منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

149

مصارف الزكاة واستئذان الحاكم الشرعي

مسألة (1164): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان هو الأحوط استحباباً. نعم، تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع. وعليه، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء منها كالعاملين عليها مثلاً وما شابه ذلك، وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي وهو يصرفها عليهم، أو الاستئذان منه في ذلك.

وجوب الوصية بالحقوق المالية عند الموت

تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.

مقدار ما يعطى للفقير من الزكاة

الأحوط استحباباً عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة، وهو خمسة دراهم وتعادل (2.625) من المثقال، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب، وهو نصف دينار ويعادل (0.375) من المثقال، وإن كان الأقوى الجواز.

آداب إخراج الزكاة وما يكره لرب المال

يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ هو الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذها بالولاية. ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما يستحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم على غيرهم، وتقديم من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة التطوع على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح.

ويكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم، إذا أراد الفقير بيع هذا المال بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة في هذه الحالة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث وغيره.

زكاة الفطرة وشروطها

يشترط في وجوب زكاة الفطرة خمسة شروط: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنى، والحرية في غير المكاتب. والأحوط لزوماً عدم اشتراط الحرية في المكاتب، فلا تجب على الصبي، والمملوك، والمجنون، والمغمى عليه، والفقير الذي لا يملك قوت سنته فعلاً أو قوةً.

والمشهور بين الفقهاء أنه يعتبر اجتماع الشروط الخمسة المتقدمة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقدت بعض هذه الشروط قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب الزكاة، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب. والأحوط وجوباً إخراج زكاة الفطرة إذا تحققت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.

زكاة الفطرة للفقير واستحباب إدارتها بين العيال

يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة أيضاً، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر، وهكذا يديرونها بينهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي. كما أن الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذ الولي لنفسه ويؤدي عنه.