منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

138

كتاب الزكاة

الزكاة هي أحد الأركان التي بني عليها الإسلام، كما في الروايات المتظاهرة أن الإسلام بني على خمس، أحدها الزكاة. ووجوبها من ضروريات الدين. والضروريات هي الأشياء التي لا ينكرها منكر؛ هل يشك أحد في وجوب الصلاة على المسلمين؟ بديهيات لا يحتاج أن تقلل فيها فقيداً أصلاً في أصل وجوب الزكاة، لا يحتاج أن تقلد فقيهاً لأن المسألة واضحة أصلاً؛ أنت قلت السيد السيستاني في أصل وجوب الصلاة -أنا ما أتذكر مرت علينا- قد لا أكون ملتفتاً إلى هذا التعبير أصلاً من الفقيه، ليش؟ لأننا ماخذينها من المسلمات والواضحات جداً.

ووجوبها من ضروريات الدين، ثم يقول: وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات، يعني في أكثر من آية، غير واحد يعني في أكثر من مورد من الآيات الكريمة ﴿يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ هكذا. وكأن الزكاة قرينة للصلاة، هي عديلة للصلاة، في مستوى الصلاة، كما هي أهمية الصلاة أهمية الزكاة.

وقد ورد في بعض الروايات أن الصلاة لا تقبل من مانع الزكاة. وفي بعض الروايات أن من منع قيراطاً من الزكاة -قيراط مقدار معين من الوزن- فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً. لا يهمني أن مت يهودياً أم نصرانياً، لا فرق تموت يهودي أو نصراني أو مسلم مانع للزكاة. هذه كلها روايات للتأكيد على أهمية الزكاة. هذه كلها ديباجة لم نطل فيها لوضوحها وعدم الحاجة للإطالة فيها.

الشرائط العامة لثبوت الزكاة

المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة. تثبت الزكاة هنا لابد من بيان بعض المقدمات، بما أن الإخوة لم يترك لهم أن دخلوا في كتاب الزكاة، أتصور كل الإخوة ما درسوا كتاب الزكاة سابقاً، صحيح؟ وإذا كان هناك من درس كتاب الزكاة فمو غالب الإخوة لم يدرسوها. لابد من ملاحظة أمور، أصلاً الزكاة في أي شيء؟ المعروف عند أبناء العامة أن الزكاة تجب في كل الأموال، صحيح؟

عندنا تجد الزكاة في أمور مخصوصة، ثلاثة أو أربعة أمور على خلاف حتى الآن نذكر منها الثلاثة التي هي موضع الوفاق، وهي: النقدين -في التعرض لها بس أنا الآن أقيم أعطيكم فكرة لأننا نحتاجها في بعض المسائل فقط بشكل سريع- في الذهب والفضة، وفي الأنعام الثلاثة، وفي الغلات الأربع.

الذهب والفضة واضح. الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. واضح؟ هذه يقال لها الأجناس الزكوية، وسيأتي الكلام عن مال التجارة أنه يجب التخميس أم لا يتعرض له. وهذا يقال له الجنس الزكوي. الجنس الزكوي يعني الجنس الذي يزكى، الآن عندك كتب ألف كتاب تزكيها أو لا تزكيها؟ مو جنس زكوي هذا، التفتم؟ مو جنس زكوي فلا تزكى. الكلام عن الجنس الزكوي، عندك تمر، عندك ذهب، تفضل بالشروط التي ستاتي الآن، أنا بعد ما أدخل في كل الشروط. التفتم؟ هذه يقال لها أجناس زكوية، بخلاف الأمور الأخرى حتى وإن كانت غالية الثمن، مثل الألماس؛ الألماس غالي الثمن لكن مو جنس زكوي، ليس بجنس زكوي. هذا واحد.

عندنا بعض الأجناس أيضاً يشترط فيها وجود نصاب. نصاب يعني شنو هو؟ يعني مقدار معين، مو مجرد وجود ذهب وفضة عندك يعني يجب الزكاة، لابد أن يصل مقدار الذهب والفضة إلى مقدار معين يقال له النصاب. عندك تمر وزبيب وحنطة وشعير وهي الغلات، مو مجرد أن تكون عندك هذه الغلات يعني يجب عليك أن تزكيها، لابد أن يصل إلى مقدار 800 كيلو مثلاً 800 وشوي، نصاب معين، مقدار معين. إذا عندك أقل لا يجب الزكاة، تجب الزكاة إذا كان عندك أكثر، هذا يقال مقدار النصاب. واضح النصاب الآن؟

كذلك في الإبل والغنم والبقر إذا وصل عددهم إلى عدد معين تجب، إذا ما وصل يقال: لم يصل إلى النصاب. هي كلها مقدمات لأن إحنا بيجي لنا هذه الاصطلاحات فأنا ما أريد الحين أوقف أشرحها، فيرجى الالتفات إلى هذه الاصطلاحات.

هذه اصطلاحين -أشوف الآن كأن عندي اصطلاح ثالث ورابع الآن ما جاي أتذكرهم- مرور الحول، يعني أن يمر عام عليها، الحول يعني السنة، وسياتي إن شاء الله بعض الاصطلاحات إذا وصلنا إليها أبينها بشكل سريع لأن هي الاصطلاحات نفسها أنا ما أبينها بشكل مفصل لأنها ستاتي. فقط لأن السيد [السبزواري] تعرض لها قبل أن تأتي أنا مضطر أوضحها بشكل إجمالي الآن.

قال في الشرائط العامة لثبوت الزكاة وهي على المشهور أمور:

1. الملكية الشخصية

يعني شنو الملكية الشخصية؟ يعني أن تكون الأعيان الزكوية والأجناس الزكوية مملوكة لشخص بعينه، ما تكون مملوكة للجهة، لأن الملكية على أنواع كما ستعترض له في أبواب المعاملات. فقط الملكية الشخصية، ماشي. لكن هناك سياتي أن الملكية قد تكون على الجهد وقد تكون الملكية مو على الجهد، الملكية على الجهد شلون يعني؟ يعني هذا التمر مملوك للمسجد، المسجد جهة مو شخص. أليس كذلك؟ لو كان يبلغ 1000 كيلو -مو 800 كيلو فقط، 1000 كيلو يعني يزيد عن النصاب- مع ذلك لا يجب الزكاة فيه، ليش؟ لأنه ملك للجهة مو للشخص. صار واضح الآن؟

الملكية الشخصية فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد بأن تكون من المباحات الأصلية. شلون من المباحات الأصلية؟ أعطينا مثالاً آخر، كما لو كان الغنم مثلاً في صحراء رحنا شفنا 300 غنم في صحراء ولم يملكها أحد فتركناها عديناها بس حسبنا عددها ومشينا عنها، هل يجب أن نزكيها؟ مو ملك لأحد، هذا مباح أولي، مباح أصلي، متى تملكها؟ إذا حزتها ملكتها، صارت ملكاً لك، نحسب سنة كاملة فتزكيها بعد السنة.

بأن تكون من المباحات الأصلية، كما إذا وجدت غلات ومواشي كذلك. غلات يعني وجدنا مزرعة ضخمة من الحمص زرعت نتيجة المطر، أتى عليها المطر على أرض فزرعت حمصاً تصير له هذه؟ لا يجب الزكاة فيها، بل تقطف الحمص وتأكلها بارد مبرد -إصلاح البحرانية لا يجب الزكاة فيها-. كذلك رأيت 100 راس من الغنم أو من الإبل، لا يجب أيضاً الزكاة فيها، ليش؟ لأن أنت هذه مباح أولي. نعم، إذا ملكتها فدخلت في ملكك، من دخولها في ملكك تحسب سنة كاملة ثم تزكيها. إذا لم تقصد تملك هذه الأغنام بالتالي يجوز لأي واحد غيرك يجي يملكها. وجدت شيخنا؟ يجوز لأي واحد أيضاً يجي يأخذها.

كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً، للجهة كالمسجد، كالمدرسة، وبالعكس للجهة أو المسجد -المسجد يعتبر جهة أيضاً-.

ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق وفيما عداها في تمام الحول، فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له. هنا أيضاً يأتي قال الملكية الشخصية، أليس كذلك؟ الملكية الشخصية. قد تدخل الغنم في ملكك في وسط السنة، أو في بعض السنة تكون في ملكك وفي بعض السنة لا تكون في ملكك، أو تدخل حتى الحمص في ملكك متى؟ بعد تعلق الزكاة، بعد بدو الصلاح، لأنه سيأتي إن شاء الله بدو الصلاح هذا مصطلح كنت أنا أريد أبينه بالنسبة إلى الحنطة والشعير وهذه الأمور، يقال متى يتعلق فيها الزكاة؟ عند بدو الصلاح. سياتي إن شاء الله التعرض لهذا المصطلح، متى بدو الصلاح؟ بدو الصلاح مو مجرد أن تكون الحنطة موجودة يعني تتعلق بها الزكاة، بل لابد أن تصل إلى مستوى معين من النضج يقال: بدا صلاحها. سياتي تعرض له مفصلاً، الآن فقط صنوفها كعنوان.

إذا بدأ صلاحها تعلقت بها الزكاة. إذا تعلقت بها الزكاة وهي في غير ملكي، ثم اشتريت البستان أنا بعد أن صارت الحنطة ناضجة وهي في الثمر، هل يجب علي أزكيها؟ لا، لا يجب. ليش؟ لأنها بدأ صلاحها وهي خارج ملكي، حين تعلق بها الزكاة خارج ملكي. التفتم؟ هنا يشير إلى هذا المطلب، ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق، حين تعلق الزكاة بها، متى تتعلق الزكاة في الغلات؟ سياتي إن شاء الله التعرض له. لا، في وقت معين إذا كانت الغلات ملكاً لك فقد تعلق بها الزكاة، إذا لم تكن ملكاً لك لم يتعلق بها الزكاة، بل تعلق الزكاة بها في ملك فلان الذي كان مالكاً لها قبلك.

وفيما عداها في غير الغلات في تمام الحول، يعني أن تكون بالنسبة للغلات تملك البستان متى؟ حين تعلق الزكاة، مو شرط تملك طوال السنة، مو شرط تملك البستان طوال السنة بل يكفي أن تملك البستان تشتري البستان قبل تعلق الزكاة بقليل فتتعلق الزكاة وهي في ملكك، يعني ينضج الثمر مثلاً وهي في ملكك. واضح؟ أما بالنسبة للغلات والغنم والبقر والإبل أو الذهب والفضة فلابد أن يكون طوال السنة هذا ملكي له الذهب لكي يجب فيه الزكاة، أما لو كان نصف السنة في ملكك لا يكفي، بل لابد أن تحتسب سنة كاملة من حين دخوله في ملكك.

يقول: وفيما عداها ما عدا الغلات في تمام الحول، فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي. شوف هذه أيضاً دخل في الهبة وطلع من الهبة، ودخل في الوصية وطلع من الوصية في كلمتين. خلينا نشوف نحن نختصر بعد ما ندخل في درس الوصية ودرس الهبة لهاتين الكلمتين.

هناك في بحث الهبة قرر في محله -في قبض الهبة، في بحث الهبة قرر في محله- أنه إذا وهبتك هذا الكتاب مثلاً، فلا يصير الكتاب ملكاً لك إلا إذا قبضته، لا تسمي جيد؟ فإذا وهبتك البستان ولم تقبض البستان، لم يخرج البستان عن ملكي إلى أن تقبضه فيدخل في ملكك. وهبتك إياه في أول السنة لكنك لم تقبضه إلا بعد أن نضج الثمر، قبضت البستان، أخذت البستان. هنا هل يجب عليك أن تزكي البستان؟ لا، لا يجب. ليش؟ ليش لا يجب؟ لأنه ما صار البستان ملكاً لك في تمام السنة، صار البستان ملكاً لك متى؟ في بعض السنة، مو كذي؟ ما صار البستان ملكاً لك في وقت تعلق الزكاة هنا في مثالنا.

وكذا لو وهبتك الخراف من أول السنة ولم تقبضها إلا في نصف السنة، فإنه تبدأ حساب المدة من نصف السنة، مو من النصف الأول. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة إلى الموهوب، الموهوب له والواحد.

الآن بالنسبة للموصي والموصى له، أنا أوصيت لشخص بشيء، أوصيت لك عندي أموال أوصيت لك بهذا البيت، لا يصير البيت ملكاً لك إلا إذا قبلت، قلت: قبلت الوصية، قبلت البيت. قبل أن تقبل هل يصير ملكاً لك؟ لا، لا يصير. أنا أوصيت لك بـ 100 من الإبل، هل تصير ملكاً لك؟ إذا قبلت أنت الوصية صارت ملكاً لك، وعليه فإلى أن تقبل الوصية ليست ملكاً لك، بمجرد قبولك للوصية تحسب المدة إلى مدة شهر. واضح المطلب؟

يقول: فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين، ليش؟ لأنه قبل قبض العين -حطوا التعليل- لأنه قبل قبضه للعين ليس بمالك لها، هذا الموهوب له. قال: للموصى له قبل قبوله، ليش؟ لأنه قبل أن يقبل ليس مالكاً للعين، حتى لو مات الموصي، توفيت أنا وأنت لم تقبض لم تقبل لا تكون مالكاً للإبل.

2 و3. كمال المالك بالبلوغ والعقل

من الشروط التي تشترط في الزكاة ماذا؟ اشتراط العام لثبوت الزكاة أن يكون مالك الزكاة بالغاً عاقلاً.

ويعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات. قلنا الآن أنا وهبت لك البستان، لم تقبض البستان لحد الآن، هل ملكت البستان؟ ملكيتك للبستان ليست فعلية، بالقوة أنت فعلاً مالك للبستان، لكنك فعلاً هل أنت مالك للبستان؟

الشرط الثاني والثالث: كمال المالك بالبلوغ والعقل، فغير العاقل وغير البالغ لا زكاة على مالهما، والأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة، أما في المواشي والغلات فلا. الشرط الثاني يقول إن البلوغ والعقل شرط، فمن لم يكن بالغاً أو عاقلاً، كما لو كان هذا المال ملك لمجنون، يصير أو ما يصير؟ توفي والد المجنون فترك له ورث كبير، فهو يملك هذه الإبل الكثيرة، هل يجب الزكاة فيها أم لا؟ الشرط الثاني يقول: بما أنه مجنون لا تجب الزكاة عليه في النقدين وفي مال التجارة، لكن في الغلات الأربع وفي المواشي تجب الزكاة فيه وإن لم يكن عاقلاً أو بالغاً.

إذن السيد [السبزواري] يرى شرطية البلوغ والعقل تامة لكن في خصوص النقدين؛ يعني هذا المجنون -بعبارة أدق- هذا المجنون يملك أربعة أمور: يملك ذهب وفضة، ويملك غلات أربع -الغلات بعد واضح بعد وضحنا لكم أنها الحنطة والشعير والتمر والزبيب- ويملك أيضاً قلنا يملك مواشي ونقدين ذهب وفضة وغلات أربع ومال للتجارة.

نقول له: زكي ماذا؟ زكي اثنين واترك اثنين، أي اثنين أزكيهما وأي اثنين أتركهما؟ زكي الغلات والمواشي واترك الذهب والفضة مع مال التجارة. والأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة دون الغلات والمواشي، فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبياً أو مجنونو في اثناء الحول، بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ؛ إذا بلغ أو صار عاقلاً تحسب بعد من حين بلوغه تحسب له سنة كاملة أو من حين صيرورته عاقلاً تحل له سنة كاملة. بل الظاهر قال -عفواً- بل لابد من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل، استئناف بعد ابتداء الحول.

مسألة 1085: لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة، لا فرق فيه بين كونه إطباقياً أو أدوارياً. شلون يعني؟ قلنا سابقاً في أبواب سابقه إن الجنون قد يكون شخص مجنون خالص ما يرجع إلى عقله تماماً، هذا يقال له مجنون إطباقي أو جنون إطباقي، يعني مطبق على تمام وقته. وقلنا سابقاً إن هناك نوع آخر من الجنون يقال عنه الجنون الأدوري، كشخص يأتي له الجنون في أول شهر شعبان ولا ينتهي منه إلا في شهر ذي الحجة، في بعض السنة يكون مجنوناً وفي بعضها الآخر أو في فصل الصيف من تشتد الحرارة مثلاً يصير مجنوناً مثلاً.

على كل حال لا فرق بالجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباق والإدوار، كلا الجنونين يمنعان عن وجوب الزكاة. قلنا: الجنون لا يمنع عن وجوب الزكاة إلا في خصوص الذهب والفضة مع مال التجارة مو زكاة النقدين ومال التجارة. نعم، لا يضر عروض الجنون آنا ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة؛ لو واحد استجن ساعة ساعتين يعني مقدار بسيط عرفاً لا يقال إن هذا صار مجنوناً بعد، مو كذي؟ يقول: تبقى عليه وجوب الزكاة. إذا صار بهذا المقدار اليسير تبقى عليه الزكاة، هذا لا يجب عليه الزكاة. طبعا قلنا إن تعلق الزكاة في الغلات، قلنا الجنون في الغلات لا يغير شيئاً، الغلات والمواشي.

4. الحرية

السيد يفتي يخالف المشهور احتياط وجودي -الحرية- فلا تجب الزكاة في أموال الرق. هذه بعد مسألة خارجة عن ابتلائنا، العبيد لا زكاة في أموالهم. هل لهم كلام طويل عريض في أن العبد هل يملك أم لا؟ بالتسديد العبد يملك أو لا يملك؟ هناك من قال إن العبد لا يملك، وهناك من الفقهاء من قالوا إن العبد يملك إذا أذن له المولى، وفي هذه الحالة يجوز للمولى أن يستولي على مال العبد أيضاً، لأن العبد وما يملك ملك لمولاه. بحث لسنا بحاجة إليه في عصرنا بعد، والسيد فعل خيراً حين اختصره.

5. التمكن من التصرف

أن يكون المكلف متمكناً من التصرف. هذا مطلب نوضحه بشكل سريع ثم نقرأه: قد يكون أنت تملك المال لكن ضاع منك المال، تملك الصرة التي فيها المبلغ الكبير من المال لكن ضاعت الصرة سنتين ثلاث سنوات ثم وجدتها، هل يجب عليك أن تزكيها أم لا يجب؟

التفتم؟ يقال طوال هذه المدة لم تكن متمكناً من التصرف فيها؛ ضاعت منك مثلي أو سرقها سارق. نفس الكلام سرقها سارق تقول: هل كنت متمكناً من التصرف؟ لا تجب الزكاة طوال هذه المدة. لو وقت السنة صرت غير متمكن من التصرف ضاعت منك، مو تبيع مثلاً ساعة تحصلها هذا عرفاً ما يقولون بعد ضاعت منك، مو تبيع؟ لا، كان أنه تضيع فترة طويلة معتد بها، فإنه أيضاً يسقط وجوب الزكاة، فتحسب بعد ذلك من مجرد عثورك عليها تحسب سنة كاملة بعد، بهذا تبتدئ مدة جديدة. اتضحت المسألة؟

المدار أن تكون متمكناً من التصرف فيها. أيضاً هو يضرب مثالاً للمحجور عليه؛ أنت تملك أموال لكن الحاكم الشرعي حجر عليك، ليش حجر عليك؟ لسفه أو لمو سفه؟ غالباً الحجر يكون شنو؟ إفلاس مثلاً حجر عليك ثم حصلت على ثروة ففك الحجر مثلاً صرت قادراً على تداعي الديون أو أعفيت من الديون مثلاً من قبل أصحاب الديون فسقط التحجير. مثلاً يقول: أنت صرت مدة معينة غير متمكن من التصرف، أيضاً انخدش الشرط.

خلينا نقرأ المسألة: التمكن من التصرف، يعني لكي يجب عليك أن تزكي المال لابد أن تكون طوال السنة متمكناً من التصرف فيه. والأظهر -طبعا هذا يختص بغير الغلات، واما الغلات فلا- والأظهر كونه شرطاً لثبوت الزكاة فيما عدا الغلات الأربع. والمراد بهذا الشرط هو كون المال المالك أو من بحكم المالك، كالولي -ويضرب مثال أو كالوكيل- كالولي أو كالوكيل، أنت الآن مسافر لكن وكيلك متمكن من التصرف، أنت وكلت شخصاً ليتصرف، الوكيل كالأصيل قلنا سابقاً، وولي الطفل أيضاً؛ الطفل غير متمكن من التصرف لكونه قاصراً، مو كذي؟ لا يتصرف في أمواله لكن الولي يتمكن من التصرف في الأموال كافي أو من أن يكون المراد به كون المالك أو من بحكم المالك مستولياً على المال الزكوي خارجاً، قادراً على، مستولياً عليه غير محبوس عنه شرعاً.

خارجاً يعني في الخارج مستولياً عليه، الآن هنا في الخارج، الآن المال في يدك، مو الشرط يكون في يدك يعني في إيدك أو في الكبت ما يضر شيخنا، في إيدك لو في الكبت ما يضر، يعني المهم أنك خارجاً يقال: يدك عليه مستولياً عليه، غير محبوس عنه شرعاً كما لو كنت محجوراً عليه، المحجور عليه ممنوع من التصرف شرعاً.

فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصرفه إلى المالك. عندك أموال ملكك هذه الأموال ليست ضائعة لكنها لم تصل إليك؛ ورثت أموالاً من عمك الموجود في الهند حملوا هذه الأموال ليوصلوها إليك، هل أنت متمكن من الاستفاده من هذه الأموال؟ في الزمن القديم قد يسر إيصالها إليك سنة أصلاً، مو كذي؟ الآن طوال هذه المدة أنت غير متمكن من التصرف، يقال ما هذا؟ يقال لا يجب الزكاة في هذه المدة، ليش؟ لأنك في هذه المدة غير متمكن من التصرف في أموالك، وإن كانت الأموال ملكاً لك بالإرث. يقول: فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله.

ولا تجب الزكاة أيضاً في المسروق والمحجور. المسروق واضح بعد، المحجور الذي حجره الحاكم الشرعي مثلاً. والمدفون في مكان منسي مدة معتد بها عرفاً؛ دفنت الأموال ثم نسيت، هذا الذي دفن الأموال أراد أن يضع علامة فرأى الغيمة قال: تحت هذه الغيمة خبز فرجع ولم يجد المال بعد شاف الغيمة تغير محلها، خبز سياتي الكلام عن الخمس -خبز الخمس لا لا يشرف فيه هذه الشرائط في الشرائط- كنزاً هو يعتبر كنز زين. ليش كنز إذا عثر عليه المالك؟ غير المالك، غير المالك في تكلم عنه الآن، إحنا ما مستمر في بحث الكنز لأن الكنز فيه شروط طويلة عريضة. يقول: والمرثوم في مكان منسي مدة معتد بها عرفاً، فإنك غير متمكن إذا نسيت المكان الذي رثت فيه الأموال غير متمكن من التصرف.

أما لو نسيته يوم واحد أو ساعة هذا عرفاً ما يقولون هذا، عرفاً لا يقال إنك غير متمكن من التصرف. ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه؛ أقرضت أموالك إلى زيد، الآن أنت غير متمكن من التصرف فيها، مو كذي؟ تستطيع أن تسترجعتها لكن فعلاً هل أنت بيدك هي تتصرف بها؟ لا ليست بيدك. يقول: ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه استرجاعه يعني، ولا في المدفون والمرهون -عفواً- ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء.

الموقوف؛ المال الموقوف، هذا الكتاب، عفواً هذا البستان موقوف عليك وعلى ذريتك يا شيخ عون، خب الآن هذا البستان صار ملكاً لك على قولين لا أقل على قول لأنهم اختلفوا في أن العين الموقوفه تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أم لا. هناك أقوال عدة في المسألة فعلاً لا يهمنا التعرض إليها بعد لا نخرج عنها، هناك ثلاثة أقوال أساسية: قول أنها تنتقل إلى الله عز وجل، وقول بأنها تنتقل إلى تبقى على ملك الواقف، وقول بأنها تنتقل إلى الموقوف عليه.

حتى الآن ما ندخل نحن في التفاصيل تفصيلها موكول إلى محله، أقول حتى لو قلنا إنها تنتقل إلى الموقوف عليه فهو الشيخ عون لكنه ممنوع من التصرف فيها، الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيعها، أنا أوقفت البستان عليك وعلى أولادك ما يجوزك تبيع البستان فانت ممنوع من التصرف، هو ملك لك لكنك ممنوع من التصرف، شلون؟ وقف ذرية، خب على كل حال وقف على أشخاص هذا مو وقف ذرية لأني ما وقفت على ذريتي أوّقفته على شخص وذريته، هذا وقف على أشخاص. على كل حال الآن فعلاً احنا مو دخل مو بحثنا في الوقف.

يقول: ولا -شوف شوف هذه المسألة حاط فيها السرقة والحجر والوقف والرهن وجت من شوي الهبة والوصية- احنا قلنا نتوقف أمام كل مسألة فقط حتى الحيثيات ما نتخلص من الدرس ولا عقب أسبوع، على كل حال فعلاً بهذا المقدار فعلاً ما أشوف أن لا أرى من الصلاح أن نتوقف أكثر وإن كان بعض الحيثيات لا يعني لا باس بالتعرض لها هذا، لكن ياخذ الوقت أكثر لو نتعرض لها.

على كل حال يقول: ولا في الموقوف والمرهون وما -الموقوف واضح بعد- المرهون كما لو رهنت مع من الإبل. الرهن شلون الرهن؟ ما راح اقول لكم الرهن يعني شنو هو؛ أنت اقترضت مني 1000 دينار، خذ أنا أريد ضمان يضمن أن أنت ذاكر لا تقول لي والله أنا ما عندي فلوس بابا أنا ما عندي فلوس، أقول لك أنا خوش أسوي فيك ما عندك فلوس فتقول: شنو ترهن عندي إبل، عندك أنت إبل ترهن الإبل، الإبل تبقى على ملكك، ترهنها عندي يعني أشبه ما يكون بالضمان على أنه إذا ما رجعت بنت الأموال أنا أبيع الإبل واسترجع أموالي الالف دينار. هذا يقال له رهن، بعد تفصيله موكول إلى محل العالم. احنا الآن بهالمقدار الآن هذه الإبل التي هي ملك لك يا شيخ عون ورهنتها عندي في مقابل الدين مثلاً. الآن أنت ممنوع من التصرف فيها، لا يمكنك بيعها وشرائها، مو كذي؟ انخدش الشرط وما انخدش؟ انخدش الشرط بعد رحمكم الله.

يقول: ولا في الموقوف والمرهون وما تعلق به حق الغرماء. وما تعلق به حق الغرماء مثل شنو؟ اللي هو مثلا تبيع للغريب لا زين جيبها للغريب زين، مثل الدين إذا كان الدين قد تعلق بالعين على تفسير يأتي في كتاب الدين.

وأما المنذور التصدق به؛ لو نذرت أن تتصدق بـ 100 من الإبل بعد سنة بهذه الـ 100 من الإبل، عندك 100 من الإبل نذرت أن تتصدق بها بعد سنة، تقول: أنا خلال هذه السنة الآن أو بعد سنتين مثلاً خلال هذه السنة استطيع أن أستفيد من لبنها مثلاً، مو كذي؟ لكنك نذرت أن تتصدق بها، أنت ممنوع من التصرف الآن أم لا؟ وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه، عجيب! فتجب أداء الزكاة ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر. يقول: أنت لا تطلع من نفس الـ 100 إبل هذه، تخرج الزكاة من غيرها لكن تجب الزكاة فيها. التفتم؟ هذه الـ 100 إبل تتعلق الزكاة فيها فيجب إخراج زكاتها، لكن كيفك؟ أنت إذا أخرجت واحدة من هذه الـ 100 هذه الواحدة أيضاً منذورة، نذرت أن تتصدق بها كنت مو؟ ما يصير تزكيها تعطيها للفقراء. يصير تزكيها؟ ما يصير. يقول: تزكيها لكن من مال خارجي مو من نفس الـ 100.

فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه في المال المنذور، المنذور التصدق به، فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه فتجب أداء أداؤها يعني أداء الزكاة ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر، حتى لا ينافي الوفاء بالنذر.

مسألة 1086: لا تجب الزكاة في نماء الوقف. 1086 كأنما ولادة الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي الأصبعي صاحب كتاب الإجازة الكبيرة وصاحب الكتب المعروفة، هذا أحد أصله من سماهيج وسكن في قرية هنا على كل حال من المتشددين جداً في المسلك الإخباري جداً المعروف المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي، له كتب كثيرة ما طبع منها إلا الصحيفة العلوية أتصور يمكن والإجازة الكبيرة كتابين أو ثلاثة قد طبع منها، على كل حال.

يقول: لا تجب الزكاة في نماء الوقف، هذه المسألة قد تأخذ منا وقتاً إذا لم تلتفتوا إليها، هذه أيضاً بما أنها خارجة عن لب مطلبنا تدخل في يدها بعض حيثيات الوقف، احنا نتعرض لها بما هو داخل في مطلبنا. التفت بما هو داخل في مطلبنا نبين النكتة الأساسية وبقية المطلب إن شاء الله يتضح.

التفتوا؛ هذا البستان أوقفته، ملكي أوقفته على الشيخ عون وذرية الشيخ عون مثلاً أو أوقفته على فقراء البلد أو أوقفته على علماء البلد. الآن هذا البستان، نفس البستان يقال له العين الموقوفة، واضح؟ هذه العين تقدم أنه يوجد خلاف في أنها تنتقل إلى ملك من؟ أنها تبقى على ملكي أنا الذي أنا الواقف يعني تبقى على ملكي أو تنتقل إلى الله عز وجل كما ذهب إليه البعض أو تنتقل إلى الموقوف عليهم، يعني على الفقراء أو على العلماء أو على شيخ أولاده لكن لا يجوز لهم بيعها وشراؤها، واضح؟ أقوال ثلاثة، الآن نحن لا نتعرض لهذه الأحيان، الآن نحن مو شغلنا ويا البستان نفسه، إحنا شغلنا الآن مع نماء البستان، نماء الوقف. التفتنا من المسألة نماء الوقف، نماء يعني شنو هو؟ زيادات الوقف. البستان نفسه ما بيكبر، بيكبر البستان، الذي يكبر شنو هو؟ الموجود نماء ينمو يزيد، هذا النماء هذا النماء يتصرف فيه الموقوف عليهم، أليس كذلك؟

الآن نريد أن نتكلم: هل يجب عليهم أن يزكوا أم لا؟ هل يجب عليهم أن يزكوه أم لا؟

التفتوا لا كلام، نريد نعطيكم؛ لو كان هذا وقف على عشرة أشخاص ونصيب كل واحد واحد ما يوصل إلى النصاب، لا يجب الزكاة بلا إشكال، لابد أن يتوصل نصيب كل واحد لواحد نصاب. عفواً مقدار كل واحد لواحد نصاب، ما يحصل عليه كل واحد منهم لابد أن يكون نصاباً، إذا ما صار نصاب لا يجب الزكاة، هذا واضح؟

الان ناتي إلى المطلب هنا، هذا هذه العين الموقوف عليها هو يضرب ثلاث حالات ولا يعطينا أمثلة، لكن في آخر المسألة يعطينا ثلاثة أمثلة لثلاثة موارد. احنا نقرا المسألة ونبين الموارد وتصير المسألة جداً واضحة.

يقول: لا تجب الزكاة في نماء الوقف -مو الكلام عن الوقف نفسه، عن نماء الوقف ها- إذا كان هذا النماء مجعولاً على نحو المصرف، إلا مع صيرورته ملكاً للموقوف عليه. مثاله، نقله المثال إحنا بنخطر كم سطر نروح نقرا المثال ثم نرجع: فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف -شايفين فإذا في السطر الخامس في المسألة هذا مثال للمورد الأول- فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب.

نرجع للمسألة الآن نشرحها، شفتوا المثال هون؟ يقول: لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان النماء مجعولاً على نحو المصرف، يعني اصرفوا نماء هذا البستان على الفقراء جيد؟ على العلماء، خلينا نحكي يا العلماء. الآن أتى عشرة من علماء البلد اقتسموا النماء فيما بينهم قبل تعلق الزكاة به، قبل أن تتعلق الزكاة به، قبل أن ينضج إلى مستوى معين -سياتي إن شاء الله مسائل تتعلق الزكاة فيها، الآن خذوها قبل تعلق الزكاة به- قبل أن يصل -افترض أن الزكاة تتعلق في البستان في واحد ستة باللغة بالميلادي مثلاً- الزكاة تتعلق في الغلات في 1/6 مثلاً تصل يصل مستوى نضجها في 1/6 تنضج إلى المستوى المطلوب. الآن نقول: قبل هذا التاريخ اقتسموا فتحدد نصيب كل واحد منهم، ففي هذه الحالة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب وجبت الزكاة، لم يصل إلى النصاب لم تجب الزكاة.

أو المثال: فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة -لو قسم بعد واحد وستة ما ينفعنا لأنهم لا يتملكونه إلا بالقسمة- بحيث تعلقت الزكاة في ملكهم وجبت عليهم.

شوفوا هؤلاء العشرة علماء كانوا يقتسمون الزكاة يقتسمون الأموال، عفواً يقتسمون النماء قبل واحد ستة فيدخل يوم واحد ستة والحنطة ملك لهم، واضح؟ وتارة يقتسمونه بعد واحد ستة مثلاً فيدخل واحد ستة والحنطة ليست ملكاً لهم، فيختلف الحكم، صحيح؟ يختلف الحكم. فهنا إذا دخل واحد في استوى الحمص ملكاً لهم نقول: يجب الزكاة فيها إذا بلغ نصيب كل واحد منهم الزكاة. بحيث تعلقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب.

نرجع لفوق، قال: وكذا لا تجب الزكاة فيه -في نماء الوقف- إذا كان مجعولاً على نحو الملك وكان الوقف عاماً، أي على عنوان عام كالفقراء، هذا هنا أيضاً إشارة إلى بعض النكات التي سياتي التعرض لها في الوقف، تريدون نغرق فيها أو نطرحها سريعا فقط لقب المطلب؟ لقب المطلب هو هذا، هو أنه إذا التفتم، لقب المطلب هو هذا هو أنه إذا صار وقت تعلق الزكاة والعين والنماء ملك لك أيها الموقوف عليه فيجب عليك الزكاة، واضح؟

أما إذا صار وقت تعلقت الزكاة والعين ليست ملكاً لك فلا تجد الزكاة فيها. يعني حين تعلق الزكاة قلنا مثلاً أن الثمر ينضج يصل إلى مستوى وجوب الزكاة في 1/6 مثلاً جيد؟ في 1/6 هل هذا الثمر ملك لك أم لا؟ نسأل: هل هو ملك لك أم لا؟ إن كان ملكاً لك وكان يصل إلى النصاب فيجب عليك أن تزكي، إذا لم يكن ملكاً لك لا يجب عليك أن تزكي. هذا لب المطلب، كل المسألة خذ متى كيف أعرف أنه ملك لي أم لا؟ هذا بعد تابع للوقف، كيفية الوقف. هناك في كيفية الوقف يقسم الوقف إلى وقف على العنوان، وقف على الجهة، وقف على الأشخاص، والوقف على العنوان على نحو المواصف، على نحو التمليك، على نحو كذا أقسام طويلة عريضة، فعلاً لا أرى من الصراحة أن نتعرض لها هنا، بس كعنوان كقاعدة لب المسألة هنا التي تتعلق بمحل كلامنا هو هذا، أنه حين تعلق الزكاة لابد أن يكون النماء ملكاً لا إذا كان النماء ملكاً لك حين تعلق الزكاة به يجب عليك أن تزكي. واضحة المسألة؟ أتضحت المسألة؟

إذا تحبون أنا ما عندي أي مانع لكن أرى أنه تطويل بلا طائل أن نتوقف هنا ونشرح بحث الوقف، هناك داخلينها كلها مفصلة يعني تقريباً حلول ثمان تسع مسائل وراء بعض مفصلة، مفصل أنحاء الوقف وكيفية الوقف وكذا، بس إطالة بلا صاء لأنه سياتي إن شاء الله درسها في كتاب الوقف، فلا حاجة للتعرض لها هنا، وخذوها كأصل مسلم.

مع أنه هنا العبارات الأتى بها لها نكات علمية مهمة بس كلها ترجع إلى هناك، من فهم تلك النكات يفهم النكات هنا، وإذا أردنا أن نبينها يكون نبين ذيك النكات لكي تتضح هذه النكات هنا، فلن أبينها أكثر من هذا من بيان النكتة الأصلية.

يقول: وتجب -ويقول- وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجحولاً على نحو الملك وكان الوقف عاماً، أي على عنوان عام كالفقراء كالعلماء، هذا وقف على العنوان، إلا بعد صيرورته ملكاً شخصياً لهم، لأنه إذا صار ملك شخصي لهم دخل في ملكهم. وتجب إذا كان الوقف كيف نصير ملكاً شخصياً لهم؟ هناك في باب الزكاة يقول: كما إذا ملكهم إياها الولي مثلاً، ولي الوقف، شلون؟ يملك، نعم يملك يملك إذا ما ملك شيخنا، شيخنا شيخنا إذا أدري هناك قلت في نكات علمية موجودة أنا أشير لها، لأنه إذا راح أشير إليها المعيار، كل المعيار، كل المسألة بدون استثناء كل حيثياتها ترجع إلى أن أنك تملك النماء قبل تعلق الزكاة به، يعني حين تعلق الزكاة يكون النماء ملكاً لك، إذا كان ملكاً لك تجب فيه الزكاة، هذا راجع كله إلى كيفية الوقف هناك في كيفيات الوقف يأتي التعرض لها، أتفق شيخنا؟ معيار المسألة إذا صار واضح، زين إذا ما صار واضح بعد ما نمشي من المسألة، واضح ليكم أن النماء إذا متى ما صار النماء -القاعدة العامة تقول: متى كان النماء ملكاً لك حين تعلق الزكاة فيجب عليك أن تزكي، أما لو دخل في ملكك بعد تعلق الزكاة لا يجب لا تجب الزكاة-.

قال: وتجب إذا كان الوقف خاصاً بأن يكون نماؤها ملكاً لشخص أو أشخاص من الأساس. هذا النماء على نحو التمليك مو على نحو المصرف لأنه في وقف على نحو المصرف وفي وقف على نحو التمليك كلها موكولة إلى محلها، هو الآن ذكر ثلاثة أنحاء ستتضح لكم إذا بحثتم بحث الوقف فعلاً لا نحيل فيها أكثر نحن.

فإذا الآن تمثيل للمورد الأول: فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه. نعم لو قسم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت الزكاة في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب.

وكذا -هذا تمثيل للمورد الثاني- إذا جعلها وقفا على أن يكون نمائها ملكا للعنوان، للفقراء أو العلماء ملك للعنوان هنا مثلاً لم تجب الزكاة إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق مقدار النصاب. اتفقنا؟ النماء الذي وصل للعالم الأول قبل زمان التعلق كم؟ 1000 كيلو مثلاً، نماؤه 1000 كيلو، نقول له: زكها.

ولو جعلها وقفا على أن يكون -هذا تمثيل للمورد الثالث- ولو جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا لأشخاص كالذرية مثلاً، وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب، وجبت الزكاة على كل واحد منهم. مو إذا تريد أبين الواقف بخدمتك شيخنا لو راجعته ما تحس فيه فوارق، وأنا أقول: يوجد فوارق جوهرية جداً بين الموارد الثلاثة، لكن لا تتضح إلا إذا درسنا كتاب الوقف، اتضح شيخنا؟ أقول وأكد: توجد فوارق جوهرية بين الموارد الثلاثة، لكن يجمعها معيار واحد ثلاثة موارد، كل مورد فيه فرق عن المورد الثاني، لكن المعيار القاعدة الأولية التي تجمع الموارد الثلاثة هي أن الملك دخل في ملك أن النماء دخل في ملك الموقوف عليه قبل التعلق، هذا هو الذي يجمع الموارد الثلاثة تفاجأت يا شيخنا وتوجد فوارق جوهرية جداً، يعني مو فوارق طفيفة رطوش لا فوارق جوهرية، نعم وقف شخصي، وقف شخصي، والوقف الشخصي قد يكون وقف شخصي لكن على نحو التمليك أو على نحو المصرف هذه كلها تفصيلات يأتي التعرض لها في كتاب الوقف لا نقيم فيها أكثر احنا حتى الآن نحول الدرس إلى درس وقف بعد مثلاً.

مسألة 1087: فعلاً الوقت أدركنا، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.