منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

046

أحكام المكروهات في الدفن ونقل الميت

مسألة 322: ذكر الفقهاء (رحمهم الله تعالى) أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد. هذه المسألة أيضاً في المكروهات؛ ذكر أول شيء المستحبات، هنا يذكر المكروهات: يكره دفن الميتين في قبر واحد. يُفهم من التعبير بـ«يكره» أنه لا بأس به من حيثية الحرمة، يعني لا توجد حرمة، فقط كراهة. وقلنا فيما سبق إن نسبتها إلى الفقهاء غالباً ما تشعر بماذا؟ بأنه لا يرتضي الدليل ارتضاء تاماً، أو أما في هذا المورد بالخصوص -عفوًا- في عموم المسألة أو في بعض جزئيات هذه المسألة؛ يعني قد بعض المكروهات المذكورة هنا ثبتت بطريق شرعي، لكن هو ينسبها للفقهاء لكي لا يحقق في كل مسألة، ويذكرها على وجه الحكم الشرعي.

أيضاً: يكره نزول الابن في قبر والديه، وهو أيضاً من ضمن المكروهات، أتفكر في ذهني أنه يوجد كلام عن السبب بأنه لكي لا يجزع فيقل ثوابه أو ما شابه ذلك.

وغير المحرم في قبر المرأة؛ إذا توفيت المرأة، الذي ينزل في قبرها هو خصوص المحرم، وغير المحرم ليس بمحرم لكن فيه كراهة.

وإهالة الرحم التراب؛ الرحم، الاب، الأخ، ابن الاخت، ابن العم، ابن العم ليس الرحم المقصود هنا، ولكن لا، الرحم يشمل الرحم في هذا المورد غير خاص بالمحرم، فيشمل حتى ابن العم، حتى ابن الخال، حتى ابن الخالة. وإهالة الرحم التراب، يعني الاقارب الذين يعدون أقارب عرفاً -مو ابن عم مثلاً من بعيد جداً، لا، المقصود الأخ، أبناء العمومة، أبناء الخالة، أبناء الخال، ما شاء الله، بعد ذلك والابناء والأخوة والأخوات، هؤلاء يقال لهم رحم- صحيح، يكره ماذا؟ أن يهيلوا التراب، يعني أن يدفنوا في القبر؛ إهالة التراب مكروهة من الرحم.

وفرش القبر بالساج -الساج خشب معروف- يكره فرش القبر بالساج من غير حاجة إذا لم تكن هناك حاجة أو ضرورة.

وتجصيصه، تجصيص استعمال الجص في مسح جوانب القبر مثلاً.

وتطيينه أيضاً، استعمال الطين، هناك بعض المناطق يستعملون الطين لمسح جوانب القبر.

وتسنيمه؛ التسنيم -كما يفعل أبناء العامة في القبر- بأن يجعلوه كسنام الجمل، يعني يجعلون وسطه مرتفعاً ككونه تراب هكذا، شايفين قبور أبناء العامة كيف؟ هذا يقال له تسنيم، يكره التسنيم، كانما البعض (وأسِن تسنيم القبور لكل قبر يحتفرِ) قصيدة ابن منير، سامحين عن قصيدة ابن منير؛ العامة يفعلون هكذا كالسنام، شلون سنام الجمل؟ يصنعون كسنام الجمل فوق القبر، هذا القبر يصنعون كسنام الجمل. نحن ذكرنا في الدرس السابق في آخر المسألة التسطيح، استحباب التسطيح كما نفعل الآن عادة يعني نخبي والمشي عليه، على القبر، والجلوس والاتكاء عليه وكذا.

والبناء عليه، البناء على القبر مكروه، وتجديده بعد اندراسه؛ إذا اندرس ونذكر القبر يكره تجديد هذا القبر، إلا قبور الأنبياء والأوفياء والعلماء -الأنبياء والأوفياء، الأوفياء، كلام الأئمة الآن أوضح مثال لنا- والعلماء والصلحاء.

واحد يقول: والده طيب ما يبغى على طول يجي ويزور قبره، يجي يزور قبر والدك، شو المشكلة؟ إذا اندرس القبر عنده زين، عام ما في حكمة، لا ما تضيع معانا، ما تضيع على مدة حياة الولد عبر ما يندثر بهالسُّهولة، ويقدر من البداية يحط بعض العلامات التي لا تذوب، لا تذوب بسرعة، يعني من الممكن وضع علامات لا تذوب بسرعة. يعني لازم نحط بناء عليه؟ يعني في بنيان أو مثلاً مثل هذا القبر، أي أنواع البنيان؟ أنواع، كل بحسبه، الآن متعارف عندنا في بعض المقابر في البحرين مع الأسف أن حتى الإنسان السكير يبنى على صدره، وهذه غاية الإشكال؛ يعني جملة من الفقهاء يستشكرون فيها، يعني يذكروها بعض القدماء حتى على سبيل التحريم هذه المسالة؛ بعض القدماء خطر في ذهني يذكروها على سبيل التحريم على اللسان العادي.

شلون الإنسان العادي أو من؟

أي انسان عادي يعني.

أي، هذا بناء!

هذا بناء مكروه يعني؟

أي مكروه لغير العلماء والصلحاء، يعني الأشخاص اللي لهم مزية، مو فرد عادي.

يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفه؛ يعني توفي في مكان يدفن في ذلك المكان، مكروه أنه -خذ- إلا المشاهد المشرفه والمواضع المحترمة، كما لو دفن في -كما لو توفي في- مثلاً بلد من بلاد الكفار ولا توجد مقبرة خاصة بالمسلمين، لا يوجد مكان محترم هناك، واضح؟ هذا ينبغي أن ينقل إلى أين؟ إلى مقبرة من مقابر المسلمين والمواضع؛ فانه يستحب -إلا المشاهد المشرفه والمواضع المحترمة فإنه يستحب- المحترمة تسكر مقابر المسلمين أو لا؟ افترض أنه في هو في بلاد المسلمين يكون المقابر المحترمة مثل الآن ما يعبر عنه الإمام‌زاده، قبور أبناء الأئمة (عليهم السلام)، هسه الآن قبر السيدة المعصومة، شخص ينقل من منطقته ويرحل عند السيدة المعصومة، ولا سيما الغري والحائر، فإنه يستحب ولا سيما الغري والحائر.

الغري له مقبرة، والحائر كربلاء، وفي بعض الروايات أن من خواص الأول -خواص الغري- إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. في هذا الصدد ينقل أن صاحب الحدائق (رحمه الله عليه) الشيخ يوسف البحراني كان يقصد في كربلاء كما هو معروف، وفي اخريات حياته قرر الانتقال إلى النجف، كما ينقل البعض -لم اتحقق القصة أنا لادراي في يعني لم اتحقق القصة من مصدر إلا مصدر نقلي الآن لا تحضرني مصدر، ربما هي موجودة في مصادر مكتوبة بس أنا الآن لا تحضرني- فعندما أراد أن ينتقل إلى النجف لكي يأمن من عذاب القابر، في الليل رأى الإمام الحسين (عليه السلام) يقول: هل رايتنا قصرنا معك؟ فبقي في كربلاء، هو كان بداية يطلع يعني ولا شفنا احنا مقصرين وياك.

إن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير، نقل في بعض الروايات هذا المعنى، ولكن إلى هنا قال يستحب، بالعنوان الأول يكره، ولكن بالنسبة إلى خصوص بعض المواضع يستحب، اليس كذلك؟

أحكام نقل الميت ونبش القبر

الآن ناتي إلى عناوين ثانوية؛ ولكن إذا استلزم النقل إليها -إلى هذه الأماكن المشرفة أو إلى غيرها- استلزم تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التاخير إشكال، والاحوط وجوباً تركه. واضح؟ إلى هنا تلك المسألة واضحة؛ إذا استلزم فساد بدن الميت الأحوط تركه.

لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة -غير صورة فساد بدن الميت، غير الصورة المذكورة يعني غير صورة فساد بدن الميت- لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده؛ يعني قبل أن ندفن الميت ننقله إلى النجف وندفنه مباشرة هناك.

بعد الدفن كيف؟ كما لو اتفق أن القبر حفر لعلة من العل بأنفسنا لسبب من الأسباب ثم بدا لنا أن ننقله إلى النجف، أو لا، من الأساس هو ما كان كان محفورا بسيل أو ما شابه ذلك، يعني أتى السيل فحفر القبر، تقع هذه الحوادث بين فترة وأخرى في بعض الأماكن، وما بعد، إذا اتفق تحقق النبش وفي جواز، أو نبش لغرض من الأغراض، أيضاً نفس الكلام.

وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي، نقول: نعم، الميت كان قد أوصى بأن نبش قبره، يقول: نفس الميت وإن أوصى بأن يُفتك نحن لا يجوز لنا أن نفتكه، واضح؟ الميت أوصى لنا أن نفتكه أن نحفر قبره، وهذا حتكون، يقول: لا يجوز لنا ذلك؛ الولي أيضاً أذن -الابن الأكبر مثلاً- نقول: حتى في هذه الصورة ما نفجأ، واضح؟ أوصى من الأول أن ننقله قبل الدفن مو؟ حتى إذا كان النقل سيستلزم النار، مو مشكلة شيخنا، حتى تكون هذا شيخنا.

احنا مو تكليفنا هو ما يفتي به هو، تكليفنا ما نفعله ما ما نفتي به إن كنا مجتهدين أو ما هذا ما يفتي به مقلدنا وإن كنا مقلدين في هذه المواضع، في هذه المواضع شيخنا لا ترجع، افترض أنك تقلد من يقول بحرمة البناء على القبور واضح وأوصاك شخص شخص -والدك- أوصى بأن تبني على قبره وهو يقلد من يجوز ذلك، طبعا أنت لا يجوز لك أن تباشر السؤال بالنسبة لمن تقلده يشكل هذا الأمر، أنت ترجع إلى وظيفة من تقلده أنت ما يهمك من ذاك، بعد ما تدفنونه مشكلة شيخنا هذا خلاف الحكم الشرعي له بس حتى لو يدفنها كثير أدري هو ما الإنسان غير مسلط على أحكامه، التفتوا معي: الناس مسلطون على أموالهم مو على أحكامهم، ملتفتين؟ ما يجوز له هذا، مثل هذا هذه الوصية لا تجوز له، مثل هذه الوصية لا تجوز لا.

خذ حتى لو هو عيل لونه بيش، خولف الحكم الشرعي ونوبي، مع شخص عطا، ولا بس لخاطر أحد الأبناء قال: أنا أخرج والدي، أنا لا أهتم بالحكم الشرعي فنوبش بعد النبش يجوز لنا نحن حتى أن نباشر عمليات النقل؟ ما التفتون!

يقول لك: وفي جواز النبش للنقل للمشاهد المشرفة حتى مع وصية النفوس به، حتى ولو أوصى بأن ينقل بعد الدفن، يعني خذ، وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه كحرمته إشكال، فالأحوط عدم النبش.

في النبش والنقل هنا شيخنا الكلام عن أنه عن النقل بعد الدفن، ما عندنا كلام عن النقل قبل الدفن، واضح؟ لأنه تقدم الحكم في الكلام قبل النبش، الكلام هنا عن ما لو كان النقل بعد بعد الدفن، يعني ننبش القبر ولا كلام أيضاً فيما لو نبش القبر لعلة من العلل، حصل نبشون والآن نريد أن ننقله، لا بأس، لا توجد مشكلة. الكلام أن الميت الآن مدفون وننبش قبره، يعني كان القبر بيتاً للميت ولا يجوز لنا أن نفتح هذا البيت، أشبه ما يكون بهذا واضح؟ لكن لو فتح يجوز لنا في هذه الحالة إخراج المنجد.

يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً. واضح المسألة؟ وتقدمت أيضاً نظيرها، تقدم نظيرها.

إلا مع العلم باندراسه، قلنا الاندراس يعني انمحاء آثاره بحيث لا يفهم منه شيء، هو يقول: وصيرورته تراباً من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، هذا بالحكم الأولي.

عندنا استثناءات يقول السيد الثاني، ننظر إلى هذه الاستثناءات، يذكر هنا أربعة استثناءات:

ويستثنى من ذلك موارد، منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت؛ كما لو كان مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه، كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، واضح؟ فانه في هذه الحالة ماذا؟ هذا يوجب مهانة للميت.

أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبح أو عدو؛ فانه حتى في هذه الحالة ماذا؟ يجوز النبش لكنه لمصلحة الميت. هو التعبير هنا الاستثناء على مستوى الجواز، كأنما ما أشوف من أشار إلى الوجوب فيه فعلا، لا مراجعة المسألة، لكن هنا المسألة عائمة يحرم نبش قبر المؤمن، وهو إذا كان الاحتمال قوي جداً لا يبعد، يعني الآن فعلا العبارة مبهمة ما أقدر أعيش لكن الفتوى بالوجوب مو بعيدة شيخنا الفتوى بالوجوب ارتفاع الحرمة هذا أمر جزمي شيخنا، هذا هو المقرر المتيقن لكن هل تبقى فقط على مستوى أنه يجوز؟ مو بعيد أنه في مثل هذه الموارد يجب لأن هذا رفع لهتك، هذا الآن مفتوح الحرمة مدفون في مزبلة أو في بالوعة، يعني رفع لهذا الهتك خبز.

ومنها: ما إذا عارضه أمر راجح أهم؛ كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده؛ يصير الآن يحتاجون إلى تشريحه لدفع مفسدة عظيمة مثلاً، كما لو كان هناك نزاع بين قبيلتين، هذه القبيلة تدعي أن فلان مات مقتولاً مسموماً ولم يثبت هذا قبل ذلك، ينظر إلى جسده ليتأكد، يفحص الجسد ليتأكد أنه مسموم أو لا، فترتفع التهمة مثلاً خب.

ومنها: ما إذا لزم من ترك نبشه ضرر مالي، إذا لا ننبش هذا القبر يتوجه إلينا ضرر مالي كبير خب؛ كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحل، فينبش القبر لدفع ذلك الضرر المالي، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير أيضاً دفن هذا الميت في ملك الغير في بستان للآخرين أو ما شابه ذلك من دون إجازة صاحب الملك، من دون إذنه، يعني من دون إذنه أو إجازته؛ إذن صاحب الملك أو إجازته.

ما الفرق بين الإذن والإجازة؟ الإذن قبل الفعل، الإجازة بعد الفعل. خب إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه بلا دافن، دفن هذا الميت في بستانك بدون إذنك ولم تجز ذلك الفعل، إذا أذنت قبل الدفن يقال هذا إذن، بعد الدفن يقال إجازة. خب إذا دفن في ملكك ولم تأذن ولم تجز، نعم، جرذان، جرذان.

لا، إذا أذن لا يجوز له بعد ذلك، لمجرد أن يأذن لا يجوز له التراجع عن ذلك. نعم لو نبش القبر هناك يفصلون في بعض المسائل، نعم لو نبش القبر اتفق أنه الشام يجوز له أن يقول لا، تفهموها الآن، يفهموها في مكان آخر، ما دام القبر مفتوحاً لا يجوز له التراجع.

نرجع إلى أصل المسألة، وهو مثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته، إذا لم يلزم من نبش قبر الميت وإخراجه محذور أشد كبقاء الميت بلا دافن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحوه، وإلا ففي هذه الصورة وإلا لم يجوز، بل وإلا لم يجوز حفره نبشه بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته كما هو الغالب أصلاً صحيح ولم يكن هو الغاصب محل إشكال؛ إذا لم يكن هذا الميت هو الغاصب لهذا المكان كما لو كان لأنه قد يفرض أنه هو الذي غصب البستان وأمر بأن يدفن في البستان ودفن في البستان، هو هنا هو الغاصب هنا صحيح؟

خذ هنا يقول: ولم يكن هو الغاصب محل إشكال؛ يعني يقول الأحوط وجوباً أن لا يحفر واضح؟ أن لا يحفر في هذه الصورة إذا لم يكن هو الغاصب. وعليه فالأحوط للغاصب ماذا يفعل الغاصب؟ فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك ببقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد له؛ يعني ترى زيد هو الذي غصب هذه الأرض ودفن فيها عام صحيح؟

خذ، هذه الأرض لباقر، يجب على زيد أن يرضي باقر. الحين هذا ما يجوز على الخاتم أن يكون في باقر مثلاً ليش؟

بلا إشكال في كل الموارد التي يمكن أن يتوقع فيها من النابش؛ مثلاً لو سقط أنت، أنت تدفن الآن وسقط منك شيء وجزمت بأنه سقط في القبر ولم تلتفت إليه أو أردت أن ترفعه ونسيت وهو شيء ثمين جداً، في مثل هذه الموارد يقولون: يجوز النبش أيضاً، يعني ما يقيدون بس.

ما رايت من يقيدها، يقولون: ضرر مالي بس، يعني عادة المتبرر هو الضرر المالي الكبير لأن ذاك قد يعني تكون الروايات منفردة عنه؛ مثل الضرر، الآن خمسين فلس طايحة مني أنا في وين؟ في قبر ميت، أو مئة فلس، مثلت شيخنا، هذا من ضرر مالي أو مو ضرر مالي؟ قد يشكك بأنه ضرر مالي عرفاً.

أصلين شيخنا، يعني هو بلا شك خسارة بس هل هو عرف هل هي خسارة عرفية؟ يعني لأن الإنسان هو في الشارع كثير ما تضيع منه تاتي الأموال، الرواي العبارة مطلقة شيخنا، العبارة مطلقة.

حتى هو أنا قلت لك يشكك في أن هذا يعتبر ضرر أصلين. حتى الآن يحتاج استفتاء أوضح، يعني العبارة مبهمة بس في مثل هالموارد يعني لم يتعارض النفس، بل حتى في مثل عشرين دينار أو مئة دينار لعله النفس المتعارف وياي شيخنا، حتى في مثل مئة دينار في مجتمعاتنا ما عارف شنو قبر مؤمن لأن مئة دينار في في هذا مهان على الحافظ شيخنا، مهان على الحافظ شيخنا مو هذا يكون يحضر المخبر كلها بعد.

يعني العبارة ما هذا، بس مقتضى القاعدة أنه لا يجوز له النبش لأنه لا يعلم بأنه بخصوص هذا القبر يجوز له النبش. انت فهمت يا اخي؟ كل قبر يشك أنه فيه أعلام.

ومنها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما، من الغسل والتكفين، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه؛ تبين بطلان غسله وبطلان تدفينه، فانه في كل هذه الموارد دفن بلا غسل أو بلا تدفين أو الغسل باطل أو التدفين باطل، شنو هو؟ ففي كل هذه الحالات يجوز النبش؛ لأن بطلان الغسل كلا غسل، وبطلان التدفين كلا تدفين، أو لكونه دفن، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة أو في مكان أوصى بالدفن فيه غيره أو فإذا عليك، فانه في كل هذه الموارد يجوز نبشه، في غير في هذه الموارد إذا لم يلزمها تكن لحرمته والا ففيه اشكال، والا ففيه اشكال يعني الاحوط وجوباً عدم النبش.

تقدمت في مسألة 279 حكم إذا دفن بالميت بلا تغسيل عمداً أو خطأً، يقول هناك: جاز نبشه بل يجب إذا لم يكن حرجياً من جهة التأذي برائحته، إلى أن يقول: كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا فلا يجوز. يعني الجواز وعدمه دائر مدار ماذا؟ مدار وجود الهتك والاضرار وعدم وجوده، ما لم يكن هناك هتك فيجوز، وأما إذا كان هناك هتك واضرار ببدن الميت كما لو تفسخ فلا يجوز.

فهنا في هذه المسألة، ارجع للمسألة هنا، يقول: فيجوز غشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتكل هتكل لحرمته وإلا ففيه إشكال، مع أنه سبق منه أن أفتى في مسألة 279 بماذا؟ بعدم الجواز، مع أنه هناك أفتى بعدم الجواز قال: كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الأبرار ببدنه وإلا فلا يجوز. ارجع للمسألة، مسألة 279 هناك تجده يصرح بالحرمة، مع أنه هنا يستشكل، وظاهر عبارته هنا أنه ظاهر عبارته هنا أنه الأحوط وجوباً عدم عدم الحفر والنبش فيما إذا كان النبش يستلزم الحفر. يحتاج إلى استفتاء للتأكد من الفتوى الدقيقة بالنسبة إلى سماحة السيد في هذا المورد.

المسألة التي بعدها: لا يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيداً لنقله إلى المشافر المشرفة مثلاً؛ لا ندفنه بل نضعه على الأرض ونغطيه بشيء مثلاً ببناء أو شيء بحيث أن نفتحه بعد ذلك وننقله. ومثله في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه، كما كان البعض -يعني- يقول: نضع الميت في البراد -الثلاجة- ونتركه لمدة مثلاً خمس ست سنوات إلى أن يسقط من باب البحث مثلاً واضح فننقله ننقله إلى النجف، يقول: يشكو الخوف وايثره في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه.

لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه؛ يعني نضع الميت في تابوت ونضع التابوت في في ماذا؟ في سرداب ونغلق باب السرداب، فنعتبر السرداب قبراً للميت، غاية الأمر كبير، قبر كبير، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ يقول: لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في السر في سردابه وإغلاق باب السرداب، بابه يعني باب السرداب، وإن كان مستوراً فيه في السرداب بتابوت أو شبهه، وعليكم السلام ورحمة الله.

نعم، إذا كان باب السرداب مبنياً باللبن -قلنا فيما سبق من المقصود به؟ الطين، البناء بالطين مو؟- أو نحوه فلا يبعد كفايته ولكن كالاسمنت مثلاً نفس الكلام، الطابوخ نعم نفس الكلام فلا يبعد كفايته ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه؛ ليش؟ لأن هذا بصير نمشوا صحيح مكتوب في التابوت لكن ما اعتبرنا التابوت هو القبر، طبعا إذا تيقننا أنه ذهب الجسد واندرس ما عندنا مشكلة؛ لأنه في هذه الحالة القبر لا يحرم.

ولكن يشكو حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر أو ميت آخر فيه، سواء أظهر الجسد الأول أم لا. كيف يظهر أم لا؟ لأنه قد يكون الجسد الأول في تابوت فلا يظهر، توجهتون؟ ألم نذكر بأنه إذا دفن، إذا وضع في السرداب قد يوضع في تابوت وقد لا يوضع في تابوت، وإذا وضع في تابوت لن يظهر جسده، إذا لم يوضع في تابوت فيظهر جسده، كلا الموردين يجوز الدفن فيهما، لكن هل يجوز الحفر؟ يقول: لا يجوز في في هذه الحالة شنو؟ نرش القبر.

زين، لو قبل ما ندفنها بس حطينا أكثر من شرح، ما ما في مشكلة في هذه الحالة؛ لأنه يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد كما نقدم، مكروه خوف، يجوز خوف.

أحكام الجنين وما يُوجد من بدن الميت

إذا مات ولد الحامل دونها -يعني هي حية وابنها مات في بطنها، الحامل مات، الحمل مات- فان امتلكت أمكن إخراجه حياً -عفوًا- إخراجه صحيحاً، يعني إخراجه وبدنه صحيح، وجب، كما لو أمكن أن نعطي للمرأة شيء سائل تشربه مثلاً فتسقط الولد، وجب.

وإلا، إذا لم يمكن هذا لازم نخرجه، ما يصير يبقى في البدن إلى إلى ما لا نهاية في بدن المرأة، صحيح؟ وإلا جاز تقطيعه إنها تجمع على منكم بنينا.

شلون؟ تقطيعه، تقطيعه بدن الميت، الطفل الميت الذي في البطن المفروض أن أمه حية وهو في بطنها، التفت معي: لو توفيا معاً ما عندنا كلام، ندفنها وهو في بطنها، ما في مشكلة، لو توفيت وهو حي فياتي الكلام عنه، لو توفي وهي حية الآن واضح؟ الآن هو هو توفي في بطنها.

شوف، إذا مات ولد الحامل دونها -يعني هي لا زالت حية وهو مات- فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب، يعني لا نقطعه، إذا لم يمكن، إذا لم يمكن أن نخرجه صحيحاً، إذا أمكن ولو بشق بطنها وخياطته بعد ذلك نشق بطنها، وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق؛ يعني شلون؟ إذا أمكن يمكن أن نقطع قطعة واحدة فقط، ما نقطع قطعة قطعة بعد، واضح؟ يعني قدر الإمكان نقتصر في القطع على المقدار اللازم لأن الميت له حرمة أيضاً وإن كان قتل. ويتحرى الأرفق فالأرفق، خذ، هذا إذا مات دونها، خذ.

وإن ماتت هي دونه -يعني هي التي ماتت وهو حي- شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته. هذا ينقلون قصة، لا لا على ذكرها الآن عن الشيخ المفيد أنه أتى وسُئل، حتى القصة نعم كشف البطاقة للجنين، الجنين لا هاي الشيخ المفيد قبل كشف البطاقة، الجنين كان كشف البطاقة 800 سنة بين كاشف القناع والشيخ المفيد.

لا، جزماً مو كاشف القناع، بين 800 سنة تقريبا، الشيخ المفيد توفي سنة 413 أوائل 413 هجرية، كاشف القناع في سنة 1200. 800 سنة بينهما، لا يمكن أن يكون كاشف القناع، ربما قصة أخرى حصلت مع كاشف القناع وعالم آخر، أنا لم أقرأها يعني، لكن المعروف أنها مع الشيخ المفيد. فالشيخ المفيد قال: ينشق من الجهة كذا، فذاك أخبره أخبرهم بالعكس المجيب، فبعد ذلك كأنما الشيخ المفيد تأذى كثيراً من أنه اشتبه، فنقل أنه ورقة السجن مفيد، فإن أخطأت فعلينا التسديد. القصة تتناقل وليست ببعيدة على تسديدات صاحب العصر والزمان (عليه السلام).

على كل حال، إذا كان شقها من الجانب -المشهور بينهم أن الشق من الجانب الأيسر- أي أرفق بالطفل، إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته بحيث أنه لا، والا فيختار ما هو كذلك له، كما لو أن الأطباء قالوا: يشق من الوفظ أفضل، فان المرجح هو الأطباء. هذه لم تثبت باية ولا برواية أنه الجانب الايمن أو الأيسر، فماذا يراعى؟ الأوثق، والا فيختار ما هو كذلك، يعني أوثق ببقاء الطفل وأوثق بحياته، ومع التساوي يتخير، كما لو كان من كل جهة يشق في البطن نفس الأمر لن يتغير شيء. ومع التساوي يتخير ثم يخاط بطنها ثم يخاط بطنها وتدفن. صارت المسألة واضحة؟

إذا كان الموجود من الميت -هذه مسألة في فيما لو وجد بدن الميت كاملاً لا كلام عندنا، حصلنا على ميت راينا الميت ببدنه كامل، لا توجد أي مشكلة، فان كل ما تقدم من الغسل والتحنيط والتدفين والصلاة كلها تجب- لكن لو وجد بعض الميت، وجدت أصبعه الخنصر واضح؟ أو وجدت يده أو نصفه الأعلى أو نصفه الأسفل، هل تختلف الأحكام؟

يقول: نعم، تختلف الأحكام والمسألة هذه معقولة لبيان هذا الحكم في هذه الصور.

خذ، إذا كان الموجود من الميت عندنا صور يصدق عليه حطوا عليه يصدق عليه، الآن يتعرض للفرض الأول: يصدق عليه عرفاً أنه بدن الميت، هنا يتعرض إلى الفرض الأول، يصدق عليه عرفاً أنه بدن الميت؛ كما لو كان مقطوع الأطراف، وجدنا الجسد لكن بدون أيدي وأرجل، الصدر والباطن هذا إلى إلى الأسفل مثلاً هذا يصدق عليه أنه بدن الميت أو لا؟ يصدق عليه، لكنه مقطوع؛ كما لو كان مقطوع الأطراف، الراس واليدين والرجلين كلا أو بعضاً، كما لو كان مقطوع يدا واحدة مثلاً، أو مقطوعة يدين أو رجل ورجل أو كلها خب كلا أو بعضاً -كلا يعني جميعها، بعضاً يعني بعضها- أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، رأينا الهيكل العظمي كامل وعرفنا من خلال الثياب أن هذا هو فلان أو من أي شيء آخر، كما هو الآن بالنسبة للشهداء في الجمهورية الإسلامية الآن عندما كانوا يأتون بهم من حدود العراق لا يجدون ما يدل على شخص إلا الهيكل العظمي والعلامة العسكرية، توجد علامة رقم عسكري لكل شخص عندما يذهب إلى الجبهة يكون معه رقم عسكري هذا حتى لو يصيده صاروخ هم يدوب لأنهم مخلينه من معدن خاص، فهذا يستدلون عليه من الرقم؛ أنا رايت بعض الأشخاص لا يوجد منهم إلا الصدر فقط، أحد الأخوة أوتي به فقط الصدر موجود منه في ثيابه التي يلبسها ظاهر معلقة يعني رقم عسكري دائري خوف.

أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، هذا شرط، بشرط أن يكون أن تكون من ضمن هذه العظام عظام صدر الميت، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه في الفصل الأول والثاني، إذا وجد بدن الميت أو العظام مو وكذا ما تجب الصلاة، وكذا ما يتقدم الصلاة من التغسيل والتحنيط؛ التغسيل قبل الصلاة، التحنيط قبل الصلاة، التكفين قبل الصلاة، هذه كلها تجب، والتحنيط إن وجد بعض مساجده -ليش قيدها إن وجد؟ لأنه قد نجد فقط الصدر والباطن فلا يوجد موضع للتحنيط، لأن التحنيط سيكون في المساجد السبعة، الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإلهامي الرجلين تماماً صحيح؟ تقدم في الدرس في دروس سابقة أن التحنيط في أحد المواضع في هذه المواضع السبعة- وإن وجد بعض مساجده والتدفين بالإزار والقميص بل والمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به، كما لو وجد مثلاً مقدار بين السرة مقدار ما بين السرة والركبة، لأن قلنا إن المئزر قلنا إن المئزر ماذا يستر؟ ما بين السرة والركبة خب.

وإذا كان الموجود من الميت -هنا شروع في الفرض الثاني، كان الفرض الأول أن ما هو موجود يصدق عليه عرفاً أنه بدن الميت- خب هنا في الفرض الثاني: وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت بل بعض بدنه، يقال: هذا بعض، بعض الأجزاء من الميت؛ كما لو وجدت يد، أيدي من الميت أو ما شابه ذلك، فلو خذ هنا هذا الفرض الثاني نفسه ينقسم إلى فرعين.

التفتوا في الفرض الثاني ما وجد لا يخلق عليه عرفاً أنه ماذا؟ بدن الميت، بعض بدن الميت، لكن فيه فرعين، شوف: فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن، أي الصدر وما يوازيه من الظاهر، سواء أكان معه غيره أم لا؟ ترى يوجد معه الرأس مثلاً واليدين وتارة لا يوجد معه الرأس واليدين. هذا من يوديه النيل والراس إيه! هذا الصدر والخلف نعم، سواء كان معه غيره أم لا، ففي هذه الحالة وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محل المئزر موجوداً ولو بعضاً، كما لو كان قسم من السرة موجود خذ من مكان السرة، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط، كما لو كان الرأس موجوداً فإن الرأس فيه الجبهة والجبهة أحد المساجد فانه يجب التحنيط أيضاً على الأحوط ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم لم يجد الصر بما عليه من اللحم بل وجدنا عظام الصر عظام هذا القسم بعبارة أخرى.

في المرج في الكلام السابق كان وجدنا النصف العلوي لكن مع اللحم، هنا بدون اللحم، بدون الجلد واللحم وما شابه ذلك ويلحق بهذا في الحوكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط خب.

هذا الفرع الأول في في شنو هو في الفرض الثاني خب.

الفرع الثاني في الفرض الثاني: وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت -كان وجدت أطرافه كلا أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه، بعض عظام الميت، عظام اليد، عظام الرجل خط- كان وجدت أطرافه، كان وجدت أطرافه -الأطراف قلنا الأيدي والأرجل بدون بدون الوسط شيخنا إيه، حصل هذا ليش ذاب وبقيت فقط الأيدي والأرجل- خو كلا أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه، بعض عظام الميت، ولو كان فيها بعض عظام الصدر، حتى وإن كان فيها بعض عظام الصدر، لكن لا يقال هذا صدر، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهار، كل هذه الأمور لا تجب. خو.

وين النصف التحت؟ يعني الأيدي، الأرجل شيخنا وش يعني الإنسان هسه الآن لو يريدون يقسمونك نصين وين المكان هذا؟ حتى السرة ولا النصف شيخنا؟

للانفاق السرة والنصف.

للانفاق أن السرة والنصف يعني النصف النصف الفوقاني يعني تقدر تقول من عند الرجلين تقريبا، الآن ما ما فيها دقة عقلية المسألة، يعني أمور عرفية، أمور عرفية.

وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم -خذ وهذا الآن الفرق الثالث في الفرض الثاني- وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضاً عن شيء مما تقدم على الدفن، الدفن حتى في المورد السابق يجب الدفن، فلا تجب الصلاة عليه ولا تغسيله ولا تكفينه، لكن ما قال ولا دفنه، الدفن يجب ما عندنا مشكلة فيه، لو وجدت حتى إصبع واحد هم يجب الدفن، ماكو مشكلة واضح؟ والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

الشهيد وش اللي يجب عليه أن يكون؟ سيأتي حكم خاص بالشهيد، المفروض أنه مر، مو سيأتي، مر أنه لا يغسل ولا يكفن بل يلثم بثيابه، مثلي التكفين أيضاً اسقطه هناك فيما أذكر، نعم التغسيل والتكفين؛ يعني ما تشمل هذه الأحكام الرسمية القرآنية موجودة في القرآن.

عفوًا، ليش نفس هذه الأحكام؟ بس هناك إذا كان شهيد، ما إذا كان شهيد، حتى الغسل هناك سيسقط أيضاً شيخنا، التفتت؟ يعني الكلام هنا عن الميت العادي، الكلام هنا عن الإنسان غير الشهيد، بعبارة أخرى؛ الشهيد يخص الغسل حتى لو وجدنا القسم الفوقاني بأكمله أيضاً يخص الغسل، لا أتذكر المسألة يحتاج أن أراجعها بالنسبة للشهيد أنه يحنط أو لا.

الشهيد مختون، يجب تغطية المكان لأنه مختون، يجب تغطية مسلم إلا الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام، هنا أبل الخاص في حقبه، ويشترط أن لا يكون فيه بقية. هنا أشار فقط إلى التغسيل، مو لم يشر إلى التحنيط والتكفين، نشوفها في العروة بالنسبة للتحريم في بقية المسائل.

خذ، السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط -يعتبر كالإنسان العادي الكامل وكف- ولم يصلى عليه؛ ليش؟ لأنه دون الست سنوات، وإذا كان بدون ذلك -يعني أقل من أربعة أشهر أصلاً- لف بخرقة على الأحوط وجوباً ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة أقل من أربعة أشهر لكن خلقته كاملة يعني لا يوجد فيه ماذا؟ ناقص، فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه، فإنه ماذا؟ يغسل ويحنط ويكسن خبث ما أثار إلى الدفن، قلنا دائماً يدفن، ما هذا هذا كلام بالنسبة للدفن، خذ. ولا يصلى عليه.

بعد واضح؛ المقصد السادس: غسل الأموات، ياتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين. إذا قلنا بأن التغسيل هنا مثلاً يؤدي إلى تلف الأعضاء مثلاً، فالآن هل هذا تلف يؤثر على يعني هل يحصل تلف في مثل هذا المورد أساساً أيضاً موجودة لا يوجد لحم يتناثر ولا شيء.