كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 2

تحميل الصوت

تحميل Word

002

ذكر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بعض الأشخاص الذين ولاهم على منطقة إلى أحد الولاة، فقال له بعد أن ذكر له حديثاً عن الدنيا والزهد في الدنيا، وأنه يجب عليه أن يطلق هذا الوالي هذه الدنيا. قال فقال له: وقد وجهت إليك بمكارم الدنيا والآخرة عن الصادق المصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله) -يعني أمير المؤمنين يقول أنا أقول لك الآن كلاماً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)- فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي ثم كانت عليك من الذนوب والخطايا كمثل أوزان الجبال وأمواج البحار، رجوت الله أن يتجافى عنك جل وعز بقدرته، يعني إن عملت بهذه الوصية حتى وإن كانت لك ذنوب كذنوب الجبال، يرجى أن الله قد يتجافى عنك ويغض عنك هذه الذنوب.

فقال يا عبد الله -التفت، يقول:- إياك أن تخيف مؤمناً، فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) أنه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها -بس نظرة عشان تخيف المؤمن- أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله، وحشره في صورة الذر لحمه وجسده وجميع أعضائه حتى يورده مورده. ثم قال: من أغاث لهفاناً... وغيرها نتيجة الله من حقوق المؤمنين على المؤمن.

حقيقة ربا القرض وأحكامه

كان الكلام فيما سبق في كتاب الدين والقرض، وفرقنا في المباحثة السابقة الفارق بين الدين والقرض، وقلنا أن هناك فارق بين الدين وبين القرض، والعطف الموجود في عنوان الكتاب هو عطف الخاص على العام، فالقرض هو الخاص والدين هو العام، وقد تقرر ذلك، ولهذا المصنفون في هذه المسائل تارة يجعلون موضوع المسألة القرض وتارة يجعلون موضوع المسألة الدين، فينبغي الالتفات. فكل مسألة كان موضوعها الدين انطبقت على القرض؛ لأن القرض مصداق من مصاديق الدين، وكل مسألة أخذ في موضوعها القرض لا تنطبق على الدين؛ لأن القرض أخص من الدين، وما ينطبق على الأخص لا ينطبق على الأعام. فينبغي الالتفات إلى هذا المطلع.

خذ في هذه المسألة، مسألة 796، وإلى هنا المسائل ستأتي إن شاء الله. بعد ذلك يتكلم عن ربا القرض، عن الربا القرضي. ما هو حاصل الربا القرضي؟ يعني ما هو حقيقة الربا القرضي؟ ذكرنا فيما سبق في بحث البيع، قلنا إن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا القرض وربا المعاملة، والمصنف وعدنا بأنه هناك في ذاك المطلب بأنه سيأتي الكلام عن ربا القرض في بابه، وهو شروع في هذه المسألة، والذي تقدم هناك ربا المعاملة إذا كان موزونين أو موزون أو مكيل من جنس واحد، هذا تقدم، هذا ربا المعاملة.

الآن نتكلم عن ربا الدين وربا القرض. ما هي حقيقة هذا الربا؟ حقيقة هذا الربا لكي يتحقق الربا، أول شرط لابد أن يكون هناك شرط للزيادة. هذه الزيادة تتصور تارة تكون زيادة عينية في المقدار، وتارة تكون زيادة حكمية ليست زيادة عينية. ومثال الزيادة العينّية هكذا -أنا أوضح مصداق-: أن أقرض شخصاً 100 دينار أقول بشرط أن ترجعها لي 120 ديناراً، فصار زيادة مقدار 20 ديناراً، هذه زيادة نقدية، زي زيادة عينية، أو أن أقرضه 100 كيلو من الحنطة على أن يرجع لي 150 كيلو من الحنطة، هذه زيادة عينية أو قدرية كما يقولون، زيادة في المقدار. تارة تكون الزيادة -وهي أخفى- زيادة حكمية، أو في الصفة، أو زيادة في الصفة ليست زيادة في المقدار، كيف؟ أقرض شخصاً 100 كيلو أو شغله... أقرض شخصاً 100 كيلو من الحنطة ذو رائحة غير جيدة، وأشرط عليه أن يرجع لي 100 كيلو ذو رائحة جيدة.

خذ هنا الآن الـ100 والـ100 ثابت وثابت، المقدار ثابت، لكنه زيادة في الصفة؛ أنا اشترطت زيادة في الصفة، وهو أن تكون الحنطة ذو رائحة عطرة، أو أقرضه لبساً غير لزج بشرط أن يعطيني... يرجع لي مثلاً -أقرضته مثلاً 100 غرام من الدبس على أن يرجع لي 100 غرام من الدبس لكن بلزوجة أكثر بلزوجة أكثر-. المقدار هو هو، لكن الصفة مختلفة. هاتان هذان مصداقان للزيادة وكلاهما محرم.

زين، وينطبق عليه عنوان الربا. خذ الآن إذا انطبق عنوان الربا على هذا القرض، ما هو الحكم بهذا ما هو حكم هذا القرض؟ أولاً: لا إشكال بأن شرط الزيادة محرم تكليفاً، شرط الزيادة محرم محرم، الربا محرم. إلا أنه هنا هل... رحمك الله، إنه هل شرط الزيادة يؤدي إلى بطلان أصل القرض، فالقرض كله باطل، فالزيادة والمقدار كله باطل، هذا القرض باطل؟

طيب، إذا كان القرض باطل، هل حصل نقل وانتقال؟ لم يحصل نقل وانتقال، لم يحصل هناك نقل، وقلنا إن القرض من النواقل؛ أنا الآن بـ100 دينار أقرضتها شخص وقبضها أصبحت الآن ملكه، إن قلنا بأن القرض الربوي قرض باطل -انتهينا- على الحرمة، باطل يعني لم يحصل هناك نقل، فلا يجوز لذاك الشخص أن يتصرف في تمام الـ120، لا يجوز أن يتصرف في تمام الـ120، وأنا ما يجوز لي أن أتصرف بعد ذلك المقدار الذي أرجعه لي، هذا قول، هذا احتمال.

احتمال آخر: لا، القرض كله ليس بباطل، المحرم هو الزيادة، فيكون البطلان بمقدار المحرم، فيكون الباطل هو شرط الزيادة فقط وفقط، أما أصل القرض قرض صحيح ما في إشكال فيه، إنما شرط الزيادة هو باطل، فكأنه حصل قرض منفي عنه شرط الزيادة، فعندما أنا آتي وأقول للشخص: أقرضتك 100 دينار بشرط أن ترجعه 120، هذا الشرط وهو إرجاعه 120 باطل، لكن أصل القرض وهو إقراضك 100 دينار صحيح، فيجب عليك أنت أيها المستقرض أن ترجع 100 دينار، فبطلان الشرط وحرمة الشرط لا يؤدي إلى بطلان أصل عقد الاقتراض.

وبالتالي إذا قلنا إنه لا يؤدي إلى بطلان أصل الاقتراض يجوز له أن يتصرف في هذه الـ100، غايته لا يصح له أن يلزم الطرف الآخر أن يرجع مقدار الزيادة، إن شرط الزيادة شرط باطل. فهنا كلام بين الفقهاء هل إنه مع وجود الربا في هذا القرض يؤدي إلى بطلان أصل القرض، فأصل القرض من أصله باطل وبالتالي لا يجوز للمستقرض أو للمقترض أن يتصرف في تمام المبلغ، لابد أن يرجع ذلك المبلغ؟ أو نقول له إنه هذا القرض صحيح، شرط إذا شرط لغو، شرط لغو لأنه مخالف للكتاب والسنة، وكل شرط مخالف للكتاب والسنة فليس بنافذ، لا يجب الالتزام به، فحينئذ يكون القرض قرضا صحيحاً. وهذا الفرق.

