منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 104

تحميل الصوت

تحميل Word

104

أقسام الوقف بحسب عود المنفعة

مر الكلام في الدرس السابق حول أنواع الوقف، وقلنا بأن الوقف إما أن يكون على نوعين:

أما أن يكون فيه موقوف عليه؛ يعني وقف وله موقوف عليه، كما هو الغالب في أكثر أنواع الوقوف. وهناك نوع ثانٍ من الوقف لا يكون فيه موقوف عليه، كوقف المساجد، فإن المسجد ليس موقوفاً على فئة خاصة من الناس.

وبالنسبة إلى القسم الأول، أي ما يكون له موقوف عليه، فإن هذا القسم ينقسم إلى أقسام:

1. القسم الأول: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكاً لهم. يعني العين الموقوفة لها منافع وهذه المنافع تدخل في ملك الموقوف عليهم، كما لو قال الواقف: أوقفت هذه المزرعة التي فيها الحنطة على أن تكون الحنطة توزع على أبنائي أو على أبناء أخي مثلاً، أو أوقفتها على أبناء أخي على أن تعطى الحنطة لهم، ناتج الحنطة يعطى لهم. أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها؛ يعني صيرورة المنفعة المنفعة تصير ملكاً لهم، كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعهم ملكاً، على أن تكون منافعهم لهم، أو هذا البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرته لهم، فتكون المنافع والثمرة ملكاً لهم كسائر أملاكهم، كبقية الأملاك تماماً. وعليه تجوز المعاوضة منهم عليها؛ يعني لهم أن يأخذوا الحنطة ويعاوضون؛ يبيعون الحنطة، ويهدون الحنطة، ويتصدقون بالحنطة، يفعلون بها ما أرادوا هم. تجوز المعاوضة منهم عليها، ويرثها وارثهم من يرث أملاكهم؛ يرث هذه المنافع أيضاً حتى لو لم يكن من الموقوف عليهم، كما لو كان لهؤلاء الأشخاص زوجات -لهؤلاء أولاد الميت لهم زوجات- فحصل ناتج من البستان فدخل في ملك من؟ في ملك الأولاد، ثم مات الأولاد مرتبين -يعني أنا أوقفت هذا البستان على أولادي على أن تكون ثمرتها ملكاً لهم، صحيح؟ دخل الآن صارت ثمرة وصارت ملكاً لمن؟ لأولادي- هنا الآن بعد وفاة أحد أولادي مثلاً وله زوجة، فإن الزوجة لها نصيب مما ملك. بعد ملك الثمار، نعم؛ لا البستان نتكلم نحن عن ماذا؟ عن الثمار، نقول: الثمار ملك لأولادي، ويجوز لهم المعاوضة عليها، ويتملكها ورثتهم أيضاً. هذا هو النوع الأول، وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان، كما لو دخل شخص إلى البستان فأتلف الثمر، يكون ضامناً، من أتلف الثمر يكون ضامناً، وتضمن لهم هذه الثمار والمنافع عند طروء سبب الضمان. وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب، لو كانت المزرعة مزرعة للحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب مثلاً، الأجناس الأربعة التي فيها ماذا؟ التي فيها الزكاة، نقول هنا في مثل هذه الحالة تجب الزكاة إذا بلغ نصيب أي شخص النصاب؛ تجب الزكاة إذا بلغ نصيب أي شخص منهم الزكاة، عفواً النصاب، تجب عليه الزكاة. يقول: وتجب الزكاة على كل واحد من الموقوف عليهم عند بلوغ حصته النصاب. هذا تمام الكلام في القسم الأول.

2. القسم الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك؛ لا يملكون، تصرف عليهم، يعني إذا ظهرت ثمرة في البستان لا يملكها أولادي، بل تصرف عليهم، يعطون ليأكلوها مثلاً. لا، الثمرة بالنسبة للملكيات ثمرة؛ لا، الثمرة مو ملك، تعطى لهم بمعنى الإباحة، تباح لهم ليأكلوا منها؛ لا، لا يملكونها. شوف، تارة يتملكون الثمرة، المنافع لهم يتملكونها، إذا قلنا يتملكونها تجوز لهم كل التصرفات بعد، هي مبنية على الملك تلك التصرفات. توجهت لي إياها يا شيخنا؟ نحن نقول: لا، الآن ألا يمكن أضع الطعام أمامك تحضر بيتنا ونحط الصينية قدامك تفضل كل، تملكت الطعام؟ كل ما أخذ منه، لا، لا، يباح لك أكلُه، لذلك لو أخذت شيئاً ثم صار عارض وأرجعته، أخذت تفاحة ثم صار عارض وأرجعتها، ولا شئت أن تأخذها مرة ثانية، لا يجوز لك أن تأخذها في اليوم الثاني تفعل بها ما تملكتها أنت يا شيخ، هذه إباحة، أبيح لك أنت تأكل. فرق بين أن أبيح لك أن تأكل وبين أن تتملك الشيء. أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك؛ من دون تمليك تصرف هذه المنافع عليهم، إما بأن تباح لهم ليأكلوا منها، أو الشخص يصرف عليهم بأن ينفق -يعني يستفيد من هذه الثمار للإنفاق عليهم في الأمور الأخرى التي هي مورد حاجاتهم- على أي نحو كان، فلا تجوز في هذه الحالة المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته؛ لأنه لا يتملك هذه الحصة، لأنه لا يتملك هذه الحصة أصلاً. ولا تجب فيها الزكاة أيضاً؛ ليش لا تجب الزكاة أيضاً؟ لأنه هو لا يملك أيضاً، هو لا يملك، ملتفتين للمسألة؟ ولا تجب فيها الزكاة حتى وإن بلغت النصاب، ولا يرثها وارث الموقوف عليه، خب هذا الولد له زوجة مات وهناك ثمار، هل ترث الزوجة شيئاً؟ لا، لا ترث، لانه لم يتملك شيئاً، العلة هنا أنه لا يوجد تمليك، فرق بين هذا القسم والقسم الأول، في القسم الأول يوجد تمليك، يملكون المنفعة، هنا لا يملكون المنفعة بل تصرف المنفعة عليهم. ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه. ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان؛ المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان، كما لو أتلفها شخص، نقول: المتلف يضمن، أتى شخص إلى المزرعة ودخل وأتلف الزارع، أتلف الزارع، نقول له: أنت ضامن، أتلفت شيئاً كان ينبغي أن يصرف على الموقوف عليهم فأنت ضامن. حتى الموقوف عليه إذا أتلف يكون ضامناً، غاية الأمر الضمان الذي هو هو أتلف مو حصته فقط، مو أتلف حصته فقط؛ نعم، لو كان واحداً وأتلف قد لا يتوجب الضمان. وهذا القسم على نوعين:

النوع الأول: أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها، واضح؟ مو يتملكون ثمرتها ها، لهم الحق في أكل ثمرتها فقط لا أن ياخذوا الثمرة ويهدوها، هذا خارج بعد عن ماذا؟ عن الوقف، يأكلون ثمرتها. وفي هذه الحالة يقول: وفي مثل، يعني في مثل هذا الوضع في مثل هذا المثال، لا يجوز للولي تبديلها؛ ولي الوقف لا يجوز له يقول عندنا تفاح كثير، نأخذ نصف التفاح ونبدله بالبرتقال، نذهب إلى السوق ونبدله بالبرتقال؛ لأن الورثة يحتاجون إلى البرتقال مثلاً أيضاً، نقول: لا يجوز، لا يجوز للولي تبديلها، ليش؟ لأنها أُخلفت عليهم ليأكلوا منها، خصوص هذا النوع من الاستفادة، واضح؟ وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها، تبديل الثمرة والمعاوضة عليها، بل يطلق نفس الثمرة عليهم ليأكلوا منها، ليأكلوها، واضح؟ حتى إذا زادت عن الحاجة هل يجوز أو لا يجوز؟ فعلاً هنا المسألة مسكوت عنها، السيد هنا مسكوت جزماً؛ إذا زادت عن الحاجة لا يجوز أن نتركها لتفسد، الآن كيف نتصرف فيها؟ بحث آخر، لكن لا نتركها لتفسد.

النوع الثاني: أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة. في المثال السابق يلحظ صرف شخص المنفعة، يعني نفس الأكل خبز. أما في المثال في المثال الثاني يقول: أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة، بل يلحظ الأعم منها ومن المنفعة ومن بدلها، كما إذا قال: هذا البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم، سواء بأن يأكلوها، يأكلوا الثمار، أو تبدل لهم وتعطى، تبدل، يبدل التفاح إلى حنطة أو شعير أو برتقال أو ما شابه ذلك، تصرف منفعتها عليهم سواء أكان بتبديلها إلى عين أخرى، بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم، أم ببذل نفسها لهم. شفتي؟ يبذلها هي بنفسها يبذلها لهم، لا فرق، هنا مو صرف شخص المنفعة، صحيح؟ هذا القسم الثاني.

3. القسم الثالث: أن لا يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف، عفواً أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستنفاع باستيفاء المنفعة بأنفسهم، شلون يعني؟ هذا فيما لا تكون الكلام هنا عما لا تكون منفعته من قبيل النماءات. هناك أجناس مختلفة شوفوا، الشجرة منفعتها ما هي؟ ما هي منفعة الشجرة؟ نماءات، إما أغصان أو تفاح ثمار يعني، أما الكتاب، لو أوقفتا الكتاب هل له منفعة منفصلة؟ هل له نماء؟ هل له نماء؟ ليس له نماء. خب، في مثل هذا المثال يتكلم عن مثل المدرسة، مثل يعني التي ليس لها منفعة يمكن أن تفصل عن العين، بل منفعتها مرتبطة بالعين بأن يستفاد من نفس العين؛ شوف: أن لا يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم عفواً، أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم، مثل وقف خانات المسافرين والرباطات التي للفقراء، الأماكن التي تترك للفقراء والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها. أوقفت هذا الكتاب للمسجد للمصلين، للمصلين في هذا المسجد، هنا المصلين في هذا المسجد يجوز لهم أن يدخلوا ويقرأوا، أو أوقفت هذا المكان لسكنى طلاب العلوم الدينية أو لدراستهم أيضاً، يجوز لهم أن يدخلوا وهناك واضح بعد أنه ماذا؟ أنهم لا يتملكون شيئاً، لذلك لا يرثها أولادهم، ولدي أنا الآن له الحق في أن أدرس في هذه المدرسة لأني طالب علوم دينية، أما ولدي الذي ليس هو طالب علوم دينية له الحق أن يأتي إلى المدرسة ويدرس فيها؟ وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه -ليش لا تجوز المعاوضة على منافعه؟ لأن المعاوضة فرع عن الملكية وهنا لا توجد ملكية- كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي، لا الموقوف عليهم يعاوضون ولا الولي يعاوض. أيضاً لا توارث فيه، ليش لا توارث؟ ليش والولد لا يرث؟ لأنه لأن الأرث فرع الملك وهنا لا يوجد ملك. والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضاً إذا غصب إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة، لو أتى غاصب وغصب المدرسة يكون ضامناً لطلاب العلوم الدينية ثمن ما استفاده من ماذا؟ من هذه المنفعة، من منفعة المدرسة كالأقسام السابقة. نعم، الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً. نعم، الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً. بالنسبة إلى المساجد؛ بالنسبة إلى المساجد تقدم أنه لا يوجد موقوف عليهم، صحيح؟ لو أتى شخص ورأى، يوجد موقوف عليه؟ لا يوجد موقوف عليه، يوجد وقف وعين موقوفة، أما لا يوجد جهة أو أشخاص موقوف عليهم، هنا الوقف في المسجد يقال، يقول السيد يقول: تحرير رقبة، تحرير رقبة المكان عن الملكيات، ملكتي كان في ملكه أخرجته عن ملكي، غيرته في هذا العنوان. هنا في مثل هذا المورد يقول: لا ضمان، لو أتى شخص وغصب المسجد ثم تاب، تاب أو لم يتب على أي حال خرج، نقول له: تعال ادفع لنا عرف دينار ثمن ما استفدته من المسجد، لا دليل على ذلك، هو مأثوم، لا كلام لنا في أنه مأثوم، صح جزماً مأثوم؟ الكلام عن أنه يضمن أم لا، صحيح؟ لا ضمان. نعم، الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً، يعني لا يوجد بها موقوف عليها.

أحكام متفرقة في الوقف

مسألة 1104: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه، بجميع الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه، فإن الوقف من قبيل الإيقاع لا من قبيل العقد، واضح؟ لو كان لو كان من قبيل العقد لاحتاج إلى قبول، نقول: لا يعتبر القبول. الظاهر عدم اعتبار يعني عدم اشتراط، قلنا الاعتبار بمعنى الاشتراط هنا؛ الظاهر عدم اعتبار القبول، يعني عدم اشتراط القبول في الوقف بجميع أنواعه، كل أنواع الوقف. وإن كان الاعتبار أحوط، احتياط شنو هذا؟ احتياط استحبابه بعد، المفروض أن هذه المسألة عجلت في أذهانكم، صحيح؟ ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة. ولا سيما يعني الاحتياط يكون أفضل وأولى في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، يعني ما يكون من النوع الأول من القسم الأول، يعني القسم الأول من الوقف.

نحن غفلنا عن الإشارة بالنسبة إلى الأقسام التي ذكرناها. قد يسأل سائل، وإن كان الجواب واضح، لكن قد يتساءل يغفل شخص فيتساءل، يقول: كيف نعرف أن هذا الوقف من أي نوع؟ هذا بعد تابع لوقف الواقف، حينما أجرى صيغة الوقف بأي نحو قصد وتلفظ، واضح؟ بعد مو مو السيد الخوئي هو الذي يقول هذا من ذاك القبيل أو هذا من هذا القبيل، الواقف أنا الذي أريد أن أوقف البستان، أي وقف قصدت؟ هل قصدت أن أولادي مثلاً ياكلون ثمار البستان فقط؟ أو لهم أن يبيعوا الثمار أيضاً؟ ماذا قصدت؟ هنا هذا هو المدار هنا، قصد الواقف.

يقول: وإن كان الاعتبار أو أحوط، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، يعني القسم الأول من أقسام الوقف التي تقدمت، سواء أكان عاماً، سواء أكان الوقف عاماً، مثل الوقف على العلماء، الوقف صار يكون عاماً وصار يكون خاصاً. عام مثل شنو؟ الوقف على العلماء، أوقفت هذا البستان على العلماء، هنا لم أحدد، أو أوقفته على الفقراء، يمكن للشيخ محمود أن يصير فقيراً فيصير في ضمن الموقوف عليهم، هنا عنوان عام متدين. سواء كان عاماً مثل الوقف على العلماء، أم خاصاً مثل الوقف على أولاده أو أولاد أخيه مثلاً.

الأحوط اعتبار الوقف، اعتبار عفواً اعتبار القبول، مجدي. الاحوط اعتبار القبول، سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، بلا فرق بين أن يكون تمليك المنفعة لعنوان عام كعنوان العلماء، أو تمليك المنفعة لعنوان خاص كأولادي أو أولاد أخي. جيد.

