منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

131

شرائط صحة الصوم

الفصل الرابع شرائط صحة الصوم، وهي أمور.

الأول الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. سيأتي الكلام عن شرائط الوجوب في مسألة 1036. بعض الشرائط مثل الحيض والنفاس هي شرائط في الوجوب والصحة أيضاً، فلا يصح من الحائض -أيضاً- مو فقط لا يجب منها، لا يجب عليها.

نعم، لو أسلم في نهار شهر رمضان بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعتين، ولم يكن قد تناول مفطراً، فالأحوط لزوماً أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. وأما إن كان قد تناول مفطراً، لم يجب عليه القضاء حتى لو لم يمسك.

وأما الإيمان، فالمشهور عند الفقهاء أن الإيمان شرط في الصحة أيضاً، بمعنى أن الصيام لا يصح من غير المؤمن.

والسيد السيستاني يقول: أنا أقول إن الصوم يصح من المخالف إذا أتى به واجباً للشرائع، فيصح منه، غاية الأمر لا يستحق ثواباً. الإيمان شرط في استحقاق الثواب.

وأما الإيمان، فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف، وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.

الثاني من شرائط صحة الصوم العقل وعدم الإغماء، أن يكون عاقلاً غير مغمى عليه. فإذا كان مجنوناً في ذلك اليوم أو مغمى عليه، لا يصح منه الصوم. فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم، وأفاق أثناء النهار، لم يصح منه صوم ذلك اليوم.

نعم، إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه بالإتمام والقضاء بعد ذلك.

الثالث الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء، حتى ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار ساعة من النهار.

الرابع أن لا يكون مسافراً سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم، مع كونه عالماً بحرمة الصوم على المسافر في الصوم الواجب.

إلا في ثلاثة موارد:

أحدها: الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه؛ لأنه يصوم سبعة أيام في البلد وثلاثة قبل الوصول إلى البلد.

ثانيها: صوم الـ 18 يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، فقد ذكروا أنه يجوز له أن يصومها في الطريق أو في مكة أو في بلده.

الثالث: صوم النافلة المنذورة، كأن نذر أن يصوم يوم السابع والعشرين من رجب، إما مورداً لكونه في السفر، أو الأعم منه ومن الحضر.

الاقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أيام لحاجة المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.

ولا يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، فلو علم في الأثناء بطل. ولا يصح من الناسي، ويصح الصوم من المسافر الذي حكمه التتمام كناوي الإقامة عشرة أيام، والمسافر سفر معصية ونحوهما.

مسألة 1029: لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد إذا كان الصوم يوجب اشتداد المرض، أو تطول مدة شفائه، أو يشتد ألمه كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله. ولا فرق بين حصول اليقين، أو الظن، أو الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية. وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلاً عما إذا علم ذلك. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، فيجب عليه الصوم ويصح منه.

مسألة 1030: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، حتى ولو كان الضعف مفرطاً، إلا أن يكون حرجياً فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره، أو كان العمل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش. والأحوط لزوماً في الموارد كلها الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد.

مسألة 1031: إذا صام باعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف، ففي صحة صومه إشكال، فالأحوط وجوبا القضاء بعد ذلك، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به. وإذا صام باعتقاد الضرر أو مع خوف الضرر، بطل صومه إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربى وتبين عدم الضرر.

مسألة 1032: قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم، وكان المكلف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب عليه الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.

إذا برئ المريض قبل الزواج -الزوال- ولم يتناول المفطر، فالأحوط لزوماً أن ينوي الصوم ويصوم ويقضي بعد ذلك.

لا يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات.

مسألة 1035: لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان. وإن نسي أن عليه قضاءً فصام تطوعاً وذكر بعد الفراغ، ففي صحة صومه إشكال، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة، أو قضاء الصوم المنذور، أو قضاء الصوم الذي فات عن الوالد أو نحوها، كما أنه يجوز إجارة نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان.

شرائط وجوب الصوم

يشترط في وجوب الصوم: البلوغ، العقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلو من الحيض والنفاس. والسفر وعدم الإغماء شرطان في الوجوب الفعلي وإلا فيجب القضاء معهما.

مسألة 1037 يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.