دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 3
003
روايتي أنه من أغث مؤمنًا من أغث لهفانًا من المؤمنين، كنا في المباحث السابقة قرأنا رواية فيها تتكلم عن مقام المؤمن، تتكلم عن مقام المؤمن، هنا أيضًا يقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (من أغث لهفانًا من المؤمنين أغثه الله يوم لا ضلال له).
تكملة الرواية تأتي إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى مسألة 802. هذه المسألة ترتبط بالبحث السابق الذي تقدم في مسألة 801. اليوم مسألة 802. تقدم فيما سبق بأنه إذا حل الدين وجب على المدين أن يسدد الدين. فإن كان عنده أشياء زائدة على مستثنيات الدين فيجب عليه أن يبيعها وما شاكل ذلك ويسدد الدين. وقد ذكرنا مستثنيات الدين وضابط مستثنيات الدين أنه كل ما كان يعتبر في حاجة الإنسان، بحيث إنه لولاه لوقع الإنسان في العسر وفي وفي الحرج. هنا المسألة هذه والمسألة القادمة تتكلم عن بعض الصغرويات والمصاديق إلى ذلك، فيقول المصنف: لو فرضنا أن إنسانًا كان يستطيع أن يسكن في دار موقوفة، فبحيث إنه هناك وقف، أو أن هناك واوقفًا أوقفه.
هذه الدار إلى من؟ إلى طلبة العلوم الدينية مثلاً. فأنا أكون أستحق أن أسكن في هذه الدار لأني أنا مصداق من مصاديق الموقوف، المصداق من مصداق الموقوف عليهم. وفرضنا عنده دار مملوكة. خوب، لكن هذه الدار، خوب، هذه الدار كافية لسكن، يعني هذه الدار المملوكة يستطيع أن يسكن فيها، وكذلك أيضاً يستطيع أن يتخلى عن الدار المسكونة ويسكن في هذه، ويش؟ في هذه الأرض الموقوفة عليه، مثلاً لو كان الوقف عليه وقفًا خاصًا، يعني الأب أوقف دارًا على ولده زيد، زين مثلاً إذا كان وقفًا خاصًا. لكن المفروض بأنه لم يسكن هذا الشخص الدار الموقوفة. فحينئذ هل نقول للشخص: أنت أنت مصداق من مصاديق المستطيع، بحيث إنه يجب عليك أن تذهب وتسكن تلك الدار الموقوفة عليك، ويجب عليك أن تبيع...؟
يقول المصنف: الظاهر هو ذلك، ليش؟ لأنه الدار في النتيجة ليست في حاجته، يستطيع أن يتخلى عن الدار ويسكن في الدار الموقوفة عليه، فلا يصدق أنه لولاه لوقع في العسر وفي الحرج، يعني لولا الدار هل يقع في العسر والحرج؟ لا، هناك طرف آخر وهو الاستطاعة أن يسكن في الدار الموقوفة، فضابط أنه لولاه لوقع في العسر والحرج لا ينطبق عليه. نعم، إذا كان لا يليق بحاله أنه يسكن في دار موقوفة، يعني من أهل الشرف، فيقال: إن هذا الشخص وصل إلى حد الفقر بأنه يسكن في دار موقوفة، فقد يدخل الحرج على الشخص بأن هذا الشخص يليق به أن يسكن في دار غير دار مملوكة له، لأنه هناك نوع من الوضيعة أن يسكن الإنسان في دار موقوفة، زين حتى وإن كانت موقوفة عليه غير ملك. جيد، فحينئذ يقول: لو فرضنا أنه هناك حرج على الشخص، فحينئذ لا ينطبق أن لولاه لما وقع في الحرج، بل إنه سيقع في الحرج، فحينئذ لا يجب عليه أن يبيع تلك الدار إذا استلزم من بيع الدار وقوعه في الحرج. إذاً، هذه تشخيص إلى بعض المصاديق الجزئية.
هذه مسألة، مسألة أخرى بعدها: يذكر المصنف لو فرضنا أنتم في المباحث السابقة في مسألة 801 قلتم بأنه لو كان عنده شيء زائد، لكنه لو وجب عليه أن يبيعه لكي يكون مقدمة إلى تسديد الدين، تارة نفرض بأنه لو باعه لاستلزم وقوعه في الخسارة، يعني لا يمكن أن يبيعه إلا بأقل من قيمته السوقية، إذ أنه لا يوجد مشري إلا شخص واحد مثلاً، وهذا المشتري لا يدفع زين إلا بأقل من القيمة السوقية. فحينئذ هل تجيبون على هذا الشخص الذي...؟
السيد الخوئي يقول: حتى لو فرضنا أنه كان البيع بأقل من القيمة السوقية، فيجب عليه أن يبيع بتلك القيمة السوقية.
كالدار بأقل من القيمة السوقية مثلاً ويسدد الدين؛ لأنه في النتيجة مقدمة لتسديد الدين، وهذه المقدمة واجبة. مجرد الانخفاض عن القيمة السوقية لا يكون سببًا ومانعًا من وجوب تحصيل تسديد الدين، فأدلة وجوب تحصيل الدين مثلاً مطلقة. نعم، إذا كان بيعه بأقل من القيمة السوقية يؤدي إلى إجحاف به -عليكم السلام ورحمة الله- يؤدي إلى إجحاف به، بحيث إنه يوقعه في العسر والحرج، كما لو كانت الدار مثلاً بـ 5000 دينار هو يريد... لا يوجد مشتري إلا من سيدفع 1000 دينار، بحيث إن هذا البيع سيوقعه في العسر وفي الضرر غير المعتد به، لا يليق بشأنه، فحينئذ نقول: لا ينطبق أنه لولاه لما وقع في الحرج، بل إنه سيقع في العسر وفي الحرج. هذا الأمر إذا كان فيه إجحاف وما أدى إلى العسر...
ما في إشكال إذا كان في يسر، ما حتى لو كان هو مجحفًا، ألا يبيعه بأقل من الثمن؟ ما في إشكال، دار على العسر.
يقول مسألة ثمانٍ -شرحنا مسألتين فنطبقها-: مسألة 802 يقول: لو كانت عنده دار موقوفة عليه، لم يسكنها فعلاً، يعني الدار المفروض أنه لم يحصل فيها سكنة، لكن هي الدار موقوفة على شخص معين، كما لو قام الأب وأوقف داره على ابنه زيد.
ولكنها، أعني أن ولكن هذه الدار الموقوفة كافية لسكنه، وله دار أيضًا مملوكة، فإن لم تكن في سكنه في الدار الموقوفة أي حزازة ومنقصة ووضيعة، فالأحوط بل الأظهر فتوى أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. حزازة أنه ما يليق بهذا الشخص أنه يسكن في دار غير مملوكة، هذا إنسان شريف، ما يسكن في دار موقوفة. خوب هي يعني حزازة.
مسألة 803: لو كانت عنده بضاعة أو عقار -شنو العقار؟ يعني الأرض- زائدة على مستثنيات الدين، وش القاعدة المفروض تباع أو لا تباع؟ تباع؛ لأنه زائدة على مستثنيات الدين، ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل. حتى في حالة أنه لا يمكن أن يبيعها إلا بالأقل، وجب عليه أن يبيعها بالأقل لأداء دينه. نعم، إذا كان التفاوت بين القيمتين، بين القيمة الأصلية وبين القيمة الآن السوقية، يعني الأقل من القيمة السوقية، يعني بين القيمة السوقية وبين الأقل من القيمة السوقية، بمقدار لا يتحمل عادة، ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال، لم يجب. يعني هذا الشخص لا يليق بشأنه أن هذه الدار بمقدار 5000 يبيعها بـ 1000، سيوقع في العسر، إذا كان ينطبق عليه عنوان العسر فحينئذ لا يجب عليه بيع، وهذا يختلف من شخص إلى شخص، قد يكون شخص مثلاً يليق بشأنه أن يخسر 4000، لكن شخص لا يليق بحاله وبشأنه، والمدار مدار تشخيص صغروي، هل هذا يسر أو ليس بيسر؟ هل حرج أو ليس بحرج؟
مسألة 804: في هذه المسألة يتكلم المصنف على أنه هل يجوز التبرع بأداء الدين أو لا؟ هذه المسألة مسألة عامة تطرح في بحث الزكاة، وتطرح في بحث الخمس التي هي أمور عبادية، وتطرح في غير الأمور العبادية مثل القرض وما شاكل ذلك. هناك في بحث الزكاة مثلاً وفي بحث عن المسألة، ابحثوا عنها موجودة: لو شخص عليه خمس -أنا الآن علي خمس مثلاً- قام والدي الذي ليس مكلفًا بدفع الخمس عني -أنا مكلف بدفع الخمس- قام وتبرع بدفع الخمس عني.
هناك وقع كلام بين الفقهاء أنه لو تبرع الوالد مثلاً ودفع خمس ولده هل يسقط الخمس عن الولد أو لا يسقط الخمس عن الولد؟ وكذلك المسألة الأكثر مبتلى في الزكاة، فطرة لو كان الشخص الآن في قم مكلفًا بزكاة فطرة، لكن الاب لعدم معرفته بالمسألة الشرعية أو لكثرة تقواه وورعه واحتياطه، زين، قام ودفع الزكاة حتى عن ولده الذي هو موجود في قم.
مع أنه حسب القواعد لو عملنا القواعد بأن الأب لا يجب عليه أن يدفع زكاة ابنه مثلاً الموجود في... بعض الاعتبارات الموجودة في زكاة الفطرة. المهم، دفع الوالد أو الأخ أو الصديق زكاة الفطرة عن الشخص، فهل تسقط هذه الزكاة عن الشخص أو لا؟ فهنا السؤال: هل هذه المسألة -الزكاة والخمس- هنا مثالنا، تدخل في مسألتنا أو لا؟ نحن قلنا في أول ما دخلنا في بحث القرض والدين نقحنا عنوان الدين، قلنا هناك الدين في الفقه يطلق على معنيين: يطلق على ما ثبت على شخص في ذمة شخص آخر شخصي، وتارة نقول: ثبت على شخص في ذمة عنوان، في ذمة جهة كالزكاة وكالخمس. وقلنا محل بحثنا في القسم الأول لا في القسم الثاني، فلا نبحث هنا عن الدين الثابت على الشخص في ذمة الآخر بسبب جهة لعلاجها وإلى عنوان، فهذه المسألة لا يصح تطبيقها على مسألة الزكاة والخمس، وقد وقع الاشتباه من البعض فطبق هذه المسألة على مسألة الدين والخمس، ففرض التعارض لأن هناك الجواب غير والمسألة غير، فقال هناك تعارض بين المسألتين، هذا ناشئ من عدم التدقيق في تطبيق المسألة الشرعية وخلط الاصطلاحات. نلتفت للمطلب؟
على أي حال، إذا بحثنا الآن ما نتكلم عن في بحث الدين كما نقحنا أصل المطلب في كتاب القرض والدين، ما نتكلم عن الدين الثابت على الشخص في ذمة جهة، في ذمة عنوان الفقراء في عنوان الزكاة والخمس. الآن نتكلم عن مستوى عالي: على الإنسان أقرض شخصًا، أنا الآن فعلت دية، أنا علي مهر، هذه كلها مصداق من مصاديق الدين. خوب، لو أنا الآن علي مهر إلى شخصين، على المرأة، أنا مطالب بدين إلى امرأتي، بنطالب أنا الآن بمهر إلى زوجتي، هذا دين أو ليس بدين؟ قلنا: هذا من مصاديق الدين؛ لأنه ثبت على ذمتي مال إلى زوجتي بسبب... بسبب... مو بسبب القرض، بسبب الزواج، هذا دين. لو قام والدي ودفع المهر وتبرع بدفع المهر ولم يأخذ إذني، هل يسقط الدين عني؟ أو نقول: لا يصح ما فعلته، غير صحيح، فلا بد أن تأخذ الإذن مني مثلاً.
وكذلك مثلاً لو شخص أقرض شخصًا، وقمت أنا وسددت إلى الشخص... إلى المدين ما... إلى الدائن ما على المدين، هل يسقط ما على المدين أو لا؟ يقول المصنف: بلي، في مسائل الدين بالنسبة شخص إلى شخص آخر، يجوز التبرع، وياتي شخص أجنبي ويدفع الدين عن المدين، وبدفع الدين عن المدين تبرأ ذمة المدين، تبرأ ذمة المدين، ولا يشترط إذن... ولا يشترط، ولا يشترط الإذن، بخلاف بعض الأمور التبرعية كالحج مثلاً وما شاكل ذلك، هناك ما درستنا وستدرسون يشترط أخذ الإذن في الأمور العبادية، مثلاً مسألة الحج: لو شخص ذهب حجاجًا عن شخص آخر نيابة ولم يأخذ أذنه، قالوا: لا تصح، لا تصح النيابة النيابة، ولا يسقط عن حج الواجب. لو كان مثلاً والدي عليه حج واجب إسلام، أنا الآن ذهبت عن الحج بدون أذنه، هل يسقط عن والدي؟ قالوا: لا يسقط مع عدم... مع عدم الإذن. فهي مسألة لها تفرعات كثيرة في الفقه. لا لا، ما يتكلم عن الخمس ولا... الخمس ولا الزكاة، يتكلم عن الدين، أنه الشخص ثبت... يعني يتكلم عن الدين الذي نقحناه، الذي نقحنا عنوانه في أول مطلع.
يقول: يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء كان الغير -يعني المدين- حياً أم كان ميتاً، وتبرأ ذمته، تبرأ ذمة المدين به بالتبرع، ولا فرق في ذلك، إنه أي ذلك، إنه جواز التبرع بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه، بل وإن منعه المدين عن ذلك، قال: لا تدفع ديني، أنا سأدفع الدين، لا تأخذ منة علي، أنا قمت ودفعت الدين عنك، سقط أو لم يسقط؟ برأت ذمة المدين.
مسألة 805: في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه كيف يتحقق تسليم الدين؟ أو بماذا يتعين الدين؟ هنا صورتان: تارة يأتي شخص -أنا الآن مطالب للشيخ حسن بألف دينار- فقرضت على نفسي، زين؟ فالحين الآن تقول لي: ادفع الألف دينار؛ لأن قرض العقلاء على أنفسهم جائز. فأنا الآن لو كنت مطالبًا إلى الشيخ حسن بـ 1000 دينار، الآن أريد أن أسدد المبلغ، فقلت له: هذه الألف سأدفع لك، هذه الألف الآن سأقبضك إياها، وهذه هي ما سأسدد به الدين. فقمت عينت الألف دينار التي سأسدد بها الدين. أو قلت له: ها أنت عليك... أنا اقترضتك من عندك كم؟ 50 دينار، جيد؟ أنا سأدفع بعد أسبوع، جيتك وقلت لك: 50 دينار سأعطيك إياها إذا حل الأجل، فعينت الـ 50 دينار وشخصتها في الخارج. هل بمجرد تعيين المدين إلى المبلغ يتعين أنه هذا دين؟ فيجب عليه أن يسدد هذا بنفسه، فيكون هذا هو ما يجب عليه تسديد؟
لو قلنا: يتعين، وش الأثر المترتب؟ نقول: إذا تعين، لو تلف، لا يجب علي أن أدفع دينًا آخر، لو تلف هذا الدين بعدما تعين ولم أقبضه الشيخ حسن، سقط عني تكليف؟ نقول: لا، إنما يتحقق ويتعين الدين إذا أقبضته الشيخ حسن، أما مجرد... أما مجرد التعيين لا يدل... لا يثبت، لا يثبت أنه هذا ملك إلى الشيخ حسن مثلاً. واضح الآن الثمرة الائتلاف؟ ثمرة أخرى: لو قلنا يتعين، من يجوز أن أتصرّف فيه؟ يعني يتعين أنه يجب عليك أن تعين أن هذا المال للشيخ حسن، فأنا من يجوز أن أتصرّف في هذه الألف دينار، شيخنا لو حصل نماء، أنا سأسدد الدين مثلاً ب... أقول: ديني سأسددك بفرس، حصل نماء للفرس، يقول: إنما لمن لو تعين؟ يكون للدائن.
فكل هذه أمور لا يتعين شيء، فإنما يتعين الدين بالإقباض. إذاً، الثمار تظهر في الاتلاف، تظهر الثمرة في النماء، تظهر الثمرة في ماذا؟ في أنه في أنه لو لو مثلاً لا عدم جواز التصرف، نقول: يجوز لك التصرف، النماء للمدين، لو أتلف لا يكون على على الدائن، كل ذلك لأنه لا يتعين الدين إلا بال... إلا بالإقباض. واضحة الثمرة؟ يعني المصنف لم يذكر الثمرات، ذكر مسألة هكذا بدون ثمرة، لكي يتضح المطلب لابد أن نبين الثمرة، ذكرت أنا الآن ثلاث ثمرات فتأملوا.
لو قلنا إنه يتعين، يكون من مال الدائن، فحصل التسديد، كان كان صار الآن بالتعيين صار ماله، معنى التعيين بأن هذا المال ماله فكأن حصل إقباض فصار ماله، فالتلف التلف صار ماله هو. نحن نقول، نحن نقول: لا، نقول: لو حصل ما يشترك الإقباض، يحصل تعيين الدين والتسديد بنفس التعيين، التعيين كافي في عملية التسديد، بل من قبل من قبل المدينة هو الذي يعين.
يقول: لا يتعين الدين بما عينه المدين، التحديد التحديد، باللي في يده. نقول: لو أنت تعينت، إذا قلنا: يحصل التعيين، يعني يجب عليك أن يكون وفاء الدين بهذا، فلا يمكن أن تتصرف فيه مثلاً، فلو حصل نماء يكون له مثلاً. نعم، في حالة التلف، من لو تلف؟ نقول: إذا تعين بأن هذا مال... خلاص، تعين، فكأنه سقط الواجب عليه؛ لأن التعيين بمثابة التسديد، من قال بالتعيين؟ بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى التعيين، يعني في شبهة التعيين قالوا: التعيين بمثابة التسديد، فلو عينوه كأنه سدده، فانه لا يجوز التصرف، فكان هذا المال ماله، فلو تلف يكون من... من ماله. خوب.
يقول: يجوز التبرع، لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين الدين بقبض الدائن. يقول: فلو تلف الدين قبل قبضه فهو من مال من؟ فهو من مال مدين؛ لأنه لم يتعين، لم يحصل تسديد، وتبقى ذمته، ذمة من؟ المدين مشغولة به. بال... واضح شجاعة التفريع على ويش كان؟ خو مسألة 806 و807، في كلتا المسألتين نقول بأنه كيف يحل الأجل؟ ما هي القاعدة في حلول الأجل؟
القاعدة في حلول الأجل، زين، اتيان وقت الأجل، إذا أتى وقت الأجل حل الدين، هذه القاعدة العامة، أنا الآن اقترضت شخصًا مبلغًا على أن يدفع لي المبلغ بعد شهر، إذا انتهى الشهر فهني حل الدين. هذا حلول الدين بسبب اختياري. قد يحل الدين بسبب قهري، زين، بسبب قهري، كيف؟ بموت المدين. إذا مات المدين المقترض... المدين، فحينئذ يحل الدين. بخلاف ما لو مات الدائن فإنه لا يحل الدين.