إذا أردنا أن نقبل، من الذي يقوم بالقبول؟ نذهب إلى الشارع ونحدث، يبحث عن شخص يأتي ويقول: قبلت الوقف، من الذي يقول قبلت الوقف؟ الواقف هو لا، ليس الواقف بنفسه. فهمت من؟ من؟ يقول: ففي الأول فيقبل في الأول الحاكم الشرعي، أي هو الأول الذي يكون الوقف على عنوان عام؛ أوقفت هذا البستان على العلماء أو على الفقراء أو على المؤمنين في البلد على أي حال. فيقبل في الأول، يعني الوقف العام الحاكم الشرعي، وفي الثاني، يعني الوقف الخاص، الذين يقبلون هم الموقوف عليهم من الطبقة الأولى؛ الطبقة الأولى يعني شنو؟ أولادي طبقة أولى، أولاد أولادي طبقة ثانية، أولادهم طبقة ثالثة، وهكذا، هذه يقال لها طبقات الموقوف عليهم. يبقى احتياط استحبابي نعم، احتياط استحبابي.

مسألة 1105: الأظهر عدم اعتبار القربى في صحة الوقف، فلو أن شخصاً وقف بستاناً رياءً -أوقف هذا البستان رياءً- يصح الوقف، الأظهر عدم اعتبار القربى في صحة الوقف. إذاً يصح الوقف حتى لو أتى به الإنسان من غير قصد القربى، بل لو رياءً أيضاً يصح الوقف، غاية الأمر غاية الأمر أنه لا يحصل على الثواب؛ قصد القربى حصول الثواب يشترط فيه قصد القربى، صحيح؟ إذا لم تقصد التقرب إلى الله عز وجل إذاً لا تحصل على الثواب. الأظهر عدم اعتبار القربى في صحة الوقف ولا سيما في مثل الوقف على الذرية، فيصح الوقف حتى يصح الوقف حتى مع عدم قصد القربى، بل لو صدر من غير المسلم أيضاً يصح. كما أنه الإنسان إذا أراد أن يطلق لا يشترط فيه قصد القربى أيضاً، هنا إذا أراد أن يوقف أو أراد أن يعتق لا يشترط فيه قصد واضح؟

مسألة 1106: يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه، لابد أن يقبض الموقوف عليه، لابد أن يقبض العين الموقوفة، يعني أنا أوقفت البستان لابد أن يأتي الموقوف عليه ويقبض البستان. يعتبر، يعني يشترط في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله يقبضان ماذا؟ يقبضان العين بعد، أو وليّه، ولي إذا كان له ولي. فإذا مات طبعاً هذا إذا كان الوقف على جهة خاصة، أما إذا كان الوقف على جهة عامة فسيأتي أنه لا يشترط فيه القبض، واضح؟

هنا نتكلم عن القبض، عن لزوم عن لابدية القبض في الوقف على جهة خاصة، أما إذا كان الوقف وإن لم يقيده السيد الخوئي هنا، لكن سيأتي التقييد بعد قليل. حطوا: إذا كان يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه إذا كان على إذا كان الوقف على جهة خاصة اكتبوا، اكتبوا: إذا كان الوقف على جهة خاصة، وأما إذا كان على جهة عامة فسيأتي أنه لا يشترط فيه القبض، أو قبض وكيله أو وليّه، فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، بطل الوقف، واضح؟ فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف. ولا يعتبر في القبض الفورية، لا يعتبر فيه الفورية؛ قد أوقف الشيء وبعد أسبوع أسلمه، لا مشكلة، مشكلة، لا توجد مشكلة، لا يشترط أن تكون هناك فورية بين إجراء الوقف وبين تسليمه. ولا ما يشترط أن من قبض إلى أهله من قبض بعد القبض يصح، ما يكون لا. ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال؛ هل لابد أن يأذن الواقف أم لا، لا يشترط ذلك. مثلاً التفتوا: أنا أوقفت هذا البستان على أولادي، صحيح؟ أو مو على أولادي، على أولاد أخي، إلى الآن لم أسلمهم البستان، لكي يصح الوقف لابد من ماذا؟ من من القبض، من استلامهم للبستان. هم سمعوا وعلموا بأني قد أوقفت البستان عليهم، فذهبوا وأخذوا البستان بدون أن آذن لهم، دخلوا البستان واستولوا عليه، واضح؟ يصح مثل هذا القبض، أن لا بد في صحة القبض، نفس القبض لكي يصح ويقال: إنهم قبضوا، لابد من إذن؟ السيد الخوئي يتردد ويتوقف في هذه المسألة، مقتضى الاحتياط يعمل به في كل مورد، يكون بعد نشوف مقتضى المورد، مقتضى الاحتياط في كل مورد. وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال وتردد عند السيد الخوئي جيد.

