منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

152

مسألة 1192: إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب

لا زال الكلام في الخمس، فيما يجب فيه الخمس، قلنا أمور: الأمر الأول، والآن في الأمر الثاني وهو المعدن. الأمر الثاني مما يجب فيه الخمس هو المعدن، أليس كذلك؟ ذكر الكلام في المعدن، وقد مرت المسألة (1191)، الآن المسألة (1192).

ذكرنا في المسألة (1191) أنه لا بد من النصاب، أليس كذلك؟ الآن لو أخرج الإنسان مثلاً، خلينا نقول نسبة عشرين ديناراً، أخرج دينارين في المرة الأولى، ودينارين في المرة الثانية، وهكذا عشر مرات مثلاً؛ هل يُقال في المرة الأولى: لا يجب الخمس فيأكلها، وفي المرة الثانية: لا يجب الخمس فيأكلها، وهكذا؟ أم يلحظ المجموع كمجموع فيجب الخمس في المجموع؟

يقول: إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. مجموع الذهب الذي أُخرج أو مجموع الفضة أو مجموع الحديد الذي أُخرج يصل إلى النصاب، كفى بلوغ المجموع النصاب؛ وإن أعرض في الأثناء ثم رجع، مثلاً أخرج بمقدار خمسة دنانير، ثم غير رأي، قال: أنا ما أخلع، واضح؟ بقي له كم يوم، ثم رد قال: ليش؟ خلنا نروح نطلعها، هذا سهل تطلعها، فراح وطلع الوقيع، طلع خمسة عشر ديناراً أخرى.

سابقاً خمسة، والآن خمسة عشر، صار كم؟ عشرون، أخرج النصاب بعد. هنا ماذا؟ هنا يحسب خمسة زائد خمسة عشر تصير عشرين فيُخمّس، وإن كان هناك إعراض في الوسط. إعراض يعني تغيير رأي، أو انصراف عن ماذا؟ إعراض يعني انصراف عن الإخراج، يعني أخرج المعدن، أخرج من المعدن، ثم غير رأيه، رفع يده عن هذا المعدن، عدل عن استخراجه. يقول: وإن أعرض في الأثناء ثم رجع، نعم، يُستدرَك إذا أهمله فترة طويلة، ترك المعدن فترة طويلة -مو مو مو فد أسبوع أسبوعين، طلع مثلاً بمقدار خمسة دنانير، ثم تركه مثلاً سبعة ثمانية شهور، سنة مثلاً، فهذه فترات طويلة تعتبر عرفاً- نعم، إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفاً عاملاً في استخراج المعدن، عرفاً لا يقال: هابش يطلع معادن.

هنا ماذا؟ هنا بعد أن يبدأ مرة ثانية يحسب من جديد، المرة السابقة ماذا؟ لا يضيفها إلى هذه المرة. نعم، إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي بحيث لم يعد عرفاً عاملاً في المعدن، لا يضم اللاحق إلى السابق بل كل منهما يعتبر على حدة.

مسألة 1193

الآن، الآن شخص شغلته يطلع الملح من هذه السبخة الموجودة القريبة من قم، شايفين هي بحيرة الملح الموجودة؟ خذ، هذا شخص يروح، الحكومة هناك الجمهورية منعته لمدة، هذا مانع خارجي مو بسبب، أو هو مرض -يتصور الامرين- أن الحكومة منعته لفترة، ثم سنحت سبعة ثمانية شهور بحيث أصلاً ما يقال هذا يعمل في استخراج المعدن، استخراج الملح، الملح كونه من المعادن بعد، أو لا، مو منعته مرض هو مدة طويلة بحيث ترك، أو حصل شغل، أهو، راح يخلصوه سنة سنتين، ثم رجع قال: مكمل.

خذ، سابقاً أخرج بمقدار خمسة دنانير، الآن أخرج بمقدار خمسة عشر ديناراً، المجموع عشرون ديناراً، يجب الخمس؟ يقول: لا يجب، لأنه تركه لمده طويلة، لا يضم اللاحق إلى السابق.

مسألة 1194

إذا اشترك جماعة في الإخراج، خذ، اجتمع عشرة أشخاص في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب، كل واحد يخرج بمقدار خمسة دنانير، كل واحد لابد أن تبلغ حصته عشرين ديناراً، أما إذا كل واحد خمسة دنانير ما يكفيه، يقول: لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً خمسين ديناراً أصلاً أكثر من النصاب. مجموع الأنصبة، نصيب كل واحد كم؟ خمسة، صار المجموع عشرين، خمسين ديناراً. لكن نصيب كل واحد لوحده لا يصل إلى ماذا؟ إلى العشرين. لابد أن يصل نصيب كل واحد إلى عشرين ديناراً ليجب الخمس في نصيبه.

خب، ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً، كما تقدمت في الزكاة هذا، عيناً هذا في الزكاة أيضاً مر.

قد مر أن المعدن مطلقاً من الأنفال. خب، هذه مسألة شوية تأمل بسيط. سابقاً أشرنا في الدرس السابق إلى أن المعدن مطلقاً من الأنفال، يعني شنو مطلقاً؟ يعني سواء كان في أراضي الأنفال أم لم يكن في أراضي الأنفال، مو كذي؟ ألم نقل هذا؟ الآن استفيدوا من المسألة التي مرت في الدرس السابق، قد مر سابقاً أن المعدن مطلقاً من الأنفال، خب.

إلا أن المعدن إذا لم يكن ظاهراً -يعني لم يكن على سطح الأرض بل كان مخبأ في الأرض- فهو على ثلاثة أقسام. أنفال أيضاً ها ما يريد يقول هو مو أنفال، أنفال، لكن أحكامه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهو على ثلاثة أقسام من جهة الحكم مو من جهة أنه من الأنفال، هو من الأنفال بلا إشكال، لكن من جهة من الذي يتملك وما شابه ذلك الآن ياتي الكلام عنه.

الظاهر كالملح مثلاً، الظاهر كالملح كما هو الحال بالنسبة إلى مثلاً القير في الزمن القديم يقال إنه في أذربيجان كما في بعض الكتب القديمة أنه كان مثلاً من هذا تتشقق الأرض ويخرج مثلاً على أي حال ظاهر أو غير ظاهر، المدار أنه إن كان غير ظاهر فقد تقدم حكمه، إن كان ظاهر ما هو حكمه؟ أيضاً من الأنفال.

لكن وأما إذا كان ظاهراً فهو عفواً إذا لم يكن ظاهراً فهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكماً. الأرض المملوكة واضحة بعد، أو ما يلحقها حكماً، مثل شنو؟ قد يقال أنها كالأرض الموقوفة مثلاً عليهم، الآن ما يحضرني مثال آخر، أو ما يلحقها حكماً كالأرض الموقوفة مثلاً على الأشخاص، وقفي الذرية مثلاً، ربما هذا المثال الآن ما يحضرني مثال آخر. والمشهور أنه حينئذ ملك لمالك الأرض. المعدن يكون ملك لمالك الأرض. هذا هو الرأي المعروف، أن الأرض أنت تملك الأرض وما فيها من المعادن.

والمشهور أنه حينئذ ملك لمالك الأرض، فإن أخرجه غيره -أنا أتيت إلى أرض الشيخ عادل وأخرجت المعدن منها، أتملك هذا المعدن؟ يقول:- وإن أخرجه غيره بدون أذنه فهو لمالكها وعليه الخمس، المعدن يبقى على ملك الشيخ عادل، غاية الأمر أنا أخرجته، ما يصير ملكي. واضح؟

هذا هو رأي المشهور، ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المشهور غير خال عن الإشكال، فالأحوط لهما -للمخرج والمالك- لهما يعني للمخرج والمالك التراضي بصلح أو نحو، يتراضيان يتقاسمون مثلاً، يتصالحون على اقتسام، خذ، فان لم يتراضيا -إذا تراضيا انتهت المسألة بعد، تراضينا أنه له النصف وللنصف- إذا لم نتراضيا -أنا قلت لي كله وقال لي كله- فإن لم يتراضيا فليراجع الحاكم الشرعي في حسم مادة النزاع، خذ، في حسم النزاع بينهما، يجي ويحكم بها لهذا أو لهذا. إن شاء الله، بس افتحوا النافذة يمر الهواء شوي، زين.

خلاص، ما أحلى كلامك. خذ، التفتوا، هذه مسألة الآن نتطرق إليها عرضاً لكن مهمة. الحاكم الشرعي الذي نرجع إليه أنا والشيخ عادل إما أن يفتي على رأي السيد السيستاني، أو على رأي السيد الخوئي، أو على رأي أي فقيه من الفقهاء، لأنه هو أيضاً فقيه له فتواه، قد يفتي على خلاف من نقلي نحن الاثنين، ملتفتين؟

هنا التقينا في كل الموارد، حتى الآن بتجي لنا كتب المعاملات، إذا انتهينا من الرسالة العملية بالجزء الأول ندخل في الجزء الثاني معاملات. المعاملات إذا آجر المؤجر المنزل، المؤجر ومستاجر عندنا، اختلفا في مسألة من المسائل نتيجة اختلافهما في التقليد مثلاً، إذا كانا يقلدان فقيهاً واحداً وكانا مؤمنين يلتزمون بالفتوى، صحيح؟ هؤلاء ما يقلدون فقيه واحد، بل واحد يقلد فقيه وواحد يقلد فقيه آخر، واثنينهم فقهاء، هذا المؤجر والمستاجر فقيهين، يصير ولا ما يصير؟ لهما رأيين مختلفين، هذا يقول الإجارة باطلة مثلاً، هذا يقول الإجارة صحيحة، أو اختلف بأي نحو من أنحاء، المهم أن وقع خلاف بينهما، من الذي يرفع النزاع بينهما؟ يرجعان إلى الحاكم الشرعي، يرجعان إلى مجتهد يتقاضيان إليه على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله في كتاب القضاء، وهناك حكم هذا القاضي يلزمهما وإن كانا لا يعتقدان ماذا بصحة هذه الفتوى، لأن القاضي يعطيهما الحكم بناءً على فتواه هو بما هو فقيه، يمكن هذين بنفسهما فقيهين، المدعي والمدعى عليه، المدعي والمنكر.

ركدتم؟ خذ، هنا فيما محل كلامنا، أنا والشيخ عادل نرجع إلى الحاكم الشرعي سواء قال المبلغ لي أو قال للشيخ أو قال بالنص بيننا المرجع هو ما يذكره الحاكم الشرعي. شلون يعني ما رتب عليك؟ دوران دوران دوران ليش نرتب كل شيء شيخنا؟ بعد ما نبند المحكمة شيخنا، شيخنا أحكام ظاهرية يعني المرأة لا تذهب تتزوج عفواً المرأة شيخنا ذيك ذيك شيخنا خلط بين موردين شيخنا، فارجع إليها وتأمل.

خو، المسألة الثانية إذا تريد نوضحها عليكم بعد الدرس بخدمتكم الحقل الشرعي نعم، لأنه عندنا ماذا: ﴿فلينظران إلى رجل منا قد عرف حديثنا وكذا﴾، هذا ما تشمله مقولة عمر بن حنظلة.

المورد الثاني: ما إذا كانت الأرض المفتوحة عنوة، قلنا التي هي أراضي خراجية، مو مثل أراضي العراق التي كانت محياة حين الفتح، التي هي ملك للمسلمين من دون أن يكون لشخص معين حق فيها، مو حق لشخص معين ها، هي حق للمسلمين جميعاً الموجودين حالياً ومن سيولد منهم أصلاً، أنت وابنك الذي لم يولد يا شيخ محمد يضع على أحد من سواء في هذه الأرض.

هنا الأظهر حينئذ أنه لابد من الاستئذان من الحاكم الشرعي، يقول: والأظهر حينئذ في هذه الأرض لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين، هسه عبر ولي المسلمين، ربما ربما هذه العبارة لم يعبر بالحاكم الشرعي، لأنه هنا قد يكون فقيه لكن مو متولي على شؤون المسلمين، لا يكفي مجرد كونه فقياً، يظهر من كلامه أنه لا يكفي مجرد كونه فقيهاً لجواز استئذانه، بل لابد أن يكون متسلط على الدولة الإسلامية، يعني له نحو ولاية، لأن السيد السيستاني على ما نقل يرى أن للفقيه ولاية ببعض القيود، يرى أن للفقيه ولاية إذا كانت له مقبولية وما شابه ذلك.

نحن مو درسناه، احنا بعد نستخرج هنا وهناك بعد نخرج عن الدرس. على أي حال والأظهر حينئذ لزوم الاستئذان في استخراجه من ولي المسلمين، فإذا استخرجه باذنه ملكه وعليه الخمس. يملك هذا المال لكن عليه الخمس. خذ، دائماً مع النصاب دائماً مع القيود الأخرى التي ستأتي أن مثلاً إيه في جواز التملك، في كذا، كل هي الحيثيات بعد ملحوظة، مثل ما في الزكاة نأتي إلى مسألة نتكلم عنها ونهمل مثلاً التعرض إلى النصاب، نهمل التعرض إلى لزوم أن يكون المكلف عاقلاً، هنا أيضاً الخمس إذا كان المكلف غير عاقل، مخاطب بالخمس أو لا، سيأتي إن شاء الله.

الثالث: ما إذا كان في الأراضي الأنفال، أشرنا إلى الأراضي الأنفال، الأراضي الموات أو الأكياب وبطون الأودية والآجام اللي هي الغابات، هذه كلها أراضي أنفال.

أما إذا كان في الأراضي الأنفال ولا حاجة حينئذ في مثل هذا المورد إلى الاستئذان في استخراجه، بل هو جائز لجميع المؤمنين. تقييده لجميع المؤمنين قلنا السيد الخوئي ذكر بعض الآراء، بعض الآراء، بعض الفقهاء قالوا: جميع الناس، تقييده هو جائز لجميع المؤمنين قد يفهم منه أن غير المؤمن لا يحق له ماذا أخذ هذا المعدن، بل يكون كالغاصب يعني. وإلا ما له خير أن يقول جميع المؤمنين، للجميع يقول، يكون يقول للجميع، ما له معنى أن يقيده بالمؤمنين.

خوب، لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع من المنع عن، هسه الآن في الجمهورية الإسلامية تروح إلى برية وتحفر، تقول: بطلع بترول مثلاً، هنا تطرح عناوين ثانوية، ولي المسلمين مثلاً يرى أن حفظ مصالح الدولة مثلاً يقتضي سن قوانين لاستخراج النفط أو ما شابه ذلك، واضح؟ بل حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أمثال هذه القوانين الثانوية تحضر، يقول: لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع، مثل الآن في الزمن القديم كان من أحيى أرضاً فهي له، الآن هسه افترضوا يحطون قانون أن أي شخص يحيي أرض تصير له، يجيك ثلاثة أربعة تجار من التجار العادلين لا يلقون لك أرضاً تمشي عليها، متوجه؟ هي كلها طابوقتين تحوطوا فيها أنت خذ، مو شي صعب، تحوطوا تقول: أحييت هذه الأرض، هسه الآن عناوين ثانوية تطرح، الحاكم الشرعي يقيد، يقول: لا الآن نوقف هذا الحكم مثلاً لعناوين ثانوية، هذا ما يشير إليه السيد هنا.

لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عن، خب، فإذا استخرجه أحد بدون عدم طرو العنوان الثانوي -يعني- وجب فيه الخمس ويكون الباقي له، هذا مع عدم وجود عنوان ثانوي طبعاً وجب فيه الخمس ويكون الباقي له.

مسألة 1195

إذا شك في بلوغ النصاب، أنت أخرجت معدن، شككت أنه بلغ النصاب أم لا؟ طلعته الآن لا تعرف بلغ بلغ النصاب أم لا؟ يقول ماذا؟ فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان، إذا كان الاختبار ممكن الأحوط وجوباً أن تختبر، خذ، مع عدم إمكان الاختبار لعذر أو ما شابه ذلك، تعذر الاختبار لعلة من العلل، ومع عدمه لا يجب عليه شيء.

نعم، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء، يعني بقي بقي متردداً أنه بلغ إلى النصاب أم لا؟ اختبره، ما عنده ميزان دقيق، واضح؟ يشك أنه بلغ إلى النصاب أم لم يبلغ؟ عنده ميزانين اثنينهم خراب، الأول يقول بلغ النصاب، الثاني يقول ما بلغ النصاب، ما تبين له شيخه. يعني هنا أيضاً ماذا؟ لا يجب عليه شيء، وكذا لا يجب عليه شيء إذا اختبر المعدن وزنه فلم يتبين له شيء، يعني لم يتبين له أنه بلغ النصاب أم لا.

خب، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، هذه المسائل مبنية على الاختصار من المصنف، ليش؟ لأنها قليلة الابتلاء والاختصار فيها حسن، ولذلك لم يطل، والا هناك إطالات أعرض عنها هو.

الثالث: الكنز

الثالث من الأمور التي يجب فيها الخمس: الكنز، وهو ما هو الكنز؟ يقول: وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، يعني سابقاً يعني لو حفرت ووجدت ذهب لكن هذا الذهب شنو؟ هذا الذهب من الأساس مكون في هذه الأرض، هذا لا يقال له كنز، هذا يقال له شنو؟ معدن.

ليش؟ لأن هذا لم يطرح عليه عليه شنو؟ التغير، لم يكن ظاهراً ثم تغير. قلنا: لو حفرت الأرض وجدت ذهب الآن استخراج الذهب من الأرض، طيب هذا نسميه معدن أو كنز؟ نسميه معدن أو كنز. ليش ما سميته كنز؟ نقول: لا نعبر عنه بالكنز لأنه قال: وهو المملوك المنقول، يعني مما ينقل، الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، يعني كان ظاهراً وطرأ عليه الاستتار، صار مستتراً، كما لو خبأته أنا بعد أن أخرجته، أنا أخرجت الذهب من الأرض ثم خبأته مرة أخرى، الآن صار كنزاً.

استخراجي أنا عندما استخرجته أنا -شوف- أنا استخرجت المعدن من الأرض هذا معدن، بعد أن أخرجته من الأرض الآن عندما يقال له كنز، الذي طرأ عليه الاستتار. خذ، قيده بالمنقول لأن غير المنقول وإن كان غالي غالي الثمن لكن لا يقال له ماذا كنز، كما لو وجدت شنو؟ كما لو وجدت مثلاً الشجرة، الشجرة من الأشجار الجميلة جداً لكن هي غير منقولة مثلاً، حتى لو كانت مخبئة بشيء مثلاً، واضح؟ هذه لا يقال لها كنز.

المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف، يعني كان في معرض التصرف، كان قابلاً للتصرف من كل أحد مثلاً أو من مالكه، خرج عن تصرف مالكه بالاختباء بالتخبؤ، خبعه مالكه مثلاً. الذي طرأ عليه الاستتار، يعني كان ظاهراً والستر والخروج عن معرضية التصرف صار واضحاً بعد، من غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما، سواء كان المكان الذي استتر فيه هذا الكنز أرض كما لعله الغالب، أو جدار -كانوا في القديم شنو هو؟ يسوون الجدار وفي وسط الجدار ماذا يخبئون الأموال مثلاً- هذا هنا يقال له كنز أيضاً، مثل الصندوق التجوري تصير، هذا هذا الجدار يصير مثل الصندوق التجوري.

يقول: أو جدار أو نحوهما، مثل شنو؟ كبطن الشجرة مثلاً، شايفين بعض الأشجار المجوفة في الداخل هذا يقول خوش فلو حصلنا لأنه يحطه في بطن الشجرة مثلاً، ولكن يعتبر (يعني يشترط) أن يكون وجود الكنز في هذا المكان أمراً غير متعارف. أما إذا كان وجود الكنز في هذا المكان أمر متعارف، وجود الكنز في هذا المكان أمر متعارف، حتى الآن كما لو كان الـ نعم الشجر متعارف، لا، الشجر غير متعارف، الأرض غير متعارفة.

الآن أنت لما تحفر مكان في الأرض تقول: احنا بنحفر كنز أنا، حتى الآن مثل ما تروح إلى قبور الفراعنة مثلاً في مصر، تحفر هذه القبور وتخرج الذهب منها، وجود الذهب في تلك الأماكن أمر متعارف أو غير متعارف؟ متعارف. استفدتمون؟ خوذ. والظاهر عفواً ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه في هذا المكان أمراً غير متعارف، فإذا كان أمر متعارف لا يدخل في الكنز.

فمن وجد الكنز خذ، الآن ناتي إلى الكنز، من وجد الكنز يملكه بالحيازة، بمجرد أن تحوز الكنز تملكه، يصير أشبه ما يكون بالمباحات الأولية، مو؟ خب، على تفصيل يأتي إلى آخر المسالة، لا تستعجلون، عندنا قيود كثيرة في المسألة. وعليه يملكه بالحيازة وعليه الخمس.

خب، نسأل السيد السيستاني، خب الكنز فقط الذهب والفضة يقال له كنز؟ والذهب والفضة المسكوكين، مر المقصود بالمسكوكين يعني التي يتعامل بها، اللي صايرة سكة عملة. الآن عندنا ذهب صندوق ذهب وفضه، عملات ذهبية وفضية، هذا بلا إشكال كنز.

له عندنا ذهب وفضة ليسا مسكوكين بسكه المعاملة، بل معاضد مثلاً أو أساورة وقلائد وما شابه ذلك، هذا يقال له كنز أم لا؟ يقول: نعم، هذا أيضاً كنز. هذا أغلب هذه القيود اللي يذكرها لأن بعض القدماء خالفوا في بعض المسائل، هذا البحث الكنز فيه حيثيات، من هناك من قال بكذا، هناك من قال يعني تفاصيل كثيرة مذكورة، ما يذكره هو ليس محل إجماع، هناك كثير من حيثياتهم مختلف فيها.

خوف، يقول: فمن وجد والظاهر عدم اختصاص الحكم بالذهب والفضة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منها أيضاً. خوف، وكذلك الأحجار الكريمة إذا لا يختص بالذهب والفضة أيضاً. أول شيء قال: لا يختص بالمكوك، يشمل غير المكوك، الآن قال: بل حتى لا يخص بنفس الذهب والفضة بل يشمل الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة. خذ، هناك بحوث أنه والله فتحت صندوق وجدت مخطوطات، المخطوطات ربما الآن بعض أنواع المخطوطات أغلى حتى من الذهب، صحيح؟ هل يدخل؟ ظاهر عبائر الفقهاء كثير من الفقهاء أنه نعم هذه يصدق عليها أنها كانت مثلاً بل مطلق الأموال، لأن هذا مال صار مال ونفيس بعد.

ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال، كم كم كالمسلم. لو كان هذا الكنز لكافر، لو كان هذا الكنز لكافر أيضاً يجوز تملكه، حتى لو عرف أن أولاد الكافر لا زالوا موجودين، كافر حربي، أولاد جورج واشنطن، هذا كنز إلى أولاد جورج واشنطن الآن، هذا الرئيس الرئيس الأول لأمريكا، الكتيب ويقول الفقهاء أنه ماذا يقول غير محترم المال، الآن ربما هو يستشكل فيه، ما أدري.

خوف، ويجوز خوف وكذلك الأحكام الكريمة بالمطلق الأموال النفيسة ويعتبر في جواز تملكه كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه بمحترم المال، سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام. ليش يقيد يصرخ بينهما؟ لأنه هناك من الفقهاء من قال إن المال إذا وجد في دار الحرب مثلاً له حكم ويجوز تملكه بلا بلا أي مشكلة، أما إذا وجد في دار الإسلام فتجري عليه التفاصيل. أما في دار الحرب فيجوز تملكه مطلقاً.

نعم، لا لا دار الحرب مو يعني أرض المعركة. المقصود بدار الحرب مو أرض المعركة. دار الحرب الآن أمريكا دار حرب لأنها ملك للكفار الحربيين. توجّهت جاي، موطن الكفار الحربيين، موطن الكفار الحربيين يقال لها دار حربيين. دار الحرب مو الأرض اللي فيها المعركة، ليس الخلط عندكم. أنا بعض الأشياء أمشى فيها شوي باني على أنها واضحة، شوي إذا شفتون شيء مو واضح أو قفونا.

موَات كان حال الفتح أم عامرة أم في خرب باد أهلها. أيضاً هذه قيود ليش؟ لأن هناك من الفقهاء من فصل أيضاً، ما إذا كانت هذه الأرض أرض إسلام وكانت فإذا كانت أرض إسلام قال إنها إذا كانت حال الفتح كذا، إذا كانت كذا، هذه في البحوث، إذا رحتم في بحث الخارج في بحث الكنز هناك بحوث جداً مفصلة في هذه المسألة جداً، يعني ربما تبقون معها أسابيع، أم عامرة أم في خريب باد أهلها مثلاً، أيضاً عندنا روايات أن شخص دخل إلى إلى منازل خريبة فماذا؟ فوجد فيها كنراً، ما هو حكم هذا؟ وجد فيها طرة مثلاً أو ما شابه ذلك، أم عامرة أم في خريب باد أهلها في جميع هذه الموارد ماذا؟ الحكم هو الحكم لا يفرق، يعني مطلقاً في جميع هذه الموارد يلحقها حكم الكنز إذا لم يكن لها مالك أو كان لها مالك غير محترم المال.

في جميع هذه الموارد، كل هذه الأراضي التي ذكرها وجدنا كنز فيها نقول: إن كان لها مالك نعرفه أو ليس لها مالك محترم نتملكها ويجري عليها حكم الكنز. سواء كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن، هناك من الفقهاء أيضاً من قال إن العملات الذهب إذا وجدناه عليه أثر الإسلام، أثر أن من تملكه مسلم أو هي بنفسها مثلاً عليها سكة الإسلام، الشهادتين مثلاً وهذه قريبة على أنها تملكها مسلم مثلاً. خو، هناك من قال بأنه إذا كان عليها أثر الإسلام لا يجري عليها حكم الكنز، هذا رأي لبعض الفقهاء أنه إذا كان عليها أثر الإسلام لا يجري عليها حكم الكنز.

سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، سيرة السيد لا يفرق. ويشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب، أن يبلغ الكنز النصاب، النصاب كم؟ النصاب يقول: وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة. قلنا أن نصاب الذهب عشرين دينار، وهو يساوي كم مثقال؟ خمسة عشر مثقال صيرفي، مو خمسة عشر مثقَالاً صيرفية، هي كلها مر في كتاب الزكاة. نصاب الفضة قلنا كم؟ مئتا درهم، وهو يساوي كم؟ مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، تتذكرون؟

خذ، هنا هنا نقول ما هذا؟ نقول ننظر هذا الكنز اللي حصلناه، هذا الكنز اللي حصلناه قيمته كم؟ أفترض قيمته تساوي ألف ريال سعودي، ألف ريال سعودي، الآن العشرين دينار تساوي كم؟ إذا كان إذا كان الألف ريال يصل إلى العشرين دينار سعو.. العشرين دينار الذهبي الإسلامي أو إلى المئتي درهم فيجب الخمس، يعني بعبارة أدق: الكنز الذي وجدناه لكي يجب تخميسه لابد أن يصل إلى النصاب، والنصاب المعهود هنا هو أقل النصابين قيمتان.

ننظر الذهب أو الفضة، الآن فعلاً في الوقت الحالي الفضة أرخص، الفضة هي الأرخص، يعني العشرين دينار أغلى من المئتي درهم. الخمسة عشر مثقالاً صيرفياً أغلى من من مائة وخمسة مثاقيل صيرفية من الفضة. خمسة عشر مثقال من الذهب أغلى من مائة وخمسة مثاقيل من الفضة حالياً في الوقت الحالي، الفضة تقريبا ليس لها قيمة، توجهتون؟ قيمتها نازلة جداً. خذ، خلينا نفترض أن مائة وخمسة مثاقيل تساوي مائة ريال سعودي مثلاً، والعشرين دينار التي هي خمسة عشر مثقال صيرفي تساوي كم؟ تساوي ألف ريال.

خذ، الآن أنا وجدت كنز قيمته خمسمائة ريال، يجب الخمس فيه أو لا يجب؟ ركزتوا للمثال؟ الفضة مائة وخمسة مثاقيل من الفضة كم تساوي؟ مائة ريال في مثالنا. خمسة عشر مثقال من الذهب تساوي ألف ريال. خذ، والمبلغ اللي وجدته أكثر من نصاب، أكثر من مائة ريال التي هي نصاب الفضة وأقل من ألف ريال الذي هو نصاب الذهب. هنا يقول: يجب ليش؟ لأنه بلغ إلى نصاب الفضة، يكفي أن يبلغ إلى أقل النصابين.

لو جت فترة غلت الفضة ورخص الذهب نلحظ الذهب، الآن بما أن الفضة في عصرنا الحالي أرخص من الذهب نلحظ الفضة، نقول: بمجرد أن تصل قيمة الكنز الذي وجدناه إلى مقدار نصاب الفضة يجب الخمس. اتضحت المسألة؟ لو انعكست الآية صارت الذهب فقط نلحظ نصاب الذهب.

يقول: وهو أقل نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة من جهة المالية، ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات، وجدت الكنز أخرُجت مرة قسم، فكيت الصندوق ورديت طميت الأرض، مرة ثانية رديت رحت فتحت الصندوق أخرجت قسم، حتى لا يجب الخمس يقول ما في فرق، أخرجته دفعة واحدة أو دفعات، أربع أيام كل يوم تخرج قسم، يقول ماذا: لا صرخة الإخراج بين الإخراج دفعة ودفعات إذا لم تفصل بينها فترة طويلة.

خذ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، نفس الكلام قلنا هنا أن المؤونة تستثنى أو لا تستثنى، مؤونة الإخراج الآن تستثنى، والنصاب يلحظ بعد استخراج مؤونة الإخراج -بعد استثناء مخرج بعد استثناء مؤونة الإخراج- النصاب يلحظ بعد استثناء مؤونة الإخراج وتستثنى بعد ذلك مؤونة التصفية، هذا اللي قلناه يومنا هذا.

وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج أيضاً، ويأتي حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن، عشرين نفر اشتخرجوا في استخراج هذا المعدن، ونصيب كل واحد لا يصل إلى النصاب، أيضاً نفس الكلام كما تقدم في المعدن.

خذ، وإن علم أنه لمسلم أو ذمي موجود أو موجود هو -يعني هذا الذمي أو وارثه بالتسكين؟- رأيت الكنز وعلمت أن هذا الكنز لمسلم أو لذمي، وهذا الذمي أو المسلم موجود هو بنفسه أو أعرف المسلم أو الذمي موجود، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجد ذلك، أو إذا ما تمكن من معرفة المالك.

وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم ما حكم مجهول المالك، وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، خذ، لو تمكن من معرفته ولم يتمكن من الوصول إليه يبقى في يده أمانة بعد، مثل أي أي مال يكون في يدك، مثل أي مال يكون في يدك عرفت المالك أنه ملك لزيد والآن زيد لا زال موجود لكن في دولة أخرى، هل يجوز لك أن تتملك هذا المال؟ لا يجوز، بل يبقى في يدك أمانة له، خذ، فإن تمكن إلى مالكه وجب ذلك، وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، يراجع الحاكم الشرعي فيه في التصرف فيه.

وإن لم يعرف له وارثاً، خذ عرف أنه لشخص اسمه عمر بن خالد، وهذا عمر بن خالد من هو؟ هل له ورثة؟ الآن لا نعرف أن له ورثة، واضح؟ وإن لم وإن لم يعرف له وارثاً جرى عليه حكم حكم إرث من لا وارث له على الأحوال، يعني أمره إلى الإمام، يعني في زمن الغيبة يصير إلى من هو؟ إلى الحاكم الشرعي.

نعم، يستدرك بعد ذلك يقول: نعم، إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديماً بحيث يعد ذلك موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له. أفترض أنه عمرو بن خالد، عمرو بن خالد هذا كان حي في سنة كم؟ في سنة مائتين هجرية، سنة مائتين هجرية، خب، الآن لا نعرف له ورثة احنا الآن، مثل واحد من البرامكة الحين. البرامكة ماتوا سنة مائتين هجرية، صحيح؟ ذيك الحدود تقريباً، خب، قتلهم الرشيد. الآن هؤلاء البرامكة لهم كنز وجدناه أنه لفلان بن فلان البرمكي مثلاً، هذا يعد يققال لا وارث له، يمكن له أولاد ما نعلم احنا، يصير ولا ما يصير؟ تحتمل عقلنا أن له أولاد أم لا؟ لكن لتقادم العهد لتقادم العهد يققال ليس له وارث، هذا ما لها أحد.

إذا دخل إذا إذا دخل في غير محترم المال شيخنا بحثه مختلف شيخنا. مو الآن عياش هو الوارث شيخنا إذا نعرف الوارث المفروض أنهم ورثوا هذا المال شيخنا، توجهت شيخنا؟ المفروض أن الورثة ورثوا هذا المال. التثبيت تقول: الجد العاشر لم يكن محترم المال، بموته خب هذا ما بقى على ملك الميت، هذا كان لفلان لكن بعد موته انتقل إلى ابنه، وين كان ابنه ما يدري عن الكنز، لكن انتقل فعلاً إلى ابنه، بعد وفاة الابن انتقل إلى الحفيد وهكذا، خب إلى أن وصل إلى محترم المال شيخنا.

خوب، يقول: نعم، إذا كان المالك المسلم أو الذمي قديماً بحيث يعد ذلك موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له، لا لا يمكن أن نحرز أنه يوجد أحفاد للقرامط للبرامكة، يمكن نخطبة أصلاً، مو كذي عرفاً، لو عرفنا أن فلان من أحفادهم جزماً ما عندنا كلام بعد، الكلام أننا لا نعرف، يقول: فلا يبعد جريان حكم الكنز عليه، يعني لا يجري عليه حكم مجهول المالك، لا يجري عليه بعبارة أدق لا يجري عليه حكم مجهول المالك. خوف.

إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له، اشتريت أرضاً؟ عندك أرض وجدت فيها كنز، خب هذه الأرض تارة تكون قد اشتريتها، تارة تكون قد ورثتها، تارة تكون قد أحييتها، مو كذي، وهبت إليك، أمثلة كثيرة تجي، خب، فإن ملك هذه الأرض بالإحياء -يعني راح هو وأحيا هذه الأرض- جرت عليه الأحكام المتقدمة بعد، لأنه لا يوجد مالك سابق لهذه الأرض، خب.

إذا لم يملكها بالإحياء بل هو ملكها بالإرث أو بالهبة أو بالشراء يرجع إلى المالك الـ يسأله مثلاً يقول له: أنت دفنت كنز؟ حب في العرس لا يمكن الرجوع إلى المالك السابق له الذي هو الأب بل يرجع إلى من قبل الأب مثلاً. أفترض أن الأب اشتراها من شخص، يرجع إلى من اشتراها الأب منه.

حب يقول: فإن ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدمة. الأحكام المتقدمة هذه متقدمة في المسألة السابقة بطولها أنه إن إن عرف لها مالك، إن لم يعرف لها مالك، كل الأحكام المتقدمة يأتي عليها.

أما إذا ملكتها بالشراء، اشتريت الأرض أنت ثم وجدت فيها كنز، ما تجري عليها أحكام متقدمة، ترجع إلى المالك السابق للأرض تسأله، تقول له: هذا الكنز الموجود في الأرض إلك؟ طبيعي بيقلك: هذا إلي. طيب، إذا عرفت أنه مثلاً المالك الشرعي مثلاً مثلاً فاسق ولا مثلاً حتى لو كان فاسق هو فاسق، ما يجوز أنك تملك أموالك، قصدي مو كذا، قصدي يعني أنا أتوقع مثلاً اللي يسأل علي ولا يقول مثلاً الموالي. لا، أنت مو تقول له: وجدت كنز صرة من الذهب فيها هل قد دينار، إذا قلت لك كل شيء بعد خلاص انتهى الموضوع، كل واحد بيقلك: هذا إلي ولا عندك شيء في الأرض مثلاً كذا.

خو، يقول: وإن ملكها بالشراء ونحوه كالهبة، عرفه المالك السابق إذا كان ذا يد عليها. شلون يعني إذا كان ذا يد عليها؟ لأن المالك السابق قد لا يكون ذا يد على الأرض، قد ملك له لكن ليس ذا يد عليها، شلون يعني؟ كما لو كان المالك السابق مسافر عن هذه الأرض ولم يرَ هذه الأرض طوال حياته، جده أبو جده مثلاً هو اللي مشتري الأرض، وهم مهاجرين عنها، باعوها له. هو يحتاج يرجع إلى إلى المالك السابق في مثل هذا المورد؟ لا يحتاج.

هو إذا كان ذا يد أو كانت اشترى الأرض وكانت الأرض مثلاً مؤجرة لي عندما اشتراها، هذه الأرض كانت ملك لعامر، أنا مستأجر فيها، جيد؟ خب اشتراها زير من عامر وبقيت أنا مستأجر فيها، لا زلت مستأجر فاشتريتها وأنا فيها اشتريتها من زير. خب زير صحيح هو المالك السابق لكن ليس غاير على الأرض أصلاً، أنا صاحب الير قبله، التفتون؟ ما إلى معنى أسأل أسأل زير، أسأل عمرو نعم، أسأل اللي قبل الزير الذي هو عمرو في مثالنا.

خو، فإن أدعاه دفعه إليه وإلا راجع عفواً إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به. أما إذا كانت القرائن معكوسة، هذا المال لا يحتمل أن يكون له لكونه مثلاً مدفون بشكل معين لا يمكن لهذا الشخص أن يدفنه مثلاً، قديم يمكن أن أنه دفنه أنه له قد دفنه مثلاً استخرجه ودفنه، محتمل يعني، المهم أنه لا يحتمل احتمالاً معتدّاً به أن هذا المال لهذا المالك.

عفواً، المهم أن يحتمل احتمالاً معتدّاً به أن هذا المال للمالك، فإن أدعاه دفعه إليه، وإلا إذا لم يدعه راجع من ملكها قبله، ترجع إلى المالك الأسبق وهكذا وهكذا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة أنه إن إن لم يعرف له مالك إن كذا إن كذا إلى أن تصل النوبة إلى التملك.

وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كانت تحت يده إجارة أو نحوها، أنا مستأجر في بيت الشيخ عادل، وجدت كنزاً، ترى أحتمل أن الكنز للشيخ عادل أعرفه له، إذا لم أحتمل بتاتاً أنه له، بحثت في الموضوع بحث مفصل لا لا يحتمل أن يكون له مثلاً، أرجع إلى المالك إلا قبله، ما يحتمل أيضاً للمالك إلا قبله، بحثت، المهم في هذه الحالة تأتي أيضاً التفسيرات المتقدمة.

خب، إلى أن تصل يجوز التملك في هذه الحالة، أوب فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كانت تحت يده بإجارة أو نحوها.

مسألة 1196

مسألة (1196) ناخذها نوصل للرابعه ولا نوقف، الوقت الظاهر انتهى، ياتي الكلام عليها. والحمد لله رب العالمين.