منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

141

أحكام النتاج المضموم إلى النصاب

مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما، فهنا احتمالات أربعة نذكرها تباعاً.

الاحتمال الأول: فإما أن يكون الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق -في الكتاب صاير اشتباك في العبارة معبر بالسابق، اشتغلوا على السابق كتبوا اللاحق. في السطر الثالث في المسألة: ولا مكملاً للنصاب اللاحق، مو السابق. هذا خلل لا يكون له أي معنى- كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعون أخرى، فلا شيء عليه؛ لأنه أساساً لو من أول السنة كان عنده ثمانون شاة لما تجب عليه إلا شاة واحدة في الفرض.

الاحتمال الثاني: وأما أن يكون نصاباً مستقلاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما؛ فريضة الأولى شاة وفريضة الثانية شاة، الخمسة الأولى فيها شاة والخمسة الثانية فيها شاة، كل منهما عند انتهاء حوله. وكذلك الحكم على الأحوط لزوماً.

الاحتمال الثالث: أن يكون نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب اللاحق.

الاحتمال الرابع: أن يكون مكملاً للنصاب اللاحق وليس نصاباً مستقلاً، كما إذا كان عنده ثلاثين بقرة تزيد عليها إحدى عشرة بقرة.

ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، والأظهر احتساب مدة رضاعها من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.

زكاة النقدين

يشترط في زكاة النقدين مضافاً إلى الشرائط العامة التي تقدمت في أول كتاب الزكاة شرائط خاصة، ما هي؟

الشرط الأول: النصاب.

ولكل منهما (أي من الذهب والفضة) نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق. فنصابا الذهب 15 مثقالاً صيرفياً ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابها فضة 105 مثاقيل ثم 21 فواحد وعشرون مثقلاً.

والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما (أي من الذهب والفضة) ربع العشر، يعني اثنين ونصف بالمئة.

الشرط الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كانت سكة الإسلام أو سكة الكفر بكتابة وبغيرها. بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل به. وإذا اتخذ للزينة، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه الزكاة على الأحوط، وإلا فالأظهر عدم وجوب الزكاة.

ولا تجد الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة.

الشرط الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه وافياً للشروط تمام الحول.

ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر، كالمواشي أيضاً.

لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء، ولا يجوز الإعطاء من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد.

تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب بشرط أن يصدق عليه اسم الذهب والفضة. وإذا كان الغش كثيراً بحيث لا يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع. وإذا شك في بلوغ النصاب وعلمه فلا يترك الاحتياط بالفاحش.

إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، اتبع بلوغ النصاب في كل واحد منها ولا يضم بعضها إلى بعض. وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية، ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، وكذا إذا كان عنده روبية إنجليزية وقران إيراني.