منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

123

أحكام صلاة الجمعة

الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييراً.

قبل الولوج في هذا الفرع، نبين فقط بكلمتين ما هي الأقوال في هذه المسألة؟ تعددت الأقوال في حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة؛ لو كان الإمام حاضراً وأقام الجمعة هو أو نائبه الخاص لوجب الحضور بلا ريب، إذ هو الذي أقام الجمعة، نفس الإمام أو نائبه الخاص المعين من قبله أقام الجمعة، يجب الحضور. الكلام الآن بالنسبة لنا في زمن الغيبة، ما هو حكم صلاة الجمعة؟ هل يجب الحضور؟ لا يجب؟ يحرم؟ تعددت الآراء في هذه المسألة:

1. ذهب جملة من الفقهاء إلى أنها واجب وجوباً تخييرياً. بأي معنى تجب وجوباً تخييرياً؟ التفتوا؛ تجب وجوباً تخييرياً بمعنى أنك يوم الجمعة مخير بين أن تأتي بالجمعة وبين أن تأتي بالظهر. أنت كمكلف مخير بين أن تأتي بالجمعة وأن تأتي بالظهر. هذا تخيير ابتدائي؛ ابتداءً أنت مخير بين أن تأتي بالجمعة وأن تأتي بالظهر، من الأساس لا يوجد لك إلزام بهذا ولا إلزام بذاك. هذا هو القول الأول، وسنرجع إليه لأن فيه تفصيلاً أيضاً.

2. القول الثاني: أن هذه تجب عيناً وجوباً عينيّاً. يعني شنو تجب وجوباً عينياً؟ يعني أساساً لابد أن نقيم الجمعة -وعليكم السلام- لابد أن نقيم الجمعة، وإذا لم نقيم الجمعة مع اجتماع الشرائط فنحن مأثومون. يعني الجماعة موجودة ومع ذلك لم نقيم الجمعة، هذا ما يعبر عنه بالوجوب العيني لصلاة الجمعة. هذا ذهب إليه جملة من الفقهاء أنه تجب إقامتها حتى مع اجتماع الشرائط. أي شرائط؟ يختلفون فيها؛ بعضهم يقول من ضمن الشرائط وجود الفقيه، إذا وجد الفقيه وجبت إقامة الجمعة وكان متمكناً من بقية الحيثيات طبعا، من ضمن الشرائط مو هو الشرط الوحيد.

3. القول الثالث: بحرمة صلاة الجمعة، وأن صلاة الجمعة في عصر الغيبة لا تجوز، وأن وظيفتنا فقط وفقط هي صلاة الظهر، حيث لا يوجد السلطان العادل في زمن الغيبة. المقصود بالسلطان العادل هو الإمام (عليه السلام).

إذن هذه ثلاثة أقوال أساسية، وكل قول فيه بعض التفصيلات. أنا الآن فقط أظهر لكم الأقوال الأساسية، نحن ما ندخل في تفصيلات الأقوال الأساسية. نرجع إلى القول الأول لأنه هو المهم عندنا، أنها حرام في عصر الغيبة، الحرمة مو بمعنى أن من أتى بها مأثوم، هم يفسرون يقولون: حرام بمعنى أنها لا تجزي عن الظهر، وأن الواجب هو الظهر، وأن وظيفتك هي الظهر، فإن أتيت بها برجاء المطلوبية يقول: ما يضر، لكن إن أتيت بها مو برجاء المطلوبية يقول: بقصد التشريع قصداً بأنها أحد الفردين وهذا حرام -ما لم يكن لي شبهة طبعا- ستكون مشرعاً. التفتوا للمسألة.

نرجع إلى القول الأول، وهو القول بالتخيير. القول الأول قلنا هو القول بالتخيير بين الظهر والجمعة، مو كذي؟ هذا الذي يتبناه جملة من الفقهاء الموجودين حالياً، يعني ربما يكون هو المشهور. أنا ما استقصيت كل الآراء كلها، لكن ربما يكون هو المشهور حالياً. هذا القول بالتخيير قلنا تخيير ابتدائي، يعني شنو؟ يعني أساساً احنا الآن 100 ألف شخص قاعدين في هذه المدينة، جاء أذان الظهر يوم الجمعة، نحن مخيرون بين أن نقيم الجمعة وأن نقيم الظهر. واضح؟ إذا أقمنا الجمعة، الآن ييجي التفصيل.

واحد منا عادل، ورع، تقي، عابد، زاهد، مؤمن، أقام الجمعة. واضح؟ هل يجب الحضور أم لا؟ من البداية لا يجب عليه أن يقيم الجمعة، هو أساساً لو لم يقيم الجمعة غير مأثوم بناءً على هالقَوْل ها، توجهوا؟ بناءً على هذا القول لو لم يقيم الجمعة هل هو مأثوم؟ نحن مخيرون بين الجمعة والظهر، التفتوا للمسألة؟

طيب، لو أقيمت الجمعة، هل يجب الحضور؟ يعني بعبارة أدق، إذا أقيمت الجمعة هل يجب الحضور أم لا؟ من الأساس لا تجب إقامة الجمعة. ما أدري واضح كلامي أو مو واضح؟ ابتداءً أساساً لا تجب إقامة الجمعة، والله الآن 100 ألف قاعدين في مدينة النجف الأشرف، والسيد الخوئي وياهم وكلهم يعتقدون بعدالته، ومع ذلك هو لا يقيم الجمعة، ولا يصلون جمعة، وليسوا بمأثومين، مثلاً.

لكن لو أقام السيد الخوئي صلاة الجمعة، هل يجب عليهم الحضور؟ يعني بعبارة أخرى إقامة الجمعة تغير؟ جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي (رحمه الله عليه) قالوا: ابتداءً نحن مخيرون بين أن نقيم الجمعة أم لا، لكن إذا أقيمت الجمعة وحضرها سبعة أشخاص وجب على الآخرين الحضور. التفتتم للمسألة؟

هسا السيد الخوئي وجوب احتياطي طبعاً، احتياط وجوبي، يعني الأحوط وجوباً الحضور. جملة من الفقهاء -استو جملة من الفقهاء- احتاطوا احتياطاً وجوبياً، جملة قالوا أحوط فتح باباً. على أي حال صارت المسألة واضحة؛ جملة من الفقهاء قالوا لا، التخيير يبقى حتى بعد أن تقام الجمعة، كالسيد السيستاني هنا يقول: حتى إذا أقيمت أنت مخير في الحضور وعدمه، لا يتعين الحضور. اتضحت الآن المسألة أو ما اتضحت؟ التخيير في أصل الإقامة، بعد أن تقام يوجد تخيير أم لا؟ اختلفوا أيضاً؛ بعضهم قال يوجد تخيير، بعضهم قال لا يوجد تخيير. هسه الآن نشوف عبارة السيد السيستاني بعد هذا البيان المفصل.

أنا بينته لأنه بعض المسائل بعد بتجي لنا مبنية على هذا البيان بعد، إذا مو واضح نوضحه أكثر. واضح أو لا؟ هسه نشوف.

الثالث: صلاة الجمعة واجبه واجبه تخييراً على الأظهر، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية، وبين الاتيان بصلاة الظهر، ولكن إقامة الجمعة أفضل وأثوب وثوابها عظيم، فإذا أتى بصلاة الجمعة مع الشرائط الآتية أجزأت عن الظهر وأفضل.

واضحة بعد المسألة بالبيان الذي وضحناه ينبغي أن تكون واضحة المسألة، صحيح؟ هذا الآن فتوى السيد السيستاني. قلنا هذه المسألة من المسائل الشائكة جداً، وهنا فقط كملاحظة: المسألة -كملاحظة تاريخية يعني- المسألة كانت شبه متروكة عملياً قبل الدولة الصفوية، وصارت المسألة محل أخذ ورد بشكل واضح في أيام الدولة الصفوية سنة 930 تقريباً هجرية، بالتاريخ الهجري 900 وشوي كذا، صارت المسألة ابتلائية وايد، وابتأت الكتب تثرى في هذه المسألة لأن صارت الحكومه العثمانية -كان الشيعة لا يهتمون كثيراً بإقامة صلاة الجمعة، كنبذة تاريخية هذه- وبدأ الاهتمام في أيام الدولة الصفوية باعتبار أن العثمانيين -العثمانيين الدولة العثمانية التي كانت في تركيا كدولة قوية، ما أدري مر عليكم في التاريخ أو لا- كانوا يعايرون الشيعة، يقولون لهم: أنتم تتركون فرضاً من الفرائض وهو صلاة الجمعة، وكتبوا بعض الكتب في الرد على الشيعة والنقض عليهم وكذا، فالشيعة قالوا: نحن نرى أنها واجب وجوباً تخييرياً، وألفت الكتب في هذه المسألة.

على فكرة هنا بشكل واضح تلاحظ الكتب كثيرة، يعني عدد ضخم جداً من الكتب ألف في عنوان صلاة الجمعة وأنها واجبة أو مستحبة أو حرام أو كذا أو كذا. ألفت نون ألفت في هذه الفترة وبعدها إلى الآن إلى زمننا الحالي من ذيك الفترة بدأ التأليف، قبلها تكاد لا تجد ولا كتاب في صلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة، وهي كملاحظة تاريخية تحتاجون لها.

والملاحظة الثانية أيضاً أن المسألة بقت محل أخذ ورد، لكن بعدها ظهر التيار الإخباري على يد الأمين الاسترابادي، وبعده بفترات صار الأكثر من الإخبارية -نقول الأكثر- يقولون بوجوب صلاة الجمعة، وبعض الأصوليين -أو لعل الأكثر مو بحسب مو كل الأصوليين، قسم من الأصوليين- يقولون بعدم وجوبها، بل البعض ذهب إلى حرمتها. أحد العلماء الأصوليين من قريتنا الشيخ سليمان بن علي بن سليمان بن راشد بن أبي ظبي الأصبعي، هذا له كتاب في حرمة صلاة الجمعة، رد عليه جملة من علماء البحرين، منهم بعض تلاميذه ومنهم بعض العلماء هم من قريته. على كل حال لسنا بصدد الآن الكلام عن هذا، هذه المسألة ألفت كتب في المسألة فقط أنا أريدها كنقلة تاريخية قلت لا لا تتعرض لها.

وجمله من الفقهاء الإخباريين مثل الشيخ خليل القزويني (رحمه الله عليه) كان يشذ عن غالب الإخباريين ويقول بحرمتها أيضاً، إخباري يقول بحرمة صلاة الجمعة. السيد القائد -مش فاهمين شو اسمه؟ الفقيهين؟- الفقيهين المتأخرين، قلنا الفقيهين يقولون بانه مخير، وإن كان السيد القائد يقول بأن الأفضل ماذا؟ إعادة الظهر، كما هو رأي السيد الإمام، الأحوط أنك بعد أن تصلي الجمعة الأفضل أن تصلي الجمعة، والأحوط أن تعيد الظهر بعدها احتياطاً، احتياطاً تحب بعد مو اجزاءً. على كل حال نرجع إلى لب المطلب، خرجنا منه كثيراً.

شرائط وجوب صلاة الجمعة

الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور، طبعاً يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور يقصد به الوجوب التخييري المتقدم -مو قال سابقاً إن صلاة الجمعة واجبة؟ خوف-.

1. دخول الوقت: إذا ما دخل الوقت لا تجب بعد مثل صلاة الظهر صحيح؟ وهو زوال الشمس، ووقتها أول الزوال عرفاً كما مر، وين مر؟ وين مر؟ في اوقات الصلوات. عندنا الكلام عن الوقت، تقدم أن وقت صلاة الجمعة، أي وقت؟ أن وقت صلاة الجمعة هو أول الزوال عرفاً، الساعة الأولى من الزوال؛ تيجي تصليها تقول: الساعة 12 أذن أنا الثنتين بصليها، ما صارت الأذان! صلاة الظهر ما صارت قضاءً، لكن صلاة الجمعة انتهى وقتها. وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً مو طوال العصرية أنت براحتك. خو كما مر، فلو أخرها عن أول وقت الزوال لم تصح منه، فيأتي بصلاة الظهر بعد ذلك ولا يأتي بصلاة الجمعة. هذا الشرط الأول.

2. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام: فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام. هنا أيضاً نحتاج نتوقف نصف دقيقة. خوف، هنا المسألة من المسائل التي اختلفت الروايات فيها؛ روايات قالت خمسة، روايات قالت سبعة، واختلف الفقهاء في الجمع بين الروايات. السيد السيستاني ذهب إلى أنها خمسة أشخاص، واضح؟ جملة من الفقهاء قالوا الخمسة والسبعة نقبل، شلون تقبل الخمسة والسبعة؟ قالوا: الخمسة شرط للصحة، يعني لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا اجتمع الإمام وأربعة أشخاص صاروا خمسة، مو الإمام مع أربعة يصيروا خمسة فتصح الجمعة، لكن إذا اجتمع سبعة أشخاص، يعني ستة أشخاص مع الإمام، يجب الحضور. فاعتبروا السبعة شرطاً للوجوب، والخمسة شرطاً للصحة، هذا أحد التفصيلات، هناك تفصيلات على كل حال. هنا السيد السيستاني يتبنى ماذا؟ يتبنى أن الخمسة أشخاص فقط، السبعة لا يشير إليها. اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام هو الشرط الثاني إذاً.

3. بالجمعة ما لم يجتمع خمسة من المسلمين كان أحدهم الإمام. إذا لو يجتمع ثلاثة والرابع كافر ما ينفع بعد -يشرح ينفخ- من المسلمين، مو خوف ظاهر العبارة تشمل على كل حال.

4. وجود الإمام الجامع لشرائط الإمام من العدالة وغيرها. خوف هنا أيضاً هذه المسألة أيضاً محل أخذ ورد لا لا نطيل فيها؛ اختلف الفقهاء في أن إمام الجمعة ما هي الأمور التي تشترط في إمام الجمعة؟ فهمتني؟ إمام الجمعة، الشخص الذي يصلي صلاة الجمعة إماماً، هل فيه شروط خاصة؟ أو هي الشروط التي تقدمت في كتاب صلاة الجماعة؟ جملة من بعض الفقهاء قالوا: كل من صحت جماعته صحت جمعته. -سجدتهم؟- من تصح منه صلاة الجماعة تصح منه صلاة الجمعة، وعليه لا نشترط شرطاً زائداً على العدالة وطهارة المولد وهي الأمور العامة. بعض الفقهاء قالوا: لا، لا تصح الجمعة إلا خلف الفقيه. إذاً هذه المسألة أيضاً من المسائل الخلافية؛ السيد السيستاني تبعاً لأستاذه السيد الخوئي وجملة من الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن من صحت جماعته فقد صحت جمعته، السيد الإمام الآن، الشيخ التبريزي، السيد القائد، نفس الرأي. خوئي.

خامساً: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور، الآن لتصح صلاة الجمعة -وجبت صلاة الجمعة أو لم تجب، وجبت بالشروط السابقة الآن لتصح أو حتى إذا لم نقل أنها وجبت مثلاً على نحو التعيين- خوف، يشترط في صحتها أمور أقيمت، لكي تكون صحيحة لابد من اجتماع أمور أمور أخرى، ما هذه الأمور؟

شرائط صحة صلاة الجمعة

1. الأول: الجماعة. اجتمعوا عشرة أشخاص بيخلون صلاة الجمعة بس برادة، بيصلون صلاة الجمعة فرادى، يصير؟ كل واحد يصلي ركعتين بروحه، ثاني مجمع الركعتين الملائكة يجمعونها، يصير؟ يقول لابد في صلاة الجمعة من الجماعة، لابد من أن يؤتى بها جماعة، الجماعة ثلاثة صفر صلاة الجمعة فرادى. خف، إذا أدركت الإمام وقد سبقني ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول، يعني الإمام في الركوع الأول يعني لم أدرك الإمام حين تكبيرة الإحرام ولا حين الخطبتين -بعد واضح بعد- فاتتني الخطبتين وفاتتني تكبيرة الإحرام والقراءة وأتيت والإمام في الركوع، يقول يكفي أن ألتحق به وهو في الركوع الأول. خف، الآن هذا في الركعة الأولى، مو خب، في الركعة الثانية أتيت والإمام قائم إلى الآن ما ركع، يقرأ في سورة الفاتحة أو السورة التي بعدها، خب يقول أيضاً يمكنني أن ألتحق به، يمكنني أن ألتحق به ما لم يركع. إذا ركع جملة من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد السيستاني يقولون الأحوط عدم الاكتفاء بالاقتداء به في هذه الحالة. التفتوا للمسألة؟ حتى نقرأ المسألة، يقول: بل في القيام من الركعة الثانية -المقصود بالقيام عفوا ثلاث صبح صلاة الجمعة فرادى ويجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول، بل في القيام من الركعة الثانية، يعني القيام السابق للركوع الذي هو قبل الركوع- بل في القيام من الركعة الثانية أيضاً، فيأتي مع الإمام بركعة وبعد فراغ الإمام يأتي هو -هذا المكلف- بركعة أخرى أخرى واضحة الكيفية بعد. القراءة نفسه ولا قراءة قبل؟ لا يقرا إلى نفسه بعد، شلون يعني؟ لا يعني القراءة نفسه يعني في الركعة الثانية أو القراءة. الإمام قرات الركعة الثانية بعد هو ما يقرا إلى نفسه، لا قراءة خلف الإمام، نعم إذا هو قرات في الركعته الثانية يقرا لنفسه لابد أن يقرا، لا مو براحته يقرا الفاتحة وكل هو الله أحد والعصر براحته، نعم. ليش حولها ظهر؟ بل يجب جماعة بل يجب جماعة، هو أدركها جماعة شيخنا، يعني أدرك ركعة أم لا؟ خذ خذ، يقول وبعد فراغه يأتي بركعة أخرى وأما لو أدرك -شوف بركعة أخرى ما قال بالبقية شيخنا صرح بعد- وأما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية، يعني والإمام راكع الركعة الثانية ركوع الركعة الثانية ففي الاجتزاء به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في بشكل سريع. وايش مقتضى الاحتياط هنا؟ منو يقول لي؟ مقتضى أنا جيت أنا جيت أنا جيت والإمام في ركوع الركعة الثانية، مقتضى الاحتياط ماذا؟ أقلد وياه أقلد وياه جمعة جمعة، بعدين أعيد أعيد الظهر، هذا مقتضى الاحتياط ليش؟ لأنه احتمال، وإن كان هذا الاحتياط مو لازم أساساً لأنه أساساً الجمعة مو واجبة علي، إما أن إما أن ألتحق به إما أن ألتحق به وأقصد الظهر، لأن قلنا تصح يصح هنا أيضاً أن ألتحق به قاصداً الظهر. عندك سيدنا السيستاني: أكبر الإمام يصلي الجمعة وأنا أصلي خلفه الظهر، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يجوز سابقاً في صلاة الجماعة، قلنا لا يشترط اتحاد نوعية الصلاة، فقط يكفي أن تكون من اليومية، وهي اثنتين صلاة يومية. الإمام يصلي ركعتين الجمعة وأنا أكبر وأصلي خلفه الظهر، في مشكلة؟ ابتداءً في مشكلة أساساً؟ ما في مشكلة. خو.

2. الثاني: أن لا تكون المسافة بينها وبين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ. تقدم أن الفرسخ يعادل حدود 5 كيلو ونصف مو؟ بين الجمعتين هنا تقام جمعة وهنا تقام جمعة، بين الجمعتين لابد أن يكون على الأقل 5 كيلومترات ونصف يعني فرسخ. والفرسخ لا يكون امتدادياً. شلون يعني لا يكون امتدادياً؟ يعني تقول أنا الآن لو تعطيك المسافة المستقيمة ما تصل إلى فرسخ، لكن باللفات الموجودة في الشوارع الآن غالباً في المدن توجد شوارع منحنية، بهذه الانحناءات تصل المسافة إلى فرسخ، نقول يكفي إذا كان تصل المسافة إلى فرسخ ولو مع هذه الانحناءات ما دام هذا هو الطريق المتعارف، إذاً ماذا؟ تكفي. يقول: فلو أقيمت جمعتان فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً، يعني الأولى والثانية في لحظة واحدة كبرتا تكبيرة الإحرام هذا الإمام مع ذاك الإمام في لحظة واحدة كبرتا تكبيرة الإحرام مثلاً، وإلا إذا كبر أحدهما قبل الآخر صحت الجماعة الجمعة المتقدمة وبطلت المتأخرة. خب، يقول إن كانتا مقترنتين زماناً، وأما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة. خب، هنا استدراك خب أحد الإمامين مثلاً فاسق والثاني عادل أولئك صلاتهم باطلة، خب بالتشديد الذين يصلون خلف الفاسق صلاتهم باطلة، تلك الجمعة باطلة، ليش هني؟ لأن العدالة إذا كان إذا كان عدالة الإمام شرط فالصلاة من أساسها مخدوشة بعد، من أساسها في بالذات في صلاة الجمعة من أساسها تكون مخدوشة، حتى ولو تأملنا في صلاة الجماعة العادية، أما في صلاة الجمعة فمن أساسها تكون مخدوشة لأنها ركعتين تصير، تحول من أربع ركعات لركعتين. خذ. يقول: وأما إذا كانت يحب يقول عفواً. نعم، إذا كانت إحدى، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى، ليش؟ لأن أحدهما إحدى الجمعتين باطلة، فما دامت باطلة فهي كغير الموجودة، كلاً موجودة، وجودها كالعدم بعد، مو كذي؟ فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى، ولو كانت في عرضها أو متأخرة عنها. في عرضها يعني معها في وقت واحد، أو متأخرة عنها يعني الجمعة الفاسدة قبل الجمعة الصحيحة مثلاً. الجمعة الفاسدة يصلون الساعة 12:30 والجمعة الصحيحة تصلي بعد ذلك بعشر دقائق مثلاً، نقول هل تلك الأولى فاسدة لعلة مثلاً صدق الإمام؟ الثانية صحيحة لعدالة الإمام مثلاً. خوف، من اثنين فاسدة هذا اليوم ولا لا؟ ذهاب فقط، فقط مسافة هنا ما فيها ذهاب وإياب، هذه جمعة وهذه جمعة بينهما مسافة مو مو توجد مسافة مو روح وجيهاً هذا الطريق بس. هذا الطريق فقط نقول نحسبه؛ إن كان خمسة إن كان خمسة كيلومترات ونصف يعني فرسخ تصح الجمعتان وإلا فلا تصح. خو، الثالث.

الثالث: مماذا قال صلاة الجمعة وفيه فروع مو؟ هذا الفرع الثالث الآن: إذا أقيمت الجمعة في بلدٍ واجدةً للشرائط. نعم. ها نقطتين احنا ثالثين.

3. الثالث: قراءة خطبتين قبل الصلاة، أيضاً يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يؤتى بالخطبتين قبلها، فلو صلى الإنسان صلاة الجمعة بدون خطبتين نقول لا تصح، وقد تقدم أنه الخطبتين قصيرتين أساساً، المقدار الواجب منهما يتأدى بالعمر بالمقدار اليسير أصلاً ما نحتاج إلى هذه الإطالة. وإن كان ورد أن أمير المؤمنين (سلام الله عليه) مثلاً يتعرض إلى الخطبة السياسية، هذه روايات صحيحة وكذا أنه كان يذكر شؤون المسلمين وكذا، لذلك جملة من الفقهاء حتى القدماء اشاروا إلى إلى ماذا؟ إلى هذا اللي الآن نعبر عنه احنا بالخطبة السياسية، وإن كانوا ما التزموا بها على نحو الوجوب. التفتوا، حتى سيدنا الإمام يلتزم بها على نحو الوجوب في الخطبة السياسية، وهي أن يتعرض في الخطبة الثانية إلى ما يهم المسلمين وما وما يصل إليه من اخبار من الآفاق، يعني يقول وصلنا الخبر الفلاني ويحلل الخبر بالخبر، أشبه ما يكون بالنشرة التحليلية، تسقط المسلمين من المخاطر التي تحتوشهم من كل جانب مثلاً، ويحشد الجموع من صراع الجمعة مثلاً، يقول الكفار مثلاً يهجمون علينا نحتاج إلى وما شابه ذلك، يعني الكلام عن الخطبة السياسية بعد واضح، وهذه كان يمارسها -أنا فقط كملاحظة- أن هذه موجودة في الروايات، وتوجد رواية مفصلة عن خطبة أمير المؤمنين، وأنه يستحل احسن فيما تذكر عن خطبة أمير المؤمنين ربما كلام الإمام الصادق أو غيره الآن لا يحضرني، المهم أنه في الخطبة الثانية يأتي بهذه الأمور بالخطبة السياسية وإن كان ما عبرت الرواية بالخطبة السياسية كتعبير يعني كاصطلاح. خذ، السابقة تصح واللاحقة لا تصح إذا كانتا قريبتين من بعضهما طبعاً، الحمق لا أقل من فرسخ. بعد، على كل حال هذا مما لا ينبغي للمؤمنين أن يصدر منهم أن يحتوي أن يتصارعوا على أمثال هذه الأمور، ينبغي لهم أن يوحدوا كلمتهم. دروا أو ما دروا، إذا إذا ما دروا إذا إذا ما كانوا يدرون مو مأثومين، إذا ما كانوا يدرون مو مأثومين، بس غاية الأمر الصلاة الثانية باطلة بعد، الثانية باطلة. لا لا هذا ما ما له أي مسألة. خلية أصلاً. ما عاد نحن في رواية لا إخباري ولا أصولي، هذا فقط نمط في فهم الروايات نمط معين في فهم الروايات يسلك بعض العلماء أسلوب معين في الاستنباط، بعض الفقهاء يسلكون مسلك آخر في فهم الروايات والاستنباط لا أكثر ولا أقل. وليس لها من خلية، ولذلك نحن في طريق التقليد ذكرته ربما في هذه الدورة أو في دورة سابقة قلت أنه سواء كان المرجع إخبارياً أو أصولياً لا فرق، لو كان الأعلم إخبارياً لقلدته، لو كان الأعلم إخبارياً لقلدته حتى تناقشني في الصغرى، أنا أقول لك لو حصل أن صار الأعلم إخباري أُقلد ما في مانع، الواجب علي هو رجوع الجاهل إلى العالم، حتى لو لو راى بعض الأمور التي قد مثلاً في نظر الأصوليين، احنا ما عندنا آية قرآنية نازلة، هذا فهم الفقهاء، هذا فقيه وهذا فقيه، كل له فهمه. خو، نرجع إلى الثالث قراءة خطبتين قبل اضطراب على ما تقدم، والأحوط لزوماً أن تكون الخطبتان بعد الزوال، مو قبل الزوال، يعني لا يأتي بالخطبتان قبل الزوال ثم يأتي بالاضطراب بعد الزوال، بل تكون الخطبتان مع اضطراب بعد الزوال. كما لابد أن يكون الخطيب هو الإمام، لابد أن يكون الخطيب هو الإمام، مو نخلي واحد للخطبة وواحد للصلاة. ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر، بليغ بليغ، يعني لا لابد يعني لا تصح الجمعة لو كان الخطيب مختلف عن الإمام، لابد أن يكون شخص واحد هو الخطيب وهو الإمام أيضاً. نعم. شلون؟ يصلح؟ له رأيه له رأيه خوف، يقول السادس: ولا يجب الحضور حال الخطبة على الأظهر. بعد واضح بعد أن الحضور حال الخطبة ليس بواجب. السادس: إذا أقيمت الجمعة في طبعاً تفوية الحضور في حال الخطبة مما لا ينبغي للمؤمنين أن يصدر منهم، لكن أساساً يجب أو لا يجب؟ هذا بحث آخر بعد.

4. الثالث: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط، فان كان من من اقامها هو الإمام المعصوم (عليه السلام) أو من يمثله -خذ سابقا ماذا قال؟ ان الوجوب تخييري مش ذي؟ خذ اذا اقمت الجمعه، الان اقمت الجمعه حصلت اقامة للجمعة ام لا؟ يجب الحضور او لا يجب؟ يجب او لا يجب، قلنا ذيك مسألة وهي مسألة، هذه متفرعة على ذيك، هذه المسألة متفرعة على تلك المسألة- لأنه قال بالوجوب التخييري، خذ نسأل الآن: إذا أقيمت، هنا السيد الخوئي في هذا السادس يقول: الأحوط وجوباً للحضور، السيد السيستاني يقول: يبقى مخيراً أيضاً بين الحضور وعدمه. يقول: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط، مثلاً في قم، تقام الجمعة أو لا تقام؟ تقام، هل يجب عليكم الحضور؟ يقول السيد السيستاني: لا يجب. السيد يقول يقول يقول: أحوط وجوباً أن تحضروا مع اجتماع الشرائط. السيد السيستاني يقول: في عصر الغيبة أنتم مخيرون. نعم أنتم أنتم أنتم مخيرون. إيه هذه أنت الحين في أنت الحين أدري أنت الحين في عصر الحضور؟ نعم في عصر الحضور، في عصر الحضور. إذا أُقيمت والذي أقامها هو الإمام أو نائبه، خذ هو يقول: يجب الحضور. إحنا ما نتكلم إحنا ما نركز على زمن الغيب زمن الحضور لأنه فعلاً مو هي المحل مثلاً محل ابتلاء له، لذلك أنا أشرت لها في أول الدرس إشارة عابرة ومشيت عنها، أو جرت عادة الفقهاء على أن يبينوا كثير من الحيثيات هذه. قد يأتي الإمام وقبل أن تعرف بالحضور الحكم مو من يظهر الإمام مباشرة بتوصل كل الأحكام، أنا أسأل: من يوصل الإمام؟ اخوي إذا غير الحكم ما لنا علاقة في السيرة الثانية، إذا ظهر الإمام يوم الخميس يوم الجمعة سمعت بتصلي الجمعة يجب عليك تحضر أو ما يجب عليك تحضر؟ سؤال أنت الحين ما تعرف رأي الإمام، تعرف رأي الإمام علاقته السيرة لازلت تقرر السيرة الثانية يقول: يجب عليك. إذا هي ثمرة وما إليك الثمرة؟ خوف. من يمثلون هذه الثمرة؟ لا لا نطيل شو اسمه إذا أمور هذه تضيع الدرس بلا ثمرة بعد نتركها، مو أفضل؟ من يمثله نائبه الخاص، نائبه الخاص. خوف. يقول: إذا أقمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من أقامها هو الإمام المعصوم (عليه السلام) أو من يمثله وجب الحضور عيناً، وإن كان غيره لم يجب الحضور على الأظهر، بل يجوز الاتيان بصلاة الضوء. السيد الخوئي هنا يقول: وإن كان غيره وجب الحضور على الأحوط، احتياط وجوبي. السيد الخوئي الأحوط وجب الحضور في الفصل الثاني. السيد الثاني قال: لم يجب الحضور، السيد الخوئي يقول: يجب الحضور على الأحوط. التفتوا؟ احتياط وجوبي.

5. السابع: يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة، أي الصورة الأولى هي في الثالث مو حق فرضين؛ فرض أن يكون الإمام هو الذي أقامها، الإمام أو من؟ أو نائبه الخاص. الفرض الثاني أن يكون الذي أقامها غير الإمام، أحد الفقهاء وأحد العلماء. نرجع إلى الفرض الأول، أن يكون الذي أقامها هو الإمام، يقول: هل يجب الحضور مطلقاً على كل إنسان العالم كله؟ يقول: لا يجب الحضور، اذا يعتبر -يعني يشترط في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة- أمور:

الذكورة: إذ لابد أن يكون الإنسان ذكراً لكي يجب عليه الحضور، فلو كان هذا الإنسان أنثى امرأة مثلاً -المراه انسان أو لا؟- لا يجب عليها الحضور مع ذلك.

الحرية: فلا يجب على العبيد، لا يجب الحضور على العبيد.

الحضور -يعني شنو الحضور؟- الحضر يعني عدم السفر، فلا يجب على المسافر، سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القاصر ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصر لإقامة عشرة أيام، يعني حتى من هو مقيم عشرة أيام. هسه الآن ما هو الحد؟ لم يبين الحد. هسه الآن لو أقام شهر، شهرين، ثلاثة شهور، لعل المعيار أن لا يحاول أن لا يعد مسافراً عرفاً. الحد لوجوب الحضور أن لا يعد مسافراً عرفاً، والامر سهل بما أن المسألة أساساً ماذا؟ بما أن المسألة أساساً خارجه عن الامتلاء على سطر السير السيستاني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن أن المقيم للجمعة ليس الإمام ولا نائبه الخاص الآن، فحتى حتى غير المسافر أساساً أن لا يجب عليه الحضور.

السلامة من المرض والعمى: أن يكون سليماً من المرض والعمى، فلو كان مريضا أو أعمى لم يجب عليه الحضور، فلا يجب الحضور على المريض والأعمى.

عدم الشيخوخة: فلا يجب الحضور على الشيخ الكبير، الكبير في السن يعني خذ.

6. الثالث: أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة من فرسخين، يعني الجمعة تقام هنا وأنت تسكن هنا، بينك وبين صلاة الجمعة يوجد فرسخين، ملتفتين؟ هل يجب عليك أن تحضر؟ يقول: إلى حد الفرسخين يجب الحضور إلى حد 11 كيلو بصلاحنا الحالي الآن يجب الحضور، من يزيد أجر بشوي لا يجب الحضور. خذ، يجب الحضور في إحدى الصلاتين ما يضر، تريد تقول إن هنا صلاة جمعة تقام، بعد الستة كيلومترات أيضاً صلاة جمعة تقام، وهذا يسكن في الوسط، يجب الحضور في أيهما؟ مخير بين أيهما يحضر فيها تصح ما يضر. خذ، أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أجر من فرسخين، كما لا يجب على من يكون الحضور عليه حرجياً لمرض لمطر أو برد شديد أو نحوهما. يوجد مطر وهذا إذا يحضر مثلاً تتسخ ثيابه بحيث مثلاً يقع في حرج، أو يوجد برد شديد أو نحوهما، أيضاً لا يجب عليه أن يحضر، وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار حتى لو كان أقرب، لكن الحضور حرجياً عليه للبرد أو ما شابه ذلك.

7. الثامن: من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً -الآن هل تجب عليكم صلاة الجمعة عيناً؟- لا تجب، تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر في أول وقتها. بمجرد ما يصير وقت صلاة الظهر ويصير وقت الزوال يجوز لك أن تأتي بصلاة الظهر. جملة من العلماء عملياً كانوا يحتاطون عملياً كسلوك خارجي يحتاطون إذا لم يحضروا صلاة الجمعة بتأخير إلى انقضاء إلى انقضاء شنو؟ الخطبتين، لا لا إلى انقضاء وقت الصلاه ككل، إلى انقضاء وقت الصلاه ككل ثم يصلي، يقول: لكي أحرز أني غير مخاطب بصلاة الجمعة. التفت هون؟

8. التاسع: وإن كان قلنا التاسع الثاني يلتزم بشنو؟ جواز الاتيان بها مباشرة، لكن احنا حتى كبار السن في البلد رأيناهم يوم الجمعة يؤخرون صلاة الظهر إذا لم يحفظوا صلاة الجمعة، حتى لو من باب أنهم لا يرون أن المقيم لها فقيهاً مثلاً، واضح؟ مع ذلك يؤخرون صلاة على ما رأيناه في سيرة كبار السن في مناطقنا، يعني يؤخرون الصلاة إلى بعد ساعة ساعة ونصف مثلاً يصلون.

