منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

157

رأس سنة المؤونة لمن لا مهنة له ومن له مهنة

مسألة 1218: رأس سنة المؤونة؛ من لا مهنة له يتعاطاها في معاشه وحصلت له فائدة اتفاقاً -هكذالمكلف تارة يكون ممن يعمل وتارة لا- فمتى حصلت جاز له صرفها في المؤن اللاحقة إلى عام كامل.

وأما من له مهنة يتعاطى في معاشه، فمتى رأس سنته؟ فراس سنته حين الشروع في الاكتساب، وعليه فيجوز له احتساب المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق.

وإذا كان للشخص أنواع متعددة من الاكتساب؛ كالتجارة والصناعة والزراعة ونحو ذلك، جاز له أن يجعل لنفسه رأس سنة واحدة؛ فيحسب مجموع وارداته في آخر السنة ويخمس ما زاد على مؤونته، كما يجوز لهذا المكلف أمر آخر، وهو أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة، فيخمس ما زاد عن مؤونته في آخر تلك السنة.

استثناء رأس مال التجارة ومؤونة تحصيل الربح

مسألة 1219: الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المؤن المستثناة، فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه السنوية، وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، فضلاً عما لو زاد عن مؤونة السنة، نعم إذا كان هذا المال الذي يريد أن يجعله رأس مال لا يفي الباقي بعد إخراج الخمس بمؤونته اللائقة بحاله، فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه ويجوز له أن يجعله رأس مال في مثل هذه الحالة. وفي حكم رأس مال التجارة ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة، والزارع من آلات الزراعة، وهكذا.

مسألة 1220: كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح كما مر، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد، فكما لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثني ذلك المال من المعدن المخرج حتى ولو كان إخراج المعدن بعد مضي سنة أو أكثر، فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح. ومن ذلك النقص الوارد على المصانع والسيارات وآلات الصنائع وغير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح.

المؤن الاستهلاكية والابتدائية وحساب المؤونة

مسألة 1221: لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها في تعيشه؛ فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية، نعم إذا كان عنده شيء من المؤنة قبل الاكتساب فلا يجوز استثناء قيمته.

مسألة 1222: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه؛ بأن لم يتعلق به الخمس كالإرث، أو تعلق به وأخرجه.

مسألة 1223: إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير وغيرهما مما تستهلك بالاستعمال وجب تخميس الزائد.

وأما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها كالثياب وغيرها؛ فإن استغنى عنها بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، وأما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة؛ فإن كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية كالتياب الصيفية والشتائية فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضاً، وإلا وجب إخراج خمسها على الأحوط.

مسألة 1224: إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فارتفعت قيمتها حين الاستهلاك في أثنا السنة لم يجب عليه استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط، بل يستثني قيمة الشراء.

مسألة 1225: ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.

مسألة 1226: إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة الثمن.

مصارف الحج والبناء التدريجي

مسألة 1227: من جملة المؤن مصارف الحج، واجباً كان أو مستحباً، فإذا كان هذا المكلف قد استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج -ولو عصياناً- وجب خمس ذلك المقدار من الربح، ولم يستثنَ له كالتقتير. وأما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه.

مسألة 1228: إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً، لم يكن ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، بل يحسب خمس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجياً على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة مما يقتضيه شأنه فالظاهر عدم ثبوت الخمس.