منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

004

الدرس العشرون

طرق ثبوت العدالة والاجتهاد

المسألة 20: تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول: العلم الوجداني الداخلي غير الطارئ من جهات أخرى، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، كإخبار الثقة إذا كان يوجب الاطمئنان.

الثاني: شهادة عادلين بها، ولا يشترط فيها حصول الوثوق، نعم يشترط عدم العلم بخطئهما.

الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأولين، أو بشهادة عادلين به.

ويثبت اجتهاد المرجع وأعلميته بالعلم، أو بالاطمئنان الحاصل من الاختبار بنفسه، أو باختبار من يوثق بخبرته، أو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً.

ويعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا تعارضها شهادة مثلها بالخبرة، ومع التعارض يُؤخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.

أحكام الإفتاء والقضاء والترافع إلى الظالم

المسألة 21: يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً. وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها.

المسألة 22: يحرم القضاء على من ليس أهلاً له، كما يحرم الترافع إليه إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال حتى فيما لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الوصول إليه.

المتجزئ في الاجتهاد والشك في موت المجتهد

المسألة 23: المتجزئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، والظاهر أنه يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل أو من يساويه في العلم، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.

المسألة 24: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالفْسق ونسيان الاجتهاد جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.

المسألة 25: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى توكيل بتقليد موكله لا تقليد نفسه، إلا أن يكون مأخوذاً بلحاظ نفس العمل أو آثاره، فاللازم مراعاة كلا التقليدين أيضاً، وكذلك الحكم في الوصي، والمأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين والمنصوب من قِبله ولياً أو قيماً فإنه ينعزل بموت المجتهد على الأحوط وجوباً.

نفوذ حكم الحاكم وتعارض النقل

المسألة 26: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع، فمن علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكه عليه.

المسألة 27: إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وظيفتها الشرعية، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى، ولا يجب على المجتهد إعلام المقلدين بتدلّي رأيه إذا كان رأيه السابق موافقاً للموازين الشرعية.

المسألة 28: إذا تعارض النقلان في فتوى مجتهدين، فإن حصل الاطمئنان بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلا فإن أمكن الاستعلام من المرجع وجب، وإلا فإن أمكن الاحتياط وجب، وإلابين أن يأخذ بفتوى من يرى رجحانه من الناقلين أو يرجع إلى غير الأعلم مع عدم ترجح أحدهما.

المسألة 29: [غير مفهوم]

والحمد لله رب العالمين