منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 101

تحميل الصوت

تحميل Word

101

الوصية والتولية وتعدد الأوصياء

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في كتاب الوصية. وصلنا إلى مسألة 1060: إذا قال: (فإن مات زيد فأمرُّ وصيي)، ويكونان وصيين مترتبين؛ بمعنى أن الوصية في البداية تكون لزيد، فإذا مات تكون الوصية لعامر على نحو الترتيب، بمعنى أنهما ليس في عرض واحد بل في طول واحد. الوصية هنا طولية لا عرضية، يعني ليست في وقت وفي عام واحد هما وصيان، بل لا الوصي فعلاً بعد الوفاة مباشرة هو زيد، فإن مات زيد فبعد وفاة زيد يكون الوصي هو عامر فاطلِعْ.

وكذا يصح إذا قال: (وصيي زيد، فإن بلغ ولدي) -عنده ولد غير بالغ- (فهو الوصي)، فينعزل زيد ببلوغ الصبي، بعدُ يكون بمثابة موته. خذ.

مسألة 1061: يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه؛ يقول: أنت وصيي في أمر تجهيزي وتكفيني وما شابه ذلك، ويقول هذا للأول، ويقول للثاني مثلاً: أنت وصيي في الولاية على أولادي، ويقول للشخص الثالث: أنت وصيي في إخراج الثلث والتصرف فيه. فجعل له ثلاثة أوصياء، لا بأس، لا يضر. يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

مسألة 1062: إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحَّا؛ بشرط الانضمام يعني شنو هو؟ تقدم سابقاً، بمعنى ألا يتصرف أحدهما إلا بموافقة الآخر، يعني هما معاً يتصرفان، مو أحدهما لوحده.

فتشاحَّا: اختلفا، تنازع؛ كل واحد له رأي، حصل خلاف بينهم لاختلاف نظرهما. أحدهما يريد أن يفعل الفعل الفلاني، الثاني لا يريد أن يفعل فعلاً آخر. فما هو الحكم في مثل هذه الحالة عند اختلاف نظرهما؟

هنا يوجد احتمالان أساسيان -أو ثلاثة احتمالات-:

1. أن يكون لاحدهما بعينه مانع عن قبول قول الثاني، والاخذ به والعمل بمقتضى رأيه.

2. أن لا يكون لأي منهما مانع. كل واحد منهما له رأي، ولا يوجد مانع لمن يقول بالإنفاق على الفقراء من قبول القول الثاني وهو الإنفاق على المساجد أو بالعكس، لا يوجد مانع، هو يرى أن هذا أرجح.

3. أن يكون المانع لكل منهما؛ يعني الأول لا يمكنه أن يقبل قول الثاني، والثاني لا يمكنه أن يقبل قول الأول؛ كأن يراه كل منهما غير جائز شرعاً في نظره.

فما هو الحكم في هذه الاحتمالات الثلاثة؟

فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر، أجبره الحاكم على ذلك.

وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام، أجبرهما الحاكم عليه على أن يتوحدا في رأي معين.

وإن كان لكل منهمان مانع عن الانضمام إلى الآخر، فإن ضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر، الحاكم ينضم إلى الأول أو ينضم إلى الثاني فيرجح كفته، ويلغى الطرف الثاني المتبقي بعد التشاح والاختلاف والتنازع.

(تذكرة: ستتذكرون في الجزء الأول وردت هذه العبارة في كتاب صلاة الجماعة إذا تشاح الأئمة، على أي حال، كلمة التشاح وردت في الجزء الأول أيضاً، بمعنى تنازعوا واختلفوا).

مسألة 1063: إذا قال: (أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلاناً إن استمر على طلب العلم مثلاً، أو إن بقي زوجاً لابنتي مثلاً أو ما شابه ذلك)، أمثلة كثيرة بشرط، يعني المراد أنه جعل وصياً بشرط واضح، فما هو الحكم؟

يقول: وجعلت الوصي فلاناً إن استمر على طلب العلم مثلاً، أو إن بقي على الأمر الفلاني مثلاً، أو إن بقي عادلاً، صح، وكان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم، فإذا انصرف عن تعب قال: أنا خلاص غيرت رأيي سأخرج عن دائرة طلاب العلوم الدينية، بطلت وصايته، وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي؛ ليش؟ لأنها وصية بشرط أن يبقى هذا طالب علم، أو يبقى ساكناً في قم، أو يبقى زوجاً لابنتك أو ما شابه ذلك من الشروط.

