منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

126

النية في صوم شهر رمضان والصوم المندوب

مسألة 977: يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حلول العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم، وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضاً، كصوم الكفارة ونحوها. لا يجب التكرار ويكفي أن تأتي بالنية في الليل، ولا يجب أن تكون مقارنة لطلوع الفجر. نعم، المقارنة بمعنى الوجود الارتكازي هذا لا بد منه.

مسألة 978: إذا لم ينوي الصوم لنسيان الحكم (أي نسيان وجوب الصوم) أو نسيان الموضوع (أي نسيان دخول شهر رمضان) أو للجهل بهما، ولم يستعمل مفطراً ثم تذكر أو علم في أثناء النهار، فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده باحتياط وجوبي بعدم الاجتزاء به، فلا يترك الاحتياط الوجوبي بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.

مسألة 979: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً، أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه فالظاهر الصحة.

وإن أصبح ناوياً للإفطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.

مسألة 980: تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردد في القطع وعدمه بطل وإن رجع إلىنية الصوم على الأحوط، وكذا إذا نوى المفطر مع العلم بمفطريته. وأما إذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة. وهذا كله في الواجب المعين، وأما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال، وفي الصوم المستحب تصير المسالة إلى قبيل الغروب.

مسألة 981: لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصح، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره صح وبطل الآخر.

فلو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني دون الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.

---

المفطرات

1-2. الأكل والشرب

الأول والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين أو غير معتادين. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذين المفطرين في المفطر التاسع عند الكلام عن الاحتقان بالماء.

3. الجماع

الثالث: الجماع قبلاً ودبوراً، لا فرق بين فاعل ومفعول، وحياً وميتاً، وفي وطء البهيمة وفي وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء على الأحوط وجوباً في هذه الموارد.

ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو في بلوغ مقدار الحشفة لم يحصل الإفطار، وقد تقدم حكمه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلاً فحصل الجماع بلا قصد.

4. الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)

الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أو على الأئمة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، والاحوط استحباباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي.

فإن قصد الصدق فكان كذبـاً فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه.

وإذا تكلم بكلام كذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجهاً خطابه إلى من لا يفهم معناه، وكان هناك من يسمع كلامه ويفهم، جرى فيه الاحتياط المتقدم.