منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

162

مسألة 1260: الأحوط -إن لم يكن أقوى- ألا يعطى الفقير أكثر مما هو في سنته، هذا الفقير يحتاج إلى 1200 دينار مثلاً طوال هذه السنة، الآن وهو فقير قد يأتي البعض يقول: نحن نعطيه من الآن 50000 دينار دفعة واحدة لأنه فقير في الواقع، عندما نعطيه أعطيناه فقيراً أم لا؟ فإذا أعطيناه حتى 50000 حتى مليون أعطينا لشخص فقير، فهو مستحق فوضعنا المال في موضعه.

يقول السيد: لا، هذه الألعاب واللاعيب ليست في باب الخمس والزكاة، وعليه فيعطى بمقدار المؤونة لا يزيد عن المؤونة، والأحوط -إن لم يكن أقوى- قلنا هذا بعضهم عبر عن لا الأحوط إن لم يكن أقوى، بعضهم اعتبرها فتوى، بعضهم اعتبرها احتياطاً إيجابياً، والبعض الآخر اعتبرها ماذا؟ احتياطاً كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير. ويجوز البسط والاقتصار على أعطاء صنف واحد.

هسه الآن في قسم في قسم في القسم المختص بسالفة قرار خب عندنا ثلاثة أصناف: الأيتام، وأبناء السبيل، والمساكين. خب، هل يجب أن نوزع المبلغ على الثلاثة أصناف؟ يقول: يمكن أن تعطي لصنف واحد من هؤلاء من هذه الأصناف الثلاثة، بل يمكن أن تعطي لشخص واحد من صنف واحد، يعني لأحد السادة المساكين فقط، لا تعطي لا توزع المبلغ على كل المساكين الموجودين. يقول: ويجوز البسط، هذا كما تقدم أيضاً في كتاب الزكاة نظير ذلك تقدم أيضاً، هذا الآن مرجعه إلى مرجحات معينة موجودة في محلها، يعني هذا موكول إلى محله، وأشار إلى جملة من المرجحات في كتاب الزكاة، وهو يقول: ويجوز البسط، يعني التوزيع، كما يجوز الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف شخص واحد من صنف واحد، يعني من صنف الفقراء ومن صنف أبناء السبيل أو المساكين أو الأيتام أو ما شابه ذلك.

مسألة 1261: المراد منها من بني هاشم، قال فيما سبق إن النسخة الثانية من الخمس يعطى للفقراء من بني هاشم مثلي وأبناء السبيل والأيتام. خب، من ما المراد ببني هاشم؟ المقصود خب هاشم بن عبد مناف جد الرسول (صلى الله عليه وآله)، كما هو واضح، خب، والمراد من انتسب إليه بالأب، وعليه فيشمل العلويين، العلويين يعني من انتسب إلى أمير المؤمنين (سلام الله عليه)، يشمل الجعفريين من انتسبوا إلى جعفر بن أبي طالب، من انتسب إلى العباس بن عبد المطلب، من انتسب إلى عقيل بن أبي طالب، وما شابه ذلك، بعد كل الأسرة الهاشمية، حتى الحكومات، حتى العباسيين لو كانوا فقراء أيضاً يعطون من هذا القسم.

أما إذا كان بالأم هذا أمه سيدة أمه من الهاشميين، فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة، هذا من غير بني هاشم لا يعد من بني في الهاشمي. ولا فرق في الهاشمي بين العلوي وهو من انتسب إلى أمير المؤمنين (سلام الله عليه) والعقيلي من انتسب إلى عقيل بن أبي طالب والعباسي وغيرهم، غيرهم مثل شنو؟ مثل الجعفري من انتسب إلى جعفر بن أبي طالب مثلاً، وإنك أو اللهبي من انتسب إلى أبي لهب مثلاً، أبي لهب عنده أولاد وجملة منهم بقوا شعراء وأنشدوا أشعاراً في أمير المؤمنين (سلام الله عليه)، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

خب، العلوي مو كل العلويين فاطميين، لأن أمير المؤمنين عنده خمسة أولاد أعقبوا: الحسن والحسين والعباس وابن الحنفية وعمر الأطراف، هؤلاء الأجناس الخمسة هم الذين أعقبوه، خب الاثنين الأولين الحسن والحسين (سلام الله عليهما) من أولاد الصديقة الطاهرة الزهراء (سلام الله عليها)، الثلاثة الباقين ليسوا من أولاد الزهراء، يعني ليسوا من أبناء الرسول (صلى الله عليه وآله) لكن يعطون أيضاً من الخمس، خب مع التعارف يقول: الأولى تقديم ماذا؟ تقديم الفاطميين.

مسألة 1262: لا يصدق من ادعى النسب إلا ببينة، خب الادعاء في كتاب القضاء -إن شاء الله إذا وصلتم إلى كتاب القضاء وفّقكم لدراسة كتاب القضاء- هناك يقولون: المدعي له عدة تعاريف، أكثر من تعريف، ومن ضمن هذه التعاريف قالوا: إن المدعي من قوله أو من يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، هذا هذا تعريف، تعريف آخر للمدعي، وبالنسبة لهذا المدعي المنكر عكس المدعي هناك في بعض القضايا عندنا مدعي ومنكر، المنكر من قوله على وفق الأصل أو على وفق الظاهر. خب، هنا هذا التعريف المشهور، هناك تعريف آخر أيضاً مشهور أن المدعي أن المنكر من لو ترك لتُرك والمدعي من لو ترك لم يُترك، هناك تعاريف أخرى أيضاً.

هذا المدعي هنا لعله عبر ادعاه يعني كأنما خلاف الظاهر خلاف الأصل، الأصل أن الإنسان ليس بسيد، الظاهر من حالك أنك لست بسيد، مثلاً هسه من ادعى النسب لا يصدق إلا بالبينة، إذا لم يأت ببينة لا يصدق، هذا شخص أتى قال أنا سيد وهو غير معروف بالسيادة، وهو غير معروف بالسيادة، لا تقبل هذه الدعوات منه بمجردها، بل لابد أن له من أن يقيم الدليل يأت ببينة شرعية تثبت أنه سيد مثلاً.

ويكفي في الثبوت -الآن نريد أن نثبت أن هذا الشخص سيد، هل لابد أن تكون هناك بينة؟- يقول: لا، تكفي شنو؟ الشيوع، أن هذا شائع في البحرين أن هذه الأسرة سادة وهذا من هذه الأسرة، والاشتهار في بلده الأصلي، الشيوع والاشتهار في بلده الأصلي أو ما بحكمه، ما بحكمه ربما يشير بها إلى البلدان التي أقام الإنسان فيها مدداً طويلة أو التي انتقلت أسرته منها عفواً إليها مثلاً أو ما شابه ذلك، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به كما لو أتى بشجرة مثلاً من حساب معروف واطمأننا إلى صدورها منه مثلاً.

مسألة 1263: الآن شيخ، أنت تزوجت سيدة علوية وأراد أن يعطيها من الخمس، هل يمكنه أن يعطيها من الخمس أم لا؟ هي واجبة النفقة، أليس كذلك؟ الزوجة واجبة النفقة، يقول الفقهاء: لا، لا يصلح له أن يعطيها من الخمس في المقدار الذي يجب عليه أن ينفق فيها ينفق فيه عليها، في المقدار الذي يجب عليه أن ينفق فيه عليها لا يجوز له أن يعطيها من الخمس، نعم، وهسه الآن في أشياء مو واجبة عليه، مثلاً هذه تتزوج هذه الزوجة تبين أن عليها ديون، طلعت شيكات بدون رصيد مثلاً، الآن كيف تسدد؟ تسدد هذه الديون، هذه ليست من نفقة الزوج، صحيح؟ يجوز له أن يعطيها من الخمس مثلاً.

نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطى غير لازمة جاز جاز ماذا؟ جاز أن يعطي؟ يقول: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط لزوماً احتياط وجوبي، نعم، إذا كانت عليه على هذا الشخص نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.

بعد ذلك يقول: كما لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في الحرام، الآن بعدها مسألة، الآن تريد أن تعطي الخمس لفقير تعرف أنه يصرفه في شرب الخمر، لا يجوز كذلك، ليش؟ لأنه يصرفه في الحرام، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، هذا المطلب تقريباً بحذافيره تكرر في في كتاب الزكاة، إذا ترجعون في كتاب الزكاة أشار إلى هذا المطلب، هو إذا كان الإعطاء إلى هذا الفقير إعانة له على الإثم لا يجوز، هو إغراء بالقبيح حتى وإن لم يكن يصرفه في الحرام، لكن هذا الإنسان صاحب بدعة مثلاً صاحب محرمات وأنا إذا أعطيه الخمس أساعده على ترك الصلاة مثلاً، هو لن يصرف هذا المال في ترك الصلاة، هو ترك الصلاة لا يحتاج إلى ترك مال، مو كذي؟ كما أن الأحوط عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق، يعني لابد أن يكون ظاهره الصلاح غير متجاهر لا أقل بالفسق، لا نشترط العدالة هذا، لكن شنو؟ أن لا يكون أن لا يكون متجاهراً بالفسق، سابقاً نص على أنه لا تشترط العدالة في الآخر المسألة 1259 في الدرس السابق نص أنه لا تشترط العدالة، لكن هنا يقول: صحيح نحن لا نشترط العدالة لكن لا يكون هذا الإنسان متجاهراً بالفسق، لا أقل إذا عنده محرمات يتستر عليها.

مسألة 1264: يجوز للمالك دفع النصف المذكور إلى مستحقيه مع استجماع الشرائط المتقدمة، يعني بنفسه يبادر إلى دفع النصف المتعلق بالسادة، مو قلنا هو نصفين الخمس نصف للسادة ونصف للإمام؟ النصف المتعلق بالسادة المكلف بنفسه يجوز له أن يبادر إلى دفعه، وبعض الفقهاء قالوا: الأحوط أن تعطيه للمرجع أو تستأذن المرجع في صرفه بالنسبة إلى السادة، وإن كان لاحظت استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعي احتياط استحبابي.

النقد الراجع إلى الإمام (عليه السلام) وكيفية صرفه

مسألة 1265: يريد أن يتكلم في هذه المسألة عن ماذا؟ عن النقد الراجع إلى الإمام (عليه السلام) وعجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف نتصرف فيه؟ هناك آراء قديمة ذهب إليها بعض الفقهاء من أن هذا المال يُكنز إلى أن يظهر وتوصي به أولادك أن يحفظوه إلى أن يظهر، والأولاد يصوم به الأحفاد وهكذا، لا، لا يتم التصرف فيه باعتبار أن هذا المال للإمام وكيف نتصرف فيه؟ هناك من قال: إن هذا المال ندفنه وإذا ظهر الحجة يخرج الكنوز من الأرض، هذه آراء فعلاً الآن غير متبناة من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، والرأي المتبنى حالياً الحق يوصَف بما يُحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام) وعجل الله فرجه، يعني لابد أن نحرز أن الإمام يرضى بصرف هذا المال في هذا المورد، فإذا أحرزناه صرفناه.

يقول: النقد الراجع للإمام (عليه السلام) -طبعاً سيحتاج في النهاية لأن الأحوط لزوماً ماذا؟ الرجوع إلى الحاكم، وأن لا يتصرف فيه المكلف بنفسه، بعض القدماء جداً، بعض القدماء جداً جداً، يعني قبل ألف سنة زايد قاصر الشيخ الطوسي فيما أذكر، هو تبنى هذا الراي أو نقله الآن من زمان مراجعتي جداً من زمان المسألة- على كل حال، النصف الراجع للإمام (عليه السلام) وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، أما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، أما أن تدفع المبلغ إليه أو تستأذن منه في صرفه في هذه الجهة، إن أذن لك تصرفه.

خب ومصرف هذا النصف هذا السهم ما هو؟ قال: ومصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه، هذا المدار أن تثق أن الإمام يرضى بصرف المال في هذا المورد مثل كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً وغيرهن من السادات وغيرهم لو كانت هناك ضرورة لبعض المؤمنين بحيث لا تندفع هذه الضرورة من الزكاة أو ما شابه ذلك وأحرزنا رضا الإمام بدفعه، الإمام لو كان موجوداً وعنده أموال لدفع هذه الضرورة عن هذا المؤمن، فلتفهم؟ لو كان الإمام موجوداً لا يقبل أن الشيعة يكونون في ماذا؟ في معرض الذلة والهوان. شنو السادات؟ يعني العلويين الهاشميين السادات إحنا نسميهم. أي، العلويين الهاشميين ككل. لا أولئك يكفيهم سهم السادة، قد لا يكفيهم سهم السادة، لو لم يكن هناك سهم سادة واحتاج لازم الأمر نصرف عليهم حتى من سهم الإمام، سهم الإمام المدار في سهم الإمام هو المورد الذي لو كان الإمام موجوداً لصرف فيه، نحرز أن الإمام يصرف فيه، يرضى بالصرف فيه، أنت فهمت شلون؟ هذا هو كل المدار في المسألة.

لذلك بتجينا الآن كثير من الأمور فعلاً الكلام هو الكلام، الآن ما الدليل على أنه يجوز أن يعطيك الفقيه من سهم الإمام؟ كون السلوي الدين مثلاً كما سياتي إن شاء الله، هذا هو المدار ما عندهم مدار آخر، يعني ملاك واحد فقط رضا الإمام.

وغيرهم غير السادة وغيرهم غير السادة نعم يلتزمون أنه يعطون ماكو أي مشكلة، طبعاً مع الإمام إنما يعطيهم لو لم يكن هناك زكوات، لو لم تكن هناك أموال أخرى يمكن حاجتهم بها وإلا ما يعطون، ولا أحرز استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام)، تعطيهم هبة أو تعطيهم بنية التصدق، هسه أنت عندك خيارين، تعطيهم سعر تتصدق به عن الإمام (عليه السلام) عليهم تتصدق تعطيهم إياه كصدقة عن الإمام، يعني وكأنك نائب عن الإمام في إعطائه صدقة، أو تعطيهم يا هبة تمليك بلا عوض هات له، والأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام).

واللازم مراعاة الأهم فالأهم، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون -شوف هذا الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون بيان للحكمة ليش صار أهم من أهم المصارف؟ لأنه قل المرشدون والمسترشدون وحيث قلّوا ولا بد من ترويج الدين لأن أهم وظائف الإمام (عليه السلام) هو هذا هذه هي هذه الوظيفة- فنحن بشكل أو باخر ننوب عن الإمام (عليه السلام)، بالتفصيل؟ ننوب عن الإمام بشكل أو باخر، هسه الآن مو كنيابة الفقهاء لكن بشكل أو باخر في تبليغ الدين ننوب عنه، واضح؟ فيصرف من هذه الجهات.

أيضاً تضحك على سمة؟ على أي حال الذي هذه تنبيه لنا يا شيخ، على كل حال إذا كنا إذا كنا ناخذ من سهم الإمام والإمام غير راض عنا والعياذ بالله الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون هو إقامة إقامة إقامة دعائم الدين ورفعها على ما خذ أهم أهم المصارف هو إقامة دعائم الدين، هذه خذ إشارات إلى أنه الآن الدين في حالة من الوهن ينبغي لنا أن نقويه بنشر الكتب، إقامة دعائم الدين، مئات الأشياء أنت تصور هنا تنشر كتب قد تبني مساجد، قد مثلاً تقيم برامج، تستأجر إذاعات، ليش ما تتصور مثلاً الموارد التي تحرز أن الإمام يرضى؟ الآن ربما استئجار قناة تلفزيونية تحرز أن الإمام في هذا الوقت لو كان موجوداً وكانت الظروف موجودة بهذه الكيفية ما ترك الإعلام بيد الغرب، كان يستأجر مثلاً قناة تلفزيونية مجدي ليروج مذهب أهل البيت (سلام الله عليهم)، مثلاً الآن مثلاً الآن بعض القنوات التي تروج لمذهب أهل البيت مثلاً.

عفواً، إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه هم هي كلها شنو هو؟ لها مصاريف عديدة بعد المصنف لا يدخل في تعداد المصاريف، واضح؟ بعد هذه تلاحظ كل قضية قضية لوحدها، هم ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين يتعلم الأحكام يتعلم الأحكام جيد، زادت عندنا نسخة من الرسالة العملية، درس المنهاج زادت عندنا نسخة هذا ما سوى لنا شيء، ما يكفي يتعلم الرسالة بل لابد أن يكون عازماً على تعليم هذه الأحكام هادفاً لتعليمها من القديم؟ ما ما يكفي أن أتعلم هذه الكتب، تعلمت هذه الكتب ودفنت نفسي في قم إلى أن توفيت من غير أن أبلغ ولن أكون مجتهداً لأروج الدين من خلال اجتهادي مثلاً، وهذه نكتة أيضاً الإمام لا يرضى بهذا الفعل بأن يصرف المال في هذا الفعل، يعني على مثلي إذا كنت لن أخدم الدين لابد أن يصدق علي أني خادم للدين.

خوف يقول: ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين واضحة بعد، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين، ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، طب واحد يقول: أنا ما أعلم أحكام شرعية، لكن عندي تلفوني وكل يوم المرأة وزوجها متهاوشين ومتصلين مثلاً بي، كل يوم إحنا هي الديرة كلهم متصلوا علينا، بنت تهاوش المرأة وزوجها أنا أصلاح بينهم، طب هذا نفسه خدمة هذه خدمة للمؤمنين على أي حال أو إصلاح إصلاح حتى بين صديقين قل تعال يا أخو هذا أيضاً نشر الإخاء بين المؤمنين وما شابه ذلك، قد قد تقتضي المصلحة أقول: وأي مورد جزمت بأن الإمام لو كان موجوداً لصرف المال فيه، هذا المعيار.

عندنا إحنا روايات أنه إذا تنازع اثنان أصرف الإمام يعطي، الإمام الصادق (رحمه الله عليه) يعطي للمعلي بن حنيف ربما أو لأبي بصير ما يحضرني من سنوات هذا، بس يعطي له مبلغ يقول له: اصرفه في ماذا؟ إذا رايت نزاع بين اثنين اصرفه بحل النزاع، فيأتي هذا المعلل علة المعلي بن حنيف فيدفع المبلغ، يتنازع اثنان فيعطيهم ما يحل به المعضلة بينهما، يقول لهم: ولا تعتقدوا أن هذا المال مني هذا من جعفر بن محمد أعطاني هذا المال لأحل به مثل هذه الموارد، ليش أخوه؟ هذا ينشر اللقاء بينهم بدل ما تصير عداوات وتنتقل العداوة من الآباء إلى الأبناء وتستفحل، هذا يحله، فهذا كله تلاحظ فيه المقتضيات ومقدار الأموال الموجودة والضرورات وإلى آخره.

على أي حال، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين، ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، خذ والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع، خذ سابقاً سابقاً قال: يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، موكلي؟ النائب من هو؟ وهو الفقيه المأمون، هي في أول المسألة موكلي؟ خب مقتضى العبارة أنه يكفيك أن تعطيه لأي فقيه، صحيح؟ خب هل نسأل السيد الحصاني هل تشترط الأعلمية؟ يقول: نعم، في آخر المسألة أنا أشرط الأعلمية، يقول: والأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات، ما يكفي أن يكون أعلم وهو منحصر في منزله ليس له أي اطلاع بل يكون مطلعاً على المصارف ومستمعاً أعلم في هذا الباب أيضاً.

نقل الخمس وعزله واحتسابه من الدين

مسألة 1266: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره، مثلاً الآن الخمس في البحرين يجوز نقله إلى غير البحرين مع عدم وجود المستحق في البحرين، خذ إذا كان موجود مستحق يجوز أيضاً يقول: بل مع وجوده أيضاً إذا لم يكن النقل تسهلاً وتسامحاً في أداء القوم، خذ ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير، هسه الفقير الفقير يرسل وكالات إلى مجموعة من الأفراد، شخص في البحرين، شخص في الكويت، هذا الفقير في قم يرسل وكيل له في البحرين، يعطيه وكالة في قرض الأخماس يقول له: أنا فقير سيد إذا وجدت خمس أنت وكيلي في القبض، يرسل وكيل في البحرين، وكيل في القطيف، وكيل في الكويت، وكيل في العراق لتحصيل الأخماس مثلاً، هذا السيد يقول: ويجوز دفعه إلى البلد عفواً في البلد إلى وكيل الفقير، وإن كان هو يعني الفقير في البلد الآخر في بلد مختلف الفقير في قم والوكيل وكيل في وين؟ في البحرين مثلاً، أنت إذا أعطيت للوكيل كأنك أعطيت للأصيل، ليش؟ لأن الوكيل كالأصيل، أليس كذلك؟ كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، كما يجوز دفعه دفع الخمس إلى وكيل الحاكم الشرعي وكذا، إذا هذا واضح بعد أن للحاكم الشرعي وكلاء يجوز لك أن تعطيه للوكيل والوكيل كالأصيل.

الآن لا يوجد وكيل، الآن أنت إذا تنقل الخمس وهي تلف أنت أنت متحمل لهذه الخسارة، خذ يقول: لا أنت خذ وكالة من الفقيه في قبض المال الذي تخمسه أنت ستقبضه بما أنت وكيل عن الفقيه في الوكيل تخرج الخمس بما أنك مكلف وتقبضه بما أنت هذا وكيل بعد ذلك يصير في في يد الفقيه كأنه مثلي كأنه في يد الفقيه بعد أنت وكيل على الفقيه تنقله تتفرغ فيه بإذن الفقيه لا بأس، هذا الفقير اللي يجوز يعني يعطوه الحفاظ وكيل في البحرين ما يضرش المشكلة يعني هو إذا اخذ أكثر من الحق مشكله ما يعطى أكثر.

هذا هذه عن مسئولية من يعطيه وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه المالك بالوكالة عن الحاكم ثم ينقله إليه يعني إلى الحاكم.

نقرأ هاتين المسألتين أو الثلاث الباقية وننهي كتاب الخمس إن شاء الله. خذ مسألة 1267: كأنما في هذه السنة توفي الشيخ عبد الله السكري -رحمة الله عليه- في سنة 1267 توفي الشيخ عبد الله بن عباس الستري رحمة الله عليه، إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك وفي غير بلد المالك ولم يكن متمكناً من إعطائه المال في البحرين وأنت هنا ولا يمكنك أن تدفعه من نفس العين كما لو كأن توكل شخصاً مثلاً في ما يمكن ولا يمكن ولم يكن المكلف متمكناً من إعطائه من نفس العين إلا مع التأخير، إلا أن يؤخره إلى أن يرجع إلى البحرين، افترض ما موجودة تلفونات ولا رسائل ولا شيء، تصير هي الحالات، مثلاً شخص عراقي اضطر للهروب من العراق في أيام صدام مثلاً، لا يمكنه الرجوع إلى العراق، يقول: هذا المكلف غير متمكن من خمس العين -فترض عنده هناك أموال في الخمس يجب في تلك الأموال، أليس كذلك؟- ويجوز له أن يخرج البدل، هو هل يجب عليه أن يخرج البدل لو كان عنده بدل؟ يقول: لا، لا يجب عليه أن يخرج البدل، بل يجوز له أن ينتظر إلى أن يرجع، يقول: ولم يكن متمكناً من إعطاء الخمس من نفس العين إلا مع التأخير، ولكن كان من إعطاء قيمته فوراً، عنده الآن أموال، لم يجب عليه ذلك، لم يجب عليه أن يعطي قيمته فوراً، بل يجوز له التأخير إلى أن يرجع إلى بلده، بل يجوز له التأخير إلى أن يتيسر الدفع من العين، أما بالرجوع إلى بلده أو بتوكيل شخص مثلاً، يتيسر له أن يوكل شخصاً، ولكن لازم عدم التساهل والتسامح في ذلك، يعني لا يتساهل ويسامح في هذا الأمر، بمجرد أن يحصل على بمجرد يجب عليه أن يخمس سواء بنفسه أو بوكيله ما يضر لأن الوكيل كالأصيل بعد قلنا هذا.

مسألة 1268: في صحة عزل الخمس، خذ هسه الآن شخص عنده أموال يجوز له أن يعزلها فتصير خمساً فتتعين، تتعين يعني تصير يصير ما عينه خمس والباقي ليس فيه الخمس، يقول: في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال بل منع، وعليه فإذا عزلت الخمس لا يتعين الخمس فيه إلا إذا دفعته إلى الحاكم تعين الخمس فيه وحل وجاد لك التصرف في الباقي.

هنا ليش ذكر هذه المسألة؟ ذكر هذه المسألة لما سيذكره الآن يقول: وعليه فإذا نقله -يعني في هذه الحالة لو عزل المكلف عند 100 دينار عزل منها 20 دينار- نقل هذه ال20 إلى المرجع، خصوصاً الطريق تلفت ال20 دينار، لا يسقط الخمس عن الباقي، فهمتني؟ فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فاختلفت بلا تفريط بلا تفريط فلا تفرغ ذمة المالك، في هذه الحالة ماذا يجب على المالك؟ أن يدفع كم؟ أن يدفع خمس ال80 الباقية لأن ال20 هذه فيها خمس وثلاثة بلا تفريط، ما يدفع 20 كامل بعدين.

هذا ماله اتلف بلا تفريط فهو غير ضامن له، نعم لو كان قد أخره وكان متمكناً من دفعه أو كان متمكناً من دفعه في البلد ياتي الكلام، لم يجب عليه ذلك ولكن عفواً وصلنا إلى وين وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط لا تفرغ ذمة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته. خذ اتصل إلى الفقير أو إلى الفقيه فقال لهما مثلاً وكلاني فوكلاه فصار وكيلاً عنهما فقبضه، خذ وصل الحق بعد برأت ذمته الحين. خذ ولو نقله بإذن موكله فسلف من غير تقليص لم يضمن، واضحه بعد صارت المسالة ليش؟ لأنه وصل الحق إلى الفقير، لأنه صار وكيلاً عن الفقير في قبض المال فقبضه فصار المال في يد الفقير يعني. الآن بعد سلفه لا ضير حتى مع وجود المستحق في البلد. لا فقط سينقله مع المحرم.

جيد جيد الآن هو أوصله للفقير في بلده، شوف، وقبضه كوكيل، جيد قبضه كوكيل أوصله يعني لأن الوكيل كالأصيل قلنا معناها الوكيل معناها الفقير استلم المال انتهت المسالة، التفت شلون؟ الوكيل الفقير استلم هنا صحيح ما استلم بيده لكن الوكيل إذا استلم استلم الفقير. شيخنا رتبي يا عيال خذ ذاك يصير مو ذمتهم مشتغله بالخمس، هناك تصير ذمتهم مشتغله بدين إلى الفقير. أي أمانة أخرى أنا أفرط فيها؟ ما التفت؟ شوف الآن أنا عندي 100 دينار أريد أن أدفعه كخمس، اتصلت إلى الفقير فقلت له: وكلني في القاب. لا الكلام عن الفقير عن الفقيه، عن الفقير لا يضر. الكلام من واحد. شوف قبضته عنهما أو عن أحدهما، الآن صار في يدهم، لا زال في يدي هو، لكن الوكيل كالأصيل صار في يدهم، أنا الآن براءة ذمتي يجوز لي أن أتصرف في أموالي، أموالكم، الخمس ليس فيها خمس تلك، الخمس هو هذا المال، وهذا المال أمانة الآن في يدي، خلينا نصير شيخنا نكمل نكمل.

هذا المال أمانة في يدي الآن، هذه 100 دينار أمانة في يدي، الآن أتلفوتها ما أتلفتها بعدها ترجع إلى باب الأمانات، توجهت شيخنا؟ حتى لو أتلففتها ما يرجع الخمس إلى تلك الأموال، التفت وياي يصير لين في ذمتي أموال للفقير أو للفقيه، الكلام عن نفس الخمس هذا، ركز معي، ركز الآن الأموال تلك ما لها علاقة بالخمس، يعني هذا الوكيل اللي يستلم الأموال عندما عند وجود إعلان كان أمانة عنده كأي أمانة أخرى تماماً كأي أمانة أخرى، كيف يجوز له أن يتركه مثلاً في حق الفقراء في بلده؟ زين وهو أهله من نقله إلى بلد آخر أو جيد جيد، لا يصرف هناك، هذا أمين، هذا أمين إذا إذا صرخ ضامن، إذا لم يصرخ هو غير ضامن، هذه القاعدة هنا في باب الأمانة أن الأمين إذا صرخ إذا خالف ما ما وصاه الذي ائتمنه فهو ضامن، إذا ولم نفرط بعدها فنحن ما ندخل في مصاديق شيخنا.

التفتت ياي؟ كل مصداق مصداق له حيثيات، رتب ياي، إحنا في الفقه مو لا يجب أن ندخل في شنو؟ في المصاديق، وليس لأن كل مصداق تتصوره قد يكون نقل مع وجود فقراء في البلد، وفقراء هناك ربما فقراء أولى منهم في بلد آخر، فالآن كل حيثية تدخل شيخنا، إحنا ما نريد ندخل في الحيثيات هنا، التفتت شلون؟ القاعدة أن مع التفريط الأمين يضمن، مع عدم التفريط لا يضمن، هذه هي القاعدة، أنت هناك تطبق القاعدة بعد ركزت شلون؟ بالنسبة لهم هذا الفعل الأخير ولو نقله في في جنوب بإذن موكله فثبت كأنها ما نقاط يعني بقرينة أن نعم إذا قبضه ثبت عن المستحق شيخنا بإذن موكله أيوه نفس التعبير موكله معناها وكيل، مو فرع جديد شيخنا أصلاً، دائماً الفرع السابق ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن، لا يضمن بعد، مع التفريط دائماً الأمين يضمن، هذا أمين هنا.

مسألة 1269: نختم بها هذا الـ دار خذ ويكمل بها كتاب الخمس إن شاء الله، خذ إذا كان له دين في ذمة المستحق، هسه لك دين في ذمة الفقير، الفقير اقترض منك مالاً، خذ هل يجوز احتسابه عليه من الخمس بلا مراجعة الحاكم الشرعي؟ يقول في جوازه إشكال (رحمه الله)، في جواز أن تقول له في الزكاة قلنا يجوز مو؟ في الزكاة قلنا يجوز لك أن تحتسب ما في ذمة الفقير زكاة، هنا في الخمس يجوز يقول في جوازه بمراجعة الحاكم الشرعي إشكال يعني لاحظت وجوباً عدم فعل ذلك، فإن خذ الآن إذا أنت أردت أن تفعل ذلك ماذا تفعل؟ فإن أراد الدائن ذلك خذ الأحوط، حتى الآن أنت دائن لذلك الشخص مو كذي؟ الفقير مدين لك بنسبة أنت عندك 500 دينار ماذا تفعل؟ فالأحوط أن يتوكل على الفقير الهاشمي في قبض الخمس تقول له: وكلني في قبض 100 دينار لك ودفعها بعد ذلك سداداً عن ديونك فجسرك فتقبض هذه ال100 دينار التي هي من عندك أصلاً تأخذها من هذه اليد مثلاً مش شرط من هذه من باقي التقريب للصورة فقط، فتقبضها بأي عنوان؟ بعنوان كونك تدفعها بعنوان كونك مكلف وتقبضها بعنوان كونك وكيل عن الفقيه عن الفقير ثم تسددها بينا عن الفقير، هذه الكيفية.

فالأحوط أن يتوكل على الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه بينا، هذه كيفية هناك كيفية أخرى أيضاً أو أنه يوكل الفقير في استيفاء شلون يعني؟ هسه الفقير مو في ذمته 100 دينار تقول له: خذ الآن أنت وكيل عني في سداد في أنت الآن وكيل عني في قبض الدين شوف سدد ال 100 دينار لي لا تعطيني إياها يدوي أنا، أنت وكيل في قبضها اقبضها، إذا قبضتها أنت وكيل عني في دفعها خمس فادفعها خمس واستلمها أنت، التفتون للكيفية الثانية؟ نرجعها إلى نفس الكيفية الأولى، أعيد له واضحه، ووضح.

خذ هذا هذا الإنسان عنده كيفيتين، ركزوا، نذكر الكيفية الأولى، الكيفية الأولى أن يقول للفقير: وكلني، فيصير هو وكيلاً عن الفقير ها، متفقين؟ يقول له: وكلني في أن أقبض عنك الخمس وأسدد به دينك، فماذا يفعل إذا وكله الفقير؟ يأخذ 100 دينار يقول: أقبضها عن الفقير بما أني وكيل عن الفقير أقبضها خمساً بوكالتي عن الفقير ثم أسدد بها الدين الذي على الفقير لي، فيقبضها مرة أخرى بعنوان كونه دائن.

واضح؟ طب هذه كيفية، الكيفية الثانية بالعكس الوكيل هو الفقير يصير، يقول للفقير: أنت وكيل عني فيماذا؟ في قبض الأموال التي في ذمتك، الآن في ذمة الفقير 100 دينار، يقول له: سددها لي، سددها لي، كن وكيلاً عني في قبضها، فيأخذ الفقير، هذا الفقير يأخذ ال 100 دينار ويستلمها هو نفس الفقير بوكالته عن مالك الخمس، ثم يسددها خمس يدفعها خمس، وضحت له أوضح أكثر؟ ما وضحت؟ ركزوا، هذا الآن لنفترض أنا الفقير، زيد من الناس يريد أن يخمس، يقول لي: أنت وكيل أنا الآن علي أليس كذلك؟ فيأتي زيد يقول: أنت وكيل عني في قبض الدين وفي دفعه بعد ذلك كخمس، التفتون أنا ألست بفقير؟ سيد فقير، خب مثلاً أنا سيد مثلاً، خب لا تقولون ندعي السيادة، خب على أي حال، فأخذ 100 دينار من أموالي 100 دينار من أموالي كفقير وأدفعها كسداد عن الدين الذي علي لزيد، دفعتها إلى من أدفعها؟ إلي أنا بما أني وكيل عن زيد، فصارت الآن في يدي ماذا؟ 100 دينار لزيد، مو كذي؟ الآن أنا أيضاً وكيل عن زيد في دفعها كخمس، يعني هي خمس، نعم، يعني هي الخمس عن زيد، زيد عليه خمس 100 دينار مو أرفعها إلى زيد، زيد مو فقير خمس أرفعوها بعد ذلك لنفسي بس أنا الآن الكيفية لو ما لفتتون وكرر المال من الفقير المال من الفقير كل شيء من الفقير وإلى الفقير يرجع، من الفقير وإليه يلف ويرجع له، يطلع يلف نفسه ويرجع يرجع إلى الفقير.

أول شيء ألتفت، أنا الفقير الآن آخذ الـ 100 دينار من أموالي أقول: أسدد بها الدين الذي علي إلى زيد، الآن ديني ما ما عندي فلوس أنا بعد صار إلى زيد صحيح؟ لست خذ أقبض بوكالتي عن زيد لأني وكيل عن زيد أقبض الأموال عن زيد بوكالتي عنه، الآن صارت الأموال في يدي كأمانة مش الآن أرفعها كخمس عن زيد، زيد وكلني في أن أرفعها كخمس، دفعتها كخمس إلى من؟ إلى المستحق وهو الفقير وأنا فقير فأرفعها إلى نفسي، فطلعت من هذه اليد، دخلت في هذه اليد ثم رجعت إلى هذه اليد، وخالتين بالضبط، يوكلني في أمران في أن أقبض المال وفي أن أرفعه كخمس بعد ذلك، أو أن يوكل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً. حب.

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد المفروض أنه يأتي، والحمد لله رب العالمين.