منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

001

كتاب التقليد

المسألة الأولى: حكم التقليد والاحتياط والاجتهاد

يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع أعماله؛ أو في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه؛ مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي -ولو مثل حرمة التشريع- أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب؛ ويحصل له العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، كالشائع وإخبار الخبير المطلع عليها.

المسألة الثانية: حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل؛ بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، إلا أن يحصل له العلم بموافقة هذا العمل لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة.

المسألة الثالثة: جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط

الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء أكان العمل بالاحتياط يقتضي التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام؛ أم لم يقتض التكرار، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة. ولكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالباً على العوام.

المسألة الرابعة: شروط كفاية التقليد

يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابعة عشر مختص بمورد التقليد؛ بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد.

المسألة الخامسة: تقليد الصبي المميز

يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، فحكم هذا الصبي حكم غيره، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، كما سيأتي في المسألة السابعة.

المسألة الساشة: شروط مرجع التقليد

يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة.

المسألة السابعة: حكم تقليد الميت ابتداءً وبقاءً

إذا قلد مجتهداً فمات؛ فإن لم يعلم ولو إجمالاً بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه، جاز له البقاء على تقليده. وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب؛ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.

ويكفي في البقاء على تقليد الميت -وجوباً أو جوازاً- الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهر.