منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

002

المسألة الثامنة: اختلاف المجتهدين في الفتوى

هذه المسألة قبل أن نلج فيها نرجع إلى أعلى الصفحة فقط للتذكير. قال: فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، هي في مسألة آخر مسألة خمسة. فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة. مو كذي؟

الذي يأتي حكم هذا غير الصبي في المسألة السابعة، وبنروح للمسألة السابعة. في المسألة السابعة كان عندنا صورتان، والصورة الثانية كان إذا أشققتم وياي المسألة، أنا أشقت المسألة. الشق الثاني، الصورة الثانية عفىً، وإن علم بالمسألة المخالفة كما هو الغالب، هذا وضع فيها ثلاثة شقوق:

الشق الأول: فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليد الميت.

ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه. هاي الشق الثاني.

الشق الثالث: ومع تساويهما في العلم يجري عليهما ما سيأتي في المسألة التالية اللي هي المسألة الثامنة. واضح؟

خذ، ما أريد أن أقوله أنه في أعلى الصفحة عندما تكلم عن الصبي قال: (فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة)، يشير إلى الشق جيم: (هذا ومع تساويهما في العلم يجري عليهما ما سيأتي في المسألة الآتية). فبالتالي في الواقع هو يرجع إلى المسألة الثامنة مو للمسألة السابعة. تصورتم إيش مقصودين؟ في أعلى الصفحة لا يرجع إلى المسألة السابعة، في الواقع يرجع إلى الشق الجيم في المسألة السابعة، والشق جيم يحيلك إلى المسألة الثامنة أساساً. هذا ما كنت أريد التنبيه عليه؛ لأنه بعض الطلاب ربما ما يلتفتون إلى هذه النكتة.

خذ، الآن في المسألة الثامنة، تارة يتفق الفقهاء في الفتوى. كل فقيه يطبع منهاج الصالحين وكلهم يطابقوا المنهاج نجد المنهاج هو هو بعينه ما في ولا طابق في الفتوى. متصورين؟ رحمكم الله. كلهم طالعين في نفس المطبعات. ما مغيرين إلا بس اسم المؤلف.

مثلاً هذه صورة بعيدة لكن نفترضها، لو أترضنا أن عندنا خمسة فقهاء كلهم نفس الفتوى، ما يضر أن ترجع إلى أي منهم. لا يجب الرجوع في هذه الحالة إلى الأعلم، يجوز لك أن تقلد غير الأعلم حتى لو علمت أنه غير الأعلم لكن فتواه موافقة لفتوى الأعلم مضطراً مثلاً من البداية. يجوز لك ترجع إلى غير الأعلم وفتواهم هي واحدة، هذا يقول لك صلّ وهذا يقول لك صلّ، ذاك يقول لك صوم وهذا يقول لك صوم، ما في فرق بينهم. رجعت إلى الأعلم أو إلى غير الأعلم هل يتغير شيء؟

أنت لماذا ترجع إلى الأعلم؟ لتتيقن ببراءة ذمتك. قاعدة الاشتغال اليقيني. قاعدة الاشتغال اليقيني التي ذكرناها يوم أمس تجري في كل الشروط بعد. كل شرط نشك فيه ما يصير أن أرجع إلى الفقيه فيه، يكون أتيقن ماذا؟ بفراغ ذمتي. يكون أتيقن بفراغ ذمتي.

خذ، الآن إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، كانت الصورة الأولى هي ماذا؟ اتفق المجتهدون في الفتوى، ما في بينهم أي اختلاف. مش كذي؟ الآن لا، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى. إذا اتفق قلنا يجوز لك أن تقلد أي منهم.

خذ، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم. إذاً صورة وجوب الرجوع إلى الأعلم مخصوصة بصورة الاختلاف في الفتوى. ركزوا، أنا أركز على بعض النقاط حتى تركز في أذهانكم. متى يجب الرجوع إلى الأعلم؟ إذا اختلفت الفتوى. وأما إذا اثنينهم نفس الآراء، لا أقل في كتاب الحج اثنينهم نفس الآراء، في كتاب الحج أنا ما يجب علي أرجع إلى الأعلم منهم.

حقيقة الأعلمية وموارد تساوي المجتهدين

تصورت المسألة؟ إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم.

خذ، من الأعلم؟ الأعلم هو ذاك الشخص الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك، يعرف الأدلة، كل ما له علاقة بالاستنباط، اختصاراً، كل شيء له علاقة بالاستنباط بحيث تحتمل أن هذا الشخص يكون دخيل في الاستنباط واحتمال إصابة هذا الفقيه للواقع، احنا عندنا أن لله أحكام واقعية قد يصيبها المجتهد وقد يخطئها. هذه فاهمينها بعد، واضحة أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، مش كذي؟ لا نقول بأن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ، يسمونه إحنا شنو؟ مخطّئة، بعد مبنية على هذا المبنى أن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ خلافا لبعض الآراء الفقهية مثل من؟ مذهب الشيعة. نحن نقول ماذا؟ المجتهد قد يصيب وقد يخطئ.

هذا المجتهد الأعلم احتمال إصابته للواقع أكثر من غيره. غير الأعلم أيضاً قد يصيب الواقع، بل قد يخطئ الأعلم الواقع، الأعلم قد يخطئ الواقع وغير الأعلم يصيب الواقع، هذا حب محتمل. أليس كذلك؟ كما لو أرسل الأعلم بجواز الشيء في حين هو في الواقع حرام، يصير هذا ما في استحالة. أنا أريد أقول: الأعلم احتمال أن يصيب الواقع أقوى من غير الأعلم. هذا أشبه ما يكون بالساهي.

خذ، الأعلم هو الأدق في إصال السهم إلى الموضع المطلوب. قد يخطئ، لكن أنت تحتمل أن يخطئ احتمال أقل من احتمال أن يخطئ غير الأعلم؛ احتمال أن يخطئ غير الأعلم احتمال كبير، أما الأعلم فالاحتمال أضعف فيه.

خذ، إذاً الأعلم هو الأقدر. الأقدر على الاستنباط، الذي يكون -شوف، هذا بحيث هذا هو المدار- بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره. هذه هي القاعدة.

خذ، ولو تساووا في العلم... خذ، كان الكلام أنه إذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلم. بعض الفقهاء قالوا الأحوط وجوباً الرجوع إلى الأعلم. بعض الفقهاء قالوا لا يجب الرجوع إلى الأعلم، هذا رأي مو مشهور بين الفقهاء المتأخرين لا أقل، لكن هناك من قال لا يجب الرجوع إلى الأعلم. هنا نتساءل، تساؤل ثاني، لو أفتى غير الأعلم، هذا خارج الدرس، لو أفتى أحد الفقهاء قال لا يجب الرجوع إلى الأعلم، يجوز لي أن أقلده في هذه المسألة أم لا؟ أقلده في هذه المسألة وانتهى الموضوع وأقول هو لا يشترط تقليد الأعلم. التفتم للمسألة؟

خذ، هنا التقرير الذي قررناه في أول الدرس السابق يأتي بعينه، الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني، صحيح؟ أنا متيقن من اشتغال الذمة، لا بد أن أتيقن بفراغها، أما بالاحتياط أو بالتقرير أو بالاجتهاد. في التقليد إذا قلدت غير الأعلم، إذا قلدت غير الأعلم لا أحرز فراغ ذمتي، نعم لو كان الأعلم يفتي بجواز الرجوع إلى غير الأعلم... السبب الأعلم والسيد الخوئي، والسيد الخوئي يقول: يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، يجوز تقليد غير الأعلم، هنا أقلد السيد الخوئي في هذه المسألة فأرجع إلى غيره. تأكدتم؟ لأنه أجازه للرجوع إلى غيره، فأكون يوم القيامة إذا سئلت أقول له من قلدك؟ الأعلم، وهو السيد الخوئي.

كذلك بقية الشروط الكلام فيها نفس الكلام. على كل حال، الآن فرض: ولو تساووا، ولو تساوى الفقهاء في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم. شوفوا، عندنا ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يكون هناك أول شيء عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون الفقهاء فتاواهم واحدة.

اللاحتمال الثاني: أن تكون فتاواهم متعددة مختلفة. إذا كانت فتاواهم واحدة قلنا لا يفرق في جواز الرجوع إلى الأعلم أو إلى غير الأعلم، هذا فرض نادر لا يكاد يحصل أصلاً.

إذا كان الفقهاء مختلفين في الفتوى، هنا يجب الرجوع إلى الأعلم. الآن نأتي إلى وجوب الرجوع إلى الأعلم، نقول: قد يكون الفقهاء كلهم في درجة واحدة، عفواً، قد أعرف الأعلم، هذا احتمال.

الاحتمال الأول: أن أعرف الأعلم، فيجب علي الرجوع إلى الأعلم.

الاحتمال الثاني: أن لا أعرف الأعلم. أحتمل أنهم الفقهاء متساويين في العلم أو أنهم متساويين إما أن أحتمل أو أقطع، شجعتون؟ يعني لا يوجد عندي يقين بوجود أعلم، هذان احتمالان.

الاحتمال الثالث: أن أعرف بوجود الأعلم لكن كالاحتمال الأول، أعرف بوجود الأعلم لكن لا أعرف من هو الأعلم. شوفوا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول عرفت بوجود أعلم وعرفت أن هذا الأعلم هو زيد، عرفتون؟ الاحتمال الثاني أن لا أعرف بوجود أعلم أصلاً، أقول يمكن كلهم في درجة واحدة، يمكن كلهم في درجة واحدة. الاحتمال الثالث: أعلم بوجود أعلم لكن من هو الأعلم؟ هل هو زيد؟ هل هو عمرو؟ هل هو خالد؟ هل هو بكر؟ لا أدري. صارت ثلاثة احتمالات، خلينا نشوف تطبيقاتها.

طب، إذا علمت الأعلم بعينه وأنه هو زيد مثلاً، هذا الذي تقدم أنه يجب الرجوع إلى الأعلم.

طب الاحتمال الثاني: ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم. إما أنه يتيقن أنهم متساويين في العلم أو ما لم يثبت لديه وجود أعلم، يعني يحتمل أنه يوجد من بينهم أعلم ويحتمل أنهم متساويين.

الكسول، يحتمل أنه متساويين في العلم ويحتمل أنه يوجد أعلم بينهم، كما قد يقال مثلاً بالنسبة إلى الوقت الحالي لعله أشبه الوضع، أشبه ما يكون بهذا الوضع الآن. هناك جملة من الفقهاء لا يمكن تشخيص الأعلم من بينهم ويحتمل أن يكونوا متساويين مثلاً. التفكر، قد يقال إن الوقت الحالي من هذا القبيل. سيأتي من الذي يشخص الأعلم، سيأتي إن شاء الله في مسائل لاحقة. نحن الآن نتكلم على فرض أنه واضح لك الأعلم أو من هذا القبيل، يعني هو سيأتي أنه الرجوع إلى أهل الخبرة، هم أهل الخبرة هم من يشخص الأعلم. لكن لو وقع اختلاف أو ما شابه ذلك أو أنت نفسك كنت من أهل الخبرة الكلام هو الكلام.

خذ، يقول: ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم.

خذ، هنا تارة يكون أحدهم أورع من غيره في الفتوى. شلون يعني أورع؟ مو يعني أورع يعني يتمنع عن الحرام ويتمنع هذا ورع، الورع عن محارم الله هذا نوع من الورع، مو؟ بس هنا نتكلم عن ورع مخصوص. ما هو هذا الورع المخصوص؟ هذا الورع المخصوص يختص به الفقهاء أن يكون أكثر تثبتاً وتحوطاً في الإفتاء. يعني إذا أراد أن يفتي يتثبت في الدليل أكثر، ربما ما يكفيه أن يبحث مثلاً بينه وبين الله، يكفيه أن يبحث خمس ساعات في هذا الدليل مثلاً، هو يبحث عشر ساعات مثلاً، هذا احتياطاته أكثر من غيره، متفقين؟ ينقب، يبحث، قد يتحوط في الإفتاء أصلاً. هذا يقول هذا الأورع تعين الرجوع إليه. وأكدنا: الأورع مو بالمعنى الذي في أذهاننا، مو بالمعنى العرفي.

خذ، يقول: فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء تعين الرجوع إليه، يعني وجب الرجوع إليه، يعني لا يجوز الرجوع إلى غيره في هذه الحالة. فرض المسألة أنهم متساويين في العلم أو لا أعرف من هو الأعلم. لا أعرف أنه يوجد أعلم أصلاً يعني، أحسن من أنه لا يوجد أعلم من بينهم.

الجهات الدخيلة قلنا الآن البحث عن الروايات مثلاً، البحث في التنقيب في الأسانيد، التنقيب في الأدلة الأصولية، الإفتاء نفسه، الآن قد يأتي دليل، قد يأتي دليل مجوز لكن نتيجة بعض الأدلة الأخرى هذا الفقيه يتحوط أكثر، لا لا يفتي بالترخيص دائماً بسرعة فيه جنبة ماذا؟ تحوط في الاختلاف. تعين الرجوع إليه، يعني وجب الرجوع إليه، وإلا -لو لم يكن هناك أورع، كلهم في الورع على حد سواء، لا زلنا في الاحتمال الثاني أن الفقهاء شنو؟ متساويين في العلم أو لا يحرز وجود الأعلم، يعني لا نعلم بوجود أعلم، ربما متساويين وربما ليسوا متساويين، لكن لا نعلم بوجوده، هذا المهم- (وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقاً)، يعني واحد أفتى بوجوب شيء، واحد أفتى بإباحته، يا تحتاط بالإتيان بهذا الشيء، واحد أفتى بحرمة شيء، واحد أفتى بكراهته، أنت تمتنع عن هذا الشيء، تحتاط بعد. تحتاط بين أقوالهم مطلقاً في قبال بعض الصفات التي ستأتي. وإلا فالأحوط الاحتياط بين أقوالهم مطلقاً وإن كان الأظهر كون المكلف في مثل هذه الحالة مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز في قبال هذا التقسيم مطلقاً، في قبال في قبال حالة حصول علم إجمالي منجز، يعني سواء حصل لديه علم أو لم يحصل، الأحوط له ماذا؟ الاحتياط، ثم بعد ذلك يرجع عن الاحتياط في خصوص شنو هو؟ في خصوص حالة ما إذا لم يحصل له علم إجمالي.

وإن كان الأظهر كون المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية كذلك في خصوص المسألة.

العلم الإجمالي وتطبيقاته الأصولية

هنا بعض الاقتراحات الأصولية التي أشار إليها المصنف والتي ستتكون توتوقف على معرفة مسائل في علم الأصول. نحن بمقدار ما نشير إلى هذه المسائل ولا نتوسع أكثر؛ لأن أصل هذه المسائل وحيثيات هذه المسائل الآن مثلاً العلم الإجمالي فيه عدة تصويرات العلم الإجمالي. جيد؟ وفيه عدة أركان العلم الإجمالي، وهناك حيثيات في هذه الأركان ربما توقف معها أكثر من ثلاثة أربعة أشهر في البحث الخارجي بل حتى البعض يصل إلى السنة في البحث في العلم الإجمالي إن لم يزيدوا على السنة أيضاً، باختلاف توسع البحث وتقلصه، هي بس هي مسألة العلم الإجمالي في البحث الخارج. فهذه المسألة وهي من المسائل الشائكة التي فيها أخذ ورد عند الفقهاء، جيد؟

فإحنا بمقدار ما نشير إلى العلم الإجمالي وما المقصود بالعلم الإجمالي لا نتوسع، بعد ما لا يمكن تحويل بحثنا إلى بحث خارج بعد، ونحن ندرس الرسالة العملية.

خذ، العلم الإجمالي، ما المقصود بالعلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي يعني هناك جنبة علم وضوح، العلم يعني الشيء واضح، أنت فعلاً الشيء يعني الشيء بالنسبة لك واضح، مو؟ وهناك جنبة خفاء. في العلم الإجمالي هناك جنبة وضوح وهناك جنبة خفاء. خلينا نبين لكم، شوفوا: ستعرف أن اسمك فلان زيد، هذا جنبة وضوح عندك هني، التفت؟ عندك وضوح تام. هذا يقال علم تفصيلي. أو تعرف بأنك ابن فلان، علم تفصيلي.

وتارة يكون عندك علم شنو هو؟ مو تفصيلي، علم إجمالي، مثلاً أنت عربي، والعرب ينتسبون إما إلى عدنان أو إلى قحطان مثلاً، صحيح؟ قبيلة جدي العرب مثلاً. هم الآن، أنت عندك علم إجمالي بأنك إما من أولاد عدنان أو من أولاد من؟ قحطان. في جنبة علم وفي جنبة جهل، شوفوا، أنت عالم بأنك لست من أبناء شخص ثالث، أليست كذلك؟ ألا تقطع بذلك؟ إذاً أنت هنا من هذه الجهة عندك وضوح، عندك شنو هو؟ وضوح أنك لست من أبناء شخص ثالث، من أبناء خصوص هذين الشخصين. من جهة أخرى عندك غموض، أنت من أبناء عدنان أو قحطان؟ لا تدري. ركزتون شلون؟ فعندك جنبة جنبة وضوح أنك من من لست من أبناء شخص ثالث وأنك من أبناء خصوص هذين الشخصين، هذه جنبة وضوح، وجنبة غموض أنك لا تعرف من أولاد الأول أو الثاني مثلاً. صحيح؟

هذا يقال له علم إجمالي. العلم الإجمالي بعبارة مختصرة يقال: علم بالجامع وشك في الأفراد، هذا المصطلح الأصولي يقال: العلم الإجمالي علم بالجامع وشك باللأفراد. يعني الجامع بين عدنان وقحطان في مثالنا شخص هو إما عدنان أو قحطان، يقال هذا شخص هو إما عدنان أو قحطان، أنت تعلم أنه ليس بشخص ثالث، يقال علم بالجامع. إذا ما يجمع بين عدنان وقحطان هذا يقال له فرد جامع، هذا فرد في الذهن ليس له وجود خارجي؛ لأن الوجود الخارجي إما عدنان أو قحطان. شك في الأفراد، تشك أن هذا هو عدنان أو قحطان. أتوضحت؟

طب، هنا العلم الإجمالي ذكر الفقهاء له أركان، فعلاً نحن نترك الإشارة إلى هذه الأركان؛ لأن هذه الأركان أساساً تحتاج إليها لها توضيح وإسهاب نعرض عنها، بس بهذا التصوير الآن أتصور بهذا المقدار يكفي بالنسبة إلى محتوى هذا الكتاب. إذا توسعنا أكثر قد نشتت أذهان الإخوة.

خذ، إذا الإخوة حبوا بعد الدرس أنا ممكن أرح لهم بعض الحيثيات المتعلقة بالعلم الإجمالي بس هذا خارج الدرس، لا ندخله في الدرس حتى لا تتشتت أذهان الإخوة.

خذ، العلم الإجمالي يكون منجّزاً إذا اجتمعت أركانه. أركان العلم الإجمالي مثل شنو؟ أن لا يسري الشك من الجامع إلى الأفراد مثلاً، هذا أحد أركان العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه إذا اجتمع، إذا سرى الشك يقول الفقهاء: إذا سرى الشك من الجامع إلى الأفراد مثلاً انحل العلم الإجمالي. أو أن يكون كلا طرفي العلم الإجمالي في العلم الإجمالي شوفوا هسّة الآن، العلم الإجمالي أنا جبت لكم مثال عدنان وقحطان ما له ثمرة، أجيب لكم مثال له ثمرة، مثال له ثمرة:

إناءين، سقطت نقطة نجاسة في أحد الإناءين، أنت ستتذكر لكن أي إناء؟ لا تتذكر، متفقين؟ هذا عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما الأول أو الثاني، مركزين؟ أما الأول نجس أو الثاني نجس. هنا علم إجمالي بالجامع وهو وجود النجاسة في أحد الإناءين وشك في الأطراف، شك أنها في الإناء الأول أو في الإناء الثاني.

هذا التصوير للعلم الإجمالي، هنا العلم الإجمالي يكون منجّزاً، ليش؟ لأنه الأركان مجتمعة مثلاً. من ضمن الأركان قلنا: العلم بالجامع، شك الأطراف، الركن الثالث العلم الأول العلم بالجامع هذا واحد، الشك للأطراف. اثنين: أن يكون كل طرف من الأطراف مجرى لأصالة البراءة، هذا ركن ثالث مثلاً، أنت بالنسبة للإناء الأول تقول: أشك في أنه نجس أجري أصالة البراءة، فهمت كيف؟ الطهارة، أصالة الطهارة هنا تثبت لي أن هذا الإناء الأول طاهر. خب، الإناء الثاني أيضاً يقول: أنا أيضاً أجري لي أصالة الطهارة، مثلي؟ الإناء الثاني بعد يقول: تشك في طهارته أحكم بطهارته، أليس كذلك؟ خب هنا كلا الإناءين، كلا طرفي العلم الإجمالي ما يجري أصالة البراءة.

خب، أيضاً أن يكون كل طرف من الأطراف أيضاً محل في محل ابتلاء المكلف، فلو كان أحد الإناءين هنا والإناء الثاني مثلاً في سطح القمر ولا أحتمل أن أصل إليه، يقول الفقهاء: يمكنك أن تجري أصالة البراءة عن الإناء الذي أمامك ولا ولا تعارضه أصالة البراءة عن الإناء الموجود في سطح القمر. الآن لسنا بصدد التعرض وإذا مشيتم في درسكم في الحَوْزة ستصلون إلى هذه المباحث وتتوسعون فيها هناك، الآن فقط بشكل إجمالي.

خذ، إذا اجتمعت أركان العلم الإجمالي صار العلم الإجمالي منجّزاً.

جيد، هنا نقول: أو ما لم يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية كذلك. حجة إجمالية مثل شنو؟ مثل ما إذا أتى فقيه بفتوى، أفتى الفقيه بفتوى وأفتى الفقيه الآخر بفتوى مغايرة، هو يضرب بعد ذلك مثال الفقيه، فتوى الفقيه هنا يقال لها حجة، مو كذي؟ طب أنت تعرف أن الحجة إحدى الفتويين، طب لا فتوى الأعلم هي الحجة، فتوى الأعلم هي الحجة، مو كذي؟

يقول: هنا حجة إجمالية منجزة أيضاً كالعلم الإجمالي. هو يضرب على ذلك مثالاً، الآن ننظر إلى المثال: كما إذا أفتى بعضهم... هذا هنا مثال للعلم الإجمالي، كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام. كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام، هنا أنت تعلم أنه إما يجب عليك القصر أو يجب عليك التمام، هل تحتمل أنه يجب عليك فرد ثالث؟ لا تحتمل، أليس كذلك؟ هنا يحصل لديك علم إجمالي، هنا يحصل لديك علم إجمالي بوجوب القصر أو بوجوب التمام، فيجب عليه الجمع بين القصر والتمام في مثل هذا المورد، يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام.

خب، هذا علم إجمالي منجز. هذا علم إجمالي منجز.

خب، أو أفتى بعضهم... هذا الحجة الإجمالية المنجزة بصحة المعاوضة وبعضهم ببطلانها. حصل بيع بينك وبين زيد، أعطيته الدينار وأعطاك الكتاب، الدينار كان ملكاً لك، الكتاب كان ملكاً له لزيد. الآن بعت الكتاب إلى زيد أو اشتريت الكتاب من زيد، عفواً، اشتريت الكتاب من زيد، فأعطيته الدينار وأخذت الكتاب، حينما حصل هذا البيع اختل شرط من شروط البيع مثلاً. فالآن أي شرط نتصوره على ما تأتي شروط البيع؟ الآن بعد أن اختل الشرط، أحد الفقهاء قال: البيع صحيح، الفقيه الثاني قال: البيع باطل. واضح؟

طب، هذا إيش يترتب عليه؟ وايش يترتب عليه هنا؟ يترتب عليه أنه إن كان البيع صحيح فالكتاب قد انتقل إليك فيجوز لك التصرف في الكتاب. إن كان البيع باطل فالكتاب ليس ملكاً لك بل هو ملك لمالكه الأولي وأنت مالك للدينار فيجوز لك التصرف في الدينار ولا يجوز لك التصرف في الكتاب. صحيح؟ يعني الدينار لا زال ملكاً لك والكتاب لا زال ملكاً له إذا قلنا إن البيع باطل، أما إذا قلنا إن البيع صحيح فالدينار صار ملكاً له والكتاب صار ملكاً لك.

هنا يقول: أو أتى بعضهم بصحة المعاوضة كالبيع أو الهبة أو الصلح أو ما شابه ذلك، وبعض ببطلانها، فإن المكلف هنا يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين الثمن أو المثمن. جيد؟ فيجب عليه الاحتياط حينئذ بعدم التصرف في أحد العوضين إلا مثلاً بالمصالحة بينه وبين ذاك المالك يتصالحان، المهم أنه لا يتصرف فيه قبل المصالحة أو ما هو من قبيلها تفاسخ مثلاً، يتفاسخان، يقولان على فرض صحة البيع نحن نتفاسخ، نفسخ البيع. ما لم يفعل مثل هذا الأمر لا يتصرف لا بالكتاب ولا بالدينار؛ لأنه الفرض أنه يحتمل أن الكتاب صار ملكاً، لا زال ملكاً، لا زال على ملك ذاك، ويحتمل أيضاً أن الدينار على ملك ذاك، يعني عنده احتمالين، فإذا تصرف بالدينار ربما الدينار ليس ملكاً له، إذا تصرف بالكتاب ربما الكتاب ليس ملكاً له، يقول: فيجب عليه الاحتياط حينئذ.

هذه المسألة بطولها يعني من وإن كان الأظهر من قوله وإن كان الأظهر كون المكلف ما لم يحصل -شوف، ما لم يحصل، هذه تقريباً لا تجدها في عباءة بقية المسلمين، هذه من متفردات السيد السيستاني، نقول بهذا التفصيل وعقد الكتاب إلى حد ما، والمسألة الآتية أيضاً فيها تعقيد أشد إلى حد ما أيضاً متعلق بنفس هذه الألفاظ، لو كانت الألفاظ تصاغ بصياغة أقل تعقيداً للعوام لكان أنسب، على أي حال- المسألة التاسعة.

أنا ما فصلت؛ لأنه أساساً قليل الابتلاء بمثل هذه الموارد، أساساً الموارد التي يحصل فيها العلم الإجمالي قليلة وأساساً تصور تصور تصور هذه المسائل في بعض الفروض أيضاً نادر.

المسألة التاسعة: اشتباه الحجة باللا حجة

المسألة التاسعة: إذا علم إجماَعاً... إذا علم إجمالاً أن أحد الشخصين أعلم من الآخر. ربط هذه المسألة بالمسألة السابعة. ها ربط هذه بالمسألة السابعة، بالمسألة الخامسة عفواً، جيد، ربط المسألة الخامسة بالمسألة الثامنة أو المسألة السابعة. هنا مو قال يجب الاحتياط؟ مو قال في آخر المسألة الثامنة يجب الاحتياط؟

خذ، هذا غير البالغ لا يجب عليه الاحتياط. خذ، غير البالغ لو كان يقلد السيد الخوئي لو كان يقلد السيد الخوئي جيد، وبعد وفاة السيد الخوئي تبين له أن السيد السيستاني مساوي للسيد الخوئي في ماذا؟ في الأعلمية. في الأعلمية. الآن تاتي المسألة الثامنة بطولها؛ لأنه قال في المسألة السابعة: ومع تساويهما في العلم يجري عليهما ما في المسألة الثامنة، مش ريف؟

خذ، إذا رجعنا إلى المسألة الثامنة، في المسألة الثامنة ألم يكن أحد فروع المسألة الثامنة الاحتياط؟ نعم.

خذ، الاحتياط غير واجب على البالغ، على غير البالغ عفواً، في قبل البلوغ ها، في بركة عدم البلوغ لا يجب عليه أي احترام. طب لا يجب عليه أي احترام، هذه متفرعة على كونه غير مكلف، ماشي في؟ لكونه غير مكلف تبعة لو ترك العمل، غير مكلف، هو غير محتاط.

طب، المسألة التاسعة: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني لا يحتمل التساوي؛ لأنه إن احتمل التساوي رجعنا إلى المسألة الثامنة، مو كذي؟ قلنا في المسألة الثامنة عندنا ثلاثة شقوق: الشق الأول أذكر أن يتيقن بأن زيد أعلم من خالد، أعلم أعلم عفواً من عمرو، زيد أعلى من عمرو. عندنا زيد وعندنا عمرو. في في الفرض في المسألة الثامنة يعلم أن زيد أعلي من عمرو، يجب عليه الرجوع إلى زيد. أو يحتمل تساويهما أو لا يحرز، فيأتي عليه بقية المسألة.

الاحتمال الثالث: أن يعلم أن أحد الشخصين أعلم لكن من هو الأعلم لا يدري، شلون يعلم؟ مثلاً افترض أن جبرائيل أرسل له رسالة مثلاً قال له: يوجد أحد واحد من هذين الفقيهين أعلم، من هو الأعلم؟ لا أخبرك، يقول له جبرائيل مكتوبتين؟ نعم؟ خوف، الآن عرف بأن أحد الفقيهين أعلم، أو لا كان هناك شخص خبير يطمئن إلى خبرته قال قال له: هل يوجد أعلم؟ قال: نعم، يوجد أعلم منهما، من هو؟ أراد أن يخبره فتوفي المخبر، مثلاً الآن بأي صورة كانت؟ من باب الملاحظة ناتي بهذه الأمثلة، علم الوجود الأعلم من بينهم.

يقول: إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني لا يحتمل التساوي مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، يعني هذا عمرو وزيد أعلم من بقية الفقهاء، أو أساساً لا يوجد فقهاء آخرين غير هذين الشخصين، أو الفقهاء الموجودين غير جامعين للشرائط الأخرى مثلاً من العدالة أو نحوها، مثلاً المراد أنه انحصر احتمال جواز التقليد في أحدهما؛ لأنه لا يجوز تقليد من لم يكن عادلاً مثلاً أو لم يكن ذكراً مثلاً، الآن الأعلمية منحصرة في زيد وعامر ممن تجتمع فيهم بقية الشرائط وجزماً واحد منهم أعلم من الثاني، مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، يعني غير هذين الشخصين هذين الشخصين أعلم من البقية بقية الفقهاء. يوجد فقهاء آخرين لكن هذين الشخصين أعلم منهم من أولئك الفقهاء، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما، الشرط لا يوجد إلا هذين المجتهدين على الأرض، على الكرة الأرضية، يصير ولا ما يصير؟ يصير. واثنينهم مجتمع فيهم الشرائط.

هنا عندنا احتمالات، يقول: فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. ليش يتخير بينهما؟ بما تقدم في أول المسألة الثامنة، متفقين؟

خب، فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخير بينهما. خب إن علم الاختلاف يقول: وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم. إذا علم بوجود الاختلاف ولو علم إجمالي يعرف أن بعض فتاواهم تختلف وجب الفحص عن الأعلم، إن عرف الأعلم خذ رجع إليه، إن لم يعرفه فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي. يعني كل مسألة، كل رأي رأي تشك أن رأي زيد مثلاً في مسألة القصر التمام مثلاً تشك أن رأي زيد هو الحجة أو رأي عمرو هو الحجة، مو كذي؟ لا يحتمل أن يكون رأيهما معاً هو الحجة لأن الله له حكم واحد، إما أنه يجب عليك الآن القصر أو يجب عليك التمام، إما أن هذه المرأة صارت زوجة لك بهذا العقد أو لم تصير زوجة لك، أأجريتم أنتم عقد بلفظ معين، صحيح؟ تحتمل أن هي هم زوجة وهم غير زوجة؟ يصير؟ في علم الله هم زوجة وهم غير زوجة؟ ما يصير، إما ما هي زوجة يعني العقد صحيح وهي زوجة، والعقد باطل وهي غير زوجة مثلاً.

خوب، إذا أنت تشك، أنت لا تعرف أي قول هو الحجة، القول الأول أو القول الثاني، مو كذي؟ يقول: فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي.

خب، ما جبت لنا شيء الحين سيدنا، أيها السيد الأستاذ الثاني أصلاً ويش نسوي؟ أنت الحين فقط علمتنا أن هذا اشتباه حجة باللا حجة. لكن ما هو تكليفي أمام اشتباه الحجة باللا حجة؟ مرتبتين؟ ما هو تكليفي؟

خذ يذكر أول شيء موردين ثم يردفهما بموارد أخرى.

خذ، يقول هنا في مورد يجب الاحتياط، في مورد لا يمكن الاحتياط أصلاً.

خذ، يقول: ولا إشكال في حال دوران الأمر بين الحجة واللا حجة، اشتباه الأمر بالحجة واللا حجة لا إشكال في ماذا؟ في وجوب الاحتياط في مثل هذا المورد مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجز الذي وضحناه سابقاً. انتبهتين؟ إذا حصل لديك علم إجمالي منجز، خذ لا محيص من ماذا؟ لا محيص لك عن الاحتياط، خذ كما إذا لم لا تعلم بخطأ اجتهاد أي منهما مثلاً، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، الأمر دائر بين هذا المحذور أو ذاك، يعني إما أن تفعل هذا الفعل أو لا تفعل هذا الفعل، لا يمكنك أن تجمع بين الفعل وعدم الفعل، كما لو أفتى أحدهما بوجوب شيئاً وأفتى الآخر بحرمته. طب كيف تجمع بين القولين؟ يمكنك أن تجمع؟ أحدهما يقول تجب صلاة الليل مثلاً، الثاني يقول تحرم صلاة الليل. طب يمكنك أن تحتاط؟ الأمر دائر بين المحذورين، أما أن تترك فتوى هذا أو تترك فتوى هذا. هذا الفقيه يقول يجب عليك أن تقتل بكر، الثاني يقول يحرم عليك، بس هذا مو دوران الأمر بين المحذورين هنا؛ لأنه يمكن المصالحة أو أنا أتكلم عن الأمر الذي لا يمكن للمكلف أن يحتاط فيه، هم يقولون إذا دار الأمر بين المحذورين ولم يكن محذور من المحذورين أو لا من الآخر ماذا؟ وجب ماذا؟ عفواً، جاد للمكلف أن يحتاط فيه. أي محذور بعد؟ لأنه لا يمكن له أن يحتاط في مثل هذا المورد. فقيه قال له يحرم عليك صلاة الليل، فقيه آخر قال يجب عليك صلاة الليل، خذ هذا المكلف لا يمكنه أن يأتي بصلاة الليل ويترك صلاة الليل في عام واحد، فيتخير بين الإتيان بها وتركها. ليش؟ لأنه لا محل للاحتياط، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. الذي يحكم في هذا المورد بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما. الفرض أن احتمال الأعلمية في هذا وفي ذاك على حد سواء وإلا، فيتعين العمل على وفق فتوى من من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.

خذ، إذاً ذكر لنا موردين، خذ غير هذين الموردين وأما في غير موردين... خذ ذكر المورد الأول قال يجب الاحتياط فيه، فتوى بوجوب الاحتياط مو؟ المورد الثاني لا يمكن الاحتياط أصلاً، أنت مخير.

خذ الآن في غير هذين الموردين، الأحوط وجوباً ماذا؟ مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً. يعني في جميع الموارد الأحوط الأحوط الأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما في جميع الموارد. خذ هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ استحبابي، احتياط وجوبي واستحبابي كما في الاحتياط تعجبون. هذا الاحتياط هم وجوبي هم استحبابي، نجمع النقيضين لا بأس.

خذ، يقول: وأما في غير الموردين فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً. غير الموردين قلنا يعني لا يكون هناك علم إجمالي ولا دوران بين المحذورين، ها مو كذي؟ خذ. فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً، وهذا الاحتياط استحبابي في مورد واحتياط وجوبي يعدل عنه إلى الإفتاء أيضاً كما في في خوف.

وإن كان الأقوى والتفصيل، أتت بعد الاحتياط فتوى، خلينا نشوف الفتوى تبعدنا عن الاحتياط أو لا، نلقي يدنا على الاحتياط. وإن كان الأقوى هو وجوب التفصيل، خذ، وجوب التفصيل بأي نحو؟ شققوا وياي المسألة:

الصورة الأولى: ووجوب الاحتياط هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أنزلوا تحت: (وأما إذا لم يكن كذلك)، كتبوا عليها الصورة الثانية، شفتونها؟ هذه هي الصورة الثانية، خذ، ارجعوا للصورة الأولى، الصورة الأولى فيها شقوق أيضاً، شقين. يقول في الصورة الأولى يجب الاحتياط ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة، حتى لو لم يحصل علم إجمالها في كل موردين تشتبه الحجة باللا حجة يجب الاحتياط، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر وأفتى الآخر بوجوب الجمعة، خذ الفقيه الأول زيد يفتي بوجوب الظهر، يفتي بوجوب الجمعة. تحتمل أنت هنا أيضاً احتمال ثالث وهو أنك مخير مخير بين الجمعة والظهر مو كذي؟ خذ مع احتمال الوجوب التخييري هنا الاختلاف بينهما في خصوص هذه المسألة، ما عندهم اختلاف في غير هذه المسألة، يقول يجب الاحتجاب في هذه المسألة. قال الاحتمال الفلاني في خصوص الأحكام الإلزامية.

تقييموا الأحكام الترخيصية، أفترض واحد أنا بعد بعض الأحيان بعض الأحكام باني على الدرس السابق، بعض المسائل هسه الآن فقيه يفتي بكراهة شيء، فقيه يفتي بحرمته، التفت وياي، هنا لا يوجد إلزام، مو مو طرفي إلزام وطرف ترخيص. خذ، كلامنا عن ماذا؟ عن أن الطرفين ماذا؟ إلزام.

خذ، يقول فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة في الأحكام الإلزامية سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أتى أحدهما بوجوب الظهر وأتى الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، مع احتمال الوجوب التخييري تحتمل أنك مخير بين الظهر والجمعة، يعني يوم الجمعة أما أن تصلي الظهر أو تصلي الجمعة مخير، كما يقول به السيّد السيستاني مثلاً، يعني مو نعم مقتضى الاحتياط أن يأتي بالظهر ويأتي بالجمعة، لا يبني على احتمال التخييل. لا هو لا يبني على هذا هو يحتمل التخييل، هو هو نفسه يحتمل التخييل، بس هو احتمال ما يهمني منه إحنا. يحتمل يحتمل أن كلا الفرضين بزيادة. هذا احتمال يعني لا لا من مجتهد ثالث هو قرأ الروايات ما يهمني، عرفت؟ من أي مكان حصل؟ لا أتكلم من أين حصل.

نحن نقول أحد الفقيهين أتى بوجوب الظهر، الفقيه الثاني أتى بوجوب الجمعة وأنت تحتمل الاحتمال الثالث. يقول يجب عليك الاحتياط بين قوليهما، فضلاً عما لو لم يكن هناك أيضاً احتمال ثالث. أم في مسألتين، هاي كان مسألة واحدة فقط مختلفين فيها، مختلفين في مسألة واحدة.

خلينا نفترض مختلفين في مسألتين، يختلفان في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها، وانعكس الأمر في مسألة أخرى، مثلاً خلينا نجي نقول أحد الفقيهين قال تجب صلاة الليل، الفقيه زيد قال تجب صلاة الليل، عامر قال صلاة الليل مستحبة. خذ لا تستطيع أن تأتي بصلاة الليل، مو كذي؟ بالعكس في مسألة أخرى انعكست مثلاً في في الوضوء لدخول المسجد، أمر هو الذي أتى بالوجوب، زيد هو الذي أتى بالاستحباب. تصورتون المسألة؟ يعني في المسألة الأولى وهي مسألة صلاة الليل، زيد أتى باللزوم في الحكم الإلزامي، أمر أفتى بالحكم الترخيصي وهو الاستحباب. زين أفتى بالوجوب، أمر أفتى بالاستحباب، يعني زيد أفتى بالحكم الإلزامي، أمر أفتى بالحكم الترخيصي. أليس كذلك؟ لأن الاستحباب ترخيص لك، يعني أنت مرخص لك في الإتيان بالعمل وعدم الإتيان بالعمل.

في المسألة الثانية انعكست المسألة، الذي كان يلزم هناك صار هنا يرخص، الذي كان يرخص هناك صار هنا يلزم. التفتم للمسألة؟ أم في مسألتين؟ كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها في نفس هذه المسألة، خذ وانعكس الأمر في مسألة أخرى بأن من كان يفتي بالإلزام رخص ومن كان يرخص ألزم. بلي، مو إذا كان على حد سواء أنا أستطيع لو كان من يفتي بالـ أفترض المسائل التي يختلفان فيها ثلاث والتي يفتي بالإلزام والذي يلزم يفتي بالإلزام في هذه المسائل الثلاث اشتروا في صلاة الليل وفي الوضوء لدخول المسجد صلاة الجمعة لا مو صلاة الجمعة خلينا نجيب غسل الجمعة ثلاثة موارد يختلفان فيها الذي يفتي بوجوب هذه الأمور كلها هو الفقيه زيد، أمر لا يفتي بالوجوب هنا الفقهاء يقولون: تستطيع أن تجري البراءة بعد عرفت، فلا يجب عليك يصير الحكم ترخيص بالناس بالنسبة لك.

أنا ما حبيت أغزر شوي؛ لأنه هو أساساً بعض النكات غير واضحة أساساً بالنسبة لي في هذه المسألة؛ لأن مبنى السيد السيستاني هم في بعض الحيثيات مو بذاك الوضوح، بس هنا السيد السيستاني يريد أن يقول في في الجنبات المتعلقة هنا يريد أن يقول أنك هنا لو كان فقط واحد من الفقيهين هو الذي يلزم ماذا يمكنك أن ماذا؟ أن ترفع فعل يدعم الإلزام هنا؛ لأنه علم إجمالي ما موجود هنا. ركزوا، علم إجمالي ما موجود. هل يوجد علم إجمالي بوجوب غسل الجمعة؟ شك في وجوب غسل الجمعة؛ لأنه هذا الفقيه أكتابه. ركزتوا؟ لو كان الفقيه الأول أكتابه بوجوب غسل الجمعة، الفقيه الثاني قال لا يجب، لا يوجد علم إجمالي هنا. إذا العلم الإجمالي مو واضح نرد نرجع نوضحه. واضح العلم الإجمالي؟ شوفوا، العلم الإجمالي هنا يجي، العلم الإجمالي هنا لا يأتي.

خذ يقول إن في مسألتين، كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى، خذ، إذا إذا كان في مسألة شوف، إذا كان إذا كان أحدهما يفتي بالإلزام في هذه المسألة والآخر يلزم يفتي أيضاً بالإعزاز على عكسه في نفس المسألة كما في وجوب الظهر والجمعة. خذ، هنا يحصل لديك علم إجمالي إما بالظهر أو بالجمعة، أليس كذلك؟ أنه واجب عليك إما الظهر أو الجمعة، هل تحتمل أن الظهر والجمعة معاً ليس بواجبين؟ إذاً هنا يوجد علم إجمالي، إما الظهر أو الجمعة. خذ في الفرض الثاني، أم في مسألتين أيضاً يفتي يوجد عندك علم إجمالي، يوجد عندك حجة إجمالية هنا عفواً، يوجد عندك حجة إجمالية، أما تسوى هذا هو الحجة؛ لأنه المفروض أن أحدهما أعلن، مو المفروض أن أحدهما أعلن، المسألة كلها مبنية على أن أحدهما أعلن، لكن لا تعرف من هو الأعلن، طب الذي أفتى خلينا نفترض أن واحد منهم أفتى بوجوب الغوث غوث الجمعة، الثاني أفتى بماذا؟ بوجوب صلاة الليل، جيد؟

الأول الأول أتى بوجوب غسل الجمعة، الثاني أتى بوجوب صلاة الليل. خذ، هنا تعرف أنت أنه الحجة عندك حجة إجمالية إما على وجوب الغوث الجمعة أو وجوب صلاة الليل، أما على وجوب غسل الجمعة أو وجوب صلاة الليل، ما عندك حجة إجمالية هنا؟ هنا يقول ماذا؟ يقول في مثل هذا المورد يجب عليك الاحتياط أيضاً إن في مسألتين كما إذا أتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.

خذ، كل الكلام كان على الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية: وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، يعني على النحو على على هذا النحو يعني على النحو المتقدم في أم في مسألتين، إلا في مسألة واحدة يعني أحدهما أفتى بوجوب صلاة الليل، الآخر ماذا؟ أفتى بعدم وجوبها، أو لا، خمس مسائل ولكن الذي يفتي بالإلزام كلها فقيه واحد في هذه في هذا الموارد، هذه الموارد شنو؟ يمكنك أن تجري البراءة عن الإلزام. أركان العلمي الإجمالي إحنا قلنا في أركان أن العلم الإجمالي أركان، من ضمن أركان العلم الإجمالي شنو هو؟ أن يكون كل طرف من الأطراف مجرى لأصالة البراءة. وهنا الحكم الحكم الإلزامي، الحكم التفتوا في العلم الإجمالي، في العلم الإجمالي من شروط العلم الإجمالي أن يكون كل طرف مجرى لأصالة البراءة. حتى الآن ما أدري تستند النكته وتستوعبون ما أشار إليه أم لا؟ كل طرف مجرى لأصالة البراءة، فأصالة البراءة التي هنا تعاند أصالة البراءة التي هنا، يعني هنا يقول أجر البراءة هنا، هذا يقول أجر البراءة هنا، يعني كل واحد من الطرفين يريد إجراء أصالة البراءة فيه، فتتعارض أصالة البراءة الموجودة هنا مع أصالة البراءة الموجودة هناك.

في محل كلامنا في الصورة الثانية لا لا يكون كلا طرفي مجرى لأصالة البراءة، توجهتون؟ يقول: واما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد من مسألة مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحد. خذ، أجري أصالة براءة عن ذاك وانتهى الموضوع، لا تعارضه أصالة براءة عن هذا.

المسألة العاشرة: أصلنا في المسألة التاسعة؛ لأن هي أساساً معقدة إلى حد ما. المسألة العاشرة فعلاً يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.