منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

006

كتاب الطهارة

أقسام المياه وأحكامها

في فصول:

الفصل الأول: في الفرق بين الماء المضاف والماء المطلق.

الفصل الثاني: في أقسام الماء المطلق.

الفصل الأول في التفريق بين الماء المضاف والماء المطلق

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

القسم الأول: ماء مطلق.

القسم الثاني: ماء مضاف.

المعيار في الماء المطلق هو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة، كالماء الذي يكون في البحر تقول هذا ماء لا يحتاج أن تقول ماء البحر، قد نقول ماء البحر لكن لا يفترض ذلك، ممكن أجيب ماء أقول هذا ماء، كماء البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء.

نسأل الآن، يعني قل تعال نقول ماء البحر، ليش نقول ماء البحر؟ وإضافته إلى البحر مثلاً تقول هذا ماء البحر أو ماء البئر، هذا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال، يعني الاستعمال يكون صحيحاً وحقيقياً حتى وإن لم تقل ماء البحر، لو قلت ماء، استعمال صحيح وهذا ماء وتقصد به ماء البحر، استعمال صحيح وحقيقي مو مجازي.

أما ماء الرمان فلا يصح استعمال لفظ الماء عليه بدون إضافة، بل لابد أن تقول ماء الرمان، ولو أطلقت لفظ الماء عليه بدون إضافة يكون مجازاً هذا مو استعمال حقيقي، يعني لا يصح، ماء الورد نفس الكلام هو الكلام، هسه لو قلت ماء وسكت ما قيدته بماء الورد، يصح على نحو المجاز مو على نحو الحقيقة، عرفاً يقال لابد أن تقول هذا ماء وذهب مو هذا ماء وذهب.

الماء الثاني: ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فانه لا يقال له ماء إلا مجازاً، وعليه ولذا يصح سلب الماء، يعني يصح أن تقول هذا مو ماء هذا ليس بماء، يقال عندهم قاعدة إن صحة السلب دليل المجاز.

القسم الثاني: ماء مضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازاً من باب المجاز، ولكونه مجازاً، ولذا -شوف هي تعليل هذا متفرع على كونه مجازاً- أنت الآن شخص شجاع تقول هذا أسد، أليس كذلك؟ أي صح تقول هذا مو أسد أيضاً، أليس كذلك؟ تسلب عنه الحالة الأسدية أم لا؟ إذاً صحة السلب دليل على عدم الصحة أو على أنه مجاز.

الفصل الثاني في أقسام الماء المطلق

الماء المطلق على نحوين:

النحو الأول: ما لا مادة له.

النحو الثاني: ما له مادة.

ما المقصود بالمادة؟ يعني شيء يمده شيء يرفده، ما يخليه يخلص. هسه المادة قد تكون طبيعية قد لا تكون طبيعية، إحنا ما يهمنا المهم هذا يقال له مادة أو ليس له مادة، مادة يعني شيء يمده يرفده يزيده. الآن الأنهار التي تنبع لها نهر هذه يقال له مادة مثلاً، أو لها ثلوج تذوب من فوق الجبال هذه مادة، أو أمطار مثلاً تسقط باستمرار في أول النهر، هذه يقال له مادة.

إذاً إما لا مادة له أو له مادة، يعني إما أن لا يكون له شيء يمده أو له شيء يمده.

والأول وهو الذي لا مادة له، على أنحاء أيضاً: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.

وعندما يقال ماء قليل هنا في كتاب الطهارة يعني ماء أقل من كر، إذا قيل ماء كثير يعني أكثر من كر فما زاد، إذا بلغ الماء كراً يقال له كثير. الماء القليل يختلف عن الماء الكثير، الذي يختلف هو حكمه، الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه يتنجس، الماء الكثير تقع فيه النجاسة لا يتنجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.

والقليل ينفعل -ينفعل يعني يتأثر- بملاقاة النجس، فإذا لاقته النجاسة يتنجس. وكذا المتنجس إذا لاقته الماء، تارة تلاقيه نجاسة وتارة يلاقيه شيء متنجس، فرق بين الموردين، تارة تسقط نقطة من البول في الإناء وتارة يدي أنا متنجسة فأضعها في الإناء.

النجس أحد الأعيان النجسة العشرة كالبول والغائط والمني والميته والدم والكلب والخنزير والكافر والمسكر والفقاع وما شابه ذلك، أو الأمر المتنجس، المتنجس ما لاقى أحد هذه النجاسات يقال له متنجس، والمتنجس إذا وقع في الإناء في الماء القليل أيضاً ينجسه. والمتنجس يصله الفقهاء يقولون متنجس أول متنجس ثاني متنجس ثالث متنجس رابع متنجس خامس وهكذا.

المصنف قال بأن هناك تفصيل يأتي في المسألة 415 يشير إلى أن المتنجس في المرة الثالثة ينجس لكن في المرة الرابعة لا ينجس، يعني المتنجس الأول والمتنجس الثاني والمتنجس الثالث ينجس، لكن المتنجس الرابع لا ينجس، وعليه لو اليد الرابعة هي التي وقعت في الإناء، لا يتنجس الإناء.

نعم، إذا كان متدافعاً بقوة. حتى الآن الماء القليل قلنا أنه يتنجس بمجرد ملاقاقته للنجاسة، أليس كذلك؟ لو كان الماء القليل متدافعاً، قد يكون في سطح الإناء نجاسة، هل ينجس الماء الذي في الدلة أيضاً مع أن الخيط موجود؟ الماء ينزل كالخيط من الدلة، هذا الخيط متصل الماء الذي في الدلة بالماء الذي في الإناء، والماء الذي في الإناء نجس صار، هل تنجس الماء الذي في الدلة؟ لا، يقول الفقهاء لا يتنجس، ليش لا يتنجس؟ يقولون لا يتنجس لأنه متدافع بقوة.

نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، المكان الذي تتدافع إليه النجاسة الماء. سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل كالماء المنصب من الميزاب إلى الموضع النجس مثلاً أو من الدلة إلى الفنجان مثلاً، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصاب فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة (النافورة)، أو مثل الفوارة الموجودة في المغردات المائية، لو كان الذي شربت من الماء كافر، لا ينجس الماء الموجود في الخزان. وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر.

وأما الكثير الذي يبلغ الكر فلا ينفعل بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة كما لو وقع فيه دم فصار أصفراً أو أحمراً مثلاً، هنا يقال تغير الماء بلون النجاسة بلون الدم، أو طعمها افترض أن الدم له طعم فتغير طعم الماء بطعم الدم، أو ريحها ريح الدم تغير عفواً ريح الماء تغير بريح الدم رائحة الدم.

التغير تارة يكون تغيراً فعلياً وتارة يكون تغيراً تقديرياً.

فعلياً: كما لو فعلاً حصل تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة.

وتقديرياً: كما لو كان الماء مالحاً لو لم يكن هو في الأساس ماء البحر مالحاً، لو لم يكن مالحاً لبان طعمه، وكذا لو لم يكن وثيقاً يتغير لونه بلون الدم مثلاً، طبعاً التغير التقديري يضر كالتغير الفعلي، كما أن التغير الفعلي يضر، التغير التقديري يضر سواء كان بأي وصف من الأوصاف الثلاثة (اللون والطعم والرائحة) تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه.

مسألة 33: إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعد طبيعياً للماء كالبول، ينجس الماء بوقوعها فيه على الأحوط، الأحوط وجوباً أن نحكم بنجاسة الماء إذا وقعت هذه النجاسة فيه، إذا كان بمقدار لو كان له لون لغير مثلاً.

وكذا الحال فيما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة، كما لو مزج الماء بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه، فوقع الدم بعد ذلك، فإن الأحوط وجوباً الاجتناب عن هذا الماء حينئذ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته لا أمراً آخر.

مسألة 34: إذا فرض تغير الماء بالثقل صار ثقيلاً أو الثخانة صار غليظاً أو نحوهما كالملوسة مثلاً أو الخفة أو من دون حصول التغير باللون والطعم والريح، فهذا لا ينجز، هذا الماء لا يهتم بنجاسته، لأنه لابد أن يتغير بوصف النجاسة باللون أو الطعم أو الريح، أما سائر الأوصاف الأخرى فلا خالف لها.

مسألة 35: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته لكن بالمجاورة للنجاسة، هسه الآن النجاسة بجنب الماء لم تقع في الماء، نفس النجاسة لم تقع في الماء، هل يحكم بنجاسة الماء؟ كثير من الفقهاء قالوا لا يحكم بنجاسة الماء، بعض الفقهاء قالوا نحكم بنجاسة الماء، الاحتياط وجوبي، لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن هذا الماء، لا سيما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج.

مسألة 36: إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس كالمتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه فيصير أصفر، فانه ينجس.

مسألة 37: يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، الجملة يعني شنو؟ مو شرط بالمطابقة، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.

القسم الثاني: ما له مادة

والثاني وهو ما له على قسمين:

1. ما تكون مادته طبيعية.

2. ما لا تكون مادته طبيعية.

ما تكون مادته طبيعية، وهذا الذي تكون مادته طبيعية تارة يصدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري، وتارة لا يصدق عليه أنه ماء البئر أو الماء الجاري.

وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج الذي سبق بيانه في المسائل السابقة.

ولا فرق فيه بين ماء الأنهار والعيون. وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين كالراكد النابع على وجه الأرض، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجري ولو بعلاج.

مسألة 38: يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، إما نبع أو ثلج يذوب أو ما شابه ذلك أمطار سحب طول، والجريان ولو بعلاج تشق القناة مثلاً، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة، ولا يعتبر فيه اتصال بالمادة على الإظهار.

مسألة 39: في كون الماء الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس إشكال. وعليه فيتنجس الراكد إذا ليس في حكم الجاري، وعليه يقول فالحوض المتصل بالنهر بساقيات ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع -أي مجموع الماء الموجود في الحوض والساقية- أقل من الكر.

مسألة 40: إذا تغير بعض الجاري دون بعض الآخر، فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط.

مسألة 41: إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلاً ينجس بالملاقاة، لأنه يشك في صدق عنوان الجاري عليه حينئذ.

مسألة 42: ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه على النهج المتقدم. وكذا لو نزل أولاً على ما يعد ممراً له عرفاً ولو لأجل شدة التتابع كوراق الشجر، واما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة.

مسألة 43: إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

مسألة 44: الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به طهر، وكذا بركة تطهر، إذا لم يكن من الكوز والأواني، وإلا فلا يترك الاحتياط الوجوبي بمراعاة التعدد.

مسألة 45: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء ماء مطر وإن كان الواقع على النجاسة قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه الحكم.

مسألة 46: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميع أجزائه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس بالبول فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه تعدد على الأظهر.

مسألة 47: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل مطر إلى الأرض بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً كالسقف مثلاً، فلا يطهرها بمجرد وصوله بل يكون حكمه حكم الماء القليل.

مسألة 48: إذا تقاطر على عين النجاسة سقط المطر على الغائط فترشح منها على شيء آخر، لم ينجس إذا لم يكن معه عين نجاسة ولم يكن متغيراً.

مسألة 49: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر، وهو الأحوط، وإن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة وثلاثين شبراً. واما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال.

ولا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه أو اختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه.