منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

033

أحكام المضطربة وذات العادة الناقصة

مسألة 224: قلنا إنها إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيت عادتها وتجاوزت عن العشرة، فحكمها ما تقدم في المضطربة، من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم، نفس ما تقدم في مسألة 223، ولا خصوصية للمقام، هذا المقام ليس له أي خصوصية إلا في موردين.

الأول: ما إذا علمت بأن زماناً خاصاً أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلاً جزءاً من عادتها الوقتية، ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه؛ هي في القدر الذي تيقنته ولا تشك فيه هو اليوم الثالث والرابع من كل شهر يوم عادة لها -إذا كان ثلاثة هكذا يعتبر حيض الدم موجوداً حتى الآن- نعم يلتزم بأنه حيض حتى الآن يضيف إليه عملاً على حسب المورد، هنا ظاهر الكلام هي أنه لا يضيف إليه، تكتفي به جزماً إلا إذا علمت جزماً بأنه أقل من عادتها.

ترى فيه الدم فعلاً جزءاً من عادتها ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحكمها حينئذ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان، بالنسبة إلى التمييز في ذلك لابد من أن تميز بالدم الواجد للصفات عن غيره؛ لأنه قد ياتي واجد للصفات ثم يفقد الصفات ثم يأتي واجد ثم يفقد.

وأما مع عدم الاشتمال عليه -كما لو كان التمييز في الثالث والرابع ما لم يكن بصفات الحيض، كانت بصفات الحيض في أيام أخرى في اليوم السادس والسابع مثلاً- قلنا إن الدم تجاوز العشرة، مو المفروض الكلام أن الدم تجاوز العشرة؟ في اليوم الثالث والرابع في مثالنا رأت الدم لم يكن بصفات الحيض مثلاً، لم يكن واجباً للتمييز بعبارة أخرى، يقول: وأما مع عدم الاجتماع عليه فتعتبر فاقدة للتمييز، فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدم، يعني ما ترجع إلى عادة نسائها، تختار العدد المشتمل عليه على ذلك الزمان.

كما تقدم في السطر السابق، فتختار العدد المشتمل عليه ذلك الزمان، يعني تختار مثلاً سبعة أيام لكن بحيث يكون الثالث والرابع في هذه السبعة، أنت ما تختار مثلاً ثالثاً ورابعاً لأنه قد يستمر معها 20 يوماً مثلاً، قلنا سيتجاوز العشرة، قد يستمر 15 يوماً، 12 يوماً، 20 يوماً؛ هل تستطيع أن تختار السبعة أيام من يوم الثالث فما بعد؟ نقول لها: لا، بل لابد أن تختار السبعة أيام بحيث يكون الثالث والرابع في مثالنا في ضمنها؛ ليش؟ لأن افترضنا أنها جازمة بأن الثالث والرابع من عادتها، فما يصير يختار يوماً لا يكون فيه الثالث والرابع.

يعني أي عادة تريد تختارها في هذا المورد لابد أن يكون في ضمنها يوم الثالث والرابع؛ ليش؟ لأنها وإن كانت ناسية لعادتها لكن عالمة أيضاً بأن الثالث والرابع جزء من العادة، يعني ناسفة لبدايه العادة ونهايتها لكن عالمة بأن الثالث والرابع من العادة، على التفصيل المتقدم في وين؟ في المسألة 223 الثاني، مو تشك فيه، تعلم بأن الثالث والرابع كان جزءاً من عادتها الوقتية -لم تجد فيه اصطلاح الحظ ما في مشكلة- نعتبرها فاقدة للتمييز ترجع إلى العدد، فاقدة للتمييز.

لا، مو فاقدة للتمييز وشنو وظيفتها؟ مو عندنا إذا كانت واجدة للتمييز ترجع إلى التمييز بالدم، تمييز صفات الدم، إذا كانت فاقدة للتمييز ترجع إلى نساء قومها أو إلى العدد، هو هنا يقول: تمام، ترجع إلى العدد سبعة أيام مثلاً فتجعل السبعة أيام بحيث يكون الثالث والرابع في وسطها أو في أولها أو في آخرها، المهم أن تشتمل السبعة أيام على الثالث والرابع، أنت لابد أن تختار شيئاً يكون الثالث والرابع في وسطه أو في أوله أو في آخره، يعني بحيث يشتمل على الثالث والرابع بعبارة أخرى، وإذا كان أكثر من ثلاثة مو تيقنت أن عادتها أكثر من ثلاثة تختلف، لا، إذا تجعله حيضاً وينتهي الموضوع.

الأمر الثاني: ما إذا لم تعلم بذلك، ما علمت بأن الثالث والرابع جزء من عادتها؛ هذه تعرف أنها عادة وقتية جزماً، هي كاتبة في مذكراتها أن اليوم تبتدئ فيه العادة وكتبت رقم اليوم مثلاً وتنهى مثلاً؛ زين، خو هذه الحاجة لا تعلم ماذا أي يوم هو في الشهر تبتدئ العادة معها، لكن هنا تعلم بأنه في النصف الأول من الشهر متفقين؟ جزمنا أن العادة كانت تاتيها في الـ 15 يوماً الأولى، اليوم الأول أو الثاني أو الرابع أو التاسع أو العاشر، لا تعلم، لكن مو في اليوم 16 أو 17، العادة تأتي معها لازم في شنو؟ في النصف الأول، هي هذا الذي هذا القدر المتيقن عندها.

