دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 5
005
أقراض المؤمن وفضله
من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم، ولماذا قال: «سيما»؟ ظاهر العبارة بأن الإقراض مطلقاً مستحب حتى يستحب لك أن تقرض شخصاً غير محتاج، وإن كان الشخص الآخر يكره له أن يقترض، واضح؟ إذاً، تارة نتكلم عن المقرض، وتارة نتكلم عن المقترض. بالنسبة للمقترض، يكره له أن يأخذ قرضا كما تقدم إلا لرفع الكراهة بمقدار الحاجة، إلى أن يصل إلى أنه قد يكون الاقتراض واجباً في بعض الحالات لرفع الضرر.
أما بالنسبة للمقرض، فيستحب للمقرض أن يقرض الآخرين زيّن مطلقاً، أو أضح ولا سيما، يعني ويشتد الاستحباب بالنسبة إلى ذوي الحاجة منهم، لكن من المؤمن؟ أخذ في موضوع استحباب القرض المؤمن. المؤمن ايش معنى المؤمن؟ المؤمن الاصطلاحي اثنا عشري. يقول: «سيما لذوي الحاجة منهم» لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته.
وعن النبي (صلى الله عليه وآله): ⟦من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة كربة يوم القيامة⟧.
وعنه (صلى الله عليه وآله): ⟦من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره⟧.
شاي ينظر به ميسوره، يعني ينتظر أنه يدفعه إلى أن يأتي ايش؟ يأتي حال اليسر. ⟦ينظر به ميسوره كان كماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه⟧. حتى من يؤديه؟ يؤدي ذاك الشخص المقترض.
وقال وعنه (صلى الله عليه وآله): ⟦من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه -يعني لم يصر على أنه يسترجع له المال- تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب⟧.
ومن شكى إليه أخوه المسلم، هذه الآن بالعكس، الحين الروايات أنه ذم الشخص الذي لا يقرض المؤمن. ومن شكى إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم ينزل محسنين. زين، ما يخل في تفصيل الرواية كيف مع أنه مكروه أنه كيف الرواية تقول بأنه حرم حرم عليه وما شاكل ذلك، ما يخل في فقه الرواية. زين بغض النظر الآن، أنت هذه الرواية تدل على ذنب، لا أقل كراهة، أن الإنسان يلتفت إذا آتاه أخوه مؤمن فماذا يفعل؟ فيقرضه.
هذه الرواية حملها بعض الفقهاء على أنه ذاك الشخص المؤمن الذي آتاه شخص احتاج واجب، فانت يجب عليه أن تقرضه، كان أحياناً يجب على الشخص أن تقرض أخاه المؤمن لكي يرفع الضرر عنه. وهناك توجيهات أخرى بس ليس محلنا الآن بحث الرواية وما شابه ذلك.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): ⟦ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه⟧. يعني هم صدقة كأنه همت يرجع يرجع المال إليه. ولهذا هذه الرواية تدل على أن الإقراض خير أفضل من الصدقة، لماذا؟ لأنه هم أنت ما لم تقرض أمك تحصل ثواب الصدقة، ثم يرجع لك المال بعد آخر فتعطيه تعطيه شخص آخر فتقرضه، فكأنك تصدقت بالمال عشر مرات، واضح؟
وعنه (عليه السلام) أيضاً: ⟦مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر⟧.
يعني القرض مستحب أكثر، إلى غير ذلك من الروايات. وصل بنا الكلام إلى مسألة 814. نذكر هذه المسألة، آخر مسألة ناخذ مسألة 815، 816، لعله يأتي بعض الطلبة عشان بكيف لا تفوتهم المسألة.
أحكام التصرف في أموال القرض الربوي
مسألة 815: في هذه المسألة، لو كان المكلف أخذ الربا، أموال ربوية بسبب القرض، فهل يجوز له التصرف في هذه الأموال التي حصل عليها بسبب القرض الربوي أو لا؟
يقول المصنف: تارة نفرض بأن الشخص الذي أخذ الربا، الذي أخذ المال، تارة نفرض بأنه علم بحرمة الربا. في هذه الصورة إذا كان الشخص علم بحرمة الربا وأقدم على القرض الربوي، في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال الربوية؛ لأن الشارع حرم أخذ الربا.
تارة تصور بأن الشخص جاهل، جاهل بالربا، إما جاهل بحرمة الربا أصلاً، كان يتوقع بأن الإنسان مسلط على ماله والربا غير محرم في الشريعة، فعنده جهل بحكم حرمة الربا. وتارة لا، جاهل مو بحكم، جاهل بالموضوع، يعني يعلم أن الربا حرام لكن لا يعلم أن هذه المعاملة معاملة ربوية، أقدم عليها ثم اكتشف بعد ذلك بأن المعاملة معاملة ربوية.
يقول المصنف: إذا كان المكلف جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع في هذه الحالة ثم علم بالحال، زي أنه ربا، فهل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ ما لنا حق أن نسأل، التفت المسألة: ليس هناك معنى أن نسأل هل يجوز له أن يتصرف حال كونه جاهلا بالحكم أو بالموضوع؟ ليش؟ لأن الجاهل بالحكم أو بالموضوع دائماً يشترط في تنجس الحكم على المكلف العلم. مع جهله لا نسأل أنه هل يجوز أو لا يجوز، هو إنسان جاهل، هو قطعا أنه لو قلنا لا يجوز، وش معنى أنه لا يجوز إنسان جاهل؟ هل هناك معنى؟ نقول: لا يجوز للجاهل أن يتصرف، قد ما لها ما لها معنى.
كلامنا لو علم بالحال، علم أن هذا ربا، أن الربا حرام، في هذه الحالة هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ هنا في احتمالين: تارة المكلف يتوب، وتارة لا يتوب. يعني لما علم أن الربا حرام أو لما علم أن هذا الموضوع موضوع ربا تاب، يقول: إذا تبت وأنت حصلت على أموال ربوية قبل التوبة يجوز لك أن تتصرف فيها؛ لأنك كنت جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع. الآن في يديه أموال ربوية حصلت بسبب القرض الربوي لكن حصلت التوبة، فإذا حصلت التوبة، الشرع المقدس جَوَّز للتائب الذي حصل على أموال بسبب جهله أن يتصرف في هذه الأموال. طيب، هذا إذا تاب، أما إذا ما تاب فحينئذ لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال.
خب، زين، شو دافع التوبة؟ يعلم، يتوب من شيء لا يعلمه؟ ما كان يعلمه هو. لا، ما الآن يتوب يقول: ها الآن أنا عرفت بحكم الربا، عرفت بأن الربا حرام، الآن أنا لن آخذ الربا، هذا معنى التوبة، يعني وطن نفسه وإن كان جاهلاً، هنا أوطن نفسه أن لا يتعامل معاملة ربوية.
خب، قال المصنف: ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا -فالعالم بيناه احنا لا يجوز لا يجوز أن يتصرف- ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلاً، سواء كان جهله بالحكم أو بالموضوع ثم علم بالحال، فإن تاب فما أخذه متى أخذه في حال جهله له، وعليه أن يترك فيما بعد. يعني بعد علمه لا يجوز له أن يأخذ أموال القرض الربوية.
مثلاً، أُعطيك مثالاً: لو كان هذا الشخص بسبب القرض الربوي يعطى هذا القرض أقساطاً، كل شهر يعطى 100 دينار، ما أعطوه القرض دفعة، أعطوه القرض والقرض الذي يعطى له موزع على سنة، زين، يعطونك كل شهر قرض، هذا القرض ربوي، علم في الشهر السادس أن هذه المعاملة التي أحدثها أنها معاملة قرض ربوي، فبنقول: ما أخذته من الشهر الأول إلى السادس، والآن أنت تبت بمعنى أني أنا الآن وطنت نفسي على أني لن آخذ الربا، ما أخذته في الأشهر الستة يجوز، أما بعد الشهر السادس بعد علمك ما يجوز لك أن تأخذ؛ لماذا؟ لأنك الآن أنت علمت، وإذا علمت لا يجوز لك أن تأخذ الربا. هي فيها آية قرآنية: ﴿فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾، ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ (البقرة: 275).
أحوال الأموال الربوية بطريق غير اختياري
مسألة 816: في هذه المسألة يقول المصنف: إذا الشخص -عليكم السلام ورحمة الله- إذا الشخص حصل على مال ربوي بسبب غير اختياري، السابق كان سبب اختياري، الآن سبب غير اختياري، وش يعني سبب غير اختياري؟ عن طريق الإرث، كان والده يتاجر بالأموال الربوية كلها، ما شاء الله، كلها ربا، تاجر وكلها ربا، الآن مات والده وانتقلت الأموال الربوية إلى الابن مثلاً، فحصل عن طريق الإرث أموال ربوية، هل يجوز للوارث أن يتصرف في هذه الأموال الربوية التي حصل عليها من قبل المورّث أو لا؟
يقول المصنف فيه تفصيل: تارة نفرض بأن هذا المال الذي حصل عليه حصل عليه الوارث يعلم بأنه مخلوط بين الحلال والحرام، بعضه أموال ربوية، وبعضه أموال غير ربوية. خوب، في هذه الحالة إذا كان مخلوط مال مختلط أموال الحرام والحلال، خوب، ولا يستطيع أن يميز الحرام أين هو والحلال أين هو؟ ليس عليه شيء، يجوز أن يتصرف في جميع الأموال؛ لماذا؟ لأنه كل مال يضع يده عليه يشك أنه هذا حلال أو حرام فتجري البراءة، يقول: أنا بريء، يضع يده في المال الثاني في الدينار الثاني، يقول: هل هذه حرام أو حلال؟ أنا شك فأجري البراءة، زين؟ كل لم يتميز الحلال عن الحرام، ولم يعرف من هم أصحاب المال الحرام، ولم يعرف مقدار الحرام.
وإن كان الحرام معلوماً ومعروفاً. لا، الآن أنا الوارث حصلت أموال من والدي وأنا أعرف بأنه هنا أموال محرمة، أموال ربوية في مالي وأعرف الشخص. في هذه الحالة إذا عرفت الشخص، أنا أعرف بأن والدي أقرض مثلاً شخص مبلغ 150 دينار وبشرط بالربا ألا يدفع 200، فأنا أقطع بأن 50 دينار ملك لشخص، واضح تفاوت، ملك لشخص. فإذا علمت أيها المورث وعرفت صاحبه، يجب عليك أن ترد هذا المال إلى صاحبه مع فرض العلم بالصاحب.
خوب، لو فرضنا بأنه لم يعرف صاحبه، أنا أقطع بأن أموال والدي فيها أموال محرمة وشخصت المال المحرم لكن لا أعرف صاحب المال، هنا يتعامل معاملة مجهول المالك، يعني أقطع بأن المال فيه مالك، هناك مالك للمال إلا أني أجهله، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تطبق أحكام مجهول المالك فتتصدق به، زين، تتصدق به نيابة عن المالك الواقعي.
قد يققال، هذا يققال بعد الإسلام اللي هو الخمس، إذا كان مخلوط بالمال الحرام، إذا كان الخمس دائم يعني يتصرف، صحيح؟ مو في هذا، هذا إذا كان إذا كان مسألة الخمس إذا كان من أرباح المكاسب، يعني هو مو مال بالإرث، حصل عليه بالإرث، من أرباح المكاسب، راجع هناك مسألة.
يقول: إذا ورث مالاً فيه الربا، فإن كان مخلوطاً غير متميز -المخدن غير متميز، لا يعلم الحلال والحرام أين هو غير متميز- فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال، يعني حرام مخلوط بالمال الحلال ولم يتميز ولم يعرف أين هو الحرام، فليس عليه شيء، ليش؟ لأنه لم يتميز. وإن كان معلوماً ومعروفاً، المعروف نفس المعلوم، ما في فرق هنا، زين، هذا عطف عطف تفسير. ليش يقول وعرف صاحبه؟ ليش أقصد معروف مع معرفة صاحبه؟ لا، المال معلوم، أنا أقطع بأنه 100 دينار مثلاً، 100 كيلو من الحنطة، وهذه الموجودة في المخزن. واضح؟ إذاً محددة وغير مختلطة. إذاً المال المحرم الربوي معلوم أن والدي أخذ أخذ أموال ربوية، وهذه الأموال هذه الكيس من الأرز. فما هو معلوم ومعروف وعرف صاحبه.
مطمئناً بلي، إذا عرفت، إذا عرفت، إذا علمت، مثلاً أنا أعلم بأن والدي أعلم أن والدي مثلاً زين أخذ مالاً محرماً مغصوباً وتعين لكن لا أعرف صاحبه، في هذه الحالة أيضاً يكون مجهول المالك. بلي بلي، نعم، هي فقط من باب المثال. يقول: وإن كان معلوماً -من هو معلوماً؟ المال الربوي هنا- ومعروفا، زين، وعرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرف صاحبه عامله معاملة المال المجهول مالكه.
أحكام التحويل والدفع في المعاملات
مسألة 814 -ما أخذناها، صدرنا فرجعتم- طيب، مسألة 814 في هذه المسألة هكذا، ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة من المسائل الدقيقة في في هذه الرسالة.
لو فرضنا عندنا شخص، ما نقول أسماء، جيم، زين، زي ربك الأمر جيم، زين، هذا جيم دفع مالاً وأعطى مالاً إلى ألف، أعطاه 50 دينار، الآن أنا والشيخ حسن أنا أعطيت الشيخ حسن كم؟ دفعت له مال 50 دينار في بلد بلد وين؟ إيران. دين؟ لا، مو دين، التفت، المطبخ نكمل، زين، دفعت له مالاً، لم أقل دفعت له بعنوان لم أقل قرضا ولا بيعاً ولا ما شاكل ذلك، شيل 50 دينار عشان دفعت له مثلاً مال اللي هو 100 كيلو من الحنطة.
جيم يريد أن يسافر الآن، جالس في إيران، يريد أن يسافر إلى بلد آخر، يريد أن يسافر إلى مثلاً قل ما حصلت جيبوتي، إلى البحرين، تعرف بعد الهجرة، زين، واضح، زين، فيريد أن يسافر، واضح الهجرة، يعني وش تبحث عنها، زين، يريد أن يسافر، يعني هذا جيم يريد أن يسافر إلى باء. شوف هاي عنده خطة، باء يريد أن يحصل وش؟ مال في باء، وليس أن يسافر، جيم سيسافر وين؟ البحرين، هناك البحرين ما عنده فلوس، ما عنده أموال، أو خاف أن أموال تتلف الطريق، هناك تقطع طرق أو ما شاكل ذلك، فماذا فعل؟ جيم هذا ذكي في الفقه، فدفع مالاً إلى ألف 100 كيلو من الحنطة، قال: ها، بشرط أن تعطيني ترجع لي المبلغ، زين؟ في وين؟ أنت أيها ألف ترجع لي المبلغ بشرط أن تحولني إلى من؟ إلى باء. التفت المطلب.
شوف، أنا أحولك لباء، وايش دخل ألف بباء؟ ها؟ ألف يطالب باء بدين، يعني ألف يملك مبلغ زين على ذمة باء، وهذا باء موجود في وينه؟ في البحرين، فانا أفرش، أنا بعت، أنا هنقول بيع، أنا جيم باع 100 كيلو من الحنطة على من؟ على ألف، بشرط أن هذا مو ثمن، واضح؟ هذا مو ثمن، ما هو الثمن؟ الثمن زين المفروض ألف يدفع الثمن، أقول: الثمن الذي تعطيني إياه لا أريد أن تعطيني أنت، اعطيني الثمن، حولني على صاحبك الذي هو في البحرين، ليش صاحبه؟ لأنك أنت ألف عندك مال لمن؟ عندك مال في ذمتي في ذمتي من؟ في ذمتي باء، فجيم اشترط على ألف أن يدفع له الثمن، زين؟ في البحرين، بأن يحوله على صاحبه في البحرين.
فخو، واضح المسألة؟ جيد؟ فهذه المسألة، هاي خطوة. ماذا فعلنا جيم؟ دفع مال إلى ألف 100 كيلو من الحنطة وقال له: أنا أعطيك هذا المال بشرط أن تحولني على صاحبك في البلد الآخر، في بلد البحرين، وأستلم هناك الثمن، ما أريد أستلم ثمن هنا، أريد أستلم الثمن وين؟
خو هل هذه المعاملة وبالتالي بعد ذلك جيم يرجع إلى من؟ جيم يرجع إلى باء. هل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو لا؟ هل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو لا؟ شوف الدقة هنا: تارة نسأل أن هذا باء الحين ألف بحول باء، نسأل الثمن كم بيعطيك؟ أنت 100 كيلو من الحنطة أنت بعت 100 كيلو من الحنطة، دفعت 100 كيلو من الحنطة، خو إن كان يعطيك مقدار، شوف السيد الخوي يقول هكذا: السيد الخوي يقول: لا فرق في جواز التحويل إذا كان أقل مما أو أكثر إذا كان من غير المكيل أو الموزون.
تارة نفرض أنت المعاملة بين ما كيلو وموزون، 100 كيلو من الحنطة، أنت الثمن الثمن وألف كتبت العبارة، وألف يطالب باء بدين كم؟ 200 كيلو من الحنطة، واضح؟ 200 كيلو من الحنطة، فأنا ما هو ما هو المثمن؟ المثمن هو 100 كيلو من الحنطة، ما هو الثمن؟ سيعرف الدين الذي يملكه ألف في ذمة ما؟ باء، الذي أنا سأستلمه في البحرين، لو 100 كيلو من الحنطة؟ فحصل بيع 100 كيلو بـ 200 كيلو، ربا أم مو ربا؟ ربا؛ لأن هذا من المكيل والموزون ومن نفس الجنس.
كذلك إذا كان 50 كيلو، ربا أم مو ربا؟ ربا. طيب، إذا كان بجنس مختلف؟ لا يوجد ربا، في ربا؟ لا يوجد في ربا. يقول المصنف: إذا كان أصلاً من غير المكيل والموزون، 100 دينار، 500 دينار، في ربا؟ ما في ربا. يقول: هذه المعاملة معاملة صحيحة، سواء كان التحويل أقل مما دفعوا أو أكثر مما دفعوا إذا كان غير المكيل أو الموزون. واضحة المسألة؟ يعني إذا كان من النقود وكان من المعدود، فحينئذ يجوز التحويل.
شوف التفت ها؟ التفت. السيد الخوي، شوف دقته، قال: إذا دفع شخص مالاً إلى شخص، ما قال: إذا أقرض شخص. واضح؟ بعض الفقهاء عنون البحث، عنون المسألة بأنه إذا أقرض جيم ألف، فتتغير المسألة. شوف الآن واضح على حذف الدفع، دفع ليس بعنوان القرض، لو كان دفع بعنوان القرض تتغير المسألة. الآن قال: دفع مال، لم يقل: إذا أقرض مالاً. دفع مال يصير هنا يقصد ايش؟ عادة ما يقصد أنه إما دفع مال من باب عملية التحويل، باب الحوالة تحويل، أو اندفع مال من باب البيع والشراء، والظاهر أنه بيع وشراء، إذا كان إذا كان، نعم نسمع.
هذا مو بيع بين اثنين. ليش باطل مو باطل؟ هذا بيع بيع بيع المثمن موجود هناك، بيع كل المسالة كانت هناك مثمن دين، هنا المثمن مال موجود. المسألة كل إذا باع دين، هنا ما باع بـ 100 كيلو بنحطة موجودة. واضح الفرق؟ فما فيها إشكال.
الفقهاء قال: إذا أقرض. إذا أقرض، خليني نشوف، إذا أقرض التفت زين، إذا أقرض ماذا يحدث؟ أنت تتكلم سيدي الخوي أعرف المسألة الآن بس نبي نشوف إذا أقرض يتغير. إذا عبر إذا أقرض، لو قال إذا دفع، إذا أقرض، نشوف لو يجي أقرض ألف مبلغ من المال، 50 دينار -ما في قلم، ما في قلم هناك، لا هاي الأقلام كلهم 50 دينار، خذ معليش، اشرح- جيم أقرض ألف 50 دينار دائماً، شوف، وقام جيم نفس المسألة واشترط على ألف، وقال له: أنا سأعطيك قرضا 50 دينار بشرط أن أن يكون تسديد هذا القرض من تدفع لي الدين الذي تملكه أنت على باء في البلد الآخر. نسألك، ألف يملك على باء كم؟ لا يخلو إما أكثر وإما أزيد، إما 100 دينار أو 20 دينار يساوي، ما في إشكال، واضح.
زين التفت، هنا جيم عندما أقرض ألف، نسأل، ألف أراد أن يحوله إلى باء، خذ تارة يحوله بمقدار أكثر، تارة يخلوه بمقدار أكثر، فوش تكون النتيجة؟ الفرض الأول، ما الفرض الأول؟ هذا الفرض الثاني، على الفرض الأول ما تكون النتيجة؟ كم كم مقدار كم مقدار الدين؟ الدين كم يساوي؟ 50 دينار. كم حصل؟ الحاضر أو المدفوع له 100. نقول: هذا القرض جر ربا للمقترض، واضح؟ هذا القرض الآن جيم قرض ألف 50 وحصل 100، فيكون هذا القرض جر نفعاً إلى المقترض فيكون هذا ربا قرضي.
لو كان في الحالة الثانية، في إشكال؟ نقول: ها، كم دفع في الحالة الثانية؟ الدين كم كان؟ نفس الشيء 50. المدفوع له كم؟ 20 دينار. نقول: هذا الآن هل هذا القرض جر نفعاً للمقترض أو جر نفعاً للقارض؟ المقترض للقارض. شوف، في هذه الحالة الدين 50 التفت الدين 50 وحصل 100، القارض هو حصله نفعاً، فكل جر كل قرض جر نفعاً للقارض فهو ربا.
هنا من اللي يستفيد؟ أنا أعطيتك 50 وأرجع لك 20، المقترض هو الذي يستفيد، وهل هل هل المقترض عندما يستفيد القرض والدين الذي يجرون فعله مقترض ربا أو ليس بربا؟ ليس. ولهذا من قال أنه قرض قال: يشترط أن يكون التحويل بأقل مما دفعه إليه، فمنعنا من المسألة بالقرض في بعض الكتب الفقهية.
غير العبارة، ما قال سواء كان التحويل بأقل أو أكثر، قال: لا يشترط أن يكون التحويل بأقل لكي لا يلزم الربا لقرض السيف. ويقول: أصبر، أنا ما أنا ما أعنيت المسألة من باب أنه قرض، من باب أنه دفعت له مبلغ بشرط أن يحولني على صاحبه، ليس من باب القرض، فحينئذ لا فرق بين أن يكون وكيلاً، لا فرق أن يكون زائد أو أقل. نعم، في إشكال في المكيل أو الموزون، واضحة؟ ليش أنت في المسألة؟ لأن هذه فيها شهرة النية دين. أنه بعض الفقهاء عنونها بأنه عنوان القرض.
سيدي الخوي يقول: ليس هذا قرض، أنا أقول: دفع مالاً إلى شخص بشرط أن يحوله إلى شخص آخر، ما قال: إذا أقرض شخصاً شخصاً. جيم أقرض ألف بشرط أن جيم مشترط جيم على ألف أن يحول إلى باء واضح؟ فإذاً إذا كان من باب القرض لا يجوز لا تجوز هذه العملية إلا إذا كان التحويل بمقدار أقل، أو إذا كانت إذا كانت مقدار أكثر يلزم أن يكون يجر نفعاً له فلا فلا يصح.
الآن، بلي، لا نشوف العبارة الآن بس الضمائر مشكلة فيها. شوف جيم إذا كان إذا ما تدار على صداقة طبعا لا، جيم ما له علاقة بذمته، جيم عنده 50 دينار رفعها إلى ألف، على ألف، لكن ألف إذا أراد أن يسدد المبلغ الذي عليه يرجعني إلى باء، وباء هو رفعني إلى جيم، بعدين إذا رجعني إلى باء إذا صار مثل بيع، جيم باع كم؟ 100 كيلو من الحنطة، ما هو الثمن؟ الثمن هو الدين، فيجب على باء أن يفعلي الثمن بسبب البيع، نعم، ما في إشكال، ذاك واحد بالبيع، واحد بالسبب غير البيع.
شوف يا أخي الضمائر. واضحة المسألة إن شاء الله؟ شوف يقول: يجوز دفع مال إلى شخص، منو اللي يجوز؟ يعني جيم يدفع مال إلى ألف، إلى شخص إلى ألف، في بلد مثل إيران ليحوله، من اللي يحول؟ ليحول ألف جيم، ليحول، التفت التفت لا خليني أكمل، ليحول يقوم ألف بتحويل جيم زين؟ إلى صاحبه، صاحب ألف، منو صاحب ألف؟ باء، إلى صاحب يعني لصاحب ألف الذي هو باء في بلد آخر، كيف يحوله إلى بلد آخر؟ كيف جيم كيف ألف يحولني إلى باء؟ يعني يحولني رجع يعني أرجع إلى باء، كيف ألف يحولني إلى باء؟
يقول: ها، يقول: إذا كان له منه، له لألف بلي مال على ذمة صاحبه، صاحب ألف، من صاحب ألف؟ باء، في ذلك البلد. أعد من أول حدث الموضوع حقيقي عشان المستفهم المسألة. لا، ما في تشويش: يجوز دفع مال إلى شخص، منو اللي يدفع؟ جيم يدفع مال إلى شخص إلى ألف في بلد في إيران ليحوله ليحول ألف جيم هي هاء مفعول به، ليحول ألف جيم إلى صاحبه، إلى صاحب من هو صاحب ألف؟ يعني باء في بلد آخر في البحرين، إذا كان له من هو الذي كان له؟ إذا كان لألف مال على ذمة صاحب، يعني صاحب ألف الذي هو باء في ذلك البلد، في أي بلد في البحرين، ولم يكن مما يكال أو يوزن؛ لأنه يلزم أن يكون ربا، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو بأكثر. لا، ما في ضمان خلاص، راجعه بالمباحثات يصير إن شاء الله.
كتاب الرهن
كتاب الرهن: المصنف في هذا الكتاب اختصر اختصاراً كثيراً، فينبغي أن يراجع كتاب التحرير، وينبغي أن يراجع كتاب السيد السيستاني، فأنا أشارك أن أضع يدي على بعض المواضع. خوفنا، المصنف مباشرة دخل في المسائل ولم يأتي بتعريف إلى الرهن، مع أنه ينبغي قبل الدخول في هذه المسائل أن يذكر تعريف إلى الرهن، إلى موضوع المسألة.
فنقول: الرهن لغةً يطلق ويراد به الثبوت والدوام، يقال: نعمة راهنة، يعني الثبوت والدوام، يقال: نعمة راهنة، يعني نعمة دائمة وثابتة. وكذلك يطلق الرهن في اللغة وفي الاستعمال على الشيء المحبوس، المرهون على المحبوس، قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ يعني محبوسة من خير أو شر، فكل إنسان إذا عمل عملاً هو محبوس بالعمل. فيطلق المرهون على المحبوس أيضاً، راح أنا يعني حبس الشيء، فمرهون مفعول يعني محبوس. هذا المعنى اللغوي.
المعنى الاصطلاحي: أنا أعطيك معنى اصطلاحي، صاحب الشرائع ذكر تعريفه هناك وصاحب المسالك ناقشه في هذا التعريف، فينبغي مراجعة ذلك. وهذا وظيفة لكم، عليكم أن تأتوني إن شاء الله يوم السبت بالتعريف الذي ذكره صاحب الشرائع بتعريف الرهن وما أشكل به من؟ صاحب المسالك. اكتبوا حسب فهمكم من المطلب، نعطيكم كلها وظائف عشان تشتغلون، أنتم تشتغلون بس عشان تتعودون على الكتابة.
بس أنا أبين لك الاصطلاح بمعنًى آخر، ما معنى الرهن؟ هو جعل التعريف السيستاني، هو جعل وثيقة، الآن أعطيك تعريف السيستاني أنت عندك التعريف الشرائع إشكاليات صاير مساحة من مسالك تحت على الشرائع. اوكي، جعلوا الرهن هو عبارة عن جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين. نعم، جعلوا وثيقة للتأمين على دين أو على عين أو على عين. كيف؟ نبين المطلق. كيف جعلوا وثيقة للتأمين على دين أو عين؟
خوف، مثال ذلك: شخص استدان من شخص مبلغ من المال 50 دينار، فجاء المقترض إلى المقرض وقال له: أقرضني 100 دينار، لكن المقرض خاف على ماله بأن المقترض لن يرجع المبلغ، فماذا فعل؟ فقال قام المقرض وقال للمقترض: أنا لا أقرضك المبلغ من المال إلا أن تعطيني رهن. ما فائدة هذا الرهن؟ هذا الرهن فائدته أنه إذا حل الأجل مثلاً ولم تأتني بالمال، يجوز لي أن أتصرف بهذا الرهن وأبيعه وأستوفي الدين الذي لي عليك. فهي وثيقة للتأمين على ديني، واضح؟ وثيقة يعني هذا الرهن الذي تعطيني إياه لكي أحمي ديني، فهو وثيقة للتأمين على ديني، هذا التأمين على الدين أو قال ايش؟ أو عيناً.
كيف التأمين على عين؟ أعطيه مثلاً كتاب استعارة، أعيره كتاباً وأقول له: ها، أخاف أنه لا يرجع بعد ذلك مثلاً، لا يرجع بعد ذلك الكتاب، فأقول: أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني أنت رهناً، فيكون هذا الرهن وثيقة على مالي على عيني وهي الكتاب. إذا لم ترجع الكتاب إلى فترة زمن إلى فترة معينة، أستطيع أن أتصرف في هذا الرهن وأبيعه وأستوفي ما هو بمبلغ ما هو بإزاء وبقيمة ماذا؟ العين المستعاره مثلاً.
خوب، هي معنى الاصطلاح، وضح وثيقة للتأمين على العين أو الدين. خوب، هذا الكتاب، هذا معنى الرهن. خوب، الرهن عقد بين الراهن وبين المرتهن، جيد؟ أو المرتهن. ما دام هذا عقد كباقي العقود، لكن يحتاج إلى إيجاب وقبول، وكما نقول في الإيجاب والقبول لا يشترط أن يكون هناك ألفاظ في الإيجاب والقبول، يجوز أن يكون بالفعل، لو أعطيتك الآن هذا القلم بقصد بقصد الرهن وأنت أخذته وقبضته، يكون ذلك حصل العقد، نفس إعطائك إيجاب ونفس أخذك إياه قابض، فيصير إيجاب إيجاب وقبول عن طريق الفعل.
خوب، خلينا نشوف العبارة، يقول: ولابد فيه من الإيجاب والقبول، ليش؟ لابد لأنه يقول من أهله. المصنف هنا أعرض عن ذكر شرائط الراهن وأعرض عن ذكر شرائط المرتهن المرتهن جيد، ولم يذكر فقط اختصر قال من أهله، هذه من أهله عبارة موجزة جداً تبين جميع شرائط الراهن وجميع شرائط المرتهن، في نظير أن تقول: يجوز أن يبيع من أهله.
خوب، وايش من أهله؟ من هو من أهله؟ فلن، هذا العنوان وإن كان جامعاً، إلا أنه جامع خفي. ما هي شروط إذاً الراهن وما هي شروط المرتهن؟ تركها وأجملها في عبارة من أهله، نحن نفصلها فنقول: يشترط في الراهن والمرتهن، أي معنى من أهله؟ يعني شروط الراهن والمرتهن، يشترط من الراهن والمرتهن أمور أربعة: البلوغ، لابد أن يكون الراهن والمرتهن بالغاً، والعقل، كلاهما عاقلان، والقصد، والاختيار، القصد ثالث، الاختيار أمر رابع.
اوب، واضح الفرق بين الراهن والمرتهن؟ واضح الفرق بين الراهن والمرتهن؟ في مثالنا، الثالث هو الاختيار والرابع هو القصد. الراهن هذا الذي يجعل الرهن للآخر، هذا الآن أنا اقترضت من شيخ حسن مبلغ، فأنا مالك الرهن، أنا أعتبر وايش؟ راهن، أنا الذي رهنت، هذا يسمونه مرتهن، هذا يسمونه مرتهن، الذي يكون الرهن في يده مثلاً مرتهن، بليغ هو مرتهن. الراهن هو الذي جعل، شوف الرهن بين شيخين، أنا ويا شيخ شيخ، من اللي ياخذ الراهن حق الوثيقة؟ الذي ياخذ الوثيقة هو المرتهن، الذي يعطي الوثيقة هو الراهن، الذي يعطي المال هو الراهن، الذي ياخذ الوثيقة هو هو المرتهن، نعم حسب علم المرتهن، المرتهن نفس العين المرتهن أو العين المرهونة يسمى المرتهن، المرتهن العين.
راهن يرهن راهن، المـ... لحظة المرتهن، من هو المرتهن؟ هو الآخذ أو المعطي؟ الآخذ هو المرتهن، بلي، الآخذ مو المعطي. خو. يقول: زين، هذه الآن شرائط الراهن والمرتهن لكي لا تقعون في إشكال الآخذ والمعطي الآن بعدين عشان لا يخاف يشوفها، الراهن هو هو الذي يعطي والمرتهن هو الذي يأخذ يأخذ الوثيقة.
خو عادة هو المالك الراهن، صاحب الجمع، صاحب الجمع لا مو دائماً الراهن هو المالك، سياتي بعد ذلك إشكال على بعض العبارات، مو دائماً الراهن هو مالك مالك الرهن. خو، لا تستعجلون الآن، خلينا نكمل المطلب بعدين بيصير أسئلة. خو، هذه شروط الراهن والمرتهن، هناك بعض الشروط خاصة فقط وفقط لمن؟ للراهن. ويشترط في خصوص الراهن أمور لم يذكرها أيضاً وهي: أن لا يكون سفيهاً، الراهن لا يكون سفيهاً مو مذكور في الكتاب، أن لا يكون الراهن سفيهاً أو محجوراً عليه لفلس، فإذا كان الراهن سفيهاً أو محجوراً على فلس لا يصح رهنه، نعم إذا كان يرهن مال غيره لا إشكال في ذلك.
والمحجور عليه الذي لا يجوز التصرف بسبب فلسه، هذا على فرض أنه الراهن نفسه هو مالك الراهن، أما لو كان الراهن هو ما ليس مالك الراهن، فحينئذ لا، لا يجب. كيف الراهن مو مالك الراهن؟ هنا ستأتي بعض المسائل أنه لا يوجد أي اتحاد بين الراهن ومالك الراهن، لو شخص أعطاني مبلغ، أخذنا مثلاً مسألة سابقة، أخذنا مثلاً مسألة سابقة في بعض المطاف في بعض الكتب، لو أنا الآن اخذت من شخص عين وقلت له: هل تجوز لي أن أجعل هذه العين المستعارة رهناً أو لا؟ قال: بلي أنت عين مستعارة اجعلها ارهن ما عندي إشكال، أخذنا مسألة هكذا في بعض الكتب في بعض المطالب.
هنا الراهن هل هو مالك العين؟ لا، هذه العين عين مستعاره، فرهن مال غيره بإجازة المالك. هنا الراهن لم يكن هو صاحب المال، نعم، الراهن هو قام بعملية الرع بإذن مالك مالك العين. خب، هي معناه من أهله، ليش حنطحن البحث يبين من أهله؟ هذا معناه من أهله.
يقول: ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول زين؟ التلفظ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول، ما تتكلم عن العبارة بس لو تلفظ أنا ما عندي التلفظ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضاً، كيف يتحققان بالفعل؟ أنا أعطيك هذا بقصد أنه وثيقة وأنت تأخذه صار.
يقول: وفي اشتراط الإقباط إشكال، أقواها ذلك. وقع كلام بين الفقهاء بأنه هل يشترط في صحة الرهن قبض المرتهن أو لا؟ فلكي يصح الرهن لابد أن يقبضها الآخذ المرتهن أو لا، أو لا يجب؟ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط في صحة الرهن كالهبة كالهدية، صحة الرهن وصحة الرهن واللزوم، يعني لزوم الرهن، يشترط في لزوم الرهن زين، يشترط في لزوم الرهن قبض المرتهن، فلو قال أرهنتك جاء الراهن وقال: أرهنت هذا هذا الكتاب كوثيقة لدينك، ولم يحصل القبض، حينئذ لم يتحقق الرهن، لزوم الرهن لم تتحقق، لم يتحقق شرط الرهن، فلا بد أن يحصل إقباض، إذا حصل الإقباط تحقق صار اللزوم، وأما إذا لم يحصل قبض يجوز لي أن أرجع.
الآن لو لم أقبض خلاص تراجعت، حتى وإن قال قبلت، لو قال قبلت ولم يحصل القبض يجوز لي أن أرجع، يقول: خلاص أنا فكرت لا أقبل بالرهن، أما لو حصل قبض لزم، فلا يجوز للراهن أن يتراجع ويقول: فسخت عقد الرهن. واضح المسألة؟ بالتالي أنا الآن لو عندي الآن لو عندي 100 دينار أقول بدينار مثلاً 100 دينار سياتي ما فيها إشكال، عندي عندي عندي دار، قلت للشخص قلت لك: جعلت داري رهناً كوثيقة لدينك، خو قلت له هكذا بس كاصطلاح ما حصل ما حصل قبض. خو كيف يحصل قبض في الدار؟ بأن أخلي بينه وبين الدار، ما خليتها الآن مقفولة، هل حصل الرهن ولا ما حصل؟ لم يحصل الرهن، فلا بد أن يشترط القابض، نظير الهبة، نظير الهبة لا تصح الهبة إلا بالقبض، أو لا تلزم الهبة إلا بالقبض.
ما نبي ندخل في تفصيل أنه شرط صحة أو شرط لزوم، هذه بحث في فرق بين الصحة واللزوم، وهل القبض شرط صحة أو شرط لزوم؟ ما ننبه، نقول: اللزوم إذا ما تلزم الرهن إلا بالقبض، وبالتالي إذا ما حصل قبض يجوز لك أن ترجع، هذا رأي من؟ رأي السيد الخوي يقول: وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواها ذلك أقواها الاشتراط، وبالتالي لو حصل رهن بدون شرط بدون إقباض لم يصح لم يصح أو لم لم يلزم الرهن.
ما هو وجه الإشكال؟ السيد السيستاني قال: لا يشترط، لا يشترط في صحة الرهن الإقباط. من قال بالمن قال بالشرط استدل بقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، فراهن وصف هذا الرهن أنها مقبوضة. واستدل أيضاً برواية: ⟦لا رهن إلا مقبوضاً⟧، هذه الرواية، في رواية لا رهن إلا مقبوضاً حقيقة الرهن أصلاً، لا رهن إلا مقبوضاً، إذا ما في أنقاض ما في رهن أصلاً، نفي الجنس، لا رهن إلا، لا بيع إلا في ملك، إذا ما في ملك أصلاً ماكو بيع، لا رهن إلا مقبوضاً، إذا ماكو أنقاض ما في رهن، ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، فبعض الفقهاء استدلوا بهذا الدليلين على شرطية القطف الرهن.
السيد السيستاني يناقش هذين الدليلين، يقول: غير تامين. طب ليش غير تامين؟ مو في محل هناك، وإذا كان دليل غير تامين، الأصل عدم الاشتراط، الشرط يحتاج إلى دليل، الشرط يحتاج إلى دليل، لم تصير تحقق الله العالم.
وفي اشتراط الإقباض في تحقق في لزوم الرهن. وش يعني تحقق الرهن؟ ليكون هناك رهن. وش يعني يكون رهن؟ وش يعني يكون رهن؟ يعني لازم الرهن، إذا ما يعني ما نبي خلف أبو طالب أكثر، أنه لازم الرهن، إذا ما صار قبض يجب أن أرجع. واضح المسألة إن شاء الله؟
يقول لك: في تحقق وفي اشتراط الإقباط، تبين وجه الإشكال؟ زين؟ أقواه ذلك الاشتراط. السيد الخوي يرى يرى يرى هذا الدليلين التامين. خو، أيها السيد السيد السيستاني الذي لم تشترط وجه الإقباط، لو الآن حصل مشكلة؟ نقع في مشكلة، كيف نقع في مشكلة؟ الآن قال قال الراهن: رهنت اللي هو رهنت الدار لك كوثيقة كوثيقة إلى من؟ كوثيقة إلى الدين، صحيح؟ طب أنت ما اشترطت الإقباط، إذا ما اشترطت الإقباط في هذه الحالة يكون هذا الرهن في يد من؟ هل الرهن في يد المرتهن أو في يد الراهن؟
يقول السيد الخوي: مع فرض إطلاق عقد الرهن ولم يقيد بشيء، ينصرف بأن الرهن يكون في يد من؟ في يد المرتهن، نعم إذا اشترط الراهن أن يكون الرهن في يديه صح ذلك، فمع إطلاق وعدم الشرط يكون الرهن حينئذ في يد من؟ في يد المرتهن.
المرتهن، شوف عبارة السيد الخوي نقلنا السيد السيستاني يقول: لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر، في عبارة من؟ السيد الـ؟ السيستاني. لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر. كذلك، نعم، مقتضى إطلاقه إطلاق عقد الرهن كون العين المرهون بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها مثلاً بيد بيد شخص ثالث، بيد شخص أجنبي، بيد شخص ثالث. خب، على أي حال.
شروط المرهون
يقول: يشترط في الرهن -آخر مسألة- يشترط في الرهن، شوف كتاب الرهن قصير لكن فيه مطالب جداً جداً كثيرة. يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكةً -أول شيء عين، خلينا بعدين عين، قيد أول، مملوكة، قيد ثاني، يمكن قبضها، قيد ثالث، ويصح بيعها، قيد رابع- هذه العبارة الأولى.
نسألك، ليش هالقيود الأربع؟ ليش ما قلت لماذا نقول: يشترط أن يكون المرهون المرهون عيناً مملوكةً؟ ليش قلت: يمكن قبضها ويصح بيعها؟ كل قيد يخرج أشياء، كل قيد يخرج أشياء، خلينا نشوف كل قيد نناقش فيه.
أولاً: أن يكون المرهون عيناً. لماذا عين؟ أولاً بقوله: عين، لا يصح رهن الدين ولا المنفعة. كيف؟ أنا الآن عندي دين في ذمة الشيخ حسن، واضح؟ هل يجوز أن أجعل الدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن مرهون؟ رهن؟ لا يصح، لا يصح أن أجعله رهناً؛ لأنه ليس عيناً، واضح؟ إذاً بقوله: العين أخرجنا مثل الدين، كذلك أخرجنا المنفعة، كيف المنفعة؟ أنا الآن أملك منفعة الدار، هل يجوز لي أن أجعل، هل يصح أن نجعل منفعة سكن الدار رهناً؟ لا يصح. واضح، إذاً بقوله عيناً أخرج المنفعة وأخرج الدين الذي هو في الذمة.
خوب، قال مملوكاً. خوب، بقوله عيناً دخلت دخلت جميع جميع الأعيان، دخل ماذا؟ الملح، البرتقال، العصير، دخل الزرنيخ، دخل دخل دخل الخمر، الخنزير، دخلت الميتة، كل شيء دخل، كلها أعيان. خوب لما نسأل، السيد الخوي شاف أن بقوله عيناً دخلت كل هالامور، وقعنا في مشكلة، نريد أن نخرج الأشياء التي لا غير قابلة للملك، التي هي مثل الخمر والخنزير الميتة الميتة النجسة، الميتة الطارئ فيها كلام وما شاكل ذلك، فقال مملوكاً.
فبقيد مملوكاً أخرجنا شيئين: الشيء الأول: الأعيان التي غير قابلة للملك لا تملك، والشيء الثاني: أخرجنا الأعيان القابلة للملك لكن أنت لا تملكها كالأموال المغصوبة لو شخص عنده أموال مغصوبة عين قابلة للملك فيها مقتضي للملك ليس نفس الخام لكن الإنسان لا يملكها؛ لأنها مأخوذة مغصوبة. المستأجر خرجت من المنفعة لكن الأعيان المستعارة شيء يجوز المستعارة بإذنين بإذنين لا يمكن أن تملك، والتي تملك لكن وين لكن بغير إذن المالك، مقصود مثلاً. نعم، لكن يدخل مثل ويش؟ المستعار بإذن المالك، زين؟ المملوكة عام، المملوكة سياتي أنه شرطنا في الرهن، الرهن مملوك، إذا كان بإذن المالك الرهن مملوك لذاك الشخص الثالث.
خب، على أي حال. يمكن قبضها، خوب، ويش يعني يمكن قبضها؟ نعم، الآن الآن الآن خليني أبين الوقت اللي روح. يمكن قبضها: أخرجت الأشياء اللي هي أعيان مملوكة لكن لا يملك قبضها، كيف؟ كما لو أملك أملك أنا الطائر في الهواء، الطائر في الهواء عينان طائر مملوك هو ملكي لكن طار، لا يمكن قبضه، واضح؟ إذاً أخرج مثل الطائر المملوك في الهواء. كيف الهواء؟ طار من عندي فصار طير، يقول: أرهنتك الطير الذي أملكه وأنا ها لكن في الهواء. هذا هل يصح أو لا؟ لا يصح، لا يصح، لمس البيع قلنا هناك لا يصح بيع المملوك كالطائر، زين، الطائر الطائر المملوك الذي طار لا يجوز بيعه إلا إذا أمن عوده، واضح؟ إلا إذا أمن عوده. هنا أيضاً لا يصح ركن الطير المملوك الذي لا يمكن قبضه إلا إذا أمن عوده، إذا أمن عوده يمكن قبضه. أنا مالك، أنا الآن لو عندي طير خرج عن ملكي؟ بالطيران؟ هل الطيران من موجبات الخروج عن الملك؟ لا، لو أنفتح القفص وطار هل خرج عن ملكي؟ لا.
خوب، واضح المطلب الآن؟ إذاً يمكن قبضها خرجنا مثل ايش؟ المملوك في الهواء مثلاً أو الدابة الشاردة، الدابة الشاردة خوب، إذا كنت ماركنها هل يصح في الدابة الشاردة يصح بيعها بالرهن؟ وقع خلاف، هل يصح يجوز بيعها بالضميمة؟ هل يجوز يقول: ويصح بيعها قد تكون عين مملوكة يمكن قبضها لكن لا يصح بيعها غريب هم هي عين وهم هي مملوكه وهم هي يقبض لكن ما يصح البيع كيف يلا من يقدر يخرج مثال؟ موقوف الأرض موقوفة مملوكة؟ نعم وكفو.
المنفعة مملوكة، لا، أنه نفس العين مملوكة. الموقوف عليهم لا يملكون العين، يملكون المنفعة، مثل الأرض الخراجية، يقولون الأرض الخراجية يملكها الإنسان لكن لا يجوز بيعها، تقدم لا يجوز بيع الأرض الخراجية، تقدم في بحث بحث البيع، لا يجوز بيع الأرض الخراجية. فالأرض الخراجية عين مملوكة يمكن قبضها لكن لا يصح بيعها.
الأرض الخراجية فقط؟ نعم، الأرض الخراجية، مثلاً الأرض الخراجية يجوز بيعها مع الشركاء ما في إشكال، هو بعد التفكير والتأمل تطلع بأمثلة أخرى، هي من باب المثال مثال فقط.
قال: ويصح بيعها، مثلاً قد تكون الشخاط زين عين مملوكة الشخاط المستعمل ها مو اللي غير مستعمل المستعمل عين مملوكة عين مملوكة يمكن قبضها لكن لا يصح بيعها؛ لأن لا مالية له مثلاً، مثلاً الحجرة الصغيرة الموجودة في الشارع إذا كانت ملكي ما يجوز لأحد حبة الشعير ملكي ولا مو ملكي؟ ملكي لكن هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها.
يقول: واضح الأربع قيود خرجنا أمثلة. يقول: وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة. أنا ما بشرحها بس بقول لكم فيها قيدين، حاجة لبكرة السبت نبينها. هنا قال: أن يكون الراه أول شيء حق ثابت في الذمة، وش معنى حق ثابت في الذمة؟ هذا يريد أن يخرج ماذا؟ هذا الشيء. والثاني وش قصده عيناً كان أو منفعة؟ كيف يكون حق ثابت في الذمة منفعة؟ حق ثابت في الذمة، يأتي تفصيل هذا الكلام في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
| عنوان | صوت |
|---|---|
| الملف 001 | ![]() |
| الملف 002 | ![]() |
| الملف 003 | ![]() |
| الملف 004 | ![]() |
| الملف 005 | ![]() |
| الملف 006 | ![]() |
| الملف 007 | ![]() |
| الملف 008 | ![]() |
| الملف 009 | ![]() |
| الملف 010 | ![]() |
| الملف 011 | ![]() |
| الملف 012 | ![]() |
| الملف 013 | ![]() |
| الملف 014 | ![]() |
| الملف 015 | ![]() |
| الملف 016 | ![]() |
| الملف 017 | ![]() |
| الملف 018 | ![]() |
| الملف 019 | ![]() |
| الملف 020 | ![]() |
| الملف 021 | ![]() |
