منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

134

قضاء شهر رمضان، وأحكام الفدية والكفارة

مسألة 1050: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمد، ولا يجزئ القضاء عن التصدق.

هذه مسألة أنه إذا فاته شهر رمضان لم يتمكن من صومه بأجمله أو بعض الأيام من شهر رمضان وكان ذلك بسبب المرض واستمر المرض إلى رمضان الثاني بحيث لم يتمكن من الصيام فيما بين رمضانين، مثلاً لم يتمكن من القضاء. يقول: سقط قضاء رمضان السابق بدخول رمضان اللاحق، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، سقط قضاؤه يعني سقط قضاء رمضان الأول، ولكن يتصدق عن كل يوم بمد. هل يجزيه أن يقضي؟ يقول: أنا لا أريد أن أتصدق أريد أن أقضي، يقول: ولا يجزئ القضاء عن التصدق، بل لابد من ماذا؟ من التصدق.

وأما إذا فاته بعذر غير المرض، كما لو فاته بسبب كثرة الأسفار مثلاً واستمرت كثرة الأسفار لو تصورناها استمرت لمدة سنة فاتت، أو ظرف معين طارئ ما تمكن من البقاء أكثر من عشرة أيام في مكان ليصوم مثلاً، يقول: وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزومًا.

بالنسبة للفدية؛ فدية تأخير القضاء عن شهر رمضان اللاحق، جملة من الفقهاء أفتوا بأنه إذا أخر القضاء قضاء رمضان السابق عن رمضان اللاحق بحيث دخل رمضان الثاني قبل أن يققضي ما فاته في رمضان الأول، جملة من الفقهاء أفتوا ماذا بلزوم الفدية كفارة له. الفدية هنا هل على نحو الوجوب؟ السيد الثاني يقول: على نحو الاحتياط الوجوبي. يقول: أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزومًا، الاحتياط اللزومي بالنسبة إلى الفدية مو بالنسبة للقضاء، القضاء يجب.

وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان عذره في التأخير يعني تأخير القضاء عن السنة الثانية السفر، وكذا العكس، يعني الصوم في شهر رمضان بسبب السفر؛ كان الإنسان طوال شهر رمضان مسافرًا من بلد إلى بلد واستمر في سفره مثلاً شهر أو شهرين، ثم بعد أن رجع إلى وطنه أصيب بمرض منعه من القضاء، يعني كان مريضا في شهر رمضان، لكن بعد شهر رمضان عفواً كان صائماً في شهر رمضان لكنه كان مسافراً فلم يصم، يجب عليه القضاء، عندما وصل إلى بلده ليصوم أصيب بالمرض وبقي مريضا إلى شهر رمضان. هنا لم يكن مريضا في شهر رمضان السابق واستمر به المرض، فلا نقول بماذا بسقوط القضاء.

إذاً الموردُ الوحيدُ الذي يقول فيه السيد السيستاني بلزوم بسقوط القضاء هو ماذا؟ هو ما إذا كان مريضا فلم يتمكن من الصوم لمرضه واستمر المرض إلى رمضان اللاحق. توجهتم؟ أما إذا لا، إذا كان الذي استمر شيء آخر كالسفر؛ كان مريضا في رمضان السابق لكنه صار مسافراً بعد ذلك، منعه يعني المانع صار من القضاء هو شيء غير المرض، هو ماذا؟ هو السفر، أو بالعكس كان المانع من الصوم بالأصل هو ماذا؟ هو السفر، لكن المانع من القضاء هو المرض، أيضاً هنا ماذا؟ الأحوط لزومًا. القضاء يجب القضاء عفواً والأحوط لزومًا الفدية أيضاً.

عندنا ثلاث حالات؛ توضحت لكم الآن؟

الحالة الأولى: أن يكون المانع له من الصوم هو المرض، والمانع له من القضاء هو المرض أيضاً. هنا قال: يجب القضاء عفواً، يسقط القضاء إذا دخل رمضان اللاحق وتجب الفدية. واضح؟

الحالة الثانية: أن يكون المانع في رمضان عن الصوم هو المرض والمانع عن القضاء هو السفر. هنا ماذا؟ هنا يجب القضاء حتى إذا دخل رمضان اللاحق.

الحالة الثالثة: كالثانية لكن بالعكس، أن يكون المانع عن الصوم في رمضان هو السفر، لكن المانع عن القضاء هو المرض. يعني الفرق بين الثانية والثالثة أنها انعكست.

مسألة 1051: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمداً، وأخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه، شوفوا فاته في شهر رمضان لعذر أو متعمداً لا نفرق هنا في هذه المسألة متعمد أو لا.

إذا كان متعمداً يترتب عليه لزوم الكفارة أيضاً، لزوم كفارة شنو؟ لزوم كفارة الإفطار. نقول فاته شهر رمضان أو بعض شهر رمضان لعذر أو بغير عذر ولم يقضه بعد الشهر، بعد شهر رمضان لم يقضه، انتهى دخل شوال، ذو القعدة، ذو الحجة إلى آخره لم يقضه إلى أن دخل رمضان الثاني. هنا يقول: الأحوط وجوباً ماذا؟ الفدية. نشوف المسألة يقول: مع تمكنه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً، لم يقضِ وكان متمكناً من القضاء، عازماً على التأخير أو متسامحاً - مو عازم على أن يؤخر، لكن تسامحاً ومتهاوناً - هنا وجب القضاء، وجوب القضاء يعني يريد يقول إن القضاء لا يسقط، يريد يقول هنا إن القضاء ماذا؟ لا يسقط بدخول شهر رمضان الثاني. قضاء افترض أنك شهر رمضان بأكمله لم تصم، قضاء هذا الشهر بأكمله لا يسقط بل يبقى بأكمله حتى وإن دخل شهر رمضان الثاني.

مضافاً إلى هذا الأحوط وجوباً ماذا؟ الفدية أيضاً. قلنا بعض الفقهاء أفتوا بل على الأكثر أفتوا. وبعض الفقهاء ربما يفهم من كلامهم حرمة أيضاً هنا. السيد السيستاني أشرنا في الدرس السابق إلى أنه لا يفتي بالحرمة بحرمة التأخير إلى رمضان اللاحق، قال - أتصور مو في الدرس السابق في الدرس الذي قبله يمكن، هاه في الدرس السابق -: لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني.

إذاً نفس هذا الفعل لا يراه محرماً، كجملة من الفقهاء يقولون: لا دليل على الحرمة، نعم يوجد أثر وضعي للتأخير وهو الكفارة، أما الحرمة بمعنى وجود إثم فماكو دليل. ألتفتم؟ نحن نحتاج إلى رواية تدلنا على أنه يوجد إثم في تأخير القضاء عند رمضان اللاحق، أليس كذلك؟ لا يوجد. جملة من الفقهاء قالوا: الكفارة إن ما وجد كفارة معناها هذا السؤال محرم. جملة من الفقهاء قالوا: يوجد حرمة هنا أيضاً. ألتفتم الآن إلى المسألة؟

الس السيد الخوئي، السيد السيستاني، جملة من الفقهاء يقولون: لا، لا توجد حرمة، نعم يوجد ماذا؟ توجد فدية فقط، يعني أثر وضعي، من فعل هذا فعليه كذا، مو معناها أن هذا حرام. وجب القضاء مضافاً إلى القضاء وكذا الفدية على الأحوط، على الأحوط بالنسبة للفدية مو بالنسبة للقضاء، القضاء وجوباً قلنا.

وهكذا إذا كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، فاتفق طرو العذر، كان عازماً أن يقضي، ينتظر أن يأتي فصل الشتاء، فصل الشتاء يأتي في رجب وشعبان مثلاً، وينتظر دخول فصل الشتاء ليصوم، حينما دخل فصل الشتاء ماذا؟ صار مريضاً، اتفق له عذر أو صار اضطر إلى السفر مثلاً، فلا يمكنه الصوم. وكذا وهكذا إذا كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر، هنا أيضاً شنو؟ هنا أيضاً نلتزم بوجوب القضاء عليه بعد ذلك، يعني حتى مع دخول رمضان اللاحق نقول: بعد أن ينتهي شهر رمضان أقضِ ما فات كثيراً وما الأسباب في رمضان السابق عليه، متفقين؟

وأما أيضاً لاحظوا يجب ماذا؟ الكفارة الفدية، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار، لا يفرق فيه سواء كان العذر هو المرض أم عذر آخر ككثرة السفر اضطر إلى السفر مثلاً وتجب الفدية، إذا كان الإفطار عفواً وتجب إذا كان الإفطار عمداً مضافاً إلى الفدية كفارة الإفطار، ذيك ما تسقط إذا كان إفطارك في شهر رمضان عمداً. إذا كان إفطارك عمداً بعبارة إذا كان ما أتيت به، إذا كان ما أتيت به موجباً للكفارة الكفارة تبقى؛ لأنه هناك فصل بين بعض أنواع المفطرات وذا هنا يرجع إلى ذاك التفصيل السابق الذي مر منذ عدة دروس عندما قال إنه إذا كان فقط إخلال بالنية فلا يوجد إلا القضاء، أتى في جملة من التفصيلات هذه راجعة إلى تلك.

هنا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هذا المكلف كما يجب عليه القضاء والفدية - الفدية هذه بسبب التأخير - ومضافاً إلى القضاء والفدية يجب عليه ماذا؟ الكفارة إذا كان قد أتى بما يوجب الكفارة، كما لو كان إفطاره في شهر رمضان بالجماع مثلاً ملتفتاً متعمداً مثلاً، هنا يجب أيضاً الكفارة، فتصير عليه ثلاثة أمور هنا: قضاء وفدية وكفارة. القضاء لكونه أفطر يوماً من شهر رمضان، والفدية لكونه أخر القضاء إلى رمضان اللاحق، والكفارة لكونه أتى بما يوجب ماذا؟ الكفارة.

الفدية هنا ملاحظة؛ الفدية إذا تراجعون العبائر السابقة والعبائر اللاحقة في في المسائل السابقة يعني والمسائل يعبر عن الفدية في عبائر السيد السيستاني وغيره بالكفارة، جرى التعبير عن هذه بالكفارة، فالتفتوا مو دائماً إذا عبروا بالكفارة يقصدون كفارة الإفطار، بل في بعض الأحيان يريدون كفارة التأخير، والتعبير بالفدية أنسب من التعبير بالكفارة بعد أن لم نحكم بماذا؟ بالحرمة.

مسألة 1052: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات؛ يعني إنسان صار مريضاً منذ رمضان الأول واستمر به رمضان المرض إلى أن دخل رمضان الثاني واستمر به المرض إلى أن دخل رمضان الثالث واستمر إلى أن دخل رمضان الرابع وهكذا، طب الآن في رمضان الأول بعد أن أخر متى عندما أخر طب مر سابقاً أنه ماذا في المسألة 1050 أنه إذا استمر به المرض سقط القضاء وتصدق عن كل يوم بمد، أليس كذلك؟

هنا يقول: إذا استمر المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرة للأول - يعني لرمضان الأول - ومرة لرمضان الثاني - يعني يعني يعني يفطر في رمضان الأول، التفتوا عندما أفطر في رمضان الأول بسبب المرض ودخل رمضان الثاني دون أن يبرأ يكفر عن كل يوم ماذا بمد؟ اتضحت المسألة؟

خذ الآن حتى لو دخل عشر رمضانات، رمضان الأول لا يكفر عنه مرة ثانية، بل يكفر عن كل رمضان أتى، كل عن كل رمضان لم يتمكن من صومه فدخل الذي بعده يكفر عنه، يعني بعبارة أوضح في رمضان الثالث لا يحتاج إلى ثلاث كفارات. ألتفتم الآن؟ لأنه قد يأتي في ذهنكم تقولون هذا في رمضان الأول لم يتمكن من القضاء بين الرمضانين فدخل رمضان الثاني، فقلنا بوجوب الكفارة، رمضان الثاني أيضاً لم يصمه دخل رمضان الثالث، الآن في رمضان الثالث قد يقول قائل: إنه يجب عليه كفارتان؛ كفارة عن رمضان الثاني ورمضان الأول. يقول: لا، فقط يجب عليه في رمضان الثالث كفارة عن رمضان الثاني، إذا دخل رمضان الرابع يجب عليه كفارة عن رمضان الثالث؛ لأنه لم يتمكن من صوم رمضان الثالث إلى أن دخل رمضان الذي بعده، فيكفر ماذا بمد عن كل يوم يتصدق.

ما فهمت الرسالة واضح؟ هو أنا الكلام اللي عندي فقط ولا في الرسالة؟ بس أنت ربما لم تفهم ما في الرسالة. شوف الآن أقول: هذا رمضان الأول لم يصمه، لو شوفي بين الرمضانين وجب عليه القضاء، لكن حيث إنه لم يشافَ بين الرمضانين فدخل رمضان الثاني، هنا يتصدق عن كل يوم أقسره ماذا بمد، صحيح؟ الآن انتهى رمضان رمضان الثاني أيضاً كان مريض، بقي مريض طوال رمضان الثاني، بين رمضان الثاني والثالث أيضاً كان مريضاً، بقي مريضاً، دخل رمضان الثالث، الآن كم رمضان لم يصم؟ رمضانين؛ رمضان الأول ورمضان الثاني، مو؟

يقول الآن بدخول رمضان الثالث هل تجب عليه كفارتان؟ خوف رمضان السابق كفر هو مرة عن رمضان الأول، خوف هنا هل تجب عليه كفارة في رمضان الثالث؟ كفارة عن رمضان الأول وكفارة عن رمضان الثاني أو فقط كفارة عن رمضان الثاني؟ يقول: تجب عليه كفارة فقط عن رمضان الثاني. ألتفتم الآن للمسألة؟

إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة لرمضان، مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد. هذا هذا رمضان الأول له كفارة واحدة فقط، متى تجب؟ إذا دخل رمضان الذي بعده. رمضان الثاني له كفارة واحدة فقط، متى تجب؟ إذا دخل رمضان الثالث. رمضان الثالث أيضاً له كفارة واحدة تجب إذا دخل الرابع وهكذا.

مسألة 1053: هي الصياغة التي طارينها توجد توهم خفيف؛ يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر ومن شهور إلى شخص واحد. يعني شلون؟ يعني زيد من الناس لم يتمكن من ماذا؟ من الصوم فوجبت عليه الفدية مثلاً، سواء كان الكلام عن الفدية التي هي بسبب التأخير والتي لا يسقط معها القضاء أو قلنا إن الكلام عن عما يجب بسبب بسبب سقوط القضاء بدخول رمضان الثاني مثلاً، في كلا الموردين يقول: تستطيع أن تعطي فديتك بأكملها لشخص واحد كما يمكنك أن توزعها على أكثر من شخص، ما في أي مشكلة من هاي الجهة، سواء عن شهر، عن شهرين، عن عشرة شهور، افترض إنسان عشر سنوات لم يصم بسبب المرض الآن يريد أن يدفع عشرة شهور، صحيح؟ كفارة عشرة شهور، نقول له: ادفعها إلى فقير واحد، ما يضر إذا كان لا يستغني بهذا بهذا المقدار ارفعها إليه.

يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد، بل يتمكن أن يعطي الشهور بأكملها إلى شخص واحد إذا لم يصر غنياً بها.

ولا تجب فدية الزوجة على زوجها؛ فإذا صارت زوجته مريضة واحتاجت إلى فدية مثلاً أو أخرت القضاء عن مثلاً واحتاجت إلى الفدية، هنا ماذا؟ هنا أيضاً لا تجب فديتها عليك، أنت تتحمل فديتك، بعبارة: فدية الزوجة ليست من ضمن النفقة، لو كانت من ضمن النفقة لوجبت على الزوج، لو قال: الفدية ليست من ضمن النفقة. ولا فدية العيال على المعيل؛ أنت عندك ابن، ابنك تأخر الصوم، فدية الابن هل هي واجبة على الأب؟ يقول: لا مو واجبة على الأب.

ولا فدية العيال على المعيل، العيال تشمل الأبناء والآباء يعني واجبي النفقة وتتشمل من مستحب النفقة مثل الأخ، أنت تعود أخاك مثلاً لا تجب لا يجب عليك أن أن تدفع له ماذا فديته، لا يقول: لا تجب فدية الزوجة على زوجها ولا فدية العيال على المعيل ولا واجب النفقة على المنفق.

واجب النفقة كالأب والأم، خب العيال هنا يظهر أنه يقصد بالعيال مستحبي النفقة من تشكيله كمن يعول أخاه مثلاً، خب وبالعبارة الثانية واجب النفقة، ولا فدية واجب النفقة على المنفق، هنا يشير إلى واجب النفقة جيد، ويريد ينبه أنه أخوك لا يجب عليك أن ترفع له أو قد يكون واجب النفقة لكن بوجوب طارئ يريد أن يرفع الاحتمال هذا اللي في ذهنك بوجوب طارئ بسبب عقد، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تنفق علي لمدة سنة، حتى الآن وجبت عليك وجب عليك أن تنفق علي أم لا؟ وجوب طارئ هذا.

خب، الآن إذا أنا صار علي فديتي، يجب عليك أن ترفع الفدية؟ يقول: لا، لا تجب الفدية، بعبارة أدق: فديتك لا تجب لا يجب عليك لك إلا فدتك أنت، فدية الآخرين فليكن من كان لا يجب عليك أن ترفع فديته، بعبارة مختصرة.

مسألة 1055: لا تجزئ القيمة في الفدية. في الفدية هل يمكنك أن ترفع للفقير دينار تقول له هذا قيمة مد من الطعام مثلاً؟ يقول: لا لا يمكن، بل لابد أن تشتري له مثلاً مد من الحنطة وتعطيها إياه مثلاً، لا تجزئ القيمة بل لابد من من نفس العين، دفع نفس العين.

خذ، هذا الحكم هل يختص بالكفارة بالفدية؟ يقول: لا، هذا الحكم لا يختص بالفدية بل بل يشمل الكفارات أيضاً، خذ مسألة واضحة جداً لا تجزئ القيمة في الفدية بل لابد من دفع العين وهو الطعام وكذا وكذا الحكم في الكفارات يعني في بقية الكفارات الأخرى.

مسألة 1056: يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب؛ فالصوم المستحب يجوز لك أن تفطر إلى الغروب؛ لأنه مستحب بالأساس أصلاً. طب ليش ينبه مع أنه صوم مستحب، ليش ينبه على أنه يجوز الإفطار إلى الغروب؟ لأنه قد يأتي في ذهن أحد أنه هذا مثل العمرة؛ العمرة مستحبة أو مو مستحبة؟ ولكن إذا تلبست بالإحرام بمجرد أن تلبس ثوبي الإحرام وتقول: "لبيك اللهم لبيك" ناوياً، صرت محرماً مو كذي؟ يقول الفقهاء حينئذٍ ماذا؟ لا يجوز لك رفع رفع يدك عن هذا الإحرام، بل لابد لك من أن تأتي ماذا؟ ناتي تأتي بمناسك العمرة بأكملها، متفقين؟ مع أن العمرة من الأساس مستحبة يقولون: نعم، مستحبة قبل أن تحرم، لكن بعد أن تحرم تصبح بقية الأجزاء ماذا؟ واجبة واجبة، واجبة بأي معنى؟ بمعنى أنه إن لم تأتِ بها لا تحرم من إحرامك.

أنتقلنا؟ يذكرون هذه المسألة هنا مسألة الصوم؛ لأنه قد يأتي في ذهنكم أن الصوم مستحب في أصله، لكن مثلاً إذا إذا صمت وصل وقت الغروب أو وقت الزواج مثلاً يجب عليك الإتمام، قد يأتي في ذهن البعض مثلاً هذا، يريد أن يرفع هذا الاحتمال من أذهانكم.

يقول: يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب، يعني من أول النهار أنت ناوياً للصوم، في الساعة الأولى يجوز لك، في الساعة الثانية، عند الزوال، بعد الزوال إلى قبيل الغروب بلحظة يجوز لك أن تفطر، وإذا غربت الشمس بعد الوقت انتهى بعد لا يمكنك الإفطار، هناك تفطر خارج الوقت يعني تفطر لأنك أفهمت صومك.

ولا يجوز في قضاء أثناء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه. إذا كنت تقضي قضاء شهر رمضان، جيد تصوم قضاء شهر رمضان ودخل وقت الزوال، بمجرد دخول وقت الزوال لا يجوز لك الإفطار. جيد، بمجرد دخول وقت الزوال لا يجوز لك الإفطار، إذا أفطرت عليك الكفارة كما تقدم، بل تقدم أن عليه الكفارة.

خذ، هذا إذا كان بعد الزوال، خذ قبل الزوال يجوز لك الإفطار أم لا يجوز؟ قبل الزوال يجوز لك الإفطار أم لا يجوز؟ يقول: أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً. خذ، موسعاً يعني شنو؟ من من يقول يعني شنو موسعاً؟ مضيق بماذا؟ جيد غير موسع يعني غير مضيق، بس مضيق بماذا؟ طب لا يجب علي أنا أن ماذا؟ تقدم سابقاً أنه في مثل 1047 أنه لا يجب علي ماذا أن أصوم قبل شهر رمضان اللاحق، يجوز بأن بأن ماذا أن أؤخر إلى رمضان اللاحق.

موسع إذا في قبال شيء آخر. غير رمضان، أقول: أنا الآن علي قضاء يوم من شهر رمضان اللاحق من قضايا شهر رمضان السابق بدأت أصومه والآن الساعة التاسعة صباحاً يجوز لي أن أفطر أو لا يجوز؟ يجوز، حتى لو كان هذا آخر يوم من شهر شعبان، هذا اليوم آخر يوم أنا إذا ما أصوم اليوم لن أتمكن غداً من الصوم؛ لأن غداً شهر رمضان، يجوز أو لا يجوز؟ هل هذا مضيق أو موسع؟

موسع، الفقهاء السيد السيستاني يقول: يجوز لي أن أفطر؛ لأن هذا لم يتضيق لحد الآن. ليش لم يتضيق؟ يقول؛ لأنه شهر رمضان، دخول شهر رمضان اللاحق لا يضر، خليه يدخل شهر رمضان اللاحق، تجب علي الفدية، ألتفتي، إذاً ماذا يقصد بـ إذا كان موسعاً هنا؟ موسعاً في مثل هذا المورد يقال: أنا موسع عندي الوقت في مثل هذا المورد.

لا ما ما قرأ الزوال شيخنا، إذا دخل الزوال شيخنا الفرع اللي قبله شيخنا، اقرأ اقرأ المسألة شيخنا قبل لا تكتب الفرع. إذا نذر أن يقضي شهر اليوم، فلسفتين؟ إذا نذر أن يقضي، أنا علي يوم من شهر رمضان، قلت: لله علي أن أصومه في يوم العاشر من جمادى الأولى مثلاً، اليوم هو يوم العاشر من جمادى الأولى، جيد هنا يتضيق الصوم، لا يمكنني أن أصوم في يوم آخر، لا يمكنني أن أصوم في يوم آخر، هناك مورد آخر ينطبق عليه قاعدة التضييق لكن ينفيه هو في مسألة لاحقة نحن لن نشير إليها الآن، مورد الاستئجار، يعني لو كنت مستأجراً لتقضي عن والدي، أنا استأجرتك لتقضي عن والدي في هذا اليوم بخصوصه، لا يجوز لك أن تقدمه ولا أن تؤخر، هذا مضيق لكن هذا غير مقصود منه هنا؛ لما سيأتي في المسألة اللاحقة وهنا لا يقصد مثل هذا المثال، هنا أيضاً مضيق لكن لا يقصد مثل هذا المثال لما سيأتي في المسألة اللاحقة.

خذ، إذاً أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً كما هو الغالب، غالب الأحيان هو موسع يعني ما لم ينذر أو يحلف أو يعاهد الله مثلاً، إذا كان قد نذر أو حلف أو عاهد الله على أن يصوم في هذا اليوم بخصوصه، يقضي شهر رمضان في هذه الفترة بخصوصها، خذ هناك ضيق القضاء عليه، ألتفتم؟

أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً ولا يجوز إذا كان مضيقاً للتوضيح يعني. وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان، خذ غير قضاء شهر رمضان، قد يكون واجب موسع وقد يكون واجب مضيق، واجب موسع كالكفارات كغيرها، صحيح؟ كان النذر غير المعين، هذا كله واجب موسع، الواجب المضيق يختص بالنذر المعين، النذر وأخويه يعني إحنا من نطلق النذر نقصد النذر أو العهد أو اليمين فإنها كلها من وادٍ واحد، كلها تجري في مجرى واحد.

وأما الواجب وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً، مطلقاً يعني سواء قبل الزوال أو بعد الزوال وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال. افترض أنت لله علي أن أصوم يوماً، قد صمت هذا اليوم بعد الزوال الآن أريد أن أفطر، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن هذا ما يكفيني، أحتاج بعد ذلك إلى شنو؟ إلى الإتيان بيوم آخر؛ لأنه لم أصم أنا هذا اليوم في الواقع. لله علي أن أصوم يوماً، أن أصوم نذراً، لله علي أن أصوم يوماً ما عينت في يوم معين، يجوز أن أصوم اليوم أو غداً أو بعد غد، ما يقول لك إنه يجوز حتى الإتيان بدقيقة بعد الدوام؟ لا لا، ينفي لنا، لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه، القاضي عن غيره أنت تقضي عن والدك، خذ، هل أنت كمن يقضي عن نفسه في ماذا؟ في حرمة الإفطار مثلاً بعد الزوال؟ الذي يقضي عن نفسه يحرم عليه الإفطار بعد الزوال وتجب عليه الكفارة، أليس كذلك؟ خذ، أنت الآن تقضي عن أبيك أو عن جدك، هل حكمك فحكم من يقضي عن نفسه؟ يقول: لا، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق. احتياط استحبابي، فإذا كنت تقضي عن غيرك الأحوط استحباباً أن لا تفطر بعد الزوال، وإذا أفطرت الأحوط استحباباً أن تكفر، تفضل الآن احتياط استحبابي بعدم الإفطار وإذا أفطرت الأحوط استحباباً أن تكفر يصير.

خب، يجب على الأحوط على ولي الميت، خب هذه المسألة تقدمت في كتاب الصلاة، تقدم نظيرها في كتاب الصلاة في قضاء الصلاة، تتذكرون؟ قبل أسابيع مرت هذه المسألة.

خب، يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر. خب، تخيرها بالولد لكي يخرج ماذا؟ يخرج لا يخرج الأعمام والأخوال، أولئك أيضاً ورثة.

خب، الذكر ليخرج الإناث، الأكبر ليخرج الصغار، غير ليخرج على الأكبر، ثلاثة قيود؛ وهو الولد الذكر الأكبر، قلنا: الولد ليخرج ما إذا كان زوجتي أنا توفيت وليس لي إلا زوجة، لا يجب عليها القضاء، قضاء ما فاتني توجهتون؟ توفيت وليس لي إلا بنات، لا يجب عليهن قضاء شيء.

خذ توفيت ولي خمسة أولاد، الولد الأكبر فقط هو الذي يجب عليه، ستكون ثلاث قيود، وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت، حال الموت يعني الذي هو أكبر حين الموت، شلون يعني الذي هو أكبر حين الموت؟ لأنه ربما كان هناك ولد أكبر توفي قبل موتي مثل وولد لي بعده ولد، هنا الولد هنا نلحظ الولد حين موتي في اللحظة التي يموت فيها من هو الولد الأكبر؟ هذا الذي يجب عليه، وعليه لو توفي الولد الأكبر بعد موتك ماذا تفعل؟ الذين بعده لا يجب عليهم، افترض أن الإنسان هذا عنده خمسة أولاد، توفي ولديه خمسة أولاد، مو كذي؟ عنده خمسة أولاد، الولد الأكبر من شدة الحزن توفي في اليوم الثاني، خب الولد الرائع.. الولد الولد الذي يليه لا يجب عليه القضاء، تتكون المسألة، الولد الثاني لا يجب عليه القضاء، الولد الأول قلنا مات وكانت وكان القضاء في ذمته لا يجب على الولد الذي بعده، شوف حال الموت يعني الذي هو أكبر حين الموت.

لا يجعل عفواً يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر، ما فات أباه من الصوم لعذر؛ كان أبوه مريضاً ففاته الصوم، كان معذوراً في فوات الصوم، يقول: يقضيه عين، ليش؟ لأنه فات لعذر في حكم ما إذا فات لغير عذر. خذ، إذاً لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، متى يجب عليه قضاؤه؟ إذا لم يُشفَ كما مر في الدرس السابق، إذا لم يُشفَ إلى أن مات، أما لو بخل لو كان مريض طوال شهر رمضان وطوال شهر شعبان طوال شهر رمضان وطوال شهر شوال في آخر شوال توفي، صحيح هو عاش إلى ما بعد شهر رمضان لكن لم يتمكن من القضاء نفسه، هذا الميت هل كان متمكناً من القضاء؟ لم يتمكن من القضاء بسبب المرض وتوفي في مرضه، مر سابقاً أنه ماذا؟ أنه لا يجب على لا يجب القضاء عين. هذه في مسألة 1049، مسألة 1049: إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم تقضَ، مش دقيقة؟

وبنرجع لمسألتنا هنا يقول: إذا كان يقول: إذا وجب عليه قضاؤه، يعني إذا شفي من مرضه، متى يجب القضاء؟ إذا شفي من مرضه وصار متمكناً من القضاء ولم يقضِ، هنا وجب عليه القضاء، لم يقضِ، هنا يجب على الولد الأكبر أن يقضي عين.

هذه مسألة مهمة، يعني كثيراً ما رأينا بعض طلاب العلوم الدينية يسألون يسألون عن شخص ميت توفي في مرض الموت هذا، كان مريضاً في المستشفى قبل شهر رمضان وبقي إلى ما بعد شهر رمضان، فيقول لهم: اقضوا عنه هذا الشهر، ويأتي بها على نحو الوجوب مع أنه لم يُشفَ من مرضه، فمقتضى القائم مقتضى الفتوى أنه شنو هو؟ لا يجب أن يقضى عنه. ألتفتم؟ فركزوا على هذه المسائل لا تصير عندكم لا يصير عندكم خلط فيها.

هذا إذا لم يكن الولد الأكبر هذا قاصراً حين موت الأب لصغر أو جنون، أما لو كان الولد الأكبر غير بالغ أو كان مجنوناً فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب عليه القضاء لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعاً أيضاً. شوف، إذا عندنا لكي يجب عليه أن يقضي على أبيه لابد أن أن يكون ماذا؟ كاملاً حين موت أبيه، هذا شرط. وأن الشرط الثاني: وأن لا يكون ممنوعاً من الإرث، أشرنا أشرنا في كتاب الصلاة عندنا الكلام عن قضاء الصلاة، أشرنا إلى ماذا؟ إلى أن الولد قد يمنع عن عن الإرث، يكون ابناً للميت ولكن لا يرث، كما لو كان رِقّاً أو كان كافراً حين ماذا؟ حين موت أبيه، أو كان رِقّاً حين موت أبيه، هذه ثلاثة موانع، الكفر والقتل والرقية، قلت لك شيء؟ ثلاثة موانع تمنع من الإرث، يقول: بشرط أن لا يكون ممنوعاً من الإرث أيضاً. الكافر مخاطب شيخنا، أنت مو وظيفتك أن تستنبط حكم الكافر شيخنا، الكافر مخاطب بماذا؟ أدري أدري شيخنا الكافر أدري أنت مو وظيفتك أن تستنبط ما هو تكليف الكافر وإلا مرت عدنا عشرات المسائل قلنا: إن الكافر مخاطب بالصوم ما عليه، لكن إذا إذا أسلم هل يجب عليه أن يصوم؟ يجب عليه أن يصوم؟ يقضي الأيام الفائتة عليه؟ أنت تأخذ الفتوى من الفقيه هنا، مو فقط هذه حتى إذا قلنا أن الكافر مخاطب بالصلاة، معنى أن أسلم يجب عليه أن يقضي الصلوات التي فاتت عليه؟ يجب عليه الزكاة، إذا أسلم يجب عليه أن يزكي الزكوات التي فاتت هو وأن يزكيها في حال كفره؟ كلها موافقة خليه الشيخ، خب.

إذا قال: كالقتل والكفر لبعض أسبابه كالقتل والكفر وِرْق أيضاً، القتل والكفر تمثيل وإلا لا ينحصر هذا به وإلا لم يجب عليه ذلك، لو كان ممنوعاً أو كان قاصراً وفي كفاية التصدق بدلاً الآن مسألة مسألة التفتوا، حلوا الكتاب دقيقة نوضحها الآن نسأل الآن الميت عنده أموال نتصدق بعض أمواله صدقها، من استأجر شخص يقضي، نتصدق ببعض أمواله، سيكفيه فيكفيه ذلك عن ماذا؟ فيكفيه ذلك عن القضاء فلا نقضي عين، أنا الولد الأكبر أتصدق ببعض التركة التي تركها الميت ولا أقضي عن الميت، مثلاً أتصدق عن كل يوم بمد، هل هل هذا يكفي؟

كل الفقراء تقريبا إن إن لم أقول جازماً قالوا: لا يكفي، إلا السيد السيستاني حفظه الله قال بأنه يكفي، يكفي أن تتصدق عن الميت بمد من الطعام. السيد الخوئي ماذا قال؟ السيد الخوئي قال: لو كنا نحن والروايات لقلنا بوجوب أن يتصدق عنه عن كل يوم بمد، لو كنا نحن والروايات هذا ما ذكرت المنهاج هذا ذكرت في العروة في شرح العروة ممكن نتنبأ عليه، يقول: لو كنا نحن والروايات لقلنا أنه يجب هم القضاء ويجب هم شنو؟ هم الكفارة عن كل يوم بمد، لكن حيث أنه لم يفتِ أحد من الفقهاء هذه كأنما أكو إجماع على عدم وجوب المد، للتسليم كأنما يوجد إجماع على عدم وجوب المد، فنحن من جهة هذا الإجماع نرفع اليد عن الوجوب ونقول باستحباب التكفير بالمد، هذا في شرحه للعروة في في المستند في كتاب الصوم هناك في شيء يدخل، على كل حال هنا السيد السيستاني يقول: هل يكفي التصدق؟ يقول: وفي كفاية التصدق بدلاً عن القضاء يتصدق بمد من الطعام عن كل يوم صحيح ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك، هذا قول لا يخلو عن وجه، لا يخلو عن وجه يعني شنو؟ يعني يقبله، قلنا سابقاً أنه إذا قال: لا يخلو عن قول لا يخلو عن وجه يعني ماذا؟ يقبله، والاحتياط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، إلى هنا انتهت المسألة فعلاً الآن فرع جديد هذه والاحتياط استحباباً الآن هل غير الابن الآن قلنا سابقاً أن طبقات الإرث ثلاث:

الطبقة الأولى: الأبناء والآباء.

الطبقة الثانية: الإخوة والأجداد.

الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال.

جيد؟

خذ الآن نأتي إلى الطبقة الثانية الأجداد والأخوة، الإخوة والأجداد هذه الطبقة الثانية. خذ الطبقة الأولى لا توجد، خذ هل الأكبر من الطبقة الثانية مثلاً الأخ الأكبر يقضي ما فات أخاه أم لا؟ يقول: وفي الحاق أصلاً والأحوط استحباب إلحاق الأكبر للذكر في جميع طبقات المواريث، يعني لو لم يكن هناك وارث من الطبقة الأولى ووصلت النوبة إلى الطبقة الثانية مثلاً في الإرث الأحوط استحباباً للولد للذكر الأكبر في الطبقة الثانية أن يقضي ما فات الميت، احتياط استحبابي.

اتفجدتون؟ لو لم لو ما عندنا أيضاً في الطبقة الثانية وصلت النوبة إلى الطبقة الثالثة مثلاً، الأحوط استحباباً أيضاً أن يقضي ما فات، ما عندنا وارث من الطبقة الأحوط استحباباً للوارث في الطبقة الثالثة إذا كان ذكراً الذكر الأكبر أن يقضي أيضاً. خذ والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث على الترتيب الذي سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث. خذ إلحاقها بماذا؟ بالابن، فالأحوط استحباباً يعني أن يقضي كما أن الابن يجب عليه أن يقضي هؤلاء أحوط استحباباً لهم أن يقضوا.

كما أن الأحوط استحباباً إلحاق الأم بالأب، يجب القضاء ما فات الأب مو ما فات الأم، لكن الأحوط استحباباً إذا فات أمك شيئاً تقضي عنها أيضاً.

وأما ما خذ كان الكلام أما فات الميت عن شنو عن عود خذ إذا فات الميت عن عمد وأتى به فاسداً تتزوج في إلحاقه بما فات عن عذر إشكال بل منع، إذاً لا يلحق بما فات عن عذر، ليش؟ لأن الروايات قالت ما فات ما فات، لم تقل ما أتى به فاسداً ولم تقل ما تركه متعمداً فات، يقول سيد الثاني وأكثر الفقهاء يقولون: كأنما نستظهر منها ماذا؟ إنه هنا فاته شنو يعني لم يتمكن منه بعذر.

قلنا الآن في الإرث توجد ثلاث طبقات، في الإرث توجد ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى الأبناء والآباء، الطبقة الثانية الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة الأخوال والأعمام، جيد هم الورثة، هم الطبقة الأولى، إذا لم يوجدوا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، إذا لم يوجدوا تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة.

خذ نقول: لو لم يوجد أحد من الطبقة الأولى ووصلت الإرث إلى الطبقة الثانية. خذ الأحوط استحباباً هنا للأخ الأكبر مثلاً أن يقضي ما فات الميت. لو لم يوجد أحد أصلاً من الإخوة أيضاً وصلت النوبة إلى الطبقة الثالثة مثلاً نقول الأحوط استحباباً للعم الأكبر أن يقضي ما فات ابن أخيه، عرفت؟

بعد ذلك يقول: وأما ما فات الميت عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال، بل بينا بعد وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه، كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء. هذا ليش؟ لأنه لا يجب عليه قضاؤه، صحيح؟ وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام؛ لأن المقامين من باب واحد بعد، ارجعوا إلى كتاب الصلاة وانظروا إلى بعض الحيثيات وبملاحظة ما ذكرناه هنا وما ذكرناه هناك يتضح لكم الأمر فإنهما من باب واحد.

أحكام التتابع في صوم الشهرين

يجب التتابع في صوم الشهرين، خذ هسة الآن شيخ عون عليك الطارق صيام شهرين متتابعين. خذ لازم نصوم 60 يوم أو لا.

مقتضى القاعدة عندما يقال سنتون عرف إذا قلت صوم شهرين متتابعين يعني 60 يوم كاملة منتفين 60 يوم بدون أن تحصل بينها أو إذا مو 60 يوم لا أقل شهرين هلاليين كاملين؛ لأن الشهر الهلالي شنو هو؟ الشهر الهلالي قد يكون 29 يوم له لا أقل من أول الشهر الأول إلى آخر الشهر الثاني قد يكون 59 يوم، لا بأس، لكن لابد أن يصوم متتابع بدون أن يفصل، صحيح؟ مقتضى مقتضى التتابع هو هذا.

الفقهاء يقولون: هذا هو مقتضى التتابع، لكن لوجود بعض الروايات خرجنا عن هذا الأصل، قلنا: إنه يجوز له أن يفطر لو أراد، متى يجوز له أن يفطر في الأثناء؟ يعني يصوم مجموعة من الأيام ثم يفطر يوم مثلاً. متى مثلاً؟ يقول: إذا صام شهر كامل ويوم، يعني مثلاً بدأ في أول جمادى الأولى إلى أن انتهى جمادى الأول ودخل يوم من جمادى الثاني وصام هذا اليوم، خذ اليوم الثاني من جمادى الثاني يجوز له أن يفطر، لا يجب التتابع، يستطيع أن يفرق بقية الشهر الثاني يصوم يوم وترك مثلاً، ملتفين؟

ما كفر، إذا صام من أول جمادى الأول إلى آخره ودخل شهر جمادى الثاني وقام يوماً من جمادى الثاني حتى لو كان جمادى الأول 29 يوم ما يضرنا؛ لأنه سرق شهر ويوم، خوف المراد أنه يقولون: يجوز أن نفكك، ليش؟ لوجود روايات في المقام أعطتنا هذه الرخصة وإلا مقتضى الآية مقتضى الآية عدم الجواز.

ويكفي في حصول يقول: يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، كفارة الجمع هي احتياط استحبابي عند السيد ولا تجب عند السيد في الإفطار، نعم سياتي إن شاء الله أنها أتصور يلتزم بها في كفارة قتل المؤمن عمداً، على أي حال لأنه من قتل مؤمناً عمداً يجب عليه الكفارة، والقتل الخطإ فيه كفارة والقتل العمدي فيه فيه كفارة.

يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعين، متتابعين يعني الشهر الأول بدون أن يقتل فيه والشهر الثاني يصوم فيه يوم واحد، وهو يجوز التفريق بعد ذلك على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذراً عرفاً. بعد أن انتهى الشهر واليوم يجوز لي أن أفرق، يقول: الأحوط استحباباً أن لا تفرق الأحوط استحباباً على إشكال، يجوز على على إشكال، يعني على إشكال، على إشكال.

خو ويجوز التفريق بعد ذلك على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذراً عرفاً، أما إذا كان لعارض أصلاً لعارض حتى إشكال حتى احتياط استحباباً ماكو، حتى إشكال بسيطة ماكو.

مسألة 160: يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.