قلنا هي عادتها وقتية ونفيت عادتها الوقتية، نفيت في أي تاريخ؟ ما ليس لها عادة، لا، لها عادة، لكن نفيت هذه العادة، مو كذي؟ لكن هنا عندها علم بأن العادة في النصف الأول من الشهر، أو في النصف الثاني مثلاً من الشهر، أو في وسط الشهر، أو في الثلث الأول من الشهر؛ خلينا الآن نضرب مثالاً على النصف الأول من الشهر لا يختلف؛ خو، سواء قلنا في النصف الأول أو في النصف الثاني أو في الثلث الأول أو في الثلث الثاني أو الثلث الثالث، الكلام هو الكلام، هي الآن جازمة بأن عادتها في النصف الأول من الشهر، النصف الثاني هي متيقنة تتذكر أنها في كل 15 يوماً الأخيرة من كل شهر كانت تصلي طبيعي ما عندها مشكلة، فمعناه الحيض كان في الـ 15 يوماً الأولى.

هنا يقول: ولكن ما إذا لم تعلم بذلك (يعني بما تقدم في المورد الأول من اشتمال الثالث والرابع مثلاً) لكنها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول؛ في المورد الأول قلنا تعلم بأن لا تعلم مبدأ العادة ومنتهاها، لكن تعلم مثلاً بأن الثالث والرابع أو الثالث والسابع مثلاً كان في عادتها، كان في عادتها يعني كانت في كل شهر في الثالث والرابع حيض، المورد الأول قلنا هكذا، هنا في هذا المورد نقول: لا تعلم يوماً بعينه بأنه جزء من العادة، لا يوجد يوم بعينه تعلم بأنه جزء من العادة، لكن تعرف نصف الشهر مثلاً جزماً عادتها في هذا النصف، مو في النصف الثاني.

ما إذا لم تعلم بذلك، (بذلك يعني بما تقدم في المورد الأول) ولكنها علمت بانحصار زمان الوقت وقت العادة يعني في بعض الشهر كالنصف الأول منه من الشهر، صحيح؟ وحينئذ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه، رأينا دماً واجباً للصفة، صفته بصفة الحيض لكن في اليوم السابع عشر من الشهر أو الثالث عشر من الشهر، يقول هنا: واجد للصفة، مو واجد للصفة، ما له ثمره إذا كان خارج النصف الأول في مثالنا، في مثالنا قلنا أنها تسعى بأن عادتها في النصف الأول من الشهر، مو في أي يوم من الشهر، مش ذي؟

نقول: إذا علمت يا حاجة خانوم، علمت بأن عادتك متى؟ في النصف الأول، فترجعين نفس المورد السابق قلنا ترجعين إلى التمييز ثم إلى نساء قومك ثم إلى العدد، صحيح؟ إذا رجعت إلى التمييز وهو المورد الأول، فرأيت الدم الواجد للصفات لكن رأيت متى؟ في اليوم الثالث عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر مثلاً في القاعدة، نقول: هذا لا ثمرة له، اعتبري نفسك لم تريه، هذا جزء من استحاضة، كلامنا عن النصف الأول، إذا كان التمييز موجوداً في النصف الأول تعملي به، إذا لم يكن موجوداً في النصف الأول فلا تعملي به.

وهذا بعد العلة فيه واضحة؛ لأنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول مو في النصف الثاني، صحيح؟ هي تعلم بأن عادتها في النصف الأول مو في النصف الثاني، غاية الأمر لا تعرف في أي يوم بالضبط من النصف الأول، أما في النصف الثاني فتعلم جزماً بأنها لم تكن حائضاً، فلا معنى لجعل الدم سواء كان واجداً للصفات أم لا، لا معنى لجعله ماذا؟ جزءاً من العادة إذا كان خارج هذا الوقت، وعليك لابد من أن تختار فترة تكون في النصف وقت الضوابط السابقة عيناً لا يثير أي فرق، في غاية الأمر لابد أن يكون من أول يوم إلى يوم 15.

فأصبحت المسألة واضحة؟ واضحة؛ في إذا ما نوقع أوضح أكثر، أوضح أكثر؟ أوضح أكثر؛ خف، قلنا: هذه المرأة ذات عادة وقتية ونسيت عادتها، مش ذي؟ نسيت يعني لا تعرف أنها متى تبدأ العادة ومتى تنتهي؛ قال: هذه كالمضطربة، المضطربة وش حكمها؟ ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن تمييز ترجع إلى نساء قومها، إذا لم تتمكن من الرجوع إلى أنصار قومها فترجع إلى العدد، فقط ضوابط.

صحيح؟ شوف هنا يقول: عيناً نفس الكلام إلا في موردين، تقدم الكلام عن المورد الأول، الآن الكلام عن المورد الثاني الذي يخرج عن القاعدة، ما هو هذا المورد الثاني؟ ما إذا علمت هذه المرأة -صحيح هي ناسفة لعادتها- لكن تعلم بأن العادة في النصف الأول مو في النصف الثاني، لا تعلم في أي يوم من النصف الأول، 15 يوماً النصف الأول من الشهر، لا تعلم في أي يوم منها، لكن تعلم جزماً بأنه في النصف الأول، هذا قدر متيقن عندها لا تشك فيه.

خو، إذا لو رأت الدم في النصف الأول في اليوم الثالث مثلاً من الشهر وكان واجداً للصفات ورأت أربعة أيام، نقول لها: تكفي، هذا حيض والرقص حاضر. واضح؟ لكن لو رأته في الثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر مثلاً بصفات الحيض، نقول لها: هذا لا يكفي، ليش لا يكفي؟ لأنك لأن عادتك كانت في النصف الأول، والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر هذا في النصف الثاني فقط، أن هو خارج عن أيام عادتك، التفت، يعني تعلم بأن عادة بأن هذا الدم ليس في عادتها فما في معنى أن تجعله من الحيض، هو الكلام إذا تم باختفاء، إذا لم يكن باختفاء ما صار تمييز بعد، الكلام أنه باختفاء.

خذ، إذا ترجع إلى الصفات، فإذا وجدتها في الدم الذي في النصف الأول فتعمل به، وإلا فترجع إلى نساء قومها، جيد؟ في العدد وتختار عدداً في النصف الأول، ترجع إلى العدد بحيث تختار عدداً في النصف الأول مو في النصف الثاني، فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه، كما أنه ليس لها اختيار العدد في غيره في غير النصف الأول.

والأحوط الأولى لها -احتياط استحبابي بعد الأحوط الأولى- أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بمصادفتها مع وقتها إجمالاً؛ افترض معي أنها تعلم بأن عادتها في النصف الأول أو في الثلث الأول، في العشرة أيام الأولى، لكن أي يوم تبتدئ وأي يوم تنتهي لا تعرف، أو في الـ 15 يوماً، نقول لها: تحتاطين خلال هذه الفترة، لاحظ استحباباً لك أن تحتاطي.

الواجب عليها هو أن تعين عدداً في ضمن هذه الفترة، هذا واجب؛ افترض تختار سبعة أيام، نقول لها: اختاري سبعة أيام في ضمن العشرة أيام أو في ضمن الـ 15 يوماً التي تجزمين بأن عادتك فيها، وبقية الأيام لاحظ استحباباً لك أن تحتاطي بين بين سلوك الحائط وأفعال المستحاضة، وبين أن تحتاط ما بين ما هو مور, الاحتياط، لكن تقدمت القاعدة، خوف، والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيام الدم كالنصف الأول مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً، الأيام التي تعلم بأنها تصادف وقتها إجمالاً، أما في اليوم الثالث عشر والسابع عشر هل يستحب لها هذا الاحتياط؟ لا، لا معنى لهذا الاحتياط، بل هي مستحاضة على كل حال.

خو، هذه المسألة 224 انتهينا منها، كان الكلام بالنسبة إلى ذات العادة العددية التي نفيت عادتها ثم صار الكلام عن ذات العادة الوقتية التي نفيت عادتها، مش ذي؟ خذ، الآن عن ذات العادة الوقتية العددية؛ وقتية عددية ونسيت العدد، كانت لها عادة وقتية عددية جزماً لكن نسيت أي يوم تبتدئ وأي يوم تنتهي، وإذا عرفت أي يوم تبتدئ وتنتهي عرفت وقتها وعددها، مو؟ يقول: إذا كان مسألة إذا كان كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور، عنده هنا يذكر لنا ثلاث صور، والصورة الثالثة أيضاً فيها فروع، الآن ندخل في الصورة الأولى.

صور نسيان الوقت والعدد

الصورة الأولى: أن تكون نافية للوقت مع حفظ العدد، هي ذات عادة وقتية عددية، مو ذات عادة وقتية فقط، ذات عادة وقتية عددية لكن تتذكر العدد ونسيت الوقت؛ أن تكون نافية للوقت مع حفظ العدد، تعرف أنها سبعة أيام لكن أي يوم تبدأ ما تعرف.

والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها؛ ليش؟ لأن هذا وقتية عددية نافية للوقت فقط، بالنسبة إلى العدد ما يحتاج ترجع إلى الروايات وما شابه ذلك أو إلى نساء قومها، أن ترجع في العدد إلى عادتها وفي الوقت ترجع إلى التمييز، على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، ومع عدم إمكان الرجوع إليه إلى التمييز -كما لو كان كل الدم بصفة واحدة، لا يمكن الرجوع إلى التمييز، قلنا: متى يمكن الرجوع إلى التمييز؟ إذا كان الدم بعضه بصفة وبعضه بصفة أخرى، بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة فيمكن الرجوع إلى التمييز، تقول: أميز دم الحيض عن غيره بالصفات، مش دي؟- والحال الآن أن دمها كله بلون واحد، إما كله دم بصفات الحيض أو كله بصفات الاستحاضة، لا يفرق، ومع عدم إمكان الرجوع إليه (يعني إلى التمييز) تجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهر؛ يعني من أول يوم ترد فيه تجعله عدداً، تجعل سبعة أيام لأن قلنا أنها نسيت الوقت لكن تتذكر أن عادتها سبعة أيام مثلاً، فتجعل سبعة أيام من أول رؤية الدم إلى اليوم السابع هذا حيض والباقي استحاضة.

فتجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهر إذا أمكن جعله حيضاً، إذا لم يمكن جعله حيضاً -ليش لا يمكن جعله حيضاً؟ كما لو كان حيض قبله ولم يفصل بينهما أقل الطهر، كانت حيضاً فيما سبق ولم يفصل بينه أقل الطهر- وإلا فتجعله بعده، كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق وفي النفس شيء من دون فصل عشرة أيام بينهما.

وإذا قلنا إن هذه عادة وقتية عددية هي المفروض ستعرف متى انتهت عادتها، ماذا تفتنون للمسألة؟ بعض الأشياء في التصور النظري يمكن؛ وقتية عددية الآن نافية للوقت، الآن، الآن نسيت الوقت تتذكر العدد، إذا قلنا إنه لن يكون هناك فصل أقل الطهر فمعناها تعرف متى متى انتهت عادة الشيخ، فمعناها أنا حافظة للوقت أم للعدد كثير، فجاءت المسألة لو.

فاشك أنت إن إحنا ما نبغى نركز، زائد بما أن المسائل تغيرت الابتداء أنا ما أحاول أركز شيئاً كثيراً، ما أدري توجهت المسألة، مفترض أنها ذات عادة وقتية عددية ونسيت الوقت وتتذكر العدد حقاً بمجرد رؤية الدم تجعل ما تراه شنو؟ حيضاً إلى سبعة أيام مثلاً لو كانت عادتها تتذكرها سبعة أيام، صحيح؟ إلا إذا أمكن، أما إذا لم يمكن كما لو لم يحصل أقل الطهر -قلنا: إذا إذا لم يحصل أقل الطهر معناها هي تتذكر تتذكر متى متى انتهت عادتها، معناها هي تتذكر وقت عادتها فيصير الإشكال. نعم.

جيد بمعنى تتذكر وقت الانتهاء وتعرف عرفت شيخنا فمعناها عرفت شيخنا، حسب الظاهر يعني حسب الظاهر ما يجتمع الأمرين، يعني على كل حال والامر سهل.

والإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما.

الثانية: الصورة الثانية أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، عكس الصورة الأولى؛ الصورة الأولى حافظة للعدد ناسية للوقت، هنا حافظة للوقت ناسية للعدد، بالعكس.

ففي هذه الصورة مع انحفاظ مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضاً، سواء كان واجداً بصفات الحيض أم لا؛ هي تعرف أنها في الرابع من الشهر ترى دماً، مش دي؟ في اليوم الرابع يبدأ معها الوقت الدم، لكن إلى أي يوم يستمر لا تتذكر، في كل شهر في اليوم الرابع من الشهر ترى دماً، حافظة للوقت نافية للعدد، وبيقول في هذه الحالة: في اليوم الرابع بمجرد رؤية هذا الدم، حتى وإن رأيته قبل ذلك، هي ما لم يصرخ عليه تقدم العادة، فإنها شنو؟ أنها رأت في اليوم الرابع، نقول لها: اعتبريه دماً من هذا اليوم، إلى أي يوم الآن يأتي.

ولا يفرق فيه بين قال: في اليوم الرابع تعتبره دماً تعتبره حيضاً، سواء كان واجداً لصفات الحيض أم لم يكن واجداً لصفات الحيض، لا يفرق فيه بين وجدانه لصفات الحيض أو عدمها في وقتها المعتاد، سواء بصفة الحيض أو بدونها، يعني سواء كان هذا الدم الذي في اليوم الرابع في مثالنا واجداً لصفة الحيض أم لا.

تجد، عفواً، ففي هذه الصورة مع حفاظ مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدونها حيضاً، فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها كما هو محل الكلام فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن، إن أمكن الرجوع إلى التمييز كما لو كان بعضه بصفة الحيض وبعضه، فترجع إلى التمييز، وإن لم يمكن، وإلا إلى بعض أقاربها على الأحوط.

نساء قومها، ها هنا عبر ما عبر نساء قومها أقاربها، هذا مما يدلل على أنه نفس مقصود السيد الخوئي مو؟ أنا قلت بأن عبروا عادة نساء قومها، خذ، كتعبير الرواية، هنا يصرح: الأخوات، بنات الخالة، بنات العم، هن قريبات يعني النسبيات.

لا لا، لا شيخنا لا، ظاهر العبارة أقارب الآخرين يعرفون بلاك عنهم، من يقولون أقارب أقارب أدعوا أقاربك يعني تروح تروح تدور في الشارع من هن في سنك؟ بعيد جداً عن ظاهر العبارة.

وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحوط، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها أن تختار عدداً مخيرة بين من الثلاثة إلى العشرة، على التفصيل المتقدم وأنه احتفظ أيضاً بالسبعة أفضل، مو احتفظ بالسبعة.

نعم، لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة، يعني التمييز والعدد و التمييز والعدد ونساء قومها متى؟ في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223، هل نفس الموردين اللذين استثناهما في المسألة 223 واحد واثنين؟ يأتيان هنا عيناء.

بتشوفونهما يأتيان بلا أي مشكلة بعد لا نعيد بيانهما.

الثالثة: الصورة الثالثة أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً، أم ناسية للوقت أم ناسية للعدد، مو هي ذاك عادة وقتية وعددية؟ قلنا: ثلاث صور تكون ناسية للوقت ذاكرة للعدد، ناسية للعدد ذاكرة للوقت، ناسية للوقت والعدد، ثلاث صور.

الصورة الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما توقت تأمل قليل لتعرف ما هو الحكم، ما هو الحكم؟ إلا أننا نذكر فروعاً للتوضيح.

الفرع الأول: ما بتجيب شيء جديد، هي تقريباً تكرار وتوضيح فيه مو أكثر.

الأول، الفرع الأول، هذا تفريعات على الصورة الثالثة؛ الفرع الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً -صار واضحاً أن الملاك هو الرجوع في مثل هذه الصورة شنو؟ إلى التمييز، وإلا فإلى نساء قومها وإلا فإلى الروايات، وإلا فإلى الروايات، واضح؛ لأنه لا يوجد لا وقت ولا حدث عندها، لا وقت ولا حدث، هذا يقصد صار واضحاً مما تقدم يعني الرجوع إلى الثلاثة أمور، مو لا يوجد شيء آخر أصلاً.

الفرع الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن الثلاثة ولا تزيد عن العشرة كان جميعه حيضاً. كان جميعه حيضاً، الدم الذي بصفة الحيض إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل هذه الأيام عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، يمكن جعله حيضاً أو لا يمكن، كان جميعه حيضاً.

وأما إذا كان أزيد من العشرة، وأما إذا كان أزيد من 10 أيام ولم تعلم بمصادقته لأيام عادتها هذا أهم خير مهم، لم تعلم بمصادقته (يعني لم يحصل لها شنو هو؟ لم يحصل لها أحد الموردين اللذين تقدما في المسألة 224، المورد الأول والمورد الثاني) تعلم بمصادقته لأيام عادتها إما تفصيلاً أو إجمالاً، صحيح؟ تفصيلاً في المورد الأول، إجمالاً في المورد الثاني.

تحيضت به، يعني بمجرد رؤيته تعتبره حيضاً مو وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، حب، وإلا فتختار عدداً، إذا، وإلا يعني إذا لم يمكن الرجوع إلى بعض أقاربها، إذا أمكن الرجوع إلى بعض أقاربها ترجع وتجعل على عددهم مثلاً خمسة أيام تجعله حيضاً زائد التحاق حتى وإن كان بالكفاح الحيض؛ لأن المفروض أنه يتجاوز العشرة.

والإلا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية هي التي تقدمت فوق.

الفرع الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن الثلاثة ولا تزيد عن العشرة، وأياماً بصفة الاستحاضة، رأت الدم أياماً بصفة الحيض وأياماً ولم تعلم بمصادقة ما رأت من الدم مع أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، واضحة القاعدة أيضاً إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223، الكلام هو الكلام، اللي هي المورد المرقم رقم واحد وأدين عندنا في صفحة 81 فوق.

الفرع الثالث: إذا تريدون نطبق الموارد هنا بنطبق بس بيكون تكرار لا ثمرة هنا، تكرار بلا ثمرة عملياً.

الفرع الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز وتجاوز 10 أيام زاد عن العشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها لأيام عادتها، علمت بأن هذا الدم صادفه، يعني عندها علم إجمالي إما من الفرع الأول أو الفرع الثاني.

فالأولى أن تحتاط في جميع أفترض من الفرع الثاني هذا مو من الفرع الأول، الفرع الثاني الذي تقدمت في أول صفحة 82 المسألة 224 الفرع الثاني، شوف إذا رأت الدم، نرجع للفرع الثالث، إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فالأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا، يعني في النصف الأول من الشهر كله كما تقدم في المثال السابق مو، ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز، يعني لا تحتاج إلى هذا الاحتياط، هذا الاحتياط أفضل لكن لا تحتاج إليه، يعني مو إلزامياً بعبارة أخرى.

ولكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن، وإن لم يمكن -كما لو كان الدم كله بصفة واحدة- وإلا فالى بعض نسائها على الأحوط، فإن لم يمكن الرجوع إليهن (يعني إلى بعض نسائها) فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة، لا ترجع إلى العدد، مو شذي؟

ولا أثر لل إلى هنا صار المطلب واضح، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 224 المورد الأول والثاني، فهنا يوجد له أثر.

لا، مو عينه الذي ذكره مو عين المورد الثاني شيخنا ليش؟ كما لو تعلم هس، الآن تعلم بأن عادتها تعلم بأن عادتها مو في آخر الشهر، مو في آخر أسبوع، وياي، فرات الدم، أو رات الدم طوال الشهر شيخنا نفترض أنها رأت الدم طوال الشهر، تعلم بمصادفته لعادتها أم لا؟ جزماً بمصادفة العادة، هي عادتها إما في أول الشهر أو وسطه أو آخره في النهاية.

إذاً ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 224 المورد الأول والثاني، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط المتقدمة الثلاثة المتقدمة، فيما متى ترجع إلى متى ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة وهو التمييز وغيره؟ فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي؛ لأنه قد يكون هي نافية للعدد لكن متيقنة بأن العدد متى؟ ليس بأقل من ثمانية أيام، هو العدد مردد بين السبعة مثلاً، بين الثمانية والتسعة مثلاً والعشرة، العدد هي نافية للعدد لكن مردد بين الثمانية والتسعة والعشرة.

إذا رجعت إلى التمييز وصار بالتمييز ستة أيام أو رجعت إلى نساء قومها فرأت عادتهم خمسة أيام، ما يمكن أن تعمل بهذه الأمور إذا كانت تعلم، إذا كانت متيقنة بأن عادتها أكثر، هي صحيح نافية لعادتها، بس نسيان العالم مو معناها أنها لا تتذكر شيئاً أبداً، قد يحصل لها علم بأن عادتها أكثر من ثمانية أيام، ثمانية فما زال، يقول: وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة وهي التمييز وأخويه، متى؟ فيما إذا لم يكن أقل من هذا العدد أقل العدد الذي حصلته أحد حصل بالرجوع إلى الضوابط، إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنفي.

عندها قدر متيقن من عددها المنفي وهو الثمانية، إذا رجعت إلى نساء قومها قالوا لها: نحن عادتنا خمسة أيام، يكفيها؟ ما يكفيها؛ ليش؟ لأنه ثمانية وخمسه إذا عدت بالخمسه وهي متيقنة أن عادتها ثمانية ما يكفي بعد، خو، إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنفي، ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، افترض هي المرأة بالعكس متيقنة بأن عادتها قليلة، أقصى عدد عدد تحتمله في عادتها كم؟ هو الستة أيام أو الخمسة أيام، ما تحتمل أن عادتها أكثر من خمسة أيام، افترض لا تعتقد لا تحتمل أبداً أن عادتها من خمسة أيام، هي عادتها مرددة بين الأربعة والخمسة مثلاً.

رجعت إلى نساء قومها أو إلى التمييز فقال العدد هو ثمانية أيام، ثمانية أيام هي تعلم بأن عددها أقل من ثمانية جزماً، التفت، وهي عندما كانت ناسية للعدد تارة يكون النسيان نسيان نهائي وتارة يكون النسيان بلحاق العدد لكن تتذكر أنه قطعاً مؤجل من خمسة أيام، بس بالعكس، هناك أقل، هنا أكثر، شقاق في مورد آخر هنا يذكر به مرة أخرى.

خو، ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، كما لو كان التمييز الدم الواجد لصفات الحيض تسعة أيام وهي متيقنة من أن عادتها بين الأربعة إلى الستة أيام مثلاً، لا تتجاوز الستة أيام على أقصى تقدير، جيد؟

وأما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة 223 لأنه تقدم الكلام عن هذين الموردين، مسألة 226 هنا يشير إلى ما يعبر عنه بالعادة المركبة. تقدم عندنا عدة اصطلاحات، خلينا نشوف الاصطلاح الأول: العادة الوقتية والعادة العددية والعادة الوقتية العددية، مش ذي؟

وتقدم عندنا الكلام عن العادة بالتمييز، ثبوت العادة بالتمييز مو؟ وتقدم الكلام أيضاً اصطلاح ذكره السيد السيستاني وهو ثبوت العادة الناقصة، العادة العددية الناقصة مو كذي؟ أشار إلى العادة العددية الناقصة ما تتذكرونه؟ لا تستعجل، لا تستعجل، هنا مو ناقصة، هذا مو ناقصة، الكلام عن الناقصة كلام مختلف هناك في محل آخر، العادة العددية الناقصة الآن لا أتذكر وين مر صفحة 80؟ ها في آخر الصفحة 80 الذي هو الفرع الثاني نعم جيد.

هنا يتكلم عن العادة المركبة، هذه حاجة خانوم في الشهر الأول رأت الدم خمسة أيام، في الشهر الذي بعدها رأت الدم ستة أيام، في الشهر، شوفوا الشهر الأول راته كم؟ خمسة، في الشهر في الشهر الثاني ستة، في الشهر الثالث رجع خمسة، في الشهر الرابع رجع ستة، بعبارة أخرى في الشهور مثلاً يعني في الشهور الفردية فردي خمسة أيام، في الشهور الزوجية ستة أيام.

هل تحصل لها عادة مركبة بحيث نقول هذه بعد الحين إذا رأيت الدم في في الشهر في أي شهر زوجي تثبت لك عادة ستة أيام، في أي شهر زوجي في أي شهر فردي تثبت لك خمسة أيام؟ هل تثبت هذه العادة المركبة؟

المطلب واضح لكم؟ الفقهاء بعضهم ذكر أنه يثبت، بعضهم ذكر أنه لا يثبت، السيد السيستاني هنا يقول: الظاهر أنه لا تثبت إلا إذا استمر مدة طويلة بحيث صار عرفاً لها هذا العدد خارجاً، يعني مثلاً استمر سبعة ثمانية أشهر بهالكيفية، فإن هذا العدد المرأة تطمئن أن الحالة هذه شنو؟ عادة إليها عرفاً، النساء يقولون هي عادتها بعد.

أما إذا تكرر مرتين أو ثلاث هذا ما ما يدل على شيء، ها ها إذا انقطع انقطع مدة بعد انتهت العادة الآن لابد من استئناف عادة جديدة شيخنا، كالعادة العادية نفس الكلام هو هو الكلام، لا جاي اقول الشهر الشهر الواحد قد يقتل بل حتى بعض الأحيان حتى شهرين.

لا يقوم ينصصون بعضهم، وإن كان في هذا الكتاب لا ينصص بس العروة ينصصون ينصصون على بعض التفصيلات في العروة، إذا صار عندكم مجال بعد فترة تراجعون العروة تشوفون بعض الفصول والأبواب التي هنا اختزلتها ما ذكر هو خيراً فعل فعلاً لأن قليلة الابتلاء وزيادة التفصيل فيها يشوش أذهان المراجع للمسألة، يعني كل ما تذكر أنت فروع -صحيح ذكرت فروع- لكن تؤدي إلى شنو؟ تشويش ذهن الطالب في حفظ هذه المسائل أو تشويش حفظ المرأة لهذه المسائل التي تريد أن تحفظ هذه المسائل يصعب عليها حفظها إذا شكت في فروع.

الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة، وعليه فإذا رأت الدم في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني أربعة أيام وفي الشهر الثالث ثلاثة أيام وفي الشهر الرابع أربعة أيام لا تكن بذلك ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة وفي في شهر الزوج أربعة، بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة 2022 نفس الكلام، هذه مضطربة مو شيء آخر.

نعم، استغرب لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشابهها مراراً كثيرة بحيث صدق عرفاً -التفت صدق عرفاً عرفاً يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها عادتها وأيامها عادتها أن ترى هكذا- فالأظهر لزوم الأخذ بها في هذا المورد، إذا العرف هذا بعد شيخنا العرف ببالك بعد أنت من العرف، أنت مو خارج عن العرف، تسألني أنا هو هذا الأمر راجع إلى النساء، هذا مو عرفي أنا وعرفه النساء، هذه تقول لها في عرف النساء هل هذا يعد عادة إذا تكرر أربع مرات؟ قد لا يقال عادة، إما إذا تكررت مرات بريء، قد يقال هذا عادي، يعني ستة أشهر في الشهر الأول رأته بهذه الكيفية، إلى ستة أشهر في الشهر السابع بعد يقال هذا عارف إيش بعد هذه بعد، فهي موضوع.

قد يقال بالنسبة لعرس النساء غير بعيد آخر من ستة أشهر يثبت بها ذلك، أربعة أشهر نحس تشكيك شيخنا أربعة أشهر لأن قد تصير مضطربة بهذه الكيفية إذا عد عرفاً عادة لها، نفس الكلام هو الكلام، نفس الكلام هو الكلام.

أحكام الحائض

الفصل الثامن في أحكام الحيض: لا يصح من الحائض شيء مما يشترط فيه الطهارة من العبادات. هناك جملة من الأمور في العبادات يشترط فيها الطهارة، وهناك بعض العبادات لا يشترط فيها الطهارة، مثل شنو من العبادات التي لا يشترط فيها الطهارة؟

من العبادات التي لا يشترط فيها الطهارة الزكاة، الخمس، أنت الآن تريد أن تؤدي الخمس مو عبادة؟ الزكاة مو عبادة؟ لا يشترط فيه ماذا؟ الطهارة، أنت إذا تريد أن تدفع الخمس لا تريد أن تدفع الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، قراءة القرآن عبادة لا يشترط فيها ماذا؟ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، نعم في خصوص شنو؟ سور العزائم أو آيات العزائم كما هو مورد خلاف بينهم، أما كل حال.

والصلاة والصيام والطواف، الصلاة والصيام مثال لما يشترط به الطهارة، يعني هذه العبارات لا تصح من الحائض، يعني لو أتت بها لا تقع صحيحة، يعني الآن المرأة لو صلت، حتى الآن تأتي، المرأة لو صلت هو محل خلاف بينهم أنه هل هناك أيضاً حرمة تكليفية أو لا بعدم الصلاة، خذ، لا يصح بمعنى أنها لو صلت فصلاتها غير صحيحة، لو صامت فصيامها غير صحيح.

افترض أنها نذرت الصلاة تسقط عنها لا باس، لكن ربما تقول: أنا نذرت لله أن أصوم في أن أصوم في هذا اليوم أو أن اصلي في هذا اليوم وهي حائض، هل يصح؟ لا، لا يصح لا، أو تريد أن تقضي الصلوات ساقط عنها الصلاة الواجبة، لكن تريد أن تقضي الصلوات التي عليها من سنوات سابقه، هل يصح؟ لو قلنا فقط يسقط عنها وجوب الصلاة، لا مانع من أن ماذا؟ أنت الآن بعد أن صليت الآن هل عليك صلاة؟ أنت الآن ما عليكم صلاة، مش ذي؟ لكن يصح لكم أن تأتوا بصلاة أخرى أم لا؟ صلاة مستحبة أو لا؟ صلاة قضائية يصح، هو يقول: لا تصح هذه العبادات التي يشترط فيها ماذا؟ الطهارة، مما يشترط به الطهارة من العبادات.

كالصلاة والصيام والطواف والاعتراف.

ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم، كل ما كل ما حرم على الجنب صلاة الميت كما سياتيها شيخنا الجليل لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأكبر ولا الأصغر، واضح؟ ما تحرم عليها، ليش تحرم؟ ما تحرم.

ومنه المكث في المساجد الملازم للأخيرين، نعم، للطواف والاعتكاف؛ فإن الطواف والاعتكاف لابد فيهما من المكث في المسجد، إذاً الطواف لا يصح إلى الثمرة أيضاً وهو أنه لو عصت قالت: أنا سامكث، نقول لها: حتى الطواف لا يصح أصلاً.

حتى الطواف لا يصح، مو فقط يحرم المكث، يعني حرمة الجهة مو جاية فقط من حرمة المكث في المسجد، يعني في أمرين، الطواف لا يصح ويحرم عليك البقاء في المسجد، فلو أعطيتك البقاء في المسجد وأردت أن تطوفي نفس الطواف أيضاً باطل؛ لأنه الطواف مشروط بالطهارة.

يحرم وطؤها في القبل، يحرم وطؤها في القبل.

لم يفصل لم يفصل هنا بين الطواف المستحب وغيره، لكن المعروف بينهم أن الطواف المستحب فيما أذكر غير مشروط، مو قلنا أن المشروط هو الطواف الواجب؟ لا، حتى الآن افترض أنها كانت غافلة عن وجوبه عن عن عن عدم جوازه أو عن أنها حائض فاتت بطواف مستحب، هل هذا الطواف صحيح أو لا؟ ما تتفق المسألة؟ توجهت لك وش قصدي؟ طافت الكعبة طواف مستحب ولا تعرف بأنها حائض ثم تبين أنها حائض، هل نقول طوافك صحيح أم لا؟ هي غير مأثومة.

غير صحيح أنا أحكم واقعي فيها، جيد غير ها التفت وياي غير صحيح؛ لأنه يشترط في صحة الطواف لو قلنا بأنه يشترط في صحة الطواف شنو؟ الطهارة الطهارة، أما إذا لم نقل بأنه يشترط في صحة الطواف الطهارة كما لو فرقنا بين الطواف الواجب والمستحب وقلنا: يشترط في صحة الطواف الواجب الطهارة.

أما الطواف المستحب فلا يفترض في صحته الطهارة، فليش تقول لي الطواف مو صحيح طهاره صحيح؟ غاية الأمر هي ما كانت تعرف بأنها حائض، لو كانت تعرف لقلنا إنه لا يجوز ولا يصح؛ ليش؟ لأن النهي عن العبادة يقتضي شنو الفساد؟ ذاكر، النهي عن العبادة هناك قد يقتضي الفساد، جيد، بكثير من سنة، لكن المفروض أنها لا تعرف بأنها حائض، صار صار فاضح؟

يحرم وضعها في القبول عليها وعلى الفاعل، حب، تنبيه جداً مهم عليها وعلى الفاعل، الثمرة شنو؟ أنها إذا قلنا يحرم عليها فقط ولا يحرم على الفاعل يتغير الحكم، يعني يجوز لزوجها أن يطأها وهي نائمة مثلاً لا تعلم بشيء بس تشتي أو أغمي عليها فيطأها زوجها، لو قلنا أنه يجوز لها ولا ولا يحرم على الفاعل، يحرم عليها ولا يحرم على الفاعل، لكن قال: يحرم عليها وعلى الفاعل، يعني هي لا يجوز لها أن تمكن ولو مكنته هو أيضاً لا يجوز لها أن يفعل، حرمة من الطرفين.

عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه من الكبائر، بل قيل إنه من الكبائر، ثم يترقى، بل الأحوط وجوباً تركه إدخال بعض الحدثاء، الوقت متى يتحقق؟ قلنا إذا دخلت الحشفة الحشفة بكاملها، قبل لو أدخلت بعض الحشفة، قسم نصف الحشفة أو ربع الحشفة، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً جيد.

أما وطؤها في الدبر حكام الكلام عن يحرم وطؤها في القبر، وأما وطؤها في الدبر ففيه إشكال، ما يحرم ما يحرم هذا العامة الوصف الدبر.

هسه الآن أنت لو قاري المسألة لو منتظر شوي يجيك الجواب.

أما مكروهات الدبر الكلام عن الوقف الدبر تارة عن الوقف الدبر في حال الحيض وتارة عن غير حال الحيض، هنا يتكلم عن حال الحيض في غير حال الحيض هل يحرم؟ المسألة محل خلاف بينهم، هناك من ذهب إلى أنه مكروه، قراءة مكروه قراءة مغلظة وهناك من قال بأنه يحرم على لحظة وجوباً وهناك من قال بأنه يكره إذا يكره مع مع رضاها، يكره مع رضاها ويحرم مع عدم رضاها.

وجدتم الآراء؟ وأما العاملة فالظاهر منه التحريم لها، فالظاهر منه التحريم لها وإن كان عندهم روايات عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك واختلف في هذا المعنى، هسه الآن هم عندهم كلام في هذا المعنى بالنسبة إلى الخليفة الثاني، في روايات عندهم الظهر يضعفون سندها وكذا أنه شو اسمه موجودة في مصادريهم الآن لسنا بسببها.

وإن كان وين هي؟ أما وصفها في الدبر ففيه إشكال، وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، يعني من حيث أنها حائض الثابت أنه لا يحرم وطؤها في القبل، ما ورد عندنا نحن عن وطئيها في الدبر.

ملتفين؟ خذ من حيث الوقف من حيث أصل الوقف في الدبر يعني النهي مو لأنها حائض بعبارة أخرى يريد أن يقول وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية يعني لو كان هناك نهي مو من جهة أنها حائض بل من جهة أصل الوقف في الدبر.

بل مطلقاً مع رضاها إذا تبين أنه شنو هو؟ مع عدم الرضا يستشكل في الجواز، مع مع الرضا الأظهر الجواز.

خذ خذ أحجاز وجوب، وأما مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه مع عدم رضاها برضاها أو بدون رضاها برضاها يجوز نعم على كراهة طبعا كلهم يلتزمون بالكراهة في المورد يعني كل الفقهاء؛ لأنه وردت روايات أتصور رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه مر عليه في الاستبصار قبل حلول ست سنوات سبع سنوات أو أكثر بعد.

سنة 93 ذكرت الآن لأني كنت في البحرين، فكان يقرأ يسأل الإمام الرضا فقال: إنا لا نفعله كذا، هل تفعلونه؟ قال: إنا لا نفعله وكأنما فيها اشمئزاز أو شيء، يعني الآن رواية قديمة مرور عليها، لكن فيها، شو تفعلونه؟ قال: إنا لا نفعله.

فيها اشمئزاز يعني الحالة، إذاً في النهاية فيها ذمون.

وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية بل مطلقاً يعني حتى من غير حيثية الحيضية يعني سواء كانت حائض أم لا يعني، الحائض مو أحسن من حال من غيرها خوف.

خو، مع رضاها، وأما مع عدم رضاها فالأحوط لزوماً تركها تركه ترك وطء الدبور، وعليكم ولا بأس ولا بأس بالاستمتاع بها بغير بغير ذلك يعني بغير وطء القبل والدبر مع عدم رضاها طبعا بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، المئزر يستر ما بين السرة والركبة مفتين لو وضعت مئزراً من حق المئزر أن يستر ما بين السرة والركبة.

خو، يكره التمتع بالمراه بما بين السرة والركبة وإن كان يجوز يعني ما عبر عنه بالتفخيذ أو ما شابه ذلك، خو.

ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر، يعني من ما بين السرة والركبة، خو، وإذا نقيت من الدم هذا بعد صارت الآن شنو هو النقية من الدم، توقف الدم ونقيت يعني حتى في باطن الفرج غير موجود.

خذ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل، جاز وطؤها وإن لم تغتسل، يعني حتى قبل الغسل يجوز لك أن تطؤها، صحيح؟ يعني غسل واحد.

غسل واحد، غسل الجنابة يكفي عن الحيض والجنابة، خذ. ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الواطئ. خذ نقطة مثلاً 2029 الكلام عليها والحمد لله رب العالمين