منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

074

المقصد الخامس: أفعال الصلاة وما يتعلق بها

المبحث الأول: الأذان والإقامة

الفصل الأول: استحباب الأذان والإقامة

يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً، حضرًا وسفرًا، في الصحة والمرض، للجامع والمنفرد. ويتأكدان في الأدائية منها، وخصوص المغرب والغداة، والرجال أشد استحبابًا. بل الأحوط استحبابًا لهم الاتيان بها، ولا يتأكدان بالنسبة إلى النساء، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليومية.

ويسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت، إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع، كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني. بل في مطلق موارد الجمع وإن لم يكن مستحبًا على الأظهر، فمتى جمع بين الفريضتين أداءً سقط أذان الثانية. وكذا إذا جمع بين قضاء الفرائض في مجلس واحد، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية، بل لا ينبغي الإتيان به في الموردين الأولين مطلقًا ولو رجاءً.

ويسقط الأذان والإقامة جميعًا في موارد:

1. الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وإن لم يسمع، من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلًا أو في شرف الانعقاد، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم.

2. الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، فإنه إذا أراد الصلاة منفرَدًا لم يتأكد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرًّا، وأما إذا أراد الصلاة جماعة فيسقطان عنه على وجه العزيمة. ويشترط في السقوط وحدَة المكان عرفًا، فمع كون إحدى الصلاتين في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أيضًا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقًا مع علم المأمومين بفسقه فلا سقوط. وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت إشكال، وإن كان الأظهر الاعتبار. نعم، لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد ولو كانت صلاته قضاءً، والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية. وكذا إذا كان المكان غير مسجد.

3. إذا سمع شخصًا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير، وأن يستمع تمام الفصول، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إمامًا أو مأمومًا أو منفرَدًا، وكذا الحال في السامع، إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في صلاة الجماعة إشكالًا، فيكون الأحوط استحبابًا للصيام في مثل هذا المورد الأذان والإقامة.

---

الفصل الثاني: فصول الأذان والإقامة

فصول الأذان 18: الله أكبر (أربع مرات)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرتان)، أشهد أن محمدًا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (مرتان)، حي على الصلاة (مرتان)، حي على الفلاح (مرتان)، حي على خير العمل (مرتان)، الله أكبر (مرتان)، لا إله إلا الله (مرتان).

والإقامة فصولها 17: تبدأ بالتكبير مرتين وتختتم بالتهليل مرة واحدة، ويزاد فيها بعد (حي على خير العمل) (قد قامت الصلاة) مرتين.

والشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وأمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، ولا تستحب في الأذان والإقامة بعنوان كونهما أذانًا وإقامة، بل كذكر يؤتى به في وقت الأذان والإقامة. وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف (صلى الله عليه وآله).

---

الفصل الثالث: شروط الأذان والإقامة

يشترط فيهما أمور:

1. النية: ابتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربى والتعيين مع الاشتراك.

2. العقل.

3. الإيمان، والأظهر الاجتزَاء بأذان المميز، ولكن في الاجتزَاء باقامته إشكال.

4. الذكورة للذكور، فلا يُعتد بأذان النساء ولا إقامتهن لغيرهن. نعم، يُجتزَأ بهما لهن.

5. الظاهر أن الوقت قد انتهى، يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.