مسألة 1107: يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية، هي مثلاً قبض الطبقة الأولى، الطبقة الأولى. أنا أوقفت على ذريتي، أحفاد أحفادي لم يولدوا بعد، كيف يقبضون؟ يقول: يكفي الطبقة الأولى، وقد أشار إلى ذلك سابقاً أيضاً، نعم. مشكل صحة الوقف عليه على الجميع ما لم يكونوا مأذونين، لابد من قبض الجميع.

توفي السيد هاشم البحراني على رواية، وفي رواية أخرى أنه توفي سنة 1209، روايتين، وولد الشيخ يوسف العصفور البحراني صاحب الحدائق أيضاً سنة 1207 أيضاً.

مسألة 1108: إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده، هو ولي على أولاده الصغار صحيح؟ وولي على أولاد أولاده أيضاً أحفاده، يعني ليش هو ولي؟ لأن الجد من جهة الأب ولي. هنا قلنا سابقاً إنه لابد من قبض الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه، وهناك هنا الولي، العين في يد الولي، صحيح؟ يقول: إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده أو في يد وكيله، لا فرق، حتى لو في يد وكيله أيضاً نفس الكلام، العين في يدي أو في يد وكيلي، كفى ذلك في تحقق القبض، لأن العين في يد هل لابد أن أخرج العين من يدي ثم استولي عليها لأني ولي على الأطفال؟ لا يفترض ذلك، أنا الآن العين في يدي لأني مالك، بعد قليل تصير العين في يدي لأني ماذا؟ لأني ولي على الأطفال، لا أحتاج أن أخرجها من يدي ثم أمسكها مرة أخرى. كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتاج إلى قبض آخر. وإذا كانت العين في يد غيره، افترض أن البستان ملكي لكنه ليس في يدي فعلاً كما لو استعاره شخص فقمت أنا بوقفه على أولادي الصغار، ليصح الوقف لابد أن أقبضه، واضح؟ وإذا كانت العين في يد غيره فلابد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم، ليتحقق قبض ولي الأطفال الصغار.

مسألة 1109: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه؛ العين في يد ولدي، أنا أعطيت البستان إلى ولدي استعاره مني مثلاً أو استأجره مني، على أي حال العين في يده الآن فأوقفتها عليه، هل لابد أن يسلمني إياها؟ ثم يقول: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتاج إلى قبض جديد، أيضاً واضحة كوضوح الشمس.

مسألة 1110: يكفي في قبض غير المنقول -هناك أمور تنقل وهناك أمور لا تنقل، الكتاب منقول، البستان غير منقول، بالنسبة إلى الكتاب أسلم الكتاب إلى الموقوف عليه، صحيح؟ بالنسبة إلى البستان كيف؟ أحمل البستان وأذهب به إلى ذلك الشخص؟ هذا غير ممكن- إذا كانت عفواً يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه، واضح؟ فعلياً الواقف يرفع يده عن العين الموقوفة والموقوف عليه يستولي على العين الموقوفة، إذا حصل هذا الأمر فقد حصل القبض. يكفي في قبض غير المنقول: واحد رفع الواقف يده عنه، يعني عن الموقوف، واثنين استيلاء الموقوف عليهم عليه.

مسألة 1111: في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال؛ في اشتراطه إشكال، إذا ما تقدم في مسألة 1106 من اشتراط القبض مخصوص بالوقف على الجهة الخاصة، ملتفتين؟ في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ولا يبعد عدم اعتباره، عدم اشتراطه، ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى العين العين في يده ويعمل بها على حسب على حسب ما وقف. أنا أوقفت هذا البستان على المسجد والمسجد جهة عامة، هل لابد أن يقبضه قابض؟ لا، لا يشترط قبض قابض، يعني قد أكون أنا المتولي على البستان بما هو عين موقوفة، ملتفتين للمسألة أم لا؟ يقول: في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال، ثم يفتي ويقول: ولا يبعد عدم اعتباره، إذاً لا يعتبر، خلينا نقول: لا يعتبر القبض في الوقف على الجهة العامة ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده، أن تبقى العين الموقوفة في يده ويعمل بها على حسب ما وقف.

مسألة 1112: بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة -لو لو قلنا بأنه يعتبر ويشترط الوقف، نحن لا نقول بذلك، لكن لو قلنا فرض المحال ليس بمحال، بناء على اعتبار القبض في في الوقف على الجهات العامة لو قيل به يعني- فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض؛ أنا أوقفت هذه الأرض مقبرة، عندي أرض كبيرة، قلت: القرية تحتاج إلى مقبرة، أوقفت هذه الأرض مقبرة، فتوفي الشيخ محمود رحمة الله عليه، فأتى بقية الإخوة ودفنوه في هذه الأرض، فإنه في هذه الحالة حصل القبض لو قلنا باختلاف القبض. كفى في تحقق حقوق القبض هنا الدفن في هذه الأرض، ما في واضح؟ وإذا وقف مكاناً للصلاة، أوقفت هذه هذه الغرفة للصلاة مو مسجداً، يقول: تكفي الصلاة فيه، يكفي أن يصلى فيه فيحصل القبض، ما يحتاج يجي الحاكم الشرعي. هو إذا وقف حسينيه تكفي إقامة العزاء فيها. في القاع نحن لا نقول الوقف عقدي، نقول الوقف إيقاع، وإن كان الأحوط فيه القبول، لأنه سيد الخوئي كان ما عنده شيء في النفس فأحتاط احتياطاً استحبابه، أحتاط احتياطاً استحبابه بالقبول. لو لو لو كان يفتي بالقبول لجزم أن اعتباره عقدي، هو يعتبره إيقاع، يرى أن العقد أن الوقف إيقاع، لذلك في مسألة 1104 قال: إن الوقف لا يحتاج إلى قبول، لأنه أحتاط لأن ربما بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لاحظ فيه أو أفتوا بأنه فيه قبول، فالسيد وإن لم يوافقهم الراي لكن أحتاط لكي لا يخالفهم، متفقين؟ لكنه لا يرى انه ماذا؟ أنه عقد، ومجرد انه أنه يحتاج إلى قبض لا يصيره عقداً، لأن العقد ما ما ما يتقوم بالإيجاب والقبول الإيجاب والقبول، القبض ليس ركناً من أركان العقد، أركان العقد إيجاب وقبول. قبل القبض؟ لا، ليس له الرجوع. من؟ حتى لو كان حتى لو كان؟ نعم طبعاً بالنسبة للجهة العامة قلنا أساساً لا يشترط القبض فيها، نعم حتى في جهة عامة أوقفت هذا البستان على المسجد لا يجوز الرجوع في ذلك، أصلاً صرت أجنبياً عن الوقف عن عين الموقوفة وأنا أجنبي لست مالكاً لها الآن، أو أني مالك؟ سيات الكلام أني مالك أم لا إن شاء الله، بحث مفصل سيأتي إن شاء الله. وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين، فإذا أتى المسافر وسكن في المكان في هذا الخان لو قلنا باشتراط القبض، لو قلنا باشتراط القبض تحقق القبض هنا. والدار على سكنى العلماء نفس الكلام، لو أوقفت هذه الدار على سكنى العلماء ليسكنها العلماء، إذا أتى عالم من العلماء وسكن في الدار تحقق القبض لو قلنا باشتراط القبض، فلا يحتاج نفس المرجع أن يأتي ويقبض. واضح؟ يقول: والدار على سكنى العلماء والفقراء، فانه يكفي في قبضها في الموارد الثلاثة السكنى فيها.

مسألة 1113: إذا وقف حصير للمسجد؛ هذا الحصير وقف للمسجد، كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد، آلات يعني شنو هو؟ في المشاهد، تدير آلات مو مصنع هو، المقصود بالآلة مو الآلة التي تحر في أذهانكم كآلات المصانع، لا، المقصود أدوات المسجد، المسجد والمشهد له أدوات له حاجات يحتاج إلى طاولة معينة، يحتاج إلى شيء معين، يحتاج إلى سماعة، ميكروفون، وما شابه ذلك، كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها، فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها في المشهد أو المسجد بقصد استعمالها. المشاهد والمساجد والمعابر، المعابر شنو عندنا؟ كالمسجد كالحسينية المأتم ونحوها، كما لو أوقف شيئاً على المقبرة، المقبرة تحتاج إلى بعض آلات الحفر مثلاً فأوقفتها، يكفي أن أضعها في المكان المخصص مثلاً. لو أوقفت المسجد بقصد استعماله لا بقصد وقفية؟ بقصد أن يستعمل لمدة معينة؟ لا، لا يصير وقفاً جزماً، هم بقصد استعمالها بقصد أن أنه بعد عادة الآن الواحد من يودي شيء للمسجد شنو؟ يتركه وبعد يقول قد لا قد لا يلتفت إلى عنوان الوقف هنا لكن يتركه بحيث يستعمل مؤبداً، لا لابد من قصد الوقف إذا لم يقصد الوقف مشكلة، تحقق الوقف تحقق عنوان الوقف مع عدم قصده مشكل، لابد من قصد الوقف يعني يضع الشيء في المسجد قاصداً أن يكون وقفاً وقاصداً أن يكون يستعمل مؤبداً لا لفترة معينة، لانه إذا قصد أن يستعمل لفترة معينة مشكلة، هذا لا يتحقق عنوان الوقف هنا. مسألة 1114: إذا مو مجرد الوضع، مو مجرد الوضع بل الوضع مع ماذا؟ مع قصد الاستعمال، يعني أضعوها لتستعمل أضع هذه الزولية مثلاً هذا الفرش ليستعمل، إذا وضعته لتستعمل قاصداً الوقف بها بهذا الوضع تحقق القبض. الأصل أنه لا، المسجد نفسه وقف يعني؟ لا، الأشياء الأصل أن هذا الشيء غير موقوف إلا إذا كان يعد جزءاً من المسجد، لأن المسجد نفسه موقوف.

مسألة 1114: إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر، أتى وعمر هذا الجزء من الجدار، فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف، وإن لم يقبضه قابض، وإن لم يقبضه قابض. وإذا مات هذا الإنسان لم يرجع ميراثاً لورثته كما عرفت سابقاً، لا يجوز للورثة أن يأتوا ويطالبوا بهذا هذه القطعة من الجدار مثلاً، حتى لو أمكن أن تنزع وتسترد، يعني يمكن أن ناتي بآلة ونقصها نقطع هذه القطعة من الجدران كما هي توجد الآن بعض الآلات تقطع بها الجدران.

مسألة 1115: إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم، صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين. من هو اللي من ذيك الحين سألت هذا السؤال؟ نفس الطبقة الأولى الكلام، أنا أوقفت على أولادي، والكلام أولادي كبار بعد، يعني لست أنا ولياً عليهم، أولادي ثلاثة، أحدهم أتى وقبض، هل قبضه يكفي عن قبض الاثنين الباقيين؟ لا، يصح في حصته هو، أما في حصة الباقيين فلا.

مسألة 1116: يأتي السلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق