منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

144

زكاة العين والذمة

مسألة 1130: الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو الشركة المالية، أو على نحو آخر.

وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل إخراجها، صح البيع على الأظهار، سواء وقع على جميع العين الزكوية، أو على بعضها المعين، أو على بعضها المشاع. ويجب على البائع إخراج الزكاة، ولو من مال آخر.

وأما المشتري القابض للمبيع، فإن أعتقد أداء البائع للزكاة قبل البيع أو احتمل ذلك، لم يكن عليه شيء، وإلا وجب عليه إخراجها، فإن أخرَجَها وكان مغروراً من قبل البائع، جاز له الرجوع بها عليه.

أحكام تأخير دفع الزكاة وضمانها

مسألة 1131: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر. فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن.

نعم، يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، بل مع وجود المستحق على الأقوى، فيتعين المعزول زكاةً ويكون أمانة في يده، ولا يضمنه إلا مع التفريط كما لو أخر أكثر من المعتاد، أو مع التأخير ومع وجود المستحق من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان معه -كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة- إشكال، فالأحوط وجوباً الضمان.

ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

الشك في تعلق الزكاة والبيع

مسألة 1132: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يجب عليه شيء، وإن كان الشك في زمان التعلق مع الجهل بزمان البيع.

وإن كان الشك للمشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، لم يجب عليه إخراجها، وإلا وجب عليه.

خرص الثمار

مسألة 1133: يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك، وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن. والظاهر جواز الخرص للمالك أيضاً، إما لكونه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم.