منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

153

إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً، كان حكمه حكم الكنز. خذ، الدابة عادة تطلق على مثل البقرة وما شابه ذلك. مثل، عفواً، مثل الحصان البقرة، كل هذا ما يدب على أربع، يقال له، ماذا بعد؟ وإن كان بعض الأحيان يطلق ويقصد به خصوص ما يركب. على أي حال، المراد العام، وإن كان هنا الأظهر أنه يقصد عادة الإنسان يذبح شنو؟ يذبح البقرة، ما يذبح الحصان، ما يذبح الحمار -أجلكم الله- يذبح عادة البقرة أو الناقة مثلاً، وإن كان هي الحكم يشمل كل هذه الأنواع، غير خاص بأي نوع، بل حتى لو وجد نوع رابع وذبحه لغرض خاص للتشريح، فوجد في جوفه شيء، أيضاً الحكم هو الحكم.

طب ذبح الدابة فوجد في جوفها ماذا؟ مالاً، كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراه؛ كما أنك لو اشتريت أرضاً فوجدت فيها كنزا لابد لك من أن ترجع إلى صاحب الأرض وتسأل عن هذا الكنز، أيضاً هنا ترجع إلى الذي باعك البقرة وتسأله عن هذا الكنز. في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم. طبعا هذا مع احتمال أن يكون المال له، أما إذا ما تحتمل أن المال له، كما لو كان اشتراها وفي نفس الوقت باعك إياها أمامك. اشترى البقرة وفي خلال ثلاث دقائق باعك إياها، ما تحتمل أن هذه الجوهرة التي في بطن البقرة له. صحيح؟ فترجع لمن قبله، نفس الكلام الموجود في الأرض يأتي هنا.

خو، في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم في الأرض المشتراه. فإن لم يعرف له مالكاً، أخرج خمسه، ويكون الباقي له. يخرج الخمس، هل لابد أن يصل إلى النصاب؟ يقول: في خصوص هذا المورد، في أمثال هذا المورد، ما لو في بطن الحيوان أو الدابة شيء، لا يشترط النصاب، وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط. قلنا نصاب الكنز كم؟ هو أقل القيمتين من ماذا؟ من الذهب والفضة؛ من نصاب الذهب ونصاب الفضة الذي تقدم في ماذا؟ في الزكاة. وهذا، وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة، حتى السمكة، حتى السمكة هذه القصص يروونها للأطفال؛ أنه شخص يصيد سمكة فيظهر في جوفها شيء، اكو روايات، اكو بعض الروايات بهذا المثال، اكو أكثر من رواية بهذا المثال أنه حصلت مثل هالقضايا.

خذ، حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوف السمكة لمن سبقه، كما لو كان متعارفاً أن تربى السمكة في ماذا؟ في الأحواض، أما إذا كانت في البحر، هذا ما تحتمل أن ما في جوف ملكاً له، بل هذا يكون ملكاً لك أنت بالحيازة، وهو عندما صارت السمكة لم يقصدها ويقصد حيازة ما في جوفها. التفتوا هنا، يجي في ذهنكم إشكال: هذا عندما صارت السمكة صارت السمكة ملكاً له، مو؟ ما صارت ملكاً له؟ وبعد أن صارت ملكاً له، ما في جوفها أيضاً ملكاً له، فاذا باعك إياه وهو لا يدري، كنز ترجعه إليه؟ ما يجي في ذهنكم كذي؟

التفتوا: شيخ انطلق بالسمكة ترى في بطنها لؤلؤة، خباعها على السيد، هل خسر أن يبيعك اللؤلؤة يا سيد؟ خباعك السمكة، طيب كيف تملك اللؤلؤة؟ سؤال: شلون تملك اللؤلؤة؟ أحد يجيب؟ يرجعها لشيخ عون؟ ليش؟ خبو شيخ عون شوف من البحر، ليش يصير كان؟ ليش؟

ما عليه، اللؤلؤة شيخ عون ما باعها على السيد، اللؤلؤة شيخ عون هو اللي طلعها من البحر. الآن أعطيكم النكته الأساسية، أنتم مقربين بس مو فايدين النكته الأساسية. النكته الأساسية هي هذه؛ هي أن هذه الأمور تملك بالحيازة، واضح؟ تحوزها فتملكها، وأنت الآن بعد أن صبت السمكة، قصرت أن تتملك السمكة، ما قصرت أن تتملك اللؤلؤة الموجودة في جوف السمكة. واضح؟ ما قصرت أن تتملك، لو قصرت لقلنا إنه بلا إشكال يجب عليه أن يرجعها إليك حتى لو كان قد استخرج، حتى لو كنت قد استخرجت السمكة من البحر. النكته هي هذه؛ هي أنك قصرت حيازة السمكة مو اللؤلؤة، وجهت شلون؟ فاللؤلؤة لا زالت مباحة، فالسيّد بمجرد أن قطع بطنها وراى اللؤلؤة يمكنه أن يحوزها.

نعم، هذا الحكم لا يأتي لو كان شنو؟ لو كان يحتمل السيّد أن اللؤلؤة لك. إذا احتمل أن اللؤلؤة لك، كما لو كنت تربي الأسماك في حوض، يحتمل أن تكون اللؤلؤة قد سقطت وارتفعتها السمكة، ما يصير؟ هنا لابد أن يعرفها إليك، أما إذا لم يورد مثل هذا الاحتمال، فلا يجب التعريف أصلاً، كما إذا كانت تربى في موضع خاص كالأحواض مثلاً، وكان البائع أو غيره يتكفل بإطعامها، دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه كالنهر مثلاً.

الرابح من الغوص

الرابع، تمت هذه المسالة الآن. الرابع، الرابع مما يجب فيه الخمس ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر ونحوه. لا مثل السمك وغيره من الحيوان. خب ما يخرج من البحر، ترى يكون سمك ربيان ما أدري كذا، وترى يكون مثل اللؤلؤ، مثل الجواهر، مثل العنبر. العنبر نوع من الطيب يخرج من البحر، مثل ماذا؟ مثل أيضاً الإسفنج. ثروة مائية تخرج من البحر بالغوص، مرجان وما شابه ذلك من الثروات المائية، غير الأسماك وما شابهها.

الإسفنج وإن كان يعبر عنه حيوان، وإن كان حي، لكن لا يصرخ عليه أنه من قبيل السمك شيخنا، وغيره من الحيوانات. أي، وغيره من الحيوانات لا يصرخ على مثل الإسفنج يعني حسب الظاهر. المرجان أيضاً من الأحياء، من الأحياء. ما عندهم اختلاف، على أي حال ما ما منظورهم إلى مثل هذا، هذا يعد من الجواهر، من ما هو من قبيل اللؤلؤ يعني كما يفهم من عبائر الفقهاء أنهم يستثنون أن تأكل السمك يعني كالروبيان كالقراقب مثل الأخطبوط مع كذا السوالف هي كلها نعم، أما ذيك لا ذيك حتى ما ينطلق عنها حيوان لكن مصداقها خافي حسب الظاهر.

يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد. دينار بعد تقدمت الزكاة، قلنا كم وزنه بالذهب؟ اختلفت فيه، قلنا ثلاثة وستة من عشرة أو أربعة وربع، مو غرام. هاي خلينا الثلاثين اللي ذكرناهم احنا. خب، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر.

خب، مسألة ١١٩٩ بعد هذيك واضحة بعد ما شرحناها أكثر. وإذا اشترك جماعة في في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب، فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه. كما مر نظيره في المعدن، واضح بعد مثل ما مر في المعدن هذا بعينه يأتي، كما يقول كما مر نظيره في المعدن. كما يجري هنا أيضاً ما مر في المعدن من اعتبار بلوغه بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، يعني لو طلعت دينار وربع لكن بعد أن تستثني مؤونة الإخراج يصبح أقل من دينار، واضح؟ خب هنا لا يجري الخمس.

لو كان يحتاج إلى تصفية، نفس البحوث السابقة تأتي هنا أيضاً، أنه لو احتاج إلى تصفية، التصفية النفاق يحتاج قبل التصفية، لكن لا يجب التخميس إلا بعد التصفية، نفس الكلام المتقدم في المعدن، وإن كان عادة في البحر لا يحتاج إلى تصفية، لكن لو احتاج نقول الكلام هو الكلام.

إذا أخرج بآلة من دون، مو من دين، من دون نواة ناقصة، من دون غوص، فالأحوط وجوباً جريان حكم الغوص عليه. هل لابد أن يغوص بالفعل أو يكفي أن يكون الشيء مما يغاص إليه؟ هذه مسألة بعض الفقهاء قالوا لابد أن يكون الشيء قد خرج بالغوص، وعليه فلو أرخل -شيخ محمد رضا- أرخل جهاداً إلى البحر آلة، مثل بعض الرجال الآليين مثلاً أو الغواصات، وأنت على سطح البحر في الأعلى ترسل الجهاز يستخرج اللؤلؤ أو ما شابه ذلك ويأتي به، هذا أنت لم تغص عليه بنفسك، الآلة هي التي غاصت، واضح؟ هل يجب الخمس في مثل هذه الحالة أيضاً يقال إنه غوص أو لابد أن، يعني أو لابد أن تغوص بنفسك؟ يعني يكفي أن يكون هذا الشيء مما يغاص إليه وإن لم تغص بنفسك.

ترى لو غوّصت الآلة مثلاً، السيرة الثانية يقول: يكفي أن تغوص الآلة، يكفي أن تغوص الآلة، الظاهر يقول إذا أخرج هذا هذه الأجناس أخرجت بآلة من دون غوص فلنحرص -وجوباً- جريان حكم الغوص عليه، احتياط وجوبي. الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج من هذا الغوص في أنهار جداول، مثل هذه الجدول ذيك السنين، نهر اللي حصلوا عليه لولا كان يطلع من عذاري مثلاً في البحرين، هذا جنب نسميه من باب التسامح نسميه نهر زين عرضه مترين، وفي أنهار لا، أنهار عظيمة، مثل دجله، مثل الفرات، مثل النيل، مثل نهر الأمازون، هي الأنهار العظيمة اللي عادة يشار إليها، يقول هذه حكمها حكم البحر.

نعم، الأنهار الصغيرة لا، حكمها مختلف، الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص، غيرها الأنهار الصغيرة لو أخرجت منها شيئاً لا يلحقه حكم الغوص، فيكون للأرباح فقط. التفتوا، الفارق الفارق هذا، هذا شيخ عون يغوص في أنهار عادية، السيد يغوص في أنهار عظيمة. السيد نقول له: إذا يجب عليك التخميس إذا بلغ النصاب وهو دينار. شيخ عون نقول له: لا، يجب أن يبلغ، بمجرد أن تستخرج شيئاً يجب عليك التخميس، لكن إذا زاد عن مؤونة السنة يدخل في شنو؟ في الأرباح. هناك؟ لا، يسقط التخميس، لكن من جهة التخميس من أي جهة؟ من هذه الجهة يجب أو من من تلك الجهة؟ الفارق أنه ذاك تستثنى من مؤونة السنة، هذا لا تستثنى من مؤونة السنة. ذاك لا، ذاك تشترط فيه، يشترط فيه نصاب، هذا مثلاً لا يشترط فيه نصاب، وهكذا.

مسألة ١٢٠٠: ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه. أخرج لؤلؤاً ومرجان مثلاً ومثلاً الإسفنجة مثلاً أو شيء. هذا يقول ما لا يشترط أن يكون من نوع واحد.

هذه المسائل أضافها السيد السيستاني، ثلاث مسائل لم يذكرها السيد الخوئي، السيد السيستاني وشال مسائل أخرى، من وين؟ من الخامس، الخامس السيد هو يوسعها حق ثلاث مسائل، شال السيد السيستاني. فلذلك من تروح حق الثالث ترجع لأرقام المسائل كما هي، ما تتغير أرقام المسائل، يعني يزيد شيء ويحط محله شيء غير، يشيل شيء ويحط شيء آخر. النتيجة هو يرى أن الأرض التي تملكها هو الكافر من المسلم هي من محل ابتلاء، فشال المسائل المرتبطة بها السيد السيستاني يقول هي ما تحصل، كافر يخمس ومن هو بيجبر يخمس؟ فحذفت تلك المسائل.

خذ شيخنا، أمور نظرية؟ بلي، بس أمور عملية الآن، المسلم ما يجبر الآن، أنت الدولة الإسلامية تجبرك أنت على التخميس، أسأل أنا تجبر؟ إذا المسلم ما يجبرونه، الكافر بيجون يجبرونه؟ الدنيا عليهم. خذ، على كل حال، ما ما أقول، ما يمكن، أنا أقول مو مو مسألة ابتدائية حذفها، من هي الجهة؟ وإلا إذا تركوا استحالة حتى بحيث يكون ما يذكر المسألة.

خذ، قال: ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع ما أخرج، المجموع، بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، كما لو كان بعضه مثلاً من العنبر قلنا، بعضه من اللؤلؤ، بعضه من المرجان، وما شابه ذلك.

مسألة ١٢٣٠: لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص. العنبر إذا راجعتم كتب اللغة تشوفون أن الكتب مختلفة تماماً في المقصود بالعنبر. العنبر هو طيب، لكن كيف يستخرج؟ كيف كذا؟ وين وين يوجد؟ هناك من يقول إنه من الحوت، أنه بقايا الحوت، أنه من سفط الحوت، هناك من يقول إنه نبت، هناك من يقول إنه حيوان، أكثر من يمكن لو تريد تحصيها يتعثر عليك كثير.

على كل حال، المراد نحن الآن ما بنشتغل في العنبر، احنا نتكلم لو وجد العنبر، العنبر قيل إنه يستخرج من الساحل، في بعض المناطق يلقيه الماء على الساحل، وفي بعض المناطق يغاص عليه. هنا الآن يريد أن يتكلم عن حكم العنبر، يقول: إذا أخرج العنبر بالغوص، لا أساس وجوب ماذا؟ في وجوب الخمس عليه من باب الغوص، وعليه فلابد من ملاحظة الدينار هنا، نصاب الدينار.

أما إذا أخرج من الساحل ألقاه البحر إلى الساحل، كما ينقل، يعني هذا منقول، يعني أنه البحر يلقيه إلى الساحل، هذا منقول في أكثر من كتاب، يقول: والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إذا أخذ من وجه الماء أو الساحل. والأحوط بل الأظهر وجوبه، وجوب وجوب الخمس في العنبر إن أخذ من وجه الماء أو الساحل، والوجوب هنا أيضاً من باب الغوص بحسب الظاهر، بل يشترط يكون فيه النصاب أيضاً، وإلا لم يقل يجب فيه إلا من باب ارباح المكاسب، نعم.

العنبر مو جوهر، ما حد يقول إن العنبر جوهر، لا، مو لأنه مو من الجوهر، لأنه أساساً العنبر محل أخذ ورد، إذا حضرت الخارج في كتاب الخمس ووفقت لذلك قد تبقى عدة أيام مع العنبر لوحده، العنبر لوحده مسألة شائكة. لا إشكالية في وجوب، يعني يريد يقول لك هذه مما لا غبار عليه، هذا الفرد الواضح أن هذا لأنه غوص. الكلام أنه إذا ألقاه هذا، هناك في شو اسمه، في البحث يقولون هكذا، يقولون: إذا كان يغاص عليه، هذا غوص بلا إشكال، واضح؟ فيدخل في شنو؟ في محل كلامنا في الرابع، ما أخرج من البحر بالغوص. وإذا ألقاه البحر إلى الساحل فأخذناه من الساحل لا يمنع من الساحل، ما غوصنا احنا، يقول: هذا مو غوص، لكن هذا في حكم الغوص من جهة شنو؟ من جهة وجوب التخميس. خذ يقول: والأحوط بل الأظهر -سيد قلبي ربما احتياط وجوبي عنده- والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.

خذ، من وجه الماء يعني كان على سطح الماء، ما غصنا عليه. الساحل يعني كان ملقىً، القاه إلى خارج الماء مثلاً. ما يعتبر من الغوص. وجود روايات شيخنا؟ أنا وش أقول لكم؟ هذا هناك بحوث مطولة في الغو، في العنبر، بحوث مطولة، أقول لك في خصوص العنبر، لأنه أساساً اللغويين مختلفين جداً فيه. خذ.

ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، لا يرسل تحت عنوان الغوص، كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه، هذا فيه أيضاً روايتين، حكاية السند أيضاً واختلفت في دلالة الروايتين. على أي حال احنا مو بصدد الروايات هنا، أريد أن أقول: غرقت سفينة فيها لؤلؤ، مش لي هذا؟ لو غاص شيخ عون شرع، راح البحر وغاص، قام يطلع اللؤلؤ الموجود في السفينة استخرج شيئاً، هذا يعتبر من الغوص أم لا؟ يقول: هذا ليس من الغوص، بل هذا من أرباح المكاسب. كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها، طبعاً هناك من قال أنه يدخل في الغوص، كلام طويل فيها هذه أيضاً. خب وأباحوا ما فيها لمستخرجه، فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح ولا يعد من الغوص.

خب، إلى هنا انتهى الكلام بنا عن الرابع مما أخرج من البحر بالغوص. ممكن؟ ليش ما ممكن؟ إذا كان نعم، لا، لا يشمله حكم الغوص، يشمله حكم الكنز، إذا كان طرأ عليه الداكن يشمله حكم الكنز. أخوك الأرض التي

أرض الذمي

الخامس، الأرض التي تملكها الكافر من المسلم، السيد السوساني لم يصل فيها ونحن أيضاً لا نطيل، هذا بحث. الآن هذه الأرض ملك للشيخ محمد رضا، زين؟ باعها للذمي، الآن تملكها الذمي، بعد أن تملكها يجب تخميسها على الذمي، يجب التخميس. لذلك الحاكم الشرعي من حقّه أن أن يقهر الذمي على التخميس هنا، وبيعيد يأخذه منه، يأخذه منه قَهْراً، يأخذ الخمس قَهْراً من الذمي. حتى الآن، أما أن يأخذ قسماً من الأرض أو يأخذ ماذا؟ ثمن الخمس، لا فرق.

خوووووب، سواء كان انتقال الأرض من المسلم، بعض الفقهاء قالوا الأرض التي اشتراها الكافرون من المسلم، وبعض الفقهاء خصوا الحكم بالذمي دون لم يعمموها لعموم المسلم. لعل وجه لعل الوجه الروايات اللي أتذكرها، يعني أنا مروري على بس لا، أذكر أن الروايات عبرت بالذمي، الروايات عبرت بالذمي ما عبرت بالكافر. فليش السيد السستاني شملها؟ لا أدري. أو هناك روايات أخرى أيضاً؟ لا أدري. على أي حال رجوعي لها قديم.

هناك من الفقهاء من خص الحكم بالذمي، وهناك من الفقهاء من خص الحكم بالبيع، السيد السستاني شمل الحكم للكافر غير الذمي، وشمل الحكم لمن؟ لما وصل إلى الكافر بغير البيع كالهبة. ليش ما قال: والأرض؟ لأن الكافر لا يرث من المسلم، هاي قاعدة عندنا، اعتبروها مثل الآية القرآنية النازلة هذه؛ الكافر لا يرث من المسلم، ليش؟ لأن الكفر مانعون عن الإرث. حتى يجوز، ما يجوز، لا، مو مو قد يكون هناك عهد معين يسموه عهد، قد يكون الأرض مو أرض حينما حينما اشتريت لم تكن أرض متسلط عليها المسلمين، أرض مخلوطة مسلمين وكفار. الآن في بعض الدول مسلمين وكفار في الهند، قد يشتري الكافر الهندوسي من المسلم، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن إشكال. هذا عندهم أيضاً، لاحظ أن الخمس في مثل هذا المورد، الخمس في مثل هذا المورد، هل هو خمس معهود أم لا؟ يعني هل هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس، لكن مو هي الخمس المعهود؟ أو لا، هي خمس معهود؟

بعض الفقهاء قالوا هي خمس معهود، جملة من الفقهاء قالوا لا، هذه مو خمس معهود، هذه ضريبة مالية بمقدار الخمس. توجهت لهم؟ بمقدار مقدار الخمس. هل سمصرفها هذه ترتب عليها أن مصرفها هو نفس مصرف الخمس أم لا؟ السيد الثاني أعرض عن التعرض لهذه المسألة بطولها بعد، ونحن أيضاً نعرض.

الثارد؟ يعني تردد في أنه الخمس بمعناه المعروف أم لا؟ النتيجة واحدة من جهة الكمية التي تخرج، لكن من جهة المصرف على نحو الاحتياط. نعم؟ لا، نحن أشرنا سابقاً إلى أن لا يخلو من إشكال، يعني تردد، عنده تردد. نتيجة التردد هي الاحتياط، هي لزوم الاحتياط. الآن الاحتياط في ماذا؟ مقتضيات الاحتياط تختلف من مورد إلى مورد. مثلاً في هذا المورد قد نقول مثلاً بأن هذا المال يصرف في مصرف مشترك بين مصرف الخمس مثلاً ومصرف غيره، لأن الضريبة هي هي الخمس، بمقدار الخمس. هنا في مثل هذا المورد مقتضى الاحتياط الوجوبي أن تصرف أن يصرف المال في مصرف يكون مشترك بين الخمس مثلاً وبين المصرف الآخر الذي يحتمله السيد مثلاً، كما لو قلنا إنها تصرف على الفقراء أو في شؤون الدولة أو ما إلى ذلك، فنختار مصرف يشترك فيه العنوانان، ينطبق عليه العنوانان.

فدائماً عندما يقولون: لا يخلو من إشكال، يعني الفقيه عنده تردد في المسألة، ما دام عنده تردد يكون نحتاج إلى احتياط وجوبي، لكن متعلق الاحتياط الوجوبي هو يختلف من مورد إلى مورد.

المال المخلوط بالحرام

السادس مما يجب فيه الخمس: المال المخلوط بالحرام. هذا المال المخلوط بالحرام مسألة إلى حد ما سهلة وإلى حد ما معقدة، لكي تتضح احنا نفهرس المطلب فهرسة سريعة. زين، هذه الفهرسة السريعة جداً تخلي المطلب واضح، ليش؟ لأنه يديكم مسائل قد تقول: وش الفرق بينه وبين ما تقدم؟ إذا ما تركز إلى الفوارق اللي الآن راح نوضحها.

خذ، هذا المال اختلط المال الحلال بالمال الحرام. خذ خلينا نشوف، نركز أول شيء، نرفع بعض المهمات. المال المخلوط بالحرام: أول شيء، ما المقصود بالحرام قبل لا ندخل؟ ما المقصود بالحرام؟ مو المقصود بالحرام أن هذا المال أنجز، المقصود بالحرام أن هذا المال مال لشخص آخر. أنت الآن عندك مال لشخص، هل يجوز لك التصرف فيه؟ لا يجوز لك التصرف في هذا المال، اليس كذلك؟ المقصود أنه إذا اختلط مالك بمال شخص آخر زين، ولا تعلم مقدار هذا المال ولا تعلم بذلك الشخص بعينه، ماذا؟ هذا يقال له مال مختلط بالحرام، وإن كان مال ذلك الشخص طاهراً في نفسه، يعني لو يجيك ياخذه يقول: هذا فلوسك جابها لنا، نقصد أن هذا حرام لكونه سوحتي، لا، نقصد أنه حرام لكونه مثلاً مال أخذته المرأة من الزنا والعياذ بالله مثلاً، مو مو المقصود من هذا القبيل. المقصود أن هذا مالك، فيه لك مال واختلط به مال آخر، هذا مالك ومال، الآن أنت بعض المال حلال لك التصرف فيه، بعض المال لا يحل لك التصرف فيه، مو كذي؟ سواء كانت فلوس، طحين، طحيني وطحينك اختلط ولا تعرفني أنت، أنت بالتحين ما تعرفني ولا تعرف مقدار طحيني وطحينك، يدخل في المحداق هني. فلوس، طحين، أغراض، ما شابه ذلك، كل هذه الأمور تدخل إذا تعلق به حق شرعي.

الان خلينا مفارق المساله، انا فقط اريد ان اوضح المقصود بالحرام حتى يصير تصير المساله واضحة لديكم. الان حرام، نقول بس حرام، ما المقصود بالحرام؟ ما نريد نغير العبارة، الروايات أيضاً بدأت بهذا، المقصود بهذا التعبير، لكن ما المقصود بالحرام هنا؟ المقصود بالحرام هو ما أخذ بالسحت وماذا؟ المقصود بالحرام أنه مال ملك للآخر. توجهتون؟ خذ، هذا الآن واحد، اثنين الآن أنصحك المقصود. خذ، المال الذي للآخر تارة يكون عين خارجية موجودة، وتارة يكون شنو؟ في الذمة، شلون يعني؟ يعني شيخ عون أكل مالاً لشخص، صار في ذمته، بعد الآن مو موجود مالي، أكل أموالي، الآن أموالي مو موجودة في الخارج، متفقين؟ أكل خبزي، الآن خبزي صار في ذمته، وتارة يكون الخبز لا، موجود، خبز لي وخبز له، واختلطا ولا يعرفني مثلاً، هذا يقولون الآن من المختلط الحرام. ركزوا، تارة يكون الخبز موجود في الخارج، وتارة يكون في الذمة، مش دي؟

إذا كانت الذمة هذا خارج عن المسالة كما تأتي، وهو يسرد له مسألة لوحده في مسألة ١٢٠٦: إذا كانت الذمة. إذا كان في ذمته مال حرام، كلامنا مو عن أن المال الحرام في الذمة، بل المال الحرام موجود في الخارج متشخص. يعني الآن عندي أموال هي على الطاولة، بعضها حلال وبعضها حرام، هني هني فرض المسالة في مثل هذه المواضع، مو فرض المسألة أن المال الحرام صار في ذمته، كما لو شنهو؟ كما لو أن شخصاً مثلاً كان يسرق وياكل يترك الطعام ويأكله. خب هذا يترك الطعام ويأكله، مو كذي؟ خب عندما يأكل الطعام يتلف الطعام بعد. خب الطعام يصير في ذمته حراماً، ولكن يصير في الذمة، بخلاف ما لو كان يجمع الطعام ويخلطه بطعامه. ركزتوا الآن الفارق بين الموردين؟

خب، إذا صار هذا واضح أيضاً ناتي. خب، إذا إذا محل كلامنا عن المال الموجود في الخارج، يعني المال الحرام موجود، مو تالف. المال الحرام موجود، أما إذا كان المال الحرام تالفاً فتعرض له في مسألة ١٢٠٦. إذاً الكلام عن المال الحرام الموجود في الخارج، ركز على هالنقطة أنا. الآن المال الحرام الموجود في الخارج، المال الحرام الموجود في الخارج فيه أيضاً صور. هذا المال الحرام الموجود في المال الحرام الموجود في الخارج فيه ثلاث صور، أو امشي تعبر أربع صور.

الصورة الأولى: أن تعرف مقدار المال الحرام وتعرف صاحب المال الحرام. هذا بلا إشكال يجب أن تدفع إليه ماله. تعرف هذا، إذا خمسة دنانير من هذه الدنانير وتعرف اسمه زيد، تذهب تعطي زيد هذه الخمسة دنانير، ليش؟ لأنك تعرف المقدار وصاحبه.

الحالة الثانية: أن تعرف المقدار وهي خمسة دنانير، تعرف أنها لكن لا تعرف أنها لمن؟ تعرف أنها خمسة دنانير، المال الحرام خمسة دنانير، لكن لا تعرف أن هذه الخمسة دنانير لمن؟ لشيء، جيد؟ هذه هي تعرض لها، إذا هذا فرع. الفرع السابق أشرنا أنه واضح بعد أنه تدفعه إليه.

الفرع الثالث: الفرع الثالث أنه ماذا؟ أن يعرف الصاحب ولا يعرف المقدار، تعرف أنه هذا المال فيه أموال، هذا المال مشترك بينك وبين زيد، لكن ما تعرف زيد له كم وأنت له كم. هذا أيضاً فرع ثالث، هذا سياتي أنه هو يذهب ويتصالح على تفصيل يأتي، أنا أريد أفهرس المطالب حتى كل ما ندخل في مطلب تشوفون الفهرسة واضحة قدامكم. تعرف صاحب المال ولا تعرف مقدار المال. المقدار، تعرف المقدار ولا تعرف صاحبه. الثاني، تعرف المقدار ولا تعرف صاحبه. الثالث، عكسه، تعرف الصاحب ولا تعرف المقدار. الرابع، تعرف المقدار لكن وتعرف صاحبه إيماناً، يعني تعرف هذه خمسة دنانير وتعرف أن هي إلى واحد من اللي يدرسون ويانا هنا، ما تعرفه بعينه، هو مو إليهم كلهم، إلى واحد بعينه لكن ما تعرف من هو.

هذه الآن أربعة موارد زين؟ بعضها بيخلصها في سطر نص سطر، وبعضها بيطول فيها شوي ببعض التفاصيل، الآن ندخل فيها. بعد هذه الفهرسة صار عندكم تصور للفروض، مو؟ هذا التصور يساعدكم في فهم المسائل، خلينا نشوف التصور، خلينا نشوف المسائل عفواً.

وبيقول: إذا المال المخلوق بالحرام إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه، إذا كلامنا كلامنا أن هذا المال غير متميز، يعني مختلط، أما إذا كان متميزاً كما لو شنو؟ كما لو كان كرسي وطاولة، تعرف الكرسي إلك والطاولة إلى صديقك الذي إلى شخص آخر، هذا متميز بعد. متميز هنا مو مختلط، نعم؟ مو محل كلامنا.

ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره، لا يعرف لا صاحب المال ولا مقدار المال ها، بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، مثل سي تحتمل أنه بمقدار الخمس، أنه أقل من الخمس، أنه أكثر من الخمس، ثلاثة احتمالات موجودة، ما تدري أنت ايش قد هو أقل أكثر، بتعرف أن هذا المال بأكمله ليس لك بأكمله، بل بعضه ليس لك. فان هذا المال يحل هنا محل الشيء شاهد بإخراج خمسه خمسه، ويصير حلالاً لك. سياتي سياتي التعرض إلى هذه الصورة الآن، خذ أصل المطلب حتى لو احتملت، إذا مجرد الاحتمال لا يضر، تحتمل أنه أكثر وأنه أقل، ما يضر، مو تعلم أنه أكثر، إذا علمت أنه أكثر مشكلة، سياتي.

إذا هنا المطلب هو هذا هو أن هذا المال المخلوق بالحرام الذي لا تعرف مقدار الحرام ولا صاحب الحرام، فتحتمل أن الحرام بمقدار الخمس أو أقل أو أكثر، إذا خمست المال حلال لك. هذا المطلب انتهى إلى هنا، خلص بحث المسألة، انتهى إلى هنا. الآن يجيب فروع ينبه على أنها شنو؟ على خصوصيات فيها وحيثيات فيها، نعم.

خذ، والأحوط وجوباً، الآن نسأل نسأل سؤالاً مهمّاً هنا: هذا الخمس، خمس معهود؟ نفس نفس خمس الأرباح، نفس خمس أرباح المكاسب، نفس خمس الغنائم، نفس كل الأخماس، أو لا، هذا خمس خاص مثل خمس الذمي الذي يشتري الأرض من الكاف، من المسلم؟ التفتوا للسؤال؟ نسأل: هل هذه ضريبة مالية؟ هل هذا من الخمس؟ لأن إذا ترجعون مو عندنا احنا سبعة موارد؟ أنا ركزوا وياي، عندنا سبعة موارد يجب الخمس فيها. خمسة موارد كلها فيها ربح، يجب الخمس لأن أنت رابح شيء، رجع في الغنيمة، أنت ربح، ربحت غنائم تخمس، في المعدن، ربحت في شنو؟ في الكنز، في الغوص، في أرباح المكاسب، هذه. في خصوص الأرض التي يشتريها الكافر من المسلم، لا يوجد ربح. في المورد الثالث هنا، المال المخلوق بالحرام، أيضاً لا يوجد ربح، بل يمكن خسارة أصلاً، يمكن الخمس، يمكن المال المقصود بالحرام الحرام هذا موجود كلش قليل أصلاً، أنت ما تدري عنه شيء. إذا ما موجود ربح في الموردين. فهمتني؟ فلذلك مو لهذه العلة، بل لمجموعة من القرائن، بعض الفقهاء قالوا: هذين الموردين ليسا من الخمس المعهود، وإن كانت الضريبة هي الخمس، لكن مو من الخمس المعهود. فلذلك بالنسبة للمورد هذا وقع الكلام، أن الخمس إذا أخرج، نصرفه في نفس المصرف على السادة سهم الإمام مثلاً، أو لا نصرفه على الفقراء غير السادة؟ التفتت نعم.

خذ، السيرة الثانية يقول: والأحوط وجوباً صرفه بقصد الأعم من المظالم والخمس. خذ، في من يكون مصرفاً لهما معاً كالسير الفقير، عندنا سير و فقير. المظالم يجوز دفعها إلى الفقير أو لا يجوز؟ الخمس للسيد الفقير -عفوًا- المظالم تدفع للسيد الفقير، لأننا قلنا الذي يمنع من السيد عنه السيد ما هو؟ خصوص زكاة المال وزكاة الفطرة. بقية الأنواع قلنا كلها تجوز، ما عمر سابقاً؟ الآن عندنا سيد وفقير، نعطيه مثل هذا الخمس، ليش؟ لأنه إما من باب أنه سيد فيعطى من الخمس، أو من باب أنه فقير فيعطى من رد المظالم، يعني سواء قلنا إنه رد مظالم أو هو خمس، يجوز أعطاؤه هذا الشخص من ما يجوز تعطيها واحد مو سيدها، ليش؟ لأنه هو لو كان خمس لا يصرف عليه. إذا نختار فرد يصرف عليه خمس وشنو هو؟ والمظالم. أتفاجئتون؟

المظالم هي الأموال التي ترفع للفقراء عادة، ما ما ما ما يذكرونها كتعريف، لكن عادة الأموال ترفع للفقير ايه عن عن عن شخص يجهل مجهول المعرفة ومن هالقبيل، يعني كرد كيرد مثل ما الآن ما لا تعرف صاحبه، تتصدق به عن عن صاحبه، أشبه ما يكون بالتصدق عن صاحبه. خب، في من يكون مصرفاً لهما معاً، كالسيد الفقير قلنا.

خب، وإذا علم المقدار الحرام وإذا علم أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الآن عرف أن المقدار الحرام يزيد على الخمس، الحرام 30% مثلاً، الخمس 20%، هذا عرف أن الحرام 30%، أو أنه ينقص عن لزمه التصدق عن المالك، هنا لا يخمسها، هنا يلزمه التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، القدر المتيقن.

يعني لا أعرف المقدار على وجه التحديد، لكن أقول: الحرام أما 30 أو 35%، لا يزيد عن 35 ولا ينقص عن 30، صحيح؟ قد يجب علي أن أخمس، أن أخرج 30%، هذه 30%، 30% هي القدر المتيقن هنا. واضح؟ أخرج القدر المتيقن، القدر المشكوك، وهي الـ 5% هذه لا يجب إخراجها، ما زاد عن 30 إلى 35 هي 5% هذه لا يجب إخراجها، الواجب إراجه هو 30%. لأني أشك أنه 30 أو 35، لا أحتمل الزيادة ولا النقيصة.

خب، يقول: وجب التصدق، يقول: لزم التصدق عن عن المالك بالمقدار الذي يعلم أنه حرام، يعني يتيقن أنه حرام، يعني بمقدار 30% في مثالنا. خب هذا واضح. خب يقول: لكن إذا هذا إذا لم يكن ماذا؟ الاختلاف بتقصير من؟ أما إذا هو الذي سبب في، لا أحوط له ماذا؟ وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، احتاط ظاهره أنه يجب عليه الاحتياط، مو مو احتياط وجوبي هذا، يجب عليه الاحتياط. يعني هن فتوى بالاحتياط، مو احتياط بالفتوى. متفقين؟ هذا فتوى بالاحتياط وليس احتياطاً في الفتوى.

وإلا احتاط بالتصدق بالزائد، يعني يتصدق بـ 35 في مثالنا. في مثالنا يتصدق بكم؟ 35، أو ولو بتسليم المال كله الآن. التصدق بالزائد بأي كيفية؟ يقول: يتمكن حتى أن يسلم المال ولا يعرف المقدار الحرام بعينه. يسلم الـ 100 دينار، اشتريت هي 100 دينار، يسلم الـ 100 دينار بأكملها إلى الفقير، تسليم. مو يملكها إلى الفقير، خذ، يستأذن الحاكم الشرعي، لأن هذا التصدق بأذن الحاكم، يسلمه بأكمله إلى الفقير، ويقصد أن يتصدق بمقدار الحرام، هذا المقدار الحرام لا يعرفه، يعني يقصد أن يملك الفقير مقدار الحرام، ربما في علم الله أن الحرام 30%، ربما في علم الله أنه 40%، أنا لا أدري. أقول: أتصدق بما يعلم الله أنه حرام، وأسلمه كل المال ها.

هب، إذا سلمتك للمال الآن، صار كل المال في للفقير، بعضه ملك لي وبعضه ملك للفقير. ركزت لنا المسألة؟ الآن الفقير أنسكب الـ 100 دينار بأكملها، ربما له 30% منها، ربما له 40%. أخذ أكثر، ما ندري. بعد ذلك أتصالح معه، صار الفقير شريكي، صار صاحب المال معروف، صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، أتصالح معه مصالحة، المصالحة شنو؟ يتفاهمون فيما بينهم على أن يأخذ هو مقدار وذاك مقدار، وكتاب الصلح إن شاء الله سياتي مفصلاً إن شاء الله في المعاملات. شلون؟

ما أعطيك ولا تلف من جيبي، أنا ما مضيف عليه ولا تلف من جيبي، ما ملكته المبلغ، سلمته إياه. ما تفرق بين شيئين، أنا حين أسلمك الكتاب وأملكك الكتاب، ما يفرق، ما في فرق بين الموردين. أسلم الفقير الـ 100 دينار، لكن أقصدا أن أتصدق عليه بخصوص شنو هو؟ ما أملكه الـ 100 دينار ها، أتصدق عليه بخصوص المقدار الحرام. ركزت على المسألة؟

خب، يدخل في ملكه المقدار الحرام، أما المقدار غير الحرام يكون أمانة في يده، مش دين؟ لأنه باقي على ملكي. خب، الآن لا نعرف ما هو الذي ملك للفقير، ما هو الذي ملكي، أيها ملكي وأيها ملك للفقير، لا نعرف. الآن صار هذا المال مشترك بيني وبين الفقير، نتصالح في فصله، نتراضى. صار واضح الآن؟ من البداية لم يتملكه الفقير. من البداية ما تملكه تملكه الفقير بأكمله، تملك خصوص الحرام من البداية. إنه الله، هذا يوم القيامة بعد أنا أنا بريئة الذمة. لا ما ما في ما في مشكلة شيخنا، الفقير تملك أساساً، ما ما يجي أنه أنا بريئة الذمة. من البداية نقول أن الفقير تملك الحرام بأكمله، اتفق؟

خذ بعدين أنا والفقير نتراضى، مثل ما الحين فلوس فلوسي وفلوسك اختلطت، لا أنت فقير ولا أنت فقير، اثنيننا أتريان. فلوسي وفلوسك اختلطت، كيف نقسلها؟ هل المسألة تبقى له ظهور من الحجة سلام الله عليه وعلى الله فرجه، هو هو يقسمها؟ واضح أنه شنو؟ أننا نتراضى، نقول نتفاهم أنه أنت نصران أنا نصران في هالموضوع مثلاً، أو أنت الثلث وأنا باخذ الثلثين مثلاً، نتراضى على مقدار معين. الفخ أنا والفقير أموالي مختلطة الحين، أنا أشوفها بهالوضوح يعني. بأي نسبة نتراضى أنا والفقير، صحيح، خلاص تراضينا.

نعم، الفقير تملك الحرام، الآن الآن انتهت مسألة حلال وحرام، الآن بيني وبين الفقير فقط أموال مشتركة بيني وبين الفقير، نتناظر فيما بيننا بها.

شيخنا، قوله: ولو بتسليم المال أو كيفية من الكيفيات، يعني مثلاً في المثال، بل هي كيفية من الكيفيات، مو مو شرط هذا يعطي القدر الذي يتيقن أنه لا ينقص عنه الحرام. أنا أفترض أني أعرف بأن بأن الحرام بين 30 إلى 40، إذا دفعت 40 جزماً، ولا ثلثي أموالي يبقى حرام، ما ما يحتاج يسلم الأموال كلها إلى الفقير، هذا هذا مثال، هذا كيفية، مو مو شرط هذه الكيفية، أنت لست مجبراً بهذه الكيفية.

يقول: وإلا احتاط للتصدق بالزائد، يعني بالمقدار المشكوك، ولو بتسليم المال كله إلى الفقير، كما لو كان ما يدري أصلاً، يحتمل أنه ما عليه إلا دينار من الـ 100 دينار مثلاً، ما يدري وش قد له أصلاً، يحتمل أنه له كثير قليل، ولو بتسليم المال كله إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، قاصداً به بدفع المال إلى الفقير التصدق بالمقدار المجهول يا معالي كيف؟ بالتسليم؟ بالمقدار الحرام، ثم يتصالح، هو مو قاصد التصدق بالمجموع، ركزوا، قال: قاصداً به بالدفع التصدق بماذا؟ بالمقصود اقدار المجهول المالك، يعني سلم المال كامل، لكن قصد التصدق بخصوص المال الحرام، ثم يتصالح هو مع الفقير في تعيين حصة كل منهما، لأن الآن صار بعد أن صار المال كلية للفقير، قسم منه للمالك للمالك وقسم منه للفقير، يتصالحان.

طيب، إلى هنا المسألة واضحة، بعد، وإذا علم الظاهر أن الوقت لا يسع لإتمامها، يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.