تقول أيها المصنف، المصنف يقول بأن غاية ما يدل عليه الأدلة بأن شرط الزيادة شرط باطل، والشرط الباطل لا يؤدي إلى بطلان العقد، كفي مسألة البيع، الشرط الفاسد في مباحث الشروط في البيع، وأن الشرط فاسد وهذا الشرط الفاسد لا يسري الفساد من الشرط إلى المشروط، لا يسري الفساد من الشرط إلى البيع، هنا أيضاً لا يسري الفساد من الشرط إلى القرض.

إذاً، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ المصنف يفرع الآن تفريعاً، يقول: لما قلنا بأن الشرط باطل لكن القرض صحيح، لو شخص اقترض، أنا الآن دائن أنا الذي أعطي مبلغ إلى الشيخ حسن، الشيخ حسن هو مدين صحيح؟ هو المقترض هو المدين مثلاً، اخذ هذا المبلغ أخذ 100 دينار، يجوز له أن يتصرف في الـ100 دينار بلا إشكال؛ لأن القرض قرض صحيح، وكذلك مثلاً لو كان حنطة فزرعها وحصل على محصول، يجوز له أن يتصرف.

نعم، لا يجوز لي أنا الدائن إذا أعطيت مقدار الزيادة أن أتصرف في هذه الزيادة؛ لأنها زيادة محرمة، فغاية ما في الأمر أنه الدائن الملك خذ ما عليه يجوز أن يتصرف في مطلق الدين، أما أنا إذا حصلت الزائد فلا يجوز لي أن أتصرف في هذا المقدار الزائد؛ لأن لا أملكه بعد بطلان الشرط، أنا لا أملك المقدار الزائد، فلا يجوز لي أن أتصرف بهذا المقدار الزائد، فلو اشتريت شيئاً بالـ20 دينار الزائدة يكون هذا ويش؟ محرم، ما يجوز لبسه؛ لأنك أنت لا تملك مقدار الزيادة، يحرم، كذا في المسألة.

يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، يعني يحرم على من؟ يحرم على المقرض، زين؟ أن يشترط الزيادة أو الصفة على المقترض. وسيأتي من المصنف بعد ذلك أن المقترض يجوز له أن يشترط الزيادة على المقرض كما سيأتي هنا. المحرر أن نفس المقرض هو يجر نفعاً، كل دين، كل قرض جر نفعاً فهو ربا، هي قاعدة يقولون، كل قرض جر نفعاً للقارض للدائن فهو فهو ربا، واضح؟ لمن؟ للمعطي. خذ.

يقول: لكن الظاهر أن القرض لا يبطل، إيش قال الظاهر؟ لأن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه فساد الزيادة، فساد الشرط يؤدي إلى فساد نفس القرض، ولهذا قال لكن الظاهر؛ لأن في خلاف في المسألة، فبعض الفقهاء قال إن أصل القرض باطل، فعبرها بالظاهر، الظاهر ظاهر هكذا. يقول بل -يعني ويش؟- لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، أي بذلك اللي هو شرط الزيادة في القدر أو الصفة، بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة، الشرط باطل ويحرم أخذ الزيادة.

خو يقول تفريعاً على ذلك: فلو فات على وايش؟ تفريع على أنه نحن اخترنا بطلان الشرط فقط ولم نقل بأن القرض باطل، قلنا القرض لا يبطل بذلك (يعني بشرط الزيادة)، فنفرع على مبنانا هذا التفريع، إذاً هذا التفريع مبني على المبنى المختار عند السيد الخوئي، أما من يقول بأن أصل القرض باطل، هذا التفريع لا يكون تفريعاً صحيحاً. واضح؟

قل فلو ف تفريعية، تفريع على الظاهر: فلو أخذ من أخذ عالةً المدين مثلاً، فلو أخذ الحنطة مثلاً بالقرض الربوي المدين أخذ اقترض 100 كيلو من الحنطة فأخذ بالقرض الربوي دين وهو 100 كيلو من الحنطة فزرعها، جاز له التصرف في حاصله، ليش؟ لأن القرض قرض صحيح، وإذا كان القرض صحيح صار المال صار الحنطة حنطة حنطته، فيكون الحاصل من الحنطة أيضاً مالك مالك له؛ لأن مالك الأصل مالك للفرع.

خذ هنا، هل نتصور بأنه أخذ الحنطة؟ واضح من اللي أخذ الحنطة عادةً؟ المدين. هل نتصور أنه أخذ الحنطة الدائن فنقول أيضاً الدائن؟ ما قال فلو أخذ الحنطة المدين. خذ هل هل نتصور أنه أخذ الحنطة الدائن؟ لا ما نتصور، نتصور ذلك أيضاً. كيف؟ أعطيك مثال: لو أنا أقرضت الشيخ حسن 100 كلم كيلو من الحنطة بشرط أن يرجع لي 100 كيلو من الحنطة و20 دينار، هذا ربا أم مو ربا؟ ربا، ربا؛ لأنه في قدر زائد المفروض 20 كيلو من الحنطة، فأنالان الشيخ حسن رجع لي 20 كيلو مع الـ100 كيلو مع الـ20 دينار، أنا الآن الدائن يجوز لي أن أتصرف في ماذا؟ الـ100 الكيلو اللي هي بإزاء الـ100 كيلو، أما الـ20 دينار لا يجوز لي أن أتصرف فيها، واضح؟

فإذاً الحنطة أيضاً نتصور بأنه أيضاً الدائن والمدين، المعنى المثالي الواضح هو من؟ هو المدين، لكن نتصور أيضاً الدائن لو المدين بسبب القرض الربوي يرجع الدين بـ جاء حل الأجل، رجع الـ100 كيلو حطها مع 20 دينار، خذ الـ100 بإزاء الـ100 فما فيها ربا، شرط الزيادة هو الباطل. يقول: وكذا الحال، يعني إيش كذا الحال؟ جاز له التصرف إذا أخذ مالاً بالقرض الربوي، واضح من أخذ مالاً بالقرض الربوي؟ كلاهما يتصور، الدائن أو أو المدين.

ثم اشترى به ثوباً. خو. نعم يقول: لو اشترط... لو اشترى شيئاً بعين الزيادة، منو من يأخذ عين الزيادة واضح على الدائن، منو الذي يأخذ عين الزيادة؟ هو الدائن المقرض. يقول فلو يقول: فنعم لو اشترط شيئاً بعين لو اشترى شيئاً بعين الزيادة التي أخذها من القرض لم يجز التصرف فيه، ليش ما يجز التصرف فيه؟ مو بس إنه ربا، لأن هذه عين الزيادة زيادة ماشي الشرع لم يجوز لي أن أخذها؛ لأن الشرع قال الشرط باطل، وبالتالي الشرط باطل إنما ليس هناك مجوز شرعي أن أخذ الزيادة، فالزيادة إلى الآن في ملك من؟ المقرض، فيكون تصرف غصبي، تصرف في غير في غير الملك، فيكون تصرفاً في غير في غير... ولهذا فلا يجوز لي التصرف فيه؛ لأن الزيادة غير مملوكه غير مملوك لمن؟ للمقرض.

نعم، هو هو المقدار المحرم حتى الآن في الدقة في العبارة نفس الشرط مو حرام، المحرم هو أخذ الزيادة، الشرط لغو باطل، لكن لم المصنف لم يقل إن شرط الربا حرام لو أنا اشترطت، يقول هذا الشرط لغو هنا، لكنه ليس الشرط نفسه نفس الشرط لو أنا اشترطت الآن هل أرتكب إثم؟ لا، لا أرتكب إثم، رأيت أنه أخذ الزيادة هو هو المحرم؛ لأن أخذ أكل المال المال بالباطل لم يجوز لي الشرع، ويش كان سؤالك بالضبط؟

لا هو يحرم عليه أن يأخذ زيادة، وهذا ليس من مصاديق الإعانة على الإثم كما سياتي -يعني ينقحون هذه القضية في بحث قاعدة الإعانة على الإثم-، هذا ليس مصداق الإعانة على الإثم.

ضابطة الشروط الربوية وغير الربوية

مسألة 797: هنا المصنف أيضاً يتكلم عن شرط الزيادة. في هذه المسألة الطويلة يشير المصنف إلى مصداق إلى مصداقين من مصاديق أو إلى قاعدة عامة، خلينا نلخص قاعدة عامة، قاعدة عامة هذه القاعدة تكون تنقيح إلى مسألة الشرط، هل كل شرط زيادة يكون شرطاً ربويا بالتالي يكون باطل فيحرم أخذ الزيادة أو لا، أو أن هناك بعض الشروط جائزة وإن كان ظاهرها الزيادة؟ فهذه المسألة تتكفل بتنقيح القاعدة والضابطة في الشرط، الشرط الذي فيه رباط... شرط الزيادة الربوي، ما هي هذه القاعدة؟

يقول: سوف عندنا قاعدة مطلقة: كل شرط جر نفعاً للمقرض من جهة مالية، من جهة مالية كيف؟ أعطيك أمثلة: المثال الأول يقول: ها، أقرضتك ديناراً بشرط أن ترجع لي 120 أو دينار ونصف، هذا واضح هذا شرط في جهة مالية. لا، أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً خمسة دنانير، هذا شرط في ايش؟ هذا شرط الهبة فيه مالية؟ ما فيه مالية؟ فيه جنبة مالية، شرط الهبة، أو أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب أن تهب لي أيضاً ديناراً، يعني تعطيني ترجع لي دينار تهديني أيضاً دينار، كل هذه الشروط التي ترجع إلى جهة مالية يكون الشرط في شرط زيادة.

خو، كذلك أيضاً يقول: أقرضتك 100 دينار بشرط أن تتصدق للمسجد، خو، هي التصدق في المسجد في جهة مالية، فيه جهة مالية ترجع على على المسجد، أو جهة مالية أيضاً فقط، يعني نقود قد تكون فيها فعل، أقرضتك بشرط أن تبني المسجد، أيضاً جهة فيها صرف جهة مالية.

وما هو المقصود بـ ليش قلنا جهة مالية؟ نريد أن نخرج بعض الشروط التي لا يكون فيها الجهة جهة مالية، كيف؟ هكذا: أقرضتك دينارين بشرط أن تدعو لي عند الإمام الرضا (سلام الله عليه)، طيب هذا الدعاء عند الإمام الرضا هل جهة مالية فيه؟ ليس فيه جهة مالية، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، واضح؟ أو أقرضتك 100 دينار بشرط أن تدعو... ادفع الخمس الذي عليك، هنا في جهة مالية لدفع الخمس، لكن هل يصح أن نقول إن هذا القرض جر نفعاً للمقرض أو أو لا يصح؟ لا يصح أن نقول جر نفعاً للمقرض؛ لأن هذا واجب عليه قبل القرض، لا أن القرض هو أحدث الوجوب، واضح؟

لو كان القرض هو الذي أحدث الوجوب الجديد، هو الذي ألزم بشيء جديد، يكون ذلك مصداقاً للقرض الذي جر نفعاً للمقرض، هنا لا، هنا من أول الأمر قبل القرض كان عليه مبلغ ديون، عليه نذر، أنا الآن عندما أنشأت عقد القرض وقلت: أقرضتك دينارين بشرط أن تفي بنذرك المسجد، أنت فاك... هنا أنا ما... هنا ليس سبب الإلزام هو نفس القرض، بل الإزام صار في رتبه سابقة، فلا يكون هذا مصداقاً إلى أنه قرض جر نفعاً، هذا القرض ليس هو الذي جر نفعاً، إنما نذر حصل في رتبة سابقه، وضح هذه المسألة؟

نقراها نشوف إذا فيها شيء جديد، يعني النكتة فيها أن شرط الزيادة إذا يرجع إلى جهة مالية، وكانت هذه الجهة غير واجبة عليه، إنما واجبت عليه بسبب القرض، تكون هذا الشرط شرطاً محرماً. ليش اشترطنا على الشرط؟ لو كان الشيء واجب عليه من قبل، ما نقول أنه القرض هو الذي جر النفع، إنما القرض سيرتبس... قبل القرض، حتى لو يرجع القرض، يجب عليه أن يدفع المبلغ. قال، يقول: لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره، وغير المقرض يعني أجنبي، وليس المقصود بغيره حتى المقترض! التفت، غير المقرض من الأجنبي، أما لو كان شرط الزيادة كانت زي... راجعة إلى المقترض كما سيأتي بعد ذلك ليس هذا أن الربا هو جر نفعاً للمقرض أو غير المقرض.

يقول، فلو قال: أعطمنا أمثلة راجعة إلى المقرض وغيره، شلون يعني؟ نعطيك أمثلة يقول مصنف: فلو قال -منو اللي يقول؟ المقرض-: أقرضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً أو تصرف في المسجد أو المأتم في المأتم أو المأتم درهماً، لم يصح. أي لم يصح؟ القرض. شو الشرط؟ الشرط. وكذا كان كذا، لم يصح الشرط. إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال، خذ أعمار المسجد، مسألة إقامة المأتم وكذلك، هذه جهة مالية، جهة مالية، فإنه يحرم.

خذ ويجوز -التفت يقول- ويجوز قبولها قبول ما... قبولها قبول ايش؟ زيادة، قبول الزيادة مطلقاً من غير شرط، كيف؟ الآن أنا في حالة القرض أقرضته 100 دينار ولم أقل بشرط أن تهب لي زي... ديناراً، خذ بعدين في مقام التسديد أكرمني وأرجع لي 100 دينار وزائد خمسة دنانير، هذا أمر محرم أو ليس محرم؟ أمر غير محرم؛ لأن قوام الربا بالشرط، إذ لا شرط لا ربا، إذ لا شرط لا ربا؛ لأن قوام الربا بالشرط.

ويقول: ويجوز قبولها مطلقاً من غير شرط، يعني كما لو كانت هدية، لكن هنا روايات موجودة، موجودة الرواية في المقام قرأتها، تقول الرواية هكذا هكذا مضمونها: لو أن إنسان أقرض، يقول الرواية تقول: الربا قسمان؛ ربا محرم وربا محلل، زين؟ ثم تقول بأن الربا المحرم هو الربا الذي فيه شرط الزيادة، واضح؟ في هذه الأمثلة، عندنا ربا محلل كما لو أقرض إنسان شخص وكان نفسه تحدثه ويتمنى بأن الشخص الآخر يطمع أن يطمع بأن المقترض يرجع له مقدار زائد؛ لأن هذا إنسان جواد، هذا إنسان معروف أنه كريم.

فلو الآن أنا أقرضت أنا الآن طامع الإقراض كنت طامعاً في الزيادة، خذ هذا الربا حلال أو حرام؟ أول شيء هل هو ربا أو لا؟ نقول ربا، أنه في زيادة، شوف الربا في الاصطلاح اللغوي يعني مطلق الزيادة، فأنا أعطيته 100 أرجع 120 يقول في ربا في زيادة، غايته أن هذه الزيادة زيادة محللة، خذ تقول الرواية هذا الربا محلل، لكن في آثار تكليف آثار أخرى قد لا يلتفت لها المقرض. يقول: لو حدثت نفسه وكان طامعاً في الزيادة وإن لم يشترطه حرم ثواب، حرم من ثواب القرض، ما يحصل ثواب القرض كما في بعض الروايات، لا يكون إنه ينطلق عليه من أقرض مؤمنة فله كذا، أغاثه الله يوم القيامة، لا، إذا حدثت نفسه ليش؟ يقول يستدل بالآية: ﴿فلا يربو عند الله﴾ (الروم: 39)، إذا كان شيء عند الله، زين، فلا يطلب الزيادة؛ لأنها تجارة مع مع الله. فينبغي الالتفات.

مو بس واخر عمارة يقول بلي يقول: ويجوز قبولها مطلقاً من غير زيادة، نقول بل يجوز تكليفه... هناك آثار وضعية مولانا على المسألة بأنه قد تحرم الثواب، فينبغي الالتفاظ. يقول: كما يجوز اشتراط، الآن دخلت الجواز، يجوز قبولها مطلقاً من غير شرط. كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، كيف؟ مثل: أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك، بل أو دينك مما كان مالاً لازماً أداء، ليش هذا قرض جائز؟ ليش هذا الشرط زائد؟ لأنه لم ينسب، لم يكون سبب الشرط والالزام هو نفس القرض، فلاصق أنه قرض جر نفعاً.

وكذا اشتراك ما لم يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم، من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما، واضح؟ ها التفت كيف ترجع للمقرض أو المقترض؟ تارة واضح، أقرضتك بشرط أن تذهب عني الحج، هي ترجع للمقرض، للمقترض كيف نفس نفس الشيء ترجع إليه ها؟ أريد أن أحثه على صلاة الليل، أقول أقرضتك 100 دينار بشرط أن تقوم الليل 40 ليلة، فشرطت عليه قيام الليل 40 ليلة، إذا أراد أن يأخذ قرضي فهم يأخذ القرض وهم أن أحثه، والقرض وهم المنفعة ترجع إليه؛ لأنه سيقوم وسيصلي الليل ويجب الوفاء بهذا الشرط ولا يجوز له التخلف لمدة 40 يوم.

يقول المصنف يقول: يعني أطلنا عليكم البحث، نعطيكم الضابط الآن، فيقول: فالمدار في المنع -أن يكون النشاط مانع حرام- ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتاً بغير القرض، أما ما لوحظ فيه المال وكان ثابتاً في رتبة سابقة قبل القرض لا إشكال فيه، ليش؟ لأنه في مسألة الدين ومسألة الزكاة هناك جهة مالية، لو ما في جهه مالية توجد جهة مالية إلا أنها ثابته بغير القرض.

يقول: فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال لكن لا مطلقاً ولم يكن ثابتاً بغير القرض، أما لو كان ثابتاً بغير قرض لا أشكال في اشتراطي؛ لأن هذا أمر لازم عليه أن يؤديه، فيجوز شرط غير ذلك. خو بيقول: ولو شرط موضوع التسليم لازم، واضح، شرطت عليك أن تسلمه لي في مكة، لازم عليك أن تدفع هذا القرض في مكة، شرطت عليك أن تدفعه في وين؟ في منطقة فلان، في منطقتي. خو وكذا إذا اشترط الرهن، كيف اشترط الرهن؟ أقرضتك بشرط أن تدفع لي رهناً، خلنا كتاب الرهن، لو ما خلنا كتاب الرهن، ما دحين لل... ما درسنا كتاب الرهن، زين؟ أقرضتك بشرط أن تدفع لي -أخاف أنك تمسدد- فأعطيني بيتك رهناً، أعطيني ساعةً رهناً، أعطيني كذا رهناً، فهنا يجوز الاشتراط.

يقول: ولو شرط تأجيله في عقد لازم صحّ ولزم الأجل، كيف؟ يقول: ولو شرط تأجيله في عقد لازم صحّ ولزم الأجل، تقدمت هذه المسألة سابقاً، كيف؟ الآن أنا أقرضت شخص مبلغ من المال على أن يدفعه لي متى؟ زين، بداية محرم، بداية محرم. خذ الآن جاء أول محرم، المفروض حل وقت الدين أو ما حل وقت الدين؟ حل وقت الدين، فيجب على المدين على المقترض أن يدفع القرض. خذ قام هذا المقترض ماذا فعل؟ أنشأ عقد بيع مع مع المقرض وقال: بعتك هذا الكتاب بشرط أن تؤجل دفعه قرض إلى بعد 50 يوماً، بعد أسبوعين، بعد شهر، نقول فنقول: إذا حصل هذا الشرط في عقد لازم مع حلول الأجل يجوز ذلك، ويكون حينئذ ويكون حينئذ الوقت مؤجل، ويكون وقت مؤجلاً وهي معنى العبارات. ولو شرط شرط من المدين تأجيله، تأجيل الدين، تأجيل القرض وقت القرض في عقد شرط التأجيل حيث هو حل شرط التأجيل، فرع حلول أو أنه لا أو أنه ما حل هكذا نتصور مسألة ثانية الآن بيت واضحة المسألة.

مسألة أخرى هكذا فرض آخر: إلى الآن لم يحل، المفروض متى يحل؟ أول محرم، الآن أواخر جمادى أواخر أواخر ذو الحجة، خذ إلى الآن لم يحل الدين، أقو بلي: أبيعتك هذا الكتاب بشرط أن تؤجل لي الدين الذي ألزمتني أن أدفعه في أول محرم إلى أول صفر. ما في إشكال؟ لا إشكال في ذلك، إذا تأخر تأخر الأجل، اشترط التأجيل فحينئذ صح ولو اشترط تأجيله في عقد لازم؛ لأنه العقد الجائز كما في الاستعارة والهبة نقول هذا العقد الجائز لا يكون الشرط فيه شرطاً لازماً؛ لأنه يكون الشرط جائز يجوز مخالفته، صح ولزم الأجل، يكون بلغ صفة المطلب.

هنا خليه واحد يسال، عند الالتفاته ينبغي الالتفات: لماذا المصنف طرح هذه المسألة في شرط الزيادة؟ هذه مسألة أجنبية ظاهراً أجنبية عن شرط الزيادة، هذه مسألة تقدمت، المصنف هذه المسألة تقدمت منه أنه يجوز تأجيل دين الحال بشرط في عقد لازم، تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم علينا في المطلب في المطلب السابق. خب، خب لماذا هذه المسألة طرحها هنا في شرط الزيادة؟ ما علاقة هذه المسألة بشرط بشرط الزيادة؟ هو الآن إذا أخذنا، بل ستبيّن أن هناك شبهة في المقام هي التي دعت المصنف أن يطرح هذه المسألة في بحث شرط الزيادة.

الآن بدواً وظاهراً أصلاً لا علاقة لهذه المسألة بشرط الزيادة، واضح؟ فينبغي للإنسان أن يلتفت لماذا طرحت هذا هذه المسألة في هذا المقام، مع أن مقامنا في شرط الزيادة ولا نرى رابطاً من جيب قريب ولا بعيد لهذه المسألة بشرط بشرط الزيادة حتى تكون نقول حرام أو ليس محرما.

نعم، الآن المسألة بل يتضح يقول بل يتضح هذا المطلب يقول: بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، فلا يحق للداهن حينئذ المطالبة قبله. كان فيما سبق المسألة السابقة كانت نقول: يجوز لك أن تشترط تأجيل في عقد لازم غير عقد غير القرض، لم... في القرض في عقد لازم والظاهر عقد لازم غير القرض، ولهذا أنا مثلت بعقد البيع أو الإيجار أو ما شاكله ذلك. خذ وقع كلام بين الفقهاء بأنه هل يجوز -التفت المطلب دقيق- هل يجوز اشتراط تأجيل الدفع دفع الدين في نفس عقد القرض، نفس عقد القرض؟ يعني أنا الآن أقرضتك 50 دينار على أن ترجع ليك المفروض 50 دينار، حرص أنا اشترط بشرط أنت اشترط علي يقول: بشرط أن تؤجلني أن أدفع المبلغ بعد شهرين، فهل يجوز للمقترض أن يشرط على المقرض أن يدفع المبلغ بعد ذلك، أو أنا أقول له: على أن تدفع لي هذا المبلغ بعد كم؟ بعد شهرين؟

المهم، هل يجوز اشتراط الأجل في نفس عقد القرض أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا: لا يجوز ذلك، ومنشأ الشبهة ومنشأ الإشكال بأن هذا مصداق إلى الربا القرضي، هذا مصداق إلى الربا القرضي، كيف ربا قرضي؟ يقول: هنا في زيادة حكمية في المقام، هناك زيادة حكمية في في المقام. كيف؟ أنا الآن عندما أقرضته 100 دينار أقرضته حالاً أو مو حالاً؟ حالاً، فلو قلت له أن تدفع 100 دينار مع التأخير إلى مدة 20 يوم، على التقد... على التأخير مدة 100 يوم على شهرين، كأنه صار مبادلة 100 دينار بـ100 وحال بمؤجل، والتأجيل نوع من الزيادة الحكمية كما تقدم، التأجيل زيادة في الحكم، أيهما أفضل؟ فالحال أو المؤجل؟ قطعا الحال هو أفضل. فهنا شبهة أن شرط التأجيل لازمه حصول زيادة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، فحينئذ لا يجوز أن أن نفس القرض نشترط فيه شرطاً الزيادة، لابد أن تكون الشرط الزيادة الأجل أو شرط الأجل يكون في عقد آخر. واضح أصل التوهم؟ لأنه حالك هذا التوهم، لو اشترطنا في نفس عقد القرض يلزم منه زيادة أنه صار الدين 100 دينار حاد بـ100 دينار مؤجل، كما أخذنا في بحث الربا، ربا المعاملة هل يجوز في ربا المعاملة أن أن تشت... أن تبيع 100 كيلو 100 كيلو من الحمطاء بـ150 كيلو نسيئة أو ما يجوز؟ قلنا: لا يجوز نسيئة، هنا أيضاً نفس الشوف التي تقدمت في الربا المعاملة، هنا في الربا القرض.

خذ هنا هنا مطلب بعد ثاني. خذ هذا الإشكال بعينه يتأثر لو كان في عقد لازم، ليش خصصوا الإشكال في نفس عقد القرض؟ خذ الزيادة الحكمية حاصلة على أي حال، سواء كانت في نفس عقد القرض أو كانت في عقد لازم آخر، الزيادة هي زيادة، فلماذا الإشكال توجه -التفت للمطلب- فلماذا الإشكال توجه إلى عقد القرض؟ أما لو شرطنا التأجيل في عقد لازم لا إشكال فيه، هنا مطروح المسألة.

واضح الإشكال؟ اللي فهمنا الآن بل اللي فهمنا كلامك جيد، بأنه الزيادة الحكمية قرض، شرط ربا، إذا كان هذه شرط ربا، الزيادة الحكومية لا يفرق حينئذ بين كون هذا الشرط موجود في نفس عقد القرض أو كان موجوداً في عقد آخر لازم كعقد البيع، فحينئذ لو هذا ما هو الفرق بين هالطريقتين؟ التفت أقول هكذا: أقرضتك 100 دينار على أن تدفع لي 100 دينار بعد 50 يوماً، وهذا قلتون هذا الشرط التأجيلي في نفس العقد، بين لا أنا أنا أقرضته صار حال، صحيح؟ أقوم أسوي: بعتك هذا الكتاب بشرط أن تدفع لي الدين الذي هو حال علي بعد 100 دينار، ما هو إلا تلاعب في الألفاظ، فما هو الفرق بين ذلك؟ ولماذا الفقهاء خصصوا الإشكال في عقد القرض ولم يذكروا هذا الإشكال في العقد اللازم غير عقد القرض؟

حريم عندنا جواب؟ بنقول في مقام الجواب بالالتفات البسيط إلى القاعدة نقول: كل قرض جر نفعاً فهو ربا، يعني لابد أن تستند الزيادة وجر النفع من نفس العقد القرض، كل عقد قرض جر نفعاً فهو ربا، يعني لابد أن يستند النفع وتكون هذه الزيادة قد أتت بسبب القرض، وإذا كان عقد لازم وإن كانت هناك زيادة حكمية وسلمنا أن هناك زيادة حكمية، إلا أن الزيادة وهذا المقدار ما أتى من نفس عقد القرض، أتى من عقد آخر، فحينئذ خرجت عن قوام الربا؛ لأن قوام الربا أن نفس القرض هو الذي يجر النفع، وهنا الذي حصل بسبب الزيادة، لا نفس لا نفس القرض. فالإشكال حينئذ وجه بعض العلماء، وجهوا الإشكال إلى نفس القرض.

إذاً، واضح المطلب؟ إذاً بعض الفقهاء قالوا أن شرط التأجيل إذا كان في عقد لازم لا إشكال فيه؛ لأنه خالي من مشكلة أن القرض جر نفعاً، أما لو كان -التفت- شرط التأجيل من نفس القرض ما نقبله. إذاً، ما هو القدر المتيقن المتفق عليه؟ ما هو القدر المتيقن؟ أن تكون شرط الزيادة في عقد لازم غير عقد القرض، والإشكال إنما متوجه في نفس عقد القرض.

أنت أيها السخرية ماذا تقول؟ تقول: لا، يقول حتى ولو كان الشرط في نفس العقد جائز، ليس ليس أمر محرم، ليس ربا. خذ، واضح ترقي الآن يقول بل تفت: ولو شرط تأجيله في عقد لازم غير عقد القرض صح الشرط ولزم الأجل. بل شوف بينت الترقي الآن اتضح، هذا قد لا نتيقن ومتفق عليه هنا المشكلة الثانية، يقول لا، حتى كلام الآخرين أنا أخالفهم، يقول بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد بالقرض نفسه، الذي منعه الآخرون بعض الفقهاء يقول فحينئذ إذا صح فلا يحق حينئذ فلا يحق للدائن حينئذ المطاولة قبل الأجل.

طيب، أيها السيد الخوئي أنت لماذا خالفت هذا تلك ذلك الكلام؟ هنا زيادة حكمية. نقول التفت إلى التفت إلى المطلب بسهولة تعرف الجواب. التفت للمطلب، نقول: هنا الزيادة الحكمية منفعتها لمن؟ للمقرض أو المقترض؟ المقترض. إذاً هنا الزيادة الحكمية الذي في منفعة من التأجيل؟ في منفعة المقرض أو المقترض؟ في منفعة المقترض، فر... فكل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا، وهنا المسألة أن القرض جر نفعاً للمقترض، فحينئذٍ لا ربا أصلاً ولا زيادة حكمية، واضح المطلق؟

وفي هذا البحث أيضاً تفصيلات... للمقترض. للمقترض، وزيادة الحكم لا إشكال فيها، ما في إشكال. يقول: وهناك أيضاً تفصيلات يطلب في محلها. نعم؟ حتى لو كان عادة للمقترض، التأجيل لمن؟ حق من؟ التأجيل عادة راح تاخذ قرض يدفع الآن؟ حقيقة وقوام القرض أن الإنسان ينصف أنه يدفع بعد ذلك، واضح أنه عادة يرجع إلى من؟ عادة وغالباً يرجع إلى المقترض، ولو توهمنا أنه في فرد ما أن النفع يرجع إلى المقترض وهو بعيد جداً، نرجع للمقترض المقرض المقترض، نقول حتى أدلة منصرفة عن هذا الفرد النادر، على أي حال.

يقول: بل الظاهر جواز اشتراط كذا قرأناها، واضح المطلب؟ واضح ما في تشويش؟ واضح، إذاً خلاصة المسألة بأنه يشترط أن يشترط يجوز أن تشترط التأجيل في عقد القرض نفسه وفي عقد آخر.

أحكام متفرقة لربا القرض والشروط فيه

مسألة 798 يقول: لو أقرضه شيئاً، نقراها ونبينها سهلة، منو أقرضه شيئاً؟ أقرأ المقرض المقترض شيئاً، وشرط عليه -شرط المقرض على المقترض- أن يبيع منه شيئاً، وشي... يعني يشتري؟ يعني يبيع يشتري، أن يشتري منه شيئاً بأقل من قيمته السوقية، أو يؤجره داراً مثلاً بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة. كيف؟ واضحة؟

هكذا يأتي المقرض إلى المقترض وعنده بضاعة يقول: أقرضتك 100 دينار بشرط أن تشتري مني هذه البضاعة بعشرة دنانير، معناها في كم في السوق؟ في السوق تباع بـ20 دينار. واضح؟ أو هكذا: أقرضتك 100 دينار بشرط أن تدفع الأجرة أجرة أن تدفع الأجرة للدار بمبلغ... مثلاً هذا بمبلغ... زين؟ بليغ. يقول: أو يؤجره -التفت- أن يبيع أن يشتري منه شيئاً بأقل قيمته. لا، فرض آخر المسألة فرض يعني مو نفس المثال اللي بجيبه، مثال آخر هكذا يقول له هكذا: أقرضتك 100 دينار بشرط أن تبيعني -التفت هو غير- بشرط أن تبيعني هذا الكتاب بأقل من قيمته السوقية، واضح؟

إذاً المقرض اشترط على المقترض أن يقوم المقترض ويبيعه شيئاً مالكاً له (يعني مقترض ويملكه) بأقل من قيمته السوقية؛ المقترض عنده دكان فيه مثلاً ماذا؟ فيه مثلاً يباع مثلاً تباع ساعة، فيقول: أقرضتك 100 دينار بشرط أن تبيعني أنت الساعة التي في دكانك بقيمتها 100 دينار تبيعني بـ50 دينار، هذا شرط شرط زيادة، واضح أنه يصرف شرط الزيادة، أو هكذا أو من هذا المثال الأول.

المثال الثاني يقول: أو يؤجره بأقل من أجْرته، من يؤجر؟ يؤجر المقترض المقرض بأقل من أجْرته، واضح؟ مو يؤجر المقترض المقرض، أن يؤجر المقترض المقرض بأقل من أجرة كذا هكذا. قبل إجار... إجارة هذا البيت كـ100 دينار في الشهر، يقول: أقرضتك 1000 دينار بشرط أن تؤجرني هذه الدار بـ50 دينار، وهذا شرطه، شرطه زيادة؛ لأن فيه جهة مالية، فيه جهة مالية، واضح.

يقول: دخل في شرط زيادة؛ ليش؟ لأنه لوحظت فيه الجهة المالية، زيادة مالية، فلا يجوز. يقول: وأما إذا باع المقترض المقرض شيئاً -شوف باع المقترض المقرض شيئاً- بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط -منو عنده شرط؟ زين المقترض هو شرط على المقرض أن يقرضه مبلغاً من المال- جاز، هكذا: أنا الآن ذهبت إلى من؟ المقترض راح وباع للمقرض شيء يبي يستعطفه، زين هذا الشيء يباع في السوق 100 دينار، باعه بـ50 ديناراً، وبالبيع مو يلبسها بالشرط من المقرض على المقترض لا، المقترض ابتداءً ذهب الذي يريد أن يقترض، ابتداءً قال المقرض: بعتك هذا الكتاب بكم؟ بـ100 دينار لكي يستعطفه، عندما انتهى البيع يقول: أقرضني 170 دينار، أقرضني 180 دينار، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، ما في شرط زيادة.

نعم، قبل البيع قبل البيع قبل البيع قبل البيع قبل البيع سياتي أنه ما في إشكال حتى إنه المقترض المقترض يشترط على المقرض ما في إشكال، كل الإشكال أن المقرض يشترط على المقترض. يقول: واما إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته السوقية، هذا المقرض عنده دكان، رحت أنا المقترض اشتريت من المقرض كم؟ اشتريت ساعة، هذه الساعة قيمتها 10 10 دنانير، اشتريت بمقدار كم؟ 20 دينار، ثم قلت له بمقدار 20 دينار: أقرضني كم؟ 1000 دينار، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أقرض 1000 دينار أن يرجعها كم؟ 1000 أن يرجع له 1000 دينار، خو واضح.

وأما وأما إذا باع المقترض المقرض شيئاً بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط -من اللي شرط؟ هنا شرط من قبل المقترض على المقرض، لا، شرط من قبل المقرض على المقترض- وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال، جازه ولم يدخل في القرض الربوي، واضح المثال؟ خلافاً للسيد السيستاني؛ السيد السيستاني يقول: حتى هذا المورد احتياط وجوبي بأنه داخل في الشرط، شرط الربا أنه حتى لو كان الشرط من قبل المقرض فهو أيضاً في هذه الصورة فإنه فهو ربا من الخلطة الربوية، لكن السيد السيد خويي يقول: لا إشكال. السيد السيستاني يقول: محل إشكال، فلا يترك الاحتياط مطلقاً.

أقول الآن يقول: يجوز في الحال حال الآن في المقرض في الحال التي جوزها، في الحال التي جوزها السيد خويي للمقترض، بل السيد يعني الحال التي جوزها السيد خويي السيد السيستاني يجد إشكال فيها الحالة الأخيرة.

يقول: يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض، وهذا ليس داخل في شرط الزيادة، ليش؟ أنا الآن مثلاً أقرضتك كم؟ أقرضتك 1000 كيلو من الحنطة، كم قيمة السوق السوقية 1000 كيلو من الحنطة؟ مثلاً 1000 دينار، على أن ترجع لي 1000 دينار من غير الجنس، لكن المالية محفوظة، المالية واحدة؛ لأن 1000 كيلو من الحنطة تساوي كم؟ 1000 دينار، فأنا اشترطت عليه أن يدفعه من غير الجنس، فلا إشكال في ذلك.

أو أنه أقل، كيف؟ أنا الآن أقرضته أقرضته 1000 كيلو من الحنطة، كم القيمة السوقية لـ1000 كيلو من الحنطة؟ 1000 دينار. قلت أنا من بمشرف الحنطة؟ أنا إنسان غير متزوج أعزب، فماذا أفعل بـ1000 كيلو من الأرز مثلاً أو 1000 كيلو من الحنطة؟ رجع إلي 50 دينار، هذا أقل ولا مو أقل؟ أقل، هذا حرام ولا مو حرام؟ ليس بحرام؛ إذا كان زائد عن القيمة السوقية للقرض يكون أكثراً، كما لو أقرضته 1000 كيلو من الحنطة قيمته 1000 دينار، أقول رجع إلي 1050 دينار.

يقول: يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير جنسه، ليش قال في قرض المثلي؟ لأن في المثل لابد أن تدفع من نفس الجنس، أما في مسألة القيمة تدفع من المال قيمة كما تقدم. يجوز؛ لأن ما تتصور هذه المسألة في المثلي أن تقول من غير الجنس مثلي.

يقول: يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤديه من غير فبأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس، أنا قلت لك حنطة وشعير أوضح. خو ويلزم عليه هذا الشرط، إذا اشترط يلزم على من؟ يلزم على المقترض هذا الشرط، فلا يجوز له أن يدفع يدفع من الجنس من جنس الذي اشترط.

يقول: إذا كانا متساويين في القيمة إنما يجوز للمقرض أن يشترط كذا إذا كان متساويين، أي متساويين؟ الجنس وغير الجنس متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه، ما شرط يعني الذي سيدفعه المنين أو المقترض أقل مما اقترضه، فهنا جر نفعاً لمن؟ للمقترض لا للمقرض، أما إذا كان أزيد فلا يجوز.

يقول: إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، كما بيناها، المقرض يحرم عليه شرط الزيادة على المقترض، وأما إذا شرطها المقترض -التفت- شرط الزيادة على المقترض، كيف؟ لا، المقرض شرط الزيادة المقترض، كيف؟ يقول: أقرضتك 1000 دينار على أن ترجع إليك 500 دينار، خذ هذا شرط الزيادة من تكون؟ المقرض اشترط الزيادة هناك، الزيادة ترجع إلى من؟ إلى المقترض، فهنا لا إشكال في ذلك. يقول: وأما إذا شرط شرطاً شرطاً الزيادة المقرضة للمقترض فلا باس به، كما إذا أقرضه قام المقرض وأقرض المقترض دنانير على أن تؤدي تسعة، ما بيعرف أعطيه تسعة دنانير، يجوز ولا ما يجوز؟ نور على نور، على أن يؤدي تسعة دنانير، كما لا باس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له، المقترض يقول: ها دخل شاف ابتلاء ما قال أدفع تسعة دنانير، يقول: ها ما أدفع لك عشرة بشرط أن ذهب لي كذا بشرط أن كذا، ما في إشكال، كله ليس فيه إشكال، إنما قوام الربا 1000 مرة قلناها، قوام الربا زين النفع مال يرجع على مقت... مقتاريض.

خذ ناخذ مسألتي بعدها ها سهلة: إذا حل وقت الدين يجب التسديد. هذه المسألة: إذا حل وقت الدين يجب التسديد، إذا مات... خذ هنا بعد ما جاب إذا مات المسألة بعد إذا مات، ريحنا هاي القاعدة: إذا حل وقت الدين وجب التسليم. خذ إذا كان ليس عنده مال، فنظرة إلى ميسرة. طيب وش المدار على أنه ليس عنده مال؟ أكو عنده سيارة، وعنده بيت، أكو شوف ما عنده مال، نقول لا، ليس عنده شيء زائد عن مقدار حاجته. أما إذا كان عنده شيء لكنه في مقدار حاجته، نقول هذا غير مستطيع، غير متيسر له، واضح؟ إذاً المدار كل المدار على أنه يوجد شيء زائد عن حاجته.

زين ما على الآن؟ سلمنا معكم، الآن هو غير قادر لأنه عنده أشياء، زين، لا تليق إلا بحاله، هل يجب عليه التكسب يعمل أو ما يجب عليه التكسب؟ هل يجب عليه التكسب مقدمة لأداء الدين أو لا يجب عليه التكسب؟ فيه خلاف بين الفقهاء، السيد خويي يقول: مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه يجب عليه أن يتكسب لكي يفي بالدين. يقول هي المسألة، هذه المسألة فقط. يقول بس طويلة.

يجب على المدي... أداء الدين فوراً عند مطالبة الدين، ليش قال فوراً؟ لأنه مع التماطل يكون تصرف في مال الآخر بغير إذن شرعياً. خو، بل الفورية العرفية مو العقلية، لو قلنا فورية عقلية الآن الحين دقيقة ما له حق يدخل الحمام مثلاً، ما له حق أن يصلي، فورية عرفاً، أنه يقال له غير متماطل، واضح؟ وين أخر عليهم قرار الصلاة؟ الظهر، رايح الحرم يزور، أما هو أما لو قلنا دقة يجب أن يركض ويأخذ دار بس ويركب مثلاً كذا ويوصل المبلغ، لا، فورية عرفية أو يصلي يقول له ما يحق تصلي، اقطع صلاتك، لا تدخل الحمام، الفورية فورية فورية عرفية.

يقول: فورا عند مطالبة الدائن -شوف دقة العبارة، مو عند حلول الدين، عند مطالبة الدائن- لو حل الدين ولم يطالب الدائن ما يجب عليه التسديد. واضح؟ إذا ما يجب الابتلاء في التسليم. عند مطالبة الدائن يكون تصرف في أموال الغير بغير إذن. زين؟ لا، لو قال الابتلاء طالع من حلول الدين، شنو هذا؟ نعم؟ لا، مطالب، قد يطالب الدائن بحل الدين، ما يصلح هذا، واضح، واضح. لا، لابد أن يكون عند مطالبة الدين مو حلول الدين، وإلا لو حل الدين ولم يطالب لا إشكال، لا يجب لا يجب على المدين أداء الدين فوراً. خو إن قدر عليه، وش إن قدر عليه؟ يجبه إن قدر عليه، متعلق بالوجوب، وجبه إن قدر عليه. خو كيف قدر عليه؟ يقول هي مصاريخ مصاريخ للإقدار، تارةً عنده مبلغ وهذا قادر، تارةً لا، عنده أشياء زائدة عن حاجته، يقول لك مولانا روح بيعها وروح سدد الدين. واضح؟ فكثير ما حيطبقها، أنت عليك دين وجا حلقت دينك، عندك سيارة زائدة روح يجب عليك يجب عليك أن تبيعها ما يجوز لك أن ما تبيعها، عندك خادم روح بيع الخادم، روح استأجر لك كذا، تستطيع أن تستقرض مبلغاً بدون أن ترخ عليك ذلة، يجب عليك استقراض المبلغ -شوف الدقة في المطالب الفقهية-.

يقول بلي: ولو ببيع سلعته، عندك دكان بيع سلعتك، ما لك حق تأخرني، أو ومتاعه أو عقاره الأرض، أو مطالبة غريمه وشغلات غريمه، هذا الشخص هم هو مدان هم هو مدين، همه دان همه مريض، أنا أطالب بمبلغ، هو يطالب الآخرين بمبلغ، أيها أنت الذي أنا أطالبك، أنت لك مبلغ عند الشخص الآخر، فطالب غريمك لكي تدفع لي، واضح؟ طالب غريمك أيها أيها أنت يا جعفر الذي عليك مبلغ، طالب غريمك لكي تدفع يا جعفر المبلغ إلى من؟ إلى إلى زيد. الإنسان إلى الغريم يمكن؟ نعم؟ إذا طالبه يرسله إلى الغريم، كيف يعني؟ تحويل الدين سياتي، تحويل الدين هذا أو استقراضه إذا لم يكن حرجياً، ايش يعني استقراضه؟ استقراض الدين، يعني الآن علي دين أدفع حالاً لم يأتي يجب عليك أن تستقرض الدين مرة ثانية من شخص آخر، تستقرض 100 دينار من شخص آخر لكي تدفع الدين فيكون الاستقراض الثاني مقدمة لأداء الدين في القرض الأول، إذا لم يكن الاستقراض حرجياً عليه. وضح عبارة؟ دقق، يقول: أو استقراضه، يعني يجب عليك أن تستقرض مالاً، زين، مقدمة لأداء الدين إذا لم يكن حرجياً عليه أو إجارة أملاكه.

وأما إذا لم يقدر عليه بذلك، ما قدر لا يبيع سلعته ولا يبيع مؤنته ولا يبيع أملاكه؛ لأنه سلعته هي مقدار حياته، لو يبيع سلعة يقعد على حديدة مثلاً، يموت، يقول: فهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء من؟ روح اعمل، روح تكسر. يقول: الأحوط وجوباً ذلك، أي أحوط وجوباً؟ التكسب لأداء الدين.

مستثنيات الدين وأحكامها

نعم، يستثنى من ذلك أيه من ذلك؟ أنه يجب على بيع سلعته ومتاعه وما شاكل ذلك، زين؟ نعم، يستثنى من ذلك بيع دار سكنه وثيابه المحتاج إليها، ولو للتجمل وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، ولو بحسب حاله وشؤونه، يعني هل الضابط أنه مش الضابط؟ والضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه، أنا قائد يليق بشرين ما عندي سيارة، ما عندي إشكال. واحد عالم مثلاً وجيه ما يليق بشيء ما يليق ما يليق بحال إنه ما عنده سيارة، واضح؟ فكل المدار أنه كل المسألة شخصية، هل يليق أو لا يليق، فكل ما كان زائداً عن المقدار اللائق بحالك وجب عليك أن تبيعه.

يقول: وكان بحيث لولاه شيء لولاه -يعني لولا هذا الشيء- لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة، يعني لو باع داره وقع فيه، لولا هذا الشيء لوقع فيه حزازة منقصة تعب ما شئت إلى ذلك.

يقول: ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، يعني لو كان عنده 10 دور بس كلها محتاج إليها تليق بحاله مثلاً، هل يجب عليه أن يبيع؟ نقول لا أنت يجوز لك أن ما تبيع دار بس تسع دور بيعها، نقول لا، كل الضابط أنه إذا كانت 10 دور يليق بشأنك ما يجب عليك أن تبيع شيئاً، واضح هذا المدار، فلا فرق بين المتعدد لديك خادمين نقول لك أنت لك خادم واحد تبيع الثاني، نقول لا، فرق حينئذ، كل ما كان لائقاً بشأنك، إذاً كان لائقاً بشأنك خادمين فلك أن تأخذ خادمين، وليس لك حق أن تبيع الخادم أو أن تؤجر الخادم أو أن كذا، واضح؟

يقول: ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئاً منها، وكذلك الحال في الخادم ونحوه كالسيارة مثلاً. نعم، إذا لم يحتج إلى إلى بعضها أو التفت أو كانت داره أسد مما يحتاج إليه عنده دار فيها أربعة غرف وهو يحتاج إلى دار فيها غرفتين، نقول هذا الدار التي فيها أربع غرف مقدار زائد عن حالك، فيجب عليك أن تبيع هذا المقدار بأي حال تبيع الدار كامل تشتغل لك دار أخرى تليق بشأنك، عندك سيارة لكزس أنت تليق بشأنك عندك سيارة عندك سيارة بسيطة الحال، فيجب عليك أن تبيع تلك السيارة لكي تأخذ سيارة أخرى تليق بحالك، فلولا هذه السيارة اللكزس لما وقعت في الحرج، لاشتريت سيارة أخرى. شوف المهم هذه المطالب، لكن فهل لا من مطبق؟

يقول: نعم، إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه، وجب عليه بيع الزائد.

ثم إن المقصود وش أنت قلت الدار من مستثنيات الدين، شو مستثنيات الدين؟ يعني أنه حتى لو كانت عندك دار لا يجب عليك أن تبيع هذه الدار، شوف هاي المسألة كلها تسمى مستثنيات الدين، يعني الأمور التي لا يجب عليك أن تبيعها حتى لو كان عليك ديناً تسمى مستثنيات الدين، فإذا رأيت عبارة في الفقه مستثنيات الدين هذه الأمور التي تليق التي لولاها لوقع المكلف في الحرج الذي لا يجب عليه أن يبيعها.

يقول: ثم إن المقصود من كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأدائه ولا يجب عليه ذلك، واضح؟ ما يجبر ولا يجب، لكن لو هو قام وباعها ودفع الدين، خلينا نقول إنه ما صح لم يصح التسليم أو نقول لا إشكال في ذلك، نقول إنكم لا لا يجوز لكم أن تجبروه على بيعها، أما لو اختياراً ذهب وباعها فحينئذ وسدد الدين، حصل التسديد.

إذاً هذا الخطاب موجه لمن؟ للآخرين، لا إلى نفسه، هو أما نفسه حتى لو كان وقع في عسر في حرج يجوز له أن يبيعها. يقول: أما لو رضي هو من هو؟ المقترض زين بذلك، وش بذلك؟ أنه يبيع المستثنيات وقضى به دينه جاز للدائن أخذه. يقول التفت: وإن كان ينبغي له أن لا يرضى ببيع داره. لا ينبغي لمن؟ يقول التفت عبارة: واما لو رضي من هو؟ هو شوف رضي ذيك لنفس رضيه، رضي المدين بذلك أن يبيع المستثنيات، يقول المصنف فقط لو رضي جاز، لكن لا ينبغي للمكلف للمديون أن يرضى لنفسه أن يبيع داره إذا كان محتاجاً إليها لورود الكراهة في الروايات أن الإنسان يكره يكره له أن يبيع داره إذا كان محتاجاً إليها، فلا ينبغي أن يرضى لنفسه ما اكره ما يكرهه الشارع، واضحة هي معنى العبارة: وإن كان لا ينبغي للمديون أن لا يرضى ببيع داره.

بيع الدولة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق