منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

139

شروط وجوب الزكاة في الأعيان المشتركة والخيار المشروط

مسألة 1087: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر، مثلاً 1000 شاة من الغنم مشتركة بين نفرين أو ثلاثة أشخاص، تارة يكون نصيب كل واحد من هؤلاء المشتركين يصل إلى النصاب، وتارة لا يصل إلى النصاب.

من وصلت حصته بمقدار النصاب يجب عليه أن يزكي، وأما لو لم تصل حصتهم إلى النصاب، فلا يجب.

وعليه، يُعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، فمن بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة دون الآخر، كما لو كان شخص نصيبه 10 شياه والآخر نصيبه 100 شاة مثلاً؛ فهذا الثاني يجب عليه والأول لا يجب عليه.

ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب، فلا يكفي أن يكون المجموع 1000 شاة وكل واحد نصيبه شاتان أو نحو ذلك، لابد أن يبلغ نصيب كل واحد النصاب.

ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن

ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة، وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري، فيجب إخراج الزكاة لكن من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.

الأغماء والسكر في أثناء الحول أو وقت التعلق

مسألة 1089: الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة، بلحاظ الأول بلحاظ الغلات، والثاني بلحاظ بقية الأجناس الزكوية.

مسألة 1090: إذا عرض عدم التمكن من التصرف متى؟ بعد مضي الحول متمكناً، استقر وجوب الزكاة عليه، فيجب الأداء إذا تمكن، فإن كان مقصراً في عدم الدفع كان ضامناً وإلا فلا.

مسألة 1091: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض. وعليه، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة، وجبت عليه الزكاة، وإن كان المقترض قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عني.

نعم، إذا أدى المقرض عنه صح وسقطت الزكاة عن المقترض. ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة، كما يصح تبرع الأجنبي.

مسألة 1092: يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما، كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما.

أحكام متفرقة في الزكاة والاستطاعة

مسألة 1093: الإسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة، فتجب الزكاة على الكافر على الأظهار. نعم، الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهراً مع أخذ الجزية. ولو أداها، فالأظهر تعينها وأجزاؤها، وإن كان آثماً بالإخلال بقصد القربى.

إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلق الزكاة قبل تعلق الحج ولم يجب الحج، وإن كان بعده -أي إن كان تعلق الزكاة بعد وجوب الحج- وجب الحج، ويجب عليه حينئذ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أداء الحج بغير ذلك حتى متسكعاً.

وإذا لم يبدل أمواله حتى مضى عليه الحول، وجبت الزكاة أيضاً.

ما تجب فيه الزكاة والمبحث الأول في الأنعام الثلاثة

أشرنا سابقاً إلى أن الزكاة تجب في أربعة أمور:

1. الأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.

2. الغلات الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

3. النقدين: الذهب، والفضة.

4. مال التجارة: على الأحوط وجوباً، ولا تجب فيما عدا ذلك.

نعم، تستحب الزكاة في غير هذه الأمور من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة وغيرها. ولا تستحب في الخضروات مثل البقل، والخس، والبطيخ، والخيار ونحوها.

المبحث الأول: في الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها

مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة، يشترط لوجوب الزكاة فيها أربعة شروط، الشرط الأول: النصاب.

نصاب الإبل

في الإبل اثنا عشر نصاباً:

النصاب الأول: خمس من الإبل وفيها شاة.

عشر من الإبل وفيها شاتان.

خمس عشرة وفيها ثلاث شياه.

عشرون وفيها أربع شياه.

خمس وعشرون وفيها خمس شياه.

ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الناقة الداخلة في السنة الثانية.

ست وثلاثون وفيها بنت لبون، وهي الناقة الداخلة في السنة الثالثة.

ست وأربعون وفيها حِقَّة، وهي الناقة الداخلة في السنة الرابعة.

ست وستون وفيها جَذَعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة.

ست وسبعون وفيها بنتالبون، أي ناقتان داخلتان في السنة الثالثة.

إحدى وتسعون وفيها حِقَّتان، وهما ناقتان داخلتان في السنة الرابعة.

مائة وإحدى وعشرون فصاعداً: وفيها في كل خمسين حِقَّة، وفي كل أربعين بنت لبون.

فإن كان العدد مطابقاً للأربعين بحيث إذا حُسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة، عُمِل بالأربعين كـ 160. وإن كان مطابقاً للخسمين بالمعنى المتقدم، عُمِل بالخمسين كـ 150. وإن كان مطابقاً لكل منهما كـ 200، تخير المالك بين العَدِّ بالأربعين والخمسين. وإن كان مطابقاً لهما معاً كـ 260 عُمِل عليهما معاً بحيث لا تصير كسور.

وما نقص عن النصاب الأول فلا شيء فيه، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.