منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

159

جبر الخسارة بالربح في التجارة والزراعة

مسألة 1234: إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سكر، فخسر في أحدهما وربح في الآخر، كأن خسر في السكر وربح في الحنطة مثلاً، جاز جبر الخسارة بالربح على الأظهر، نعم إذا تمايزت التجارات فيما يرتبط بشؤون التجارة من رأس المال والحسابات والأرباح والخسائر ونحوها، ففي جواز الجبر إشكال، وعليه فالأحوط لزوماً عدم الجبر.

وكذا الحال فيما إذا كان له نوعان كالتجارة والزراعة، فإنه لا تجبر الخسارة بالربح على الأحوط. وإذا أتلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ولا من مؤونته، ففي الجبر حينئذ إشكال، والأظهر عدم الجبر، نعم لو كانت من حاجاته السنوية فتلفت فاشترى مكانها، كان ما صرفه في إبدالها من المؤنة.

مسألة 1235: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو مؤونته، كبيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك، ففي الجبر من الربح إشكال، والأظهر عدم الجبر. نعم، لا بأس بجبر ما تلف من المؤنة أثناء سنة الربح، إن احتج إليه فيما بقي منها، ويكون ذلك من الصرف في المؤنة المستثناة.

أحكام بيع الخيار وتلف الأموال

مسألة 1236: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً لانقضاء المدة مثلاً، فاستقالة البائع فأقاله، لم يسقط الخمس، بل يجب عليه إذا أقال أن يخمس تمام الربح، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله وحصلت الإقالة قبل انقضاء السنة، أما إذا حصلت الإقالة بعد انقضاء السنة فاستقر الربح، فلا يسقط الخمس بالإقالة.

مسألة 1237: إذا أتلف المالك أو غيره المال، ضمن المتلف الخمس، ورجع الحاكم عليه. وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدين أو هبة أو عوضاً لمعاملة، فإنه ضامن للخمس، ويرجع عليه الحاكم ولا يجوز للحاكم الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمناً.

مسألة 1238: إذا كان ربحه حباً فبذره فصار زرعاً، وجب خمس الزرع لا خمس الحب، وإذا كان بيضاً فصار فرخاً فدجاجاً وجب خمس الدجاج، وإذا كان غصناً فغرس فصار شجراً وجب خمس الشجر.

مسألة 1239: إذا حسب ربحه فرفع خمسه قبل حلول السنة، ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه، لم يجوز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية، بل يرجع به على الفقير أو الحاكم مع بقاء عين الخمس، بل ومع تلفها على إشكال.

أحكام الزرع، والغوص، وأموال الصبي والمجنون

مسألة 1240: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلاً دون بعض، ما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة، نعم إذا كان له أي للناتج قيمة فعلية حين الحول، حُسب بما له من القيمة الفعلية من أرباح هذه السنة، وبالنسبة إلى ما سواه من أرباح السنة اللاحقة.

مسألة 1241: إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً لهذا المكلف، كفاه إخراج خمسه، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب بعد إخراج مؤنة سنته، إلا أن يربح فيهما بارتفاع قيمته ونحوه.

مسألة 1242: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها، كل الأرباح إذا عال بها الزوج فلم تصرف شيئاً منها في مؤونتها، وكذا يجب عليها الخمس إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤونتها، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب بل كانت لها فوائد من زوجها أو غيره، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال.

مسألة 1243: الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعادن والحلال المختلط بالحرام، فيجب على الولي إخراج الخمس من مال الصبي والمجنون، وإن لم يخرج الولي وجب على الصبي أو المجنون الإخراج بعد بلوغه وإفاقته.

حكم اشتري بما لا خمس فيه وشكوكه

مسألة 1244: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤونة فارتفعت قيمته، كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمةً؛ لأن المال حينئذٍ بنفسه من الأرباح. وأما إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمةً بعد تصحيح المعاملة بإجازة الحاكم الشرعي إذا لم يكن المنتقل إليه مؤمناً، وأما إذا كان الشراء في الذمة كما هو الغالب، وكان الوفاء به من الربح غير المخمس، فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معداً للتجارة.

مسألة 1245: وإذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه، ولكنه شك في أنه كان في أثناء السنة ليجب الخمس في نموه وارتفاع قيمته، أو بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا في مقدار الثمن فقط، فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعي.