منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

100

أحكام العدل عن الجماعة والمنفرد

المسألة 781: لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارًا، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته، من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذكر حدث سابق على الصلاة؛ فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه.

وهل يجب أن يكون الإمام الآخر من ضمن من كان يصلي جماعة؟

الأحوط وجوبًا أن يكون الإمام الآخر منهم (أي من الجماعة).

ولا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء. نعم، من البداية يجوز. أما إذا قطع الصلاة لعلة من العلل أو أتم صلاته نافلتين مثلاً ثم التحق بهم جماعة فلا يضر.

إذا عدل المأموم إلى الإنفراد في أثناء الصلاة اختيارًا ففي صحة جماعته إشكال، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد على ما تقدم. نعم، إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا بخلاف ما لو تركت القراءة معتقداً بعدم وجوبها عليَّ.

وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

المسألة: إذا نوى الإنفراد في أثناء قراءة الإمام، وجبت عليه القراءة من الأول، ولا تجزيه قراءة ما بقي من الفاتحة والسورة على الاحتياط وجوبيًّا. بل وكذلك إذا نوى الإنفراد لعذر بعد قراءة الإمام وقبل ركوع الإمام، فتُلزمه القراءة حينئذٍ على الأحوط.

نية الانفراد والعدول

إذا نوى الإنفراد صار منفرداً، ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام. وإذا ترك متردداً في الإنفراد ثم عزم على عدم الإنفراد ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال، فالأحوط وجوبًا له أن ينوي الإنفراد هنا وينفرد.

المسألة: إذا شك في أنه عدل إلى الإنفراد أم لا، بنى على العدم (بأنه لا زال يصلي جماعة)؛ لأن الحالة السابقة كذلك.

قصد القربى في الجماعة

لا يعتبر في الجماعة قصد القربى؛ لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضًا دنيويًّا مباحًا مثل الفرار من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك؛ صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة الأخرى من سقوط القراءة وغير ذلك، ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.

إذا نوى الاقتداء سهوًا أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحت صلاته، وإن تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدًا أو سهوًا وإلا بطلت.

إدراك الجماعة والركعة

تُدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه. فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثناء القراءة أو بعد القراءة قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع.

فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع مع الإمام لعذر -كأن منعني شخص أمامي من الركوع- فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غير الركوع.

ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، ولو كان بعد فراغه من الذكر. بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصول المأموم إلى حد الركوع والإمام لم يخرج عن حد الركوع، وإن كان هو (أي المأموم) مشغولاً بالهوي والإمام مشغولاً بالرفع، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال.