منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

116

الشروط المعتبرة في السفر

مسألة 906: إذا سافر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا، أتم الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان الرجوع وحده مسافة، ولم يكن الرجوع كالذهاب للصيد لهواً. أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله، فقصر، وكذا إذا كان للتجارة على الأظهر. ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.

حكم التابع للجائر

إذا كان السفر في خدمة الجائر، فإن كان مكرهاً أو بقصد غرض صحيح كذبّ مظلمة عن نفسه أو غيره، قصر. وإلا -بأن لم يكن مكرهاً ولا بقصد غرض صحيح- فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره، يتم، وإن كان سفر الجائر مباحاً كزيارة أمه.

الشك في كون السفر معصية

مسألة 809: إذا شك في كون السفر معصيةً أو لا، مع كون الشبهة موضوعيةً، فالأصل الإباحة فيقصر. إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة، فلا يقصر في الموردين.

عدول السافر في الأثناء

إذا كان السفر في الابتداء معصيةً، فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن يتمه ثم يقضي.

ولو انعكس الأمر -بأن كان سفره طاعةً في الابتداء وعاد إلى المعصية في الأثناء- فإن لم يأتِ بالمفطر، فالأحوط وجوباً أن يصوم ثم يقضي، سواء أكان ذلك العدول قبل الزوال أم بعده. نعم، لو كان ذلك بعد فعل المفطر، وجب عليه الإتمام والقضاء.

الخامس: ألا يكون السفر عملاً له عرفاً

الخامس من شروط التقصير: ألا يكون السفر إلى المسافة فما زال عملاً له عرفاً، إما باتخاذ عمل سفري مهنةً له، كالمكاري والملاح والساعي والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته وغيرهم ممن تكون مهنته سفرية، أو يكون السفر مقدمة لمهنته، كالعامل الذي يدور في عمله كالنجار والبناء والحداد والمزارع والنقّار وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال، ومثلهم الحطاب والجلاب.

فإنهم يتمون الصلاة في سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم. وكذلك من كانت إقامته في مكان يسكنه وفي مكان آخر توجد له مكان التجارة أو الطبارة أو التدريس أو الدراسة.

والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السفر. وهي على نوعين: كثرة فعلية وكثرة تقديرية. فالكثرة التقديرية في المهن السفرية -كالسياق والملاحة ونحوهما- يتم الصلاة، وإن لم يكثر السفر منه بعد إذا كان عازماً على ذلك. وأما في غيرها، فتعتبر الكثرة الفعلية، حيث خارجاً يكون كثير السفر، من غير فرق بين من يكون السفر مقدمة لمهنته ومن يتفرغ للسفر.

نعم، من اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة، قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة. وأما إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كَرُّ دابّته إلى غيرها -مثلاً إلى بغداد- فانه يتم حينئذ.

مسألة 911: لا يعتبر في وجوب التمام على من اتخذ العمل السفري مهنةً له تكرر السفر منه ثلاث مرات، بل متى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه يجب عليه التمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر فلا يتم إلا إذا صدق عليه العنوان ولو بعد تكرار السفر.

مسألة 912 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.