دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 7
007
كتاب الرهن
مسألة 828: المرتهن أمين، أي يده يد أمانة ليست يد عدوان، لا يضمن بدون التعدي، ويضمن مع التعدي. خب وش يعني التعدي؟ يعني التسلط على العين بغير إذن. التسلط على العين بغير إذن يسمى تعدياً، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا -أي إذا كان الرهن مثليا فيضمن المثل- وإن كان الرهن قيميا -رهن جوهر، رهن فرس من القيميات- فيضمن القيمة.
ويضمن مثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته، القيمة أي قيمة؟ لو فرضنا أن شخصاً جعل رهناً، هذه الرهن هي فرس، جعله بداية الشهر وكان هذا الرهن لمدة سنة. لو فرضنا أن هذا الشخص الذي هو المرتهن قام وتعدى، وتعدى على الفرس، واضح؟ بأن كسر رجله مثلاً أو قتله أو ما شاكله ذلك في الشهر السادس. الآن هذا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. هو بيضمن أي قيمة؟ هل قيمة يوم عقد الرهن؟ كان في الشهر الأول عقد الرهن، كان يوم التعدي في الشهر السادس. لو فرضنا أن القيمتين مختلفتان، في الشهر الأول كانت قيمة الفرس 100 دينار، وفي الشهر السادس كانت قيمة الفرس 1000 دينار، مثلاً 500 دينار أو أقل 50 دينار. هذا يطالب بقيمة ماذا؟
قال المصنف: الشخص المرتهن إذا تعدى يطالب بقيمة يوم التعدي لا بقيمة يوم عقد الرهن. لماذا؟ لأنه مخاطب بالضمان من زمن التعدي وقت التعدي، ويوم اللي تعداه فهو مخاطب بالضمان، واضح؟ فإذا تعلق في رقبته الضمان متى؟ يوم التعدي، وليس هو يوم الأداء أو يوم عقد الرهن. فينظر، يعني هناك احتمالات كثيرة في المسألة، قد يقال إنه يوم عقد الرهن، قد يقال يوم التعدي، قد يقال يوم الأداء، قد يقال أعلى القيم الثلاث، قد يقال أعلى قيمة بين يوم التعدي ويوم الأداء، قد يقال أعلى قيمة من يوم الرهن ويوم الأداء، قد يقال أقل قيمة بين ثلاث، أشكال كثيرة في الاحتمالات، لكن السيد يقول: يوم التعدي. ليش يوم التعدي؟ لأنه هو يوم الضمان، لأنه هو الذي يخاطب بالضمان لا يوم الأداء.
قاعدة كلية بلي، قاعدة كلية استفدناها في بعض المطالب سابقاً ذكرناها، بأنه الإنسان مخاطب، المدار على القيمة، أي قيمة؟ قيمة يوم الضمان. كيف يوم الضمان؟ اليوم الذي يخاطب أنها عليك الضمان.
والقول قوله -قول المرتهن- مع يمينه في قيمته، قيمة يوم التعدي. لو فرضنا أن حصل التعدي في الشهر السادس، قام هذا الشخص وكان الراهن لا يعلم بأن المرتهن قد تعدى على العين المرهونة، فعندما حل الأجل قام الدائن، قام المدين وسدد الدين فقال الراهن المرتهن ارجع علي العين، قال له: قد تصرفت في عينك في الشهر السادس، من يوم التعدي إلى حين نهاية الشهر كم شهر؟ ستة أشهر. فالمفروض هذا الشخص مخاطب، المرتهن مخاطب بالقيمة، أي قيمة؟ قيمة يوم التعدي، واضح؟
وقع النزاع، المرتهن قال: قيمة يوم التعدي اللي هي الشهر السادس كانت القيمة في السوق 200 دينار، الراهن يقول: لا، كانت قيمته 800 دينار 1000 دينار، واضح؟ إذا اختلف في القيمة، إنه يوم التعدي متى كم كانت القيمة؟ دقق في المثال اللي طرحته، قد نجيب مثال إنه ذاك الشخص علمه في يوم التعدي، واضح؟ يعني في الشهر السادس يوم اللي تلفت علمه ذاك، هذه مسألة ثمرة، يعرفون يروحون يسألون السوق، صحيح؟ لا، أفرضوا بأنه صارت بعد فترة من الزمن، اكتشف ذلك عقب فترة من الزمن وكان ذاك فاصل بين التعدي وبين الأداء المفروض. المهم حصل النزاع، يقدم قول من؟
قال: يقدم قول المرتهن، قول المرتهن هو الذي سيدفع المبلغ، فيقبل قوله، وذاك منكر وذاك مدعي يصير. والقول قوله مع يمينه، مع يمين من؟ مع يمين المرتهن، لأنه هو منكر، منكر للزيادة، ذاك يدعي الزيادة، الراهن يدعي الزيادة، أنا المرتهن منكر للزيادة، وعلى المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. والقول قول المرتهن مع يمينه في قيمته، يعني قيمة يوم التعدي وعدم التفريط.
واضح عدم التفريط؟ هي مثال آخر، لو حصل نزاع، تلفت العين المرهونة، المرتهن قال: أنا لم أتعد على العين، هي تلفت بنفسها، هي ماتت حتف أنفها، الفرس مات حتف أنفه. الراهن يقول: لا، أنت قد فرطت. يقدم قول من؟ يقدم قول المرتهن لأن يده يد أمين، وعدم التفريط يعني يقدم قوله أيضاً مع عدم التفريط.
وقول الراهن في قدر الدين، يقدم قول الراهن في قدر الدين إذا اختلفوا في كم مقدار الدين، يقدم قول الراهن. مثلاً أعطيك مثال، مو دائماً نظل مثال الديون، واضح الدين، الدين أعم من القرض، أتكلم في عن البيع والشراء والأجرة لكي لا المفروض الطالب خلاص بهالمرحلة ما يفكر بأن الدين هو نفسه قرض، الدين أعم من القرض، الدين كل شيء ما في، مو تأجيل، أعطيك مثال، أنا اشتريت من الشيخ حسن شيئاً، زين؟ خب، أنا أخذت المثمن، الثمن مؤجل، بعنا سيئة، الثمن مؤجل، كم كان الثمن؟ الشيخ حسن قال لي: دينارين الثمن. بعد شهرين المفروض أنا أسدد الدين ولا ما أسدد الدين؟ اختلفنا، اختلفنا عن جهل لا عن علم، أنا قلت أنا أقول ها الدين كان يا شيخ حسن أنت مشتبه، أنت قلت لي دينار، يقول: لا أنا قايل لك دينارين ونصف ثلاثة، واضح؟ كل واحد يدعي مو لازم كذب، قد يكون جهل مركب، صحيح؟ مو لازم ندعي أنه إنسان كاذب، قد يكون مشتبه وكان اشتباهه يعتقد بالاشتباه. في هذه الحالة يقدم قول من؟ يقدم قول الدائن، أين الدائن؟ الشيخ حسن، أنا مدين، يعني الذي هو له الحق يقدم قوله.
الشك في فرض النزاع، إذا كان هذا يعمل على قاعدة الجسيم، هذا الواقع لابد أن يرفعوا، لابد أن يرفع أمرهم للحاكم الشرعي هو الذي يبت في القضية، فقد يفتي الحاكم شيء بعلمه، يعني برأيه، فيكون هذا نافذاً على كليهما.
مسألة 829: يقول المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً. لو فرضنا أن الراهن جعل رهناً في يد المرتهن، جيد؟ بعد ذلك الراهن قد أفلست، ما هو حكم إذا أفلست الراهن؟ إذا أفلست شخص توزع أمواله بين الدائنين، واضح؟ زين، يعني بين الغرماء. بينا يوزع الأموال التي عنده، لا أنه مستثنيات الدين، لا، الأموال الزائدة، لكن غاية ما في الأمر الآن بأن الأموال الزائدة لا تكفي إلى هؤلاء الدائنين، ولهذا قلنا بأن الديون قد استغرقت الدين، يعني الديون أكثر من، الديون قد استغرقت ماله، فالديون أكثر من المال الذي يملكه. هذا الشخص الراهن جعل رهناً عند المرتهن، صحيح؟ إذاً المرتهن من أحد الغرماء الذين يطالبون الراهن بالدين، جيد؟ أو الذين يطالبون المدين بالدين. خو أفلس الراهن، أفلس الراهن، إذا أفلس الراهن وأنا أطالب، أنا الحين غريم ولا مو غريم؟ أنا أطالب الراهن، ليش أطالب الراهن؟ بتسديد الدين، فأنا أحد الغرماء، صحيح؟ غاية ما في الأمر أن الرهن في يدي، أفرض أن الرهن 100 دينار أو أفرض أن الرهن مثلاً سيارة، الرهن سيارة. حسب القاعدة، وش ما هي القاعدة في الإفلاس؟ بأنه نجمع جميع أموال المفلس ونقسم هذه الأموال بين الغرماء على حسب نسبة الديون، هذه القاعدة، صحيح؟ مو بالتساوي، حسب نسبة الديون.
يقول السيد خويلد يقول: في عملية هناك خصوصية. الآن نسألكم أليس المرتهن غريم أو مو غريم؟ أحد الغرماء أحد الغرماء، لأنه يطالب الراهن بتسديد الدين. يقول في هذه الحالة تكون العين المرهونة كلها لمن؟ كلها للمرتهن، ولا يصح للغرماء أن يشاركوا المرتهن في تقسيم هذه العين المرهونة، فكأن العين المرهونة لا تدخل في القسمة بين الغرماء فتكون مختصة فقط وفقط لمن؟ للمرتهن. مو له يضعها في كيسه إزاء الدين الذي دفعه لمن؟ للراهن. أيها أفضل؟ الاختصاص ولا عدم الاختصاص؟ الاختصاص أفضل، لأن لو عدم الاختصاص، لو فرضنا عنده سيارة، هذه ستوزع بين خمسة أشخاص، لو كان الغرماء خمسة والرهن سيارة وقلنا بأن الرهن غير مخصوص للمرتهن، فحينئذ هذه السيارة الواحدة تقيم وتوزع المبالغ على خمسة أشخاص. لكن لو فرضنا أنه ما عنده إلا السيارة فيكون مختصاً فقط وفقط من؟ المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن، هنا المرتهن يأخذ كم مقدار العين الذي يأخذها؟ تارة تكون العين المرهونة تساوي الدين، فحينئذ يأخذ العين المرهونة تامة كاملة، وتارة تكون العين المرهونة أكثر قيمة من الدين الذي عليه، فلا بد أن يأخذ بمقدار الغرامة، بمقدار بمقدار بمقدار الدين الذي يملكه على الراهن، والباقي يكون موزعاً بين الغرماء، واضح؟ الباقي يكون موزعاً بين الغرماء لأن الرهن أكثر من الدين، فيأخذ مقدار الدين والباقي يوزع بين الغرماء ويكون هو أحد منهم. تفت، لو فرضنا أن هذا الشخص يطالب هذا المفلس بعدة ديون، أحد الديون فيها رهن، نقول: الرهن أنت مختص به فلا بد أن تأخذ الرهن بمقدار الدين الذي فيه رهن، أما لو كان عندك ديون أخرى تكون كباقي الغرماء. لو هذا الشخص أنا جعفر، زين، علي ديون للشيخ حسن أربعة ديون أو دينين، دين فيه رهن ودين ليس فيه رهن ومعي غرماء، أيها الدين الذي أخذه بإزاء الرهن؟ اسم الرهن مختص به، الدين الذي فيه الرهن، الدين الذي دفعته بإزاء الرهن. ما نستطيع أن تقول: أنا علي ديون كثيرة، بأخذ هذا، بأخذ هذا الرهن لجميع ديوني، نقول: لا، ما يصلح لك أيها المرتهن أن تأخذ الرهن لجميع ديونك، لا، تأخذ الرهن لدينك الذي قد ثبت فيه الرهن. واضح المطلب إن شاء الله؟ ما يحتاج سبورة.
زين، فأنا أخذ 100 دينار، خذ الباقي يكون بين الغرماء. بالنسبة، بلي بالنسبة، خذ لو حالة ثالثة، لو فرض لا أخذت حالتين، أما أن تكون العين المرهونة تساوي الدين، تارة تساوي الدين، أما أن تكون العين المرهونة أكثر من الدين فيأخذ مقدار دينه والباقي يكون للغرماء أو هو معهم إذا كان لدين آخر. تقصد يكون أقل؟ إذا كان أقل، بعد أقل مو واضحة، واضح؟ فيأخذ الدين، يأخذ الرهن جميعه، أخذ الرهن، لنفرض أنه يطالب هذا الغريم، زين يطالب هذا المرتهن يطالب الراهن بـ 100 دينار، كانت العين المرهونة مقدار 50 دينار، ياخذ العين المرهونة اللي هي 50، بقي له 50، بقي له 50 أموال المفلس الأخرى غير هذه الرهن أكون أنا مشترك مع الغرماء، مع الغرماء. واضحة المسألة؟ لا يمكن لها تشقيق، واضحة.
يقول: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء فتكون هي له إذا صار الراهن مفلساً. يقول: ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، معنى هذه العبارة لو فرضنا بأن الرهن أقل من الدين، لو افتراضنا بأن الرهن أقل من الدين، فيأخذ الرهن، صحيح؟ بقى أيضاً هناك دين باقي، الرهن كان 50 والدين الذي يطالبه 100، فيأخذ الرهن بمقدار 50، بقي له 50، هذه الـ 50 يكون مشاركاً مع باقي الغرماء في باقي أموال المفلس، فننظر لأموال المفلس الأخرى غير الرهن فأنا أكون مع باقي الغرماء في تلك الأموال.
يقول: ولو فضل من الدين باقي، يعني هناك دين باقي على من؟ باقي على الراهن. لو فضل من الدين شيء شاركهم، شارك من؟ شارك المرتهن من الغرماء في الفاضل، أي فاضل؟ فاضل من الدين، بلي خوف يقول ولو، بلي ولو واضح المسألة شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الدين فضل من الرهن أخذ، خوف الآن بالعكس، نفرض أن الرهن أكثر من الدين الذي عليه، الرهن مقدار 100 والدين الذي لي 50، واضح؟ أخذت أنا أخذت مقدار الرهن 50 دينار، صحيح؟
يقول: ولو فضل من الرهن، فقد فضل من الرهن كم؟ 50، لأني أنا أخذت الـ 50 والرهن 100، بقي 50، واضح المسألة؟ لو كان أنا أطالب المرتهن، يطالب الرهن بدين مقدار هذا الدين كم؟ 50 دينار، لكن الرهن مقداره 100، فأنا أخذ الـ 50 من الباقي، بقي 50، هذا الـ 50 يكون لمن؟ يكون يقول فضل من الرهن، فضل من الرهن.
ولو فضل من الرهن وله دين بغير الرهن تساوى الغرماء فيه، يعني أنا جعفر أطالب الشيخ حسن بدينين، دين فيه رهن ودين ليس فيه رهن، وأيضاً معنا غرماء، إذا أنا أطالب الشيخ حسن بدين فيه رهن ودين لا رهن فيه وعندنا غرماء، جيد؟ الدين الذي لي عليه الدين الذي أطالبه فيه رهن كم مقدار الرهن؟ 50 دينار، واضح؟ مقدار الرهن ستفضل 100 دينار، أنا أطالبه بـ 50، آخذ من هذا الرهن مقدار 50، بقي 50، هل يحق لي أنا جعفر أن آخذ 50 دينار للدين الثاني الذي ليس فيه رهن؟ لا، أنت تكون كباقي الشركاء فيوزع هذا الـ 50 بينكم، يعني ما يكون مختصاً، أنت لك أنت مختص أيها المرتهن، أنت الرهن مختص بمقدار دينك، الفاضل يكون كباقي الغرماء.
يقول: ولو فضل من الرهن وله دين بغير الرهن تساوى الغرماء فيه، يكون أحد الغرماء، ما له خصوصية، إنما هي خلاصة المسألة، خصوصية المرتهن أن يأخذ العين بمقدار دينه، الزائد على ذلك يكون مع الغرماء، وإذا كان أقل، إذا كان الدين إذا كان إذا كان الرهن الذي أخذه أقل والدين باقي فتوزع أموال المفلس فيعطى أيضاً نصيب من تلك الأموال لكي يبقي لكي يسدد باقي الدين.
يقول: لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن، عنده عنده مثلاً ماذا؟ عنده قام المرتهن، هل يجوز أن يتصرف في الدار؟ لا يجوز أن يتصرف في الدار، قام وأجر الدار، فتصرف في الدار بدون إذن الراهن. حينئذ هذه المسألة سهلة، المرتهن يضمن المنافع المستوفاة لهذه وهذه العين.
يقول: ضمن وعليه الأجرة، يعني أجرة مثل التصرف. وعليه أجرة، أي أجرة؟ أجرة مثل التصرف، أجرة المنفعة المستوفاة، وهي مسألة مهمة. ما قال مصنف عليه ما أخذه من الآخرين مثلاً أو شيء، لا، قد نفترض عدة احتمالات، قد هذا المرتهن أجر الدار، أجر الدار بأقل من قيمتها السوقية، الراهن يطالب المرتهن بالأجرة لو يطالبه بأجرة مثل التصرف؟ بأجرة المثل، واضح؟ يعني هذه الدار لو أجرت كم قيمة سعرها؟ قيمة سعرها مثلاً 100 دينار، فنطالب بالـ 100، أنت لو أجرت أقل ما تعطيني الأقل، صحيح؟ لو أجرت أكثر فناخذ مثل التصرف والمنافع مستوفاة، مطلق سهلة.
يقول: لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، الراهن قال للمرتهن: أنا أعطيك العين المرهونة، الراهن قال للمرتهن: أسلمك العين المرهونة لكني أذنت لك في بيع هذه العين المرهونة حتى قبل حلول الأجل، لك حق أن تبيع هذه العين المرهونة حتى قبل حلول الأجل. خذ، نقول لو لو جوز له البيع، هل معنى تجويز البيع جواز التصرف في الثمن أو لا؟
يقول لا، المصنف يقول: غاية ما في الأمر أنه أعطاه وكالة في بيع العين المرهونة فيجوز له أن يبيعها، لكن لا يجوز له أن يتصرف في ثمنها. ليش؟ لأن هذا الشخص لعله أراد أن يحول العين المرهونة من دار، من سيارة إلى نقداً، فهو أراد أن يغير أراد أن يغير ويش؟ المالية من العين من سيارة إلى إلى نقود، ليس معنى تجويز البيع هو جواز التصرف وأخذ الثمن.
يقول: لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع، منو باع؟ المرتهن أو الأجنبي مثلاً، لأن قلنا يجوز أن يكون أجنبي، لم يتصرف في الثمن، ما يجوز يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن. يقول ها إلا لا يجوز له أن يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن، متى؟ نقول قبل الأجل واضح، ما يجوز له أن يتصرف في الثمن قبل حلول الأجل.
لكن بعد حلول الأجل، هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ يقول السيد الخوئي: حتى بعد حلول الأجل لا يجوز له أن يتصرف. لماذا؟ لأن قلنا بأن العين المرهونة عندما يجعلها الراهن وقد حل وقت الدين، يستطيع الراهن مخير بين إما أن يوكل المرتهن ببيع العين المرهونة واستيفاء الثمن، أو أنه لا، أو أنه يعطيه دينه من غير العين المرهونة، أراد أن أراد الراهن أن يأخذ عينه المرهونة ويسدد لك الدين من ماء... واضح؟
إذاً الراهن مخير، فإذا حل الأجل ما يجوز لك مباشرة أن تتصرف وتبيع وتاخذ هذه العين، كما بينا أمس. يقول: لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، حتى بعد حلول الأجل ما يجوز له أن يتصرف في الثمن. ليش ما يجوز له يتصرف في الثمن؟ إذا أن الراهن مخير لعله يريد أن يعطيك ثمن الدين من مال من مال آخر، هو إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ. خو أنا قلت له الراهن، قلت له: بعت بعت بعت العين وهذا الثمن، إما أن تسدد لي ديني الذي على المدين أو أن أخذ ماذا؟ أو أن أخذ هذه العين المرهونة التي بعتها وصارت الآن مثلاً نقود.
لو فرضنا بأنه بعد حلول الأجل امتنع الراهن من استيفاء الدين، قال: ما أعطيك الدين هنا، هل يجوز للمرتهن أن يأخذ العين المرهونة بإزاء ماذا؟ بإزاء الدين الذي يملكه على بإزاء الدين الذي يملكه على من؟ على الراهن أو على المدين. يقول: وإن وإذا لم يأذن الراهن في في استيفاء المرتهن زين من ماذا؟ من هذه من هذه العين، أو لم أو لم أو لم يقبل أن يدفع الثمن، قال له: ما أقول لك أن تستوفي دينك من هذه العين المرهونة ولن أعطيك أيضاً وين؟ لن أعطيك مبلغ من المال. يقول: جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، ليش؟ لأنه يجب عليك أيها الراهن أن تستوفي الدين، أن تعطي الدين، أنت إذا امتنعت في حق المقاصة أنا أقتص، فهذا عندما يقوم المرتهن ويأخذ هذه العين المرهونة نوع من المقاصة، واضح؟ نوع من المقاصة.
كما أنه لو لو لم يأذن في البيع حينئذ، حين حلول وقت الدين، يعني حل وقت الدين، المفروض ماذا تفعل أيها الراهن؟ إما أن تدفع الثمن، تدفع تدفع الدين من مال آخر، أو تجوز، أو تعطي إذن للمرتهن أن يبيع العين ويستوفي دينه. امتنع، ما، ما بعطيك، لن أعطيك مبلغ ولا أجوز لك البيع، لا أقبل لك أن تبيع، فحينئذ هل يجوز للمرتهن أن يبيع أو لا؟ واضح المسألة؟
هناك مسألة سابقة باع، حصل أشياء، نقول نقول هل يجوز هل يجوز له أن يستوفي الدين من هذا الشيء الذي باعه؟ لا الحين بيحدث البيع، أراد أن يبيع. يقول: ولو هناك المسألة السابقة في إذن في البيع، صحيح؟ هنا ما في إذن في البيع. يقول: كما أنه لو لم يأذن الراهن في البيع حينئذ، وش حينئذ؟ يعني إذا حل وقت الأجل، وامتنع من وفاء الدين، ما سلم له الدين ولا أجاز له البيع، جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، يجوز له أن يبيع ويستوفي بلا إذن من بلا إذن الراهن.
والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي. بعض الفقهاء في هذه المسألة، شوف أنا العبارة التي دخلت في عبارة السابقة، أنا مقاصة، مقاصة في حالة المقاصة ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. هنا قد يقال: لا تدير مقاصة، هنا أراد أن يتصرف، أنت لاحق أن تستوفي دينك، لكن هنا صار ايش؟ تصرف في عين الآخر مقدمة للاستيفاء، اللي هي البيع، هل البيع استيفاء؟ لا، البيع مقدمة للاستيفاء، فقد يقال أن غاية ما يدل عليه الدليل أيها المرتهن يجوز لك أن تأخذ تستوفي دينك من باب المقاصة، أما أنك تبيع وبعد البيع تأخذ الثمن وتستوفي، البيع من قال إنه يجوز لك أن تبيع مال الآخرين؟ محتاج إلى إذن، محتاج إلى إذن، إذن من؟ إذن الحاكم الشرعي، إذن هذا مو بس مقاصة، هذه مقاصة، المعاقب للمقاصة أمر آخر، هذا أمر آخر مو مقاصة.
فيقول بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بد يشترط أن يؤخذ إذن من الحاكم الشرعي من البيع، لأن البيع ليس هو مقاصة، المقاصة هي الاستيفاء، هذه مقدمة لل مقدمة لل مقدمة للمقاصة. فأثبتوا بوجوب أخذ إذن الحاكم الشرعي. السيد الخوئي يقول: لا، يقول الشرع المقدس مادام جوز له الاستيفاء، جوز له أي طريقة للاستيفاء وهذا أحد الطرق، فجاز له الاستيفاء، فبالمدلول المطابق هناك تجويز من الشرع في الاستيفاء، وبالمدلول التزامي مقدمة الواجب قد تكون واجبة، مقدمة، يعني الشرع هو جوز لك الاستيفاء حتى عن طريق آخر، على أي حال والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي. واضح الآن ليش هناك محتط؟ هناك مقاصة فقط استيفاء، هنا لا، هناك بيع ثم استيفاء، فهنا محل الاحتياط.
يقول: لو كان الرهن على الدين المؤجل. الآن لو فرضنا أن شخصاً جعل رهناً على الدين. خو، ما قلنا ما يصلح. رهن على الدين؟ ما يصلح؟ رهن رهن على الدين، لا أن الرهن هو دين، بحثنا كله رهن على الدين. خو، لو فرضنا أن هذا الرهن مما يفسد، حاط لي طماطم، واضح؟ جعل لي حليب، قال: هذا الحليب زين، هذا هو جعل مثلاً لي طبخة أرز. خو في هذه الحالة، أفرضه أن أفرضه أن الدين لمدة سنة، هل هذا الرهن له اقتضاء أن يبقى سنة؟ لا، يوم هالأسبوع يوم هاليومين يخترب، فهل يجوز الآن حل الآن مهنا يوم يومين؟ خو، هل يجوز لي أنا المرتهن أن آخذ هذه العين المرهونة وأتصرف بها أو لا يجوز أو ما هي القضية في المشكلة؟
المصنف يبحث عن هذه القضية. يقول: لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يفسد، يعني هذا الرهن مما يفسد قبل الأجل كالأثمار، فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل، هي المشكلة، ازيد هم هو نفس هذا الرهن ملئ اقتضاء أنه يبقى إلى آخر الأجل وهم من جهة أخرى الراهن قال: ما جوز لك البيع، هو ما جوز لك البيع بالأول، ما يجوز لك الأكل، صحيح؟ في هذا الحال ماذا يفعل؟ يقول هذا حال باطل، الدين هذا الدين باطل، ليش؟ لأن حقيقة الدين وثيقة على ماذا؟ وثيقة يملكها المرتهن يستطيع ببركة هذه الوثيقة بهذا الشيء أن يحفظ ماله ويستوفي دينه إذا لم إذا لم يسدد المدينة الدين، في هذه الحالة أصلاً ما تصح وثيقة، لأنه ستفسد، ليس لها مالية، ويشترط في الدين أن يكون له يشترط للرهن أن يكون له مالية. بلي بطل الرهن، بلي الرهن باطل، بلي الدين صحيح، ما في إشكال، الرهن لا لا لا الرهن باطل فقط، الرهن باطل أما الدين ماكو إشكال، يعني كان هذا دين لا رهن فيه. بلي.
بطل الرهن بلي، والا، وش يعني والا؟ يعني إذا لم يشترط الراهن عدم البيع، خو لزم بيعه، لا أكل، لزم بيعه، إذا باع بيحصل ثمن، صحيح؟ خو هذا الثمن يجعله رهن، دقق، يقول والا، ها المرتهن هو الذي يبيع، يعني شوف والا، يعني لو لو لم يشترط الراهن عدم البيع يجوز للمرتين حينئذ حفاظاً على ماله أن يبيع. والا مع عدم اشتراط الراهن البيع لزم بيعه. زين؟ أول شيء لا بد أن يؤخذ إذن من من الراهن، إذا ما قبل يجوز لي أن أنا مباشرة المرتين يجوز له مباشرة أن أن يبيع، أولاً صحيح، لا بد أن يأخذ إذن من الراهن، الراهن يجوز البيع، إذا لم يجوز البيع قال: لا أجز البيع، بطل الرهن، واضح؟
من هو اللي صحيح، لا، لكن من مسائل سابقات نقول: لا يجوز البيع إلا بإذن الراهن، واضح؟ إلا بإذن الراهن. يعني المداعي للراهن يلزم أنه يلزم أنه أن يأذن في البيع، إذا ما أذن في البيع خذ، احنا نقول: ما اشترط، إذا لم يأذن في البيع لعل الحاكم الشرعي هو الذي يلزمه بالبيع، والا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً. خذ، فان باعه الراهن أو وكيله فهو هيك بين.
يقول: فان باعه الراهن أو وكيل الراهن فهو. من الذي من الذي يبيع؟ الراهن أو الوكيل؟ إذا امتنع الراهن يقول: وإن امتنع، يعني امتنع الراهن أو الوكيل عن البيع، قال: أنا ما أبيع، خو يقول: أجبره الحاكم على من؟ أجبر الحاكم الراهن على من؟ على البيع، أجبره الحاكم، فإن تعذرا بلي، فان تعذرا وش تعذرا؟ يعني أجبر الحاكم أجبر أجبر الراهن، امتنع بعد لم لم لم يسلم لأمر الحاكم، الحاكم الشرعي يقول: فإن تعذرا باعه الحاكم أو وكيله، يقوم الحاكم الحالة الثانية بعد الإجبار، ما وافق الحاكم هو الذي يكون متسلط أو له الولاية فيقوم ببيعه أو أو أو أو الوكيل، الحاكم هو الذي يبيع، ومع فقده مع فقد الحاكم أو وكيله باعه المرتهن، واضح مسألة؟
شلون نقول الوكيل الشرعي؟ نعم شرط هناك شرط، شرط في العقد، يعني أنا جعلت هذا الرهن بشرط عدم البيع، هنا ما في شرط، هنا غاية الامتناع عن البيع، ما في شرط في أول الأمر، هناك وشرط عدم البيع، هنا لن يشترط، لكن لما ألزمة الحاكم امتنع بدون شرط مسبق، واضح الفرق؟
قال مسألة 833: لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن. واضح؟ الآن أنا جعلت رهن، مات الراهن، قلنا بأن موت أحدهما لا يؤدي إلى بطلان الرهن أنه موروث، فالمفروض الرهن يكون الآن في يد من؟ في يد الورثة، هذا الرهن ملك من؟ الرهن ملكك، غايته أن الورثة يقومون مقام المرتهن فيكون هذا وثيقة، صحيح؟ لكن يبقى الرهن لمن؟ لمن؟ للشخص، للدائن، للمدين. خذ، في هذه الحالة لو فرضنا بأن أنا أنا الذي جعلت الرهن في يد من؟ في يد الدائن، في يد المقرض مثلاً. خذ، مات المقرض، المقرض يوم هو حي بيرجع لي الرهن، المشكلة الحين مات، وعند موته يكون هذا الرهن في يد من؟ لأنه حق موروث، في يد الورثة، قد أنا أخاف بعد ذلك بعد مدة من الزمن أن ينكروا ويقولوا: الرهن ليس رهنك، قد أنا أخاف، لو المقرض موجود ما أخاف على المقرض، المقرض مؤمن ما ينكر، لكن الورثة مو خوش أوادم، فأخاف على مالي أن الرهن أنه ينكره، من ينكره؟ الورثة.
في هذه الحالة لو خاف ثبت لو خاف هذا الشخص الراهن لو خاف بل أنا بينت مسألة ثانية، يقول: لو خاف بل أنا بينت مسألة ثانية، يقول: لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن، خذ مسألة ما في شك، الآن لو فرضنا بأن الراهن مات، هذه العين المرهونة عند من؟ عند المرتهن، صحيح، أنا أطالب، المرتهن يطالب من؟ يطالب الراهن، صحيح؟ أفرضه أن الراهن مات، خو الراهن مات، من المفروض يسدد الدين؟ ورثة الراهن، هم يرفعون الدين للمرتهن، قد يكون هذا الشخص اللي هو المرتهن يخاف على أنه لو قال لورثة الراهن أن الراهن الذي هو وارثكم عليه دين لي، يجحد ويقول: لا أنت تكذب، ليس هناك دين على وارثين لك.
في هذه الحالة هل يجوز للمرتهن الذي عنده العين المرهونة أن يأخذ العين المرهونة له مع خوف جحوده جحود الوارث ورثة الورثة أو لا؟ يقول: لو خاف المرتهن الذي عنده الرهن جحود الوارث، الورث ما يجحد، يقول: لا دين لك، يقول: يقول الورثة: لا دين على مورثينا لك أيها المرتهن، الراهن ليس عليه دين، خذ عند موت المرتهن ولا بينة له، أنا المرتهن ما عندي بينة بأن هذا بأن أنا أطالب مورثكم بدين، واضح؟ إذا هو يخاف الجحود ولا بينة له على دين، لو قلت لهم إن والدكم أطالبه بالدين يقول: أين أين ما هي البينة؟ أين الشهود؟ أنا ما عندي بينة. يقول: جاز جاز في هذه الحالة للمرتهن أن يستوفي من الرهن مما في يده، يجوز له إذا خاف إذا خاف أن يجحدوا الورثة من باب حفظ مالي أنا المرتهن أن العين المرهونة التي هي ملك مال ملك مال ملك للورثة، وفي هذه الحالة إذا خفت وايش أسوي؟ يجوز لي أن أقوم وأبيع هذه العين المرهونة وأستوفي دينه وإلا هذا خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة ما هي؟ مقتضى القاعدة في غير هالحالة أنه ما يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة، لا بد أن يرفع، كان الآن الورثة هم يقومون مقام الراهن، فإذا حل وقت الدين لا بد أن يرفع ويقول: ترى ترى التفتوا، ترى أنا المدين لم يرفع الدين، الراهن لم يرفع الدين، فيكون الراهن مخير بين تسديد الدين من نفس هذه العين أو من مال آخر، هي القاعدة، لكن احنا خرجنا عن القاعدة ولم نخير ولم ولا ولا ولا يجب عليه أن يرفع أمره لأنه يخاف الجحود، فحينئذ يستطيع أن يستوفي حقه، واضح؟ وإلا لو لم يخاف الجحود ما ينقض القاعدة، ما له حق أنه يبيع، ولا بد أن يقول للمورث إن وارثكم أطالبه بالدين، أنا ما أخاف الجحود، فيقوم الورثة مخيرين بين دفع الدين من العين أو من مال آخر. بعد جحد الوارث، متى يصير وارث؟ عند المورث، يعني قطعاً، الورثة فعلاً الموت. إذا ما في ما إذا ما في ما في المسألة. لا لا. خذ جحود، الآن حل وقت الدين، حل وقت الدين، نفرض أنه جحود، نفترض أنه جحود الوارث مع فرض أنه مات المورث مات، واضحة.
يقول: إذا اختلفا، منو اختلفا؟ الراهن والمرتهن، الراهن والمرتهن، فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء الآخر الراهن. دليل، الآن لو فرضنا بأن الراهن والمرتهن تنازعا مالك العين المرهونة بين قوسين مرهونة لأن دعوة ما تقول مرهونة لأن قلت مرهونة يعني ثبت أنه رهن، فيقول من باب المجاراة، من باب المجاز الحين لو ثبت لو فرضنا أن العين التي في يد من؟ في يد الشخص الآخر، المالك قال: إن أنا أعطيتك إياها من باب الوديعة ليس من باب الرهن، أنا أعطيتك هذه العين مو رهن أصلاً وديعة، وإذا كان وديعة يجب عليك أن ترجعني إياها، صحيح وديعة؟
الآن أنا أقول لك: رجع لي الوديعة، الأمانة، أمانتي ارجعها. المرتهن يقول: لا، بين قوسين المرتهن يقول: لا، هذه العين ليست وديعة، ما أعطيك إياها، إنما هذه دين، إنها رهن على دين عليك. فلو كانت وديعة وجب على الشخص الآخر أن يسدد هذه الوديعة لمن؟ للشخص الأول. وإن كانت هي رهن لا يجوز للأول أن يأخذ أن يأخذ العين لأنه تلزم من طرف الراهن. فهنا أن نشكك: هل هي هل نقبل قول المالك فهي وديعة؟ أو نقبل قول المرتهن فهي رهن؟ يقدم قول من؟
يقدم قول صاحب اليد، منو صاحب اليد؟ صاحب اليد صاحب صاحب اليد على المالك، ماذا المالك يدعي الـ وديعة، المالك يدعي مالك العين يدعي الوديعة، فيقدم قول مالك العين. يقول هذا وش يعني هذا؟ يعني قول المالك يقدم إذا لم يكن الدين ثابتاً. التفت، لو فرضنا في هذه المسألة نفسها أنا المالك للرهن، الشيخ حسن هو المرتهن، هو الشخص الآخر يعني الدعوة الأخرى، أنا أقول إنه ايش؟ وديعة، فيا شيخ حسن رجع لي الوديعة، الشيخ حسن يقول: لا، يقول: هذه رهن. يقول السيد الخوي: مع فرض أن هناك دين ثابت، الشيخ حسن يطالبني بدين، أنا أنا المالك مطالب بدين، أنا مدين، أنا المالك مدين، مطالب بدين للشيخ حسن، هنا لا يقدم قول المالك، ليش؟ لأن ظاهر الحال بأن لو واحد عليه دين وحق ثابت جيد؟ يكون هذه العين من باب أن هي من باب أنها رهن، فاذا كان المالك عليه حق ثابت في الطرف الآخر يقدم قول الطرف الآخر. لأن الحق هناك لأن هنا دين ثابت على حق هناك دين على حق ثابت.
يقول هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً، وإلا لو كان الدين ثابت فالقول قول مدعي الرهن يقدم قوله. كيف الدين مو ثابت؟ إما أن الدين مشكوك، كما لو كان الدين مشكوك فيه شككنا أن هناك دين أو مو دين. أو نعلم بعدم وجود دين مثلاً. ما عرفت عدم وجود دين ما يصير. ما فرض عدم وجود دين هناك رهنا؟ لا، الرهن على الدين. شككنا هل هناك دين أو ليس هناك دين؟ علمنا بالدين لكن أنه هل جعل رهنا أو لم يجعل رهنا؟ واضح المسألة؟ إذاً إذا كان هناك دين ثابت يقدم قول مدعي الرهن، إذا لم يكن هناك دين ثابت للطرف الآخر يقدم قول قول المالك، فناتي هكذا يعني القضية، ناتي للمالك نقول للمالك: هل أنت لك دين؟ هل أنت عليك دين للآخر؟ فإن كان عليك دين للآخر يقدم قول الآخر، إذا ما عليك دين ثابت على الآخر مشكوك فيه فيقدم قول من قول المالك.
المرتهن بين قوسين لأنه واضح أول أمر. كتاب الحجر، انتهينا بحمد لله من كتابة صفحة صفحتين بس طولنا فيه.
كتاب الحجر
الحجر هو عبارة عن تعريف ما بينا المصنف، التعريف هو كون الشخص كون الشخص ممنوعاً من التصرف في ماله شرعاً. كون الشخص ممنوعاً من التصرف في ماله شرعاً بأسباب معينة. بسبب أسماء يعني بسبب أسباب معينة يكون هذا الشخص ممنوعاً من التصرف. ما هي أسبابه؟ المصنف هاهنا يذكر خمسة أسباب.
السبب الأول: الصغر، فالصغر هذا سبب بسببه نمنع الصغير من التصرف في ماله، فيكون ممنوعاً من التصرف في ماله الصغير، ليش؟ الآن لو سألنا سؤال: لماذا الطفل ممنوع من التصرف في ماله؟ لأنه صغير، فالصغر أحد الأسباب المانعة من التصرف في المال. ليش دوا؟ لماذا الصغير ولانه صغير؟ لماذا الطفل ممنوع من التصرف؟ تعليل المنع من التصرف. لماذا الصغير مانع من التصرف؟ لماذا لا التفت؟ هل يجوز التفت؟ هل يجب إكرام الفاسق؟ هل الفاسق يكرم؟ ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنه فاسق، لأنه فاسق، هنا الشيء هل الصغير يمنع من التصرف؟ تصرف يمنع التصرف ليش؟ لأنه زين هل هل العالم يجب إكرامه؟ لا، ليش؟ لأنه عالم. هل المجتهد يجب تقليده؟ ليش؟ لأنه مجتهد. هذه كلها دورة يصير عندنا.
يقول الأول: الصغر، خذ نشرح نقرا العبارة ونشرح ما في. يقول فالصغير ممنوع من التصرف فلا يجوز للصغير أن يتصرف في أمواله، بل استقلال الاستقلال التفت ما ذكر هذه العبارة، الاستقلال بل حتى لو أذن من؟ أذن الولي، لو الولي أذن وقال للصغير: تصرف في مالك، فحتى مع إذن الولي لا يجوز تصرفات الصبي، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ، ليش حتى يبلغ؟ إذا بلغ ارتفع المانع.
ويعلم، يعلم ماذا؟ البلوغ، لطيف، هي مسألة مسألة مهمة، البلوغ لم لم يذكر له علامات؟ هل تقدم عليه علامات البلوغ في رسالة عملية؟ الآن هنا يبحث في الحج، بل في الحج مع أنه قد يكون قد يقال حق المطعم يبحث في التقليد، لأنه على البالغ أن يقلد، الطفل ليس عليه أن يقلد، فالطفل ما هي الغير أو البالغ ما هي ما هي علامات البالغ؟ احنا درسنا في غلظة الصوت هذه كلها ستاتي أنها غير معتبرة شرعاً في يقول: ويعلم، يعني يعلم البلوغ بنبت الشعر الخشن على العانة، قيدين: شعر خشن وعلى وين؟ على العانة.
والعانة هي عبارة عن الموضوع ما بين سرة والواصل القضيب خو، لماذا خصص المسألة بالعانة؟ ألا فهل الشعر النابت على الخد والشعر النابت في الإبطين أو غيرها في الموارد أليس هو علامة على البلوغ أو لا؟ وقع نزاع بين الفقهاء، ظهر عبارة السيد الخوئي بأن خصوص الشعر الخشن على العانة هو العلامة الوحيدة على البلوغ، أما الشعر النابت وإن كان خشناً في مواضع أخرى كالخد والشارب والإبطين وما شاكل ذلك ليس علامة على البلوغ.
أما السيد السيستاني حفظه الله يقول: الشعر النابت في حد الشعر النابت في حد الوجه وفي الشارب إذا كان شعر خشن في حد ماذا؟ حد الوجه، اللحية يعني، والشعر وشعر الشارب هو أيضاً علامة على البلوغ، ولو كان هذا الشخص لا توجد لا يوجد عنده شعر خشن على العانة لكن عنده شعر خشن على الحد على الوجه أو في الشارب هذا أيضاً علامة على البلوغ، وقد جزم من هو السيد السيستاني بأن الشعر النابت على الصدر مثلاً أو على الإبطين أو غلظة الصوت وما شابه ذلك ليس علامة على البلوغ، إذاً السيد السيستاني يتعدى من العانة إلى الشعر النابت على الخد وأشباه الشارب. بخ وشعر متيقن.
أو الاحتلام، خذ الاحتلام علامة من علامات البلوغ، سواء كان الاحتلام بجماع أو عن طريق الجماع أو عن طريق في النوم أو عن طريق غير الجماع، والنوم من الأسباب المحرمة مثلاً، إذا جامع واحتلم، يعني خرج المني، إذا خرج المني فعلامة على البلوغ. الاحتلام يعني خروج المني، الاحتلام يعني خروج المني، خذ أو الحيض.
لا لا مطلق خروج المني، سواء كان بسبب محرم أو سبب محلل كالجماع، وسبب محلل، واحد عمره ث- سنوات تزوج فوقع زوجته فاحتلم خرج مني يكون هذا علامة على البلوغ، واضح؟ بين خروج المني، خروج المني عن طريق الجماع أو عن طريق مثلاً الأمور العادة السرية المحرمة أو عن طريق مثلاً النظر بشهوة إلى شخص فاحتلم أو الحيض.
الآن المرأة، الحيض بالنسبة للمرأة علامة من علامات البلوغ، سبع أشكال أعطيكم أشكال تفكرون فيه، أو الحيض إذاً الحيض علامة للمرأة على البلوغ، أو إكمال 15 سنة في الذكر، ما أذكر الحيض؟ لو ما أذكر الحيض كان أعطيناكم أشكال، بس أعطيكم بعد أشكال بعدين، أو إكمال 15 سنة في الذكر، الذكر إذا، شوف مو دخل 15 التفت، إذا أكمل 15 سنوات، وأي سنوات؟ سنوات هلالية قمرية، مو سنوات شمسية، غلط احنا نستخدمها، يقول لي كم ولا لا؟ يقول 1982، نحسب 15 سنة، إذا كملت 15 سنة أنت دخلت، لا، في فرق، في هناك فرق بين السنة القمرية والسنة الهلالية 11 يوم، الفرق بين السنة القمرية والسنة الهلالية 11 يوم. قمرية يعني شمسية ولا قمرية؟ قمرية يعني هلال، يعني رجب، شعبان، شهر رمضان، المدار على أنه أكمل 15 سنة هلالية.
أو قمرية هي نفس الشيء، بلي بلي خروجا يعني في مقابل أنه شمسية مثلاً. يقول هاي في الذكر أكمل 15 سنة، مو دخل في الـ 15، أكمل. يقول وتسعاً في الأنثى أكملت، أكملت الأنثى تسع سنين قمرية، أنا كاتب أنا حاسب حساب ناس مطلعه أنه يعني إكمال 15 سنة قمرية كم يساوي كم كم يعني كم كم سنة شمسية؟ اللي احنا 1980 أنا نطلع بالايام. إذا حصلتها طلع عليكم. لا لا لا حاسبنه، خوب. لا بالضبط في بالايام حاسبنه بالساعة، بالايام فقط، خوب.
لماذا لم يذكر الحيض؟ أليس الحيض علامة على علامة للبلوغ للمرأة؟ ذكرت فقط أنه يعني الآن وش هي علامة المرأة واحدة؟ إكمال تسع سنين قمرية، أو أليس الحيض علامة من علامات البلوغ للمرأة أو لا؟ انتم ما اخذتوا مسألة في الحيض؟ نعم، قبل تسع سنين ما تعتبر حيض، خذتوا مسألة في الحيض أن كل دم تراه المرأة، زين كل دم دم تراه المرأة قبل إكمال تسع سنوات حتى وإن كان بصفات الحيض فهو استحاضة، لا تحكم عليه بأنه حيض، لكن هذه العبارة تعارض عبارة أخرى يمكن درستوها، ما درستوها، ما أدري، أنه المرأة إذا كانت شاكة وخرج حيض تحكم بأنها بالغة. أعطيك العبارة بعدين أبين لك سؤال التناقض الحين، لأنك أنت ما بتصور المطلق، ما بتصور المطلق، أعطيك العبارة أقول لك التناقض بين العبارتين، حل هذا اللغز يأتي بعدين، أطلع عبارة أنه يحكم الآن بعد ذلك، يأتي هناك بعدين.
يقول: والصبي كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله، خب لا ينفذ تصرفه في أمواله، تصرفه في ذمته، وايش يعني؟ لو الصبي عنده مال، هل يجوز أن يتصرف في ماله؟ لا يجوز. هل يجوز للصبي أن يتصرف في الذمة؟ ما اتصرف في مال، ما عندي مال أصلاً. الصبي ليس عنده مال، سيتصرف في ذمته، كيف يتصرف في ذمته؟ مثلاً.
بني الآن أنا الآن ذهب الطفل وأراد أن يشتري بضاعة، تارة سيدفع الثمن، نقول هذا تصرف في المال، تارة لا، تارة إما الصبي لن يسلم مالاً، أراد أن يأخذ البضاعة، البضاعة معجلة لكن الثمن في الذمة، خبز الطفل الآن هل تصرف في أموال؟ ما في، ما دفع شيء، لكن تصرف في الذمة، كيف تصرف في الذمة؟ جعل ذمته مشتغلة بمال، فهذا الصبي لو ذهب للشراء وأخذ المثمن لكن لم يدفع ثمناً، تصرف في الذمة، قال: ذمتي مشغولة لك أيها المشتري.
بعد شوي، دقيق هذا الطفل، دقيق، دارس على أن أسلم لك المبلغ إذا بلغت، يعني إذا أنا بلغت بدفع لك المال، فيكون تصرف في الأموال في وقت البلوغ، هل هذا التصرف هي تصرف في الذمة على أن يسدد المال في وقت البلوغ، هل هذا التصرف جائز أو مو جائز؟ يقول السيد الخوئي: هذا التصرف تصرف غير صحيح، ليش؟ لأن الصبي لا يجوز له أصلاً أن يتصرف في الذمة، لا يجوز أن يشغل ذمته بشيء، أن يقترض أن لا يجوز، هي عبارة جامعة، لا يجوز له أن يدخل شيئاً في ذمته، واضح؟ فهو ما يصح، يقول: لا ينفذ تصرفه في ذمته، فتفريع ايش يعني؟ يقول: فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة، لا يصح له البيع في الذمة ولا يصح له الشراء في الذمة، ايش يعني البيع في الذمة؟ يعني الثمن يعني المثمن مؤجل البيع في الذمة يعني المثمن مؤجل إذا كان المثمن مؤجل بيع ايش؟ بيع السلم أو الشراء يعني الشراء في الذمة، يعني الثمن في الذمة، يعني بيع النسيئة.
ولا الاقتراض، ما يسعه أن يقترض، الإنسان أترض، هل تصرف في أمواله؟ اللي يقترض يتصرف في أمواله؟ لا، أنا الحين اقترضت مبلغ، هل تصرف في أموالي؟ لا، تصرفت في الذمة، ما معنى؟ لو سالتك في الامتحان سؤال: ما معنى التصرف في الذمة؟ يعني اشتغال إدخال شيء في العهدة، اشتغال شيء في الذمة، كانت ذمتي مو مشغولة بشيء، أنا فعلت فعلاً بسبب هذا الفعل، أشغلت ذمتي بشيء.
يقول: وإن صادفا ددت الأداء من البلوغ، حتى لو قال: سأأسدد سأأسدد وقت البلوغ. وكذا لا ينفذ منه التزويج، لا يصح له أن يكون تزويج، أن يزوج نفسه، لا بد أن الولي هو الذي يزوجه، واضح؟ ولا الطلاق، لا يصح طلاق الصغير ولا ولا سياتي بعد يكون بعد في باب الطلاق رحمك الله أنه ولا يصح للولي أن يطلق. لا يشعر، ما يصح أن يطلق.
وش الشروط؟ هذه المسألة مو طلاق، هذا فسخ، فيأتي فرق بين الفسخ والطلاق، هذا فسخ لعيب لا طلاق، خوف يجوز أن يزوج، يجوز أن يطلق لأن الإسلام سهل الزواج وشدد فل في الطلاق، إذا إذا بلاغ هو الذي الطلاق، لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق، يعني المتزوج خوف ولا ما يجوز له إجارة نفسه، ليش؟ لأن إذا أجر نفسه قد شغل نفسه بيد منفعة.
ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة، ليش؟ لأنه إذا جعل نفسه عامل سوف يشغل ذمته بالعمل، ولا يجوز له أن يشغل ذمته بشيء. ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك. شوف السيد الخوئي متشدد في الطفل، ما يجوز مطلقا، السيد السيستاني يقول: لا، في الأمور اليسيرة التي جرت العادة على التعامل الطفل فيها، كما كان يشتري شيء بمبلغ زهيد كما الآن في السوق في الدكاكين، يقول السيد السيستاني: لا إشكال في ذلك.
مشكلة، مشكلة إذا كان آه لا يصير حكم آخر. بلي خو الجنون، آخر مسألة، فلا يصح تصرفه المجنون، مثلاً يتصرف، لو المجنون طلق، لو المجنون تزوج، لو المجنون مثلاً باع واشترى، لو المجنون استدان أو أقرب آخر، أنا خدم المجنون، هل يصح؟ لا الجنون فلا يصح تصرفه إلا في أوقاته، في أوقاته إذا كان جنون إطباقي واضح بعد ما في، فقط إذا كان جنون دواري في وقت الجنون هو جنون المانع، إذا أفاق ارتفع المانع.
| عنوان | صوت |
|---|---|
| الملف 001 | ![]() |
| الملف 002 | ![]() |
| الملف 003 | ![]() |
| الملف 004 | ![]() |
| الملف 005 | ![]() |
| الملف 006 | ![]() |
| الملف 007 | ![]() |
| الملف 008 | ![]() |
| الملف 009 | ![]() |
| الملف 010 | ![]() |
| الملف 011 | ![]() |
| الملف 012 | ![]() |
| الملف 013 | ![]() |
| الملف 014 | ![]() |
| الملف 015 | ![]() |
| الملف 016 | ![]() |
| الملف 017 | ![]() |
| الملف 018 | ![]() |
| الملف 019 | ![]() |
| الملف 020 | ![]() |
| الملف 021 | ![]() |
