منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

109

مسألة 851: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. والظاهر صدق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمماثلين له من حيث الحيثيات، من حيث الانشغالات، والحواس الخمس وصحتها ومرضها وسقمها، وخارج الأمور مع ارتشاش الحواس وعدمه، مما يتعارف عروضه لغيره، زيادة معتدّ بها عرفاً.

أما إذا كانت زيادة عادية -والله عادةً مرة يشكون في الخمس صلوات مثلاً، يعني هو يشك مرتين- فهو مو زيادة بحيث يُقال أنت كثير الشك؛ التفتُم؟ الفارق إذا كان طفيفاً -توجد فوارق تحصل، مثلاً أنت تمشي وهذا يمشي أبطأ شوي منك أو أسرع منك، هذا مو فارق زايد، أما إذا كان الفارق بالنّصّ؛ التفتُم؟ هذا يقال فارق ملموس- تماماً كالسرعة، سيارة تسرع (100) وسيارة تسرع (80)، لا يقال فارق شاسع، فالزيادة المعتدّ بها هي التي يلتفت إليها العرف ويقول إن هذا يشك أكثر من المقدار المتعارف.

الملاك هو هذا: أن هذا الإنسان لا ينبغي أن يشك بهذا المقدار وهو يشك أكثر من المقدار المتعارف. واضحة المسألة؟

فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث سنوات إلا ويشك في واحدة منها -بحسب حالته العادية أنت، حالته العادية تشك في كل ثلاث سنوات مرة، والمفروض ما تشك إلا كل ست سبع سنوات مرة- فإذا وصلت إلى هذا المقدار وهو حالته عادية (ما عنده مثلاً مصيبة نازلة عليه، ألفتم وياي؟ بعض الأحيان إنسان في حالة كوارث متتابعة بحيث يمر بمآسي بسلسلة من المآسي، وهذا يصير ذهنه مشغولاً، تصير حواسه مغشوشة، توجهتُم؟ ما يقدر يسيطر على تفكيره وعلى عدم الذهول، توجهتُم؟ لكن الإنسان العادي لا، ما يشك)، ذاك الإنسان المشغول الذهن قد يشك في كل ثلاث سنوات مرة، أما الإنسان العادي فيشك في كل ثلاث سنوات مرة؟ لا، لا ينبغي أن يشك. فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث سنوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.

وهذا قرار متيقن بلا إشكال العرف يرى هذا الأمر، مضافاً إلى أنه حسب الظاهر مستفاد من الروايات أيضاً باعتبار أنا رأيتهم يعلقون يضربون مثالاً لهذا.

مسألة 852

إذا لم يعتنِ بشكه، ثم ظهر وجود الخلل، جرى عليه حكم وجوده. هذا مثل الإنسان العادي الذي لم يركع أو الإنسان العادي الذي لم يقرأ سورة الفاتحة.

إذا لم يركع، تبطل صلاته أو لا؟ تبطل بعد؛ جرى عليه حكم وجوده، يعني وجود الخلل. فإن كان الخلل زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد.

وكيف تكون زيادتها مبطلة؟ كما لو شك بين الأربع والخامس فبنى على عدم الإتيان بالخامسة، ثم تبين أنه صلى خمس ركعات، هذه زيادة مبطلة. أو نقيصة مبطلة أيضاً نفس الكلام: شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع، تبين أنه صلى ثلاثاً مثلاً. أو بناءً على أنه أتى بالركوع وهو لم يأتِ بالركوع (تصور صوراً عديدة بعد، أنتم شققوها في ذهنكم).

فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد. وإن كان موجباً للتدارك تدارك؛ شلون يعني موجباً للتدارك؟ لو التفت -مثلاً، مثلاً شك في السجود وعدمه فبنى على أنه في السجدة الثانية، ثم تشهد وقام بحول الله وقوته وسبح، وفي أثناء التسبيح تذكر بأنه لم يسجد إلا سجدة واحدة- فانه يجب عليه التدارك لأنه هنا غير شاك، متيقن؛ ملتفتين للمسألة ومو ملتفتين؟ سجد وشك في أنه سجد السجدة الثانية أم لا، نقول له: ماذا؟ ابني على أنك سجدت السجدة الثانية لأنك كثير الشك، تشهد بعد ذلك وقام للركعة الثالثة، جيد؟ عندما قام للركعة الثالثة سبح قبل الركوع تذكر، ماذا نقول له هنا؟ المفروض أنه تذكر أنه لم يأتِ بالسجدة ويمكنه التدارك أو لا؟ يمكنه، يجب عليه الرجوع والتدارك.

وإن كان مما يجب قضاؤه قضاه، كما إذا كان المنفي سجدة واحدة ولم يلتفت إلا بعد الدخول في الركوع، فإن السجدة الواحدة لا تتدارك بعد ذلك بل تقضى بعد الصلاة (ملتفين؟ سجد سجدة ثم شك أنه سجد الثانية أم لا، فبنى على أنه قد سجدها لكونه كثير الشك وكثير الشك يبني على الإتيان، خو؟ بعد ذلك التفت متى؟ بعد أن دخل في الركوع، نقول له: بعد، لا يمكنك التدارك الآن، لكن ماذا؟ تقضي هذه السجدة بعد الصلاة). وهكذا في بقية الموارد، إذا كانت النقيصة في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لا تقضى.

وبعد، كل ما مر ياتي، إذا كانت الزيادة مبطلة أو النقيصة مبطلة بطلت الصلاة، وإذا لم تكن كذلك سنقول: إن كان يجب التدارك أو القضاء تدارك أو قضى، وإلا فبعدُ، إذا تجب سجود السهو أيضاً يجب سجود السهو. وهكذا كما لو كان سلّم في الركعة الثانية -شك في أنه سلّم أم لا في الركعة الثانية، والواجب التسليم في الركعة الرابعة بس، شك أنه سلّم أم لا؟- نقول له: ابني على أنك لم تسلّم لأنك كثير الشك، بعد ذلك تيقّن أنه كان قد سلّم، نقول له: آتِ بسجدتي السهو لزيادة التسليم.

وهكذا، صارت القاعدة واضحة في أذهانكم أن القاعدة تقول هكذا: إن تيقّن بعد ذلك بوقوع خلل مبطل للصلاة أعاد الصلاة، وإذا لم يتيقّن بوقوع خلل مبطل لا يعيد الصلاة لكن يجب عليه التدارك أو القضاء إذا كان الخلل يوجب التدارك أو القضاء (تدارك الجزء أو قضاء الجزء، مو قضاء الصلاة ها). بالضبط، صار، كان شاكّاً فصار شنو؟ متيقّناً.

مسألة 853

لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى، وهذا كثير الشك يقول أنا كثير الشك في عدد الركعات أو في عدد السجَدات أو ما شابه ذلك، يجب علي أن أربطها بالحصى أو بالسبحة أو بأي شيء آخر، بجهاز، بهذا التربة يسمونها مَهْر أمين مثلاً أو ما شابه ذلك؟ لعدّ الركعات، يقول: لا، لا يجب. لا، ما في إشكال، هو يقول: لا يجب (يعني لو قلنا يجب معناها يجب عليه أن يفعل ويريد أن ينفي الوجوب هنا). لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبح أو بالخاتم أو بغير ذلك (يسوي له جدول مثلاً، إما من يسجد يشخُط شخطاً: سجدت السجدة الأولى، من يسجد السجدة الثانية يشخُط شخطاً: سجدت السجدة الثانية، يتشهد أيضاً فيشك أنه خَطّ أم لم يَخُطّ).

مسألة 854

لا يجوز لكثير الشك الاعتناء، يبقى لنا شوي نسرع لأن بطلنا واجب، فإذا شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز أن يركع (مو ترخيص يعني مو يجوز له أن يعتني ويجوز أن لا يعتني، هو من الأساس يقول: لا يجوز له أن يعتني). بالضبط، خو؟ وإلا، إذا اعتنى، وإلا بطلت صلاته على الأحوال -احتياط وجوبي بفساد الصلاة-.

نعم، خذ إلى هنا واضحة المسألة أنه لا يعتني، مو فقط لا يعتني بل لا يجوز له أن يعتني، مو مو يجوز أن يعتني ويجوز أن لا يعتني، يريد أن ينبه إلى أن المسألة السابقة عندما قال "كثير الشك لا يعتني بشكه" مو ترخيص بل عزيمة، فرق بين الرخصة والعزيمة، نقول: رخصة يعني يجوز له أن لا يعتني بشكه ويجوز له أيضاً أن يعتني بشكه، هذه تصير رخصة، نحن نقول: لا، هذا مو رخصة بل عزيمة، لا يجوز له من الأساس أن يعتني بشكه، مو على كيفه أنا بعتني بشكي، أنا حر باعتني بشكي، لا يجوز، وإذا اعتناه بطلت الصلاة على الأحوال وجوباً.

بعد ذلك يستدرك يقول: نعم، في خصوص القراءات أو الذكر يجوز أن يعتني، لكن بأي معنى؟ بأن يأتي بالذكر الأفضل أن لا يعتني ولكن إذا أراد أن يعتني وأتى به بقصد القربة المطلقة لا تبطل الصلاة، خو؟ نعم، في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به. واضحة المسألة؟ خو؟ لو تقدم، بعد، شو المقصود بقصد القربة؟

مسألة 855

لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم؛ كنت إنسانًا عاديًّا مثلاً ما كنت كثير الشك، الآن تشك في أنك صرت كثير الشك؟ فلا تعتني بشكك أم لا لن تصير كثير الشك؟ تبقى على عدم كثرة الشك، يعني تبقى الأصل أنك غير كثير الشك.

وبالعكس نعكس المسألة: لو كنت كثير الشك وصرت بمثابة بحيث شنو؟ بحيث تشك أنك صرت إنساناً عادياً أم لا؟ تبني على أنك لا زلت، لا زلت؟ لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، سابقاً لم يكن كثير الشك فيبني على العدم. كما أنه بالعكس الآن: إذا صار كثير الشك صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بأن رجع إلى الحالة الاعتيادية أم لا؟ لا زال كثير الشك، بنى على بقائها، فاصله.

واضحة المسألة إلى هنا؟ إذا لم يكن، بالنسبة للشق الأخير إذا لم يكن شكه من جهة بل حتى الشطر الأول إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية، عندنا شبهة مصداقية وعندنا شبهة مفهومية؛ ما الفارق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية؟ هذه المشكلة بعض -طبعاً الفقهاء عادة ما يجيبون هذا الخير- لا السيد الخوئي ولا ولا بقية الأعاظم عادة ما يجيبون إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية. السيرة الثانية أتى بها، احنا بقى مضطرين نتوقف ونشرح المفهومية شنو هو؟ والمصداقية شنو هو؟ إلا هذه يتكفل ببيانها علم المنطق، ما مرّ عندكم في علم المنطق شبه المصداقية أو شبه المفهومية؟ المفهوم والمصداق تارة تشك في أن هذا الماء مضاف أم غير مضاف (اتركوا الشك كثرة الشك وعليه نريد نقرب الصورة إليكم).

من أي جهة تشك؟ تعرف بأن الماء إذا أضفنا فيه ملعقة واحدة من مثلاً السائل الفلاني يصبح مضافاً، متيقن أنت، لكن تشك في أنه أضيف إليه هذا المقدار فصار مضافاً أم لم يضف إليه هذا المقدار بأن أضيف إليه نصف ملعقة فقط؟ هذه شبهة مقدار هي. المفهوم بالنسبة إليك واضح، متفقين؟ عندك وضوح في المفهوم، المفهوم يقول ماذا؟ إذا أضفت نصف ملعقة، إذا أضفت ملعقة من الملح إلى هذا الماء يصير مضافاً، المفهوم واضح عندك، لكن المصداق تشك تقول: هذا الماء أضيف وعليكم السلام، أضيف إليه ملعقة ونصف ملعقة؟ فالغموض في أي جهة؟ في المصداق مو في المفهوم، المفهوم واضح.

تارة أخرى بالعكس: تعرف أنت أن هذا الماء -هالمرة انعكسنا المسألة- تعرف أن هذا الماء أضيفت إليه ملعقة، لكن تشك أنه يكون مضافاً إذا أضيفت إليه ملعقة أو إذا أضيفت إليه ملعقتان؟ هنا الشك في المفهوم مو في المصداق، المصداق واضح، أنت تعرف أن هذا الماء أضيفت إليه ملعقة واحدة فقط، متوجهين للمسألة؟ فأنت لا تشك من جهة المصداق، تشك من جهة المفهوم، الشبهة المفهومية دائماً تسري إلى شنو؟ إلى المصداق، لكن المصداق، الشبهة المصداقية لا تسري دائماً إلى المفهوم، في النهاية أنت متى ما شككت في المفهوم ستشكك أيضاً في المصداق، لأنك ستشكك في انطباق هذا المفهوم على هذا المصداق. واضح؟

خو قلنا الشبهة تارة تكون الشبهة المفهومية والمصداقية، عندنا غموض في جهة ووضوح في جهة. هنا الشك في مثال الماء المضاف أنت متيقن أن هذا الكوب من الماء إذا أضفت إليه ملعقة صار مضافاً، أخبرك الخبراء بذلك وأنت تيقنت، فأنت متيقن من جهة المفهوم أن الماء إذا لم يضف إليه ملعقة من الملح، هذا هذا الكوب إذا لم يضف إليه ملعقة من الملح لم يصر مضافاً، وإذا أضيف إليه ملعقة من الملح بيد مَنْ سيكون ماذا؟ مضافاً، فالمفهوم بالنسبة إليك مفهوم المطلق والمضاف واضح، غاية الأمر أنت لا تعرف هذا الكوب الموجود أمامك الآن أضيفت إليه ملعقة فصار مضافاً؟ أو لا، أضيفت إليه نصف ملعقة فلا زال مطلقاً؟ واضح الكلام؟ هنا الشبهة يقال شبهة مصداقية لأن المفهوم بالنسبة لك لا غبار عليه، لا شبهة فيه.

نعكس الآن نقول بالعكس، خلينا نمسك مثالاً آخر معكوساً للشبهة المفهومية مو للشبهة المصداقية: الآن نقول بالعكس، أنت بعينك رأيت أنت بنفسك قمت ووضعت ملعقة من الملح في هذا الكوب، واضح؟ فتيقّن أن في هذا الكوب ملعقة من الملح، غاية الأمر تشك أن هذا الكوب يصير مضافاً متى؟ هل إذا وضعت فيه ملعقة أو ملعقتان؟ هنا المصداق واضح أنه كوب من الماء فيه ملعقة من الملح، غاية الأمر تشك أن المفهوم المضاف متى يصدق؟ فهنا مو شبهة مصداقية، هناك شبهة مفهومية.

واضح الكلام؟ خو وضحك ليش؟ خو خلينا نجي إلى مورد كلامنا: كثرة الشك، ترى أنت الكتيتو ترى تشك في أنك صرت كثير الشك من أي جهة؟ من جهة أنك لا تعرف مثلاً أن كثير الشك إذا شك في كل خمس صلوات مرة أو في كل خمس صلوات مرتين؟ أنت تعرف نفسك أنك في كل خمس صلوات تشك مرة واحدة، شوف، لا، فعندك من جهة المصداق وضوح، لكن من جهة المفهوم تشك أنك في كل خمس أنه متى يكون الإنسان -من جهة المفهوم- متى يكون الإنسان كثير الشك؟ لا تعرف، هل إذا شك في كل خمس صلوات مرة يصير كثير الشك؟ أو لابد أن يشك في كل خمس صلوات مرتين ليكون كثير الشك؟ فهنا شبهة مفهومية مو شبهة شبهة مصداقية، أنت المفهوم بالنسبة لك غامض، افترض أنت لم تجد العرف أو العرف اختلف أو ما شابه ذلك، المهم أن مفهوم كثرة الشك بالنسبة لك مو واضح.

ممكن نقول إنه الجهل والعلم بموضوع والحكم بموضوع، الحكم، يعني مثلاً أنت تعلم بالموضوع الأول أو تجهل بالحكم أو أي موضوع هناك؟ نعم، أنت هناك تعلم بالموضوع بس هذا مو بالحكم، حتى الآن من باب التجوز لا بأس، من باب التجوز لا بأس، بس هو مو موضوع حكم هنا، مفهوم ومصداق شيخنا. بالضبط، يعني عندك غموض، أنت لا تعرف أنه إذا شكَّ في الخمس صلوات مرتين تصير كثير الشك أو مرة واحدة تصير كثير الشك؟ أنت جزماً تشك مرة واحدة في الخمس صلوات، تعرف روحك أنت في كل خمس صلوات حسبت روحك لمدة عشرة أيام عرف أنه في كل خمس صلوات تشك مرة واحدة، لكن تشك أن الشك في جهة أخرى مو من جهة عدد عدد مرات الشك، تشك من جهة أخرى من هذه الجهة، أي جهة؟ من جهة أنه متى تكون كثير الشك؟ واضح؟ متى ينطبق عليك كثرة الشك؟ هل إذا شككت مرة أو مرتين في الخمس صلوات؟

خلينا نشوف العبارة، كما أنه شوف هالعبارة الزائدة: كلمة أحلى شك تتأخر من واحد منها، خو؟ كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا كان ذلك من جهة الشك في المفهوم أما إذا لم يكن شكه من جهة الشك في المفهوم في المفهوم، إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية، صار واضحاً؟ خو؟

مسألة 856

إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأمون الحافظ. هذه مسألة واضحة بعد، إمام الجماعة شك ما يدري هو صلى ثلاث ركعات أو أربع (عدد الركعات، الكلام مو في الأفعال، ركزوا كلامنا هنا عن عدد الركعات، خو؟)، رجع إلى المأموم الحافظ، عادلاً كان المأموم أو فاسقاً ما نشترط أن يكون عادل هذا مو إخبار وعدلين حتى لو اللي يصلون وراك كلهم حليقي اللحى (نلتفت؟ يجوز حلق اللحية ولا يجوز فسق مو كذي؟)، كلهم حليقي اللحى، نحن نقول: حتى إذا كانوا كذلك ترجع إليهم، فالرابط ما نشترط العدالة هنا. ذكر أو أنثى، اللي يصلون وراء كلهم نساء مثلاً ترجع إليهم أيضاً، خو؟

حتى الآن كيف ترجع إليهم بحث آخر، المهم افترض علمت أنهم يعرفون أنهم صلوا ثلاث ركعات مو أربع فترجع إليهم وتبني على الثلاث، أو صلوا أربع ركعات فترجع إليهم وتبني على الأربع. غير الحافظ يرجع إلى الحافظ، خو؟ وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، المأموم لا يدري أنهم صلوا ثلاث ركعات أو أربع، لكن الإمام يدري، ترجع وتعتمد على الإمام، واضحة المسألة؟ خو؟

والظان منهما -منهما، يعني من الإمام أو المأموم- بمنزلة الحافظ، فلو كان الإمام شاكّاً والمأموم ظانّاً، خو؟ نقول له: ارجع إلى المأموم إن كان حافظاً، اعمل بقولك، يقول: لا، المأموم ظانٌّ (تعرفون يعني شنو ظانّ؟ يعني ما عنده يقين لكن عنده احتمال قوي، ما احتمال متساوي الطرفين، خو؟)، فيقول شنو؟ ارجع إلى المأموم وإن كان ظانّاً، لأن الظان، الظن في عدد الركعات كاليقين، احفظوا هذه القاعدة: أن الظن بعدد الركعات كاليقين، جيد؟

والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك منهما إلى الظان منهما، واضح؟ يعني الشاك إذا كان الإمام هو الشاك فيرجع إلى المأموم الظان، إذا كان المأموم هو الشاك فيرجع إلى الإمام وإن كان الإمام غير حافظ بل ظانّاً. واضح مفهوم الحفظ والظن؛ الحافظ يعني متيقن، ظانّ يعني عنده احتمال قوي أقل من درجة اليقين، جيد.

وإن اختلف المأمومون (الإمام شك رجع إلى المأمومين إلا هالسّه، الجهة اليمنى يقولون له في الثالثة، إلا في الجهة اليسرى يقولون لا في الرابعة، ماذا يفعل؟ تفهم المسألة؟)، يقول: وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم -يعني لم يرجعوا، لم يرجع الإمام إلى بعضهم- بل يعمل بوظيفة الشاك.

وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ (افترض الذين في هذه الجهة متيقنين، الذين في هذه الجهة شاكين، يقول لك: هذين الشاكين ما يهمك منهم، ارجع إلى الحافظ)، حتى أنت لك تجي تناقشني في كيف يعلم؟ قلنا كيف يعلم؟ إذا لم يعلم خو بعد انتهت المسألة من أساسها شيخنا، توجهت شيخنا؟ نحن نفترض أنه افترض أن هذا شخص هنا يرفع صوته، متفاهمين أنه يرفع صوته إذا كان متيقن، يتكلم يشير إذا كان غير متيقن، هذه الحيثيات احنا ما ندخل فيها، احنا نبني أن الشاك يرجع إلى المتيقن، كيف يعرف أنه هكذا مثلاً هذا يريد أن يتشهد ظناً منه بأنه في الركعة الثانية الإمام مجدي؟ ذاك يقول له بحول الله بصوت مرتفع فيفهم أنه في الركعة الثالثة، ثلاث لا تشهد فيها مثلاً، الآن عدة طرق احنا ما يصير ندخل في هذه الحيثيات بعد، تعلم في الفقه أن بيان الأمثله الفقهاء ما يدخلون فيها، ليش؟ لأن كل مثال كما أنه يقرب من جهة قد يبعد من جهة لأنه قد يحصل في حيثية أخرى يخرب المسألة من أساسها، اكتشفت شلون؟

لذلك الفقهاء ما يبنون على وفق التمثيل إلا في حالات قليلة، غالباً ما يضربون أمثلة وإذا يضربون أمثلة يقول لك الأمثلة هي مو آية نازلة، قد تخدش من جهة أخرى، الأمثلة صورت وش المقصود؟ خو هسّه الآن أنا ضربت مثال للفاسق حليق اللحية، قد يكون حليق اللحية وليس بفاسق، ما يقول كحليق اللحية لأنه لأنه إذا كتب لك إذا عادلاً أو فاسقاً كحليق اللحية مثلاً قد يكون معذوراً، قد يكون جاهلاً، شلون؟ يقول لك تعليق اللحية إذا لم يكن معذوراً يصير لك قصة يحط لك كل القيود في كل مثال ويعطيك المثال ويوكلها بعد متى يكون فاسقاً أو عادلاً إلى محلها بعد، أنت هناك تشخص متى يكون فاسقاً أو عادلاً.

نفس الكلام هنا، الرجوع وغيره هذه دائماً تمشي أنه الأمثلة أنت وظيفتك تأتي بالأمثلة، مو وظيفة الفقيه أن يأتي بالأمثلة، وحتى المدرس إذا أتى بالمثال، المثال الذي يأتي به المدرس قد ينطلق هنا لكن تورد عليه، تضع فيه حيثية إضافية فيكون ماذا هذا المثال؟ مقرباً بدل ما يكون مقرباً.

إذا كان هناك أيضاً شيخ قليل من يحدث المأمون، قلنا، قلنا: إذا كان، إذا اختلف المأمونون لم يرجع إلى بعضهم (اختلفوا هذا يقول شيء هذا يقول شيء آخر، مو لم يرجع لا إلى هذا ولا إلى هذا يكون شاك بعد المأموم، الإمام يبقى على شك هذا يعمل بوظيفته، هذا يعمل بوظيفته والإمام ماذا؟ يعمل بوظيفة الشاك، قلنا سابقاً)، وإن اختلف المأمومون في هذه العبارة لكن الصف الأول في خصوصية الإمام؟ لا، ما له أي خصوصية من هذه الجهة، من جهة الشك وعدم الشك ما له أي خصوصية، بل هم يقول لك عارفا، الذين سيبلغون الإمام هم الصف الأول، توضيت شلون؟ فلذلك ينبغي أن يكونوا من أهل الفضل حتى يعرفون أحكام الجماعة وكل الحيثيات المتعلقة بها.

على كل حال قال: وإذا كان بعضهم شاكّاً وبعضهم حافظاً رجع الإمام إلى الحافظ، وأما الشاك منهم، وعمل الشاك منهم بشكه (هذا متيقن هذا شاك، الإمام يرجع إلى المتيقن، هذا الشاك ماذا يفعل؟)، قال: يعمل بوظيفة الشاك فيبني مثلاً على الأربع مثلاً بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويعتبر عن القيام إلا إذا حصل له ظن من خلال شنو هو؟ من خلال تيقن هؤلاء، خو؟ هذا الشاك الذي هنا قد يحصل له ظن قوي من خلال شنو هو؟ من خلال حفظ هؤلاء الذين في هذه الجهة المتيقنين مجري، خو؟ الظن كالمتيقن في الصلاة مجري، خو؟ الظن كالمتيقن في الركعات والأسئلة، هذا أيضاً كانت هي، فيرجع من رجع المأموم إلى المأموم الآخر، همم؟ إذا صارت رجع إلى المأموم الآخر، قليل رجع، مو مو إلى المأموم رجع، يصير رجع إلى ظنه، حتى من وين حصل الظن؟ من المأموم الآخر ما يظن، بس في الواقع رجع إلى ظنه لا إلى المأموم الآخر، يرجع إلى الإمام الشافعي، إذا حصل له الظن من الشافعي، جيد فليكن حصول، إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إلى الإمام، ها؟

إلا مع حصول الظن هنا يرجع إلى الإمام، ولو حصل الظن إليه من كلام هؤلاء أيضاً هو يرجع إلى ظنّنا شيخنا، التفت وياي لو بقي على شكه هو لم يتزلزل شكه، بقي شاكّاً بين الثلاث والأربع، الشك لم يرتفع من نفسه، لكن المأموم الذي إلى الجهة اليمنى كان متيقناً فرجع إليه الإمام بانياً على شنو؟ ظانّ، حصل للإمام ظن فرجع إلى هذا، نقول: ظن الإمام يكفي إلى الشاك وإن بقي على شك، خو؟

فيرجع إليه (شوفوا هنا في مسألة رجوع الشاك إلى إلى الحافظ ما يريد يقول أنه يرتفع الشك تكويناً، قد يبقى الشك في النفس، توجهوا وياي، أنا أصلي جماعة بزيْد، زيد يصلي خلفي، زيد يصلي خلفي، طيب أنا أصلي بزيْد، زيد أنا نسيت شككت عفواً بين الثلاث والأربع، زيد حافظ يعني يعرف بيانات الثالثة، عندما أخبرني وهو حافظ أنا أرجع إليه، توجهتون؟ لكن رجوعي إليه هنا هل يرفع الشك تكويناً؟ قد يبقى الشك في نفسي، قد أبقى شاكاً، يصير أو ما يصير؟ هو هو متيقن بس ما يحصل لي يقين من كلامه ولا ظن أصلاً بالتسليم؟)، هنا يريد أن يقول: حتى لو بقي الشك في نفس الإمام لكن يبني يرجع إلى شنو؟ إلى المأموم (يعني ينزل الشك منزلة عدم الشك، ينزل نفسه منزلة المتيقن، الإمام ينزل نفسه منزلة، لا يريد أن يقول أن الشك يرتفع تكويناً يعني من نفس الإنسان، قد يبقى الشك في نفسي لكن أعمال يجب عليّ أن أعمال منافي شنو؟ هذا مثل كثير الشك عندما يقولون له: لا تعترف بشكك، مو بمعنى أن الشك ينتفي من نفسه، لكن يقولون له: ابني على أنك فعلت كذا، خو؟ واجبت بطانه، خو؟).

والظاهر أن جواز الرجوع، أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات -كان الكلام عن هنا يقول لا يختص- وإن كان بعض الفقهاء يقولون باختصاصه به، لكن سيدنا السيدستاني يقولون: لا يختص، بل يعم الشك بالأفعال أيضاً، يعني لو شك أنه ركع أم لا يعمه، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام، علم المأموم أنه حيث ما ركع الإمام ركع، حيثما تجلّى الإمام تجلّى، ما تخلف عنه، ثم شك وشك: شك في أنه سجد سجدتين أم واحدة؟ والإمام جازم بالإتيان بالسجدتين، رجع المأموم إلى الإمام ولم يعتني بشكه، توجهتون؟ صارت المسألة واضحة بعد.

مسألة 857

يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، فهذه خصوص النافلة أنت لست كثير شك، أنت إنسان عادي، شككت، نقول: تبني على الأقل، تبني على الأكثر، أنت براحتك، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسداً، كما لو شك بين الاثنتين والثلاث، فإذا كان البناء على الثلاث مفسداً للصلاة لابد أن يبني على الاثنتين بحيث، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقل (شك بأنه ركع ركوعين في هذه، مرتين ركع أو مرة واحدة؟ خو إذا بنى أنه ركع ركوعين تفسد الصلاة، مو؟ فيبني على الأقل، خو؟). جيد، أبقى إلى هنا.

يفرقون المسألة، السيد السيستاني يقول: هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبة إلى الشك في ركعات النافلة صحيح، لكن لا يجري في خصوص مورد واحد، ما هو؟ صلاة الوتر، وفي جريان الحكم في الوتر إشكال، فالأحوط وجوباً إعادتها إذا شك فيها، واضح؟

من شك في فعلين؟ لا، مو سوقه الفتوى على حياتك؟ جيد احتياط وجوبي بالإعادة، مو بمعنى أنه إذا لم تعدها فأنت مأثوم، قلنا إنه إذا تعلق الاحتياط الوجوبي بالمستحب مو بمعنى أنه تلزم بالاتيان بها، إنما لا تبني الأحوط وجوباً لا تبني على صحتها، لو كانت متعلقه لنذر، لو أنت نذرت الإتيان بها الأحوط وجوباً يعني بهذا المعنى، لا تستطيع تستطيع أن تقسم أنك أتيت بها؟ تستطيع تحلف أنك أتيت بها؟ (يعني بالواقع أن لاحظت وجوبا للحكم بعدم صحتها، هذا اللي أريد أقوله)، ربما هو في الواقع قد أتى بها بس لا يحكم ظاهراً، نحن نتكلم عن مستوى الحكم الظاهري بالإتيان بها، ربما هو في الواقع لم لم يخدش بها.

على كل حال، من شك في فعل من أفعال الصلاة -الكلام هنا عن أصل الإتيان به، هذه مسألة جداً مهمة وسهلة جداً وليس فيها أي صعوبة، وإن كان شو هي؟ فيها وش طولها؟ هي بنشرحها في كلمتين، كلمتين! شوفوا ونقراها بعدين بتصير سهلة-.

أولاً: الكلام عن الشك في أصل الإتيان بالفعل، يعني أنك أتيت بالفعل أم لم تأتِ بالفعل، تشك؛ تشك أنك أتيت بالفاتحة أم لم تأتِ بالفاتحة، نقول: إذا دخلت في الفعل الذي بعد الفاتحة فإنك تبني على أنك قد أتيت بالفاتحة ولا تعتني بشكك السابق، هنا ما نشترط أن تدخل في روك أي فعل بعد الفاتحة، شككت في تكبيرة الإحرام دخلت في الفاتحة، مو بمجرد أن تدخل في الفاتحة تبني على أنك كبرت تكبيرة الإحرام، شوفوا الكلام عن فرض الشك مو متيقن أنك لم تأتِ بتكبيرة الإحرام، قررنا مراراً أنه ليس للخلط بين التيقن والشك، الكلام هنا عن صورة الشك، أنت تشك في أنك كبرت تكبيرة الإحرام أم لا؟ أما لو كنت متيقناً من أنك لم تكبرها، حتى لو أنت حب الصلاة تيقنت أنك لم تكبر، نقول: صلاتك باطلة، لأنك متيقن من عدم الإتيان بتكبيرة الإحرام، الكلام أنك تشك في الإتيان بتكبيرة الإحرام أم لا؟ نقول: إذا دخلت في الفعل الذي بعدها فلا تهتم، لا تعتني، خو هذا الفعل؟

صارت القاعدة واضحة؟ خو هذا الفعل الذي تدخل فيه بعد ذلك، بعد الفاتحة أو بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الركوع، هل يشترط أن يكون فعلاً واجباً أو يكفي أن يكون فعلاً مستحباً كما لو دخلت في القنوت ثم شككت في أنك أتيت بالفاتحة والسورة أم لا؟ يقول الفقهاء اختلفوا: السيد الخوئي يشترط أن يكون الفعل واجب، السيد السيستاني يقول: يكفي أن يكون الفعل مستحباً، لو دخلت في القنوت السيد السيستاني لا تعتني بسورة الفاتحة، بالشك في سورة الفاتحة، واضحة القاعدة؟

هذه المسألة بطولها كلها تمثيلات، السيد السيستاني يترقى يقول: مو فقط في فعل، القنوت فعل مستحب، مو؟ الآن أقول أنا، يقول السيد السيستاني: أترقى لو شككت في أنك ركعت أم لا وقد هويت إلى السجود، نزلت هكذا إلى السجود، شككت أنك ركعت أم لا؟ مثل مين؟ يقول: نفس الهاوي مو فعل، فعل من أفعال الصلاة مو فعل من أفعال الصلاة، لكن لا تعتني وليس بمستحب أيضاً، هذا مقدمة للفعل، مقدمة للسجود الواجب، مو كذي؟ لا يمكنك السجود إلا إذا هويت، أليس كذلك؟ مع ذلك يقول: لا تعتني، بخلاف السيد الخوئي فإنه يقول في هذا المورد بالاعتناء، السيد الخوئي يقول: هذه القاعدة صحيحة ومتينة لكن لا تجري إلا بالدخول في الفعل الواجب ولو في أول الفعل الواجب كما لو قلت "أشهَدُ أنْ" -بديت في الفعل الواجب أو لا؟ "أشهد أن لا إله إلا الله"، خو التشهد- فلا تعتني بالشك في السجود، السيد الخوئي يقول، السيد السيستاني يقول: لا، يفرق بين الفعل المستحب والواجب بل حتى مقدمة الواجب.

نقرا المسألة لأن ما فيها مطلب عن من هو؟ لا، ما يجوز الرجوع بعد.

الدخول في الفعل المستحب تجاوز عن المحل، نعم؟ الكلام عن صورة الشك، أنت تشك في أنك أتيت بالفاتحة والسورة أم لم تأتِ بالفاتحة والسورة وأنت الآن في شنو؟ في القنوت، لا ترجع بعد، تجاوزت المحل شيخنا، حكمك أن لا ترجع وإذا رجعت.

خو من شك في فعل من أفعال الصلاة -فريضة كانت هذه الصلاة أو نافلة، لا نفرق، أدائية كانت الفريضة أو قضائية، أم صلاة جمعة أم آيات، كل كل صلاة- وقد دخل في غيره، شك في فعل وكان عندما شك حين الشك قد دخل في غير هذا الفعل، خو مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الاختيار؛ هل يدخل، هل ينبغي الدخول في القنوت مع مع الإخلال بالفاتحة والسورة؟ إذا كنت أخللت، ينبغي الدخول؟ لا ينبغي، فانت بدخولك، دخولك في القنوت كاشف عن أن على أن الفاتحة والسورة قد تمت، يريد أن يقول هكذا: هويك إلى السجود، هل ينبغي أن تهوي إلى السجود قبل أن تأتي بالركوع؟ لا ينبغي، مو كذي؟ فهويك إلى السجود كاشف عن أنك ركعت؛ التفتنا للمسألة؟

دخولك في سورة الفاتحة أو في الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه التي تأتي بها كمقدمة للبسملة قبل البسملة) إذا قلت أعوذ بالله كاشف عن أنك قد كبرت تكبيرة الإحرام، لا تقول أعوذ بالله قبل البسملة بعد الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، هذه أعوذ بالله تكشف عن أنك قد كبرت تكبيرة الإحرام، لو شككت فيها قلنا السيد الخوئي يفرق بين الواجب والمستحب، عرفنا الآن نتكلم على مبنى السيد السيستاني بعد لا نتعرض مرة أخرى لمبنى السيد الخوئي، بينا النكتة الأساسية في مبنى السيد الخوئي.

وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت (مع الإخلال بتكبيرة الإحرام عمداً لا ينبغي الدخول في الاستعاذة فيقول: مضى ولم يلتفت)، كفاية ثمن، هذه ثمن بعد شروع في أمثلة الحين كلها أمثلة هذه نقراها:

فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة أو في الفاتحة وهو في الاستعاذة أو القراءة مضى، أو من شك في الفاتحة وهو في السورة فإن السورة لا تأتي إلا بعد الفاتحة مو كذي؟ أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، نفس الكلام فإن آخر الآية، شوف الآن ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2) هذه كلها آية، ﴿الْعَالَمِينَ﴾ لو جِبتَ ﴿الْعَالَمِينَ﴾ ثم شككت أنك قلت الحمد لله أو قلت كذا ﴿الْعَالَمِينَ﴾ أو ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ نلتفت للمسألة؟ قم لا تقول ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلا إذا أتيت بالحمد لله قبل المجري، فتبني على أنك قد أتيت، أنت شاك في أنك قد أتيت بالحمد لله إن لم تقل الحمد لله نقول لك: ابني عليها.

نعم، يجوز الإعادة بأي معنى؟ في خصوص السور الفاتحة والسورة قد يقال بجواز الإعادة لكن بقصد القربة لا بقصد الأمر المتوجه في النهاية، نتيجته واحدة هنا، وإن كان الأمر متوجه هناك قد لا يتوجه إليه أمر وجوبي ولا استحبابي، على كل حال الأمر استحبابي لا يعتد به.

أو في آخرها أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع (مو شرط وصل إلى حد الركوع، ها، ما قال وصل إلى الركوع هوى، شوف نفس الهوي)، أو دخل في القنوت شك في القراءة وقد دخل في القنوت، يعني أو في الركوع وقد هوى إلى السجود (كلها أمثلة واضحة بعد)، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام (شك أنه حتى هو في الركعة الثالثة الفتو لا لا يوجد تشهد في الركعة الثالثة في صلاة الظهرين، خو؟)، شك في التشهد، عفواً شك في السجدة الثانية وهو يقول: بحول، الآن عندما بدأت التحرك للقيام شرع في القيام لم يقم لحد الآن، مثل مين؟ وقد وهو في حال النهوض إلى القيام، ما وصل إلى حد القيام لحد الآن، لم يلتفت.

وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله)، يعني في التشهد شوفوا يقول: ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ﴾ فشك في أنه قال قبلها: أشهد أن لا إله إلا الله وأحلف لا شريك له مثلاً، هذا لا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلا بعد الشهادتين، مش دي؟ أو شك في مجموع التشهد، أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام (شك أنه أتى بالتشهد بأكمله الآن هو في أي فعلين؟ في السلام، شك أنه أتى بالتشهد أم لم يأتي أو أتى بالتصلية أو لم يأتي بالتصلية، أن يصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله وهو في السلام الواجب أو في حتى في غير السلام الواجب كالسلام المستحب لأنه لا يفرق فيه) أو في حال النهوض إلى القيام أو شك في السلام في حال النهوض إلى القيام كما لو كان في الركعة الثانية فإنه الركعة الثانية بعد التشهد يقوم، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب (حتى الآن لا يأتي الإنسان بالتعقيب، التعقيب يبدأ بشنو؟ بالتكبيرات الثلاث، قلنا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، مو كذي؟) أو شك في أنه أتى بالسلام الواجب أم لم يأتِ به متيقناً عدم الإتيان فلا تغتلون، أو شك في السلام الواجب وهو التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات -ما أتى بتعقيب هو بعد السلام الواجب لم يكبر الثلاث تكبيرات لكنه تكلم، فإن الكلام لا يصدر إلا شنو؟ إلا بعد إتمام السلام الواجب- فانه يبني على إتمام السلام الواجب أيضاً، فانه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض المتقدمة، كل الذي تقدم لا يعتني بالشك المفروض أنه شك في الإتيان بالفعل وعدم الإتيان به فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض المتقدمة.

وإذا شك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك ما لم يكن الإنسان كثير الشك، واضح بعد، وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه (يعني شك في الركوع وعلنه وهو لا زال قائماً لم يهوي يركع)، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ، شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يقول أعوذ بالله أو قبل أن يدخل في البتملة قبل أن يستعيذ أو يقرأ، أو شك في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع (شوف قال: قبل أن يهوي إلى الركوع من قبل أن يركع لأن نفس الهاوي شو يعني؟ إذا عاش من هو؟ من يقول لك خلصها؟ هو يشك أنه أتى بها أم لا؟ من يقول خلصها؟ أول الكلام أنه خلصها، نعم لو قال: ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ (الإخلاص: 4) متيقن أنه قال كفواً أحد فيجما يسترسل في اللي قبلها كله، الكلام أنه يشك في أصل الإتيان بالفاتحة والسورة، عرفت وش المقصود؟ التفت الفارق بين الموردين، ما يوجد في المتأخر ويشك في المتقدم)، توجهت للمسألة؟

خو قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، نفس الكلام هو الكلام، فإنه لابد أن يأتي بالركوع، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، شك في أنه أتى بالتشهد أم لم يأتِ أصلاً (هو الآن جالس أنهى السجدتين جزماً، شك أنه أتى بالتشهد أم لا؟ إلى الآن لم يدخل لا في السلام ولا في القيام)، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب، إلى الآن لم يكبر الثلاث تكبيرات هذه التي هي بداية التعقيبات، نقول له: أرجع وأتِ بالتسليم، أو يأتي بـ أو قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً، نفس الكلام هو الكلام، إذاً ليش؟ إذاً هنا القاعدة هذه لا تجري، ليش؟ لأنه لم يدخل في الفعل اللاحق.

مسألة 859

فعلاً الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.