منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

170 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 112

تحميل الصوت

تحميل Word

112

مسألة 1205: لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيته من كونه ترتيبياً أو تشريكياً، إذا كان ذي اليد قد أخبر بأن هذا البستان وقف يقبل إقراره، صحيح؟ كذلك لو تعامل مع هذا البستان تعامل الموقوف بحيث جزمنا من تصرفه أنه وقف وكأنه يخبر من خلال تعامله معه، واضح؟ بحيث تكون قرائن واضحة من خلال تعامله مع هذا البستان أن هذا البستان موقوف وهو، فهو هنا وإن لم يصرح لفظاً أن هذا البستان موقوف إلا أنه يخبر فعلاً بالفعل، يعني بأفعاله يخبرنا بأن هذا البستان موقوف.

قل لا فرق في حجية إخبار ذي اليد -إخبار ذي اليد حجة قلنا سابقاً، صحيح؟- حجيته لا فرق فيها بين أن يكون إخباره بأصل الوقف إخباراً باللفظ أو بالفعل، لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيته. أيضا إذا أخبرنا عن الكيفية وأن الكيفية ترتيبية أو تشريكية مثلاً، أو أخبار، وأن يكون إخباراً بكيفيته من كونه ترتيبياً أو تشريكياً وكونه على الذكور فقط أو على الإناث أو على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، قد يكون وقف على أولادي لكن الأكبر منهم له نصيب أكثر، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، هذا اللي أشرت له في أول المطلب. لا فرق في جميع هذه الصور يقبل إخبار ذي اليد، ليش؟ لأنه صاحب يد على هذا البستان فيقبل إخباره عليه، مثلاً خذ، كما أنه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوصف.

طبعا التصرف لابد أن يكون بمقدار، لا يكفي أن يكون عندي بستان فأخذ نماه لمدة سنة واحدة وأعطيه للمسجد، هذا لا يكشف عن أن هذا البستان وقف على المسجد، بل لابد من احتفاظه بقرائن كثيرة توجب الاطمئنان بأن هذا البستان وقف، وهذا يختلف باختلاف الموارد، احنا ما نقدر الآن نأتي بصيغة واضحة للقرائن، القرائن قد تختلف من حال إلى حال على أي حال، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي، أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث، وهكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله، هذا التصرف مو مطلق التصرف، لأنه قد يكون لي بستان فأتبرع بنماء البستان لهذا المسجد وهذا لا يكشف عن أن هذا البستان ماذا؟ واقف، ملتفين يصير أو ما يصير؟ يصير أن يكون لي بستان ويكون له نماء فأثبت نماء البستان لمدة سنة أو سنتين في المسجد، وهذا لا يعني أن البستان وقف على المسجد، بل لابد من أن يكون تصرفي ظاهراً في الإخبار وإلا لا يحكم بالوقف.

لكي يحكم بالوقفية لابد أن يكون تصرفي ظاهراً في الوقفية. يقول: «فإن تصرفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي تماماً» كما لو قال هذا البستان وقف، تصرفه في البستان على نحو الوقفية يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وقف البستان.

أحكام العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية ونماؤها

مسألة 1206: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، شخص أوضح عيناً من الأعيان وهذه العين عين زكوية، الأعيان الزكوية تقدمت في وين؟ في كتاب الزكاة في الجزء الأول، قلنا الأعيان الزكوية الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذه بالنسبة إلى الغلات الأربع، وبالنسبة إلى الأنعام الثلاثة الإابل والبقر والغنم، وبالنسبة إلى النقدين الذهب والفضة، إذا تجمعهم كم يصيرون؟ يصيرون تسعة، تسعة أعيان زكوية.

وإذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية، إحدى الأعيان الزكوية، بالنسبة للحمص والشعير عادة والتمر والزبيب لا توقف، نفس الأعيان الزكوية لا توقف، هذا يتصور في الذهب والفضة ويتصور في ماذا؟ ويتصور في الأنعام الثلاثة، لأن تلك لا يمكن أن توقف لأنها إنما يستفاد منها بإتلاف أعيانها، الغلات الأربعة، فيبقى الكلام عن الأنعام الثلاثة والذهب والفضة.

هذه العين الموقوفة إذا كانت من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها، أنا أوقفتها على أولادي، أوقفت 100 ناقة على أولادي، لا يجب عليهم أن يزكوها، لم تجب الزكاة فيها حتى وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة، واضح؟ وإن اجتمعت فيها شرائط الزكاة على فتوى السيد الخوئي (قدس سره).

وأما إذا كان نماؤها زكوياً -ها النماء زكوي، النماء زكوي- قد تكون النخلة النخلة ليست عيناً زكوية لكن ماؤها زكوي، واضح؟ لذلك النخلة لا تزكى، الذي يزكى هو رطب النخلة، التمر الذي ينتج من النخلة، الزبيب الذي ينتج من الشجرة، نوع الشيء هو نوع الزكاة. نعم نوع الزكاة لا، مو نماء الزكاة، أعم، نماء العين الموقوفة، كلامنا عن نماء العين الموقوفة مو نماء الزكاة، ماكو زكاة أصلاً، زكاة شنو هو؟ نماء العين الموقوفة.

نعم إذا كان نماؤها زكوياً، وايش عندك؟ الأعيان الموقوفة هذه إذا نتجت هذه الأعيان الزكوية، أعم من كونها قد تكون بقرة أو قص 100 ناقة أو 100 بقرة أو 100 غنمة، 100 شاة فانتجت، هذا نماء للعين الموقوفة، يقال لأن تلك لا زكاة فيها، أصل الـ 100 ناقة لا زكاة فيها، لكن ماؤها فيه زكاة أم لا؟ هذا يقال نماء العين الموقوفة، والعين الموقوفة قد تكون زكووية وقد لا تكون زكووية، بل نماؤها زكوياً فقط كما في النخيل، النخيل ليست عيناً زكووية بل نماؤها زكوي ما هذه من 60؟ أنا لو أوقت 100 نخلة هل هذه عين زكوية؟ الـ 100 نخلة ليست عيناً زكوية، النماء الذي ينتج من النخلة وهو التمر عين زكوية، وفرق بين الأمرين أو ما يوجد فرق؟ الفرق واضح بعد.

يقول: وأما إذا كان نماؤها زكوياً كما إذا وقف بستاناً أو أوقف 100 من الإبل وكان نماؤها زكوياً، الإبل إذا أنتجت تنتج ماذا؟ مو مطلق النماء، شوف مو مطلق النماء، الإبل لها نماءات كثيرة، من ضمن نماءاتها الحليب، من ضمن نماءاتها الصوف، الوبر، وبر الإبل هذه نماءات لكن مو نماءات زكوية، نحن نتكلم عن النماءات الزكوية أعم من أن تكون العين الموقوفة بنفسها زكوية أم لا؟

يقول: أما إذا كان نماؤها زكوياً كما إذا وقف بستاناً، فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال: «وقفت البستان لأولادي»، إذا في هذه الحالة قلنا سابقاً أن ماء يكون للأولاد، خوب، كما إذا قال: «وقفت البستان لأولادي»، هنا فإن بلغت حسب حصة واحد منهم النصاب -مو شرط حصة كل واحد، أي واحد منهم تصل حصته إلى النصاب نقول له زكّها، زكِ هذه الحصة- قلنا حصة النصاب في التمر تقريباً كان 800 وشوي تقريباً، مو؟ 800 كيلو وقليل 860 أو كذا لا أتذكر، على أي حال أكثر من 800 كيلو، خذ، فإذا بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب، لو كان أقل أقل من النصاب لا تجب الزكاة، افترض أن بـ 100 من الإبل أنتجت ناقتين فقط، الناقتين ليس فيهما زكاة، واضح؟ ليش؟ لأنها أقل من النصاب، النصاب كم؟ خمس من الإبل. وإلا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان مو للأشخاص.

يقول: وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال: «وقفت البستان على الفقراء، على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم»، هو قاصد هنا استيعابهم؟ عادة من يقول وقفت البستان على فقراء البلد يعطى بعض الفقراء، ما يعطى كل الفقراء، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة، شلون؟ التفتوا، التفتوا، قبل أن يصدق عليه أنه تمر وهو لا يزال محلق، ما صدق عليه أنه تمر، أعطاني إياه من؟ المالك، ولي الوقف، يعني ولي الوقف أعطاني إياه، أنا فقير مثلاً، فأعطاني ولي الوقف 850 أو 900 كيلو من التمر، قال: شوف التمر الموجود على هذه النخيل لك، أعطاني إياه قبل أن يصير قبل أن يصير تمراً ثم صار تمراً وهو في ملكي. متى تتعلق به الزكاة؟ حين حصول عنوان التمر، مو كذي؟ قلنا إذا صار تمراً حين حينما يصدق عليه اسم التمر، إذا صدق عليه اسم التمر وهو في ملكي فيجب علي أن أزكيه، هذا واضح؟

يقول: لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب، فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحداً، على من ملك منهم واحداً كان أو أكثر، سواء كان فقير أو أكثر من فقير هو الذي تملك النصاب، كل من يتملك النصاب تجب عليه الزكاة.

وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف، حاصل الوقف يصرف على الفقراء، يعطى يوزع التمر على الفقراء ليأكلوا كما إذا قال: «وقفت البستان على تزويج أولادي» بحيث يصرف في تزويج أولاده أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك من الأمثله فإنهم هنا لا يملكون، واضح؟ لا يملكون شيئاً بل يصرف عليهم، هنا في مثل هذه الحالة الزكاة فرع على التملك متفرعة على التملك، لا أزكي ما لا أملكه، واضح؟ فلا تجب الزكاة.

هذا تمام الكلام في كتاب الوقف.

باب الحبس وأخواته

بعد ذلك يذكر السيد (رحمه الله) إلحاقاً فيه بابان.

الباب الأول: في الحبس وأخواته، الحبس وأخواته، واضح بعد أننا حينما نتكلم عن الحبس لا نقصد به السجن الذي في أذهانكم والذي تسمعون عنه، المقصود بالحبس عنوان يشبه الوقف ويفترق عن الوقف في بعض الجهات فقط، واضح؟ هناك حيثيات بسيطة تكون يفرق بين الحبس والوقف وإلا فهما متشابهان جداً.

الباب الأول في الحبس وأخواته، أخوات الحبس تأتي أنها السكنى والعمري والركبى.

في الحبس وأخواته يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة.

إلى الآن أنت أيها السيد الخوي لم تذكر لنا الفارق الجوهري بين الحبس والوقف؟ يقول: أذكره بعد قليل.

ما المقصود بالحبس؟ أحبس الشيء يعني شبيه بالوقف تماماً، غاية الأمر في التحبيس يبقى الملك على ملكي، هذا هو الفارق الأساسي والجوهري كما سياتي إن شاء الله بعد قليل.

يقول: يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة، هذه الجهة لها خصوصية، ما هي مواصفات هذه الجهة أيها السيد الخوي؟ يقول: مواصفات هذه الجهة هي نفس المواصفات التي نشترطها هي نفس المواصفات التي نشترطها في العين في الجهة التي يوقف عليها، الموقوف عليهم ألم نشترط فيهم شروطاً؟ هنا نفس الشروط التي ذكرناها في الموقوف عليهم نذكرها على جهة معينة يجوز الوقف عليها، سمة هذه الجهة أنه يجوز الوقف عليها، ما وضحت الآن؟ يجوز الوقف عليها صفة لهذه الجهة، يعني هذه الجهة لابد فيها أن تكون جهة يصح الوقف عليها. فيعطف على كتاب الوقف بعد، لا يعيد، كل جهة يجوز الوقف عليها يجوز التحبيس لها، خذ.

يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه نماء ملكه في هذه الجهة على أن يصرف نماؤه نماء الملك يعني فيها يعني في هذه الجهة ولا يخرج بذلك عن ملكه، حطوا عليها دائرة هذه، ولا يخرج بذلك عن ملكه لا يخرج عن ملكه، وهذا هو الفارق الجوهري والأساسي بين الوقف وبين التحبيس، واضح؟ في الوقف السيد يقول تخرج عن ملك الواقف، يقول: ولا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان الحابس قد قصد القربى بحبسه، قصد القربى بحبسه قال: أحبس هذه الدار على سكنى الفقراء أو على سكنى هذا الفقير قربة إلى الله، قصد القربة بفعله بحبسه وكان حبسه مطلقاً.

خب هنا الآن يشرع في ماذا؟ يشرع في بيان مدة التحبيس، التحبيس قد يكون مطلقاً: حبست هذه الدار على سكنى ديدن الفقير، جيد؟ هذه حالة هنا الحبس مطلق مو؟ لكن أريد به الدوام سواء من نفس الإطلاق أو بقرينة أخرى خاصة بقرينة في كلام المتكلم، مطلق لكن أريد به الدوام، لا تفصلوا عن هذه النقطة.

وتارة يكون الحبس مقيداً بالدوام، أقول: حبست هذه الدار على سكنى زيد الفقير ما دامت قائمة، ما دامت ما تهدمت هذه الدار فإنا أحبسها على سكنى زيد الفقير، جيد، هذه الحالة الثانية.

في هذه الحالة الأولى والثانية يكون الوقف لازماً مع قصد القربة طبعا لأنه مع عدم قصد القربة لا يقول، يلزم يلزم التحبيس في هذه الحالة ما دامت العين باقية، ما دامت العين باقية التحبيس باق، واضح؟ ما دامت العين باقية فالتحبيس باق.

هذه الحالة الأولى والثانية، الحالة الثالثة: أنا أقول حبست هذه الدار على سكنى زيد لمدة عشر سنوات قربة إلى الله تعالى، نقول في هذه الحالة -طبعا المكلف مو لازم يقول قربة إلى الله، إنما يقصد ينوي القربى، ينوي القربى، إنما أنا أقول قربة للتوضيح أنه لا تفصله عن القربى- هنا قيدها بعشر سنوات، فيلزم التحبيس مدة العشر سنوات. واضحة المسألة أم لا؟ خلينا نقرأ.

يقول: فإن كان الحابس قد قصد القربى بحبسه وكان حبسه مطلقاً يعني أريد به الدوام أو مقيداً بالدوام يعني بدوام ما بدوام الدار يعني ما دامت العين باقية ما دامت الدار باقية، أو مقيداً بالدوام، مو لازم لزم التحبيس ما دامت العين يعني ما دامت العين باقية ولم يجوز له الرجوع فيه، ما يصير يقول: أوه تأثرت، هذا صار مو مو إنسان جيد، فتراجع عن التحبيس نقول: ليس لك هذا الحق، ولم يجوز له الرجوع فيه هذا إذا كان مطلق أو مقيد بالدوام، وإن كان مقيداً بمدة معينة لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة. مقيد بمدة بعد لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة. وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس فيعود تعود العين ملكاً إلى صاحبها، أدري أدري تعود يعني تعود مع منافعها.

يقول: إن انتهى التحبيس، فإذا قال فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء، لزمت ما دامت العين باقية، ما دام الفرس أو العبد باقيين، إذا جعل المدة عشر سنين يقول: وإذا جعل المدة عشر سنين مثلاً لزمت لعاشر وانتهى بانقضائها، واضحة بعد لا تحتاج إلى أكثر من هذا الشرح.

ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض، جماعة كثيرة يعني شو شايفينهم سيدنا؟ يقول لا، في كتب الفقهاء يتضح هذا أن الكثير من الفقهاء قالوا بأن التحبيس لا يصح إلا بعد القبض، ولا يخلو هذا القول من إشكال عند السيد الخوئي (قدس سره)، بل الأظهر الصحة بدون القبض، إذا القبض لا يؤثر أيها السيد الخوي؟ نعم يقول: القبض يؤثر، يؤثر في اللزوم، ولكن القبض شرط في اللزوم فيجوز للمالك، يجوز للمالك الرجوع في التحبيس قبل القبض، حبست هذه الدار على زيد الفقير، ما دام زيد لم يقبض الدار يجوز لي أنا أقول كنسلت، الغيت، واضح؟ ولكنه يعني القبض شرط في اللزوم، فيجوز للمالك الرجوع فيه في الحبس، في التحبيس قبل القبض، واضحة بعد.

إذا حبس ملكه على شخص، جيد، حبس ملكه على شخص، هنا عندنا حالات:

فإن عين مدة كعشر سنين، الحالة الأولى حطوا عليها ألف، فإن عين، حطوا على فإن عين حطوا عليها ألف: فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص قال: حبست الدار على زيد لمدة عشر سنين أو ما دام زيد، يقول: لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس. بعد انتهاء هذه المدة، بعد انتهاء العشر سنين أو بعد وفاة زيد يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله، توفيت أنا، أنا الحابس مو الدار، مو قلت حبست هذه الدار على زيد ما دام زيد حياً أو لمدة 20 سنة فمت قبل هذه المدة، يقول: يبقى التحبيس على حاله ولا ينتفي بانتفاء بوفاتي، بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثاً إلى الورثة يقتسمونه، خوب فاصله.

وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، شوفوا اكو تسامح بالتعبير، أنا أشرت له سابقاً حينما سألني الشيخ حسين، شوفوا اكو تسامح هنا في التعبير، يقول ويرجع إلى يقول إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثاً، بل هو ميراث من حين وفاتي، التفتوا، أصح أن هذا الحبس من حين موتي يكون ميراثاً؟ غاية الأمر أن الورثة لا يمكنهم التصرف في هذا المنزل، ينتقل إليهم مسلوب المنفعة مدة التحبيس، مالي، واضحة المسألة أم لا؟ متى يدخل في ملك أولادي؟ يدخل في ملك أولادي من حين وفاتي، مو أنهم ينتظرون إلى أن تنتهي المدة ثم يدخل في ملكهم، لا، يدخل في ملكهم من حين وفاتي، وقوله «إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثاً» التسامح في التعبير، الدقيق هو أن يقال ماذا؟ ينتقل إليهم غاية الأمر لا ينتقل إليهم مسلوب المنفعة وكما لو كنت قد أجرت المنزل تماماً، هذا المنزل لو أجَرته أنا لمدة 20 سنة ثم مات ينتقل هذا المنزل إلى أولادي يملكونه، غاية ما هنالك ينتقل إليهم مسلوب المنفعة، ليش؟ لأن المنفعة صارت ملكاً لمن؟ للمستأجر، مو؟ هنا أيضاً المنفعة صارت ملكاً للمحبس عليه، يقول «فيرجع ميراثاً» قلنا فيها تسامح.

ب: وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، شوفوا قلت هذا المنزل الذي أملكه، حبست هذا المنزل الذي أملكه على زيد، حبست هذا المنزل على زيد ما دمت حياً، ما دمت زلت أنا حياً، يقول: وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه، يعني حياة الحابس، لم يجوز للحابس الرجوع ما دام هو حياً، فإذا مات رجع ميراثاً، فإذا مات رجع ميراثاً، هو ميراث أصلاً الحبس، لأنه ما خرج عن ملكه غاية ما هنالك صار مسلوب المنفعة مدة حياته.

ج: وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه، قال: «حبست هذه الدار على زيد»، هنا فما هو الحكم؟

قال: ففي لزومه إلى موت الحابس هذا هو القول الأول أنه أنه يكون الحبس لازماً إلى موت الحابس وبعد موت الحابس يرجع ميراثاً.

جيد، القول الثاني: أن هذا التحبيس صحيح، غاية ما هنالك أنه تحبيس جائز فيجوز له أو للورثة أن يرجعوا متى ما أرادوا، هذا هو القول الثاني.

يقول: ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً قلنا هذا هو القول الأول، القول الثاني وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، قولان أقربهما الثاني، أقربهما أنه ماذا؟ أنه تحبيس جائز فيجوز الرجوع فيه متى شاء بعد أن يسكن فيه وله أسبوع.

إطلاق أريد به الدوام، أما بقرينة إطلاق أو بقرينة خاصة، أطلق لكن أريد به الدوام، هنا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه وكأن هنا يوجد إهمال يعني لم يقصد الإطلاق، هنا قصد الإطلاق وأريد به الدوام، هنا لم يقصد الإطلاق، شوف في الأعلى قلنا وكان حبسه مطلقا لكن أريد، هنا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة، الإطلاق أيضاً مقتضاها أنه أطلق لكن بحسب الظاهر أن الإطلاق هناك أريد به الدوام وهنا لم يرد به الدوام وكأنه حالة من الإهمال فقط، لم يرد به الدوام، أحدثه آن ما لحظة ما، قال: ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه، هل قل أول؟ قال: وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، قولان أقربهما الثاني، أقربهما ماذا؟ الثاني، يعني أنه يجوز له الرجوع فيه متى شاء.

السكنى والعمرة والرقبة وأحكامها

مسألة 1210: يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة، هذه ثلاث مصطلحات جليلة مضافاً إلى الحبس يصيرون أربع مصطلحات.

والأولى يعني السكنى تختص بالمساكن، والأخيرتان يعني العمرة والرقبى تجريان في المساكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان، بالنسبة إلى الدار يقال سكنى، أما بالنسبة إلى البقرة لا يقال الإنسان ما يسكن حال البقرة بعد، يقول: والأخيرتان تجريان فيه يعني في السكنى عفواً، تجريان فيه يعني في المسكن وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان.

فإن كان المجعول الإسكان قيل له سكنى، قال: «جعلت لزيد سكنى هذه الدار»، فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً عمرى، قال: «جعلت لزيد سكنى هذه الدار ما دمت حياً أو ما دام هو حياً»، هنا يقال سكنى وعمرى في نفس الوقت، مو عمره عمرى، فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً عمرى، وإن قيد بمدة معينة، قال: «جعلت لزيد سكنى هذه الدار مدة عشر سنوات»، وإن قيد بمدة معينة قيل له رقبى رقبى رقبى، مو الكلام مو عن ركوب رقبة يملك رقبة رقبة الشيء واضح؟

وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه، قال: «جعلت لزيد هذا الكتاب مدة عشر سنوات»، واضح؟ وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى، لا يقال له سكنى، بل قيل عمرى إن قيد بعمر أحدهما، إذا قال: «جعلت هذا الكتاب لزيد ما دمت حياً أو ما دام هو حياً»، يستفيد منه ما دام هو حياً، خذ هنا عمرى إن قيد بعمر أحدهما، عمر الحابس أو المحبس عليه، ورقبى إن قيد بمدة معينة تمام، ولو قال: «لمدة عشر سنوات» يقال له رقبى، وهذا ما يصير سكنى، إذا السكنى قد تكون رقبى وعمرى، أما وهناك أمور عمرى أو رقبى وليست بسكنى.

إذا جعلت الدار لزيد عشر سنوات يقال لها ماذا؟ سكنى ورقبى، وإذا جعلت هذا ما دمت حياً أو ما دام هو حياً يقال له سكنى وعمرى، وإذا جعلت غير الدار يعني من الأمور التي لا تُذكر مثلاً كالفرس أو الأثاث مال المنزل أو ما شابه ذلك، هنا يقال لها عمرى إن كانت مدة عمره هو أو عمري أنا، ويقال لها رقبى إن كانت لمدة معينة كعشر سنوات أو سنتين أو خمس سنوات أو ما شابه ذلك.

مسألة 1211: الظاهر أن القبض فيها في هذه الأمور ليس شرطاً في الصحة في هذه الأمور الثلاثة، ليس شرطاً في الصحة بل هو شرط في اللزوم كما تقدم في الحبس.

مسألة 1212: إذا أسكنه مدة معينة عشر سنين، قال: «جعلت لك سكنى هذه الدار عشر سنين» أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة، فإن انقضت المدة الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته، المالك إن كان حياً، ورثته إن كان هو ميتاً، والإشكال كما تقدم تسامحاً في التعبير لأنه صرح أنه لا يخرج عن ملكه، مو يخرج ثم يعود إلى ملكه، إذا تعود إليهم المنفعة أيضاً، يعني يصير مسلوب المنفعة هذه لمدة ثم تعود المنفعة، هذا الفرق.

مسألة 1213: إذا قال له: «أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك»، لم يجوز له الرجوع في هذه الدار في عفوا في هذه السكنة، هذه سكنة بعد، لم يجوز له الرجوع في هذه السكنة ما دام الساكن موجوداً أو عقبه، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.

مسألة 1214: إذا قال له: «أسكنتك هذه الدار مدة عمري»، فمات الساكن في حال حياة المالك، مو كذي؟ في حال حياة المالك مات، فإن كان خوب هو قال له: «أسكنتك هذه الدار مدة عمري»، مو فإن كان المقصود هو الساكن هنا هو الذي مات أولاً مو المالك، فإن كان المقصود السكنى بنفسه، يعني أن يسكن هو بنفسه، وتوابعه، يعني أن يسكن هو وتوابعه، التوابع كالخدم والحشم والأولاد يقال لها توابع، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى حينما أقول له أسكنتك الداخل، مو أسكنتك لوحدك، أسكنتك أنت وما يتعلق بك بعد، انتقلت السكنى بموته إلى المالك، ليش؟ لأن المالك نفس، لأن الشخص نفسه غير موجود الآن، فبمجرد موته تنتقل إلى من؟ إلى المالك الأصلي، التوابع إنما هم تبع له، ما أدري مستفتين إلى المسألة؟

أنا أقول: أسكنتك الدار لمدة ما دمت ما دمت حياً، أنا لا زلت حياً لكن أولادك صحيح موجودين لكن أنا جعلت السكنى لك أنت وتوابعك يعني أنت وأولادك لكن أولادك يسكنون تبعاً لك بالتبع، يقول: فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى حينما يقول أسكنتك ويطلق، انتقلت السكنى في هذه الحالة بموته إلى المالك قبل وفاته على إشكال، انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاة المالك على إشكال، على إشكال شلون يعني؟ احتياط استحبابي أنها تبقى على أن السكنى تبقى ما دام المالك حياً هذا اللي يريد يقوله، فاصله.

وإن كان المقصود تمليك السكنى، وإن كان احتياط استحبابي لا تغفل مو احتياط وجوبي، وإن كان المقصود تمليك السكنى له، المقصود أنه يملكه السكنى ما دام هو حياً، ما دام المالك حياً، إذا إذا المحبس، إذا زيد تملك السكنى أنا قلت حبست هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار وكان المقصود أن أملكك سكنى هذه الدار، مو كذي؟ يقول: وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً، لأن المقصود أني أملكك السكنى فأنت تتملك السكنى وإذا مت أنت يرثها أولادك، فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، ماري واضحة المسألة؟ أنا قلت لزيد أسكنتك الدار ما دمت أنا حياً وكان مقصودي أنه يتملك يتملك السكنى، يتملك السكنى، هو توفي زيد، الآن ورثته موجودون يسكنون في الدار، لأنه ملك السكنى، يبيع ماذا؟ يبيع السكنى مقتضى الإطلاق نعم، ما دمت أنا حياً يبيع السكنى، يبيع السكنى لأنه يملك المنفعة هنا، ما قلنا من يملك المنفعة؟ ما دام يملك المنفعة قلنا في باب الإجارة أنه يجوز له أن يؤجر حقه، هذا مو بيع المنفعة، لا تباع هنا، تؤجر، فليكن.

يقول: وإن كان المقصود تمليك السكنى له يعني لزيد في مثالنا، إنتقلت السكنى إلى وارث زيد ما دام المالك حياً، ما دمت أنا حياً، حتى لو توفي زيد المفروض أنه تملك السكنى، مو تملك السكنى؟ من ملك شيئاً يملك أن يهواه ويرثونه ورثته، يقول: انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً، فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك.

حياً بعد شنو معتبرها؟ ما يبيعها، يبيع شنو هو؟ السكنى، شيخنا السكنى يعني شنو هو؟ مو الدار، الدار مو سكنى، الدار ما أدري أنت متصور المسألة الحين؟ هذا يملك منفعة الدار، أنا أملك الدار، الدار ما خرجت عن ملكي، الدار باقية على ملكي، قلت أوقفت أو أسكنت الشيخ محمد رضا هذه الدار ما دمت أنا حياً، وكان المقصود تمليكه السكنى، تمليكه المنفعة، فإذا أمت ترجع المنفعة إلى ما دمت ولم عمرك المنفعة باقية على ملك الشيخ محمد رضا وإذا مات تنتقل إلى أولاده، المسألة صارت واضحة بعد، لا تتوهمون السكنى غير الدار، الدار محل السكنى، ما أدري وضحت الآن؟

ارتفع الإشكال شيخ محمود.

المنفعة كذلك قد تمتلك، يعني يمتلك يمتلك، مملوك لمن؟ جيد، مملوكة لك، لا لا يا شيخ، أي منفعة؟ منفعة أي مدة؟ تأملوا شوي في المسألة شيخنا، تأملوا قليل في المسألة ستجدون أنها من أوضح الواضحات، ركزوا وياي، أسكنتك الدار، قلت: جعلت لك سكنى هذه الدار، جيد، ما دمت أنا، جيد يا شيخ محمود؟ جعلت لك سكنى هذه الدار ما دمت وأنا حياً، وكان المقصود أنك تتملك السكنى، مو تتملك الدار، تتملك سكن الدار، يعني لك حق سكن الدار، يعني تملك هذا الحق، تملك هذا الحق، فإذا توفيت أنت ينتقل إلى ورثتك، هذا حق ينتقل إلى ورثتك.

يقول: وإن كان المقصود تمليك السكنة له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حياً، فبالنسبة لبيع المنفعة ربما يستشكل فيه في ذهننا سيدي، يستشكل فيه، سننظر يستشكل فيه أم لا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، فإذا مات من؟ المالك، فإذا مات المالك انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في اثنائها، نفس الكلام يأتي، قلت: جعلت لك سكنى هذه الدار أو أسكنتك هذه الدار مدة 20 سنة، أنت مت خلال هذه الـ 20 سنة، بعد خمس سنوات مت، الآن نخرج أولادك أم يبقون إلى أن تنتهي الـ 20 سنة؟ جزئيات الكلام أنه إن كان المقصود أن تسكن أنت وتوابعك فتنتهي المدة بوفاتك، وإن كان المقصود لا، المقصود أنه تسكن أنت وتتملك حق السكنى فيرثه أولادك.

مسألة 1215: إذا جعلت سكنى له مدة حياته كما إذا قال له: «أسكنتك هذه الدار مدة مدة حياتك»، فمات المالك قبل الساكن، قلت: جعلت لك سكنى الدار مدة حياتك، صحيح؟ ثم أنا الذي توفيت، فمات المالك قبل الساكن، لم يجوز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن. واضحة؟

مسألة 1216: في هذه السنة توفي العلامة الفقيه المحدث الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم آل عصفور الدرازي البحراني (رحمة الله عليه)، العلامة الشيخ حسين العصفور المدفون في قرية الشاخورة في البحرين صاحب الكتب الكثيرة الفروحة والنفحة والسداد وغيرها، شرح المفاتيح، على أي حال توفي في ربما الـ 16 أو الـ 21 من شهر شوال سنة 1216، 16 أو 21 هكذا في شهر شوال، عمره وسنة ولادته سنة 1147 أو 1149 لا أتذكر، فيكون بعد أحسب عمره إذا 49 يصير حدود 67 سنة، إذا إذا 47 إذا 49 إذا 47 يصير حدود 69 سنة، يعني ما بين 67 إلى 69 سنة، على أي حال.

إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صحة جعل، اسكنتك الدار ما ذكرت مدة ولا عمري ولا عمر، ما قصد مدة حياتي ومدة حياتك صح ولزم بالقبض، إذا قبض صار لازماً ووجب على المالك إسكانه وقتاً ما، كما تقدم سابقاً في التحبيس يلزم، غاية الأمر له أن يسكنه وله أسبوع بعد الأسبوع يجوز له الرجوع، أسكنك إلى أي مدة مو مفتوحة، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبة والعمرة لاختصاص الأولى، ليش لا يجري ذلك في الرقبة والعمرة؟ لاختصاص الأولى بمدة بمدة معينة وهي الرقبة لمدة عشر سنين مثلاً، والثانية وهي العمرة بمدة عمر أحدهما، والمفروض انتفاء ذلك كله، متوجهين؟ متوجهين أم لا؟ خووب.

مسألة 1217: إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه، بل دوابه أيضاً إن كان فيها موضع معد لذلك إذا فيه منزل كبير وفيه باصطلاح نحن حظيرة للحيوانات، إذا إن كان فيها موضع معد لذلك ولا، أو اقتناء ما جرت العادة فيه بمثله من غلة وأوان وأمتعة، يقول: أنا أسكنتك الدار، ما أسكنت توابعك ولم أسكن أوانيك، كيف تضع الأواني هنا؟ بالتبع بعد، وأوان وأمتعة، والمدار، المعيار يقول: والمدار على ما جرت به العادة من توابعك، ما يصير يجي يقول أهل قريتي بعد من توابعي، واضح؟ فيسكنهم بأجمعهم، لا، إذا لم يصدق عليهم أنهم ضيوف أو ما شابه ذلك فليسوا من التوابع هؤلاء والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارتها ولا إعارتها، واضح؟ وليس له إجارتها وكأن حق السكنى له هو أو للتوابع، وليس له إجارتها ولا إعارتها لغيره.

فلو آجره يا شيخ، ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة للمالك حينئذ إشكال، يتوقف السيد، هل هو عقد فضولي أم لا؟ ليش يستشير السيد الخوي بعد؟ نذكرها ونعرض، نعرض لأن الإشكال ربما يكون عميقاً نسبياً، لب الإشكال، لب الإشكال أن هذه السكنى من جهة متعلقة بحق هذا الشخص، ومن جهة أخرى هو لا يجوز له أن يسكن، فهل تصح الإجارة؟ يستشكل السيد في صحة الإجارة هنا، الإجارة عقد فضولي، لكن عقد فضولي تعلق بملك الغير من جهة، وفيه حق لشخص آخر أيضاً، تعلق بملك المالك، لكن فيه حق أيضاً لذلك الشخص، فاستشكل في الصحة من جهتين، من جهة الشركة والمالك؟ لا لا، مو من جهة الشركة، شوف هذا لو كان ملكاً طلقاً لي لصحة الإجارة بلا إشكال، عقد فضولي، تتوقف صحة الإجارة على موافقتي، لو كانت هذه أنت الآن جيت وأجرت بيتي، عندي بيت أنا أجرتك أنت، عقد فضولي إذا أجرت أنا صح، كباقي العقود الفضولية، هذا واضح، جيد؟

أما حيث إن الدار ولو كنت أنت تملك المنفعة ملكاً كان، كالإيجار هناك في ملك هناك في بعض الإيجار قلنا يصح الإيجار أيضاً، هنا الآن لماذا لا يصح الإيجار من نفس الساكن؟ ربما توجد نقطة خاصة هنا في المقام، بس هنا يريد أن يقول أنه لا لا يمكن أن نلتزم بأن إجازة المالك كاشفة عن صحة الإجارة، ليش؟ لأنه هنا حق لك أيضاً تعلق بهذه الدار وهي سكنى هذه الدار لك، فأنا هنا أملك الدار ولا أملك المنفعة فكيف أجيب؟ ما أدري متوجه الآن؟ أنا أملك الدار ولا أملك منفعة الدار، هذا الحاقد يعني شخص يملك الدار وشخص يملك المنفعة، مشكل هو على أي حال، السيد الخوي هنا يستشكل، ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له يعني للمالك حينئذ إشكال وتوقف وتردد من السيد لا يجزم.

مسألة 1218: وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع

رأي واحد حول “منهاج الصالحين – المعاملات – الشيخ فاضل الزاكي”

أضف تعليق