منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

148

مسألة 1151: أخذ زكاة الهاشمي، وشروط أخذ غيرها

يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً.

يعني إذا كان المزكي هو هاشمي، يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي بلا فرق بين أن يكون سهم الفقراء أو سهم المساكين أو سهم ابن السبيل أو في الرقاب أو غيرها، لا ما يبغى لها شرح يعني. كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، يعني يجوز للسيد الهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي إذا اضطر إليها.

ليش؟ لأنه عندنا قاعدة: (رفع ما لا يعلمون) أو ﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ﴾، حكم الميتة الآن؛ أكل الميتة حرام أو مو حرام؟ إذا اضطررت إلى أكل الميتة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. التفتون للمسألة؟ هي دائماً متى ما اضطررت إلى شيء جاز لك هذا الشيء، متى ما اضطررت إلى شيء لحفظ نفسك أو ما أتى بذلك جاز لك هذا الشيء.

يقول: وفي تحديد الاضطرار إشكال، كيف نعرف ما هو المعيار في الاضطرار؟ هل عندك مقياس نلبسه فنعرف أننا مضطرين، إن كان على مقاسنا مثلاً، إن كان أكبر أو أصغر؟ كيف نعرف أننا وصلنا إلى حال الاضطرار؟ خذ توجد ثياب خاصة مثلاً نلبسها للرجل فنعرف مثلاً أنه بالغ إن كانت على قياسه، وإن كانت لا زال أصغر منها فلم يبلغ مثلاً، يعني الآن هل يوجد عندك مقياس معين؟ نقول إن الإنسان الذي وصل طوله إلى 150 سم مثلاً هو بالغ مثلاً، هل يوجد عندك مقياس معين؟

يقول: لا، ما في مقياس معين، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ لأخذ الزكاة هو عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية. لو تمكن، على تعريف أولئك الفقهاء، لو تمكن السيد من الخمس لكن بمقدار لا يكفيه، افترض هو يحتاج إلى 200 دينار شهرياً، والخمس لا يصل إلا، لا يعطى إلا بمقدار 100 دينار فيحتاج إلى 100 دينار أخرى، هل يجوز له أخذها من الزكاة؟ على تعريف أولئك الفقهاء: نعم يجوز، مش ذي؟ لأنه غير متمكن من الخمس بمقدار الكفاية، المئة دينار لا تكفي فيحتاج إلى 100 دينار أخرى، متفقين؟

خب، السيد الأستاذ يقول: هذا الحكي أنا ما أقدر أبقله بأي وجه، هذا الكلام لا يمكنني قبوله بأي وجه، وهو أيضاً مشكل، والأحوط لزوماً، الحين بيعطينا القاعدة الأحوط وجوباً للهاشمي ماذا؟ أن لا يأخذ. ولاحظوا لزوماً تحديده تحديد الاضطرار بعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه؛ أنه متى كان الخمس لا يكفي مع بقية الوجوه، مو الخمس بوحده.

أحسن، الآن نبين الفارق بين هذا المبنى ومبنى القدماء ومبنى الآخرين عفواً البقية، البقية يقولون: إذا كان الخمس لا يكفي جاز له أخذ الزحام. هنا يقول: إذا كان الخمس وسائر الوجوه لا تكفي. سائر الوجوه؛ لأن هناك وجوه أخرى، هناك وجوه أخرى يجوز للهاشمي أخذها، مثل شنو؟ مثل الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة يجوز للهاشمي أن يأخذها أم لا؟ نعم يجوز. ملتفتين؟ مثل الكفارات، يجوز للهاشمي أن يأخذها أليس كذلك؟ الخمس خب واضح، نقول الخمس وسائر الوجوه، سائر الوجوه مثل الصدقات المستحبة أو المنذورة، الصدقات المنذورة أو الكفارات أو ما شابه ذلك.

خب، إذا لم يأتِهِ الخمس وسائر الوجوه فهو ماذا؟ مضطر، خب. وإذا صار مضطراً يجوز له أخذ الزكاة. يقول سيدنا الثاني: نعم يجوز له أخذ الزكاة، لكن ماذا؟ يقتصر على مقدار الضرورة، ومو بس يقتصر على مقدار الضرورة فقط بل يوماً فيوماً، يعني شنو هو؟ يعني اليوم بإمكانه أن يأخذ 100 دينار تكفيه لبقية الشهر، يقول لا ما يأخذ 100 دينار، يأخذ كم؟ خمسة أو عشرة دنانير تكفيه لهذا اليوم مثلاً.

ما نتكلم عن الصدقات المستحبة شيخنا ما ركزت على كلام، إذا كفى، إذا كفته، شوف شيخنا كفته، إذا كفاه الخمس والسرقات المستحبة فهو غير مضطر، ركز وياي شيخنا إذا كفته، إذا كفاه الخمس مع مع سائر الوجوه، يعني السرقات المستحبة، الكفارات، ما شابه ذلك، فهذا غير مضطر أصلا، لا يجوز له أخذ الزكاة من الأساس التفت إلى المسألة، نقول لو لم تكفه هذه الأمور يعني الخمس والسرقات المستحبة وما تعرف ذلك لم تكفه، هل يجوز له وقف الزكاة؟

يقول السيد الثاني: نعم يجوز ولكن بمقدار الضرورة. مقدار الضرورة مو الكفاية، الشيء الضرورة شيء والكفاية شيء آخر. مقدار الضرورة يعني المقدار الذي مثل كما أنه يجوز لك اخذ أكل الميتة في حال الضرورة أيضاً هنا هذا كأكل الميتة كما يعبر السيد الخوئي في شرحه يقول: تماماً كأكل الميتة كما يحل، وهذا التعبير ورد في الروايات أيضاً، أنه جواز أكل السيد الزكاة كأكل الميتة، من باب أكل الميتة مو من باب آخر، توجهتم؟ كما أنه يجوز للانسان المفطر أكل الميتة يجوز للسيد أكل الزكاة من واد واحد، خوب.

والاختصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان، أما إذا كان ما يمكنه إلا أن يأخذ مقدار كبير الصدق أنه لا، إذا لم يأخذ لا يجب بعد ذلك جزماً، مثلاً أو هذا لا تصل نوبته، يسجل مثلاً في مكتب توزيع الزكاة لا تصل النوبة إلا بعد فترة فإذا اخذ مقدار بسيط يموت، خو.

مسألة 1152: تعريف الهاشمي وأحكام المنتسب بالزنا

مسألة 1152: الهاشمي، الآن يريد أن يعرف لنا الهاشمي، من هو الهاشمي؟ الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم. خو عندنا قيود؛ القيد الأول قال المنتسب إلى ها عندنا قيد خيول.

القيد الأول: المنتسب إلى هاشم، إذن لو واحد ينتسب إلى غير هاشم كما لو ينتسب إلى من؟ كما لو ينتسب إلى عدنان جد العرب مثلاً، أنتم تنتسبون إلى عدنان جد العرب مثلاً مجدي، أو قحطان، وهذا ما يكفي عدنان له قحطان له كنعان وهذا لا يغير شيء، توجهتوا للمسألة، المدار أن تكون منتسب إلى هاشم. خب هذا واحد.

أي هاشم؟ خب، هاشم بن عبد المناف خب واضح بعد. أن يكون منتسباً إلى هاشم بالأب، خب، الانتساب يكون الخير الثاني أن يكون الانتساب بالأب. أمك، أمك من أبناء هاشم، أمك علوية، هذا لا يكفي خلافا لما ذهب إليه صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. خب.

الخير الثالث أن يكون الانتساب شرعي. شلون يعني والعياذ بالله أحد مثلاً أحد الهاشميين والعياذ بالله ارتكب الفاحشة هذا الولد المتولد من الفاحشة ابن لهذا الزاني أم لا؟ ابن له غاية الأمر يقول السيد الخوئي غاية الأمر هذا الابن لا تلحقه ماذا؟ بعض اللواحق كالأرث، أما أما أحكام البنوة كوجوب النفقة يقول: يجب عليه أن ينفق عليه فكل الأحكام تلحق به.

خب، هنا هنا في مورد كلامنا هل هذا المتولد من الزنا من الابن من الأب الهاشمي مثلاً يأخذ الخمس أم لا يأخذ؟ فجاتونا المسألة؟ التحقتونا الآن في مورد كلامنا، مورد كلامنا ما لو زنا هاشمي فانجب ابناً بالزنا هل هذا الابن يأخذ الخمس أو يأخذ الزكاة؟ التفتتون؟

يقول يأخذ ماذا؟ يأخذ الزكاة عفواً يأخذ عفواً يأخذ القوم، يقول أنه يأخذ القوم، بعد ذلك كما سيأتي، خلينا نشوف الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان مو قال منتسب شرعاً، طيب لو كان منتسب لكن مو شرعاً، وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي.

يعني هي أكثر من زكاة الهاشمية، نعم هي أكثر من زكاة الهاشمية، زكاة الهاشمية الخبز تجوز لك أنت لست بهاشمي، أحس السيد يريد يزكي نعطيك ونعطي غير نعطي الهاشمي وغير الهاشمي، زكاة الهاشمي تجوز لكل أحد للهاشمي وغيره، متفقين؟ زكاة الهاشمي تجوز للهاشمي ولغيره، فابن الذماء إما أن يكون هاشمي أو غير هاشمي فوق، فبلا شك يعطى من زكاة الهاشمي، لكن يعطى من زكاة غير الهاشمي يقول: يشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي. لاحظ وجوب عدم الإعطاء، يعني حتى احتكاك بالضرورة، يعني حتى بالضرورة، لا بالنسبة لزكاة الهاشمي ليش بالضرورة؟ لغير الهاشمي احتكاك.

ها من زكاة غير الهاشمي؟ الكلام لا هنا الكلام عن غير الطبيعي، الوقع الطبيعي الآن هذا مع الضرورة شيخنا، أعطني مجال شيخنا، أعطني مجال، في حال الضرورة يجوز لكل أحد أكل الزكاة شيخنا، في حال الضرورة يجوز لكل أحد، إحنا ما نتكلم الآن في مسألة الضرورة انتهت، الآن نتكلم عن الوقع الطبيعي، هذا إنسان فقير يجوز أن نعطيه؟ لم يصل به الأمر إلى حال الضرورة مثل أكل الميتة، هل نعطيه أم لا نعطيه؟

يقول: فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي وكذا الخمس، وكذا الخمس، عفواً لحظة وكذا الخمس وإن كان الأقرب المنع في الأول، المنع في الأول يعني في شنو؟ في إعطائه زكاة غير ال الهاشمي، يعني لا يعطى من زكاة غير الهاشمي والجواز في الثاني، يعني الجواز في إعطائه الخمس. يعني يعطى الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشمي، إذا هو كالهاشمي صار، التفتون؟ أول شيء استشكل بعد ذلك أتى بالجواز، ما أتى بالجواز عفوا، الاستشكال بقي على حاله بل ترقى أصلاً عن الاستشكال إلى الفتوى.

خلاصة رئيسية السستاني أن هذا ابن الزنا، هذا خلاصة رئيسية الأستاني، أن هذا ابن الزنا المتولد من هاشمي لا يعطى من زكاة غير الهاشمي ويعطى إذا هو كالهاشمي، إذا هو كالهاشمي، ما جاي يتكلم عن حال الضرورة، لا تخلطون بين حال الضرورة وغيرها، إي جيد. وش المشكلة؟ إذا الكلام يدعي أنه هنا هنا يريد أن ينبه شيخنا، هذه المسألة عاقدينها فقط لينبه أن المنتسب بالأم ليس بهاشمي، وأن المتولد من الزنا بحكم الهاشمي في جواز أخذ الخمس وعدم جواز أخذ الزكاة، ما جاي يتكلم عن الاضطرار، تريد ترجع حق مسألة الاضطرار نرجع الآن هنا.

الابن الزنا كالهاشمي شيخنا ما ما جاي يتكلم هنا عن اضطرار، التفت اعطني مجال أكمل شيخنا أنت ليش تفضح كلامي؟ أعطني مجال أكمل، أقول: ابن الزنا المتولي من الهاشمي كالهاشمي، انتهت المسألة. التفت الآن الهاشمي في حالة اضطرار متى يجوز له الأخذ؟ هنا أيضاً يجوز له الأخذ، أتفضح الآن هنا ما جاي أنتم أقحمتوا الاضطرار فشوتت أذهانكم، إقحام الاضطرار ما له ليش تخالف الطرق كالهاشمي تماماً شو المشكلة الآن؟ كالهاشمي انتهت الهاشمي واضح ليك وش حكمه مو واضح؟ واضح في المسألة السابقة مو؟

هنا في مسألة 1152 ابن الزنا يقول: كالهاشمي، الآن وش الاشكال؟ خليني أشوف أنتم أقحمتوا ابن أقحمتوا الاضطرار وأشوف شوشت بينكم أنا ما بتصور وش وجه التشويش أصلاً. إيوه الحمد لله أنا أبداً ما بتصور وش وجه إشكال. حتى في الاضطراب في كل الحيثيات شيخنا. أقرأ المسألة شوف الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالعر دون الأم شوف شرعان توحي بأنه إذا كان ابن زمان لا لا يكون مسرف على ذلك وإن وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي. لا يعطى من زكاة غير الهاشمي، إذا يعطى من زكاة الهاشمي.

يعطى يعطى من زكاة من؟ الهاشمي الهاشمي، أما زكاة غير الهاشمي فالأحرف وجوباً عدم إعطائه منها، مو كذي؟ وكذا الخمس، وكذا يشكل إعطاؤه من الخمس، مو كذي؟ وإن كان الأقرب المنع في الأول يعني في زكاة غير الهاشمي فصار لا يجوز إعطاء ابن الزنا المتولي من الهاشمي، لا لا يجوز إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي. بالنسبة للخمس يجوز إعطاؤه من الخمس. والجواز في الثاني. تأملوا في المسألة ونصير بخدمتكم إذا شفتونها لا زال فيها غموض، أنا أشوفها واضحة ربما بعض الأحيان إقحام الكلمة اللي صار شوهنا ذهانكم، إذا بقي إشكال بخدمتكم بعد الدرس على أساس نقدر نمشي أكثر، إذا بقي إشكال بنصير بخدمتكم.

يقول المحرم مسألة 1153: المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة بأس هذين الشيئين، مو قلنا يحرم على غير الهاشم أي يحرم على الهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي الكلام عن ماذا؟ عن أي طلقة عن الصدقات ال زكاة الأموال وزكاة الفطرة زكاة المال التي تقدمت التي كنا نتكلم عنها طوال هذا الدرس طوال هي الدروس السابقة يعني وزكاة ال فطرة، زكاة الفطرة التي تتكلم عنها والتي تدفع متى؟ يوم العيد، مو كذي؟ عند الإفطار يوم العيد، خوف.

أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، الصدقات المستحبة هذه اللي تشوف واحد وتعطيه مثلاً، خوف. بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، الكفارة صدقة لكن صدقة واجبة، ورد المظالم ومجهول المالك واللقطاء ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء، كل هذا ماذا؟ كل هذا يعطى منه الهاشمي كغيره.

خذ هذه خذ أكثر هذه الإصطلاحات مرت سابقاً عندنا، خذ اللقطاء، اللقطاء يعني ماذا؟ هذا الذي يلتقطه من الشارع، منذور الصدقة كما لو نذر مالاً، الموصى به للفقراء كما لو ماذا؟ لو أوصى الميت بمال للفقراء. الكفالات مثل كفالة إفطار شهر رمضان مثلاً، رد المظالم كما لو ماذا أراد لا كما لو الآن تتصرف أنت في في ماذا؟ في المدارس الحكومية، فيقول لك الحاكم رد ادفع مثلاً مبلغ من المال بعنوان رد مظالم. مجهول المالك مجهول المالك.

الآن مو بعنوان سرقة مجهول المالك هسه، أو رد المظالم أو يريد برد المظالم ما ذكرناه، عفواً بمجهول المالك ما ذكرناه ورد المظالم يريد به شيء آخر. على أي حال كل هذه الموارد ماذا؟ غير زكاة الأموال وزكاة الفطرة، كل الموارد الأخرى ماذا؟ يجوز لغير يجوز للهاشمي كغيره أن يأخذ منها، لا فرق.

خب، يثبت كون الإنسان هاشمياً بأي شيء؟ الآن نريد نعرف هذا الإنسان كيف نعرف أنه جيد؟ يقول: بالعلم بأن تعرف أن هذا الإنسان ولد هذا الإنسان ابن الإمام الفلاني مثلاً، بالعلم والبينة، يشهد لك شاهدان عادلان، البينة قلنا سابقاً أن البينة ماذا؟ مثبت تعبدي، مجدي، يعني تعبدنا الشارع بما تثبته البينة، أليس كذلك؟ فكل ما أثبت بالبينة حجة.

وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي، يعني شخص يدعي أنه سيد وهو مشهور بالسيادة في بلده الأصلي، بلده الأصلي مثل وينه؟ مثل القطيف، هو قطيفي ومدحوح في القطيف بأنه سيد مثلاً، أو ما بحكمه كالبلد الذي أقام فيه مدة طويلة مثلاً، مو مو البلد الطارئ له. ولا يكفي مجرد الدعوى، مجرد الدعوى هو شخص يجي يقول: والله أنا سيد، يقول: لا يكفي، ولا يكفي مجرد الدعوة فاخلاً وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه إلى المدعي حينئذ إشكال والأظهر عدم البراءة، التاول تستذكر، يعني لاحظت ثم ماذا؟ ثم ترقى عن الإفتاء عن الاحتياط إلى الإفتاء فقال: لا يجزي بل لابد لو دفعت إلى هذا الشخص لابد ماذا؟ لابد أن تعيد مرة أخرى.

خب، هذا البحث مربوط بالزكاة، خب، الآن فصل في بقية أحكام الزكاة: لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية، تقدم أنه ثمانية أصناف مستحقين للزكاة، الفقير والمسكين وابن السبيل والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله والى آخره، مجدي والعاملين عليها.

الآن عندك أنت ثمانية دنانير زكاة، هل لابد أن تعطي لكل صنف من الأصناف الثمانية دينار مثلاً تبسطها؟ أو يجوز أن تعطي لصنف من الأصناف جميع المال؟ تعطي للفقراء فقط كل المال ولا تعطي للمساكين شيء مثلاً. قلنا أن الفقراء غير المساكين مثلي، أو تعطي للعاملين عليها أو ما شابه ذلك.

هو يقول: لا يجب البسط على كل الأنواع، يجوز أن تعطي لنوع واحد من هذه الأقسام الثمانية. خب، الآن أردنا أن نعطي للفقراء، عندي ثمانية دنانير مجزي، أريد أن أعطيها للفقراء، خب عندنا 80 فقير، هل لابد أن أقسم هذه الثمانية دنانير على ال 80 فقير بأجمعهم؟ أو يجوز أن أعطيها لفقير واحد؟ هناك في نفس النوع الواحد أبسطها على الجميع، على جميع أفراد هذا النوع، هذا الصنف. هذا يكون الكلام عن البسط على جميع الأقسام، يعني الـ دنانير نعطي دينار منها للفقراء، دينار للمساكين، دينار لابن السبيل وهكذا، وتابع لا نقول هذه الأولية نفاها، قال: لا يجب البسط، فيجوز أن تعطي المبلغ بأكمله للفقراء فقط.

طب الآن يأتي سؤال: هذه الثمانية دنانير أعطيناها للفقراء، هل نعطيها لفقير واحد أو أو يجب أن نوزعها على الجميع؟ خب، حتى أدري الآن نقول لو أعطيناها للحاكم الشرعي أو أنا وكيل على الحاكم الشرعي في التصرف، أنا أنا المزكي وكيل على الحاكم الشرعي وكلني الحاكم قال: تصرف في زكاتك بما تراه، أنا أوكلك مثلاً. هل يجوز هل يجب الباط أو لا يجب؟ ونفس الحاكم الشرعي سيدك الثاني أنا أعطيته زكاتي الآن، هل يجب عليه أن يرفض أو ما يجب عليه أن يرفض؟ نفس السؤال ياتي.

عرفتي؟ السؤال يأتي شيخنا. خب، يقول: لا يجب على المال في البقر على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد. افترض أنه يريد أن يعطي الأموال للفقراء فقط، يجوز له ذلك، طب هل يجب أن يوزعها على الفقراء بأجمعهم؟ يقول: لا يجب. هذا هذا مقصور على أفراد صنف واحد هذا، أو عنده عندنا ثمانية أشخاص مدينين عليهم ديون مثلاً، هل يجب أن أنا أردت أن أعطيها للغارمين؟ هل أعطي كل غارم من هؤلاء الثمانية أو يجوز أن يعطيها لغارم واحد فقط؟ يقول: يجوز أن تعطيها لغارم واحد فقط، ويجوز أن توزعها على الجميع ولا خوف.

ولا مراعاة أقل الجمع، خوف هل يجب أن نراعي أقل الجمع؟ أقل الجمع كم؟ ثلاثة. سيأتي المفروض أنه في في النحو مر عندكم أن عندنا مفرد وعندنا مثنى وعندنا شنو؟ جمع. المفرد واحد، المثنى اثنين، الجمع ثلاثة فصائلاً. هل لابد أن أعطيها لأقل الجمع؟ لأن الصدقات للفقراء مو للفقير، قد يتوهم الإنسان يقول: أنا إذا أعطيت إلى فقير واحد، ماذا؟ ما أعطيتها إلى الفقراء، أعطيتها إلى الفقير، فلا بد أن أعطيها لأكثر من واحد، لثلاثة مثلاً، ليكون أقل الجمع، فيكون شنو أعطيتها للفقراء. ما يجي في ذهنكم ممكن هذا الإشكال، يريد ينفيه، يقول: ولا يجب أيضاً مراعاة أقل للجن، فيجوز له إعطاؤها لشخص واحد.

التفتنا الآن خلاصة المسألة: يجوز أنك تختار فرد واحد من الأطراف الثمانية كلها وتعطيه إياها، انتهت المسألة. عشان هذا الجندي المالي يعطيك قرار من 30 فقرار، لا حتى الغارمين ابن السبيل جملة من الموارد اللي ما يجوز إعطاؤهم حددهم ثلاثة هم سيتي إن شاء الله تعرض لهم مرة أخرى، خب. نريد شوي نسرع.

يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، هذا أيضاً مطلب الآن عندك عندك زكاة في القطيف تنقلها إلى الأحساء أو إلى البحرين أو ما شابه ذلك، يجوز، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد في القطيف، كانت مؤونة النقل على المالك، خذ أنت يا شيخ عون أموالك في القطيف الملايين اللي عندك في القطيف تريد أن تنقلها إلى إلى الأحساء مثلاً وعندك مستحقين مثل خفيفها.

يقول لك السيد السيستاني: قيمة النقل مثلاً الحوالة أو ما شابه ذلك أو عمال يحملون الأموال مثلاً هذه عليك، ليش؟ لأنه يوجد مستحق في البلد، لو لم يكن مستحق في البلد سيأتي أنه قيمة النقل أجور النقل لا تتحملها أنت بل على الزكاة. خذ، لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل عليه يعني على المالك، خذ، وإن تلفت بالنقل إذا نقلتها وكان عندك مستحق في القطيف شيخنا وتلفت، سرقها اللصوص مثلاً أو سقط عليها المطر أو ضاعت أو ما شابه ذلك، يقول: تضمن أنت، ليش؟ لأنك مفرط بنقلك لها مع وجود المستحق في البلد، وإن تلفت بالنقل يضمن ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق.

افترض لا لا يوجد في القطيف فقير وأنت أردت أن تنقلها إلى الأحساء مثلاً، صحيح؟ ونقلتها إلى الأحساء ومن غير تفريط تلفت، يعني حافظت عليها بالقدر الممكن والمعقول وتلفت مع ذلك، يقول: لا تضمنها في هذه الحالة، يقول: ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عين فقط خببها ثم نقلها بأمره.

السيد السيستاني قال: أنت وكيل عني في قبض الزكاة، الزكاة ربما أنت المزكي، يقول: اقبض الزكاة بالوكالة عني، زكاتك أنت اقبضها بالوكالة عني وانقلها إلي، خب، في هذه الحالة أنت إذا قبضتها قبضتها بما أنت وكيل عن المرجع، مش ذي؟ فتنقلها بعد ذلك هذا ليس في عهدتك، خذ، فقبضها ثم نقلها بأمره، بأمر الفقير وأجرة النقل حينئذ على الزكاة. وأجرة النقل حينئذ على الزكاة. لا عليك يعني مو في أموالك بل على أموال الزكاة نفسها.

مسألة 1157: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة. خذ أنت أموالك في القطيف، أموالك الغنم التي لك يا شيخ في القطيف 1000 رأس من الغنم مثلاً زين خو تريد أن تزكي وعندك أموال في الأحساء، يقول لك: يمكنك ماذا؟ أن تخرجها من الأموال التي في الأحساء، ربما تلك الأموال التي في الأحساء ليس فيها زكاة تخرجها من تلك لأن أنت مخير بين أن تخرج من نفس هذا المال أو من مال آخر، وهذا لا يعتبر من النقل ولا تكون ضامناً في هذه الحالة.

وجدت المسألة؟ أموالك التي فيها الزكاة النصاب والأموال فوق في القطيف وعندك أموال أخرى في الأحساء، تخرج الزكاة من الأموال التي في الأحساء. يقول: هذا لا يضر حتى لو كان هناك مستحق في القطيف، حتى لو كان هناك مستحق في القطيف. يقول: إذا كان له مال في غير بلد الزكاة، بلد الزكاة في مثالنا هو القطيف، جاز دفعه زكاة، وأنت لك مال في غير القطيف يعني في الأحساء مثلاً، جاز دفعه، جاز دفع المال الموجود في الأحساء زكاة عما عليه في بلده، عما عليه في القضية مثلاً، ولو مع وجود المستحق في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه يعني في بلده.

وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص، فأنت الآن مثلاً أحد المشايخ شيخ محمد رضا مثلاً من الأحساء مو؟ خوف شيخ محمد رضا عليه إلٰك 100 دينار وهو فقير، خوف تحت وهو في الأحساء وأنت أموالك في القطيف وأنت أيضاً في القطيف ربما تتصل له تقول: أسقطنا عنك دينك زكاةً، توجد في أي تحتسب الدين الذي عليه أيضاً نفس الكلام، وكذا إذا كان له يعني لمن عليه الزكاة دين في ذمة شخص فقير في بلد آخر، جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان الشخص الآخر فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك يقول: هالحكي كله ما في أي إشكال انتهت.

بس تحكمون؟ خوب نروح للمسألة اللي بعدها اتضحت هاي المسألة وفيها غموض. خوب إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة أخذ السيد السيستاني مثلاً الزكاة منكم بعنوان الولاية خوف بما أنه ولي على الزكاة خوف برئت ذمة المالك، ذمة المالك ذمتكم تبرأ حتى وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو افترض هو حصل من من الفقيه تفريط في حفظ الأموال من الفقيه أو وكيل الفقيه عندما نقول: قبض الحاكم الشرعي أو وكيله أيضاً الكلام هو الكلام الحاكم أو وكيله، ففرط الحاكم الشرعي أو وكيله مثلاً، أو لا، بدون تفريط بآفة سماوية نزلت صاعقة من السماء فأحرقت هذه الأموال، يقول: أو دفعها المرجع إلى غير المستحق أيضاً، كل هذه في كل هذه الحالات تبرأ الذمة.

قال: برأت ذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفويض أو بدونه أو دفعها الحاكم الشرعي يعني إلى غير المستحق، بعد أنت بمجرد أن تسلمها إلى الحاكم الشرعي تريح بالك. الوكيل الوكيل عندنا قاعدة ذيك الوكيل كالاصيل من ذيك الجهة، لذلك هم يتكلمون عن الحاكم الشرعي، نادراً ما يشيرون إلى الوكيل لأن الوكيل كالاصيل في هذه الجهة.

هذا وكيل عنك لا وكيل عن الحاكم الشرعي فلا زالت في يدك، مو قلنا الوكيل كالاصيل الوكيل عنك أيضاً كالاصيل خوف وكيلك أنت أنت تعطيني إياها أوصلها أنا أنا مو وكيل للحاكم الشرعي تلفت في يدك يعني مو في مو في يد الحاكم.

لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، مرة سابقه المقصود بتعلق الوجوب تتذكرون أو نذكركم مثلاً عندنا وقت الوجوب وعندنا وقت التعلق مو كذي؟ خذ إلى الآن بلوغ الصلاح على قول مشهور والسيرفساني يقول: لا بل سرق العنوان مو كذي؟ خذ الآن قبل قبل تعلق الوجوب يعني قبل سرق عنوان أن هذا تمر إلى الآن لم يسرق أن هذا تمر، هل يجب عليك أن تزكي؟ لا يجب، خذ لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب لأنه لم يجب إلى الآن، مو مو زمان الوجوب ها إلى الآن التمر ما صار.

وقت التعلق وقت التعلق الآن وقت التعلق ما أتى. وقت التعلق قبل وقت الوجوب شيخنا حتى الآن التمر صار هذا الرطب تمرا تعلقت به زكاة وما تعلقت؟ تعلقت، لكن لا يجب الإخراج إلا إذا وصل إلى وقت الاقتطاع، حتى الآن طلق عنوان التمر ها، لكن لا يجب الإخراج إلا متى؟ وقت الاجتذاب كما يعبر هو، مو تدري وقت الاقتطاع الخراص باصطلاحنا. الآن أسبوعين بين الفترتين، في خلال هاتين الأسبوعين يجوز لك أن تخرج، نحن نتكلم قبل قبل أن يصير تمر، إلى الآن الرطب لا زال رطب، هل يجوز هل يجوز أن تخرج؟

يقول: لا يجوز، لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب مو معناها مأثوم معناها لا تكفي، هنا إرشاد هنا حكم إرشادي، خوب. لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب مو بمعنى أنه تؤثر، تقدر تطلع بس ما تكفيك هذه، إرشاد إلى عدم الكفاية، خوب. لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يستدرك: يجوز أن يعطي الفقير قرضاً، تروح يجيك الفقير تعطيه تقول له: جاوب هذه 1000 دينار قرض، إذا إذا صارت إذا صار الرطب تمري تحتسبها عليها. التفتوا له مثلاً؟

يقول: نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه، بقاء الفقير على صفة الاستحقاق، أما إذا صار ثرياً هذا الفقير توفي والده مثلاً فورث مالاً من أبيه صار غني بعد مو كذي؟ ما يجوز أنك تحتسبه مع بشرط بقاء الفقير على صفة الاستحقاق وانه مستحق، فما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة.

الآن أنت أعطيت الفقير 1000 دينار كان قصدك أنك إذا إذا صار وقت الزكاة ماذا تحتسبها عليه؟ مش دي؟ خذ يوم صار وقت الزكاة أنت قبل يومين تهاوشت ويا هذا الفقير، خذ الآن غيرت رايك قلت تعطيها لفقير آخر، يقول سيدنا الثاني: يجوز لك أن تعطيها لفقير آخر وتبقى الألف دينار في ذمة الفقير.

التفتت لها الآن المثل يقول: كما يجوز له أي لمالك الزكاة أن لا يحتسب القرض زكاة بل يدفع الزكاة إلى غير هذا الفقير ويبقى ما في ذمة هذا الفقير قرضاً، تبحث عن مثلاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة، خذ أنت أعطيت إلى هذا الفقير ألف دينار أو ألف رأس من الغنم قرض كقرض، خذ هذا قد تحصل فيه زيادات، الآن الألف رأس من الغنم آلاف الذيب تتوالد في هذه الفترة، خذ توالدت، يقول: الولادات الزيادة زيادات إنما ها كلها ملك للمقترض لا للمقرض، يعني ملك للفقير لا للمالك، يقول: وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة، زيادة متصلة مثل شنو؟ مثل ما إذا ثمنت، ثمنت الغنم، أعطيته من الغنم 40 غنمة كلها ضعاف جداً فهو ثمنها مثلاً، هذا سمن الزائر هذا اللمتون الزائر باصطلاحنا هذا يصير ملك لمن؟ للفقير، فهي له للفقير لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص، خب زياده متصله وضحناها منفصلة مثل الولادة، وكذلك النقص عليه إذا نقص، استرضى أعطيته أنت 40 رأس من الغنم ماتوا 10 منهم، ماتوا 10 أنت ترجع لي 40 أنا مو شغلي العشرة اللي ماتت، من له الغنف عليه الغورم، مجري؟

خوب. إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف. خوب. الزكاة المعزولة أنت عزلت الزكاة افترض عندك 40 غنمة عزلت واحدة منها قلت هذه زكاة سأسلمها إلى فقير، ربطتها في جانب، مجري؟ خوب. أتى متلف فأتلفها هذه يقال أتلف الزكاة المعزولة، مش دي؟ طب تارة لا بعدك ما عزلتها مر علي الحول إلى الآن ما عزلتها، أتى شخص وأتلف الأربعين بأكملها أعطاها ثم فقتلها مثلاً ال40 رأس بأجمعها، أتلف النصاب كامل، ال40 رأس كاملة، هو الواجب زكاة راس زكاة شعار غنمة واحدة مش دي؟ فهو أتلفها بأجمعها.

يقول: إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف هنا فإن كان مع مع عدم التأخير، يقول هني عندنا حالات، التفتوا، يقول: ترى أن مالك الزكاة لم يؤخر الزكاة ولم يفرط في حفظها ولا شيء جيد، فهنا لا يضمن شيء والضامن هو خصوص المتلف هو الذي يضمن، فالحاكم الشرعي يغرم المتلف. أما إذا كان مالك الزكاة قد آخر دفع الزكاة تأخير غير عادي، لأنه التأخير الطبيعي يقول: لا باس به، فيوم يومين هذا مقدار متعارف، أما إذا آخر مدة هنا يقول شنو؟ اثنينهم يكونان ظالمين، يعني المتلف ومالك الزكاة ومالك النفاق اثنينهم يكونون ظالمين، شلون يعني؟ يعني الحاكم الشرعي يجوز له أن يغرم هذا أو هذا، مو يغرمهم اثنينهم، إذا غرم المالك يجوز للمالك أن يرجع إلى المتلف ويطالبه بالغرامة، إذا غرم المتلف، المتلف لا يجوز له أن يطالب المالك بشيء، واضحة المسألة؟

نقراها يقول: فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، هذا واحد. وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، ضمان المالك لكونه مفرطاً قلنا بتأخير دفع الزكاة أو عدم عدلها مثلاً، أما ذاك فلكونه متلف، وللحاكم الرجوع، هذه متفرعة على كونهما معاً ضامنين، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع الحاكم على المالك رجع المالك على المتلف، رجع هو على المتلف، يعني رجع المالك على المتلف، يعني إذا أتى الحاكم وطالب المالك بالزكاة وأخذها منه، فإن المالك يجوز له أن يذهب إلى من أتلف الغنم الزكوية مثلاً ويأخذ منه قيمة الغنم، خذ رجع هو على المتلف، خذ وإن رجع الحاكم على المتلف، وإن رجع يعني الحاكم على المتلف لم يرجع المتلف على المالك، لم يرجع هو على المالك. فكك العبارة؟

فکكتنا العبارة، إذا ما فككتوها أفکكها مرة ثانية، أتضحك ليكم أو أفکكها مرة ثانية، يقول: وللحاكم الرجوع على أيهما شاء يعني على المالك وعلى المثلث. خذ أيها يعني على المالك وعلى المثلث، فان رجع الحاكم على المالك رجع هو يعني رجع المالك على المثلث. أتضحك؟ خذ ممكن نفكك البقية، يقول: وإن رجع الحاكم على المتلف لم يرجع المتلف على المالك، لم يرجع هو يعني المتلف على المالك، خذ.

مسألة 1161: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله. حين تسلم الزكاة لابد من قصد القربة، متفقين؟ ليش؟ لأن الزكاة فعل عبادي، والعبادات يشترط فيها قصد القربى، كالصلاة والصوم والخمس والزكاة كلها من العبادات، الحج، الجهاد، كلها عبادات يجب فيها قصد القربى. يقول: يجب قصد القربى في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق، حينما تسلمها إلى المستحق تنوي التقرب، أو إلى سلمتها إلى الحاكم الشرعي أيضاً، لأن تارة تسلمها إلى المستحق، تارة إلى الحاكم، تارة إلى العاملين عليها، يعني المنصوبين من قبل الحاكم.

يقول: سواء سلمتها إلى الأول أو الثاني أو الثالث لا بد من قصد القربى حين التسليم، حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبل الحاكم الشرعي. خذ. الآن لو أدى من غير قصد القربى؟ يقول: وإن أدى قاصداً به الزكاة، دفع المال قاصداً أن هذا المال زكاة، لكن لم يقصد التقرب، هل تكفيه أو لا تكفيه؟ يقول السيد السيستاني: فالأظهر تعينه وإزاؤه وإن أثم بتركه لشنو؟ بقصد التقرب.

هذا الكلام من السيد الخوئي، من عفواً من السيد السيستاني، هذا الكلام من السيد السيستاني رفضه جملة من الفقهاء كأستاذه السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي: إنه هنا لا يكفي ولابد من ماذا؟ من الإعادة ما لم يتدارك النية قبل تلف العين.

شلون يعني؟ أنت أعطيت الزكاة هذه الألف دينار أعطيت زكاة أعطيتها للفقير مثلاً، لا زالت في يد الفقير ذهب، أنت يقول لك يا أخون انت كان يجب عليك أن تنوي، يقول: ما دامت الألف دينار لحين في يد الفقير يمكنك أن تنوي أنها زكاة، واضح؟ ما دامت في يد الفقير يمكنك أن تنوي أنها زكاة، أما إذا تلفت فلا يمكنك النية، لا يمكنك التدارك، بليغ أعطيت خيارياء بعد ذلك تغير رايك تقصر التقرب حين الإعطاء الآن صارت بعد ذلك في يد الفقير يمكنك أن تقصر التقرب، يقول السيد الخوئي: لا بأس التسليم.

يقول السيد الخوئي: الآن أنت عندما أعطيت الزكاة للفقير رياءً، خب هذه ما صارت الزكاة في الواقع، يقول سيد الخوئي: ولو لم تعطيها لوجب الإعادة. أتوجه يا أيها أنت أعطيت الزكاة الألف دينار للفقير رياءً أمامنا رياءً مو كذي؟ خب يقول سيد الخوئي: هذه لا تكفي، وعليه أنا ماذا أفعل الآن أسأل سيد الخوئي؟ يقول لي سيد الخوئي: إذا كانت الألف دينار لا زالت ماذا؟ لا زالت في يد الفقير لم يتلفها، يمكنك ماذا؟ يمكنك أن تجدد النية، ليش؟ لأنه غاية الأمر صارت الأموال في يد الفقير، لم يتملكها الفقير. التفت يا إيه؟ يمكنك أن تجدد النية مرة أخرى.

يقول: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، عفواً وأما إذا لم إذا إذا تلفت عفواً بالنسبة للسيد يقول: ولو تلفت في يد الفقير قبل أن تنوي يجب عليك أن تزكي مرةً ثانية، ديك الزكاة ما تكفيك تصير أخوي ما يقول فقط أعطي أنت تصير في الثاني هذا.

خذ يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، توكل شخصاً ليزكي عنك، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى المستحق، أنت تزكي أنت تحتسب هناك توكيل في أداء الزكاة ذاك يحتسب ويسوي كل شيء، وكما يجوز التوكيل في الإيصال إلى المستحق توكلني تقول: أوصلها إلى فلان، أنا أصير كالبريد فقط في الإيصال، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل.

المالك متى ينوي؟ حينما يسلم المال إلى الوكيل. خذ. لكن الأحرس استحباباً أن يبقى قاصداً على نية دفع الزكاة إلى أن يسلمها الوكيل إلى المستحق، أما عقل الوجوب فهو حين تسليم الوكيل حين يعطيها إلى الوكيل، وإن كان أحب استحباباً أن تبقى النية إلى حين استلام المستحق لها.

خذ يجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص معين مثلاً أو مطلقاَ من أي شخص، هذا فقير يقول لك: يا شيخ عون أنا أذهب إلى غير من الناس هو سيزكي في هذا اليوم، أنا أعرف تاريخ زكاته مثلاً، أذهب إليه وسيعطيك زكاة عني مثلاً، أو لي عفواً، سيعطيك زكاة لي.

هذا الفقير يوكل شخصاً ليستلم عنه من شخص معين، وترى يقول لك: أنت بتسافر البلد الفلاني، وهذه فيها ناس كثيرين يزكون، إلا تحط له يريد يزكي أنت وكيل عني في القابض، خوف، تريد تكون الفارق هناك توكيل لاستلامها من شخص معين، هنا توكيل في استلامها من أي شخص تجده في الشارع.

يقول: يجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص معين أو مطلقاً من أي شخص، خذ وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المالك يعني الذي يزكيه بالدفع إلى الوكيل وإن سلفت في يد الوكيل، ليش؟ لأن الوكيل كالاصيل، كأن الفقير هو الذي استلمها بعد، إذا استلمها وكيل الفقير كأن الوكيل كأن فالفقير بنفسه هو الذي استلمها، هذه قاعدة الوكيل كالأخير تنفعكم وعدل.

مسألة 1164: الظاهر الوقت يضيق عن التعرض لها، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.