منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

136

شروط الاعتكاف (تابع)

1. عدد أيام الاعتكاف

إن الاعتكاف المعهود يشترط فيه ثلاثة أيام، فلا يصح أن يكون أقل من ذلك، ويتألف الثلاثة أيام من ثلاثة نهارات مع الليلتين المتوسطتين.

أما لو نذر الإنسان أن يعتكف خمسة أيام، فهناك احتمالات تذكر في المسند:

الاحتمال الأول: أن ينويها بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان (أي بشرط عدم الزيادة والنقصان، فلا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً)، وحينئذٍ يبطل النذر، لأنه بمجرد اعتكاف خمسة أيام لابد من إكمالها إلى ستة أيام كما ذهب إليه السيد الخوئي ومجموعة من الفقهاء، شأن اليومين اللذين يجب إكمالهما باليوم الثالث.

الاحتمال الثاني: أن ينويها بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان (أي لا تزيد ولا ساعة، ولكن ربما ينقصها إن شاء)، فحينئذٍ يجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام على نحو الوجوب؛ لأنه لا يمكنه إتيان الخمسة وإلا وجب عليه اليوم السادس لتمام المصداق، فيقتصر على ثلاثة أيام (أو أربعة) ولا يعتكف الخامس.

الاحتمال الثالث: أن ينويها بشرط لا من جهة النقيصة (بشرط عدم النقصان) ولا بشرط من جهة الزيادة (أن تزيد أسبوعاً أو أسبوعين أو ستة أيام أو سبعة أيام فلا يضر)، وحينئذٍ يُضم إليها اليوم السادس، سواء أفرَد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة الأولى.

---

2. مكان الاعتكاف

يشترط في الاعتكاف أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الكوفة، ومسجد البصرة؛ لخصوصية صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) فيها.

جواز الاعتكاف في المسجد الجامع: ذهب جملة من الفقهاء والمشهور بين المتأخرين إلى جواز الاعتكاف في المسجد الجامع (في قبال مسجد القرية والقبيلة والسوق)، بشرط أن لا يختص بإمامته غير العادل (كالناصبي أو المخالف غير العادل)، وهو قيد اختص به السيد السيستاني في بيانه للروايات وإن أطلق غيره كالسيد الخوئي جوازه حتى في ذلك المسجد.

الأحوط استحباباً: مع الإمكان والاقتصاد على المساجد الأربعة.

طوارئ المسجد: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه (كأن يُهدم المسجد)، بطل اعتكافه ولم يُجزِ التلبس في مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.

إضافات المسجد: يُلحق بالمسجد سطحه، منبره، محرابه، والإضافات الملحقة به إذا جُعلت جزءاً منه، بخلاف ما لم تُجعل جزءاً منه بل وُسّعت كمصلّى فقط كتوسعة المسجد الحرام من طرف جبلي الصفا والمروة. وإذا قَصَد الاعتكاف في مكان خاص (كالمحراب) ثم أُجبر على الابتعاد عنه، صح اعتكافه في مكان آخر في نفس المسجد.

---

3. إذن مَن يُعتبر إذنهم

يُشترط في صحة الاعتكاف إذن مَن تُعتبر طاعتهم أو حقهم:

كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما: إذا كان اعتكاف الولد موجباً لإيذائهما شفقة عليه (كأن يخافا عليه الموت من الجوع)، فلا يصح الاعتكاف حينئذٍ على ظاهر ما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد السيستاني في المنهاج والعروة.

كالزوج بالنسبة إلى الزوجة: إذا كان اعتكاف الزوجة منافياً لحق الزوج (كأن ينافي استمتاعه بها)، فلا يصح بلا إشكال. أما إذا لم يكن منافياً لحقه ولم يكن مُكثها في المسجد بلا إذنه حراماً بنفسه، فلا دليل على الحرمة، وإن استشكل السيد السيستاني في الصحة مع النهي.

---

4. استدامة اللبس في المسجد

يشترط استدامة اللبس في المسجد الذي شُرع بالاعتكاف فيه، فلو خرج من المسجد لغير الأسباب المُسوّغة بطل اعتكافه، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، ولا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً.

الأسباب المُسوّغة للخروج:

1. الاضطرار أو الإكراه (كحصول نار في منزل أو التهديد بالضرب والسحب).

2. الحاجة لابد له منها من بول أو غائط، أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وإن كان سبب الجنابة أو الاستحاضة باختياره.

3. الخروج للجنائز (لتشييعها، الصلاة عليها، دفنها، وتغسيلها) وعيادة المريض وتشييع المؤمن.

4. إقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة: وفيه إشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عُدَّ هذا الأمر من الضرورات عرفاً.

أحكام الخروج:

الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق، وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة.

انمحاء صورة الاعتكاف: التشاغل هنا وهناك على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف (كما لو خرج من الصبح إلى قريب المغرب) مبطل مطلقاً، حتى وإن كان عن إكراه أو اضطرار.

الجلوس تحت الظلال والشمس: لا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج، بل الأحوط لزوماً ترك الجلوس في الخارج بعد قضاء الحاجة مطلقاً (سواء تحت الظل أم لا) إلا مع الضرورة.

---

5. الاغتسال وخروج المععتكف

إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد (كمس الميت): فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله بل يغتسل في المسجد.

إذا كان الحدث يمنع من البقاء في المسجد (كالجنابة): فإن تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مُنجّس (كتلويث المسجد) ولا مُهتِك (كهتك المسجد)، وجب عليه الأحوط وجوباً أن يغتسل في المسجد، وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، وإلا (إن استلزم التلويث أو الهتك) لم يجزِ الغسل في المسجد ووجب خارجه مطلقاً.

أما في المسجدين (الحرام والنبوي): فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج، وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرماً (كاللتويث والهتك)، وإلا وجب الغسل خارجه.