دروس مفرغة — النصوص المتاحة
21 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 8
008
السفيه وأحكام الحجر عليه
وصل بنا الكلام إلى السبب الثالث من أسباب الحجر وهو السفه، فالسفيه يحجر عليه، فلا يصح أن يتصرف السفيه في أمواله. قلنا هناك في المجلس الصغير: قلنا بأن الصغير لا يصح له أن –على رأي– سفيه. لا يصح له أن يتصرف في أمواله وفي الذمة، ولو تصرف، حتى لو أذن الولي بعد ذلك، فأذنه لا أثر له؛ لأن الشرع لم يمضِ تصرفاته.
هنا يقع الكلام في السفيه في عدة نقاط:
1. أولاً: في تعريف السفيه، ما هو؟ تحديد معنى السفيه.
2. ثانياً: ما هي الأمور المحجور عليها؟ فهل هو محجور على التصرف في مال فقط؟ أو يشمل التصرف في الأموال وفي الذمة كما في الصغير؟
3. الأمر الثالث: هل أن السفيه مثل الصغير؟ بحيث إنه لو تصرف السفيه وأذن الولي بعد ذلك، وأذن الحاكم بعد ذلك، هل يمضي أو لا؟ قلنا في الصغير: هل يمضي أو لا؟ لا، لا يمضي الإذن اللاحق، لا أثر للإذن اللاحق والإجازة اللاحقة في الصغير. فهنا نسأل هذه الأسئلة بالنسبة إلى السفيه.
أما أولاً: تعريف السفيه ما هو؟ مسألة مهمة. ما هو تعريف السفيه؟ السفيه كما فسره السيد السيستاني (دام ظله) أنه عبارة عن الشخص الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، ومعاملاته ليست مبنية على المكايسة والمساواة.
فأول شيء: ليس له حالة باعثة على حفظ ماله، لا يحفظ ماله والاعتناء بحاله، ومعاملاته ليست مبنية على المكايسة، فحتى لو كان مغبوناً لا يهتم. المكايسة يعني أنه يلتفت، إنسان عاقل ما يقصون عليه، المخادعة؛ فهذا الشخص حتى لو غبن لا يلتفت، لا يهتم. مثلاً يضع أمواله في كل مكان، هذا إنسان سفيه، تصرفاته تصرفات غير عقلاء، معاملاته مغبونة كله مخدوع، الشيء بدينار يبيعونه خمسة دينار ويشتريه مباشرة، هذا إنسان سفيه، ليست له حالة... لا حكم شرعي مترتب على هذا السفه الآن، مثلاً نقول قد هو يرتكب مكروهاً أو لا؟ هذا لا يرتكب حراماً ولا يبالي كان مغبوناً ولا يبالي كان مغبوناً. بل الآن سنحدد موضوع السفيه، معنى السفيه، الآن نبين الأحكام، هو هذا هو السفيه.
ما هو الحكم المترتب على السفيه؟ أول شيء: السفيه نفسه في لحاظ نفسه قد يترتب عليه حكم، لكن سيقول... ما ذكر؛ لأنه ليس هو محل البحث. قد يكون باب الإسراف، قد ينطبق عنوان أنه يسرف في أمواله أو يبذر في أمواله، فيصير عليه هو فعل حرام من باب الإسراف والتبذير، لكن هذا ما يهمنا في بحث المعاملات. ما يهمنا الحكم التكليفي، يهمنا أنه هل هو محجور عليه أو غير محجور عليه في التصرف؟ هل هذا الشخص السفيه هل له حق أن يتصرف في أمواله أو لا؟
يقول السيد الخوئي: هذا السفيه ليس له حق أن يتصرف في أمواله، فلا يستطيع أن يبيع ويشتري أو يندب بضاعة، ما له حق أنه يبيع بضاعته، لو عنده ثمن ما له حق أن يشتري شيئاً بالثمن، لو كان عنده ثمن ما له حق أنه يدفعها أجرة لشيء، فأمواله لا يجوز له أن يتصرف بها؛ لأنه محجور عليه بسبب السفه.
هنا، هل الآن عرفنا بالنسبة للأموال، في غير الأموال في الذمة؟ قلنا أن الصغير هل له حق أن يتصرف في الذمة؟ لا. معنى التصرف في الذمة: أن لا يتصرف في المال، لكن يدخل شيء في رقبته. هذا الآن السفيه هل له حق أن يدخل شيئاً في ذمته؟ كما لو تدين، يقترض مبلغاً من المال، فيدخل شيئاً في رقبته، هل الاقتراض تصرف في المال أو لا؟ الاقتراض ليس تصرفاً في المال؛ مو أنا مقرض، أنا مقترض، المقترض لا يتصرف في المال، نعم يدخل شيء في رقبته.
هل يجوز لهذا أن يقوم بهذه العملية؟ أو مثلاً أو يشتري شيئاً نسيئة؟ يأخذ البضاعة ولا يدفع الثمن، هل هو تصرف في أمواله؟ لا، تصرف في أموال الآخرين؛ حيث إنه أخذ البضاعة، أما هو أمواله لم يتصرف فيها.
يقول السيد الخوئي: هذا ليس نفس حكم الصغير؛ الصغير قد جزمنا بأنه لا يصلح له أن يتصرف في الذمة أيضاً، أما السفيه، مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه فقط وفقط يختص الحجر بالتصرف في الأموال، أما في غير الأموال لو تصرف فلا بد من توقف، يعني لا بد من المصالحة بين الطرفين.
التفت للمطلب: وش معنى الاحتياط الوجوبي؟ مو معنى الاحتياط الوجوبي كل القاعدة أنه إذا ما... إذا يرجع لفقيه آخر هذا مو صحيح. القاعدة مو صحيحة أن معنى الاحتياط الوجوبي في كل مسألة معنى الفقيه الاحتياط الوجوبي لأنه مكلف مخير بينه، أما أن يقلد هذا الفقيه أو يرجع... تارة لا، تارة توصيف في باب المعاملات معناه الاحتياط بالتوقف، التوقف معناه المصالحة.
كيف؟ مثال أعطيك مثال: لو شخص سفير... ذهب واشترى بضاعة على أن يكون الثمن في رقبته، صحيح؟ جيد، هو الآن هذا هل تصرف في أمواله أو لا؟ لم يتصرف في أمواله، أدخل شيئاً في الذمة، السيد يقول في هذه الحالة مقتضى القاعدة، مقتضى الاحتياط الوجوبي أن تكون هناك مصالحة بين المشتري وبين هذا الشخص الذي هو المحجور عليه.
كيف المصالحة؟ نقول: على فرض أنه محجور عليه، لا يجوز للمحجور أن يتصرف في البضاعة على فرض أني أنا محجور عليه وجزمنا بأنه محجور عليه، لا يجوز لهذا المشتري المحجور عليه أن يتصرف في المثمن. ولكن على فرض أن البضاعة... على فرض أنه غير محجور عليه، ماذا يفعل؟ يجوز له أن يتصرف في المثمن، ولا يجوز للبائع أن يطالب بالمثمن. طيب، لكي نسوي عملية مصالحة بين الطرفين على كلا التقديرين، فلا بد أن تكون هناك مصالحة بين الطرفين، فيقوم البائع... ويأذن لي في التصرف في هذا المثمن وإن كنت محجوراً علي. وضح الاحتياط؟ هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي.
في هالحالات ما يصلح؛ لأنه في توقفات، فيها مشكلة في المسائل. يعني الاحتياط يعني في المسألة المحجور عليها بسبب السفه، مقتضى الاحتياط الوجوبي اختصاص الحجر بالنسبة إلى الأموال، أما في الذمة فإنه لا بد أن تكون هناك أيضاً مصالحات، وياتي في عبارة بيانها أكثر إذا في شيء.
خوب، هذه تمام المسألة، في بعض النقاط البسيطة نشرح في العبارة: يقول السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته. هنا واضح بأن تصرفات الاستقلال للسفيه لا تصح. لكن نسأل سؤال ما جاوبنا عليه: أنه لو أجاز الولي بعد ذلك، أجاز الحاكم، هل ينفذ أو لا ينفذ؟ هل تنفع الإجازة اللاحقة أو لا؟ قلنا في الصبي: هل تنفع أو لا؟ لا تنفع. في السفيه: تنفع الإجازة اللاحقة، كما صرح أيضاً بذلك السيد السيستاني، يقول: (مع إذن الولي أو إجازته صح ونفذ ذلك).
ويختص الحجر بأمواله على المشهور، أما في الأموال فتوى... شوف دقق في المطلب، الاختصاص هو احتياط وجوبي، فرق! بالنسبة في الأموال يعني هناك جزم بين القدر المتيقن على أنه المحجور عليه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله، نعم الكلام وقع النزاع: هل يختص بهذا أو يشمل غيره؟ يقول السيد الخوئي: مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الاختصاص بغيره، فلا يتعدى إلى الذمة.
ليس معنى الاحتياط الوجوبي أنه فقط أن في الأموال احتياط وجوبي، لا، في الأموال فتوى، الاختصاص احتياط وجوبي، واضح؟ الاختصاص بالأموال احتياط وجوبي، ففي غيره مقتضى... في غيره إذا أراد أن يتصرف لا بد من المصالحة بين الأطراف. الاختصاص احتياط وجوبي لأنه التصرف بالأموال، أما القدر المتيقن في المحجور عليه هو الأموال، هي أقل قدر متيقن.
شروط ثبوت الرشد والحجر على العبد والمفلس
ويعلم الرشد... ويعلم الرشد مقابل السفيه، مقابل البلوغ. هو قد يكون صغيراً لكن رشيداً، قد يكون صغيراً لكن رشيداً. ويععلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره، وش يعني إصلاح ماله عند اختباره؟ يعني لو اختبرنا هذا الشخص فإنه يجري... وش يعني يصلح؟ يجعل الأموال في موضعها المناسب، لا يتلف أمواله، يقول: بحيث يسلم من المغابنات، لو راح وذهب في المعاملة لا يقع في مغابنات يخدع، يقول: مغروراً... مغروراً وتقع أفعاله على الوجه الملائم، واضحة؟ هي معناها، هي يعلم الرشد. نعم؟ قال: الصحيح لا يفسد أمواله، لا يتلفها، يضعها في موضع غير مناسب.
يقول: ولا يزول الحجر مع فقد الرشد، هو كيف يرتفع الحجر؟ بالسفه؟ بالرشد. يقول: ولا يزول الحجر مع فقد الرشد؛ لأن الحين المانع موجود، وإن طعن في السن، حتى لو شخص وصل خمسين سنة لكنه غير رشيد فلا يرتفع الحجر عليه. ليش ذكر هذه المسألة؟ ذكر هذه المسألة تعريضاً ببعض العامة؛ بعض العامة افتى بأنه إذا بلغ الشخص خمس سنوات... زين، ارتفع الحجر عليه وإن كان سفيهاً، السفه يرتفع لخمس وعشرين سنة فينفك عنه الحجر، إذا بلغ الشخص انفك عنه الحجر وإن كان سفيهاً! فالذي يرفع السفه هو البلوغ، ايش دخل السفه بالبلوغ؟ هي بعد العامة؛ العامة خذ من أخذ علمه من الرجال أهلَكته الرجال شرقاً وغرقاً، فلن تجد علماً صحيحاً عند غير أهل البيت سلام الله عليهم، فهذا تعريض بالعامة، هذا عبارة تعريض في العامة.
قال: ويثبُت الرشد... كيف يثبت الرشد؟ مو لازم تختبره، يقول: ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، يعني بينة، يعني شاهدين عدلين من الرجال يقولان إن هذا الشخص غير سفيه. وفي شاهدين عدلين، يعني بينة.
وفي النساء كيف يثبت الرشد في النساء؟ بشهادة الرجال، رجلين يشهدان بأن هذه المرأة غير سفيهة، مثل أبوها وأخوها يشهدان. وكذلك كذلك في النساء، وتثبت الشهادة في النساء بشهادتهن، ايش شهادتهن؟ يعني أربع شهادات، يعني الرجل يساوي... الشهادة الواحدة للرجل تساوي شهادتين، فتحتاج إلى أربع شهادات. يقول: وكذلك... يعني يثبت الرشد في النساء بشهادتهن أربع نساء، على إشكال.
لانه قاعدة عندنا مبينة أن الرجل يساوي مرأتين، ما يحتاج لوضوح يا أبعد، خلاص مو كل ما يحتاج يذكر. على إشكال، وش يعني الإشكال؟ احتياط وجوبي، احتياط وجوبي بعدمه، عدم الاكتفاء بشهادة الأربع نساء. فلو شهدت أربع نساء مقتضى الاحتياط وجوبي بعدمه، عدم التعويل على هذه الشهادة.
الرابع: المملوك، وش يعني المملوك؟ شوف، شوف الدقة في العبارة، هي إشكال العبارة، تتكلم عن أسباب الحجر، الأسباب، هل الأسباب هو الملك؟ أو عدم الملك هو سبب الحجر؟ عدم الملك... عدم الملك هو سبب الحجر؟ هل ينصح؟ شوف، ما يقصد هذا، يقصد هنا الملك يعني يقصد أنه لو كان شخصاً مملوكاً إلى شخص آخر، فنفس كونه مملوكاً يكون ذلك سبباً من أسباب الحجر؛ فمن أسباب حجر هذا ملكه إلى شخص آخر على طرف آخر، هي معنى العبارة.
العبد... العبد هنا يقصد العبد مو المملوك، يعني الأموال، لو شخص ما عنده أموال لا، يقصد هنا العبد، فالملك إذا شخص مملوك فيكون الملك ملك الشخص الآخر سبباً في حجر هذا العبد، هي معنى العبارة. نعم؟ الملك ملك هذاك، ملك اللي ما أسمع، هذا ملك هذاك، هذاك ملك، لا نفس الشيء يسمى ملك أيضاً، في فرق بين الملك والملك في اللغة يأتي.
بلى، فلو كان شخص عبداً، نفس كونه عبداً فإنه حينئذ لا يصح له أن يتصرف في أمواله بدون إذن المولى عليه، واضح؟ بدون إذن المالك. يقول الملك: فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه. ولو ملكه مولاه شيئاً... ملكه. وهذه مسألة: هل أن العبد قابل للملك أو لا؟ هل يمكن أن يملك أو لا؟ يقولون: إذا ملك المولى العبد شيئاً، العبد يملك، العبد يملك، على الأصح، ليس على... هذا أصح؛ لأن فيه خلاف، بعض الفقهاء يقولون بأن العبد لا يمكن أن يملك شيئاً. يقول: لا، لو ملكه مولاه فيملك، وكذا غيره، وش يعني غيره؟ غير مولاه، إذا كان بإذن المولى. الآن لو فرضنا أنه أجنبي مو مولاه، ملك مملوكاً بإذن المولى، فحينئذ يملك.
الخامس: المفلس. ويحجر على المفلس بشروط أربعة، سهلة نقرأها ونبينها في مطلب:
1. ثبوت ديونه عند الحاكم: لا يتحقق عنوان المفلس بمجرد أن عليه ديوناً، فلو جاء خمسة وادعوا بأن أنا مطالب بديون، والأموال التي عندي لا أستطيع أن أسدد بها الديون، فالديون قد استغرقت الأموال، الديون أكثر من الأموال، هل بمجرد هذه الأمر يثبت الفلس؟ لا، لابد أن تثبت هذه عند الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يتبين بأن هذا مديون وهؤلاء دائنون، أن هذا شخص مطالب بأموال، فلا بد أن تثبت الديون عند الحاكم الشرعي، فلو لم تثبت، مجرد الدعوات، لا يكون ذلك عند الحاكم الشرعي. الحاكم يقول... الحاكم يقول إن هذا مديون، مو الحاكم يقول، هناك بينة وشهادات تشهد أو هو يقر على نفسه، يقول: أنا مديون، فإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أو تكون هناك بينة، بينة للدائن، هناك بينة للدائن تثبت بأني مديون. الحاكم الشرعي مو قاضي الآن صارت دعاوى، أنا اتهمت بأني مديون لخمسة أشخاص، رفعنا القضية للحاكم الشرعي، أنا أقررت على نفسي عند الحاكم، أقررت قلت: أنا مديون، فأقررت على نفسي، فثبت علي الدعوى، فثبت عند الحاكم الشرعي في القضاء أني أنا مديون، واضح؟ أو أنك أنت رقم... كنت بينة على أني أنا مديون، فثبت عند الحاكم الشرعي. أما لو أنا جلست... الحين يلتفت المطلب، خمسة جاؤوا لي: أنت مديون، أقررت على نفسي، لكن أقررت على نفسي مو عند الحاكم الشرعي، هل يثبت الفلس؟ لا، لابد أن يثبت أنه مديون عند الحاكم الشرعي، فحتى لو أقر على نفسي أنه مديون لكن ليس عند الحاكم الشرعي، لا يثبت عنوان الفلس، لا يثبت عنوان الفلس؛ إذاً عنوان الفلس مشروط بأنه يثبت ويقر على نفسه عند الحاكم الشرعي، واضحة المسألة؟ فحتى لو أقررت على نفسي عند غير الحاكم الشرعي لا يثبت بأنني مفلس. فيقول: ثبوت ديونه عند الحاكم.
2. حلولها: حلول الديون، يعني الآن لو فرضنا مطالب بخمسة ديون لكن مؤجلة، هل يثبت الفلس؟ لا، إذا حلت الديون وكانت الديون تستغرق أموالي فحينئذ يقال: أنا مفلس، هذا الشرط مع الشروط الأخرى.
3. وقصور أمواله عنها: قصور أمواله عن الديون، أما لو كانت أمواله أكثر من الديون لا يكون مفلساً.
4. ومطالبة ارباب الديون الحجر: دقق في المطلب، عنوان المفلس لا يتحقق من مجرد أنه يثبت أن الشخص مديون وأن الديون التي عليه قد استغرقت أمواله، لا، لابد أن يكون الدائن... الغرماء، الدائنون يطالبون الحاكم بالحجر على من؟ على هذا الشخص؛ فبدون مطالبة أرباب الديون بحجر الحاكم، أن يقوم الحاكم بالحجر عليه، لا يثبت عنوان الفلس، لابد لكي يثبت أن يأتي أصحاب... يجون للحاكم الشرعي ويقولون: نطالبك بالحجر، فعندما يطالبون بالحجر فحينئذ يثبت أن عليه دائن.
متى عاد؟ اخذ الآن تفهم المطلب، طالبوا بالحجر، لكن إلى الآن الحاكم ما صدر بيان، ما صدر حكم بالحجر، فهل يثبت عنوان الفلس أو لا يثبت؟ لا يثبت عنوان الفلس. وش هي لا يثبت عنوان الفلس؟ أن يستطيع أن يتصرف في أمواله، نعم، لا يجوز له أن يتصرف في أمواله إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة وأصدر الحاكم حكماً، فبعد إصدار الحاكم الحكم يمنع من التصرف. واضحة المسألة؟ لا، لا يحجر عليه، لا يتحقق عنوان الفلس الذي هو عنوان يسبب الحجر. واضح؟
يعني مثلاً... نعم، مثلاً حققت سلامة الشروط الأولية، ومطالبة أرباب الحجر بعدها لم يتحقق، ولكن قدَّم قريناً من أرباب الديون مثلاً حلولها، حلولها قريناً على أنهم يريدون. نقول: يشترط في تحقق عنوان الفلس الذي لا يجوز للشخص أن يتصرف في أمواله لابد أن يأخذ المفهوم الدائن، واضح؟ الغرماء أصحاب الديون يرفعون أمر للحاكم الشرعي، ويطالبون الحاكم الشرعي بالحجر على هذا الشخص، فإن طالبوه، بعد مدة المطالبة إذا أصدر الحاكم القضاء البيان قال: أنا خلاص أنت حجرت علي، فبعد إصدار الحاكم القضاء والبيان هنا لا يصح له أن يتصرف في أمواله.
خمس شروط الآن. خوب، مطالبة أرباب الحجر، وحجر الحاكم شرط. يقول: (ومطالبة أربابها الحجر)، وإذا حجر عليه الحاكم، بطلت... دقة العبارة، بطلت تصرفاته، بطل تصرفه، وإلا إذا لم يحجر عليه الحاكم لا يبطل التصرف. (بطل تصرفه) في ماله، ليش قال في ماله؟ هذا شيء... شيء هناك تقدم بأنه الحجر... محجور عليه قد يكون محجور عليه في أمواله، فليكن محجور عليه في الذمة، هذا المفلس محجور عليه فقط وفقط في أمواله، أما في الذمة ليس محجوراً عليه، فيستطيع أن يستجير قرضا، يستطيع أن يشتري شيئاً لكن يدفع ثمناً بعدين، فهو ما... نعم التصرف في الأموال ما يصلح، أما إدخال شيء في الذمة فهو صحيح. نعم، ليك في مسألة مسألة السفه، السفه، السفه ليس فلساً.
خوب، يقول: (وإذا حجر عليه)... ليش قال في ماله؟ واضح؟ في مقابل في ذمته، مع عدم إجازة الديان، ما دام الحجر باقياً، وإلا لو أجاز الديان، واضح، فحينئذ يجوز له التصرف. أنت محجور عليك بسبب عدم إجازة الديانين، واضح؟ مو مو سبب شرعي، الصغر سبب شرعي، السفه سبب شرعي، أما الفلس سبب يرجع إلى أرباب الديون، فإذا أذن أصحاب الديون بالتصرف في أموالك أيها... من؟ أيها المفلس، فيصح لك التصرفات. واضح إن شاء الله؟
يقول المسألة (835): لو فرضنا أنه قد أصدر على الشخص حكم بأنه مفلس بعد مطالبة أرباب الديون، نقول: في قاعدة منشورة فيها استثناءات، أنه أرباب الديون الذين طالبوا الحاكم الشرعي بالحجر تكون هذه الأموال لهم فيما بينهم، فلو حصل دائن بعد ذلك بعد الحجر دائن جديد لا يكون مشتركاً مع الغرماء. واضح؟ لا يكون مشتركاً مع الغرماء؛ لأنه بسبب الحجر يكون أصحاب الديون هم الذين أمروا الحاكم، هم الذين طلبوا من الحاكم أن يحجر على هذا، فبسبب الحجر يكون جميع الأموال التي يملكها من؟ يملكها... يملكها المفلس مخصوصة فقط لمنع أصحاب الديون، فإذا جاء شخص آخر بعد ذلك وصار دين جديد لا يكون مشتركاً مع الغرماء، فتقسم أموال المفلس فقط وفقط لأرباب الديون الذين طلبوا بالحجر، فلو حصل واحد جديد بعد ذلك لا يكون معهم.
يقول: ولو اقترض المفلس بعد الحجر عليه، واضح؟ هو يجوز أو لا يجوز الاقتراض؟ يجوز الاقتراض. يقول: أو اشترى في الذمة، وش اشترى في الذمة؟ اشترى شيئاً، أخذ المثمن ثم يدفعه بعد ذلك نسيئة. ليش قال: اشترى في الذمة؟ وإلا لو اشترى في ماله وخلصنا البيع، ما كان يقول إن دخل البائع وما دخل. يقول: بل لم يشارك المقرض... المقرض الذي أقرض المفلس والبائع الذي باع على المفلس. فيعتبر البائع والمقرض دانٍ ومدين... ها؟ المقرض والبائع دانٍ ومدين... دائن، دائن على المشتقوى المدين. فهل يقول: لم يشارك المقرض والبائع يشتركون مع الغرماء؟ لا شك. نقول: لا شك أن هذا حصل بعد الحجر، فيكون فقط مختص بما هو أثناء الحجر. يقول: لم يشارك المقرض والبائع الغرماء.
خوب، ولو أتلف مال غيره، فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء أيضاً. لو جاء بعد الحجر قام هذا المفلس واتلف مال الغير، من أتلف مال غير فهو ضامن، ضامن. إذاً بسبب التلف يكون أنا مدين، والمضمون له لا دائن، فهل المضمون له يشترك مع الغرماء؟ في له حق أن يأخذ أموال من النفوس أو لا؟ نقول: لا يشترك مع الغرماء أيضاً على الأظهر. يقول: ولو أتلف مال غيره بني كله... بني الحجر، فالأظهر عدم مشاركة صاحبه... صاحب من؟ مع المال المتلف... صاحب المال المتلف، صاحب المال المتلف للغرماء. لو شفنا مرّة متلفة على ذلك يشارك، لو قلنا يشارك فتوزع أموال المفلس يكون هو أحدهم بعد، واضح؟ إذا كان ما لك حق أنك تشارك، أنت ما لك حق تأخذ من أموال المفلس شيئاً إلا بعد حجر جديد. يبقوا بعد الفرع إلى أن يسترجع... إلى أن يسترجع بعدين ذلك.
يقول: وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين، وش يعني وكذا؟ يعني في هذه الحالة أيضاً لو بعد الحجر جاء المفلس وقال: أقر... أقول: أقررت بأن علي دين لفلان سابق على الحجر، أو أقر بأن هذه العين لفلان. واضح؟ فهل إقراره الذي حصل بعد الحجر... شوف هذا المطلب الدقيق، فهل الإقرار الذي حصل بعد الحجر وببركة الإقرار يكون هو مدين للمقر له؟ أنا الحين إذا أقررت أن علي أموال أكون أنا مدين لمن؟ للمقر له، فالمقر له هو الدائن، أنا مدين، فلو جاء الشخص هذا الآن وأقر على نفسه بأن علي ديون، أنا متى بعد؟ لا، أنا علي دين، مو في أثناء بعد الحجر أخذت لا، في قبل الحجر، بس هذا مو ملتفت، هذا ناسي كان، بس أنا الآن أقر بأن عليه دين إلى فلان، فهل فلان الذي أقر الشخص على نفسه بأن عليه دين له... خوب، دين له قبل الحجر، فهل يشارك الغرماء أو لا يشارك الغرماء؟
قد يقال: لا يشارك؛ لأن هذا الشخص وإن أقر وإن هذا أقر لذاك الشخص، لكن هذا الشخص لم يشارك الغرماء في أمر الحاكم الشرعي بالحجر، واضح؟ فقد يقال بأن إن أموال المفلس مختصة فقط وفقط لمن؟ لأرباب الديون الذين أمروا الحاكم بالحجر، وهذا الشخص... وهذا الشخص الذي أقررت له هل أمر الحاكم بالحجر أو لا؟ لم يأمر؛ لأنه ما يدري أن عليه دين، فحينئذ قد يقال: لا يستحق شيئاً، وهو كذلك، لا يستحق؛ ليش؟ لأن الدليل دل على أن أموال المفلس مختصة بأرباب الديون الذين أمروا الحاكم بالحجر. يقول: هل الدليل... دليل آخر هذا الإقرار؟ الإقرار العقلاء على أنفسهم لازم هنا الإقرار ينحل إلى... ياتيكم إن شاء الله في بحث الإقرار، الإقرار على النفس جائز، هنا الآن المدين... شو تفكيك؟ تفكيك المطلب: المفلس أقر على نفسه بأنه عليه دين، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ببركة الإقرار يصبح هذا الإنسان... وش؟ دائن مدين، فيجب عليه أن يدفع للمقر له ما أقر به، لو أنا أقررت للشيخ حسن مائة دينار، أنا يكون إقراري لازم، فالشيخ حسن له حق أن يطالبني لأني أقررت له، فهذا المفلس قد أقر على نفسه بأن له مال إلى شخص، فنقول: يجب عليه أن يدفع المال، غايته ما هو هو مفلس، ما له حق أن يتصرف في أمواله، وأمواله مخصوصة... مخصوصة بمن؟ بأرباب الديون الآمرين بالحجر.
هنا الإقرار لو قلنا أنه نافذ ويشارك المقر له الغرماء، هذا ما يكون إقراراً على النفس، يكون إقراراً في حق الغير. كيف؟ لو أنا أقررت... المفلس أقر بأن هذا الشخص ألف وش؟ له نية، له نية والشارع قال: بلي، إذا أقررت، إذا هذا المفلس شارك الغرماء، وإذا شارك الغرماء مو بياخذ شيئاً من نصيبهم؟ بيقل من نسبتهم، فيكون إقراري أنا مو على نفسي جائز، إقراري في حق الآخرين، سيؤدي إلى ضرر على الآخر، وكل إقرار أدى إلى ضرر على الآخر غير نافذ، الإقرار الذي هو ضرر على النفس هو النافذ، واضح المطلب؟
يقول: وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين سابقه، فإن المقر له لا يشارك الغرماء، لكن لا يعني ذلك أنه لا يطالب، لو بعد ذلك ارتفع الحجر فإنه يطالب. عدم المشاركة لا عدم ثبوت الدين، بل على نفسه، بل على نفسه، إقرار على النفس جائز فيجب عليه أن يدفع الدين، بس لا مفلس، بعد ارتفاع الفلس يدفع الدين، لكن هذا الشخص الذي أقر له ما له حق أن يشارك الغرماء؛ ليش؟ لأن يصير ضرر على الغرماء فيكون إقراراً في حق الغير ليس إقراراً في حق النفس. النفس.
مسألة (836): للمفلس إجازة بيع الخيار، وفي جواز فسخه إشكال.
لو فرضنا أن هناك بيعاً خيارياً، بيع خياري، ما معنى بيع خيار؟ نسيته؟ ها؟ نعم؟ كيف؟ الشيخ... الشيخ جاوب صح. زين، أسعد... أسعد.
شوف عندنا بيع... بيع الخيار، تقدم بيع شرط الخيار، شخص له حق أن يبيع شيئاً على أن له الحق لمدة سنة أن يرجع المبيع. خدنا مسألة بيعون بشرطين الخيار، أقول: بعتك هذه السجل بشرط أن لي الحق أن أرجع لمدة سنة، فأي فترة من فترة السنة أنا استرجع المبيع. لو فرضنا أن هذا المفلس قبل إفلاسه –عشان يصرف– باع شيئاً، فباع مثلاً داره على أن له شرط الخيار أن يرجع في ماذا؟ في المثمن؛ لأنه باع، فيقول للمشتري: إذا رجعت لك الثمن أنا آخذ المثمن.
بعد انتهاء من البيع ما كان مفلس، عرض عليه الفلس بعد ذلك، بعد شهر عرض الفلس. خوب، بيع الخيار لمدة كم سنة؟ خوب، بعد الحجر عليه هل يجوز لهذا المفلس أن يجيز البيع الخياري أو أن يفسخ البيع الخياري أو لا؟ يقول السيد الخوئي: بالنسبة إلى الإجازة يقول: أمضيت، يعني أنا ما فسخت. وش يعني أمضيت ببيع الخيار؟ يعني أسقطت شرط الخيار، فيكون البيع بيعاً لازماً فلا حق لي أن أرجع. فيقول: يجوز للمفلس أن يجيز البيع الخياري ويسقط حقه في الشرط؛ ليش؟ لأنه ليس تصرفاً في الأموال، لأنه ما بيرجع شيئاً، واضح؟ لأنه لن يأخذ لن يسترجع شيئاً؛ لأن بالإجازة يكون المفلس الدار لمن؟ لصاحب... للمشتري، وأنا الثمن حصلته من قبل الحجر، ما في إشكال. خلينا نكمل المطلب، بعدين يصير إشكال.
لكن هل يجوز للمفلس أن يفسخ أو لا يجوز؟ قد يقال بأنه لا يجوز له أن يفسخ؛ ليش؟ لأنه لو فسخ سوف يسترجع... سوف يسترجع مال العين، نفس استرجاع تصرف المثمن، تصرف في المال. أنا لو فسخته عملت شرط الخيار سأسترجع مالي، نفس استرجاع المال تصرف في هذا المال. فيقول السيد الخوئي... يعني بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لو أجاز ما في تصرف في المال، سوف يتصرف بالثمن الذي حصل عليه قبل الحجر، لكن المشكلة وش المشكلة؟ المشكلة أنه لو فسخ سوف يرجع الثمن، هذا يرجع الثمن، تصرف في الأموال وسوف يأخذ المثمن، أي تصرفات! فلا تصرف. ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: كلام وجيه، مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن هذا المفلس لا يصح له أن يفسخ؛ لأنه فيه تصرف، سوف يرجع الثمن ويأخذ المثمن، أما هو لو أجاز لن يأخذ المثمن، والثمن قد أخذه من ثمن قليل.
يقول: للمفلس إجازة بيع الخيار (يعني أسقط شرطه فيكون بيعاً لازماً)، وفي جواز فسخه إشكال... الاحتياط الوجوبي. نعم، لو أجاز... لو فسخ... لا، لو باع لا يأخذ... يأخذ مقابل، لو كان... لو كان البيع خيارياً له حق أن يفسخ، فإذا فسخ ماذا يفعل؟ يخلص فاضي، إذا أجاز... إذا أجاز البيع أي يصير البيع لازماً فيصير الثمن له والمثمن للمشتري، ياخذ المال يرجع الأموال عنده في يده، خوب ثمن هو المثمن، المثمن في يد المشتري والثمن في يده، أجاز خلاص الثمن في يده والمثمن في يد المشتري.
مسألة (837): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل.
الآن لو فرضنا بأن الشخص مفلس، حجر عليه، تكون هذه الأموال للغرماء، تقسم أمواله للغرماء. يقول: الأموال ما تقسم مباشرة، لو أحد الغرماء رأى أن هناك أموالاً بعينها هي أمواله في مال المفلس، له حق أن يأخذ عينه، كيف؟ مثال ذلك بأن الشخص بائع... بائع على هذا المفلس أشياء، باع عليه مثلاً مسجلة، باع عليه جهاز، ثم تحقق الإفلاس. هم، لما تحقق الإفلاس هذا أحد... أحد الدائنين لما راح شافوا أموال، لما جمعوا... ها باع نسيئة، باع نسيئة، لما رأوا بأنه... لما رأوا بأنه مفلس، ذهب البائع ورأى بأن مسجلته التي باعها بأن عينه التي باعها موجودة في أموال المفلس، فهل يستطيع أن يأخذ؟ نعم يأخذ، ولا يصح أن هذه العين تقسم بين الغرماء، فله حق أن يختص بها، لو قلنا: ليس له حق، تحسب وتقسم على الغرماء، واضح؟
لكن قلنا: ليس له حق أن يأخذ عين ماله إذا وجدها مع الغرماء. خوب، لو كان فيها العين نماء منفصل، نماء منفصل، كيف نماء منفصل؟ أفرض أنه باع... باع مثلاً شاة، فنمت الشاة فجاءت مولود. واضح؟ باع دجاجة فأفرخت فنتج فراخ. هي الفراخ نماء متصل ومنفصل؟ النماء منفصل، منفصل. المولود نماء منفصل، النماء المنفصل أيضاً ياخذه تبعا للعين أو لا؟ يقول: لا، يقول: فقط وفقط للشخص أن يأخذ ماله، أما النماء المنفصل لا ياخذه؛ لماذا؟ لأن النماء المنفصل صار ما في... من في ملكه؟ في ملك من؟ المفلس، فيكون هو مال للمفلس، فيكون حاله كحال الغرماء. نعم، العين عينه ياخذها، أما النماء المنفصل فلا... لا ياخذه.
أما النماء المتصل... خليني أكمل المطلب بعدين في شغل. النماء المتصل، النماء المتصل مثل النماء المنفصل، وش يعني المنفصل؟ يعني لو شخص أخذ عينه هل له حق أن يأخذ النماء المتصل أو لا؟ يقول السيد الخوئي: النماء المتصل على قسمين: نماء متصل غير قابل للانفصال، ونماء متصل قابل للانفصال.
من أمثلة النماء المتصل الذي هو غير قابل للانفصال: الطول، أنا بعت عليه شاة فطولت الشاة صارت طويلة، الطول نماء ولا مو نماء؟ نماء، هل الطول يمكن أن ينفصل؟ لا يمكن أن ينفصل. بعت عليه شجرة فنمت الشجرة، هل نمو الشجرة نماء متصل يمكن أن ينفصل؟ لا يمكن أن ينفصل. في هذه... العين والسوقية تبيعها، تبيع العين، ياخذ العين وياخذ طولها وياخذ سمنها، واضح، ياخذ العين حال كونها طب... طويلة، حال كونها واضحة... سمينة.
لكن لو فرضنا بأن هذا المال المنفصل... المتصل قابل للانفصال، كيف النماء المنفصل قابل للاتصال؟ ثمر، بعت عليه شجرة فصار فيها ثمر، الثمر كما بينا قبل هذا الثمر مو منفصل، الثمر على الشجر ليس منفصل، نعم الثمر إذا أخذ من الشجر يكون منفصلاً، لكن الثمر حال كونه على الشجر ليس منفصل. فهذا الأمور القابلة للانفصال هل هي مثل المنفصل وشيء مثل المنفصل فلا تتبع العين، أو مثل المتصل فتتبع العين؟
يقول السيد الخوئي: الأظهر عدم التبعية، حالها كحال النماء المنفصل، فله حق أن يأخذ فقط الشجرة دون الثمار، أما الثمار فيكون حاله كحال الغرماء. لماذا؟ تقول: إن العين أصل والنماء فرع، والفرع يتولى... الفرع في ملك من صار؟ نعم صار صحيح، مفلس، صحيح، فيكون مع باقي الغرماء. بس الأصل... الأصل يتبع الأصل، الأصل يتبع الفرع إذا كان الفرع... الأصل فرع يتبع الأصل إذا كان الفرع في ملكي يتبع الأصل، أما لو أخرجت الأصل عن ملكي، أنا أملك الأصل، الفرع نما في ملك من؟ نما في ملك الآخر، فلا يصح أن تقول: الفرع ملك للأصل، الأصل ملكي، والفرع في ملك من؟ نمت في حقه الذي هو المفلس. المفلس يملك، يملك المفلس، من يقول لا يملك؟ هي حجة التصرف؛ لأنه لا يملك، يملك. خوب الولد منفصل، الولد منفصل بلي قطعاً، قال: بلي إذا ولدت... إذا ولدت وانفصلت، حامل اسم منفصل.
خوب، يقول: (من وجد عين ماله في أموال المفلس)... إنما المنفصل ليس عين ماله، زاد على ماله. (من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها)، أخذ ايش؟ أخذ ماله، (دون نمائها، دون نماء ماله المنفصل). خوب، (أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها)، تبع العين، فيأخذها مع العين. (وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر) عدم اتباعها، الأظهر أنه مثل المنفصل. خوب مسألة (838). ليش إشكال؟ وش الإشكال؟ مو مطالب إحنا بوجه الإشكال، وجه الإشكال من جهة أنه قد يقال بأنه لا فرق، الدليل دل على أن ماء المنفصل فقط هو من كل الشخص الآخر، أما المتصل فما دام هو متصل، المتصل مطلقاً يتبع العين، سواء كان قابلاً للانفصال أو عدم قابلاً للانفصال، هذا وجه الذي يقول بوجه بأنه تابع. يقول: لا المنفصل إذا كان متصل قابل للانفصال كأنه في حكمه المنفصل.
خوب، مسألة (838): يقول: (من وجد عين ماله)... هي مشكلة مع عين ماله، هناك عين ماله موجودة لكن قد خلطها المفلس مع أموال الآخرين. يقول: وهو الفرق، هناك عين مال غير مخلوطة وهنا مخلوطات، واضحة المسألة. إن كان مخلوطة بشيء جنسه بحيث يمكن إلى آخر قاعدة، إذا أمكن التمييز أخذه، إذا لم يمكن التمييز لا يأخذه. فإنه لو وجدت عين مالي مخلوطة بأموال الآخرين، لكن استطعت أن أميز فما استطعت التمييز، استطيع أن آخذ عين مالي فأميز عين مالي عن مال الآخر، إذا لم يمكن التمييز وهو بحكمه التالف.
يقول: (من وجد عين ماله مثل مائة كيلو من الحنطة وقد خلطها المفلس بجنسها)، خلطها بمائة كيلو من حنطة أخرى، يقول: فله عين ماله مطلقاً، يعني يجوز له أن يأخذ عين ماله شيئاً مطلقاً، يعني سواء خلطها المفلس بنفسها أو بما أخذ أو بغيرها من الصفات. ثالثاً: المفلس، أنا الآن مائة... مائة كيلو حنطة طعمها رديء، رائحتها رديئة، أليست لها رائحة؟ خلطها مع نفسها، هذا يجوز يصح أو ما يصح؟ يصح أن تأخذ مائة كيلو.
تارة لا، يقوم المفلس ويخلط مالي الذي هو أرز ليست له رائحة بأرز له رائحة، في هالحالة هل يصح لي أن آخذ مالي أو لا؟ يقول: يصح لك أن تأخذ مالك، لكن متى؟ إذا استطعت أن تميز أم لا؟ مالك، فلا تأخذ الرائحة العطرة، تأخذ الرائحة غير العطرة، أن له حق أن يأخذ ماله، مو مال بعد مال المفلس.
يقول: (وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقاً وإن كان بالأجود)، هي بيان لمعنى الإطلاق، يعني سواء خلطها بمثلها من الصفات أو بدون مثلها من الصفات، لكن نلتفت إذا كان بغيرها من الصفات، ما يصلح له أن يأخذ المال الذي فيه الصفات، يأخذ ماله الذي ليس فيه الصفات؛ لأنه يأخذ عين ماله، وعين ماله ليس فيه صفات.
يقول: (وكذا لو خلطها بغير جنسها)، عشان كذا: (فله عين ماله مطلقاً)، لو خلطها بغير جنسها ما لم... ما لم تعد من التالف، متى تعد من التالف؟ إذا لم يمكن التمييز. مثلاً... مثلاً مولانا العزيز، هذا أنا مالي كان شكراً، خلطه المفلس بالملح، هل يمكن تمييز الشكر على الملح؟ صعب تمييزه، حبات شكر على حبات الملح ها؟ خوب، كيف تفصلهم؟ ما نقدر نفصل، تفصلهم ما نقدر نفصل. لو خلط، لكن لو خلط مثلاً... خلط مثلاً الدبس بالماء استطعت، ما استطعت؟ استطيع؛ ليش؟ عادة بواحد من الطبقات السفلى وواحد من الطبقات العليا. لو خلط مثلاً حديد مثلاً خلطه بالقطن، يخرج الحديد بالمغناطيس، يصير خالص. خوب، يقول: واضح أنا سعد إن شاء الله.
يقول: لا يختص الدائن بعين ماله، هي مسألة أجنبية الحين، يقول: لا يختص الدائن بعين ماله، لما تكلم عن اختصاص قد يتوهم الآن الشخص بأن الدائن... زين لو كان عليه ديون للميت ومات الميت والميت عليه ديون، الميت عليه ديون، زين فلو رأى الدائن... خرجنا ميت إحنا نتكلم عن وين؟ مو فلس، هي من باب المسألة أجنبية على المقام، بس نشرحها.
الآن لو فرضنا بأن الدائن يطالب شخص، مات هذا الشخص، هذا الشخص غريب مطالب لخمسة أشخاص، وش القاعدة المفروض قبل أن تقسم التركات؟ لا بد أن توزع الديون، هذا دائن ألف باء جيم دال ثلاثة ديان، ألف وجد عين ماله في ماله... في تركة الميت، هل يصح له أن يأخذ عين ماله ماله مثل المفلس أو لا؟ يقول: لا، ذيك المسألة خاصة بالمفلس، أما الدائن لو وجد عين ماله في مال المديون حال كون المديون ميتاً فلا يختص به، فيكون حاله كحال الغرماء، فتنظر... ننظر للمال نقسمها، تأخذ حصة من المال. شلون حل الميت في الورثة؟ نفس الشيء، ما ترجع على ذيك المسألة نفسها؟ لا فقط مسألة الاختصاص أني أنا مختص بمالي إذا وجدت عين مالي فقط في حالة المفلس، لو وجدت مالي عند المفلس.
يقول: (لا يختص الدائن بعين ماله)... خوب، عين مال من الدائن؟ إذا كانت في مال الميت مع قصوره، التركات، ايش معنى قصور التركات؟ يعني مع قصور... مع عدم قصور التركات، مع قصور التركات يتصور الإفلاس. فالمفلس... الميت هل حكم حكم المفلس الحي؟ يقول: لا، المفلس إذا مات فكأنه من طبق المفلس الحي، فلا... حتى لو وجد الشخص راس عين ماله فلا يكون حاله كحاله... حاله كحال الغرماء، ما ليس يختص بعين. واضحة المسألة؟
يقول: (يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص)، فهمتوها المسألة؟ وش يعني يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص؟ معنى المسألة خوب، لو شخص باع المفلس قبل ما يفلس، باعه حباً أو باعه بيضاً، قام المفلس وزرع الحب أو البيض تحول إلى فراخ، ثم حصل إفلاس، قلنا بأن الشخص لو وجد عين ماله فهو مختص به إذا كان مفلساً حياً، صحيح؟ هذا لما جاء رأى الحب مزروعاً أو رأى البيض قد صار فراخاً، فهل يختص أو ما يختص؟ يقول: أنا هذا الحب، أنا حبي تحول إلى وش؟ زرع، فأنا أختص بالحب، أختص به، والبيض تحول إلى فراخ، فأنا أكون مختصاً به. يقول: لا، الحب والبيض إذا صار زرعين... الحب صار زرع والبيض صار فرخ، خرج عن حق الاختصاص، فلا أنت غير مختص به، فحال هذه الأمام... حالها مع باقي الغرماء. يقول: (يخرج الحب والبيض بالزرع) بالزرع إشارة إلى الحب، (والاستفراخ) إشارة إلى البيض، (عن الاختصاص)، يقول: عندما يكتب الأجران، يكون هذه الأمور تقيم حق الغرماء.
آخر مسألة، يقول: (للشفيع أخذ الشخص)... الشخص... بلي، ويضرب البائع مع الغرماء. ما هي عبارة شفرة أو فندية على قولتهم، وش معنى العبارة؟ هذه العبارة هكذا، زين، لو فرضنا بأن بائعاً باع على شخصين مالاً مشتركاً، بائع باع مائة كيلو من الحنطة... لا أقصد، بائع باع أرضاً، من كان المشتري؟ اثنين شركاء، صحيح؟ فالآن انتقل في الأرض من البائع إلى من؟ إلى المشتريين، هم شركاء. لو فرضنا بأنه الشخص أفلس، أحد الشركاء أفلس، أُعلن إفلاسه، الثاني الحين لم يفلس.
هنا هل يجوز للبائع أن يأخذ نصف... مثلاً نصف الأرض؟ التي هي بإيذاء من؟ بإيذاء الشريك المفلس، يقول: وجدت مالي فآخذ مالي. واضح؟ أو أنه لا؟ يقول السيد الخوئي: في هذه الحالة هناك شفعة، ما دام العين المشتري اثنين فهم شريكين في هذه الأرض، فمع إفلاسه يقدم حق الشفعة على البائع، فيكون الشخص مختصاً بالشفيع، فيستطيع الشفيع أن يأخذ هذا الشخص، الشخص يعني مساحة من الأرض، واما البائع البائع خلاص يضرب مع الغرماء، وليس له حق أن يقول: ارجعوا لي نصف داري التي هي حصة... حصة المفلس الشريك. نقول: حصة الشركاء رجعت إلى الشفيع وأنت تضرب مع باقي الغرماء، البائع يضرب مع باقي الغرماء.
من يقدر يشتريها؟ نعم، يشتري الأرض أو يكون الشفيع، من يشتري؟ الشفيع، الأرض كانت للبائع، قامت اثنين واشتروا الأرض، أحد الشخصين أعلن إفلاشه، إذا أفلس هذا الشخص، هل هذا مقدار... ماء الحصة التي أخذها يأخذ... يملكها البائع؟ ترجع للبائع؟ أو يكون الشفيع هو أحق بها؟ الشفيع هو أحق بها، والبائع... يسوي فيها، البائع يضرب مع ألف الغرماء. يقول: (الشفيع يأخذ الشخص) يعني مساحة من الأرض، (ويضرب البائع مع الغرماء). وقع مسألة إن شاء الله.
يقول: (وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون)، وكذلك الخمس، لو فرضنا أن الآن الشخص ميت، زيد... جيد، مات الشخص وكانت هناك تركة... تفتهم المطلب، هناك بعض الأحيان تعلقت بها الزكاة، الأعيان موجودة تعلقت بها زكاة، عندهم مثلاً قطيع من الغنم، تعلق بالقطيع من الغنم ما ايش؟ زكاة. عنده مساحة من الأرض من الزبيب أو التمر أو الحنطة أو شعير، تعلق بها الزكاة. يقول السيد الخوئي: إذا هناك بعض الأعيان تعلقت بها الزكاة أو عنده عين تعلق بها الخمس، قبل أن نوزع أمواله على الغرماء يؤخذ حق الخمس وحق الزكاة، بشرط أن تكون العين التي تعلقت بالخمس موجودة، واضح؟ فيقول: (وإذا كان في التركة عين زكوية)، وش عين زكوية؟ مثل الأغنام، مثل مثل الإبل، مثل الحنطة، مثل الشعير، مثل الزبيب، وقد تعلق بها الزكاة، هيمنة عين زكوية، قدمت الزكاة على الديون، فأول شيء يخرج حق الزكاة ثم يقسم الأموال الباقية على الدائنين. وكذلك الخمس، وش كذلك الخمس؟ يعني إذا وجدت هناك أعيان تعلقت بها الخمس.
يقول: (وإذا كان في ذمة البر...) وإذا كانا... وش يعني كانا؟ الزكاة والخمس، يعني في الحالة ما في أعيان زكوية، عين خمسية، كان عليه خمس من زمان، ما عليه... ما عليه، ما عنده عين تعلقت فيها الخمس في أمواله، ما عنده قضية تعلقت بها من الزكاة، لا، عليه زكاة من خيبر ما رفع. أما لو نظرنا إلى أمواله لا نرى عيناً تعلقت بها الزكاة، لا نرى عيناً تعلقت بها الخمس، لكن عليه خمس من سابق ما يدفع من زمان. في هذه الحالة هل يقدم حق الخمس والزكاة قبل التوزيع؟ أو أنه يصبح حاله كحال الغرماء؟
يقول: لا، إذا... إذا لم توجد عين زكوية وعين خمسية، كانت الزكاة والخمس موجودة ديون عليه على أموال من الزمان قبل، فحال... فحال... فحال الدائن وهو الخمس... وهو مستحقين الخمس ومستحقين الزكاة كباقي الغرماء، فيكون حالهم كحال الغرماء. إذاً متى يكون الاختصاص؟ فقط وفقط إذا كانت هناك أعيان زكوية.
يقول: (وإذا كانا) يعني الزكاة والخمس (في ذمة الميت) ما عندنا أعيان زكوية، يقول: (كانا... كانا الزكاة والخمس كسائر الديون)، لو أفلست يأتي عليه الكلام.
وصلى الله على كل شيء.
| عنوان | صوت |
|---|---|
| الملف 001 | ![]() |
| الملف 002 | ![]() |
| الملف 003 | ![]() |
| الملف 004 | ![]() |
| الملف 005 | ![]() |
| الملف 006 | ![]() |
| الملف 007 | ![]() |
| الملف 008 | ![]() |
| الملف 009 | ![]() |
| الملف 010 | ![]() |
| الملف 011 | ![]() |
| الملف 012 | ![]() |
| الملف 013 | ![]() |
| الملف 014 | ![]() |
| الملف 015 | ![]() |
| الملف 016 | ![]() |
| الملف 017 | ![]() |
| الملف 018 | ![]() |
| الملف 019 | ![]() |
| الملف 020 | ![]() |
| الملف 021 | ![]() |
