منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

104

الفصل الرابع: في أحكام الجماعات

مسألة 811. لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما، فتجزيه قراءة الإمام، ويجب عليه متابعة الإمام في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حال القيام حتى في حال قراءة الإمام.

مسألة 812. الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا التحق بالإمام فيهما، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).

مسألة 813. وأما في الأوليين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمةً وجب عليه ترك القراءة والإنصات، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته، ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في النفس، وإن لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك، والقراءة أفضل، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو صوت غير الإمام فالأقوى جواز القراءة، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.

مسألة 814. إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد، وكذا السورة على الأحوط، وإن لزم من إتمام السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، بل وكذا لو لزم من إتمام الحمد عدم إدراك الإمام راكعاً، فإنه يقطعها ويركع معه على الأقوى، وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، واللاحقات عليه حينئذ.

مسألة 815. يجب على المأموم الإخفات في القراءة حتى البسملة على الأحوط، سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.

مسألة 816. يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز للمأموم التقدم عليه فيها ولا المقارنة، بل الأولى التأخر عنه يسيراً، ولو تأخر عنه كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقا على الأحوط، هذا إذا لم يكن الإخلال بها لعذر، والاقتصاد على صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام فإنه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك.

وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها، فيجوز التقدم فيها والمقارنة مع الإمام عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيثي يفرغ منها قبله، بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى. ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر، فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً ولو لغير عذر، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف، ولا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهر.

مسألة 817. إذا ترك المتابعة عمداً ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته، وإلا استأنفها، كما إذا ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة، بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع أو السجود إن لم يكن قد عمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلا استأنفها.

وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط.

مسألة 818. إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته، وإن كان بعد الذكر أو مع ترك الذكر نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ما تقدم، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط، وإذا لم يرجع عمداً ففي صحة جماعته إشكال، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط.