منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

113

أحكام سجود السهو

سجود السهو سجدتان متواليتان، وتجب في سجود السهو نية القربة، ولا يجب فيه تكبير قبله، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. والأحوط الأولى وضع سائر المساجد، ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك. والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كل واحد منهما.

ولا للذكر كيفية مخصوصة، تستطيع أن تأتي بأي ذكر، والأولى في صورته أن تقول: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، ويجب فيه التشهد، بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم. والأحوط لزوماً اختيار التشهد المتعارف دون الطويل.

وإذا شك في موجبه لم يلتفت، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل. وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به، وإن كان شكه بعد فوات المبادرة على الأحوط. وإذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت.

وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد فإنه يبني على أنه أتى بالسجدتين معاً. وإذا شك أنه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتني به فيبني على الاثنتين، وإذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتيه على الأحوط. ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها وإلا أتى بسجدتي السهو.

اشتراك النافلة والفريضة وافتراقهما

تشترك النافلة مع الفريضة في أمور:

1. أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به.

2. أنه إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به.

3. أن نقصان الركن مبطل لها.

4. أنه إذا نسي جزءاً لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده.

وتفترق النافلة عن الفريضة في أمور:

1. أنه لا سجود للسهو فيها.

2. أن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر.

3. أنه لا قضاء للجزء المنسي فيها.

4. أن زيادة الركن سهواً غير قادحة، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضاً.

الفصل الأول: صلاة المسافر

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط.

الشرط الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة من الثمانية ذهاباً وإياباً، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية. والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع، وهو من المرفق إلى طرف الإنسان معتدل الخلقة، فتكون المسافة 44 كيلومتراً تقریباً. إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك.

تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة العادلة، وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان. وفي ثبوت المسافة بخبر العدل الواحد إشكال بل منع ما لم يوجب الوثوق. وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج بل مطلقاً.

وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه أو الاحتياط، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.

وإذا اعتقد كون ما قصر له مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد من غير فرق بين كون التبين في الوقت أو خارجه. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافه أعاد في الوقت دون خارجه.