منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

150

مسألة 1171: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الغروب. وتجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال.

يجب على من جمع الشرائط المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعمن يعول، حتى لو لم يكن واجب النفقة، كالزوجة والابوين والأبناء، وغير واجب النفقة مثل الإاخوة، قريباً كان أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً لا فرق، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله ولو في وقت يسير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذا فيما إذا نزل عنده بعد الهلال على الأحوط.

وأما إذا دعا شخصاً إلى إفطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب فطرته على من دعاه، وإن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه عيال.

في صدق العيال ونفقة المعسر

مسألة 1173: إذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عيالاً؛ فيعتبر في العيال نوع من التابعية العرفية، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدة قصيرة.

ومن وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط وجوباً عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً.

وإذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال إذا اجتمعت شرائط الوجوب الأخرى.

وأما إذا ولد له بعد الغروب لم تجب عليه فطرة هذا الولد، وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكاً، أو تزوج امرأة قبل الغروب، فإن كانوا عيَالاً وجبت عليه فطرتهم، وإلا فتجب فطرتهم على من عاد إليهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط، ولم تجب على المولود والمملوك.

وإذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط حصته، والأحوط عدم سقوط حصة الآخر في هذه الحالة، ومع فقرهما معاً تسقط عنهما وتجب على العيال إن جمعوا الشرائط على ما تقدم في أمثال هذه الموارد.

جنس الفطرة ومقدارها

الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به، وإن لم يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالذرة والأرز.

وأما ما لا يكون كذلك، فالأحوط عدم إخراج الفطرة منه، وإن كان من الأجناس الأربعة كما هو الحال مثلاً بالنسبة إلى الزبيب في بلداننا.

كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب.

ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالوراق النقدية فإنها أثمان يشترى ويباع بها في الأسواق، بخلاف الكتب.

والمدار قيمة وقت الأداء لا وقت الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف، سواء كان المكلف في ذلك البلد أم في غيره.

المقدار الواجب صاع، وهو أربعة أمداد، وقد تقدم أن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن إشكالية، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو، فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات.

ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين.

ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

وقت إخراج الفطرة وأحكام العزل

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور. ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها.

إذا عزل زكاة الفطرة جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس عصى أو نسي، فالأحوط وجوباً الإتيان بزكاة الفطرة لكن بقصد القربة المطلقة من غير تعيين للأداء أو القضاء.

الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض.

ويجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال، وكذا جواز عزلها في المال المشترك بين المكلف وبين غيره وإن كان مال المكلف بقدرها.

إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا أخر مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.

نقل الزكاة ومصرفها

يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإامام (عليه السلام) أو نائبه الفقي، وإن كان في البلد من يستحق الزكاة.

والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غير الإامام وغير الفقيه خارج البلد مع وجود المستحق في البلد، نعم، إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها.

الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين، فلا يعطى لابن السبيل ولا تعطى لبقية المصارف الستة الأخرى.

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة بالمعيل لا بالعيال، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.

مسألة 1184: إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين المخالفين ما لم يكونوا نواصب، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.

مسألة 1185: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والفضل دفعها إلى الفقيه.

مسألة 1186: الأحوط استحباباً أن لا يرفع للفقير أقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا تتسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.

يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل وما شابه ذلك من المرجحات التي يهتم الشارع إليها.

والحمد لله رب العالمين