منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

080

هوى إلى ركوع عن قيام فغفل فهوى إلى السجود

مسألة 590: إذا هوى إلى ركوع عن قيام، وفي أثناء الهوي إلى الركوع غفل حتى هوى للسجود. فهنا احتمالان:

الاحتمال الأول: فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئاً ما في حد الركوع، وهنا نقول: الأحوط استحباباً أن يقوم منتصباً -أي الانتصاب الذي هو بعد الركوع، القيام الواجب لا القيام الركني- ثم يهوي إلى السجود. وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته، والأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام. وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الثانية صح سجوده ومضى في صلاته، ولا حتى احتياط استحبابي هنا بإعادة الصلاة؛ لأنه في الحالة الأولى يحتمل عند السيد السيستاني (دام ظله) أن مكان القيام لا زال موجوداً، أما إذا دخل في السجدة الثانية فقد جزم بأن محل القيام قد فات.

الاحتمال الثاني: وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع، فعليه أن يعود إلى القيام منتصباً ثم يهوي إلى الركوع، ومضى وصحت صلاته، هذا إذا لم يكن قد دخل في السجدة الثانية، أما إذا دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

أحكام القيام والانتصاب

مع الإتمام يجب الاعتدال في القيام، والانتصاب، فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل هذا القيام. وكذا إذا فرّج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً، بل وإن لم يخرج عن صدق القيام فعلى الأحوط وجوباً بطلان هذا القيام. نعم، لا باس بإطراق الرأس.

ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للمشي والركض والجري، وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فاشتراطه هو الأحوط وجوباً.

والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما دون الأخرى، ولا على أصابعهما فقط، ولا على أصل القدمين فقط. كما أن الأحوط وجوباً عدم الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان في القيام مع التمكن من ترك ذلك. وإذا دار الأمر بين القيام مستندا والجلوس مستقلاً تعين الأول إذا قدر.

وإذا عجز عن القيام العرفي صلى جالساً، ويجب في حال الانتصاب من جلوس أن ينتصب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. فإن تعذر الجلوس صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذر ذلك فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوباً في الترتيب بينهما، وإن تعذر صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، ويجب أن يومي برأسه للركوع والسجود مع الإمكان، والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء السجود، ومع العجز يومي بعينيه.

وإذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائماً صلى قائماً وأومأ للركوع، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته من الركوع جالساً. وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود.

تجدد القدرة في أثناء الصلاة

إذا تجددت للمصلي جالساً القدرة على القيام في أثناء الصلاة، يقوم وفي حال قيامه يترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس. وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس، أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع.

وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره، سواء أكان القيام الركني متقدماً زماناً أم متأخراً. وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقاً، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع، فإنه لا يبعد تقديم الثاني.

ويستحب في القيام إسدال المنكبين وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يصف قدميه متحابيتين مستقبلاً بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

الفصل الرابع في القراءة

يُعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها.

وإذا قدمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة. وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة فقط، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها. وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما أصلاً أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

تجب السورة في الفريضة على ما مر، وإن صارت نافلة كالمعادى. ولا تجب السورة في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها، أو إذا كانت السورة شرطاً لكمالها.