منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

040

غسل الميت وأحكامه

مسألة (275): يجب في المغسّل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة. يعني إذا كان الميت ذكراً يغسله الذكر، وإذا كان الميت أنثى تغسله الأنثى. فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور. القاعدة الأولية أنه يفترض المماثلة. عندنا ثلاث صور يستعرضها السيد حفظه الله للخروج عن هذه القاعدة.

الصورة الأولى: الطفل غير المميز

الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط، هذا هو المشهور بين الفقهاء، السيد يضيف يقول: والأظهر كفاية كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله، يعني حتى لو زاد عن الثلاث سنين ما لم يكن مميزاً. سواء أكان ذكراً أم أنثى، فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله بلا فرق بين أن يكون هذا الطفل ذكراً أو أنثى. يعني تستطيع الأنثى أن تغسل الذكر والأنثى، ويستطيع الذكر أن يغسل الذكر والأنثى في هذه الحالة. مجرداً عن الثياب أم لا؟ يعني سواء مكشوف العورة أم مستور العورة، وجد المماثل أم لا؟

الصورة الثانية: الزوج والزوجة

فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، يجوز للزوجة أن تغسل الزوج، ويجوز للزوج أن تغسل الزوجة أيضاً، سواء أكان الميت مجرداً أم من وراء السياق، وسواء وجد المماثل أم لا. من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة. وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة، أما بعد انتهاء العدة فهي أجنبية.

الصورة الثالثة: المحارم

المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. المحارم تحرم عليك نكاح أختك وابنتك وأمك وخالتك وعمتك وابنة الأخ وابنة الأخت. هذه المحارم تكون بنسب، وتارة تكون برضاع، أو مصاهرة والمصاهرة يعني عقد زواج.

أما بغيرها، عندنا بعض الأحيان تحرم المرأة لكن لا بالمصاهرة ولا بالنسب ولا بالرضاع؛ مثل ما لو أن شخصاً زنى والعياذ بالله بأمرأة، فانه يحرم عليه بعد ذلك الزواج بأبنتها. وأيضاً لو شخص والعياذ بالله لاط بهبي على بعض الشروط... هناك أيضاً يقال يحرم عليه الزواج بأخت الغلام وبأم الغلام، لا يجوز له أن يغسل أخت هذا الغلام.

كالزنا واللواط واللعان. واللعان بعد لو شخص تزوج امرأة ثم لعنها، سيأتي إن شاء الله بحث الملاعنة. وتحرم عليه بعد اللعان. والأحوط وجوباً إذا كانت محرماً بس بالزنا أو اللواط أو اللعان فلا يجوز تغسيلها. والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب.

نعم، لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها، المس المقصود به المس المباشر يعني البدن بالبدن وإن لم يبطل الغسل بذلك. ما لم يلزم منه مححور آخر، وما لم يكن هناك غمز وإثارة شهوة أو ما شابه ذلك.

الجنس الثالث، إذا كان محرماً بلى يصح، إذا كان غير محرم مشكل لا يصح.

اشتباه الميت بين الذكر والأنثى

إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، اشترينا ميت ولم نعرف أن هذا ذكر أو أنثى، متشوه وجهه، أو رأينا ميت بقي منه الصدر مثلاً، أو هسه الآن بشكل بحيث لا يتميز أنه ذكر أو أنثى، إما ميت كامل أو جزء من الميت، رجل مثلاً. من الذي يغسله؟ ذكر أو أنثى؟ رأينا رجل، نريد أن نغسل هذه الرجل، لا نعرف هي رجل ذكر أو أنثى. يقول: غسله كل من الذكر والأنثى.

شرائط المغسّل

يعتبر في المغسل أن يكون مسلماً عاقلاً مسلماً بل مؤمناً.

فيترقى يقول: لابد أن يكون مؤمناً نعم. هذا الشرط إنما يفترض فيما إذا كان الميت مسلماً مؤمناً، أما إذا كان مخالفاً، أفترضوا شخص مخالف يغسل مخالفاً، أنا يجب علي أن أتي وأزيح هذا المخالف وأغسل هذا الميت؟ لا يجب. أما إذا كان الميت مؤمناً لابد أن يغسله مؤمن.

وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل. وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل، بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسله الميت بعده.

وفي اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع. والأحوط استحباباً أن ينوي هو إن أمكن، ومن أمره بالغسل إن كان هناك من أمر. وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم...

وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسيل.

نبش القبر للغسل

مسألة (279): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً، جاز نبش قبره لتغسيله أو تيميمه بل يجب، إذا لم يكن حرجياً. وإلا فلم يجب إلا لمن تعمد ذلك.

وكذا الحال في أنه يجب النبش والغسل وتغسيل الميت أو تيميمه متى إذا ترك بعض الأغسال، أو تبين بطلانها، كل ذلك للزوم النقص إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا فلا يجوز.

إذا مات الميت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب تغسيله إلا غسل الميت فقط.

غسل المحرم والمحرمات

إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا أن يكون موته بعد الحلق في حج الإفراد أو القران، أو بعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع. وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر حتى غير الكافور.

المعتكف والمرأة المعتدة عدة الوفاة ليس بحكم الميت المحرم.

أصناف من لا يغسلون

كل مسلم يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه، حتى المخالف، على صنفين:

الصنف الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في حفظ بيضة الإسلام كما لو دهم المسلمين عدو فقتل، إذا قتل دفاعاً عن بيضة الإسلام فهو شهيد. ويشترط أن لا يكون في هذا الشهيد بقية حياة حين يدركه المسلمون.

وإذا اشتبه مسلم بغيره، ولم نتميز، فماذا نفعل؟ نغسلهما معاً.

الصنف الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنه يغتسل، والأحوط أن يكون غسله كغسل الميت المتقدم تفصيله، ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.