إذا رجع بعد ذلك إلى طلب العلم أو إلى الأمر الذي زال، عين لا يبعد القول برجوع الوصية وإن كان تقدم نظير ذلك واستشكل السيد في هذه الحالة في الجنون، استشكل في الرجوع كأنه مو هل هذا من نفس الباب؟ لا يبعد أنه هنا يبقى على أي حال ترجع إليه الوصاية لعله بحسب الظاهر أن الوصاية ترجع إليه إن لم يرتفع موضوعها بأن يقوم الحاكم بالتنفيذ وتنتتهي المسألة.

عجز الوصي، خيانته، وموت الوصي والموصي

مسألة 1064: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية -توفي فيها الشيخ علي بن سليمان بن حاتم القدمي، المدفون في البحرين في قرية القدم في المسجد المعروف في المقبرة، وهو من العلماء الأجلاء لمن تتلمذ على الشيخ البهائي رحمة الله عليه- فإذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده في هذا الأمر.

وإذا ظهرت منه الخيانة، ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة. فإن لم يمكن ذلك، يعني المنع عن الخيانة لا يمكن حتى لو ضمينا إليه أميناً، يقول: عزله ونصب غيره.

مسألة 1065: إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به، نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه، أو نفذها بنفسه. قبل أن يقوم الوصي بتنفيذ الوصية أو نفذ جزءاً منها ولم ينفذ الباقي فمات، من الذي يقوم بتنفيذ المتبقي؟ الحاكم الشرعي.

وكذا إذا مات الوصي في حياة الموصي ولم يعلم الموصي بذلك، أو علم الموصي بذلك ولم ينصب غير ذلك الوصي، فاطلِعْ، ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية. لو قامت قرينة على أن الموصي عدل عن الوصية، فبعدُ لا معنى للكلام عن الوصي.

مسألة 1066: ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به، إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره. إذا لم يكن مأذوناً، فيرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي بعد وفاة الوصي.

مسألة 1067: الوصي أمين، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. الآن لو حصل منه تعدٍ أو تفريط يضمن؟ نعم يضمن، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، وأما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر ففيه إشكال، بل الأمر العدم.

مسألة 1068: إذا عين الموصي للوصي عملاً خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية خاصة، وجب الاقتصار على ما عين، ولم يجز للوصي التعدي، فإن تعدى كان خائناً. وإذا أطلق له التصرف، بأن قال الموصي للوصي: أخرج ثلثي وأنفقه، عمل بنظره، ولا بد في مثل هذه الموارد من ملاحظة مصلحة الميت، وعليه فلو كان هناك شيء أنفع للميت يعمل بهذا الشيء الذي هو أنفع للميت.

مسألة 1069: إذا قال: (أنت وصيي) ولم يعين شيئاً ولم يعرف المراد منه وأنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى، كان ذلك لغواً، إلا إذا كان هناك تعارف خارجي يكون قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث في مثل هذا المورد، وصرفه في مصلحة الموصي واداء الحقوق التي عليه، وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها.

نعم، في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال. والاحوط أن لا يتصدى الوصي لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، والأحوط أيضاً عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.

أحكام رد الوصية وتفويضها

مسألة 1070: يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد. بل الأحوط اعتبار واشتراط إمكان نصب غيره له (أي للموصي). ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي، سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.

مسألة 1072: لو أوصى إلى أحد فرد الوصية، فأوصى إليه ثانية ولم يردها ثانية لجهله بها، ففي لزومها له قول، ولكن هذا القول عند السيد الخوئي لا يخلو من إشكال، بل الأظهر خلافه.

مسألة 1073: إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت، جاز له تفويض الأمر إليه، ويكون بمثابة الوكيل عني، لا بمعنى أن الأمر ينتهي وتنتهي ولايتي، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة.

مسألة 1074: لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه.

مسألة 1075: إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها، نصب الحاكم الشرعي وصياً مكانه، أو تولى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعين وصياً أصلاً.

مسألة 1076: يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق