منهاج الصالحين – العبادات – الشيخ فاضل الزاكي

097

أحكام العمل المؤقت ووقت أدائه

المسألة 758: إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجب الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر. وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة، وإن برأت ذمة المنوب عنه بذلك.

المسألة 759: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره، وكذا إذا تبين بطلان الإجارة، استحق الأجير أجرة المثل. ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسمات، وكان الأجير حين الإجارة عالماً بذلك، لم يستحق الزائد.

المسألة 760: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الإتيان به على النحو المتعارف. أما إذا عينت الكيفية، فلابد من العمل على وفق الكيفية المعينة.

المسألة 761: إذا نسي الأجير بعض المستحبات، وكان هذا البعض مأخوذاً في متعلق الإجارة على نحو الاشتراط، فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار للمستأجر عند التخلف، فلو فسخ المستاجر فعليه للأجير أجرة مثل العمل، نعم إذا كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة، أو على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً.

المسألة 762: إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل. وإذا تردد بين المتباينين يجب الإتيان بالصلاتين. ويجب تعيين المنوب عنه ولو إجْمَالًا.

المسألة 763: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، إلا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً، وكان العمل المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ.

أحكام صلاة الاستئجار وجماعتها

يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً كان الأجير أم مأموماً، أم كانا كلاهما أجيرين.

ولكن إذا كان الإمام أجيراً، ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، بل كانت صلاته احتياطية، أشكل الائتمام به.

ولو كان المأموم أجيراً وكانت صلاته احتياطية، لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.