منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

147

ابن السبيل وشرائط استحقاقه للزكاة

الثامن من أصناف المستحقين: ابن السبيل، وهو الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده. والسبيل يعني الطريق، فابن السبيل هو عابر الطريق؛ الإنسان المسافر الذي فقد نفقته أو انتهت لعلة من العلل، ولا يجد ما ينفق على نفسه ليصل إلى بلده. ومثل نفاذ نفقته ما لو سرقت مثلاً، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك.

ويشترط في ذلك شرطان:

1. أن لا يكون سفره في معصية؛ فلو سافر ليعصي الله عز وجل كقتل مؤمن فنفذت نفقته قبل أن يقتل المؤمن، أو كان سفره ليشرب الخمر فنفدت فلوسه ويريد الرجوع، فهذا سفر معصية ولا يعطى من الزكاة.

2. أن لا يتمكن من الاستدانه بغير حرج؛ أما إذا كان بامكانه الاستدانة بسهولة، كأن يكون لديه بطاقة (فيزا كارت) يستطيع أن يسحب بها مبلغا من المال على الحساب ليدفعه عند رجوعهِ، أو يستطيع الاقتراض من صديق بلا حرج ولا يتسبب ذلك في أي مشقة له، فلا يعطى. بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده أو في السفر بحيث يستطيع بيعه دون إيقاعه في حرج.

مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان عدم الوجوب، جاز له استرجاع الزكاة إن كانت بنفسها موجودة. وإن كانت تالفة، استرجع البدل إن كان الفقير يعلم بأنها زكاة. أما إذا أعطاها للفقير بعنوان هدية ولم يخبرها أنها زكاة وتلفت، فلا يجوز له الاسترجاع، نعم لو لم تتلف يجوز له الاسترجاع. وإذا اعتقد الفقير الحال وبكونها زكاة جاز الاسترجاع وإلا فلا.

مسألة 1144: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً، فانعقد نذره، فإن سها فأعطاها إلى فقير آخر، أجزأ عن الزكاة، ولا يجوز استردادها من الفقير الذي دفعت إليه حتى وإن كانت العين باقية. وإذا أعطاها لفقير آخر متعمداً، فالظاهر الإجزاء أيضاً، وتكون الزكاة ساقطة، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ووجبت عليه الكفارة، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. وأما إن لم يوجد عنده مال زكاة في تلك السنة للمنذور له، فيرتفع موضوع النذر ولا شيء عليه.

أوصاف المستحقين وشرائط الدفع

يجوز للمالك بنفسه دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية:

الأول: الإيمان. فلا يعطى الكافر وكذا المخالف من الزكاة من سهم الفقراء والمساكين. نعم، يعطى المخالف أو الكافر من سهم المؤلفة قلوبهم أو سهم سبيل الله لو اقتضت مصلحة الإسلام ذلك، لأن العطاء هناك ليس لكونهم فقراء بل لاستمالتهم إلى الإسلام.

ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم كآبائهم. فإن كان الدفع بنحو التمليك وجب قبول وليهم، وإن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي، وإن كان الأحوط استحباباً إخبار الولي.

مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصرف أعادها، لأن الزكاة لا تبرئ ذمة المخالف لو دفعها إلى فقراء المخالفين لما ورد في الروايات من التعليل بأنه وضعها في غير موضعها. نعم، لو كان قد أعطاها لفقراء المؤمنين حينما كان مخالفا ثم استبصر أجزأ ولا يجب عليه إعادتها.

الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام. فلا تعطى الزكاة لمن يصرفها في الحرام، بل الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم أو اغراء بالقبيح وإن كان يصرفها في الحلال. كما أن الأحوط عدم أعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق حتى لو لم يكن إعانة على الإثم.

الثالث: أن لا يكون الفقير ممن تجب نفقته على المعطي. كالأبوين والأولاد المباشرين ذكوراً وإناثاً بلا إشكال، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا وأولاد الأولاد وإن سفلوا على الأحوط وجوباً، وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها. فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للنفقة لأن نفقتهم واجبة عليه، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة أخرى لا تجب على المكلف، كأن يكون على الولد أو الوالد دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة، أو أن ينفق على زوجة ابنه. وأما إعطاؤهم للتوسعة فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم، ويختص عدم جواز إعطائهم بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر، أما إذا كان بعنوان آخر كالغرم أو ابن السبيل فلا بأس.

مسألة 1146: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن من تجب نفقته عليه قادراً على الإنفاق، أو كان قادراً لكنه غير باذل، أو كان باذلاً مع منة غير قابلة للتحمل عادة. بل الظاهر أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.

مسألة 1147: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها لأن نفقتها غير واجبة على الزوج، سواء كان الدافع لها هو الزوج أم غيره. وكذا الزوجة الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط في ضمن العقد، أو بنحو الشرط كما لو كانت صغيرة غير قابلة للتمتع. أما إذا كان سقوط النفقة للنشوز ففي جواز دفع الزكاة إليها إشكال والأحوط وجوباً عدم الدفع.

ويجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها ولو كان دفعها للزكاة لينفق عليها، لأنه فقير والإنفاق على الزوجة من حاجاته فيجوز صرف الزكاة فيه. وإذا عال أحدًا تبرعًا كأخيه أو عمه أو أجنبي جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه من غير فرق بين القريب والأجنبي.

شرط الهاشمي في المستحق

الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي؛ فلا تدفع زكاة غير الهاشمي إلى الهاشمي، أما الهاشمي فيجوز أن يرفع زكاته إلى الهاشمي وإلى غيره. وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي، ولا فرق فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام كالساملين عليها وسبيل الله.

نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة التي تبنى أو تشترى من الزكاة كالمساجد، ومنازل الزوار، والمدارس، والكتب الموقوفة ونحوها، فيجوز للسيد الاستفادة منها لأنها انتفاع عام وليست تمليكاً للشخص.