منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

121

9. قواطع السفر وأحكام المسافر

مسألة 938: إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدأ للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد أو في محل الإقامة أو غيرهما، بقي على التمام حتى يسافر من محل الإقامة الثانية.

وإن كان ناوياً الرجوع إلى محل الإقامة السابقة والسفر منه قبل العشرة، أتم في الذهاب والمقصد، وأما في الإياب ومحل الإقامة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام فيهما، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة، نعم إذا كان ناوياً السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصّر في أيامه ومحل إقامته أيضاً.

مسألة 939: إذا دخلت الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام ثم عدل عن نية الإقامة في الأثناء، فإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت الصلاة، وجاز له قطعها والاتيان بها قصراً - وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام - وإن كان العدول قبل ذلك أتمها قصراً.

مسألة 940: إذا عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد صلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا، بنى على عدمه فيرجع إلى القصر.

مسألة 941: القاطع الثالث للسفر أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً، فإنه يجب عليه التقصير إلى نهاية الثلاثين يوماً، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً.

مسألة 942: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً بل وإن زادت.

مسألة 943: إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام المتقدم في المسألة (938).

مسألة 944: إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين يوماً وهكذا دواليك، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا كما تقدم في الإقامة عشرة أيام، وفي كفاية الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوماً إشكال بل الأظهر عدم الكفاية.

أحكام النوافل في السفر

تسقط النوافل النهارية في السفر، وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر السقوط، نعم لا باس بالاتيان بها رجاء المطلوبية. ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة وهي: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحرم الإمام الحسين (عليه السلام) كما سياتي.

أحكام من صلى تماماً في موضع القصر

وإذا صلاها تماماً فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، وإن كان جاهلاً بالحكم من أصل بأن لم يعلم مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه لم تجب الإعادة ولا القضاء.

وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر - مثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك - فإن علم في الوقت أحتاط بإعادة الصلاة، ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بعد مضي الوقت.

وإن كان جahlاً بالموضوع بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة، أو كان ناسياً للسفر، أو ناسياً أن حكم المسافر القاصر فاتم؛ فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه كالفرد السابق، إذ لا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع أو النسيان في هذا الحاكم.