثاني القيمة، يعني لو لو وجدت أعيان فالأعيان ترجع إلى من؟ الشيخ محمود، الأخ.

شوف قيمة الأرث كامل.. المالية مالت الأرث، يعني لو في بيت وكذا.. لا، نعطيك شيخ محمود، شوف قيمة البيت، قيمة كذا، قيمة كذا، يصير لسه مو قيمة.. قيمة هو بكامل الأرث؛ لأنه هو طبقة أولى، الولد طبقة أولى يعتبر.

يقول: (ولو أقر بأولى منه في الميراث له مثلاً الأخ، ثم أقر مرة ثانية بأولى من المقر له، اللي هو الولد، الولد أقر، أو الولد أولى من الأخ، ولد الميت أولى من أخ الميت. خب.. بل بأولى من المقر له أولاً، كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر نفس العم بالولد. خب، يقول: فإن صدقه المقر له)، من المقر له؟ الأخ قال: «بل هذا هو ولده الميت»، فيصير أقر على النفس، المقر له أولاً، وش قصد أولاً؛ لأن أنا أولاً أقررت بأن هذا أخي، دُفع إلى الثاني، جميع الأخ يدفع إلى الثاني لأنه لا حسب الفرض لا وارث غيره الولد، بلي، وإلا إذا لم يصدقه المقر له، وهو الأخ، فالإلى الأول.. كل الأرث يرجع إلى الأول، من هو الأول؟ الأخ، ويغرم.. ويغرم هذا الذي المقر للثاني الذي هو من الثاني؟ الولد، لا، الأول هو الأخ، أنا أقررت أولاً لمن؟ شوف العبارة، شوف العبارة: (ولو أقر بأولى منه في الميراث، ثم أقر بأولى من المقر.. مقر له أولاً) حسب الفرض الأخ، شوف العبارة هناك: (والا فالإلى الأول) اللي هو الأخ (ويغرم للثاني) منو الثاني؟ الولد.. واضحة؟

لحظة لحظة لحظة، نعم نعم (فإن صدق المقر.. شوف، فان صدقه منو صدقه؟ أولاً من الأخ صدق؟ صدق المقر بأن هذا هو بل ولد للميت، دفع إلى الثاني)، منو الثاني؟ إلى الولد، إلى الولد، إلى الولد (وإلا إذا لم يصدقوه فإلى الأول)، منو الأول؟ الأخ (ويغرم للثاني) الذي هو الولد.. غير هذا المثال، كما إذا أقر العم للأخ، هذا هو نفسه نفسه، من هو الأول؟ أقر العم للأخ، من هو الأول؟ الأخ، ثم قبله، من الثاني؟ الولد، واضح؟ واضح العبارة؟

قبل مسألة 939، يقول: (لو أقر الولد بآخر، ثم أقر بثالث هو خرج الثاني، وشهد الثالث وأنكر الثالث الثاني)، وايش معنى العبارة؟

شخص أقر قال: «زين، هذا أخي، واضح، هذا أخي»، فأقر بأن له من؟ بأن له أخ.. يعني أنا ولدت عند أب، أنا ولد، قلت: «هذا أيضاً أخي»، فثبت الولد الثاني، ثم قلت: «بعد هذا أيضاً أخي»، ثبت الثالث.

الثالث قال للثاني: «أنت لست أخينا»، واضح؟ الثالث قال للثاني: «أنت لست أخينا»، الثاني ما قال للثالث: «أنت لست اخي»، مسألة تناكر.. الثالث تناكر، هنا ما في تناكر، ما في تناكر بين اثنين، لا، أنا الآن أقررت أن الشيخ جعفر هو أخي، ثم قلت لك أنت بعد أخي، الشيخ حسن، بعدين قال الشيخ جعفر: «ليس أخي.. أخي»، وبالقدر المتفق عليه من الأخ أنه إخوان، أنا والشيخ حسن صحيح؟ افرض أن هذا ما موجود، الشيخ جعفر، كيف نوزع النسبة؟ كيف نوزع الأرث؟ اثنين.. اثنين توفوا وليدنا، زين، فأنا حصلت نص وأنت تحصل النص.. خب، ادخل.. أنا أعطيك نصيبه، ادخل.. خو.

أنا الآن أقررت بأن الشيخ جعفر أخي، أنت ما أقررت أنه أقبل، فأنا إقراري على النص نافذ، خو، ما افرض أنه أقر.. كم استحق؟ الثلث؛ لأنه لو ما أقر ثلاثة، أنا ثلث، هذا ثلث، هذا ثلث، فأنا أقررت على نفسي أن لي الثلث، فكاني أنا اخذت قسم من نصيب من؟ أخي.. أنا أخذت النص.. أخذت فقط الثلث، الباقي من الثلث كم؟ سدس، واضح؟

يعني لو أنا أعطيتك سدس، أعطيتك سدس، يصير عندك ثلث.. خب، المفروض حسب الأصل أنا الثلث، لو هذا ثابت، أنا الثلث، هذا الثلث، هذا الثلث، أنا أنا أعطيه سدس وأنت تعطيه سدس، فأنا الآن أقرر على نفسي بأن هذا أخي، فإقرارك نافذ، فأنا المفروض أقرر إني ما أستحق أنا النص، أستحق فقط الثلث.. خب، شيل النص ناقص سدس.. سدس، فيثبت أن هذا له سدس.

انزين، الشيخ حسن هل لابد بعد أن يعطيه سدس؟ لا، هذا يقول: «هذا ليس.. ليس بأخي»، واضح؟ فأنا أعطيه من حصتي مقدار حصتي، المفروض أنا استحق الثلث، فأعطيه الباقي من الثلث. أما الشيخ حسن حصل النصف؛ لأنه لم يقل هذا.. هذا أخي، لم يقل هذا أخي، فتصير الحسبة نصف سدس ثلث، واضح؟

نعم، لو أقر الشيخ.. الشيخ قال: «هذا أخي»، يقول: «ما لك نص، تعطيه بعد السدس»، فيصير ثلث ثلث ثلث، واضحة المسألة؟ نصف ناقص.. أنا المفروض لي ثلث، كم الباقي من الثلث؟ أنا الحين أخذت نصف، ما لي حق نأخذ النصف، أقررت على نفسي أني ما لي النصف، المفروض لي كم؟ الثلث، فالباقي أعطيه من؟ اللي هو السدس.. السدس زائد سدس يساوي نصف؛ لأن النصف ناقص ثلث يساوي سدس. الشيخ حسن ما له حق، أعطيناه.. لو الشيخ حسن اعتترف بأنه الشيخ جعفر هو أخوه.. أخيه، فحينئذ يقول: «أنا استحق الثلث، فالمفروض أعطيه.. أعطيه سدس»، فيصير له سُدْسان، فيثبت له أنه له ثلث.

يقول: (لو أقر الولد جعفر بآخر، شيخ جعفر، ثم أقر بثالث، هو الشيخ حسن، وأنكر الثالث، وهو الشيخ حسن، الثاني) الشيخ جعفر كان للثالث اللي هو متفق عليه ولم يقر على نفسي، يثبت له الثالث اللي هو الشيخ حسن النصف.. من الثاني؟ من الثاني؟ اللي في.. اللي وقع فيه النزاع؟ يثبت له السدس، وقوم الأول.. أنا يثبت لي ما بينه، الأول يثبت له الثلث.. الثلث؛ لأن الثلث زائد سدس زائد نص يعطيك واحد، لابد تكون في الأرث المجموع الحصص يساوي واحد. ولو كان معلوم النسب لم يلتفت إلى انكاره، يعني لو في بينة أن الشيخ جعفر هو وأخينا ما يلتفت إلى كلام الشيخ.. الشيخ حسن، فيثبت أن أنه أيضاً أخي أخي.. إذا ثبت أنه أخي وش حصل؟ ثلث ثلث ثلث، مازح.. كأنها نسبة عادية ثلاثة إخوان، ثابت الإقرار. نعم، ثبت الإقرار، ثبت الإقرار، أنا أقررت على نفسي هو ما أقر إليك، لابد من كلانا نقر.

يقول: وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان، وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر، واضح، اثنين إخوان، أنا أقررت أن الشيخ حسن أخونا، الشيخ طلع الحرة أنكر بأن الشيخ حسن ليس بأخينا، نقول ما هو القدر المتيقن؟ اثنيننا إخوان، أنا حصل نص، المفروض حسب النص، لكن أنا قلت على نفسي بأن هذا أخي، المفروض أحصل الثلث، فأعطي هذا سدس، نص.. فيصل بثلث، نص، سدس.. بعدين نفس الفرض.. فرض آخر بس نفس النتيجة، هناك.. لا، هناك ولد.. ولد أقر على اثنين، هنا اثنين وقع النزاع في أن يقررون الثالث أو ما يقررون الثالث، ما اخذنا شيء.. 45.

خو، وكذلك الحكم إذا كان للميت ولدان، وأقر أحدهما له بثالث وأنكره الآخر (فإن نصف التركة حينئذ للمنكر لهما) الشيخ جعفر في مثالنا، (وثلثها للمقر، وللمقر له الشيخ حسن السدس. وإذا كان للميت زوجة وأخوة مثلاً، وأقرت الزوجة بولد)، شوف نحتاج إلى أرث الآن.. مع.. سياتي في بحث الأرث أن الإخوة لا يرثون مع وجود الولد، الولد يحجب.. يحجب الإخوة.. إخوة الميت ها؟ ميت، زين، فالآن نفرض أنه مات حسب الظاهر موجود زوجة وموجود إخوان. القاعدة ما هي القاعدة في هذه المسألة؟ الزوجة إذا ما عندها ولد ترث الربع، فتاخذ هي الربع، والاخوان تحصل ثلاث أرباع، هي تاخذ الربع والأخوان يحصلوا ثلاث أرباع، الآن الزوجة قالت: «هذا ولد للميت»، والإخوان أنكروه وقالوا: «هذا ليس ولد للميت»، خذ، دائماً المنكر ما يقيم النصيبة شيء، دائماً المنكر.. الإخوان قالوا: «هذا ليس ولد للميت»، فنقول: بلي، نقول: لو فرضنا أن هذا ما موجود، دائماً افرضها كذي، أنه ما موجود، كم أنا استحق الزوجة؟ ربع، مع عدم الولد ربع، افرض أن الولد ما موجود الآن، ربع، أنت تحصل في ثلاث أرباع، أنت أنكرت نصيبك ما لنا علاقة بك، خب أنا أقررت.. الثمن في حق نفسي.. رب.. الزوجة مع الولد حصلت ثم.. واضح؟ فحينئذ أنا أقررت على نفسي أني استحق الآن الثمن لو الربع؟ الثمن؛ لأني أقررت بأن لي ولد، فمع فرض وجود الولد أنا ما استحق الربع، استحق الثمن.. خو، فأخذ الثمن، كم الباقي من الربع؟ ثمن، فيعطى الولد الثمن، الإخوان ما.. الإخوان حصلوا ثلاث أرباع ما يتغير من حقهم شيء، ويرثون حصهم، لكن لو الإخوان صدقوا قالوا: «بلى، هذا هو أخ للميت»، ما هي القاعدة؟ نقول: الإخوان لا يرثون، الزوجة تحصل الثمن، باقي الأرث كله يكون للـ.. للولد.. ثم.. ثم تحصل باقي.. باقي الأرث كله للولد مع إنكار الإخوة، مع فرض عدم الإنكار تصير.

يقول: (وإذا كان للميت زوجة وأخوة مثلاً، وأقرت الزوجة بولد) الولد يحجب الإخوة (فأقرت في حق غيرها، أقرت في حق الإخوة. فان صدقتها الإخوة، كان ثمن التركة) لأن مع فرض وجود الولد، الزوجة ترث الثمن والباقي للولد لا يشاركه أحد. (وإن لم تصدقها)، زين، الإخوة ما صدقوا الزوجة، أخذت الإخوة ثلاث أرباع حسب القاعدة، كأن الولد ما موجود.

يقول: (وأخذت الزوجة ثمنها، ثمن؛ لأنها تفرض أن لها أقررت أن لها ولد، فأقرت على نفسها أنها ما تستحق الربع، تستحق الثمن، كم الباقي من الأرث؟ كم الباقي؟ ثلاث أرباع.. الثمن، كم باقي الثمن؟ فيعطى الثمن لمن؟ ليه؟ لان أقررت على نفسي الربع، أنا المفروض أن استحق الثمن، فالصمن الباقي يكون للثاني.. للولد، والباقي وهو الثمن للمقر له).

يثبت النسب بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، بينا المسألة من قبل، ولا بشهادة رجل ويمين، الشيء المفيد للعلم.. بالصفاقة، إذا كان مفيد للعلم.. ها؟ بالصفاقة.. بالصفاقة، اطمئنان قصدي، العلم العادي اطمئنان. ولا بشاهد.. رجل وش.. رجل يمين؟ رجل ويمين، رجل قال: «هذا ابني»، وكان كبير، سوى يمين، في بعض المسائل سياتينا اليمين يقوم مقامه بينه شاهد واحد، يقول: ما يثبت بشاهد ويمين.. يمين الرجل المدعي، بل المدعي، حذف يقول.. يقول: «أنا أشد ويمين تقوم مقام الشارف فكان شاهدين»، يقول: «لا ما يصح».

ولو شهد إخوان بابن للميت، الإخوان قالوا: «هذا ابن للميت»، وش.. لازم هذه يعني هم ما يرثون، المفروض من اللي يرث؟ الابن. يقول: بل إذا شهد إخوان بأنه ابن للميت وكانا عدلين.. كان أولى منهما؛ ليش؟ لأن الابن مع وجود الابن مع وجوده لا تصل النوبة إلى الإخوان، يوريثون؛ لأن الإخوان في الطبقة الثانية والابن في الطبقة الأولى، فهم شهدوا بأن هذا ابن للميت، فيثبت بأن المال كله.. كأنهم أقر بمن هو أولى منهما، فيكون الأرث للابن.

ويثبت النسب بشاهدين عدلين، ثبتوا بأن هذا ابن، فيثبت النسب بأن شاهدين عدلين. يقول: ولو كانا فاسقين.. ولو كانا فاسقين، نقول: الإقرار مو شرط فيه العدالة، أقروا في حق أنفسهم بأن هذا الابن وش فيه؟ هذا الابن أولى منهما، فيكون الأرث له، هل تثبت النسب وما تثبت النسب؟ لا يثبت النسب؛ لأنه اشترط شاهدين عدلين وهذا فاسقين، فنفكك الإقرار، يقبل فيثبت النسب.. فيثبت الأرث، لكن لا يقبل النسب.

يقول: (ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث).

إذاً يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث؛ ليش؟ لأنه يكون هذا.. اله.. مع وفرض وجود الثالث يكون إقرار في حق الغير، وإلا إذا كان الثالث كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما.

وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق