كتاب الدين – الهبة – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 6

تحميل الصوت

تحميل Word

006

أحكام الرهن وشروطه

جاء في الرواية: (ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا حاجة منه إليه كتب من زوار الله -يعني ليس لأجل غرض، لأجل المؤمن يزور- كتب من زوار الله وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره). بس الرواية التي ماتت، مات الدين، شو حملت على هذا؟ هذا بحث مستقل، حملت على أنه الدين إذا كان إذا كان دين واجب، يعني شخص أتى له قرض واجب عليه كذا.

كان الكلام فيما سبق في كتاب الرهن، ووصل بنا إلى قوله في مسألة 817: (وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة). في هذه العبارة مطلبان:

المطلب الأول: يشترط أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة، ومعنى ذلك أنه لا بد في صحة الرهن أن يكون هناك دين قد ثبت تحققه؛ مثلاً لو اشترى شخص داراً وأُقْبِضَ المثمن ولم يقبض الثمن ولم يسلم الثمن، بيع ويش هذا يسموه؟ بيع، بيع ماذا؟ المثمن مؤجل والثمن؟ سلف؟ زين، المثمن مؤجل -استغفر الله- والثمن ويش؟ مؤجل باعتبار النسيئة. خوب، نسيئة، البائع قال: لكي أضمن الدين -شو هالدين؟ مو دين قرض، دين بيع- لكي أضمن الدين الذي أنا أطالبك به، طالب المشتري برهنه. خوب، هذا الرهن على حق ثابت في الذمة إن تحققت تحقق البيع.

خوب، وكذلك مسألة القرض. بهذا القيد يخرج بعض الفروض، مثل إذا لو فرضنا إلى الآن لم يحصل قرض، ما في قرض، لكن إن أعطى الدائن المدين، وأعطى الدائن رهن على القرض الذي سيقترضه بعد أسبوع، هل يصح الرهن؟ لا يصح الرهن.

التفت المطلق، أنت في مدينة عندك دائن، مقترض ومقرض، المقترض جاء للمقرض، زين، قال له: أنا سأتدين منك مبلغاً لكن بعد أسبوع، الآن خذ هذا رهناً للدين الذي سيحصل بعد أسبوع. هذا الدين الذي سيحصل بعد سوى الآن، هل هو حاصل؟ هل هو ثابت في الذمة الدين؟ لا، ما في دين، فهذا يعتبر رهن على حق غير ثابت في الذمة فلا يصح مثل هذا الرهن.

مثال آخر: أنا أتيت، أتى المشتري للبائع وقال: سأشترى منك بضاعة، سأعطيك رهناً على ماذا؟ على مثلاً المثمن الذي سأقبضه منك بعد في زمن الشراء إلى الآن ما حصل، ما في حق ثابت. فمع فرض عدم وجود الحق الثابت في الذمة لا يصح الرهن على شيء ثابت في الذمة.

خوب، هذا معنى العبارة: (وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة). فلا يصح الرهن على ما سيقترض بعد ذلك، ولا على ما سيشترى بعد ذلك، ولا على مثلاً مال الجعالة يقولون قبل تمام العمل. مثلاً لو شخص جعل جعالة، متى يستحق الإنسان الجعل؟ بعد تمام العمل، إذا الجاعل يتعلق في ذمته حق إلى العامل، متى؟ بعد تمام العمل. لو جاء وقام الجاعل، جاعل قال: وضعت رهناً لجُعْلي قبل تمام العمل، هل يصح هذا الرهن؟ لا يصح هذا الرهن، لأنه لم يثبت دين في الذمة. يقول: نعم، كل ما استقبل، كل ما استقبل، كل ما استقبل، كل شيء ناجز.

يقول: (وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة، عيناً كان أو منفعة)، هذا الحق، هي صفة للحق، هذا الحق سواء كانت عيناً أو منفعة. خوب، عين واضح؛ بيع وشراء، مسألة بين الاقتراض. الآن أنا أجعل رهناً على ديني، دين عين ولا مو عين؟ عين، أموال. أجعل رهناً على مثلاً على المبيع، هذه عين. على الجعل، هذه عين.

لكن كيف تتصور رهن على منفعة؟ هكذا: لو عندنا عقد إجارة، المستأجر استأجر أجيراً صحيحاً لكي يقوم بالعمل، خاف المستأجر أن الأجير لا يقوم بتمام العمل، نقول ببركة عقد الإجارة المستأجر يملك منفعة على الأجير، صحيح؟ إذاً، هناك دين ثبت على الأجير بسبب عقد الأجر وهو المنفعة، فأنا المستأجر أقول للأجير: أعطني رهناً على الدين الذي أملكه عليك وهي المنفعة، فيكون هذا دين، فيكون هذا رهن على المنفعة.

لو الأجير بالعكس، الأجير قال للمستأجر: أعطني رهناً على الأجرة، يكون هذا رهن، هذا يكون رهن على العين، مال المنفعة لأنها مال. إذاً، المستأجر إذا طلب رهناً من الأجير يكون رهناً على ماذا؟ على العين على الأجرة، لكن لو المستأجر طلب رهناً من الأجير، فإن المستأجر يملك على الأجير العمل المنفعة، فحينئذ يكون رهناً على الأجير، لا بد أن يأتي بويش برهن؟ يكون هذا رهناً على المنفعة.

يقول: (وأن يكون الرهن ثابتاً في الذمة عيناً كان أو منفعة)، منفعة كالرهن على الأجير لكي يقوم بتسديد المنفعة. واضح العبارة؟ خوب.

قبل الدخول في مسألة 818 لا بأس أن نبين، كان في المباحث السابقة مرتهن مرتهن كذا، قد يصير تشويش، فلا بد أن نحرر الاصطلاح قبل الدخول في باقي المسائل. عندنا أولاً الرهن: الرهن يطلق على العين التي تكون مرهونة، العين التي تكون مسماة رهن، وتسمى في اصطلاح بعض الفقهاء مرتهن -وقع عليها الرهن تسمى مرتهن-. إذاً، العين التي تكون زين رهناً تسمى رهن، وتسمى مرهونة أحياناً عيناً مرهونة، وتسمى رهن، وتسمى مرتهن -شيء وقع عليه الرهن-. العين تسمى عين مرتهنة: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ (المدثر: 38). خب، هذه العين.

عندنا الراهن: هو صاحب الرهن، زين، صاحب الرهن اللي هو المعطي.

عندنا القابض يسمى ويش؟ مرتهن، القابض يسمى مرتهن. هذه اصطلاحات لكي لا، إذاً العين تطلق عليها مرتهن وعين مرهونه ورهن، كلها حق العين. هذا الشخص راهن، ذاك شخص مرتهن، الآخذ يسمى مرتهن، المعطي يسمى راهن، العين بل يسمى راهن. يشتغلوا في الرهن، ويش قصدوا في الرهن؟ يعني في العين المرهونه، كلامنا في العين المرهونه، ما يصير مرتهن، ويسمى مرتهن الشخص لا، شخص مرتهن. لا، لا، العين مرتبة بالفتح ولا بالكسرة؟ بالفتح، مرتهن.

خو، مسألة 818. خو يتوقف، يقول واضحة: (يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه). خو في هذه المسألة مطلبان:

المطلب الأول: بأن مدلول التزامي للعبارة، مو مدلول مطابقي، مدلول التزامي للعبارة ما هو؟ ماذا تقول العبارة؟ العبارة مدلولها المطابقي يقول بأن الشخص إذا رهن شيئاً وكان هو غير مالك له، لابد من إجازة مالك الرهن؛ مثلاً أنا استعرت مثلاً كتاباً من صديقي، أردت أنا أن أجعل كتاب صديقي رهناً، أنا غير مالك لكتاب صديقي، فهنا نقول لابد لك أيها الراهن -أنت الذي لا تملك الكتاب- أن تأخذ إجازة صديقك الذي هو صاحب الرهن، هي المدلول المطابقي للعبارة.

المدلول الالتزامي بأنه لا يشترط في الرهن أن يكون ملكاً للراهن، واضح؟ لا يشترط في الرهن أن يكون ملكاً للراهن، فيصح رهن ملك الغير بإذنه. واضح؟ هي مدلول التزامي للعبارة، ليس مدلولاً مطابقياً، لازم هذه المسألة بأن أنه لا يشترط في الرهن أن يكون الشخص لابد أن يكون هو مالكاً للرهن. خو.

فقال: (يتوقف رهن غير المملوك) يصح رهن غير المملوك لكن يتوقف زين على إجازة مالكه. خو. يقول: (ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما). قام شخص عنده 50 كيلو من الحنطة وهو ملكه، و50 كيلو من الحنطة ملك مو ملكه، ملك والده، فقام هذا الشخص ورهن كليهما 50-50%، رهن تماماً المئة. نقول: الرهن فيما تملك صحيح، الرهن في ملك الآخر متوقف على إجازة المالك.

يقول: (ولو ضم مملوك غيره) مثل مملوك من؟ مملوك والده (إلى مملوكه)، إلى مملوك الراهن (فرهنهما، لزم الرهن في ملكه، في ملك أنت صحيح لازم)، وش يعني لازم؟ يعني لا يستطيع أن يتراجع بعد ذلك. يقول: (وتوقف في الضميمة التي هي مملوك غيره على إجازة مالكها). صبحا هذه تمام المسألة واضحة.

المدلول الالتزامي لها المسألة ويش؟ هي مدلول مطابقي للعبارة. المدلول الالتزامي بأنه لو رهن شخص ملكه وملك غيره، زين؟ نقول ولم يجز -خو، حالتين-: إما أن الضميمة تجاز، تحصل في إجازة الضميمة بسبب المالك فصار كل ما جعل في عقد الرهن كله مرهون، صحيح؟

لو فرضنا أن الراهن لم يجز، قد نتصور إذا الراهن، إذا المالك لم يجز، نقول الرهن، عقد الرهن وقع على تمام المجموع، فإذا لم تحصل في الضميمة الثانية بطل الرهن من أساسه. قد يقال بأن الرهن الآن في النتيجة مجموع ملكه وملك غيره، بالنسبة إلى ملكه لزم، بالنسبة إلى ملك الغير لم يلزم. قد يقال أنه إذا لم يجز الغير -رحمك الله- إذا لم يجز الغير، فحينئذ يكون ذلك مانعاً من صحة الرهن، لأنه سيكون بعض بعض ما وقع عليه العقل بعضه الرهن لا تمامهم، ولهذا يقول: ما ما ما ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، ليش؟ ما قصد المجموع لكن لم يقع إلا الجزء، وما وقع وهو الجزء لم يقصد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع.

لكن الشيخ يقول لا، يقول يمكننا التفكيك في الرهن الواحد بين ملك الغير وملك الآخرين، وعدم إجازة ملك الغير لا يستلزم منها بطلان الرهن من راس، هذا المدلول الالتزامي للعبارة، فالمهم نركز على الملازمات الالتزامية، المهم في الرسالة العملية مو تقرا المسألة فقط هكذا، لا، لابد أن تكشف عن المدلول الالتزامي للمسألة فيها وراها مطلب مطلب آخر.

أحكام الرهن وعقده وتوابعه

خو، مسألة 819: هل عقد الرهن عقد لازم أم عقد جائز؟ أولاً هل هو عقد أو إيقاع؟ عقد. هل المصنف تقدم أنه عقد؟ نعم. وين؟ بالدلالة الالتزامية، كيف؟ نعم، هذا دلالة التزامية لأنه عقد. خوب. هنا الرهن هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ هل كل عقد لازم؟ لا، عندنا عقود جائزة مثل الاستعارة مثل الإعارة. جيد؟ هذا عقد عقد جائز. خوب.

الرهن يقول الشيخ: ليس هو عقد لازم، وليس هو عقد جائز، ولك أن تجيب: هو عقد لازم وهو عقد جائز. غريب هاي الرحلة! هم هو عقد لازم، هم هو عقد جائز، هم هو ليس عقد لازم، هم هو ليس عقد جائز. قد تقول يشترط التناقض، يلزم التناقض. نقول يشترط التناقض اجتماع الوحدات الثمان وعلى مبنى التسع، فنقول الموضوع مختلف، لازم من جهة وجائز من جهة، فنصح أن يقول هو لازم إذا لاحظنا جهة اللزوم، يصح أن نقول جائز إذا لاحظنا جهة الجواز، يصح أن نقول ليس بلازم إذا لاحظنا جهة الجواز، يصح أن نقول ليس بجائز إذا لاحظنا جهة اللزوم. فصح الأربع عبارات: جائز، لازم، ليس بجائز، ليس بلازم، وكل العبارات عبارات صحيحة باللحاظات المختلفة. نعم.

وبكيف؟ نقول عقد الراهن لازم، وشيء لازم يعني لا يصح للرجوع بلحاظ الراهن الذي رهن، الذي أعطى الرهن، جيد، اللي هو الموجب، هذا لا يصح له أن يرجع، فلو كان هناك دين وقال: جعلت هذا الرهن وثيقة لمن؟ للدائن، فحينئذ يكون هذا لازم من طرف الدائن، فلا يستطيع بعد ذلك يقول: تراجعت، ارجع لي رهني. نقول لا، الرهن لازم، لا يجوز لك التصرف فيه وارجاعه، يعني اللزوم يعني إرجاع وفك الرهن. نعم.

أما من جهة المرتهن واضح، من جهة المرتهن الآخذ، الآخذ هو حقه. أنا الآن هذا أنا وثيقة لديني، صحيح؟ وثيقة لديني، أستطيع أن تنازل لا أريد هذه الوثيقة. أنا بعدين أتتنازل من باب حبي للراهن لأنه صديقي، يقول لا أريد أن أخذ هذا الرهن، هو يحتاج إليه يريد أن يبيع، قال: فككت الرهن. فيصح للمرتهن -الذي هو الآخذ- أن يفك الرهن، وبالتالي يكون الرهن بلحاظ المرتهن عقداً جائزاً، وبلحاظ الراهن عقداً لازماً. فيقول: (يلزم الرهن من جهة الراهن)، هي معنى العبارة: يلزم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن.

مسألة: في هذه المسألة يلزم الرهن من جهة الراهن، هناك تفصيلات كثيرة عند السيد السيستاني في مسألة 1046 فينبغي المراجعة، مسألة 1046 للسيد السيستاني في تفصيلات.

يقول: (رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدد). خو، المدلول المطابقي للعبارة بأنه لو شخص رهن حاملاً، واضح، رهن حامل مثل شات، مثل ما شاك إلى ذلك، ناقة فيها حمل. خب، أما مثلاً رهن أما بس ما في أما حيوان حامل، رهن حيواناً فيه حمل، فهل يدخل الحمل كرهن في الحامل؟ أنا رهنت الحامل، واضح الأم، هل الحمل الموجود في الحامل الذي هو ولدها يكون أيضاً رهناً، أو أن الرهن منصب فقط وفقط على الحامل لا الحمل؟

يقول: لو شخص رهن حيواناً فيه حمل، فإن الرهن يكون منصباً على الحامل لا على الحمل، فلو خرج بعد ذلك الحمل فلا يكون رهناً فيكون ملكاً لمن؟ ملكاً لصاحب الرهن، فلا يستطيع أن يبيعه ويتصرف فيه، ليس هو رهن، إلا أنه يقول المصنف: هناك صورتان كلاهما الحكم واحد، أنه الحمل غير داخل في الحامل.

ثالثاً: نتصور بأنه حينما أنشئ عقد الرهن كان الحمل موجوداً. فيقول المصنف: إذا كان الحمل موجود، تفتح عبارة، إذا كان الحمل موجود في ظرف عقد الرهن، يقول واضح هنا أن الحمل ما يختفي الحامل، لأن الرهن تعلق وانصب على الحامل لا على الحمل، فإذا كان وقت الرهن الحمل موجود في الحامل، واضح بأن الرهن انصب على الحامل، فيخرج الحمل، ليش يخرج؟ لأنه ما انصب عليها الرهن، لم ينصب عليها الرهن، رهنت الحامل، لم أرهن الحمل، والحامل والحامل شيئين مختلفين. فلو تبعت الحامل هل تبيع الحمل؟ لا.

يكون المصنف: لكن عندنا فرض آخر، لو أنا رهنت الحامل ثم تجدد لها حمل بعد ذلك في زمان الرهن -لم يكن هناك حملان، لكن حصل الحمل في فترة الرهن، أنا رهنت هذا الحيوان لمدة خمس سنوات فولد في سنة ثانية، في ظرف الرهن ما يوجد هناك حمل- هنا بعض الفقهاء هناك شبهة في المقام قالوا له في هذه الحالة يكون الرهن أيضاً داخلاً، يكون الحمل داخلاً أيضاً في الرهن، لأنه يعتبر من التوابع المنفصلة وما شاكل ذلك، ولهم إشكالات. ففي بعض الفقهاء قال أنه في الصورة الثانية إذا تجدد يكون داخل الفعل في الرهن.

سيقول: ماذا تقول؟ يقول في النتيجة منصب، في النتيجة واحدة، الرهن انصب على، نسألكم الرهن انصب على الحامل، على المتجدد، على الحامل وإن تجدد؟ شوف العبارة يقول: (رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدد). واضح؟ ليش قال: وإن تجدد؟ هي بيان للفرد الخفي الذي هناك شبهة بأنه وإن تجدد يكون رهناً. رهن الحامل رهناً للحامل، هي المدلول المطابقي للعبارة، ما يكون رهن الحامل.

نعم؟ إذا تجدد رهن حيوان. لا، أنا رهنت لا لا، قصدي أنا رهنت الحامل. إذا تجدد من الحامل، هل يكون أيضاً داخل في الرهن؟ واضح؟ أنا رهنت الحامل، جيد؟ أو رهنت ما هو قابل للحمل، قابل للحمل، بل ما هو قابل للحمل، هل المتجدد يكون أيضاً داخل أو مو داخل؟ بل حصل بعد الحمل، عند رهن الحامل مو بيكون تصوراً مرتبطاً.

لا، هو لا رهن الحامل، شوف رهن الحامل، ما رهن الجميع، رهن الحامل، ما قال رهنت الحمل والحامل، رهن الحامل، الرهن وقع على الحامل، فليس هو شوف عبارة دقيقة: رهن الحامل لا رهن الحمل والحامل، لا رهن الحامل، فالحك فالرهن منصب على الحامل لا على الحمل، واضح. كذلك رهن الشجر ورهن الثمر، بل رهن الشجر ما يخلق الثمر. طيب، هذه مسألة من دون مطابقة، من دون التزام بهالمسألة، نعم، مصداق إلى عنوان عام، ما هو العنوان العام؟ هناك عنوان عام يقول: توابع العين المرهونة ليست داخله في الرهن. توابع العين المرهونة ليست داخله في الرهن، ليش؟ يعني رهنت الأصل ما راح تتبع، مثل ويش؟ مثل الحمل، مثل الشعر، مثل اللبن، مثل الثمر، مثل الأوراق، مثل ما شاكل، لو رهنت شجرة، شجر الأغصان، هل الورق يدخل؟ لا، هي توابع، التوابع ما تدخل في الرهن. واضح المسألة.

مسألة 821: فوائد الرهن للمالك، واضح، ليش؟ علل، لأن الرهن ليس هو من الأسباب الناقلة للملك، مو مثل البيع والشراء، لو أنا بعت عين، البيع خرج عن ملكي إلى ملك الآخر، فإذا كان مثل البيع سبباً ناقلاً، يكون الفوائد لمن؟ للمشتري، لأن العين انتقلت من رقبتي إلى رقبته، من ملكي إلى ملكه. أما الرهن، هل الرهن سبب من الأسباب الناقلة للملك؟ لا، وثيقة ضمان تضمين. مو أنا مجرد أنا الحين إذا رهنت مثلاً كتابي أو رهنت الآن داري، هل خرجت من ملكي إلى ملك المرتهن؟ لا، لم تخرج من ملكي إلى ملك المرتهن، فتكون الفوائد تابعة له، من مالك الرهن؟ مالك الرهن هو الراهن، ومجرد الرهن لا يخرج عن ملكه إلى ملك المرتهن.

نعم؟ ما في مالك، المالك لا الراهن ليس ليس وثيقة فقط لاجل لاجل لاجل ايش؟ لاجل أن الإنسان زين يحفظ على ماله لكي لا يضيع. يقول: فوائد الرهن، وش يعني الرهن؟ العين، يعني العين المرهونة، يعني المرتهن للمالك، نعم. المسألة السابقة المسألة السابقة لا هذيك رهن الحامل ليس رهن مو ناخذ فوائد الرهن بغض النظر عن فوائد الرهن مو معلوم.

خذ، إنما الفوائد، الآن تشوف الفوائد السكنة، سكن الدار أنا رهنت الدار، سكن الدار لمن؟ أنا داخل في فوائد الراهن، واضح؟ ما لنا علاقة شيء واحد بسيط، الدار فوائد الدار لمن؟ للراهن. فوائد الدار للراهن، العين غاية ما في الأمر أن هذه وثيقة بس ما خرجت عن ملكي، فالفوائد السكن أستطيع أن أسكن سوى ذلك، يستطيع للراهن أن يسكن في الدار أنا رهنت الدار، كان أسكن فيها، ماكو إشكال، واضح.

أنا الآن مثلاً رهنت الشجرة أستظل بها، ما في إشكال، الفوائد لعين المرة تكون لمن؟ الفوائد أنا رهنت مثلاً الآن عبدي يكون يكون خدمة العبد لمن؟ لي، لكن السكنة دائماً للفوائد لمن؟ للراهن، هذا فقط، هذا مش فائدة الراهن فقط، لا يحق أنه إذا جاء حل الدين وما سدد ذاك دينه يستطيع أن يتصرف بها، أما في فترة الراهن، إذا في زمن إلى في زمن قبل حلول الأجل هذه جميع المنافع يستطيع للراهن أن يستفيد منها إلا حالة واحدة ما يستطيع ما له حق أنه يبيعها ويخرجها عن ملكه البيع، أما سكن الدار، أما الخدمة، أما ما شاكل ذلك يستطيع أن يتصرف بها، فقط له حق أنه يحبس العين أما المنفعة تكون منافع العين تكون ملكه ونقول لا يجوز لك أيها الراهن أن تبيع العين، أما أن تستفيد منها تستظل منها تأجرها كلها ماكو إشكال، كما سياتي فقط يمنع الناقل أو البيع أو بعض الأمور التي ستأتي في مسألة لاحقة. هل المذهب يمنع الدين؟ لا.

يقول: فوائد تأتي فوائد الرهن كالسكنى والخدمة للعبد لو أنا رهنت عبد الخدمة له، كل الفوائد للمالك. يقول: (والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر). واضح العبارة؟ نشرحها: لو شخص عنده دينين، أنا يا شيخ حسن ديني دينين، على الدين الأول في رهن، على الدين الثاني ما في رهن، ثم في رهن هو محفوظ، أما الدين أما الدين الذي ليس فيه رهن، ليس فيه رهن، فالدين على أحد الرهنين، فالرهن على أحد الدينين ليس نفسه هذا رهن على الدينين الآخر، إلا أنه يقول: لا هذا رهن لكليهما الآية الثانية.

يقول: (والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر، ولو استدان من الدائن دين آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح). كيف؟ لو شخص أنا يا شيخ حسن استديت منه الدين الأول، جعلت له رهن على الدين الأول، أردت عقب شهر أن استدعي من الشيخ حسن نفسه دين آخر، دين ثاني، فاستدعاني، يقول: أعطني رهن، أقول لك الرهن اللي أعطيتك إياه في الدين الأول اجعله رهناً لكليهما، يصح ولا ما يصح؟ يصح، فيكون هذا رهن لكليهما.

وش المترتبة على ذلك؟ لو دفعت الدين الأول وما سددت الدين الثاني ما لي حق آخذ الرهن، لي حق أن يتصرف في هذا الرهن، ولو ما جعلت رهن على الدين الثاني يجب عليه بعد تسديد الدين الأول أن يرجع لي الرهن. واضح هي الثمرة المترتبة؟ نعيدها بسرعة: الفرض الأول هو واضح لأنه واضح أي هو بلي واضح المسألة لا قاعدة بلي ليس رهن على واضح بلي.

يقول: (ولو استدان من الدائن ديناً آخر)، قال ديناً آخر، يعني فعلاً في دين أول، والدين الأول فيه رهن (ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهن عليهما صح) صح؟ لو قلنا ما يصح، وش الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو قلنا لا يصح، الثمرة المترتبة على ذلك أن يكون هذا رهناً على الدين الأول فقط وفقط، لا رهناً على الدين الثاني، فلو أنا سددت للشيخ حسن الدين الأول يجب عليه أن يرجع لي الرهن، أما لو كان رهناً عليهما لو نفعت الرهن الدين الأول يقول الشيخ حسن: ما تكره لأن هذا أيضاً رهن على الدين الثاني، وهي بعد نقطة أخرى ما نبي نفصل، هذا الرهن ما يتجزأ، مو قسم، مو نصه على الأول ونصه على الثاني، لا، الرهن هذا واحد على كليهما.

يقول: (يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته). واضح، الآن لو عندنا ولي أراد أن يستدين مثلاً للمولى عليه دين. ولي أراد أن يستدين لمن؟ للمولى عليه، يريد أن مثلاً يشتري له بعض الأمور التي يحتاج إلى العلاج، وأنا ما يجب علي أن أنفق عليه هذه المرتبة في العلاج. فقل، دعو، فقال: أنا من باب المنصب مصلحة سأستدين إلى المولى عليه، واضح، المجنون مثلاً أو إلى الصغير، لكن عندما ذهبت إلى المقترض إلى المقرض -استغفر الله- المقرض قال لي: ما أقرضك مبلغاً إلا أن تعطيني رهناً، فهل يصح للولي أن يأخذ مالاً من مال الصبي اللي هو المولى عليه ويجعله رهناً أو لا؟

يقول: بلي مع مصلحة المولى علي، فحينئذ يجوز للولي أن يجعل بعض مال الصبي رهناً. يقول: (يجوز للولي أن يرهن أن يرهن أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته). نتصور أنه صغير معاه مثلاً ولي الاب أو الجد، والمجنون مع الاب أو الجد أو جمع الحاكم الشرعي مثلاً، أمور كثيرة.

يقول مسألة 823: يقول الآن المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. خوف، الآن نحن جعلنا عين مرهونة الدار، ملكي لمن تكون؟ قلنا الرهن ليس من الأسباب المخرجة للملك، فتبقى في ملكين؟ الراهن، فيستطيع الراهن أن يستفيد من هذه الدار، في سكن الدار، في تأجير الدار وما شاكله ذلك.

هل يجوز للمرتهن أن يتصرف في هذه الدار؟ ويقول: الدار الآن للرهن، رهني، أنا أصلاً أتصرف في هذه الدار، سأؤجر الدار، سأسكن في الدار أو ما شاكله ذلك؟ نقول: لا، المرتهن لا يجوز له أن يتصرف في العين المرهونة، غاية ما في الأمر هذه الرهن وثيقة لحفظ المال، إذا حل الدين ولم يحصل تسديد مع بعض الشروط كما ستأتي، يجوز حينئذ لمن؟ يجوز للمدين، للدائن الذي جعل الوثيقة له، للمرتهن أن يبيع الرهن لكي ماذا يحفظ؟ ماله. أما يتصرف في الرهن في فترة في الفترة لا يصح.

يقول: المرتهن ممنوع من التصرف خوب بغير إذن الراهن، ليش يعني تصرف فضولي؟ تصرف غصبي بغير إذن شرعي. يقول: (ولا باس بتصرف الراهن في المرهون)، ليش؟ لأنه هو المالك والناس مسلطون على أموالهم، لانه هو مالك العين المرهونة (ولا باس بتصرف الراهن في المرهون) لكن مو مطلقا، تصرفاً لا ينافي حق الرهان.

هناك بعض التصرفات تنافي حق الرهانة، مثل حقيقة الرهن هي وثيقة، ببركة هذه الوثيقة يستطيع الدائن أنه لو لم يسدد المدين ماذا يفعل؟ أن يبيع هذا هذه الوثيقة. أول شيء معنى الوثيقة؟ وثيقة يعني لابد أن تكون مسلط عليها من؟ مسلط عليها المرتهن.

لو قام الشخص الراهن قام وباع هذه الوثيقة، وإذا باع هذا هل صارت وثيقة بعد؟ هل أستطيع بعد ذلك لو حل الدين أن أبيع هذا الرهن أو ما أستطيع؟ لا أستطيع أن أبيع الرهن، لو قام الراهن وباع هذا وباع هذا الرهن إلى شخص أجنبي وحل وقت الدين ولم يسدد الراهن، هل أنا أستطيع أن أتصرف في هذه إذا انتقلت إلى مثل الآخرين؟ لا أستطيع.

فهناك بعض الأمور تنافي حق الرهانة وهي حق التوثيق مثل ويش؟ الأسباب الناقلة مثل البيع مثل الشراء، فلا يجوز للراهن -التفت- فلا يجوز للراهن أن يتصرف تصرفات ناقلة توجب خروج الرهن، لأنه ينافي حق الاستيثاق، حق حق الوثيقة، بس هذه لا، في أمور أخرى. أمور أخرى مثل وايش؟ لا يصح للراهن أن يتصرف تصرفات موجبة لنقص العين المرهونة، موجبة لنقص العين المرهونة.

فرضنا شخص جعل الدابة رهناً، عندما جاءت الرهن، عندما أنا جعلت هذا رهن، الرهن يلحق في جهتين مالي أو ما يلحق مالي؟ لأن سأبيعه بعد ذلك لكي أسدد ديني. هذه الدابة الآن قيمتها 100 دينار، احنا قلنا فوائد الدابة لمن؟ للراهن. نقول: بل فوائدها لك ولك حق أن تتصرف بها، لكن ليس تصرفاً يوجب نقص المالية في هذه الدابة، تصرف كثير بحيث أدى إلى عرجها مثلاً، أدى إلى أنها مثلاً تعمل، ما أدى إلى كسر بعض أضلاعها، فهذه الأمور توجب نقص في مالية العين المرهونة، الحين صارت 100 دينار بعدين صارت 20 دينار، فهذه التصرفات تنافي حق حق الرهان لأن في الرهن ملحوظ الجانب المالي، فلا يصح التصرفات الناقلة ولا يصح التصرفات الموجبة لنقص المالية وإن لم يصرح. خب، هي تصير المطلق.

يقول: (ولا) شوف (ولا يجوز له التصرف) من هو ما يجوز له الراهن؟ المنافي من دون إذن المرتهن. خب، لو أذن المرتهن بالركوب الذي يؤدي إلى العرج مثلاً؟ خب صح. خب، لو لفت المطلب، لو المرتهن لو المرتهن أذن في البيع يصحها؟ يصح، إن قلنا يصح، لفت العبارة: المرتهن أذن في البيع، بيقول السيد الخوئي: لا يجوز للراهن أن يتصرف أن يتصرف في هذه العين تصرفات ناقلة إلا بإذن المرتهن.

خو، أراد الراهن أن يبيع هذه العين وأذن المرتهن، خو يصح ولا ما يصح؟ نقول يصح، لكن راح هاي يسمونها فك كل الرهن، ما في بعد يقول لي رهن ارتفع، موضوع الرهن خلاف التصرف الذي هو ينافي نقص المالية فهو لم يرتفع الرهن، نقصت في مالية الرهن، فلو التفت عبارة: فلو جوز المرتهن بعض التصرفات الموجبة من أجل نقص مالية العين المرهونة ما يرتفع حقيقة الرهن، تبقى رهن، لكن لو جوز في في البيع والصوت النقيص فك إلى فك إلى الرهن من باب أنه خلاص أنه أجاز أجازة لأن يظهر في المرتهن أجازة.

ويقول: (وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونه مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين)، لو فرضنا بأن الراهن باع العين المرهونة، تارة لنفرض أن المشتري يعلم بأن العين مرهونة وأقدم على البيع، تارة لنفرض بأن المشتري يجهل بأن العين مرهونه، ما هي الحكم؟ السيد الخوئي كفانا مؤنة البحث، فقال: تقدم في بحث العوضين في مسألة رقم 94 فراجع، أعطيتك، ريحناك بعد، أنا أقول لك راجع هناك، تتعب، لا مسألة 94 رحمك الله.

شروط الرهن وأحكام الوكالة والوصاية فيه

مسألة 824: شوف الرأي كل عبارة بمطلب. يقول: (لو شرط المرتهن) من هو المرتهن؟ الذي صاحب الوثيقة، صاحب الوثيقة لو أخذ؟ الآخذ هو المرتهن، (لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً). كذا كلامنا.

خوف، هذه المسألة مبنية على مطلب سابق، فوائد العين المرهونة لمن؟ للراهن. هذا الشخص قال: ما يصير أنا أخلي عين مرهونة مثل ما شيخ احمد استغرب شنو عين مرهونة وفوالها بعد للراهن؟ فهذا الشخص قال: أنا هذه العين المرهونة مثل الدار، أنا صح حسب القاعدة هي منافعها لمن؟ للراهن، أنا سأشترط وأقول هكذا: أنا اريد أن تكون، أنا ما أقبل هذا الرهن، أنا أريد رهن بشرط أن يكون الرهن الذي تعطيني إياه منافعه لي ومجاناً بعد ما أدفع فلوس، ساعة يكون بأجره يعني يستفيد من الدار المرفوضة لكن أعطيك أجرة، هاي شوي منصف الإنسان منصف يأخذ الرهن بس يدفع أجرة.

لا، الحين قال لا: أنا أخذ الرهن والدار وما أدفع لك أجرة، أنا أريد منافع مجاناً. هل يصح أو لا يصح؟ يقول السيد الخوئي: حسب القاعدة الأولى يصح، يجوز للمرتهن -آخذ الرهن- أن يشترط أن يكون منافع الرهن ليه، واضح؟ ما في إشكال إلا في في سورتين. في صورة، شوف عبارة، يقول: (ولو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين المرهونة في مدة الرهن مجاناً). يقول: هي هي صحة، بس الحين حيتقيد، يقول: (فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض). وش يعني؟ نشرح العبارة، وش يعني لم يرجع في الاشتراط في القرض؟

مثلاً هكذا، قال جاء، جيت إلى الشيخ حسن، شيخ حسن قال لي: أنا سأعطيك ديناً، أو لدياني قبل أعطيك دين 100 دينار لكن أشرط عليك في الدين، ما أعطيك الدين -شوف شرط في الدين- لا أأسددك الدين إلا بأن تكون العين المرهونة تكون منافعها لي، واضح؟

إذا اشترط شيخ حسن ما ما يقبل أنه يدفع يدفع الدين للمدين -يعني هو الدائن المقرض- اشترط المقرض على المقترض أن تكون العين المرهونة الذي يأتي بها المقترض أن تكون منافعها لي، نقول هذا شرط يرجع إلى القرض ويجر نفعاً له، فيكون داخل الفعل ربا فلا فلا يجوز، هذه الحالة الأولى لا تجوز.

الحالة الثانية لا، شوف النتيجة: اشترط استيفاء المنافع على أن يكون شرطاً في القرض.

ثالثاً: يقول شرطاً في التأجيل، كيف؟ هو الشيخ حسن أراد أن يقدم على ويش؟ حال دين، حال، كيف الدين يصير حال؟ تقول لي قرض وحال ما له معنى؟ أقول لك الدين حال في فرق بين الدين الحال، نتكلم عن دين وليس بقرض، مثلاً أنا اشتريت من شيخ حسن شيء، المفروض أن أدفع مقتضى العقد أني أدفع الثمن فيعطيني المثمن، شيخ حسن قال: ها قال لا تدفع لي الثمن، سأؤجلك في دفع الثمن بشرط أن تجعل لي رهناً وتكون منافعه لي.

واضح؟ إذاً هنا منافع العين المرهونة اشترطها الشيخ حسن حال كونه بائعاً على أنه للأجل، لكي يؤخر الأجل، هذا أيضاً شرطاً، شرطاً ربوياً، إذا كان منافع العين لكي يؤجل يكون ذلك أيضاً، يكون ذلك محرماً. واضحة فرض الصورة؟

الشيخ حسن أنا بشتري عندي سلعة، المفروض أدفع الثمن، الشيخ حسن يقول: لا تدفع الثمن الآن، أجل الثمن. قلت له: الحمد لله مشكور. يقول لي: لا، متأجر الثمن، لله، أدفع لي ليرة، زين؟ أدفع لي ليرة ومنافع هذه الرهن تكون تكون لي. نقول هذه المنافع أخذت شرطاً في عملية تأجيل، ففي كلا الصورتين تكون هذه باطلة، شرط باطل. يقول: (فإن لم يرجع ذلك) أي ذلك؟ شرط المرتهن (إلى الاشتراط في القرض) بيناه (أو في تأجيل الدين صح)، صح أن لم يكن كذلك، صح، وإن كان ذا وإن كان هالستين لم لم يصح.

أعطني العبارة؟ يقول: (وكذلك ما لو شرط استيفاؤها بالأجرة مدة)، نفس الحكم بالضبط، لو لو الآن مثلنا مجان، هذا إنسان منصف يقول لا ما بيها مجان، أما بك أنت العين العين المرهونة التي هي الدار، أنا بعطيك أجرة 100 دينار، نفس الحكم كذا، نفس التفصيل. يقول: (وكذلك ما لو شرط استيفاؤها بالأجرة مدة)، وشنو كذلك؟ نفس التفصيل، إذا كان بالشرطين باطل، إذا كان في غيرهما ليس بباطل.

ويقول: (وإذا صح الشرط) يعني في غير صورتين يصح الشرط (لزم العمل به إلى نهاية المدة، وإن برئ الذمة الراهن من الدين). وش معنى العبارة؟ نقول الآن افرض بأن الشيخ حسن الذي هو الدائن اشترط علي أنا -خذ من باب من باب حسن الصحبة- اشترط علي أن يأخذ علي رهناً، زين، من باب حسن الصحبة وإلا كان ينبغي للشيخ حسن أنه ما ياخذ رهن بس اخذ الرهن، فقال لي: يا جعفر ما عليك إلا لما تعطيني رهن. قلت له: خب، ما علي بعد. زين، نعطيك رهن ما عندنا إشكال يا شيخ حسن، نعطيك رهن.

فاخذ الرهن، خب، إلى متى الرهن؟ يقول الرهن جعلنا الأجل إلى متى الأجل؟ لنهاية السنة، سنة كاملة، فالرهن هذا لك، الشيخ حسن متسلط على هذا الرهن ويستوفي منه لمدة سنة. أنا الآن عقب خمسة أشهر الله رزق علي مال، سلمت الدين للشيخ حسن. إذا سلمت الدين للشيخ حسن، هل يجب على الشيخ حسن أن يرجع العين، فلا يصح له الاستيفاء من منفعة الدار؟

أنا أقول لا، الاستيفاء من منفعة الدار بقت على حالها لأن كان المشروط في عقد الدين بأن يكون استيفاء المنفعة إلى لمدة سنة، أنت أنت أتيت أيها المدين وقدمت في الدفع، فهل الرهن يدور مدار تسديد الدين؟ أو أن الرهن شيء مستقل؟ يقول المصنف: الدين الرهن أمر مشروط شرط، والشرط مستقل عن المشروط، واضح؟ إذا كل على حسابه، إذا سددت أنا الدين يجوز للشيخ حسن أيضاً أن يتصرف في العين المرهونة وإلا وإلى أن يأتي حلول وقت المتفق متفق عليه، ولا يصح لي أن أقول أنا سددت الدين فرجعت جعل العين المر هنا. يقول لا، العين المر هنا جعلناها شرطاً لنهاية السنة. يقول: (وإذا صح الشرط لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدة المشروطة وإن برئت ذمة الراهن من الدين). خب.

يقول: (لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام المرتهن حياً).

في هذه المسألة، لو الراهن جعل رهن العين مرهونة وشوية العين المرهونة قلنا يحتمل أنه إذا حل وقت الأجل ولم يسدد الراهن بأنه يقوم هذا الشخص ويبيع ويبيع هذه العين المرهونة، سياتي إن شاء الله بعد ذلك، هي مسألة متوقفة على بيان مطلب سياتي بعد ذلك، أنه لا يجوز للأخذ الرهن المرتهن إذا حل وقت الأجل أن يبيع العين مباشرة، لا بد أنه يراجع من؟ يراجع الراهن ويقال له: حل الدين وما شاكل ذلك، فيستطيع الرهن أن يسدد الدين بنفسه، فلا يجوز للمرتهن أن يباشر في بيعه، أنا الآن الراهن زين ما سددت الرهن صحيح، أو أو المدين لم يسدده للرهن، مجرد تسديد الرحلة وخلى الأجل، ما يجوز، تلتفت للمطلب، لا يجوز للمرتهن أن يباشر البيع، لا، لابد أن يعلم الراهن، فالراهن يكون مخير بين الإذن في البيع وبين أن يسدد دينه المدي، واضح الصورة؟ وأن يسدد دينه المدي.

هنا لو، واضح المسألة هذه؟ هي مقدمة للمطلب مالنا. يقول يقول المصنف: لو فرضنا بأن الراهن أعطى وكالة للمرتهن وقال له: إذا حل وقت الدين لم يسدد المدين الدين، بع هذه العين المرهونة. في هذه الحالة، إذا حصل وكالة من هذه الحالة، إذا حصل وكالة يجوز مباشرة للمرتهن أن يبيع ولا يحتاج أن يرفع عند حلول الدين، يرفع أمره إلى الراهن ويقول له: ترى المدين اللي أنت أعطيت أعطيتني الرهن إليه ما سدد الدين، هل أنت، هل أبيّع؟ أو توفي الدين؟ أو توفي الدين من معنى آخر؟

نقول هذا إنما يتم إذا ما في وكالة في البيع، أما حفظ وجود الوكالة في البيع يجوز أن يستقل المرتهن عند حلول الأجل في البيع. وهي ما بينها المصنف، هسه مسألة مهمة، لكن وش فائدة الوكالة؟ ما هو فائدة أنه الراهن يعطي وكالة للمرتهن؟ هي فائدتها، لأنه يستطيع أن يستقل في البيع عند حلول الأجل، وبدون هذه الوكالة لا يصلح له أن يبيع، لابد أن يأخذ إذن الراهن مرة أخرى، فالراهن مخير بين أن يسدد يسدد دين المدين من نفس الرهن ويبيعها أو يسددهم من مال آخر. خوب، هي مسألة متوقفة على هالمطلب.

خوب، هنا مسألة ثانية، الحين مسألة أخرى، المسألة اللي هي على الأقل المصنف سهلة: لو حصلت وكالة في اللقم القام متى تنعزل الوكالة؟ الوكالة تنعزل، زين، سياتي بموت الراهن أو بموت المرتهن. يقول: (لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره) غير المرتهن، كيف غير المرتهن؟ إذا جاء إذا إذا حل وقت الأجل ولم يسدد المدين الدين، جعلت زيداً هو الذي يستقل يجوز له أن يبيع، واضح؟ في البيع (لم ينعزل) منو لم ينعزل؟ لم ينعزل المرتهن الوكيل ما دام المرتهن حياً، ما دام المرتهن حي لم ينعزل، أو غيره الأجنبي ما دام حي لم لم ينعزل. واضحة المسألة إن شاء الله؟ لم ينعزل لم ينعزل من الوكالة.

آخر مسألة يقول: (لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة). الوصية تفرق وايش؟ وش الفرق بين الوكالة والوصية؟ الوكالة تكون نافذة في حالة الحياة، الوصية تكون نافذة في حالة الموت، لا تنفذ الوصية الوصية إلا بعد الموت الموصي.

يقول: (لو أوصى الراهن) أنا أوصيت، أنا خايف على نفسي أموت، أقول لو أنا مت أوصيت بأني الذي يستقل في عملية البيع هو من؟ هو المرتهن مثلاً أو غيره، موكل لا جعلت وصاية، خب، لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، لزمت الوصية، خب، عليه، وليس للوارث -وارث من؟ وارث الراهن، اللي هو الراهن أحسنت- وارث الراهن أو الموصي، زين، وليس للوارث إلزام الزام المرتهن برد العين المرهونة واستيفاء دينه من مال آخر، هو الآن ما تنراهن، انتقلت صار ورثة، ما تنراهن.

هل يجوز للورثة أن ياتون ويقولون للمرتهن: أنت الآن في يدك عين مرهونة لمورثنا، وكل مال للمورث هو مال للورثة فيجب عليك أن تعطينا هذه العين؟ نقول يقول لي لا، هو بيعطيكم العين، يقول: احنا تعطينا العين، بعد ذلك احنا ندفع عليك، نحن ندفع لك الدين الذي لك من مال آخر، خاص كما لو كان الحي موجوداً، كما لو كان الراهن موجوداً.

يقول: لا مع فرض الوصية لزمت الوصية، فلا يجوز حينئذ للورثة أن يطالبون من؟ المرتهن أن يرجع العين المرهونة. لازم، وين لازم؟ ما يرجع الوصية، لازم يعني ثبتت الوصية، ما يجوز العدول عنها والتراجع عنها، يجب تنفيذها.

خو، هي مسألة حق الرهان موروث. فأن مات المرتهن قام ورثته مقامه، واضح. ايش حق الرهان الموروث؟ أنا جعلت رهن حق شخص، حق شيخ حسن على دينه، زين، على على زيد، زين، مات زيد، هذا الحق يكون لمن؟ للورثة، يكون هم لهم حق الرهان، لا، يقول حق الرهان حق الرهان موروث، فإذا مات المرتهن لو أخذ الرهن قام ورثته مقامه، فيصير هم كأنهم هم الآن هم المرتهنين.

المسألة التي بعدها يأتي عليها الكلام: الإمام وارث من لا وارث له.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع

أضف تعليق