9. العاشر: الأحوط لزوماً -احتياط وجوبي- بعد الاصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها، الذي يفهم معنى الخطبة أحوط وجوباً له أن ماذا؟ أن يستمع يصغي، ولا يجوز على الأحوط -احتياط وجوبي- التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان الإمام مشتغلاً بالخطبة يعني ياتي بالخطبة، لا يجوز يجوز التكلم في اثنائها. جملة من الفقهاء أطلقوا السيد السيستاني قيد إذا كان ذلك مانعاً عن عن الإصغاء، والظاهر أن مقصوده الاصغاء إصغاء الآخرين مو إصغاء نفسه، يعني إذا كان كلامه يمنع إصغاء الآخرين، وإن كان قد يستظهر منه أنه يريد إصغاء نفسه بس استبعد أن يكون هذا هو مراده. على أي حال.

10. الحادي عشر: يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة. إذا كانا منافيين للصلاة يحرم ماذا؟ البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة. طب هنا سؤال: لو بعنا، حصل بيع وشراء، هل تصح المعاملة أم تبطل؟ هل تصح أو تبطل؟ البيع حصل، بعتك الكتاب بدينار، هل هذا الكتاب ينتقل إليك وينتقل الدينار إلي؟ أم يبقى كل منهما على ملك صاحبه السابق؟ المسألة مبنية على أن النهي -هذا مسألة أصولية تأتي إن شاء الله في علم الأصول- مبنية على أن النهي في المعاملة هل يقتضي البطلان؟ المعاملة هذه منهي عنها، هل مجرد النهي يقتضي يقتضي البطلان؟ قرر في محله، كما سياتي، أن النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان إلا إذا فهم منه أنه نهي إرشادي إلى الفساد. عندنا نهي إرشادي وعندنا نهي مولوي. هناك إن شاء الله في علم الأصول -بعد الآن لا نغزر البحر- هناك في محل في علم الأصول قرر أن مثل هذه المسألة لا لا تؤدي إلى بطلان، أن البيع في مثل هذه الحالة لا لا يكون باطلاً، ليش؟ لأن النهي في المعاملة لا يقتضي البطلان، هذا التعليل. ولكن الأظهر صحة المعاملة وإن كانت محرمة. تقول: كيف الشيء صحيح وهو محرم؟ نقول عندنا واجب أمثلة الظهار، الظهار تعرفون الظهار؟ أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، تحرم عليه بعد مش لي الآية القرآنية أصرت على ذلك حرمت عليه الآن هذا الإجراء هذا الظهار حلال ولا حرام؟ في محله كل فقهائنا يقولون هو حرام، مع ذلك يقولون: يصح، يعني شنو هو؟ يعني أنت مأثوم إذا سويته، لكن إذا سويته شنو هو؟ بعد تحرم عليك زوجك. تفاجاتون المسألة؟ إذا ماكو ماكو ملازمة بين الحرمة وبين ماذا الفساد، الشيء حرام لكنه صحيح.

11. الثاني عشر: من يجب عليه الحضور -خذ من يجب عليه الحضور، افترض أننا قلنا بوجوب الحضور، أما تغيرت سيرة الثاني مثلاً الفتوى مثلاً أو لا الإمام صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حضر فصلي الجمعة فوجب علينا الحضور- من وجب عليه الحضور إذا ترك الحضور ما حضر صلاة الجمعة وصلى الظهر بدلاً منها، هل صلاته صحيحة؟ يقول: الأظهر صحة صلاته وإن كان شأنه مأثوماً بتركه لحضور الجمعة، لو كان المقيم لها علاقة بالسيرة الثانية هو الإمام أو نائبه الخاص، علاقته بالسيد الخوئي مطلقاً. كيف يقولها الإمام في البيع والشراء يعني؟ يعني البيع والشراء يمنعان الناس عن حضور صلاة الجمعة، هسه الآن البيع الآن البائع واقف والإمام يريد أن يصلي الجمعة، هو قاعد يبيع ويشتري، هذا يتلاقى مع حضوري هذا هذا الشخص لا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة هذا البائع البائع يجب عليه الحضور أو لا يجب؟ لا، التفت وياي، على فكرة السيد الخوئي يجب الحضور أو لا يجب؟ لو الآن يتنافى حضور بيعه وشراؤه يتنافى مع الحضور أو لا يتنافى؟ مع أن أتينا بوجوب الحضور شنو؟ يقع التنافي بين البيع وبين الحضور، بل حتى لو لم حتى لو لم نفت بوجوب الحضور أيضاً يقع التنافي، البيع لا يناسب الحضور، لا يمكن الجمع بين البيع وبين الحضور. حتى لو لم نقل بالوجوب، وإن كان ظاهره على القول بالوجوب يعني.

صلاة العيدين

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة، منها صلاة العيدين وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط -هذه مسألة نقرأها عملياً ما فيها مطلب، يحتاج إلى شرح وفيها دعاء بياخذ نص المسألة، خوذ- صلاة العيدين وهي واجبة في في زمان الحضور يعني في غير عصر الغيبة، واجبة مع اجتماع الشرائط، فالشرائط ما يفصلها بعد، ومستحبة في عصر الغيبة. في عصر الغيبة صلاة الجمعة ماذا؟ مستحبة نعم، أنا شنو قلت؟ صلاة العيدين عفواً، صلاة الجمعة الآنثى لا زال موجود بها خوف، صلاة العيدين مستحبه في زمن الغيبة. فإذا أقيمت لا يجب الحضور، وإذا لم تقم يستحب أن تقام. خبء، ومستحبة في عصر الغيبة. خبء الاستحباب هل جماعةً فقط تستحب أو فرادى فقط؟ بعض الفقهاء قالوا في زمن الغيبة تستحب فرادى، ولا دليل على استحبابها جماعةً، فإذا أتيت بها جماعةً كما لعله رأي السيد الإمام (رحمه الله عليه) إن لم تخني الذاكرة، تأتي بها برجاء المطلوبية، لا تأتي بها بقصد الاستحباب يا جماعة، واضح؟ عندك السيد الإمام؟ كل صلاة العيدين صلاة العيدين فرادى عند الجميع تصلح وتستحب، لكن هل تستحب أيضاً جماعةً؟ جملة من الفقهاء كالسيد السيستاني كالسيد الخوئي قالوا: تستحب جماعةً وفرادى. السيد الإمام على قراءة قديمة لفتوى يحتاج يعني تأكد -أنا لما أقول قراءة قديمة يعني أقول لكم شوية في نطلعها من الذاكرة يعني يحتاج الواحد يراجعها- أنه يؤتى بها جماعةً برجاء المطلوبية لا بقصد استحبابها جماعةً. ماذا الدليل عنده على استحبابها جماعةً؟ ومستحدث في عصر الغيب جماعة وفرادى إذا هو ينص على استحبابها جماعة وفرادى، ولا يعتبر -يعني لا يشترط فيها العدد ولا تباعد الجماعتين- يعني شنو هو؟ يعني ما ما نشترط خمسة أشخاص هنا، يصح حتى لو ثلاثة يصلونها أو نفرين يصلونها جماعة، هنا تقام جمعة وهنا جمعة بينهما كيلو مترين أقل من فرس يقول: تصحان معاً لا مشكلة، مو مثل صلاة الجمعة من كل الحيثيات. ولا غير ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة التي تقدمت سابقاً.

خذ الآن لا تعور راسنا، السيد السيستاني بين لنا كيفيتها، يقول: أبين الكيفية، وكيفيتها ركعتان. نعم الخمسة تشترط في حال اجتماع الشرائط الوجوب، يعني في في حال حضور الإمام، وأما في حال الغيبة فلا يشترط الخمسة يكفي اثنان. لا لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، توجد شرائط خاصة مربوطة بزمان الحضور والعدد حسب الظاهر يشترط، لكن في زمان الحضور أن اجتماع الشرائط الوجوب وحيث إن شرائط الوجوب غير مجتمعة فلا لا يشترط العدد أيضاً. يقول: ولا غير ذلك، يقول: وكيفيتها ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، ما فيها مطلب يحتاج إلى شرح بعد. والأفضل أن يقف في الأولى في الركعة الأولى والشمس، وفي الركعة الثانية الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى الأعلى وفي الثانية والشمس، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ويقنت بين كل تكبيرتين بمعنى الكيفية مألوفة، أنا ما راح أفصل واجد في الكيفية أقرأ يمكن أضيف بعض الأعذار ويمكن ما أضيف، ويقنت بين كل تكبيرتين وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كل تكبيرتين، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع. عفواً، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع، الظاهر أنه استناداً إلى رواية صحيحة السند صحيحة زرارة نصت على ثلاث تكبيرات، لكن الفقهاء لم أجد من الفقهاء من أفتى على ضوئها. السيد السيستاني يلتزم هناك في صحة زرارة ورد التعبير بـ (ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاث سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود)، فظاهر تلك الرواية أنها أنه مخير. على كل حال الفقهاء على حسب تتبع القارئ لن أجد من الفقهاء من أفتى على ضوء هذه الرواية، ربما هناك من أفتى فعلاً لا يحضرني منهم من الفقهاء من أفتى.

بناءً على هذه الفتوى التي أفتى بها السيد السيستاني في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثلاث تكبيرات وتكبيرة الركوع، يصبح المجموع في في الركعة الأولى خمس تكبيرات؛ تكبيرة الإحرام زائد ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الركوع يصيرون خمس تكبيرات، وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات زائد تكبيرة الركوع يصير أربع تكبيرات، يصبح المجموع في الصلاة تسع تكبيرات؛ خمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع تكبيرات في الركعة الثانية. ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع، يكرر تكبيرة الإحرام هذه واحدة ثم ثلاث تكبيرات ثم تكبيرة الركوع، فيصير ثلاث تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الركوع أربع مضافة إلى تكبيرة الإحرام خمس، هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثالثة في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات مع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع يصير أربع تكبيرات، يصير مجموعة تكبيرات كلها تسع تكبيرات بإضافة تكبيرة الركوع والإحرام، تسع تكبيرات يعني. أنا ما شايف أنها كعباءة لأحد من الفقهاء هذه، ربما موجودة أنا الآن غائبة عن ذهني لا أنفي يعني.

ولا يبعد الالتزام بثلاث تكبيرات في كل ركعة على تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات: (الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات) هذا يكفي، (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) يكفي، أي شيء يكفي، أي دعاء يكفي، هذا الدعاء الذي يأتي به هذا مستحب. نعم؟ والأفضل أن يدعو بالمأثور فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة...) إلى آخر الدعاء المألوف إلى قوله: (المخلصون). في الدعاء؟ في القنوت؟ يعني القنوت مع منصوص فرق في شنو هو؟ يعني أكيد بينه وبين كيف القنوت؟ نعم يوجد هناك بعض الفوارق في القنوت، لأنه اكو رواية ينقلها الشيخ الطوسي (رحمه الله عليه) في كتاب مصباح المتهجد، ويوجد اختلاف في النسخ والكتاب حتى على ما أذكر يوجد هناك اختلاف، وأيضاً كانما ابن طاووس في بعض كتبه أيضاً ينقل هذا القنوت وهناك اختلاف أيضاً، لكن بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن الأمر يكون هين، وإن كان الفقهاء فعلاً ما يبنون على هذه القاعدة. على كل حال مثل هذه الأدعية وكما تأتي أيضاً في صلاة الهدية للميت مبنية على التسامح في أدلة السنن، وإلا هذه سواء هذا القنوت أو بعض المستحبات اللي مرت والتي ستاتي الروايات الموجودة فيها مرسلة أو ضعيفة السند أو مرسلة، فمبنية على التسامح، لا تأتي بها بقصد الاستحباب.

طيب بعد أن يكبر تكبر لأنه هو يصير تتابع في الأفعال، طيب ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما وقت الخطبتين ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما -يعني أن لا يتركهما الإمام في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، يعني إذا صلى الإمام جماعة يأتي بالخطبتين بعد الصلاة لا يتركها، عدم تركها يعني من قبل الإمام والحضور، الحضور أنت من الأساس تستطيع الخروج، فإذا بقي الإمام لوحده بعد بيصلي يسكت خط-.

مسألة 959 ياتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.