خوب، ما هي... أعطيك مثال: لو كان على الزوج... تزوج... تزوج عليه مهر، قال لزوجته: سأعطيك المهر بعد شهرين، فهنا دين أو ليس به دين؟ هناك دين على الزوج في ذمة... هناك دين على في ذمة الزوج إلى زوجته. بعد... بعد شهر مات هذا الزوج، بعد شهر مات هذا الزوج. نقول بموت الزوج، الزوج مدين أو دائن؟ مدين، مدين؛ لأن عليه المبلغ. بموت الزوج حل وقت الدين، فيجب على الورثة أن يسددوا الدين من التركة، ولا يقولون: إلى الآن لم يحل وقت الدين، إنما وقت الدين سيحل بعد شهرين. نقول: لا، إذا مات المدين كان ذلك سببًا في حلول وقت الدين، بخلاف ما لو ماتت الزوجة التي هي الدائن التي لها المال، فلو ماتت الزوجة لم يحل وقت الدين، فلا يجوز لورثة الزوجة أن يلزموا الزوج بأن يدفع... بأن يدفع الدين؛ لأنه لا يحل الدين بموت الدائن، إنما يحل الدين بموت المدين.
هذه مسألة أخرى: هل يحل الدين بالطلاق أو لا؟ وقع كلام بين الفقهاء. الآن مثلاً لو قلت أنا الآن تزوجت... رجل تزوج امرأة، على أن يدفع لها المهر بعد سنة، شهر... شهرين، صارت علاقات نفرة فطلقها، زين، فطلقها، خوب، إذا طلقها متى المفروض يدفع المهر؟ إحنا حسب الأصل بعد سنة، فتكون هي طالق وللأمة حصلت المهر. أو نقول: لا، الطلاق مثل الموت، موت... موت... موت صغير، الطلاق موت الزوجة صغير. خوب، فنقول: ما دام أنه حصل طلاق، كأن الزوج مات، فحينئذ حل وقت الدين. خوب، وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، منشأ الخلاف ما هو؟ لأن النصوص والروايات ظاهرة وواردة في من؟ في موت الزوج، إذا مات مدين حل وقت الدين، إذا مات الزوج حل وقت الدين، أما إذا طلق الزوج حل وقت الدين؟ فالروايات واردة فيها شو واردة؟ في موت الزوج، موت الزوج.
السيد الخوئي يقول: نحن لسنا قشريين وظاهريين نتمسك بظاهر الرواية، إنما نتعدى من الظاهر، إنما نتعدى من ظاهر الرواية. يقول: الروايات الواردة في موت الزوج ليس مأخوذ فيها، يعني موت الزوج على نحو الدقة والموضوعية، نقول: له إشارة إلى بقاء الزوجية. التفت، الشارع المقدس عندما قال: إذا مات الزوج حل وقت الدين، يعني إذا انتهت الزوجية، يعني كناية عن انتهاء الزوجية بين الطرفين حل وقت الدين، فالشارع المقدس أخذ موت الزوج من باب المصداق إلى ويش؟ إلى انتهاء العلقة الزوجية، فلندور مدار العلقة الزوجية، فإذا انتهت العلقة الزوجية حل وقت الدين، وما دام الطلاق من مصاديق انتهاء العلقة الزوجية فيكون أيضًا منطبقًا على العنوان فيحل وقت الدين، فلم... فلا نفهم من الروايات خصوصية الموت الزوج بما هو موت زوج، لا، موت الزوج من باب أنه مقدمة وعنوان إلى ويش؟ انتهاء العلقة الزوجية، وبالطلاق الرجل تنتهي العلقة الزوجية فيحل وقت الدين.
باقي فقهاء يقولون: لا، هناك موضوعية لموت الزوج، لا أن موت الزوج أخذ من باب المثال إلى انتهاء العلقة الزوجية. إذاً، رأيي السيد الخوئي يقول: أن الطلاق... أن طلاق الزوج كموته؛ لأنه تنتهي العلقة الزوجية، وإذا انتهت العلقة الزوجية حينئذ هذا المدار فيحل الدين. إذاً، القاعدة ما هو القاعدة؟ حلول الدين بانتهاء العلقة الزوجية في الزواج.
بالنسبة إلى الحج... بالنسبة إلى الحج... انتهينا الآن، انتهينا. الدين كذا. إذاً، الآن ماذا ثبتنا؟ بأنه القاعدة العامة أن المدين... إذا... الدين يكون حالاً بماذا؟ بموت المدين، وإذا كان زواجًا بطلاق المدين، إذا كان زواجًا بطلاق المدين، يعني أتصور الطلاق في زواج بطلاق المدين، يعني هذه حالة خاصة.
زين، هل يحل الدين بالفلس أو لا يحل الدين بالفلس؟ كيف يحل الدين بالفلس؟ افرض مثلاً أن الشخص مديون، لكن لم يكن مفلساً، لم يكن مفلساً، كان يستطيع أنه ينفعل، يسدد المبلغ، ثم حصل له إفلاس، أعلن إفلاسه، وش معنى الإفلاس؟ غرقت الديون ماله، أي معنى الإفلاس؟ أن الديون غرقت ماله، شو يعني غرقت؟ يعني لا يستطيع أن يسدد الديون، أي أن الديون أكثر من ماله، صار فلس. في هذه الحال هل نقول... هل نقول بأنه إذا حصل فلسان، فحجر عليه بالفلس، حل كما لو... كما لو مات. خوب. أو لا.
ما هي الثمرة قبل أن نجمع نعم أو لا؟ ما هي الثمرة المترتبة على... على ذلك؟ يعني ما هو الثمرة المترتبه على القول بأن الفلس سبب من أسباب حلول الدين، أو نقول: لا، الفلس ليس سببًا... ليس سببًا من أسباب حلول الدين. خوب. يقول المصنف: لو فرضنا أن هذا الشخص مديون إلى عشرة أشخاص، واضح؟ إلى عشرة أشخاص، خمسة حل وقت الدين، وخمسة إلى الآن لم يحل وقت الدين. التفتت، واضح؟ نعم. إذاً، خمسة حل وقت دينهم وخمسة لم يحل وقت دينهم، حسب القاعدة لو كان مو مفلس يجب عليه أن يسدد لمن؟ يسدد الدين إلى... إلى الخمسة، أما ذاك المؤجلين. لكن لو ف... لكن لو قلنا: لا، حصل له فلس، لو قلنا: إن الفلس موجب إلى حلول الدين، يكون كم صار حالين؟ خمسة ثبت حلولهم من قبل، وبسبب الفلس اللي كانوا مؤجل صاروا أيضًا حالين، فكأنهم صاروا عشرة حل الدين، فعندما توزع أموال هذا المفلس توزع أمواله بين هؤلاء العشرة. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا: إن الفلس يوجب حلول الدين.
لكن لو قلنا: لا، إن الفلس لا يوجب حلول الدين، فحينئذ صار مفلساً، نقول: أمواله الموجودة عنده توزع على الحالين الخمسة، ولا يشارك المؤجل... الدائن... الدائن المؤجل لا يشارك الدائن الحال. إذاً، الثمرة المترتبة على القول بأن الفلس موجب إلى حلول الدين أنه لو قلنا: حصل فلس، إذن تقسم أموال هذا الشخص بين... بين هؤلاء الجميع، أما نقول: لا، ما يحل الدين، فقط الحالين، أما المؤجلين لا يشاركون الحالين، فلو كان عندهم 100 دينار مثلاً تقسم الـ 100 دينار... فل... بين... تقسم الـ 100 دينار فقط بين الخمسة، لكن لو قلنا: الفلس يحل، تقسم بين العشرة. فيختلف نصيب من؟ فيختلف نصيب الخمسة، لو كان خمسة كل واحد كم يحصل؟ من الدين ماله مثلاً لو كان بالتساوي، كل واحد يحصل 20، لكن لو كان 10 كل واحد يحصل 10، واضحة المسألة؟ نطبق نشوف.
يقول: إذا مات المدين حل الأجل، ويخرج... يخرج الدين من أصل ماله، من أصل التركة، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثة من؟ وليس لورثة الدائن مطالبة المدين -تفتر الضمائر- وليس لورثة الدائن مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل. ليش ليس لهم؟ لأنه لم يحلوا الأجل بموت الدائن.
وعلى هذا... تفريع على هذه المسألة: فلو كان صداقًا -مهر المرأة- مؤجلًا، ومات الزوج -منو اللي مات؟ المدين والدائن الآن؟ مات المدين- ومات الزوج قبل حلوله، قبل حلول الأجل، حل الدين بموت المدين، فاستحقت الزوجة مطالبته، مطالبة ماذا؟ مطالبة الصداقة بعد موته، بعد موت الزوج، تطالب من؟ تطالب الـ... الورثة. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنه ليس لورثتها -يعني لورثة الـ... الزوجة- المطالبة قبل حلول الأجل.
وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، بين الوجهين الروايات وفصلنا البحث. يقول رئيس... يقول: الظاهر هو الإلحاق، وش يعني الإلحاق؟ يعني الطلاق كالموت يوجب حلول الأجل. ليش؟ لانصراف اشتراط التأجيل، يعني الروايات... الروايات إنما قالت أنه يحصل تأجيل، يعني التأجيل إنما أن هناك تأجيل مع فرض بقاء الزوجية، فمع انتهاء العلاقة الزوجية لا تأجيل، بل يحصل حلول.
يقول: الانصراف اشتراط التأجيل، خوب، إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. زين، انتبهت للمطلب؟ وش معنى العبارة؟ نقول: الزوج عندما قال: سأدفع لك المبلغ واشترط التأجيل، هذا اشتراط التأجيل منصرف إلى مع فرض بقاء الزوجية، أما إذا التفت للزوجية، ليس هذا شرط التأجيل، يكون... إنما اشتراط التأجيل منصرف إلى ماذا؟ إلى مع بقاء الزوجية، أما مع عدم الزوجية، اشتراط التأجيل كالاشتراط، فيكون حالاً.
يقول: الانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير، يجوز أن تؤخر الدفع مع بقاء الزوجية. يقول: لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، بسبب الفلس. ما هي الثمرة المترتبة على هذا الاتفاق؟ تفريع: فلو كانت عليه ديون -منو عليه؟ على هذا الشخص الذي حل فيه... الذي حل عليه الفلس، زين؟- عليه ديون حال ومؤجلة، قُسّمت أمواله بين أرباب الديون الحالة فقط، ليش؟ لأنه بفلسه لا يحصل... لا يحصل أنه تعجيل إلى الأجل، لا يحصل حلول إلى الأجل، فيبقى الأجل على حاله، فالمؤجل مؤجل والحال حال لا يتغير، قُسّمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.
هي قد تقول: كيف مفلس تقسم أمواله؟ مفلس تقسم أمواله يعني مفلس ما عنده مال، فكيف تقسم أمواله؟ ما هو الجواب؟ هذا إشكال. أنا بينت المطلب بس بالتفاتة. أنا إشكال أن هذا مفلس، مفلس ما عنده مال، كيف تقول: تقسم أمواله بين... يعني في الدين الحال؟ هذا فرع أن يكون له مال.
المفلس له أموال؟ عنده أموال؟ كيف؟ عنده أموال ولكن عاجز عن أداء الدين. إذا أدركت أنه سيبقى لديهم أموال، هو إذا قسمت أمواله بيصير... بيصير... بيصير يؤثر عليه في مستثنيات الدين أصلاً، فيكون مستثنيات الدين، إذ أنه لو قسمت أمواله لبقي بلا دار وبلا خادم وبلا سيارة، فهذا أصلاً من مستثنيات الدين. الأموال عندنا خارج عن الحد... يعني خارج عن الضروريات التي سبقتها. التفت الآن مطلب عشان ما نجي الوقت. التفت مطلب. أنا إيش فسر المفلس؟ المفلس هو ليس الذي ليس عنده مال، لا، الذي غرقت واستوعبت ديونه ماله، يعني الدين أكثر من المال، يعني هذا الشخص عنده مستثنيات الدين، لا، عنده أموال، يعني عنده 5000 دينار زائد، لكن عليه ديون كم؟ 1000 دينار. واضح؟ استقبل... عليه ديون مليون، عنده 5000، لكن ديونه مليون، 5000 هذه زائدة، مو مستثنيات الدين، لا، زائدة، لكن كانت ديونه أكثر من ماله، فالمال لا يستوعب الدين، بمعنى يعني عنده مال، عنده 200 دينار فائض، 100 دينار... 200 دينار فائض، فلو صرف 100 دينار ما يبقى... مو عليه عسر وحرج، لكن لا يقع في مشكلة، هناك يطالبونه، لو وزع هذه الديون بين الخمسة ما يستطيع أنه الـ 200 ما تستوعب الخمسة، عندك 200 دينار وكل واحد يطالبه بـ 100، كم المفروض يدفع 500؟ هو عندك 200 بس، واضح المطلب؟ هو عندك 200 دينار، المفروض يدفع 500، بنقول: استوعب الدين، يعني الدين صار أكثر من الأموال، هنا ماذا نفعل؟ هنا الـ 200 نقسمها بين... بين هؤلاء الذي حل دينهم، كم نعطيهم؟ بالنص؟ نعطيه نص... نص... نص بوش؟ بالنص، نعطيهم بالنسبة. كيف بالنسبة؟ لو واحد مثلاً الآن عنده 200 دينار... عنده 200 دينار، لو كل واحد مستلف من 100 100 100، نقول: بنقسم الـ 200 بالتساوي، لكن لو واحد مستلف 1000 وواحد 10 دينار، نساوي الـ 1000 دينار بـ 20 دينار أو لا؟ نساوي، لا، كلهم ندرس بالنسبة، هي بحث آخر، علي ها؟ بالنسبة بيناها كثير. كيف نعرف بالنسبة؟ لو شخص الآن... شخص عنده 200 دينار، واحد يطالبه بـ 1000، واحد يطالبه بـ 5000، وهي طالب 10,000، هي المائتان كيف نوزعها بينهم؟ بالتساوي؟ لو ننسب كل واحد إلى المجموع ونشوف النسبة، بيناها كثير، طيب. على أي حال، بس هي انتبهتوا لها.
خوب، يقول: مسألة 808، نقرا ونطبق. يقول: لو غاب الدائن وانقطع خبره، من اللي غاب؟ لو غاب المدين ريح روحه، لكن الدائن هو الذي غاب، وقد حل وقت الدين، فهذا الشخص مؤمن أراد أن يدفع... ادفع الدين إلى من؟ ادفع الدين إلى الدائن، لكن الدائن انقطع خبره، لا يعلم أين هو. يقول: لو غاب الدائن وانقطع خبره، ما... لا يعلم أين هو، وجب على المستدين نية القضاء، كما بينا أنه لا يجب على المكلف أن ينوي القضاء. متى يجب عليه نية القضاء؟ إذا حل وقت الدين، واضح؟ إذا حل وقت الدين، وفصلنا المسألة في أول أول مطلب الكتاب.
طيب، ليش يجب علي نية القضاء؟ ولا من القضاء؟ قلنا: هذا حرام؛ لأنه يجب على المكلف أن ينوي القضاء، كما قال من الروايات أنه كالسارق وكذا وكذا وكذا، وجب على المستدين نية القضاء، يقول: والوصية به عند الوفاة، يعني المستدين إذا أراد أن يموت، لابد أنه في الوصية يكتب: إني أنا علي مبلغ كذا إلى الشخص الكذا، واضح؟ لأنه قد درستم أنتم أيضًا في أبواب الأموات في الوصية: يجب على الإنسان أن يبادر إلى الوصية ويكتب ما عليه من الديون، واضح؟ فهذا الشخص الآن يكتب الوصية: أنا مطالب بـ 200 دينار إلى فلان الغائب مثلاً الذي لم أحصل عليه.
فإن جُهل خبره ومضت مدة يقطع بموته. قبل الآن سنة سنتين عشر، هو عمره 80 سنة، وطاقته 40 سنة، عادةً الإنسان لا يعيش 120 سنة، واضح؟ فـ... أو تم يطئل بأن إيش؟ أنه مات، أو أنه لا، كان موجود في السفينة وغرقت السفينة، وفحص فحص وبحث وبحث وجهل خبره، بس عادة الواحد في كفر البحار لمدة مثلاً سنة وقد حصل فحصتان، فالمهم جهل الخبر، لكن حصل اطمئنان وقطع بأنه مات، فماذا نفعل؟ خوب، واضح؟ يجب عليه التسليم إلى من؟ إلى الورثة؛ لأنه حينئذ هذا المال يكون مال لمن؟ للمورث، ومال المورث يرجع إلى الورثة.
يقول: فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها، وجب تسليمه إلى ورثته. خوب، يقول: أنت أيها السيد الخوئي، أنت تقول: يجب التسليم إلى الورثة، أنا الورثة لا أعرفهم، فماذا نفعل؟ يقول: ومع عدم معرفة الورثة أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم -يعني أنا أعرف الورثة الآن من؟ فلان، ولكن الآن ما لا أستطيع أن... أين هم؟ لا أعلمهم- يقول: يتصدق به عنهم. ليش؟ لأن هذا أموال مجهولة... مجهول المال، ليش لم يقل: يتصدق به عنه؟ قال: عنهم. لحقه؛ لأن هذا المال مال الميت للورثة، الورثة مال ورثة، فيتصدق عن الورثة، واضح؟ لأنه الآن يجب عليك أن تسدده للورثة، وأنت الورثة لم تستطع أن تصل إليه فيكون مجهول المالك، فحينئذ تتصدق نيابة عن من؟ عن الـ... عن الورثة.
خوب، يقول: ويجوز تسليمه -تسليم ماذا؟ الدين- إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين. هناك فيما سبق قلنا: إذا جُهل خبر... خبره وقُطع بأنه مات، إذا حصل قطع بالموت، فإنه يجوز لك أن تسلمه إلى الورثة. هنا يقول: لا، هناك سبب آخر يجوز لنا أن نسلمه إلى الورثة. ما هو السبب الآخر؟ إذا مضت 10 سنين، الروايات دلت على أنه إذا مضت على انقطاع خبر الإنسان 10 سنين، فحينئذ يجوز لك أن تدفع هذا الدين إلى الورثة، وإن لم يُقطع بموته. هذا الشخص عمره 10 سنين، 20 سنة، خوب، غاب 10، خوب، غاب 10، مو ما نقطع بالموت، قد يكون موجود، نحن لا نعلم أين هو. يقول له: مضت 10 سنين على الدين، بعدما انتهى 10 سنين من وين؟ من حلول الدين، من حلول الدين 10 سنين، فهل يجوز لك أن تعطيه الورثة وإن لم يُقطع بموته؟ يقول: من؟ من يعطي الورثة؟ البدوي... غير... إحنا ما يجوز يعطي الورثة، الورثة إنما يستحقون إذا مات المورث. المورث... عليكم خلاص، ما يجوز، لابد أن يسدد الدين إلى من أخذ منه الدين، أخذ الدين من من؟ من المورث، على حد بين قوسين: مورث، المورث فعلاً هو ميت، إحنا لا نعلم أنه ميت، نقول: مورث، تجوزان.
بل يقول: ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين، وإن لم يُقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص... إذا فحص عنه في هذه المدة، يعني إذا غاب أربع سنين وقد حصل الفحص والبحث، فإنه يجوز أن تسلم، لكن بشرط أنه حصل الفحص، أما في العشر حصل فحص أو لم يحصل؟ نعم؟ فحص عرفي، مو فحص صدقي، عرفًا أنه يفحص عنه في عشر سنين. أما أنه مثلاً كل يوم كل يوم؟ لا، عرفًا نبحث عنه. لكن في العشر هل يشترط الفحص؟ لا يشترط الفحص. الشخص مثلاً إذا تصدق، هو قال لك، وعنده، لكن جاء لهذا أنه لا يعطيك... تقدم أنه إذا تصدق، أنه حكم مجهول مالك.
مسألة 809: في هذه المسألة يشير المصنف إلى... إلى قاعدة أن الدين لا يقسم. كيف يعني الدين لا يقسم؟ ذكر المصنف صورتان: ذكر صورتين: صورة جائزة وصورة غير جائزة. نتكلم عن الصورة غير الجائزة، ثم نتكلم عن الصورة الجائزة.
لو شخص الآن، لو اثنين عندهم مال، اثنين عندهم مال مشترك، زين، عندهم مال مشترك، قاموا وأقرضوا أشخاصًا متعددين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. خمسة أشخاص أتوا واقترضوا من شخصين، إخوان خمسة إخوان، فقالوا: الإخوان أقرضنا، فأنا ورفيقي عندنا مال مشترك 100 دينار، زين، مشتركة، زين، فقمنا وأقرضنا هؤلاء الأشخاص، فصار الدائن متعدد والمدين متعدد.
هذا مثال اختياري أو اضطراري؟ اختياري. قد يكون مثال اضطراري، كيف مثال اضطراري؟ لو المورث الشخص، زين، قام شخص واحد... ها، قام ودين مثلاً من؟ دين أصحابه مبلغ من المال، جميع الأصحاء دينهم مال، فيكون المال مشترك بينهم. جيد؟
إذا هنا الدائن واحد والمدين متعدد، لكن ما في الدائن أصلاً يكون... يكون الدائن بعد متعدد. كيف؟ مات هذا الدائن، فينتقل هذا الدين إلى من؟ إلى الورثة، والورثة متعددين، فيكون الدائن متعدد والمدين أيضًا مو متعدد. هذا المثال الأول في البيع سبب اختياري، هذا سببه اضطراري.
هذه في هذه الحالة إذا كان الدين متعدد، الدائن متعدد والمدين متعدد، هل يجوز... هل يجوز للدائن اثنين... للدائن أن يقسموا، يفرزون؟ نقول: تعال، التفت، إحنا اثنين عندنا مال مشترك له وعشرة مدينين، أنا خذ خمسة الأوليين، أنت خذ خمسة الأوليين، واضح؟ إذاً، نحن الاثنين نطالب العشرة بـ 100 دينار، فالمفروض كل شخص يدفع 10 دنانير، أنا أملك 50، أنت تملك المفروض 50، لا، خلينا نقسم: أنت لك حق أن تأخذ خمسة الأوليين، أنا آخذ خمسة الثانيين، فأفرزنا، قسمنا، قسمنا المدينين بين دائنين، بعض المدينين إلى الدائن الأول، وبعض المدين إلى الدائن الثاني. هل يجوز أو لا تصح هذه القسمة؟
يقول المصنف: هذه القسمة غير صحيحة، لا تصح، لا تجوز. وش الثمرة المترتبة أنه غير صحيحة؟ نقول: الثمرة المترتبة غير صحيحة، شوف هنا مشكلة في الرسالة العملية ما بدون ثمرات، يعطيك القواعد ما بين الثمرة، لكن لابد لكي الناس يقولوا: إيش الثمرة يعني المطلب؟ لابد أن تسأل: ما هي الثمرة المطلب؟ لو فقط مسألة علمية فقط، لا، مسألة عملية.
نقول: لما قلنا بأن هذه القسمة غير صحيحة، نقول: لا أثر للقسمة، وش على أثر القسمة؟ نقول: بلي، خلينا الآن نرجع لمثالنا، إحنا قلنا بأن اثنين لهما مال مشترك 100 دينار، أقرضوا 10 عدد، المفروض كل واحد يدفع كم؟ 10 دنانير. الخمسة الأوليين إلى الألف... لا، خمسة المدينين إلى الدائن الأول، وخمسة المدينين إلى الدائن الثاني. لو قلنا أن هذه القسمة صحيحة، لو قام الخمسة الأولين دفعوا الدينا إلى الدائن الأول، حينئذ سقط عن... سقط الخمسة عن الدائن الأول، والدائن الثاني ما يصح له أن يطالب الدائن الأول ويشترك معه في في المال. يقول خلاص: الدائن الأول يقول: أنا الآن ما هو كان في حصتي قد دفع لي، أنت ليس لك حق أن تطالب، أنت الذي هو في طرفك لم يدفع لك شيئًا.
لكن قلنا أن هذه القسمة باطلة، فلو قام الخمسة ودفعوا، كم يدفع المفروض؟ 10 10... 50 دينار، فحينئذ لا يجوز للدائن الأول أن يتصرف في تمام في تمام... في تمام الـ 50، ستكون الـ 50 بينه وبين الـ... الأول، بينه وبين الأول، خوب، هذا يكون المال بينه وبين الأول؟ لم... هذا فرع عن أن القسمة قسمة باطلة، واضحة المسألة؟ هذا المثال الأول.
المثال الثاني يقول المصنف: لو فرضنا أن الدائن واحد والمدين متعدد، هل تاتي هذه المسألة وتاتي؟ يقول: لا، مصنف هذه ليست من مسألة القسمة، هذه خارجة عن القسمة، كيف؟ عندنا مال الآن شخص واحد، مال... استغفر الله، مال مشترك، الدين متعدد، مال مشترك، والمدين واحد، 100 دينار مال مشترك، أقرضناه كم شخص؟ وذكر بلي دين مشترك على واحد. بلي.
إذاً الآن 100 دينار على شخصين... واحد. هذا المال مشترك، صحيح؟ وفي هذه الحالة هل تحصل القسمة أو لا تحصل القسمة؟ يقول المصنف: إنما تحصل القسمة فمع فرع أنه المدين متعدد والدائن متعدد، ونقول للدائن الأول: أنت لك قسم من المدين، وللدائن الثاني قسم من المدين. أما لو فرضنا بأن المدين هو واحد، فحينئذ لا... لا نستطيع أن نفعل هذه القسمة، ونقول: أنت الآن المدين هذا قسم من المدين إلي، قسم من المدين إلي... لا، ما تصح القسمة؛ لأن المدين هو واحد، فحينئذ لكم حق أن... لكم حق أن توزعوا بالحصص، لكم حق أن توزعوا بالحصص، كيف؟ هذا مال مشترك، فنقول: أنت هذا الشخص تطالبه بحصتك، وأنت تطالبه بـ... بحصتك. الآن فرضًا لو عندكم 100 دينار، أنا أطالبه بـ 50 وهو يطالبني بـ 50، مع فرض أن المال المشترك بالتساوي، لكن لو كان المال المشترك غير بالتساوي، أنا... أنا... أنا الآن عندي ضعف ما له، أنا أملك من الـ 100 كم؟ كم يملك من الـ 100؟ 60، هو يملك 40، فأنا أملك مقدار أكثر، فهنا حينئذ تقسمون بالـ... بالحصاص. إذاً، خلاصة المطلب أن الاشتراك فرق تعدد المدين وتعدد الدائن، أما لو كان المدين واحد، فلا تأتي مسألة القسمة، نشوف العبارة نطبقها نشوف.
يقول: لا تجوز... خلينا نطبق العبارة، يقول: لا تجوز قسمة الدين. يقول: لا تجوز قسمة الدين. كيف؟ يقول: فإذا كان الاثنين دين مشترك، اثنين يعني هذا الدائن اثنين، لهما دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، إذاً الدائن اثنين والمدين أشخاص متعددون. كيف... كيف يعني؟ ما أعطيكم مثال اختياري، مثال اضطراري، كيف؟ يقول: كما إذا افترضنا أنهما باعا منه... أنهما الدائنين باعا مالاً مشتركًا بينهما، عندنا مال مشترك، كيف حصل الاشتراك؟ لا تسالني كيف حصل الاشتراك، قد... بحثنا بحث مفصل كيف يحصل الاشتراك، خوب.
كما إذا افترضنا أنهما باعا مالاً مشتركًا بينهما من أشخاص عديدة، يعني من... يعني لي؟ يعني لأشخاص عديدة. فهنا الدائن اثنين والمدين كم... متعدد. كيف حصل الدين؟ عن طريق البيع، عن طريق البيع حصل الدين، أو ورثا، من هو ورثاه؟ أو ورث الدائنين من مورثهما ديناً على أشخاص، يعني كان الأصل هناك دائن واحد ومدين متعدد، شخص واحد أقرض أشخاصًا متعددين مبلغًا من المال، لكن هذا الدائن مات، فانتقل الدين الذي هو للمورث في ذمة الآخرين إلى من؟ إلى الورثة، فصاروا الورثة متعددين والمدينين مو متعددين. ليش عددت الأمثلة؟ ليش عددت؟ البعث سبب اختياري، ودرس سبب اضطراري.
يقول: ثم قسما -شوف يقول: ثم قسما، شوف- فإذا إذا كان الاثنين كذا، دين مشترك، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، شوف التعديل، قسمة التعديل، يعني الآن نحن اثنين نطالب... نطالب... خمسة إلك وخمسه لي، فجعلا ما في ذمه بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي لآخر، الخمسة الأولين لي والخمسة الثانية إلك، مو بس خمسة وخمسة، قد يكون ثمانية لي وثمانية اثنين إلك، حسب المال، حسب نسبة المال المشترك. يقول: لم تصح، وعليه يقول: ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، وبالتالي لو قام الخمسة الأولين ودفعوا الدين إلى الأول، ليس حق للاول أن يكون له تمام المبلغ، لا يكون هذا المال دفع، يكون أيضًا بينهما مشترك، فحصل تسديد لكليهما، لكليهما.
يقول: نعم، إذا كان الدائن متعدد... إذا كان لهما دين مشترك على واحد، واضح؟ يعني الدائن متعدد والمدين... قسمة مال... قسمة فرع أن قوام القسمة أن نقسم المدين... المدين لبعضهم، أنه دين واحد، كيف نقسم الواحد؟ ما يصير. نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد، جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه، ويتعين الباقي في حصة الآخر. يقول: وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء، هذا خارج الموضوع أصلاً، هذا ليس من تقسيم الدين؛ لأن تقسيم الدين قوامه أن يكون المدين متعدد، وهنا المدين واحد.
آخر مسألة، بل ما في إشكال، صحيح هذه الحالة الأخيرة: تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً. ليش؟ فنظرة... يجب النظرة: فنظرة إلى ميسرة. تحرم، حرام شرعاً؛ لأن إيذاء للمؤمن. تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً، بل عليه الصبر والنظرة إلى ميسرة. نعم، حتى لو كان داء... معسر، ما يجب على أن يطالب بالمعسر؛ لأنه لا يجوز دفع الضرر بضرر الآخر كما قالوا؛ لأنك ترفع الضرر عن نفسك وتوقع الضرر للآخرين، فلا يجوز دفع الضرر النفسي بإيقاع الضرر للآخرين.
مسألة 811 يأتي عليها الكلام، بس هي قبل ما نخل، شوف مسألة 812، لازم، مسألة 812. هذه من المسائل الدقيقة جداً، جيد؟ مسائل دقيقة جداً. ف... يعني... يعني في هذه المسألة ستأتي إن شاء الله غداً بحث طويل في هالمسألة، زين؟ عبارة مضغوطة جداً في هالمسألة، زين؟ فينبغي الالتفات والتحضير، أطالبكم بواجب: أنه افهموا، اكتبوا ما تفهمونه من مسألة 812 ومن مسألة 814، هاتان مسألتان من أمهات... من المسائل الصعبة في كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي، فاطالبكم بأن تكتبونه شرحاً 812 و814، اكتبوا الشرح لتفهموه، بعد المباحثة اكتبوا أيضاً المطلب، فاطالبكم بكتابة المطلب مرتين: مرة قبل المباحثة، ومرة بعد المباحثة؛ لأن هذه المسألة مسألة دقيقة، أنا أول ما درست الكتاب، ما قلت لكم مرة أنه في مسألة ما أعرفها، أول ما درست الكتاب هذه المسألة، يوم أردت كتب، لم أفههمها يعني، وأستاذي ما فهم يعني ما شرح لي، وسألت أساتذة كثيرين ما فهمته، لكن بعد التدقيق هذا اليوم يعني دققت في المطلب فتبين المطلوب.
وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.
نعم، سؤال فصل. 809 نعم بلي. 809 نعم بلي. بخس، ببخس... وكل الأثر. لا، ما في بخس. قد يدفعون، هذه مو... مو مضطر، إذا قد يدفعون اثنين، ما في بخس، ما في بخس، هذه الروايات تدل على ما في... نعم، يحرم، شوف: يحرم على الدائن... يحرم عدم مطالبة المليك إذا كان المدين معسراً. الدائن مطلق، الدائن مطلق. بلي.
| عنوان | صوت |
|---|---|
| الملف 001 | ![]() |
| الملف 002 | ![]() |
| الملف 003 | ![]() |
| الملف 004 | ![]() |
| الملف 005 | ![]() |
| الملف 006 | ![]() |
| الملف 007 | ![]() |
| الملف 008 | ![]() |
| الملف 009 | ![]() |
| الملف 010 | ![]() |
| الملف 011 | ![]() |
| الملف 012 | ![]() |
| الملف 013 | ![]() |
| الملف 014 | ![]() |
| الملف 015 | ![]() |
| الملف 016 | ![]() |
| الملف 017 | ![]() |
| الملف 018 | ![]() |
| الملف 019 | ![]() |
| الملف 020 | ![]() |
| الملف 021 | ![]() |
