منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

130

أحكام ما يوجب القضاء دون الكفارة

مسألة 1011: إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه إلا القضاء. وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عدد الأيام اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم، وكذا في القضاء أيضاً. وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه، وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.

مسألة 1012: إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.

مسألة 1013: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثماً بذلك، ولا تجب الكفارة عليها أيضاً لنفس العلة.

مسألة 1014: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غير صوم. وأما في جوازها عن الحي فيشكال في الاجتزاء.

مسألة 1015: وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.

مسألة 1016: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم، لكل مسكين مّد -وقد مرّ أن المّد ثلاثة أرباع الكيلو-، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً. نعم، الأحوط لزوماً في كفارة اليمين وما بحكمها ككفارة النذر الاقتصار على الحنطة ودقيقها.

مسألة 1017: لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لابد من ستين نفساً إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد، فيكفي حينئذ في وجه لا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.

مسألة 1018: إذا كان للفقير عيال فقراء جوز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض، فإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم، وإن كانوا كباراً صرفه في مصالحهم بإذنهم.

مسألة 1019: زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف بحسب شأنها لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.

مسألة 1020: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز للمسكين بيع الطعام على المكفر وعلى غيره.

مسألة 1021: تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكال، ولكنه يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.

مسألة 1022: في التكفير بنحو التمليك يعطى الفقير والصغير والكبير سواء.

موارد ثبوت القضاء دون الكفارة

مسألة 1023: يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

1. نوم الجنب حتى يصبح، على تفصيل قد مرّ.

2. إذا أبطل الصائم صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.

3. إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر.

4. من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوعه، وذلك إذا كان مع المراعاة بنفسه ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، بخلاف ما إذا كان من دون مراعاة.

5. إذا اعتقد أن الليل قد دخل فتناول المفطر ثم تبين خلافه، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم على الأحوط.

مسألة 1024: إذا شك في دخول الليل لم يجوز له الإفطار، فإن أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل. وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، نعم لو قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة، وإنما يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخول الليل. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.

مسألة 1025: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد أو نحوه فيسبق الماء ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة. وإن نسي فابتلعه فلا قضاء. وكذا في سائر موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار، وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً. والظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.

مسألة 1026: سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً لإخراجه ولا من عادته فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة.